کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو


 



قابل ذکر است که روش طبقه‌بندی مذبور کاملا دلخواه است و بیشتر مواد واقعی در شرایط مناسب اغلب ترکیبی از دو یا حتی هر سه نوع رفتار بالا را نشان می‌دهند. برای مثال، برای یک مذاب پلیمری غیر معمول نیست که رفتار مستقل زمانی (نازک برشی) و ویسکو الاستیک را به‌طور همزمان از خود نشان دهد و همچنین برای یک سوسپانسیون خاک رس چینی ترکیبی از رفتارهای مستقل زمانی (نازک برشی یا ضخیم برشی) و رفتار وابسته زمانی (تیکسوتروپیک) را در غلظت‌های یکسان یا در نرخ‌های برش مناسب از خود نشان دهد.در ادامه تمام انواع رفتار سیالات غیرنیوتنی با ارائه جزئیات شرح داده می‌شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲ رفتار مستقل زمانی سیال
این نوع از سیالات، با این واقعیت شناخته می‌شوند که مقدار جاری نرخ برش در یک نقطه سیال فقط بوسیله مقدار جاری تنش برشی و در جهت عکس عمل می‌کند. بطور معکوس، می‌توان گفت که این سیالات هیچ حافظه‌ای برای پیشینه‌شان ندارند. بنابراین، رفتار برشی پایدار آنها توسط روابط زیر تعریف می‌شود:

(۴-۱)

یا، در فرم برعکس:

(۴-۲)

بر پایه فرم معادلات بالا، سه احتمال وجود دارد:
رفتار نازک برشی یا شبه‌پلاستیک[۲۰]
رفتار ویسکوپلاستیک با یا فاقد رفتار نازک برشی[۲۱]
رفتار ضخیم برشی یا رفتار دیلاتانت[۲۲]
شکل ۴-۱ بصورت کیفی منحنی‌های جریان را در مختصات خطی برای سه دسته سیال بالا نشان می‌دهد.

شکل ۴-۱ منحنی‌های جریان کیفی برای انواع مختلف سیالات غیرنیوتنی

رفتار نازک برشی
این مدل احتمالاً پرکاربردترین نوع از رفتار سیالات غیرنیوتنی در کاربردهای مهندسی است. این مدل با یک ویسکوزیته ظاهری ( ) شناخته می‌شود که عموماً با افزایش نرخ برش کاهش می‌یابد. در سیستم‌های پلیمری (مذاب‌ها و محلول‌ها)، در نرخ‌های برش پایین، ویسکوزیته ظاهری یک شرایط نیوتنی را نشان می‌دهد که ویسکوزیته مستقل از نرخ برش است (ویسکوزیته برشی صفر، ).

(۴-۳)

بعلاوه، محلول‌های پلیمری نیز رفتار مشابهی در نرخ‌های برش بسیار بالا از خود نشان می‌دهند (ویسکوزیته برشی بی‌نهایت، )، یعنی:

(۴-۴)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-04-05] [ 08:22:00 ب.ظ ]




۲-۷-۲- نهاد دین
به علت ابعاد فکری، رفتاری، عاطفی و اجتماعی، اندیشمندان و متفکرین به تعریف واحدی از دین دست پیدا نکرده‌اند. در این پژوهش از تعریف زیر استفاده شده است. دین مجموعه‌ای از باورها، عقاید، ارزش‌ها و قوانین اجتماعی، عبادی و معاملاتی است که از طریق وحی و نبوّت به بشر رسیده است.
اندیشمندان به کرات راجع به اهمیت و نقش تأثیر گذار دین بر سرمایه اجتماعی صحبت کرده‌اند از آن جمله می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:
۱- مارکس وبر بیان می‌کند دین نه‌تنها به خاطر ایجاد اخلاق کار بلکه از این جهت که شبکه‌های اعتماد را بوجود می‌آورد حائز اهمیت است.
۲- کلمن بر مبنای تحقیقات خود روی تاجران الماس شهر نیویورک، وابستگی این تاجران به یکی از فرقه های یهودی لهستان را دلیل وجود سرمایه اجتماعی بالا در میان آن‌ها می‌داند.
۳- به عقیده فوکویاما، دین می تواند نقش مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی بازی کند. بسیاری از مذاهب با ترویج ارزش هایی نظیر مشارکت، صداقت، اعتماد و ایثار موجب می‌شوند سرمایه اجتماعی بالایی در بین پیروان خود ایجاد شود. ادیان و مذاهب می توانند علاوه بر ایجاد اعتماد داخلی، زمینه برقراری روابط مفید و مؤثر را با گروه ها و مذاهب دیگر اجتماعی فراهم سازند. ادیان در گذشته، حال و آینده قطعاً نقش جدی در سرمایه اجتماعی داشته و خواهند داشت.
۴- امیل دورکیم برگزارکردن مراسم و مناسک جمعی (همانند: جشنها، اعیاد و مراسم مذهبی) را سبب افزایش تعامل میان مردم می‌داند که نتیجه آن ایجاد اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی است.
۵- مایرز دین می‌تواند به گونه ای محسوس به کیفیت روابط خانوادگی کمک کرده و به‌عنوان عاملی در جهت ایجاد سرمایه اجتماعی گام بردارد (ملاحسنی، ۱۳۸۱).
۶- گیدنز می گوید مهم‌ترین کارکرد باورهای مذهبی این است که معمولاً به تجربه رویدادها و موقعیت ها اعتماد تزریق می‌کند (گیدنز، ۱۳۷۷).
۷- گریلی طی تحقیقات خود به این نتیجه رسید که در کشورهایی که میزان دینداری پایین است میزان سرمایه اجتماعی و به ویژه مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی در سطح پایینی قرار دارد Greeley, 1997)).
۸- افه و فوش پی بردند که دین باوری و تعهد دینی از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی هستند (۲۰۰۲ Offe and fuchs,).
۹- ایوانز نیز بر نقش فعالیت ها و مناسک دینی در بهبود کنش‌های متقابل افراد در پیوند و اعتماد آن‌ها به یکدیگر تأکید می‌کند ( ایوانز و همکاران، ۱۳۸۰).
اما دین مبین اسلام به مراتب بیشتر از ادیان قبلی در اثرگذاری روی سرمایه اجتماعی نقش داشته است در این مورد می‌توان به سخنان پاسونز در خصوص اسلام اشاره کرد که می گوید:
در اسلام زمینه بروز سرمایه اجتماعی به خاطر جهت‌گیری مثبت آن به سوی دنیا و نسبت به جامعه و سیاست و تأکید فراوان بر مسئولیت‌های اجتماعی مؤمنان به مراتب افزون‌تر و قدرتمندتر از ادیان دیگر است چنان‌که هالن کروتز، وسترلند، و جان وُل نیز به این مطلب اشاره نموده‌اند. در ادامه با بررسی سرمایه اجتماعی در سیره پیامبر اکرم، جانشین ایشان و قرآن کریم این مطلب را بیشتر پی می گیریم.
یدالله دادگر (۱۳۸۵) در مقاله‌ای تحت عنوان سرمایه اجتماعی و بازتولید آن در عصر پیامبر اسلامی عنوان می‌کند که هرچند احیاء و طرح جدی سرمایه اجتماعی به یک یا دو دهه آخر قرن ۲۰ استناد داده می‌شود. اما با توجه به ماهیت موضوع می‌توان آن را پدیده‌ای ریشه دار و به‌طور کامل قدیمی‌دانست که در اندیشه ها، گرایش ها، سنت ها، رفتار ها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکه‌های انسانی اجتماعی ظهور و حضورداشته است. این موضوع با توجه به پیوندهای اخلاقی و ارزشی اش با سنت های دینی، رفتار و پندار بنیان گذاران ادیان آسمانی، هم پیوندی های قابل‌توجهی دارد. ایشان برای سرمایه اجتماعی محور ها و خصایصی را درنظر می گیرند و بر اساس همین خصایص، به بیان بازتولید سرمایه اجتماعی در عصر پیامبر اسلامی اشاره می‌کنند. این خصایص عبارت‌اند از: اعتماد و همکاری متقابل، پویایی و پایان ناپذیری، دارای ماهیت حل مسئله ای، ارزش مداری و کارآمدی و چارچوب فرابعدی.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از نمونه های باز تولید سرمایه اجتماعی در عصر پیامبر که ایشان بدان اشاره می‌کنند می‌توان موارد زیر را برشمرد:
۱- توجه به شکل‌گیری قراردادها و حفظ قراردادها و ممنوعیت کاربرد هر نوع حیله در مبادلات و معاملات.
۲- تحریم ربا، کنز، رشوه، و محکومیت دروغ و قسم در انجام معاملا و تبلیغ غیر واقعی از کالا در معاملات، تحریم اسراف و تبذیر، مبارزه با تلقی رکبان و حفظ و پدید آوردن قراردادهای صلح (حتی با کفار حربی).
۳- تشویق فعالیت‌های وقف، زکات، انفاق و نوع دوستی، تشویق به کار گروهی، تلاش برای مشارکت دادن بخش خصوصی و بازاری ها در اداره بازار و عدم دخالت غیر اصولی در سازوکارهای طبیعی بازار.
در ادامه ایشان خصایصی از پیامبر را یاداور می‌شوند که سرمایه ساز هستند ازجمله: راست اندیشی و راستگویی، شافیت، اخلاق پسندیده و کارافرین، مسئولیت پذیری اجتماعی و استواری بر سر پیمآن‌ها.
منصور اعتصامی (۱۳۸۸) در مقاله‌ای تحت عنوان درآمدی بر الگوی مدیریتی امام علی (ع) از منظر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی عنوان می‌کنند که مدیریت در نگاه امیر المومنین دارای سه ویژگی بوده است که آن را متمایز و متفاوت می ساخته، که آن سه ویژگی عبارت‌اند از:
۱- امانت بودن مدیریت: از دید آن حضرت مسند مدیریت امانتی است الهی که باید از این امانت به شدت مراقبت شود.
مدیریت و حکمرانی برای تو طعمه نیست بلکه امانتی است بر گردن توست و کسی که از تو بالاتر است، از تو خواسته تا نگهبان آن باشی. وظیفه نداری که در کار مردم به میل و خواسته خود عمل کنی، یا بدون ملاک معتبر و فرمان قانونی به کار بزرگی دست بزنی…
۲- مدیریت تکلیف است و نه حق: حق و تکلیف دو مقوله است. حق به معنای استفاده، بهره و سود، و تکلیف به معنای وظیفه است. در نظام اسلامی، واگذاری، قبول و احراز مناصب اجتماعی و مدیریتی تکلیف است نه حق یا وسیله سودجویی.
۳- خدمت یا ریاست: مدیر باید جایگاه خود را برای خدمت بخواهد و به عبارت دیگر خدمت نباید وسیله‌ای برای حاکمیت باشد بلکه حکومت باید وسیله‌ای برای خدمت باشد.
همچنین ایشان در ادامه اصولی را برای سرمایه اجتماعی در مدیریت آن حضرت بیان کرده‌اند که عبارت‌اند از:
۱- اصل تقوای الهی
۲- اصل عدالت و انصاف
۳- اصل پرهیز از غرور و خودپسندی
۴- اصل تواضع و حلم
۵- اصل گشاده رویی و خوشرویی
۶- اصل پرهیز از دنیاطلبی
۷- اصل مقابله با اکوپاتی
بنابراین همان‌طور که در مطالب بالا ذکر شده پیامبر اکرم و جانشین ایشان حضرت امیر المومنین در سیره اخلاق فردی و اجتماعی خود دارای ویژگی‌های رفتاری بوده اند که تولید کننده و تقویت کننده سرمایه اجتماعی به شمار می آیند و قرن ها بعد صاحب نظران عرصه سرمایه اجتماعی بسیار به آن‌ها اشاره کرده و جامعه را برای دستیابی به سرمایه اجتماعی در راستای رسیدن به توسعه به آن تشویق نموده اند.
قرآن کریم نیز دارای تاکیدات بسیاری است که پیروی از آن‌ها می‌تواند به تولید، بازتولید و تقویت سرمایه اجتماعی بانجامد. ازجمله تاکیدات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
عدالت: به یقین ما فرستادگان خود را با دلایلی روشن فرستادیم و به آن‌ها کتاب آسمانی و وسیله سنجش فروفرستادیم تا مردم به قسط و عدل برخیزند…[۱۳]
تأکید بر عدالت و ایجاد قدرت یکپارچه در جامعه دینی از مؤلفه‌های اثرگذار و بنیادی سرمایه اجتماعی است (اعتصامی، ۱۳۹۱:۷۴).
برادری: همانا مومنان برادر یکدیگرند[۱۴]، که هیچ برتری بر یکدیگر ندارند مگر در پرهیزگاری[۱۵] که آنهم برتری نزد خداوند است و نه برتری در امتیازات دنیوی.
در فرهنگ اسلامی، مؤمنان برادران یکدیگر خوانده شده اند واین مفهوم در فرهنگ ها به‌ویژه فرهنگ های شرقی از بالا ترین ارزشها محسوب می‌گردد و یکی از توصیه های اکید به مسلمانان این است که در صورتی که کدورتی بین دو مسلمان پیش آید، به هر صورت در رفع آن بکوشند.
دیگر خواهی و از خود گذشتگی: سفارشات بسیاری در فرهنگ اسلامی آمده مبنی بر اینکه آنچه برای خود می خواهی، برای دیگران هم بخواه و آنچه برای خود نمی پسندی، برای دیگران هم روامدار که به عدالت نزدیک است. اصل عمومی در جامعه اسلامی برقراری عدالت است اما در شرایطی خاص، لازم می‌آید که یک مرحله ازعدالت فراتر رفت و با ایثار رفتار نمود که اسلام برای ایثارگران اجر عظیمی قائل است[۱۶]. زیرا فرد ایثارگر در مقابل از خود گذشتگی، هیچ انتظاری از دیگران ندارد و چه بسا از داشته های خود که نیاز بیشتری به آن‌ها نسبت به دیگران احساس می‌کند، به دیگران ببخشد.
رعایت حقوق افراد: تأکید بر رعایت حقوق افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، زن، مرد و کودک.
حفظ امانت: حفظ امانات از دستورات مهم بوده، و نیز پرهیز از عیب جویی و توصیه به عیب پوشی.
پایبندی به تعهدات: یکی از دلایل کاهش سرمایه اجتماعی، عدم پایبندی به تعهدات به‌ویژه از سوی دولتها است. وفای به عهد توصیه ای است که در قرآن کریم بارها به آن تأکید شده است[۱۷].
۲-۷-۳- نهاد فرهنگ
جامعه اخلاقی و حقیقت گرا، سرمایه اجتماعی را ارتقاء می بخشد و حقیقت، راستگویی، صداقت و یک رویی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، رابطه مستقیمی با سرمایه اجتماعی دارد.
از سوی دیگر، مبانی مستحکم هویت یکپارچه و به دور از چندگانگی که به‌صورت نسلی و حتی تاریخی شکل می‌گیرد، باعث انسجام درونی جوامع و پرهیز از پراکندگی می‌شود.
در توضیح منابع هویت چنان که فالک و کیلپاتریک (۲۰۰۰) عنوان کرده‌اند، منابعی است که موجب القاء ارزش‌های درونی به فرد می گردند که مجموعه باورها ارزش ها و معیارهای فرد را القاء می‌کنند.
فرهنگ قوی و اعتقادات فراگیر ملی و همگرایی قومیت ها نقش بسیار مهمی را در افزایش سطح سرمایه اجتماعی ایفا می نماید. فرهنگ ها (و به‌ویژه دین) که هویت را می سازند، اگر قدرتمند باشند، هویت را حفظ و در موارد لازم بازسازی می‌کند.
افزایش روابط بین گروهی و در سطح ملی، موجب اعتماد متقابل تعمیم یافته و تقویت انسجام ملی می‌شود. با افزایش روند مزبور، مدیریت رفتارهای اجتماعی تقویت و قابلیت جامعه برای حل مسالمت آمیز آن‌ها افزایش می‌یابد و امکان تصحیح روند جامعه از طریق مباحثات انتقادی گسترش و واقعگرایی در تعیین اولویت ها و اهداف به‌تدریج افزایش می‌یابد و جامعه از افراط و تفریط در امان می ماند (چلبی، ۱۳۸۶).
۲-۷-۴- نهاد دولت
عملکرد دستگاه های دولتی بر افول یا ارتقاء سرمایه اجتماعی در یک جامعه تأثیر بسیار زیادی دارد و مهمترین اقداماتی که دولت ها می توانند برای ارتقاء سرمایه اجتماعی انجام دهند عبارت‌اند از: تعریف، اجرا و تضمین حقوق مالکیت، پایبندی اکید نسبت به تعهدات، نظارت بر اجرای دقیق قراردادهای کلان اقتصادی و دفاع از حقوق طرفین قراردادها به‌ویژه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و کار آفرینان، تشویق و تقویت نهادهای مدنی، تقویت و غنی سازی آموزش های عمومی ازطریق نظام آموزشی و رسانه ای، افزایش کارآمدی نظام اداری و جلب رضایت مراجعان و مرتبطان با سیستم بوروکراسی کشور (الوانی و شیروانی، ۱۳۸۵).
۲-۷-۵- نهاد دادگستری
وفای به عهد به ویژه پایبندی به قراردادها نیز با نهادها پیوند دارد. قراردادها را می‌توان به کمک نظام قضایی کارآمد و نهادینه‌شده ضمانت بخشید؛ در غیر این صورت، سطح اعتماد عمومی کاهش می‌یابد. نهادهای قضایی که عملکردی منصفانه و بی طرفانه دارند، به تعمیم اعتماد کمک می‌کنند. برابری در مقابل قانون و مساوات در مشارکت سیاسی، نمونه های استاندارد هستند.
۲-۷-۶- نهادهای اقتصادی و اجتماعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:21:00 ب.ظ ]




سودآوری× نااطمینانی اقتصاد کلان

+

رد

تأیید

جدول ۵-۱ خلاصه نتایج مدل اول و دوم
۵-۲-۳- بررسی مدل سوم
مدل‌های ارائه شده در این بخش به سه گروه تقسیم شده است. مرحله‌ی اول، تخمین انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف بدون وجود اثرات نااطمینانی می‌باشد. در وحله ی بعد اثرات نااطمینانی را درون مدل قرار داده و در مرحله‌ی سوم اثرات نااطمینانی با تفکیک آن‌ها به سطوح متفاوت و تخمین مدل می‌پردازیم. خروجی‌های تخمین مدل در حالت سوم را برای محاسبه‌ی سرعت با بهره گرفتن از آزمون والد به صورت جمع جبری متغیرهای مورد نیاز انجام می‌دهیم. یافته‌های این بخش نشان از سرعت تعدیلات نامتقارن در سطوح مختلف نااطمینانی دارد. پس اثرات نااطمینانی بر سرعت تعدیلات ملموس و مشهود می‌باشد. روش محاسبه شده برای سرعت مشابه روش لمون و دیگران (۲۰۰۸)، آنتونیو و دیگران (۲۰۰۸) و بائوم و دیگران (۲۰۱۳) می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۲-۳-۱- حالت اول
حالت اول نشان می‌دهد در دوره‌هایی که اهرم شرکت بالاتر از اهرم هدف قرار دارد، شرکت‌ها با سرعت ۶/۳۳ % انحراف بین اهرمی خود را تعدیل می‌کند و ضریب این متغیر معنادار و مثبت می‌باشد. در حالی که اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف قرار گرفته باشد سرعت تعدیل ساختار سرمایه توسط شرکت‌ها ۱/۳۰ % می‌باشد و مطابق حالت قبل علامت آن مثبت و معنادار بوده است. علامت مثبت ضرایب سرعت، نشان از حرکت شرکت‌ها به سمت تعدیل اهرم واقعی و کاهش انحرافات بین این دو اهرم است. با توجه به میزان سرعت در دو حالت متفاوت نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌ها در زمانی که بالاتر از اهرم هدف قرار دارند سریع‌تر ساختار سرمایه‌ی خود را نسبت به زمانی که اهرم واقعی در سطوح پایین‌تر از اهرم هدف قرار دارد، تعدیل می‌کند. نتایج با یافته‌های بایون و دیگران (۲۰۰۸) و بائوم و دیگران (۲۰۱۳) مطابقت دارد.
۵-۲-۳-۲- حالت دوم
در این قسمت به تجزیه و تحلیل و تفصیل یافته‌های آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت در زمانی که اهرم واقعی شرکت بالاتر و پایین‌تر از هدف قرار دارد، می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی خاص شرکت و اقتصاد کلان اثرات نامتقارن بر روی روند تعدیلات ساختار سرمایه دارند.
نااطمینانی خاص شرکت برای شرکت‌هایی که اهرم بالاتر از هدف دارند منفی و از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. این امر نشان می‌دهد افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت، شرکت را از تعدیل ساختار سرمایه‌اش به سمت هدف باز می‌دارد یا به عبارت دیگر باعث آهسته‌تر شدن روند تعدیلات می‌شود. نااطمینانی خاص شرکت در دوره‌هایی که اهرم واقعی شرکت‌ها در سطح پایین‌تر از هدف قرار دارند منفی و معنادار می‌باشد. همانند حالت قبل افزایش نااطمینانی خاص شرکت باعث کاهش روند تعدیلات می‌شود. این حالت برای هر دو شرایط اهرم بالاتر و پایین‌تر از هدف سازگار و صادق است. به‌طورکلی می‌توان این گونه بیان کرد که شرکت‌ها در دوران‌هایی که نااطمینانی خاص شرکت در حال افزایش است، در شرایط بالاتر از اهرم هدف تمایلی به کاهش سطح بدهی‌های خود ندارد.
با در نظر گرفتن نقش نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرعت تعدیل به علامت مثبت این ضریب در هر دو حالت اهرم بالاتر و پایین‌تر از هدف پی برده می‌شود. اما در حالی که این ضریب برای شرکت‌های دارای اهرم واقعی پایین‌تر از هدف از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد.
۵-۲-۳-۳- حالت سوم: بررسی سرعت تعدیلات
مقدمه
برای محاسبه‌ی سرعت ابتدا متغیر نااطمینانی را به چهار سطح تقسیم کردیم. (بالا، متوسط، پایین و صفر) تا بتوان با دقت بیشتری اثرات نااطمینانی را بر روی روند تعدیلات تحلیل کرد. مدل را ابتدا تخمین زدیم و همان‌طور که در گزارش فصل چهار آورده شده با بهره گرفتن از آزمون والد سرعت تعدیل را محاسبه کردیم. (با جمع جبری متغیرهای مربوط به حالت‌های مختلف). شواهد نشان‌دهنده‌ی معناداری تمامی سرعت‌های محاسبه شده می‌باشد.
الف- بررسی سرعت تعدیلات
در این قسمت به تحلیل سرعت‌های تعدیل برای شرکت‌هایی می‌پردازیم که در دوره‌هایی اهرم واقعی‌شان بالاتر از اهرم هدف واقع شده است، می‌پردازیم. بالاترین سرعت طبق یافته‌ها مربوط به سطح نااطمینانی صفر می‌باشد. در این حالت سرعت تعدیلات حداکثر بوده و برابر ۹/۴۹ % می‌باشد و در زمانی که نااطمینانی حداکثر می‌شود سرعت تعدیل به مقدار حداقلی خود یعنی ۵/۲۹ % می‌رسد. این امر نشان می‌دهد شرکت‌ها در دوره‌هایی که نوسانات نااطمینانی به حداقل مقدار خود یعنی سطح صفر می‌رسد، سریع‌تر از حالت‌هایی که نااطمینانی در سطوح بالایی قرار دارد، انحرافات بین اهرمی خود را تعدیل می‌کند.
زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان در سطح بالا و نااطمینانی خاص شرکت در سطح پایین قرار دارند، سرعت تعدیل ۶/۳۲ % و زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان پایین و نااطمینانی خاص شرکت بالا باشد، سرعت تعدیل ساختار سرمایه مقدار ۴/۳۴ % خود را تجربه می‌کند. از مقایسه‌ی این دو سرعت می‌توان به این نتیجه دست‌یافت که افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان به‌مراتب بیشتر از افزایش نااطمینانی خاص شرکت بر کندی سرعت تعدیلات ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه‌ی بهینه، اثرگذار است.
با وجود روند کاهشی سرعت تعدیلات با افزایش هر دو سطح نااطمینانی، نشان از کندی سرعت داد پس اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روند تعدیلات انحرافات اهرمی در دوره‌هایی که شرکت‌ها اهرم واقعی بالاتر از هدف خود را تجربه می‌کنند منفی می‌باشد.
برای شرکت‌هایی با اهرم واقعی پایین‌تر از هدف همانند حالت قبل بالاترین سرعت ساختار سرمایه مربوط به دوره‌هایی می‌باشد که سطح نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت حداقل است این امر نشان می‌دهد که شرکت‌ها بدون توجه به نوع انحراف اهرم خود در دوره‌هایی که سطح نااطمینانی به صفر می‌رسد سریع‌تر اقدام به کاهش انحراف خود می‌کند. در این شرایط افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان باعث کاهش سرعت تعدیلات می‌شود. اما افزایش نااطمینانی خاص شرکت باعث افزایش سرعت تعدیلات می‌شود. برای نشان دادن این موضوع وقتی نااطمینانی اقتصاد کلان در مقدار متوسط ثابت باشد، نااطمینانی خاص شرکت در حالت پایین، سرعتی معادل ۶/۱۹ % و زمانی که بالا ۶/۲۰ % قرار دارد. در انتها می‌توان به این امر اشاره کرد که در هر دو حالت اهرم واقعی بالاتر و پایین‌تر از هدف شرکت‌ها برای کاهش انحراف بین دو سطح نااطمینانی متوسط و پایین، زیاد تفاوتی قائل نمی‌شوند. به‌عبارت‌دیگر از سطح نااطمینانی پایین به سمت نااطمینانی متوسط، تغییرات قابل ملاحظه‌ای در تعدیل انحرافات در جهت کندی و تندی سرعت حاصل نمی‌شود اما در سطح متوسط به سمت بالا و برعکس حساسیت تعدیلات و تغییرات سرعت بسیار بیشتر از حالت متوسط به پایین است.
۵-۲-۳-۴- بررسی مدل چهارم
این بخش همانند مدل سوم ارائه‌شده در تحقیق می‌باشد با این تفاوت که وضعیت مالی شرکت در هنگام تأثیرات نااطمینانی بر اهرم شرکت نیز در نظر گرفته شده است. در حالت اول مدلی را بررسی می‌کنیم که اثرات و متغیر نااطمینانی درون مدل قرار ندارد. در مرحله‌ی دوم متغیر نااطمینانی را درون مدل قرار داده و در مرحله‌ی آخر سطوح متفاوت نااطمینانی را همچون مدل سه پژوهش، وارد مدل می‌کنیم و در انتها به تحلیل سرعت‌های متفاوت و نامتقارن ناشی از اثرات نااطمینانی را در حالت‌های مختلف چهارگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- حالت اول
همان‌گونه که بیان شد در این مرحله بدون اثرات نااطمینانی به بررسی روند تعدیلات ساختار سرمایه به سوی ساختار سرمایه هدف برای حالت‌های بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف و با وجود مازاد و کسری مالی می‌پردازیم. بررسی متغیرهای مازاد و کسری مالی که دارای علامت مثبت و معنادار می‌باشند نشان از عدم توجه شرکت‌ها به شرایط مالی در تعدیل ساختار سرمایه‌ی خود به سوی هدف دارد. متغیرهای گزارش شده کسری و مازاد مالی در تمام طول تحقیق افزایشی می‌باشد اما با توجه به میزان ضرایب گزارش شده، شواهد حاکی از تمایل بیشتر شرکت‌ها در زمان مازاد مالی برای تعدیل می‌باشد تا دوره‌هایی که شرکت‌های غیر مالی کسری مالی دارند. این یافته‌ها در مقابل یافته‌های بایون (۲۰۰۸) که بر روی شرکت‌های غیر مالی آمریکا صورت گرفته است قرار دارد. بایون (۲۰۰۸) بیان می‌کند که شرکت‌های غیر مالی آمریکا که دارای مازاد مالی هستند انحرافات اهرمی خود را کاهش می‌دهند. همچنین این یافته با نتایج بائوم و دیگران (۲۰۱۳) که به بررسی شرکت‌های غیر مالی انگلستان پرداخته‌اند، تطابق دارد.
در ادامه به بررسی ضرایب و تفسیر متغیرهای مازاد مالی و کسری مالی با وجود شرایط بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف پرداخته ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد در زمانی که اهرم شرکت بالاتر از اهرم هدف است چه شرکت در وضعیت مازاد یا کسری مالی باشد این ضریب مثبت و معنادار و ضرایب به‌طور قابل‌توجهی بزرگ و بسیار به هم نزدیک می‌باشند. بنابراین در هر دو حالت کسری و مازاد مالی شرکت‌ها به یک اندازه تمایل به کاهش انحرافات اهرمی خود دارند. در شرایطی که اهرم شرکت پایین‌تر از اهرم هدف باشد و شرکت دارای مازاد مالی است ضریب معنادار و مثبت می‌باشد. اما مقدار آن در حالت بالاتر از هدف، بسیار کوچک‌تر می‌باشد. این یافته نشان می‌دهد شرکت‌ها با مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف، شرکت اقدام به تعدیل ساختار سرمایه‌ی خود اما با سرعت کمتری می‌کند و در انتها شرکت‌هایی که دارای کسری مالی و اهرم پایین‌تر هستند ضریب مثبت اما از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. اما مقدار این ضریب در حد صفر در مدل تخمین زده شده است. که نشان از ناتوانی شرکت در تعدیل اهرم با افزایش سطح بدهی‌ها یا کاهش حقوق صاحبان سهام می‌باشد.
ب- حالت دوم
۱- اثر نامتقارن نااطمینانی خاص شرکت
در این مدل اثرات نااطمینانی را درون مدل قرار داده‌ایم. مشاهدات ما نشان می‌دهد اثر نااطمینانی خاص شرکت در زمانی که مازاد مالی وجود دارد و اهرم شرکت بالاتر از هدف خود واقع شده است، علامت ضریب آن منفی و از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. این حالت نشان از آن دارد که وقتی نااطمینانی خاص شرکت به سمت افزایش می‌رود و اهرم واقعی شرکت بالاتر از هدف قرار دارد و شرکت مازاد مالی دارد، روند اصلاح به سمت اهرم هدف آهسته‌تر می‌شود. از این رو ما انتظار داریم که شرکت‌ها سطح بدهی خود را کاهش بدهند. زمانی که از سطح فروش آینده‌ی خود مطمئن هستند و انحرافات اهرم خود را تعدیل بکنند. شرکت‌ها برای تعدیل ساختار سرمایه به خاطر وجود مازاد مالی تمایلی به افزایش حقوق صاحبان سهام ندارند. از طرفی برای تعدیل مجبور به کاهش سطح بدهی خود و پرداخت آن هستند. اما زمانی که پیش‌بینی می‌کنند شرکت در آینده دارای نوسانات در سطح فروش و جریان نقدی خود است، کمتر تمایل پیدا می‌کنند که از ذخایر پولی خود اقدام به پرداخت بدهی‌های شرکت در زمان افزایش نااطمینانی خاص شرکت کنند.
در مقابل اثر نااطمینانی خاص شرکت در زمانی که کسری مالی وجود دارد و اهرم شرکت در شرایط بالاتر از خطر قرار دارد از نظر آماری معنادار نمی‌باشد و ضریب آن مثبت است. این نشان می‌دهد شرکت‌ها در این شرایط بیشتر احتمال دارد از تأمین مالی از حقوق صاحبان سهام و انتشار سهام برای جبران کسری خود، وقتی که شرکت به سمت دوره‌هایی با نااطمینانی خاص شرکت بالاتر، استفاده کنند. از دلایل این امر می‌توان به تمایل شرکت‌ها برای استفاده از تأمین مالی کم‌هزینه‌تر در دوره‌هایی که احتمال نوسانات در جریان نقد و فروش وجود دارد یادکرد. در حالی که مازاد مالی برای شرکت وجود دارد و اهرم پایین‌تر از هدف قرارگرفته است این متغیر معنادار و ضریب آن منفی می‌باشد. این ضریب با مطالعات بایون (۲۰۰۸) و بائوم و دیگران (۲۰۱۳) در تضاد است. علت این تفاوت نحوه‌ی کاهش تأمین مالی خارجی می‌باشد. در شرکت‌های غیر مالی خارجی، شرکت‌ها با افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت اقدام به بازخرید سهام به خاطر وجود مازاد مالی و در جهت کاهش انحرافات اهرمی خود، اقدام می‌کنند اما در ایران به خاطر عدم وجود بازخرید سهام، شرکت ترجیح می‌دهد با مازاد مالی بدهی‌های خود را کاهش دهد که این امر باعث کند شدن روند تعدیلات ساختار سرمایه می‌شود. در حالت بعدی اثر نااطمینانی خاص شرکت بر روی شرکت‌هایی که کسری مالی و اهرم پایین‌تر از هدف را تجربه می‌کنند، بررسی می‌کنیم. این متغیر معنادار و ضریب آن منفی می‌باشد. شرکت برای رسیدن به سطح متعادل در این حالت مجبور به دریافت بدهی بیشتر می‌باشد. اما ازآنجایی‌که با افزایش سطح بدهی در شرایطی که نااطمینانی خاص شرکت رو به افزایش است و در آینده‌ی شرکت تلاطم در فروش خود را بروز می‌دهد پس مدیران شرکت کمتر تمایل به افزایش سطح بدهی دارند. پس این امر مانع از تعدیل ساختار سرمایه به علت هزینه‌های ورشکستگی و امکان عدم پرداخت اصل و فرع بدهی می‌شود. پس در سطح نااطمینانی خاص شرکت در حداقل خود مدیران اقدام به تعدیل ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند.
۲- اثر نامتقارن نااطمینانی اقتصاد کلان
حال به بررسی اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر روند تعدیل سرعت ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه بهینه می‌پردازیم. مشاهدات نشان می‌دهند که نااطمینانی اقتصاد کلان بر روی شرکت‌های با مازاد مالی و اهرم بالاتر از هدف مثبت و معنادار می‌باشد. یعنی با افزایش سطح نااطمینانی اقتصاد کلان، سرعت تعدیل ساختار سرمایه به سمت هدف افزایش می‌یابد. علت این امر این است که در سطوح بالای نااطمینانی اقتصاد کلان شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، در شرایط بحران مالی سطح بدهی خود را با وجود اینکه مازاد مالی دارند، کاهش دهند. اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان بر روی شرکت‌ها در دوران‌هایی که کسری مالی دارند بدون توجه به نوع انحراف اهرم واقعی بالاتر یا پایین‌تر از هدف ضرایب منفی می‌باشد و در حالت بالاتر از هدف معنادار و در دوره‌های پایین‌تر از هدف ازنظر آماری معنادار نمی‌باشد. نتایج نشان می‌دهد شرکت‌هایی که کسری مالی دارند، در شرایط اهرم بالاتر (پایین‌تر) از هدف، احتمال بیشتری برای تأمین مالی و پوشش کسری خود به‌سوی اهرم هدف با انتشار سهام جدید (افزایش بدهی) وقتی‌که نااطمینانی اقتصاد کلان به حداقل می‌رسد، دارند. این نتایج نشان می‌دهد فارغ از نوع انحرافات اهرمی، شرکت‌ها در زمان‌هایی که اقتصاد در حالت پایدار و ثبات می‌باشد، تشویق به تعدیل ساختار سرمایه‌ی خود به‌سوی ساختار سرمایه‌ی بهینه می‌شوند. در انتها اثر نااطمینانی اقتصاد کلان در دوران‌هایی که شرکت مازاد مالی و اهرم واقعی پایین‌تر از هدف قرار دارد منفی و معنادار نمی‌باشد. این یافته همانند حالت مربوط به نااطمینانی خاص شرکت است. شرکت‌های انگلستان با توجه به یافته‌های بائوم و دیگران (۲۰۱۳) تمایل به کاهش سطوح حقوق صاحبان سهام برای تعدیل ساختار سرمایه در شرایط افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان دارند. اما با یافته‌های این تحقیق، در تضاد بود. علت آن نبود ابزار کاهش حقوق صاحبان سهام از طریق بازخرید سهام می‌باشد. شرکت‌ها مجبور به کاهش سطح بدهی در شرایط کاهش سطح اقتصاد کلان هستند. این عمل باعث کندی اصلاح انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف می‌شود.
ج- حالت سوم: بررسی سرعت تعدیلات
مقدمه
در این بخش محاسبه‌ی سرعت تعدیل ساختار سرمایه به‌سوی ساختار بهینه می‌پردازیم. برای این امر بین اهرم واقعی و اهرم هدف، به دو سطح بالاتر و پایین‌تر از هدف، وضعیت مالی شرکت، به دو گروه مازاد مالی و کسری مالی و نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان به چهار سطح بالا، متوسط، پایین و صفر تفکیک کرده‌ایم. با توجه به جدول تخمین‌های فصل چهار که مربوط به مدل چهارم مرحله‌ی سوم، جدول سرعت تعدیلات به چهار گروه ۱- مازاد مالی با اهرام بالاتر از هدف، ۲- مازاد مالی با اهرم پایین‌تر از هدف، ۳- کسری مالی با اهرم بالاتر از هدف، ۴- کسری مالی با اهرم پایین‌تر از هدف. در این بخش به تفسیر و تجزیه تحلیل یافته‌های هر قسمت می‌پردازیم.
ضرایب سرعت در تمامی چهار حالت ذکر شده مثبت و معنادار می‌باشد اما تحت تأثیر اثرات نااطمینانی توزیع آن‌ها به صورت نامتقارن می‌باشد.
۱- مازاد مالی و اهرم بالاتر از هدف
در حالت اول سرعت شرکت را همان‌گونه که بیان شد در وضعیت مازاد مالی و بالاتر از اهرم هدف در نظر گرفته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که حداقل سرعت زمانی رخ می‌دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان حداکثر و نااطمینانی خاص شرکت حداقل (پایین) و در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد مقدار سرعت تعدیل انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف در این حالت ۵۵/۶۳% می‌باشد. بالاترین سرعت در جهت تعدیلات مربوط به زمانی می‌شود که نااطمینانی اقتصاد کلان در سطح پایین و نااطمینانی خاص شرکت در سطح بالا و مقدار ۱۰/۸۹% تجربه می‌کند.
از نتیجه این دو سرعت در مقادیر حداقل و حداکثر می‌توان به این یافته دست‌یافت که شرکت سرعت تعدیلات انحراف اهرمی خود را زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان در حال افزایش و نااطمینانی خاص شرکت در حال کاهش است، کاهش می‌دهد و بالعکس. پس روند افزایش نااطمینانی خاص شرکت بر سرعت تعدیلات مثبت و نااطمینانی اقتصاد کلان منفی می‌باشد. وقتی شرکت‌ها در شرایط مازاد مالی و اهرم واقعی قرار دارند به دو صورت می‌توان اهرم خود را تعدیل کنند. روش اول: کاهش سطح بدهی و روش دوم: افزایش حقوق صاحبان سهام می‌باشد.
شرکت‌ها در زمان افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت به سرعت اقدام به کاهش سطح بدهی خود کرده زیرا با وجود مازاد مالی و تلاطم در فروش ترجیح می‌دهند سطح هزینه‌های مالی خود را کاهش داده و از عدم پرداخت بدهی در شرایط نامساعد در فروش و جریان نقد، دوری کنند اما با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان روند تعدیل آهسته‌تر می‌شود به عبارت دیگر شرکت‌ها کمتر تمایل به پرداخت بدهی به خاطر کاهش ذخیره مازاد خود در شرایط بحران‌های مالی دارند. از طرفی به خاطر وجود مازاد مالی تمایلی به افزایش حقوق صاحبان سهام به وسیله انتشار سهام ندارند.
بعد از بررسی‌های صورت گرفته که درباره اثرات تغییر سرعت درنتیجه تغییرات نااطمینانی خاص شرکت به این نتیجه دست یافتیم که تغییرات سرعت نسبت به تغیرت سطح نااطمینانی خاص شرکت بسیار کمتر از تغییرات نااطمینانی اقتصاد کلان اثرگذار است. از طرفی در تغییرات نااطمینانی این نااطمینانی اقتصاد کلان است که در حالت اول تغییرات محسوسی در سرعت ایجاد می‌کند.
نکته جالب صورت گرفته در این گزارش حساسیت مدیران شرکت در قبال تغییر تصمیمات تعدیل در زمان تغییر سطح نااطمینانی اقتصاد کلان در سطوح متفاوت است، بالاتر می‌رود. از سطح متوسط به پایین و برعکس در نااطمینانی اقتصاد کلان تغییرات بسیار کمی در سرعت تعدیل نسبت به حالت متوسط به بالا صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر مدیران شرکت نسبت به سمت نااطمینانی اقتصاد کلان در بالاترین حد خود اقدام به تغییرات شدید در سرعت تعدیل اهرم شرکت به سمت هدف می‌کنند. این گونه می‌توان بیان کرد نااطمینانی در سطح بالاتر نشان از بحران در اقتصاد را در مدیران ایجاد کرده و مدیران در این سطح اقدام به تغییرات در سرعت تعدیل می‌کنند.
۲- مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف
از مشاهداتی که بر روی سرعت تعدیل اهرم واقعی به سوی هدف شرکت‌هایی که دارای مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف هستند. نتایج به‌دست‌آمده به‌قرار زیر است:
کمترین سرعت تغییر برای دوره‌هایی است که نااطمینانی در مقدار صفر قرار دارد و مقدار این سرعت ۳۶/۴۴% می‌باشد. در شرکت‌هایی که سطح نااطمینانی در حد صفر است تمایل کمتری برای تعدیل اهرم خود وجود دارد. برای تعدیل فقط یک راه در زمانی که اهرم پایین‌تر از هدف واقع‌شده است، وجود دارد و آن افزایش سطح بدهی و ازآنجایی‌که شکست‌ها در این شرایط دارایی مازاد مالی هستند و سطح نااطمینانی حداقل است تمایلی به افزایش بدهی خود ندارند.
بالاترین سرعت تعدیل مربوط به حالتی قرار دارد که نااطمینانی اقتصاد کلان بالا و نااطمینانی خاص شرکت پایین است این یافته نشان می‌دهد در شرایطی که شرکت مازاد مالی و اهرم واقعی پایین‌تر از هدف قرار داد روند افزایش نااطمینانی خاص شرکت باعث کاهش سرعت تعدیلات و روند افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان باعث افزایش در سرعت تعدیلات می‌شود. به عبارتی اثر نااطمینانی خاص شرکت بر سرعت تعدیلات منفی و نااطمینانی اقتصاد کلان مثبت است. شرکت‌ها همان‌طور که گفته شد در زمان مازاد مالی و پایین‌تر از هدف تنها یک ابزار برای تعدیل انحرافات اهرمی خود دارند و آن افزایش بدهی می‌باشد.
نتایج نشان می‌دهد شرکت‌ها با افزایش نااطمینانی خاص شرکت و از طرفی وجود مازاد مالی تمایلشان برای افزایش بدهی کاهش می‌یابد اما با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان ترجیح می‌دهند بدهی‌های خود را افزایش داده و به سطح مازاد مالی خود بیفزایند. نکته جالب این حالت تضاد صورت گرفته با تحقیقات بائوم و دیگران (۲۰۱۳) در جهت تعدیل و علامت ضرایب می‌باشد. بائوم نشان از عدم تمایل مدیران شرکت‌های غیر مالی انگلستان به افزایش سطح بدهی‌های خود در شرایط مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف را نشان می‌دهد اما یافته‌های این تحقیق نشان داد که شرکت‌های غیر مالی بورس اوراق بهادار ایران با توجه به وجود مازاد مالی اقدام به دریافت وام و افزایش سطح بدهی‌های خود می‌کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:21:00 ب.ظ ]




– Imternational Law Commission, Report of the Working Group about Most-Favoured Nation Clause, Fifty-ninth Session, Geneva, 7 May-8 June and 9 July-10 August 2007, A/CN.4/L.719,p.15. ↑
– Ustor Endre, Most Favoured Nation Clause , in Ecncylopedia of public International law, vol. 8, 1985. p.412. ↑
– Maltilateral Agreement of Investment (MAI) ↑
– اولین شرط ملت کامله‌الوداد در معاهدات کتبی به ۸ نوامبر ۱۲۲۶ برمی گردد که در آن پادشاه، فردریک دوم به شهر مارسی مزایایی را اعطا نمود که قبلاً به شهروندان پیزا و جنوا اعطا کرده بود.
Hornbeck, stanely kuhl, “The MFN In Commercial Treaties: It`s Function in Theory and in practice and It`s Relation to Tariff Policies”, Bulletin of the University of Wisconsin, No.343, Economics and political Science Series, vol. 6, No. 2, January (1910), p.11 ↑
– Ibid. ↑
– Ustor Endre, “Most Favoured Nation clause”, in Ecncylopedia of public International Law, vol. 8, 1985, p.412 ↑
– Yanai, Akiko. “The Function of the MFN clause in the Global Trading System” (۲۰۰۲). Working Paper Series 01/02 – No. 3, APEC Study/Center Institute of Developing Economies, online: <http ://www.heisummer.ch/pdf/ introduction/003 – Yanai – MFN – clause. Pdf >,p.3, visited on 7.10.2007. ↑
– Murase, shinya, “Treaties on the MFN Clause”, kokusaiho Gaiko zassi, (The Journal of International Law and Diplomacy), vol. 27, No. 4-5, 1974, pp. (58-9). ↑
– ترمینولوژی در این دوره، بسیار مختلف بوده است برای مثال در معاهده میان بریتانیای کبیر و دانمارک در سال ۱۶۶۰، عبارت “مردم هر ملت خارجی” و در معاهده میان بریتانیای کبیر و اسپانیا در ۱۶۶۷ عبارت “تمامی بیگانگان دیگر” به کار برده شده است. عبارت “ملت کامله‌الوداد” اولین بار در معاهده میان دانمارک و هانسا در ۱۶۹۲ به کار رفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Murase, op.cit., p. 59. ↑
– Ustor Endre., op.cit., p. 412. ↑
– نظام توازن قدرت در اواخر قرن هفدهم از عملکرد ملت کامله‌الوداد حمایت می‌کرد به این معنا که روابط میان ملت‌ها بر پایه یک نظام مبتنی بر رفتار مساوی و برابر بود.
Murase, op.cit., p. (60-1). ↑
– Murase, op.cit., p. (61-2). ↑
– United States Tariff Commission, “Reciprocity and Commercial Treaties”, Washington, D.C.: Government printing office, 1919, p. 17. ↑
– Ustor Endre., op.cit., p.412. ↑
– FCN → Friendship, Commerce and Navigation. ↑
– International Law Commission, Fifty-ninth Session, Report of the working Group, “Most-Favoured Nation Clause”, Geneva, 7 may-8 June and 9 July- 10 August 2007, A/CN.4/L.719, 20 July 2007, Annex, p. 4. ↑
– Yanai, Akiko, op.cit., p. 5. ↑
– Ibidem. ↑
– Ustor Endre., op.cit., p. 415. ↑
– Ibidem. ↑
-YILC 1946, vol. I, p. 184, 752 nd Meeting, para.2. ↑
-YILC 1967, vol. II, p. 369, doc. A/6709/ Rev. 1, para. 48. ↑
-YILC 1978, vol. II, part two, (NewYork: UN, 1979), at. 8, (A/CN. 4 / SER. A/ 1978/ Add.1 (part 2). ↑
-YILC 1969, vol. II, p. 157, doc. A/CN. 4/213. ↑
– Ibidem. ↑
-YILC 1971, vol. II, (part one), p. 347, doc. A/8410/Rev. 1, para. 113. ↑
– Official Records of the General Assembly, Thirty-First Session, Supplement No. 10 (A/31/10), chap, II (YILC1976), vol. II (part two), pp. 4 et. Seq., doc. A/31/10, chap. II. ↑
– ۳۳/۱۳۹ rd (1978) GA, http://www.un. Org/ documents / ga/ res/ 33/ ares 33r 139… visited in, 6.4.2009. ↑
– ۴۳/۴۲۹ rd (1988) GA, http: // untreaty. un. Org / ilc / guid / 1-3. htm. visited in, 6.4.2009. ↑
– ۴۴/۴۱۶ rd (1991) GA, http: //http: // untreaty. un. org/ ilc /summeries / 1-3 htm. visited in, 6.4.2009. ↑
– Internatinal law cammission Report of the working Group 2007,”Most-fauvord Nation Clause”, op.cit. p. 7. ↑
– Ibid., p.3. ↑
– Donald M. Mc Rea ↑
– Rohan Perera ↑
– International Law Commission, “Report of the working Group about Most-Favoured Nation Clause”, Fifty-ninth Session, Geneva, 7 May-8 June and 9 July- 10 August 2007, A/CN.4/L.719, p.3. ↑
– برای مثال، معاهده میان بریتانیای کبیر و سوئد در سال ۱۹۵۴ مقرر می‌داشت “مردم، اتباع و ساکنان هر دو کنفدراسیون بایستی در سرزمین‌ها و قلمروی هر یک از دو کشور پادشاهی از مزایا، ارتباطات، آزادی‌ها و مصونیت‌ها به همان وسعت و بزرگی که هر خارجی دیگر در سرزمین‌های هر دو دولت از آن برخودار است، بهره مند شوند.
Treaty of Peace and Commerce between Great Britain and Sweden, 11 April 165/4, BSP 1/691. ↑
-YILC, 1978, vol. II, Part two, p.18. ↑
– Ibidem. ↑
– Ibidem. ↑
-YILC 1969, vol. I, p. 184, 752 nd Meeting, para. 2. ↑
-YILC 1969, vol. II, p.176, doc. A/5809, para. 21. ↑
-YILC 1966, vol. II, p. 177. ↑
– Ibidem. ↑
-YILC 1978, vol. II, para. Two, p. 8. ↑
– Arechaga, Ibid . p.189. ↑
– Arechaga, Ibidem. ↑
– Ibidem. ↑
– Ibidem. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:21:00 ب.ظ ]




قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا از خصایص شرکت‏های تجاری است.قاعده‏ بر این است که هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرری که به موجب‏ ترازنامهء سالانه تعیین می‏شود،سهیم باشند،مگر آن‏که برای یک یا چند نفر از آن‏ها در مقابل انجام دادن عملی سود زیادتری منظور شود.چنان‏که ماده ۳۵ قانون تجارت‏ (مصوب ۱۳۱۱)برای بعضی از سهامداران به موجب رأی مجمع عمومی سهام ممتازه‏ پیش‏بینی شده است لیکن ایجاد این نوع سهام مشروط به این است که اساس‏نامه آن را تجویز نموده باشد(تبصره ۲ از ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت).تقسیم زیان نیز به نسبت سرمایهء شرکا تقسیم می‏گردد و اساسا صحیح نیست شریکی شرط کند که به هیچ وجه زیان‏های‏ شرکت را متقبل نخواهد شد؛چنین شرطی باطل است لیکن این بطلان موجب انحلال‏ شرکت(شخص حقوقی)نمی‏گردد،زیرا اسباب انحلال در شرکت‏های تجاری‏ مخصوص از سوی قانون‏گذار احصا گردیده است[۴۱].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوم: انواع شرکتهای تجاری
از شرکت هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکت سهامی است. ماده۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. با این کیفیت می توان گفت که قانون تجارت هشت نوع شرکت تجاری به شرح زیر پیش بینی کرده است:
۱. شرکت تضامنی :این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده، محدود نمی شود. هرگاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند، می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آنها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی، مشمول قوانین ورشکستگی کند.[۴۲]

    1. شرکت نسبی :شرکت نسبی از جنبه های مختلف نظر شرکت تضمنی است؛ ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آنها در سرمایه شرکت تعیین می شود. برای مثال، هرگاه شرکت، سه نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا، مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند، هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند وشرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد، طلبکاران می توانند بقیه طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند؛ اما چون مسئولیت شرکا تضامنی نیست، طلبکاران فقط یک سوم از مطالبات خود را از هر شریک می گیرند و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کنند. برای نمونه، اگر سرمایه شرکت ۹۰۰ هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک ۳۰۰ هزار ریال باشد، هرگاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط ۹۰۰ هزار ریال، اما طلب طلبکاران ۱۲۰۰۰۰۰ ریال باشد، طلبکاران بابت ۳۰۰ هزار ریال باقی مانده از طلب خود ـ که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است ـ می توانند به هر شریک فقط تا سقف ۱۰۰ هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانون گذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نامه برد.
    1. شرکت با مسئولیت محدود :این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود؛ ولی در آن، برخلاف شرکت های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آنها در شرکت است. در مثال مذکور، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود ۹۰۰ هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود، یعنی ۳۰۰ هزار ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکا حقی نخواهد داشت. وجوه مشترک این شرکت با شرکتهای تضامنی و نسبی این است که اولاً سرمایه شرکت به صورت سهام نیست، بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود؛ ثانیاً سهم الشرکه را نمی توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد.
    1. شرکت سهامی خاص :این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می شوند، دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته، سهم الشرکه داشه باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایۀ شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده، بالغ بر ۹۰۰ هزار ریال باشد و هر یک از آنها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به ۹۰۰ سهام ۱۰۰۰ ریالی تقسیم شده باشد. در چنین صورتی، هر یک از شرکا، مالک ۳۰۰ سهم است و می تواند تعداد از آنها را به کسانی که می خواهند منتقل کند. علی الاصول، این انتقال آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آنهاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است؛ دوم اینکه مؤسسات شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تأمین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود مؤسساتن هستند.
    1. شرکت سهامی عام :آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد، در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است، جز اینکه اولاً در این نوع شرکت، سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند؛ ثانیاً مؤسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت، با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تأمین سرمایه سهیم کنند.
    1. شرکت مختلط غیر سهامی :این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکا، مسئولیتشان محدود به آورده آنهاست. در حقوق فرانسه فقط شرکای اخیر تاجر نیستند؛ اما در حقوق ما، همان طور که خواهیم دید هیچ یک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیر ضامن، تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیر ضامن، به عنوان شریک ، نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود.[۴۳]
    1. شرکت مختلط سهامی :این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آنها به سهامدار تعبیر می شود. مسئولیتشان محدود به آورده آنهاست. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.
    1. شرکت های تعاونی : همان طور که قبلاً گفته شد، شرکت های تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها انحصاراً تابع قانون بخش تعاونی (مصوب ۱۳۷۰) هستند و تنها تصفیه آنها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است(تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون ۱۳۷۰).

قانون ۱۳۷۰ شرکت تعاونی را تعریف نکرده است. ولی از مجموع مقررات این قانون، به ویژه از ماده یک آن چنین استنباط می شود که قانون گذار از روح قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ دور نشده است. در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خود یاری و کمک متقابل تشکیل می دهند؛ هدفی که قبلاً در ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ پیش بینی شده بود و با طبیعت شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت نیز تطبیق می کرد. در این شرکتها فعالیت اشخاص عضو ، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. حتی در قانون جدید بر کار اعضا بیشتر از گذشته تأکید شده است؛ چه تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند(ماده ۸ قانون ۱۳۷۰). مع ذلک، به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بی شماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانکها ممکن است به شرکتهای تعاونی اعطا شود. ما در فصل مربوط به شرکتهای تعاونی به این تسهیلات نیز اشاره خواهیم کرد.
این هشت نوع شرکت، شرکتهای تجاری مهم هستند؛ اما تنها شرکتهایی نیستند که در عمل موجودند. در حال حاضر، به انواع شرکتها روز به روز افزوده می شود که بر حسب موضوع و فعالیت، ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان، و یا برحسب سهیم بودن دولت در سرمایه آنها و نسبت این شراکت، قواعد راجع به آنها متفاوت است. مع ذلک باید توجه داشت که هر چند این شرکتها گوناگون اند، قالبهای عمدۀ آنها، در واقع، همان قالبهایی است که قانون تجارت تهیه کرده است. البته اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالبهای دیگر است.[۴۴]
گفتار چهارم: نحوه تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی
هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود. فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارت اند از:
۱.هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص(مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی(از جمله تسهیلاتی مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل ها مزایایی در بر دارد.

    1. اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.
    1. دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است(ماده ۴۱۳ق.ت). برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.
    1. برای اقامه دعوا علیه شرکت نیز طلبکاران علی الاصول می توانند به دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت در حوزۀ آن واقع است.

معمولاً مرکز اصلی شرکت در اساسنامه معین می شود و شرکت، حین ثبت، باید دارای مرکز اصلی باشد؛ اما آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کن، ولی مرکز اصلی اش در عمل، کرج باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران است یا در کرج؟
ستوده تهرانی معتقد است: «چون طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شلرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست». البته این نظریه تا این حد قابل قبول است که اقامتگاه تعیین شده در اساسنمامه باید اقامتگاه شرکت تلقی شود؛ ولی ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی را نمی توان دلیل این دانست که شرکت می تواند یک اقامتگاه اساسنامه ای داشته باشد و یک اقامتگاه واقعی. ماده ۱۰۱۰ درست عکسِ این نظر را القا می کند و آن، این است که اقامتگاه غیرواقعی فقط در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اشخاص ثالث، طی قراردادی با شرکت آن را قبول کرده باشند. برای مثال، هرگاه شرکت در تهران اقامتگاه واقعی دارد و در قراردادی خاص با یکی از مشتریان خود محل دیگری جز تهران را به عنوان اقامتگاه معرفی کند، اقامتگاه اخیر فقط برای این قرارداد خاص معتبر است و اقامتگاه شرکت نمی تواند محلی جز تهران باشد، یعنی محلی که مرکز اصلی شرکت در آنجاست. این است که ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی مقرر کرده است: «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد …». مفهوم مخالف این ماده این است که شخص نمی تواند اقامتگاه غیر واقعی داشته باشد و در نتیجه، اگر اقامتگاه واقعی شرکت با اقامتگاه اساسنامه ای او متفاوت باشد، اشخاص ثالث می توانند اقامتگاه اساسنامه ای او را نادیده بگیرند، البته، عکس این قضیه نیز صادق است. اگر اشخاص ثالث از اقامتگاه واقعی شرکت اطلاعی نداشته باشند، می توانند اقامتگاه مندرج در اساسنامه را اقامتگاه شخص حقوقی تلقی کنند؛ چه اشخاص را نمی توان مجبور به جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت کرد. [۴۵]
گفتار پنجم:شرایط تغییر اقامتگاه اشخاص حقوقی
گفتیم که اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود. در این صورت تغییر اقامتگاه تابغ تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود. ماده ۱۱۱ قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند، واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. ماده ۸۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ نیز هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. در مورد سایر شرکت ها قانون گذار ماده ای را به تغییر اساسنامه و شرایط آن اختصاص نداده است. بنابراین در مورد این شرکتها اصول کلی حاکم بر شرکتهای تجاری قابل اعمال اند و ممکن است هر موردی با مورد دیگر تفاوت داشته باشد. آنچه مسلم است این است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. بنابراین، اگر تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود. در سایر موارد، به نظر ما تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است.
مع ذلک، چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تأثیر دارد، تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و مؤثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورتی خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد . البته صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد که برای انجام دادن آن اساس نامه تغییر کند[۴۶].
مبحث سوم:تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در حقوق بین الملل
در این مبحث در قالب چند گفتار زیر به ارائه تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در حقوق بین الملل می پردازد :
گفتار اول: تعریف و مفهوم تابعیت
گفتار دوم:تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در مبحث تعارض قوانین
گفتار سوم:تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در مبحث وضعیت بیگانگان
گفتار چهارم : تعیین تابعیت در حقوق بین الملل
گفتار اول: تعریف و مفهوم تابعیت
بند اول : تعریف تابعیت
تابعیت در لغت به معنی تابع بودن و پیروی کردن است.[۴۷] در اصطلاح تابعیت عبارت است از رابطه‌ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود ماند تابعیت هر کس نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما، در حقوق‌های مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی یا کافر محسوب می‌شد.
تابعیت ممکن است به صورت ایقاع باشد، مانند موارد ذکر شده در ماده ۹۷۶ قانون مدنی و یا به صورت قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده ۹۷۹ به بعد قانون مدنی.[۴۸]
شرکت نیز در لغت به معنی شریک شدن و همدست شدن در کاری می‌باشد.[۴۹] شرکت[۵۰] در اصطلاح حقوقی عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیء معین به نحو اشاعه[۵۱]. http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42808 یعنی اگر چند نفر بر یک شیء به طور مشاع حقوقی داشته باشند، شریک در آن مال بوده و از اجتماع آنها شرکت به وجود می‌آید، خواه به حکم قانون باشد؛ شرکت قانونی یا قهری است، مانند شرکت وراث در ترکه. یا به تراضی و اختیاری باشد.[۵۲] شرکت عقدی یا شرکت قراردادی هم ممکن است به صورت شرکت تجاری باشد یا به صورت شرکت مدنی. در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید.[۵۳] البته اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است[۵۴].
شرکت تجاری[۵۵] نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت می‌گیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی ( نه عقد شرکت ) را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود[۵۶].
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آنها است. زندگی و حیاتشان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار می‌گردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آنها است[۵۷].
بند دوم : مفهوم و معنای تابعیت شرکت
بعضی از حقوق دانان در این که شرکت تابعیتی داشته باشد، تردید کرده اند و اصولاً استعمال لفظ تابعیت را در مورد شرکت غیر صحیح تلقی می‌کنند. به نظر این دسته تابعیت رابطه‌ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده جمعیتش مرتبط می‌کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علائق هستند، برقرار می‌گردد. که این در مورد شرکت صدق نمی‌کند و این به این معنی است که تابعیت شرکت وجود ندارد. اما دسته دیگر این فکر را مورد انتقاد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکت‌ها و تابعیت افراد را نادرست دانسته اند.از نظر این حقوقدانان وقتی صحبت از تابعیت افراد می‌شود، منظور رابطه‌ای سیاسی میان افراد و دولت استو پیدا کردن تابعیت یک فرد به این هدف صورت می‌گیرد که مشخص شود آیا در رابطه با دولت خاص ، این فرد می‌تواند از حقوقی مثل رأی دادن و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا این که خدمت نظام را در کدام کشور باید انجام دهد و امثال این موارد. در حالی مه تابعیت شرکت به معنی به منزله تأیید این نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است. بنابراین اولاً تابعیت شرکت برخلاف تابعیت افراد حقیقی ، نمی‌تواند جز براساس یک نفع مادی مطرح شود. ثانیاً ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود. به عبارت دیگر یک قاضی به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا کند. زیرا در این جا صحبت از حاکمیت در میان نیست ، بلکه سخن از این است که تشکیل ، طرز کار و انحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است. امروزه اغلب قوانین در کشور‌ها برای شرکت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، تابعیت قائل اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می‌برند.
بند سوم : فواید داشتن تابعیت برای شرکت‌ها
۱- تعیین تابعیت شرکت مشخص می‌کند که آیا تشکیل ، طرز کار یا انحلال شرکت به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده یا خیر؛ زیرا این نکته عموماً مورد قبول است که اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع شرکت است.
۲- در بسیاری موارد قانونگذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می‌کند که در صورتی به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می‌یابدکه اشخاص اخیر، تابع آن کشور تلقی شوند. برعکس، در بعضی موارد پرداخت بعضی از عوارض فقط به عهده شرکت‌هایی است که داخلی تلقی شوند.
۳- دولت‌ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت تابع آنها باشد.
۴- از نظر مالیاتی، هر گاه شرکت‌های خارجی به موجب کنوانسیون یا قانون‌های داخلی از پرداخت بعضی مالیات‌ها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت داخلی یا خارجی است حائز اهمیت است.
۵- در اغلب کشور‌ها شرکت‌های خارجی در صورتی می‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوصی داده شود که اتباع داخلی اصولاً از اخذ آن معاف هستند.
۶- هر گاه شرکت خارجی تلقی شود، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود[۵۸].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:21:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم