ج. جرم انگاری با بیشترین بزه دیدگی؛
جرم انگاری باید تمام جوانب بزه دیدگی اعم از بزه دیدگی روانی و جسمی را در صورت وجود باید در برگرفته و متضمّن ارائه راهکاری برای جبران آنها باشد توجه به این موضوع در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به چشم می خورد. یک بزهدیده واحد همواره از جهات متعدد بزه دیدگی چون روانی، فیزیکی، حیثیتی، اقتصادی و… آسیب می بیند، یک جرم انگاری بهینه می بایست تا حد امکان این بزه دیدگی ها را که معمولاً در قلمرو حقوق جزا، الزامات حقوق جزا نیز آنها را تحدید می نماید، مورد عنایت قرار دهد که از این خاصیت گاه تعبیر به «جرم انگاری با حداکثر خاصیت جبرانی» می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛
در صورت ارتکاب یک جرم معمولاً علاوه بر بزهدیده مستقیم افراد دیگر نیز متضرر می شوند و به نوعی بزهدیده واقع می گردند که جرم انگاری جامع باید به همه این افراد توجه کند تا بتواند حمایت همه جانبه از متضرران یا بزهدیدگان بکند.

1. 1. لزوم توجه به افکار عمومی

یکی دیگر از محدودیتهای عملی برای جرم انگاری یک رفتار میزان توافق اکثریت شهروندان به ممنوعیت آن است. این یک آرمان مردم سالارانه است که تا حد امکان حقوق باید مطابق ایده ها، نگرشها و عقیده های اگر نه همه مردم دست کم اکثریت شهروندان شکل بگیرد. علاوه بر این در مورد اخیر اجرای قانون اعتبار و مشروعیت خود را از هماهنگی با «درک عمومی از دولت» به دست می آورد؛ کتاب قانون بدون داشتن ریشه ای عمیق در روح مردم و آداب و رسوم رایج و اصیل به یک ببر کاغذی تبدیل می شود.^[۱۷۵]
برای اینکه قوانین موضوعه در کشوری دوام داشته باشد و مورد احترام و عمل قرار گیرد، باید با انتظارات عمومی مردم یعنی سنتها، شرایط فرهنگی، آداب و رسوم و سایر عوامل اجتماعی هماهنگ و سازگار باشد. به تعبیر برخی از اساتید، قانون وقتی جایگاه قاعده حقوقی پیدا می کند و به نظم حقوقی منجر می شود که حس درستی آن دامنگیر شود و همگان اعم از شهروندان عادی و حقوق دانان نسبت به درستی آن یقین داشته باشند.^[۱۷۶] در کتب فلاسفه حقوق کیفری «معیار مقبولیت و فرض هم نوائی و پذیرش» که به عنوان یکی از معیارهای جرم انگاری ذکر شده است اشاره به همین مطلب دارد.
البته وضع قوانین جدید ممکن است خود در روحیه و انتظارات عمومی تأثیر کرده، پس از مدتی آن را تغییر دهد؛ یعنی در اثر تکرار و تربیت عمومی ممکن است افراد مشروط شوند و انتظارات جدیدی در آنها به وجود آید. ولی امکان تحقق این امر و دامنه ی آن محدود است و حتی در مواردی که مردم تحت تاثیر قوانین تازه، انتظارات جدیدی پیدا می کنند، باید قبلاً زمینه روانی لازم برای این امر آماده شده باشد وگرنه قوانین موضوعه جدید محکوم به فنا و عدم اعتنای مردم خواهد بود. به عبارت دیگر قانون کیفری ارزش ساز نبوده و فقط از ارزشهای موجود حمایت می کند. قانونگذار کیفری نبایستی به بهانه شکل دهی و قالب سازی سالم و هنجارمند انتظارات عمومی (به زعم خود) از طریق جرم انگاری درصدد تحمیل قواعد رفتاری بر مردم برآید؛ قواعد رفتاری ای که در صورت عدم رعایت با شدیدترین برخورد، یعنی مجازات روبرو خواهد شد.^[۱۷۷]
به هرحال جرم انگاری وقتی می تواند باعث کاهش جرم شود که متخذ از عرف و افکار عمومی جامعه باشد. به عبارت دیگر مردم باید از اقدام مقنن در جرم شناختن عمل احساس آرامش داشته باشند. جرم دانستن عملی که عرف آن را قبول ندارد جنگ با جامعه است.

1. 1. بایدهای شکلی جرم انگاری

الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی
اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۷۱ و ۸۵ تصریح دارند که قانونگذاری در همه امور کشور، خاص مجلس شورای اسلامی است. حتی بر اساس اصل ۸۵ : «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند…». در ادامه این اصل آمده «ولی در موارد «ضروری» مجلس می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ ^[۱۷۸]به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، و در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شوند».
نکته مهم تر آنکه بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» به عبارت دیگر در قلمرو جرم انگاری، اصل ۳۶ قانون اساسی نیز حاکم است و صرفاً جرم انگاری باید از طریق «قانون» یعنی مجلس شورای اسلامی انجام شود و هیچ چیز دیگری غیر از آن که معنای خاص و مجاری خاص خود را داشته باشد از قبیل آیین نامه ها یا مصوبات ابتدایی مجمع تشخیص مصلحت و … نمی تواند به جرم انگاری بپردازد.
با تامل در اصل ۸۵ قانون اساسی معلوم می شود که تصویب قوانین آزمایشی یک حالت استثنایی و خلاف قاعده است. این در حالی است که بعد از انقلاب، اغلب قوانین کیفری به صورت آزمایشی به تصویب رسیده اند و حتی مدتهای مدیدی پس از پایان دوره آزمایشی خود نیز همچنان اجرا شده اند. قوانینی از قبیل قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰، قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ که دو مورد آخری در حال حاضر هم اجرا می شوند.
در واقع در حقوق کیفری ایران قاعده عدم تصویب قوانین آزمایشی جز در موارد استثنا، برعکس شده و مشمول تخصیص اکثر شده است. این در حالی است که چون حقوق کیفری با جان، مال، حیثیت، آزادی و آبروی افراد سرکار دارد، دقت و احتیاط در تصویب آنها باید از همه امور دیگر بیشتر باشد. بدیهی است تصویب قوانین آزمایشی که فقط یک رأی گیری در مجلس انجام می شود، هیچ گاه نمی تواند از پختگی و سنجیدگی قانون دایمی برخوردار باشد.
به نظر می رسد بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی زمان تصویب قوانین آزمایشی را باید سپری شده دانست. از این رو لازم است قوه قضاییه که مقصر اصلی در عدم تصویب قوانین دایمی است و به یکی از وظایف اصلی خود در این زمینه مقرر در بند «۲» اصل ۱۵۸ ^[۱۷۹]قانون اساسی عمل نکرده است، تمام تلاش خود را صرف تهیه لوایح قضایی در این باره کند. بدیهی است این امر با توجه به تجربیات به دست آمده و وجود حقوق دانان محقق و پر تلاش در قلمرو حقوق کیفری که مسلط بر مباحث فقهی، حقوقی و مبانی و معیارهای جرم انگاری اند کار دشواری هم نیست، فقط ارده قوی برای جمع آوری آنها در مجموعه ای خاص (البته نه فقط از قشر خاصی) لازم است تا کار دایمی کردن قوانین آزمایشی و نیز تنقیح قوانین دایمی سروسامان یابد. اگر قشر خاصی (مثلاً فقها) برای این منظور تعیین شود، نتیجه شبیه لایحه اولیه مجازات اسلامی (تدوین شده توسط قوه قضایی) می شود که به نوعی بازنویسی فقه به زبان فارسی بوده. این باز نویسی آنچنان دقیق انجام شده بود که حتی مواردی از قبیل جرم انگاری سحر و جادو (۱- ۲۲۵)، کفاره قتل مانند آزاد کردن برده (ماده۱۶- ۴۱۱) و سن شترهای دیه (ماده۲- ۴۲۱) را نیز از قلم نیانداخته بود. البته این موارد در قانون نهایی مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حذف شدند.^[۱۸۰]
ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری
شفافیت از قدیمی ترین مباحث حقوق جزا و علوم جنایی محسوب می شود و بطور طبیعی در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز لازم الرعایه محسوب می گردد. صراحت و شفافیت یکی از خصوصیات بارز یک قانونگداری خوب است.^[۱۸۱] این امر در بحث جرم انگاری اهمیت بیشتری دارد. قانون مبهم آن هم درباره جرم انگاری، سرنوشت افراد را دستخوش سلیقه های فردی می کند و حقوق و آزادی های آنها را به مخاطره می افکند. درست است که بر اساس اصول تفسیر قوانین کیفری، ابهام قانون را نباید به ضرر متهم تفسیر کرد «اصل تفسیر به نفع متهم» و همچنین نباید گستره و مصادیق اعمال مجرمانه را به موارد مبهم سرایت داد «اصل تفسیر مضیق»، اما این امر باعث نمی شود تا قانونگذار رعایت احتیاط را برای تدوین قوانین صریح و شفاف نداشته باشد. در هر صورت ابهام قانون باعث اختلاف آرا می شود و در این میان آنچه لطمه می بیند حقوق و آزادی های افراد است. ابهام در قانون می تواند فرصتهای زیادی از دادگاهها و به خصوص دیوان عالی کشور را در مقام صدور آرای اصراری و وحدت رویه بگیرد و آنها را از انجام وظایف اساسی شان باز دارد که به نوبه خود اطاله دادرسی را دربرخواهد داشت.^[۱۸۲]
قانونگذار باید عناصر تشکیل دهنده جرایم را با عبارات روشن و دقیق، مشخص و تعریف نماید. استفاده از عبارات و الفاظ موسع و دارای مضامین و مفاهیم و حتی کاربردهای متنوع و یا قابل اطلاق بر وضغیت یا رفتارهای متعدد، به ابهام یک ماده قانونی منجر می شود و باعث وهن قانون، تقنین و حکومت در معنای عام می شود، و «اجرا» و «احساس» عدالت را به مخاطره می افکند. در اسناد بین المللی حقوق بشر مواردی مانند «اخلاق عمومی» و «امنیت» و … به عنوان عوامل توجیه کننده تحدید حقوق و آزادی های شناخته شده که بدون ارائه تعریف و تبیین مفهوم روشن و غیر قابل تفسیری از آنها موجبات عدم شناخت مفاهیم و موازین حقوق بشر فراهم می شود.
از جمله راهکارهای مناسب جهت شفاف سازی قوانین تعریف جرم و واژگان کلیدی در خود قانون است نمونه خوبی از تعریف جرم یا بزه در راستای ماده ۱ کنوانسیون (منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی رحمانه، غیر انسانی یا موهن) می باشد که واژه «شکنجه» را تعریف نموده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز «شفافیت» قانون را از اجزای اصلی کیفی بودن که در بردارنده سه معنای «قابلیت دسترسی و دقت» و «صراحت و شفافیت» و «قابلیت پیش بینی قانون» می باشد دانسته و رعایت آن را ضروری اعلام می نماید.^[۱۸۳]
همچنین راهکار مناسب دیگر برای از بین بردن امکان هرگونه سوءبرداشت و در عین حال تعیین تکلیف برای هر مرجع مخاطب یا اجرایی، تعریف و ترسیم انواع و اقسام مشارکت در یک پدیده مجرمانه خاص، از قبیل مشارکت، معاونت و همچنین تعریف شروع به جرم می باشد که خوشبختانه در اسناد جدید همانند ماده ۲۷ کنوانسیون مریدا این موضوغ نیز مورد توجه قرار گرفته است.
از دیگر روش های ابهام زدایی به هنگام تبیین هر جرم، مشخص نمودن «مقید یا مطلق» بودن جرم منظور است که این نکته نیز در مواد ۳ و ۱۵ تا ۲۵ کنوانسیون مریدا رعایت شده است. علاوه بر این تعریف و تبیین کامل عناصر مادی و معنوی مربوط به هر جرم نیز گام دیگری در راستای افزایش شفافیت جرم انگاری رفتار مورد نظر می باشد.
تبیین هدف جرم انگاری و بیان نمودن آن موجب می گردد که هم درمقام تقنین و هم در مقام اجرا از تشتت آرا و پراکندگی سلیقه و نیز صدور احکام متفاوت در شرایط یکسان جلوگیری شود. علاوه بر این چنانچه به طرق علمی مشخص شد که جرم انگاری یا مجازات مزبور، دیگر در راستای هدف بیان شده به آن نیست می توان برای اصلاح آن اقدام نمود. این مهم در دیدگاه تنظیم کنندگان برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر، امروزه چنان جایگاه رفیعی یافته که مواد نخستین بعضی از اسناد مختص تبیین اهداف جرم انگاری ها و بیان قواعد موجود قرار گرفته اند.^[۱۸۴]
ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی
اهمیت رعایت قواعد نگارشی و ادبی در تدوین قانون برکسی پوشیده نیست. رعایت این قواعد تا حد زیادی باعث فصاحت و بلاغت قانون شده و ابهام و اجمالهای آن را از بین می برد. بدیهی است عدم رعایت قواعد نگارشی و ادبی درباره جرم انگاری که سروکار آن با جان، آزادی و حیثیت افراد است غیر قابل توجیه است.
گفتنی است بین صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی و ادبی تفاوت وجود دارد. ممکن است قانونی فاقد ابهام باشد، ولی درباره آن قواعد ادبی و نگارشی رعایت نشده باشد، یا ممکن است عدم رعایت قواعد نگارشی باعث ابهام قانون شود.
د. توجه به زبان روز جامعه
به طور کلی خطاب قوانین از جمله قوانین کیفری عام مردمند. قانون برای آنها نوشته شده و بنابرین باید معنا و مفاد قانون برای آنها روشن باشد. بر همین اساس مقنن باید در تدوین قانون از زبان و ادبیات روز جامعه، آن هم با کلمات ساده و نه پیچیده استفاده کند. به عنوان مثال مقنن نباید واژه های قدیمی را وارد قانون کند.
قوانین کیفری به خصوص قوانین پس از انقلاب اسلامی که بیشتر گرته برداری از کتب فقی است، از این ویژگی مهم جرم انگاری تهی است. به عنوان مثال می توان به عنواوین اتخاذی مقنن از کتب فقهی مثل عناوین «افساد فی الارض»، «محاربه»، «مساحقه»، «تفخیذ» و در بحث دیه جرات سر و صورت مانند «سمحاق، مامومه، دامغه» موضوع ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد. همچنین می توان به واژه هایی مثل «ذمی»، «مستامن» و «معاهد» در ماده ۳۱۰ و نیز «تغلیظ دیه» در ماده ۵۵۵ همین قانون اشاره کرد.
مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب
اگرچه وجود قانون کیفری برای تمیز هنجارها و ناهنجاری ها و تبیین الگوی رفتاری قانونی شهروندان هر جامعه ای ضروری است، برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تامین و تضمین حقوق و آزادی های اساسی شهروندان تنها از سازکار جرم انگاری نمی توان بهره برد و پیامدهای مترتب بر جرم انگاری و هزینه های جبران ناپدیر آن را نادیده گرفت. تورم کیفری، امکانات دستگاه عدالت کیفری، پرهیز از ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوءاستفاده در اجرای قانون، احتمال تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری، احتمال کاهش کارایی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی و ایجاد شرایط مجرمانه به واسطه جرم انگاری برخی رفتارها و تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم، از جمله محدودیتهای عملی فراروی توسعه قلمرو حقوق کیفری اند که در جرم دانستن یک رفتار باید آنها را مدنظر قرار داد. بی توجهی به این محدودیتها و تکیه صرف بر توجیهات فلسفی و نظری در توسل به سازوکار جرم انگاری، می تواند حقوق کیفری را با چالشهای جدی روبرو ساخته و مشروعیت، جایگاه و نقش آن را به پرسش بکشاند.
گفتار اول: تورّم کیفری
وقتی کشوری برای کاهش یا حداقل ثابت نگهداشتن نرخ بزهکاری و جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح و درمان مجرمین، با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات و تحولات مستمر و دایمی در قوانین که عمدتاً در راستای توسعه دامنه جرایم شدید و یا تشدید مجازاتهاست، اقدام می نماید، در همچو حالتی چنین کشوری با پدیده تورم جزایی مواجه است. این پدیده که هم علت و هم معلول بحران سیاست جنایی است از عوامل مختلفی ناشی می شود که ذیلاً به بیان مهم ترین آنها می پردازیم.

1. 1. علل تورم جزایی

الف: یکی از عمده ترین علل تورم جزایی، تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها و موضوعیت دادن به خود مجازاتهاست. (اهداف سنتی مجازاتها عبارتند از: ۱- هدف ارعابی ۲- هدف کیفری (تاوان) ۳- هدف اصلاحی ۴- هدف سلب صلاحیت مجازاتها ) بدون تردید وقتی یک دولت با دخالت مستقیم خود در روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و … مردم به توسعه روزافزون جرایم و مجازاتها اقدام می کند. این امر نشانگر این است که به اعتقاد سیاستمداران چنین کشوری مجازاتها نقش اول را در موفقیت سیاست جنایی ایفا می نماید؛ اما داده های اخیر جرم شناسی جدید از یک طرف و تاریخ حقوق جزا از طرف دیگر نشان می دهد که در طول تاریخ تحول کیفرها، همه مکتبهایی که از این فکر الهام گرفته بودند با شکست مواجه شدند. مثل مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک حقوق جزا.
ب. از عوامل مهم دیگر تورم جزایی وجود بحران در سیاست جنایی کشور است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقصادی، مدنی، اداری و حتی مذهبی و … است؛ برای مثال کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه که عملاً با بحران اقتصادی مواجه هستند توسل به مقررات جزایی و تشدید مجازاتها آسانترین وسیله برای پیشگیری از جرایم مالی به حساب می آید. در مجموع می توان گفت عدم توجه کافی به قائم مقاهای کیفری از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی و اداری، خانوادگی، تربیتی، مذهبی و علمی از عوامل مهم بحران در سیاست جنایی است.^[۱۸۵]

1. 1. آثار و پیامدهای تورم جزایی

الف. تورم جزایی باعث نزول شأن قانون و سست شدن ارزشها و هنجارهای اساسی جامعه شده و در نهایت به هرج و مرج و آنومی می انجامد؛ به عبارت دیگر موجب از میان رفتن معنا و مفهوم ارزشهای اساسی برای شهروندان می شود؛
ب. تورم جزایی موجب ایجاد یک «حقوق جزای استثنایی» و مستمراً در حال رشد می شود و با لطمه زدن به آزادی های اساسی، همزمان ترس غیر عادی و تحقیر و بی اعتنایی اسفباری در شهروندان بر می انگیزد. به بیان دیگر این امر باعث افزایش و یا کاهش حدود اختیارات و تکالیف نهادهای مختلفی مثل ضابطین دادگستری، دادسراها، دادگاها، اداره زندانها و … می شود؛
پ. تورم جزایی شهروندان را غالباً بازیچه دست ادارات و قربانی سوءاستفاده از آنها قرار می دهد و تورم جزایی به افزایش تعداد پرونده ها و نهادهای کیفری و بنابرین به تشدید انسداد و وقفه که از آن نتیجه می شود کمک می کند؛
ت. تورم کیفری رقم سیاه و خاکستری تبهکاری را بالا می برد؛
ث. تورم جزایی باعث اطاله دادرسی می شود و اطاله دارسی از قطعیت و خاصیت ارعابی مجازاتها را از بین می برد؛
ج. تورم جزایی هدف اصلاحی مجازاتها را از بین می برد؛
چ. تورم جزایی و تراکم پرونده ها سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده ها را کاهش می دهد؛
ح. تورم جزایی در یک کلمه خود علیت متقابل بزهکاری است.^[۱۸۶]