مطالعه هر شاخه از فیزیک با جدا کردن ناحیه محدودی از فضا یا قسمت محدودی از ماده از محیط آن آغاز می‌شود. قسمت برگزیده که موردتوجه قرار می‌گیرد، سیستم، و هرچه که در خارج آن قرار دارد و در نحوه رفتار آن نقش مستقیم دارد، محیط خوانده می‌شود. وقتی یک سیستم انتخاب شد، قدم بعدی توصیف آن برحسب کمیت‌هایی است که به رفتار سیستم یا برهم‌کنش‌های آن با محیط، یا هر دو مربوط‌اند. به‌طورکلی دو دیدگاه وجود دارد که پذیرفتنی است، دیدگاه ماکروسکوپیکی و دیدگاه میکروسکوپی.
برای توصیف ماکروسکوپیکی یک سیستم مثل مواد داخل یک سیلندر موتور اتومبیل از چهار کمیت که عبارت‌اند از ترکیب، حجم، فشار، دما استفاده می‌شود.این کمیت‌ها به مشخصات کلی، یا خواص بزرگ‌مقیاس سیستم مربوط می‌شوند و مبنای توصیف ماکروسکوپیکی سیستم را تشکیل می‌دهند. لذا این کمیت‌ها، مختصات ماکروسکوپیکی خوانده می‌شوند. کمیت‌هایی که برای توصیف ماکروسکوپیکی سایر سیستم‌ها باید مشخص شوند،البته، متفاوت‌اند، ولی مختصات ماکروسکوپیکی عموماً دارای ویژگی‌های مشترک زیر می‌باشند:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. هیچ‌گونه فرض خاصی درباره ساختار ماده در برندارند.

1. 1. تعداد آن‌ ها کم است.

1. 1. آن‌ ها را کم‌وبیش مستقیماً با حواس خود درمی‌یابیم.

1. 1. عموماً می‌توان آن‌ ها را مستقیماً اندازه‌گیری کرد.

تأکید می‌کنیم که دیدگاه ترمودینامیک کلاسیک، کاملاً ماکروسکوپیکی است. قانون اول ترمودینامیک، عبارت از رابطه‌ای است بین کار، انرژی داخلی و گرما که کمیت‌های اساسی فیزیک هستند. وقتی‌که قانون اول در مورد رده‌ای از سیستم‌ها به کار می‌رود، یک رابطه کلی به دست می‌آید که در مورد هر عضوی از رده برقرار است اما شامل هیچ کمیت با ویژگی که متعلق به یک سیستم خاص باشد و آن را از دیگران متمایز سازد، نیست. مثلاً معادله روبه‌رو برای تمام سیستم‌های هیدروستاتیکی، اعم از جامد، مایع و یا گاز برقرار است. این معادله ما را قادر می‌سازد تا یک سیستم هیدروستاتیکی را، به‌شرط دانستن انرژی داخلی برحسب تابعی از و ، محاسبه کنیم. گرمای منتقل‌شده در طی یک فرایند هم‌حجم را که عبارت است از:
می‌توان هنگامی‌که یک سیستم خاص موردنظر برحسب معلوم است، محاسبه کرد. اما در ترمودینامیک کلاسیک چیزی وجود ندارد که اطلاعات تفصیلی در مورد و در اختیارمان بگذارد.
یک مثال دیگر از محدودیت ترمودینامیک کلاسیک، ناتوانی آن در به دست آوردن معادله حالت یک سیستم مطلوب است. برای استفاده هر معادله ترمودینامیکی که شامل و و و مشتقات آن‌ ها ، ، است، باید یک معادله حالت داشته باشیم. مقادیر تجربی، اغلب اوقات مفیدند، ولی در مواردی وجود دارند که انجام آزمایش‌های ضروری، عملی نیست.

۶-۱ دیدگاه میکروسکوپیکی

برای به دست آوردن اطلاعات دقیق راجع به مختصات ترمودینامیکی و ویژگی‌های گرمایی سیستم‌ها، بدون اینکه مجبور باشیم به ‌اندازه‌گیری‌های تجربی متوسل شویم، نیاز به محاسباتی داریم که مبتنی بر ویژگی‌ها و رفتار مولکول‌های سیستم باشند. دو فرضیه میکروسکوپی وجود دارد؛ یکی نظریه جنبشی، و دیگری مکانیک آماری. هر دو فرضیه، مولکول‌ها، حرکت داخلی و خارجی آن‌ ها با یکدیگر و با دیواره‌های موجود و نیروهای برهم‌کنش آن‌ ها را موردبحث قرار می‌دهند. با بهره گرفتن از قوانین مکانیک و نظریه احتمالات، نظریه جنبشی به جزئیات حرکت و برخورد مولکولی می‌پردازد و قادر است وضعیت‌های ناپایدار زیر را بررسی کند:

1. 1. مولکول‌هایی که از روزنه موجود در یک ظرف به خارج می‌گریزند و فرایند موسوم به برون پخشی را به وجود می‌آورند.

1. 1. مولکول‌هایی که در یک لوله در اثر اختلاف فشار حرکت می‌کنند، و جریان آرام لایه‌ای را به وجود می‌آورند.

1. 1. مولکول‌هایی که دارای اندازه حرکت‌اند و از یک صفحه عبور می‌کنند و با مولکول‌هایی که اندازه حرکتشان کمتر است مخلوط می‌شوند. این فرایند مولکولی عامل چسبندگی است.

1. 1. مولکول‌هایی که دارای انرژی جنبشی‌اند و از یک صفحه عبور می‌کنند و با مولکول‌هایی که انرژی کمتری دارند مخلوط می‌شوند. این فرایند عامل رسانش گرماست.

1. 1. مولکول‌های همنوعی که از یک صفحه عبور می‌کنند و با مولکول‌هایی از نوع دیگر مخلوط می‌شوند. این فرایند مرسوم به پخش است.

1. 1. ترکیب شیمیایی بین دو یا تعداد بیشتری از انواع مولکول‌ها، که با سرعت محدودی صورت می‌گیرد و به سینتیک شیمیایی معروف است.

1. 1. عدم‌تساوی برخوردهای مولکولی با وجوه مختلف یک جسم خیلی کوچک که در یک سیال معلق است. این عدم‌تساوی باعث می‌شود که جسم معلق حرکت زیگزاگی اتفاقی داشته باشد که به حرکت براونی مرسوم‌اند

در مکانیک آماری از پرداختن به جزئیات مکانیکی مربوط به حرکت‌های مولکولی اجتناب شده است، و فقط جنبه‌های انرژی مولکول‌ها در نظر گرفته می‌شوند. مکانیک آماری تا حد زیادی به نظریه احتمالات متکی است ولی ازنظر ریاضی ساده‌تر از نظریه جنبشی است، اگرچه درک آن مشکل‌تر است. فقط حالت‌های تعادل قابل‌بررسی هستند، اما به‌گونه‌ای یکنواخت و مستقیم به‌طوری‌که وقتی ترازهای انرژی مولکول‌ها و یا سیستم‌هایی از مولکول‌ها شناخته می‌شوند می‌توان‌ یک برنامه محاسباتی به اجرا درآورد که از طریق آن، معادله حالت، انرژی و سایر توابع ترمودینامیکی به دست آیند.
ازنظر مکانیک آماری، یک سیستم متشکل است از تعداد بسیار زیادی مولکول، ، که هرکدام از این مولکول‌ها می‌تواند در مجموعه‌ای از حالت‌هایی که انرژی آن‌ ها مساوی _۱ԑ ، _۲ԑ و… است، قرار گیرد. فرض بر این است که مولکول‌ها در اثر برخورد یا توسط نیروهایی که به‌وسیله‌ میدان ایجادشده‌اند، با یکدیگر برهم‌کنش می‌کنند. سیستم مولکول‌ها را می‌توان به‌صورت منزوی در نظر گرفت و یا، در بعضی موارد، می‌توان فرض کرد که مجموعه‌ای از سیستم‌های مشابه، آن‌ ها را در برگرفته‌اند. مفاهیم احتمالاتی به کار گرفته می‌شوند و فرض می‌شود که حالت تعادلی سیستم حالتی است که احتمال آن بیشینه است. مسئله اساسی تعداد مولکول‌ها در هر یک از حالت‌های انرژی مولکولی(که به جمعیت این حالت‌ها موسوم‌اند) را، به هنگام حصول تعادل بدانیم. توصیف میکروسکوپیکی یک سیستم شامل مشخصات زیر است:

1. 1. فرض‌هایی درباره ساختار ماده، مثلاً وجود مولکول‌ها، می‌شود.

1. 1. کمیت‌های زیادی باید مشخص شوند.

1. 1. کمیت‌های مشخص‌شده توسط حواس ما دریافت نمی‌شوند.

1. 1. این کمیت‌ها را نمی‌توان اندازه گرفت.

۷-۱ مقایسه دیدگاه‌های ماکروسکوپیکی و میکروسکوپیکی

اگرچه ممکن است این‌طور به نظر برسد که این دو دیدگاه بسیار متفاوت و با یکدیگر ناسازگارند، اما رابطه‌ای بین آن‌ ها موجود است، و وقتی‌که هر دو دیدگاه در مورد یک سیستم به کار روند، باید نتیجه یکسانی به دست دهند.رابطه بین این دو دیدگاه در این واقعیت نهفته است که ویژگی‌های معدودی که مستقیماً قابل‌اندازه‌گیری هستند و مشخص کردن آن‌ ها همان توصیف ماکروسکوپیکی سیستم است، درواقع میانگین‌های زمانی تعداد زیادی از مشخصه‌ های میکروسکوپیکی در یک مدت‌زمان هستند. مثلاً، کمیت ماکروسکوپیکی فشار، عبارت است از میانگین آهنگ تغییرات اندازه حرکت ناشی از تمام برخوردهای مولکولی در واحد مساحت. باوجوداین، فشار خاصیتی است که توسط حواس ما قابل‌درک است. ما آثار فشار را احساس می‌کنیم. فشار خیلی پیش‌ازاین که فیزیک‌دانان دلیلی بر وجود برخوردهای مولکولی داشته باشند مورد تجربه و اندازه‌گیری و استفاده قرارگرفته بود. اگر نظریه مولکولی تغییر کند، مفهوم فشار کماکان باقی خواهد ماند و همان معنی معمولی خود را نزد تمام انسان‌ها خواهد داشت. در اینجا یک وجه تمایز مهم بین دیدگاه‌های ماکروسکوپیکی و میکروسکوپیکی وجود دارد. ویژگی‌های ماکروسکوپیکی معدودی که قابل‌اندازه‌گیری هستند به‌اندازه حواس آدمی قابل‌اطمینان‌اند. این ویژگی‌ها تا وقتی‌که حواس ما همین‌طور باقی بمانند، بدون تغییر باقی خواهند ماند. اما، دیدگاه میکروسکوپیکی خیلی از حواس ما فراتر می‌رود. این دیدگاه، وجود مولکول‌ها، حرکت، حالت‌های انرژی، برهم‌کنش‌های آن‌ ها و غیره را اصل قرار می‌دهد. دیدگاه میکروسکوپیکی دائماً در حال تغییر است، و ما هرگز نمی‌توانیم از موجه بودن این اصول مطمئن باشیم مگر اینکه قبلاً برخی از نتایجی را که مبتنی بر آن‌ ها هستند با نتایج مشابه مبتنی بر دیدگاه ماکروسکوپیکی، مقایسه کرده باشیم [۲].
فصل دوم

۱-۲مدول الاستیک

مدول الاستیک یا مدول الاستیسیته(modulus of elasticity)، یک تعریف ریاضی است از تمایل ذاتی اجسام برای تغییر شکل الاستیک(غیردائمی) زمانی که نیرویی به آن وارد می‌شود. مدول الاستیک به‌طور فیزیکی برابر شیب منحنی تنش- کرنش در ناحیه تغییر شکل الاستیک است. به‌طوری‌که λ مدول الاستیک است و همچنین واحد آن همان واحد تنش است. بر اساس چگونگی اعمال تنش و کرنش انواع مدول الاستیک تعریف می‌شود و همچنین واحد آن همان واحد تنش است. بر اساس چگونگی اعمال تنش و کرنش انواع مدول الاستیک تعریف می‌شود. که در قسمت زیر به سه نمونه از مهم‌ترین آن‌ ها اشاره می‌کنیم:

۲-۲ مدول یانگ

که الاستیسیته کششی را شرح می‌دهد و تمایل جسم به تغییر شکل در راستایی که نیرو وارد می‌شود را توصیف می‌کند. اغلب به‌عنوان حالت ساده از مدول الاستیک به کار می‌رود. در مکانیک جامدات، مدول یانگ را به‌عنوان مدول کششی(tensile elasticity) می‌شناسند، که معیاری از سختی مواد الاستیک همسانگرد^[۵] است. مدول یانگ به‌عنوان نسبت تنش تک‌محوری بر کرنش تک‌محوری در محدوده قانون هوک تعریف می‌شود. این نسبت می‌تواند به‌صورت تجربی از شیب منحنی تنش-کرنش طی آزمایش کشش بر روی نمونه به دست آید. به‌طورمعمول و نه دقیق، مدول الاستیک یا مدول الاستیسیته نیز نامیده می‌شود، زیرا مدول یانگ معمول‌ترین مدول الاستیک است، به‌هرحال دیگر مدول‌های الاستیک عبارت‌اند از: مدول حجمی و مدول برشی. واحد: مدول یانگ نسبت تنش که برحسب پاسکال است، بر کرنش که بی‌بعد است می‌باشد؛ بنابراین مدول یانگ همان واحد تنش را دارا است.

۳-۲ مدول برشی

یا مدول سختی(rigidity) تمایل جسم به برش (تغییر شکل در حجم ثابت) در برابر نیروی وارد بر آن است ( تغییر شکل در حجم ثابت )، مدول برشی زیرشاخه‌ای از ویسکوزیته می‌باشد.

۴-۲ مدول حجمی

که الاستیسیته حجمی را توصیف می کند، یا تمایل جسم را به تغییر شکل در تمام جهات را زمانی که نیرویی ثابت در تمام جهات وارد می‌شود؛ این پارامتر تنش حجمی را بر کرنش حجمی تعریف می‌کند و این عکس فشار پذیری است. مدول حجمی حالت سه‌بعدی مدول یانگ است.

۵-۲ کاربرد مدول یانگ

مدول یانگ این اجازه را می‌دهد تا رفتار یک تیر ساخته‌شده از مواد الاستیک (ایزوتروپ) تحت نیروی کششی یا فشاری محاسبه شود. به‌عنوان‌مثال، می‌تواند برای پیش‌بینی مقدار ازدیاد طول میله تحت کشش و یا کمانش آن تحت‌فشار، استفاده شود. بیشتر محاسبات نیاز به اطلاع از دیگر خصوصیات ماده همچون، مدول برشی، دانسیته و نسبت پواسون دارد.

۶-۲ مواد خطی و غیرخطی

برای بیشتر مواد، مدول یانگ اساساً در یک بازه کرنش، ثابت است. این مواد خطی نامیده می‌شوند و از قانون هوک تبعیت می‌کنند. مثال‌هایی برای مواد خطی می‌توان به فولاد، الیاف کربن اشاره کرد و موادی همچون شیشه، لاستیک و خاک مواد غیرخطی نامیده می‌شوند.

۷-۲ مواد جهت‌دار

مدول یانگ همواره در جهات مختلف یک ماده یکسان نیست. بیشتر فلزات و سرامیک‌ها، به همراه بسیاری دیگر از مواد، همسانگرد(ایزوتروپ) می‌باشند؛ خصوصیات مکانیکی این مواد در تمام جهات یکسان است. غیر ایزوتروپی را می‌توان به‌راحتی در کامپوزیت‌ها دید. به‌طور مثال، الیاف کربن مدول بسیار بالاتری نشان می‌دهند زمانی که نیرو موازی الیاف وارد می‌شود در مقابل نیروی وارد در جهت عمود.

• اصلاحیه ای که مطابق بند (۷) پذیرفته شده تلقی می گردد، ۱۸ ماه پس از پذیرش لازم الاجراء خواهد شد.

• تمامی دولت های متعاهد، مقید به اصلاحیه خواهند بود مگر آن که مطابق با بند های (۱) و (۲) ماده (۱۶)، حداقل شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحیه از این پروتکل انصراف دهند. این انصراف، از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحیه، مؤثر خواهد شد.

• • هنگامی که اصلاحیه ای توسط کارگروه (کمیته) حقوقی به تصویب می رسد ولی مهلت ۱۸ ماهه پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزو دولت های متعاهد می گردد، پس از لازم الاجراء شدن اصلاحیه، بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزو دولت های متعاهد می شود، مقید به اصلاحیه ای که طبق بند (۷) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازم الاجراء می گردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه فرا برسد، مقید به اصلاح خواهد شد.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۱۶
انصراف

• هر یک از طرف های متعاهد می تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت متعاهد لازم الاجراء می گردد از آن انصراف دهد.

• انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.

• انصراف، پس از انقضای مدت ۱۲ ماه، یا هر مدت طولانی تری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان مؤثر خواهد بود.

• میان طرف های متعاهد این پروتکل، انصراف هر یک از آن ها از کنوانسیون مسئولیت ۱۹۶۹ طبق ماده (۱۶) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آن ها از کنوانسیون مسئولیت ۱۹۶۹ به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد.

• انصراف از پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ توسط دولتی که همچنان به کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ متعاهد باقی می ماند، به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن تاریخ، انصراف از پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ مطابق ماده ۳۴ آن پروتکل اثر می یابد.

ماده ۱۷
تودیع

• این پروتکل و هر گونه اصلاحاتی که طبق ماده (۱۵) به تصویب می رسد، نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد.

• دبیر کل سازمان باید:

الف- موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولت های امضاء کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند:

• هر امضاء یاتودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.

• هر گونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (۱۳) و هر گونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق با بند (۹) ماده (۵) کنوانسیون مسئولیت ۱۹۹۲.

• تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل.

• هر گونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسئولیت که طبق بند (۱) ماده (۱۵) مطرح گردیده است.

• هر گونه اصلاحیه ای که به موجب بند (۴) ماده (۱۵) به تصویب رسیده است.

• هر گونه اصلاحیه ای که طبق بند (۷) ماده (۱۵) تصویب شده تلقی می گردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بند های (۸) و (۹) آن ماده لازم الاجراء می گردد.

• تودیع هر گونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت.

• مواردی که طبق بند (۵) ماده (۱۶) انصراف باید مفروض تلقی شود.

• هر گونه ابلاغیه ای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است.

ب- نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولت های امضاء کننده و تمامی دولت هایی که به این پروتکل ملحق می شوند ارسال نماید.

• در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.

ماده ۱۸
زبان ها
این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبان های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
لندن، ۲۷ نوامبر ۱۹۷۲ میلادی برابر با ۶ آذر ۱۳۷۱ هجری شمسی.
ضمیمه
گواهینامه بیمه یا سایر ضمانت های مالی
در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
صادر شده بر اساس مفاد ماده (۷) کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، ۱۹۹۲

نام کشتی
شماره یا حروف مشخصه
بندر محل ثبت
نام و نشانی مالک

یکی از ابزارهای مهم جهت تصمیم گیریهای صحیح، دقیق، بجا و به موقع، در اختیار داشتن اطلاعات دقیق، ذیربط و به هنگام می باشد. اطلاعات بعنوان استراتژیک، مدیران را در بررسی زمینه ها، انتخاب گزینه برتر و بررسی اثرات هر گزینه انتخابی، یاری و مساعدت می نماید.
امروزه تنها در صورتی می توان از چنین اطلاعاتی برخوردار شد که دانش و هنر استفاده از تکنولوژی های روز در اختیار باشد و تنها در صورتی می توان از مدیران انتظار داشت که تصمیم های منطقی و موثر بگیرند که فرصت برخورداری از چنین اطلاعاتی برای آنها فراهم باشد. مدیران و برنامه ریزان به استفاده از شیوه های روز گردآوری، تحلیل و توزیع اطلاعات جهت تصمیم گیریهای درست در زمینه مدیریت کالا نیاز دارند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مکانیزم های قدیمی اطلاعات مدیریت، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست. اداره امور به
شیوه های موثر و کارآمد مستلزم پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که با آهنگی سریع رشد کرده و تحلیل آنها را تعجیل می سازد. با توجه به توسعه اطلاعات و نقش اطلاعات در سازمان های مدرن، نقش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت بیش از پیش اهمیت یافته است. بطوری که برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و انگیزش، هماهنگی و کنترل، بدون کمک ستاده های این سیستم معنی و مفهومی نمی یابد.
به جرات می توان مدعی شد که در طول تاریخ ظهور فناوری های مختلف هیچ نوع فناوری نتوانسته همانند فناوری اطلاعات، در بین رشته های مختلف علوم ارتباط ایجاد نماید. فناوری اطلاعات به عنوان یک پیوند دهنده، تمامی علوم روز را به کار می گیرد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز متخصصین، صنایع، سازمان ها و بالاخره همه مردم در قسمت های مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تامین نماید. به طوری که امروزه فناوری اطلاعات مرزهای کشورهای جهان را در می نوردد و ملت ها را در یک جامعه جهانی گردهم می آورد.
شاید بتوان گفت به کارگیری صحیح فناوری اطلاعات نه تنها آینده زندگی بشر را بهبود خواهد بخشید، بلکه سعی دارد تا خرابی های به بار آمده ناشی از فناوری های گذشته را نیز اصلاح نماید. به عنوان مثال به کارگیری فناوری اطلاعات مشکلات ترافیک، کمبود مکان فیزیکی جهت انجام کار و تحصیل، کمبود زمان، رقابت و حسادت های بی مورد و پنهان کاری در تحصیل علوم، اشتغال و تبادل فرهنگی را مرتفع خواهد نمود. طبعاً در این عرصه جدید، هر فرد و جامعه ای که با شناخت و اشراف بیشتر، اهداف و آرمان روشنتر پا به میدان بگذارد می تواند از این فناوری بهره بیشتری ببرد و در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهان نقش بیشتری داشته باشد. در کل فناوری های اطلاعاتی همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکت ها و سازمان های بازرگانی ایجاد کرده است به گونه ای که عملکرد کلی این قبیل شرکت ها کاملاً تحت تاثیر میزان کاربرد فناوری های مورد بحث می باشد. در این میان مدیریت منابع انسانی به دلیل نقش گسترده ای که در سازمان دارد به نوبه خود متاثر از این تحولات است. به عبارت دیگر در
سازمان های حاضر بیش از هرچیزی عملکردهای مدیریت منابع انسانی تحت الشعاع فناوری اطلاعات قرار خواهد گرفت. باید با بررسی و شناخت نقش فناوری اطلاعات در عملکردهای مدیریت منابع انسانی و همچنین با طراحی و ایجاد یک سیستم پویا، زمینه ساز شناسایی، انتخاب، استخدام، آموزش و به کارگیری موثر منابع انسانی در سازمان باشیم.
سازمان ها همواره از جوانب مختلف تحت فشار هستند تا تغییراتی در آنها اعمال شود به عبارتی دیگر سازمان ها برای انطباق با محیطشان تغییر می کنند و هدف نهایی از این تغییر یک معقوله استراتژیک است؛ سازمان از طریق انطباق با محیط می خواهند عملکرد بـقاء، رشـد و پیشرفت را تضمین نمایند. از این رو ساختار سازمانی در این رابطه نقشی مهم ایفا می کند. وقتی سازمان شکل مـعینی را می پذیرد بهتر می تواند وظایف خود را انجام دهد. در این رابطه به خصوص فناوری های اطلاعاتی عامل اصلی تغییر محسوب
می شوند. فناوری های اطلاعاتی نه تنها عامل تغییر هستند بلکه خودشان با سرعت رو به رشدی تغییر می کنند. به عنوان مثال با گذشت زمان ابزارهایی که سازمان ها جهت انجام امور جاری استفاده می کنند تغییر می کند، هم اکنون شاید به سختی بتوان سازمانی را یافت که از دستگاه نمابر و رایانه جهت انجام امورجاری خود بهره نبرد.
پیشرفت در فناوری اطلاعات بدان معنی است که اطلاعات بیشتری در سازمان ها ایجاد شده و گردش آن نیز سریع تر بوده است. بسیاری از فرآیندهای دستی قدیمی به طور کامل مکانیزه شده اند، این تحولات موجب تغییرات مهمی در ساختار شغلی و تخصصی پرسنل شده است. همانطوری که در مبحث «نقش فناوری اطلاعات در عملکردهای مدیریت منابع انسانی» ملاحظه نمودید در جهت تغییر بسیاری از فرآیندهای قبلی و انجام کارها از طریق رایانه و شیوه های جدید، فناوری اطلاعات نقش به سزایی را ایفا می نماید.
برخی از مواردی که فناوری اطلاعات سبب تغییر فرآیندهای سازمان می شود عبارتند از :
فناوری اطلاعات موجب مکانیزه شدن و سرعت بالای فرآیندها می گردد.
فناوری اطلاعات مشاغل مجازی و همکاری های راه دور را ممکن می سازد.
فناوری اطلاعات تعاملات را افزایش داده و بازخورد فوری را ممکن می سازد.
فناوری اطلاعات موجب ایجاد، توزیع، مدیریت موثر و هوشمندانه دانش می شود.
فناوری اطلاعات محاسبات را در سطح وسیع و بدون خستگی انجام می دهد.
فناوری اطلاعات، اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان به اشتراک می گذارد .
با توجه به مطالب فوق حتی بیان این مطلب که در آینده سازمانها بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانند به حیات ساختاری خود ادامه دهند تقریبا دور از تصور است. تاثیرات فناوری اطلاعات، ساختار را به گونه ای دگرگون می سازد که با شکل امروزی آن متفاوت خواهد بود. ساختار سازمانی مناسب با پیشرفت فناوری ها، توان مدیریت را در تحصیل ماموریت ها و هدف های راهبردی افزایش خواهد داد. در سازمانی که فرایند گردش اطلاعات در آن رکن اساسی را ایفا می کند (یا اطلاعات نگر و اطلاعات بر است) بدون شک فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار آن تاثیر خواهد گذاشت.
ساختار سازمانی مهمترین عامل در برقراری ارتباطات و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات است به عبارت دیگر سرمایه گذاری و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بایستی ساختار سازمانی را متحول و اثربخش سازد.
از اینرو جوامع دچار دوگانگی شده یا می شوند و بخش فوقانی و زیرین ساختار اشتغال در حال رشد و بخش میانی آن در حال کوچک شدن است . سرعت و میزان این تغییر به جایگاه هر کشور در تقسیم کار جهانی و فضای سیاسی آن بستگی دارد.
۵-۴ پیشنهادهای پژوهش
الف) پیشنهادهای حاصل از نتایج فرضیه‌های تحقیق
پیشنهاد در زمینه عامل انسانی
نیاز سنجی میزان مهارت های کارکنان در زمینه سیستم های اطلاعاتی مدیریت
آموزش کاربران به منظور افزایش مهارت آنها در به‌کارگیری سیستمهای موجود و همچنین سیستمهای فناوری اطلاعات جدید. این موضوع سبب افزایش بهره وری ابزارهای فناوری اطلاعات خواهد شد.
ارائه آموزشهای لازم به مدیران در خصوص سیستمهای فناوری اطلاعات، کاربردها، گزارشها و خروجی‌ها به منظور آگاهی بیشتر آنها در اعلام نیازهای اطلاعاتی خودشان.
پیشنهاد در زمینه عوامل ساختاری

1. 1. سازمان باید در تصمیمات سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری اطلاعات، با دقت فراوانی عمل نماید، زیرا با توجه به نتایج تحقیق، اثربخشی سازمان ناشی از به‌کارگیری سیستم فناوری اطلاعات بوده است و عوامل دیگر، حدود ۳/۸۸% اثربخشی سازمان را تشکیل و تحت تأثیر قرار می دهند. این عوامل می‌تواند زمینه‌ای برای تحقیقات آینده در این سازمان باشد، به گونه‌ای که بتوان این عوامل را شناسایی نمود و برای بهبـود عملکرد سازمان از آنها بهره گرفت.

1. 1. با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اینکه هیچ نوع سیستم اطلاعاتی رایانه ای، ویژه سطوح مدیران عالی و میانی در این سازمان وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود پس از مطالعات امکان‌سنجی، برای ایجاد سیستمهای اطلاعاتی ضروری در این رده‌ها، برنامه‌ریزی انجام پذیرد. این طرح، به نیازسنجی اطلاعاتی مدیران سازمان نیازمند است.

۳- پیشنهاد در زمینه عوامل محیطی:

1. 1. استفاده از رویکرد تحلیلی هزینه ـ فایده در زمینه به‌کارگیری سیستم فناوری اطلاعات و سایر برنامه های مرتبط با آن.

1. 1. با توجه به وابستگی سازمان به فناوری اطلاعات و تأثیر اثبات شده آن برعملکرد، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ای جامع در زمینه اقدامهای پشتیبانی نظیر امنیت سرور، شبکه و … و همچنین در مواجهه با بحران و حوادث غیرمترقبه تدوین گردد تا در صورت لزوم به اجرا درآید. این اقدام در راستای کاهش مخاطرات ناشی از به‌کارگیری فناوری اطلاعات است.

1. 1. ارزیابی و آفت شناسی فناوری اطلاعات به منظور تحقق اهداف تعیین شده از به‌کارگیری آنها. مثلاً هدف از به‌کارگیری فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری در این زمینه کاهش تعداد نیروی انسانی بوده است. آیا این هدف محقق شده و تحقق، در صورت آن چقدر بوده است؟ در صورت تحقق نیافتن هدف فوق، دلایل آن چه بوده است؟

1. 1. تلاش برای رفع نواقص موجود سیستمهای رایانه‌ای که در صورت بی‌توجهی، دقت در ارائه خدمات به ارباب رجوع را دچار ضعف و اخلال می نمایند.

1. 1. با توجه به میزان استفاده از انواع سیستمهای فناوری اطلاعات که در جدول ۲ به آن اشاره شد، پیشنهاد می‌شود اولویت سرمایه‌گذاری بر سیستمهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، متمرکز باشد.

1. 1. مستندسازی سیستمهای اطلاعاتی رایانه‌ای موجود، از جهت کاربردها، گزارشها و خروجی ها، در به‌کارگیری بهتر این سیستم مؤثر خواهد بود. پیشنهاد می‌شود این اقدام در حوزه‌هایی که به گزارشهای دقیق نیاز است، در خصوص سیستمهایی همچون سیستم انبار، حسابداری و سایر سیستمها انجام پذیرد. این اقدام ممکن است به پیشنهاد دوم مطرح شده هم کمک نماید.

۴– پیشنهاد در زمینه ظرفیت برنامه ریزی

1. 1. با توجه به وضعیت موجود فناوری اطلاعات سازمان و تأثیر زیاد استفاده از این ابزارها بر اثربخشی سازمان، پیشنهاد می‌شود علاوه بر بهره‌گیری بیشتر از امکانات شناسایی شده سیستمها، از کاربردهای جدید
      فناوری اطلاعات نظیر آموزش الکترونیک، سیستم مکاتبات بدون کاغذ، کنفرانس راه دور، پایگاه های داده تحت Excel، Access و … استفاده شود. وضعیت موجود سیستم فناوری اطلاعات سازمان نشان می‌دهد، ظرفیتهای بسیاری قابل استفاده‌اند که از آنها بهره برداری لازم نمی‌شود.

1. 1. پیشنهاد می‌شود از نیروهای متخصص و دارای دانش فنی در حوزه فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی به منظور کامل نمودن بهره گیری از سیستمهای موجود و همچنین به‌کارگیری سیستمهای رایانه ای جدید در سازمان، استفاده شود. حوزه فناوری اطلاعات با توجه به اهمیت و تأثیر اثبات شده آن بر اثربخشی این سازمان، حوزه ای نیست که برون سپاری، نسخه مناسبی برای آن باشد.

1. 1. فرهنگ سازی بیشتر در بین مدیران و کارکنان به منظور استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات.

1. 1. سیاست‌گذاری و تدوین یک برنامه بلند مدت (به عنـوان مثـال ۵ سالـه) در زمینه فناوری اطلاعات در سازمان در قالب سه محور عمده به‌کارگیری سیستم فناوری اطلاعات در سازمانها، شامل افراد، زیرساخت و کاربردها. بر مبنای این برنامه، ممکن است تغییرات ساختاری هم پیش‌بینی شود.

۵- پیشنهاد در زمینه ظرفیت تغییر:
-در جایگزینی شیوه های سنتی با شیوه های جدید مبتنی بر فنآوری اطلاعات اولویت با سیستمهایی است که تاثیر و نقش بیشتری در بهبود ارائه خدمات به مردم داشته باشد.
-در جایگزینی شیوه های سنتی با شیوه های جدید مبتنی بر فنآوری اطلاعات، اصلاح و بهبود روشها و سیستمهای دستی بر مکانیزه کردن عملیات تقدم و اولویت دارد.
-اصلاح و بهبود شیوه ها و سیستم های به کارگرفته شده لازم، در قالب طرح در سازمان در ابتدا مشخص و دنبال گردد.
-حرکتها باید به سمت سازمانهای کوچک، انعطاف پذیر ، کارا و مدیریت متمرکز با بهره گرفتن از تکنولوژی اطلاعات و قابلیت‌های آن باشد.
-به کارگیری و توسعه سیستمهای کاربردی مکانیزاسیون و اطلاعات مدیریت(MIS) همراه با برنامه ریزی و کنترل و حرکت به سمت ادارات و سازمانهای بدون کاغذ از اولویتهای بکارگیری IT خواهد بود.
-تربیت و افزایش قابلیت نیروی انسانی برای طراحی ، پیاده سازی و توسعه سیستمهای کاربردی مبتنی بر IT از سیاستهای اصلی است که هر سازمانی باید آنرا در سرلوحه برنامه خویش قرار دهد.
ب)پیشنهاد کاربردی

مواد ۵۱ و ۵۴ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۳۵؛
ماده ۵۷ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۳۵؛
ماده ۲۵ و تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱؛
قسمت ذیل ماده ۲۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛
ماده ۲۵ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۶؛
مواد ۱۶- ۱۸- ۲۱- ۲۵- لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب ۱۳۵۸ ؛
ماده ۱۴ آئین نامه مترجمین رسمی مصوب ۱۳۶۹ قوه قضائیه ؛
ماده ۱۵ آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب ۱۲/۵/۱۳۷۴ قوه قضائیه؛
ماده ۳۰ آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب ۲۶/۴/۱۳۷۶ قوه قضائیه؛
مواد ۳۳ الی ۴۰ و مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک؛
ماده واحده مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی؛
ماده ۳۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ج : دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
به موجب ماده ۳۶ قانون نظارت بر رفتار قضات ، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی برمحکومیت قاضی تا درجه ۵ باشد قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد و در سایر موارد توسط محکوم علیه ( قاضی ) و در مورد آراء برائت توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدید نظر است. شروع مهلت اعتراض برای دادستان تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسراست. ^[۶۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محکوم علیه ( قاضی) می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا ، صادره از دادگاه عالی تجدید نظر ، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی ، در خواست اعاده دادرسی نماید . این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر صادر کننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور ، در همان دادگاه رسیدگی می شود ، جهات اعاده دادرسی در این ماده تابع آیین دادرسی کیفری است. ^[۷۰]
د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
به استناد ماده ۴۴ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است. صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از این مقامات مورد تردید قرار گیرد : ۱ – رئیس قوه قضائیه ۲- رئیس دیوان عالی کشور۳- دادستان کل کشور ۴- رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن ۵- دادستان انتظامی قضات ۶- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان .
لازم به ذکر است که این دادگاه فقط به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته رسیدگی می کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی است . همچنین بر اساس ماده ۴۵ از قانون مزبور در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی ، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد :
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه؛
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری؛
معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور؛
دادستان انتظامی قضات.
پس از وصول گزارش ، کمیسیون مذکور ، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده ، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد ، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه ، گزارش خواهد داد . کمیسیون یاد شده ، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است ، دبیر این کمیسیون ، دادستان است .دادگاه عالی صلاحیت ، پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است ، در صورت احراز عدم صلاحیت ، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می نماید :
تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی؛
باز خریدی؛
بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی؛
انفصال دائم از مشاغل قضائی؛
انفصال دائم از خدمات دولتی.
چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد ، حسب مورد به تنزل مقام ( سمت قضائی ) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود و این رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت میباشد و محکوم علیه می تواند تقاضای تجدید نظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید .
ه : دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاهی است که به موجب ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ موجودیت یافته و تأسیس جدیدی است که وظیفه اش رسیدگی به تجدید نظرخواهی معترضینِ موردِ محکومیت احکام دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات میباشد. این دادگاه ار ۳ عضو تشکیل و در تهران مستقر است و اعضاء آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
مبحث چهارم : مبانی قانونی مصونیت، مسئولیت و مجازاتهای انتظامی قضات
واقعیت تلخ است ، اما باید پذیرفت که قضاوت در جامعه ما، از ارزشهای معنوی تاریخی تهی شده است و رنگ بی تفاوتی به خود گرفته و مصرع ( بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین ) را به ذهن متبادر میسازد . مسئولیت این تجدید حیات به عهده دستگاه قضایی می باشد . تقویت دادسرا ها و دادگاه های انتضامی قضات و نظارت دقیق بر رفتار حرفه ای آنان ، کمترین کاری است که این نهادها می توانند در این راستا انجام دهند .
گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات
همان گونه که در مبحث قبل بدان پرداخته شد، قضات نقش بسیار مهم و اساسی و حیاتی در احقاق حقوق اشخاص و تضییع حقوق آنها، اجرای عدالت و یا نقض آن در جامعه را دارند، و در این راستا دارای قدرتی فراوان و اختیاراتی وسیع بوده و در واقع جان و مال و حیثیت افراد و حقوق جامعه به آنها سپرده شده است، در این ارتباط تحت هیچ شرایطی نباید آنها را معصومانی انگاشت که از هر خطایی مصونند، زیرا با توجه به آنکه قدرت بدون کنترل موجب فساد است و توسن سرکش قدرت را لگامی در خور آن شایسته است و از همه مهم تر در نظام کریمه اسلامی نیز هیچ فساد یا بی قید و بندی قابل قبول و پذیرش و دفاع نیست، ممکن است این قشر مرتکب سه نوع جرم گردند.
الف-جرم انتظامی: جرم (تخلف) انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند. در واقع، جامعه کوچکی مانند کانون های صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و … ، قضات قوه قضائیه یکی از این صنوف است که قوانین و مقررات و آئین نامه مرتبط با شغل آنان حاوی کیفرهایی است.^[۷۱]
ب- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می شود که من غیرحق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن مستلزم میکند و ممکن است نص خاصی در قانون نداشته باشد.^[۷۲]
ج- جرم کیفری : عبارت است از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد.^[۷۳]
گفتار دوم : مبانی قانونی مصونیتهای قاضی
قضات نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم میباشند، بدین خاطر، برای ایفای وظیفه خطیر خویش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراق خاطر داشته و از ترس تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب ، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات حاصل ارزشمند تجربهای است که در گذر از استبداد به دموکراسی، قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر ، برای اجرای عدالت نموده است. اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل و حتی بعضاً غیر ممکن می شود و چه بسا افرادی که در خصوص یک پرونده، محکومیت شان محتمل باشد، برای جلوگیری از محکومیت احتمالی ، دست به کار توطئه و یا تبانی شده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.^[۷۴]
معمولاً در باب مصونیت ، قضات از سه بعد مصونیت یعنی مصونیت شغلی، مصونیت کیفری و مصونیت مدنی سخن می رود. ما قبل از بیان این ابعاد مصونیت، متذکر این نکته می شویم که قضات باید مصونیت و امنیت شخصی وخانوادگی نیز داشته باشند، تا بتوانند بدون دغدغه خاطر ازجهت تعرض به جان و مال و حیثیت شخصی و خانوادگی درکمال آرامش خاطر با حفظ استقلال و بی طرفی، براساس قانون و ارزیابی خود از آن و دلایل موجود در پرونده رسیدگی و اقدام به صدور حکم نمایند، به همین دلیل به ویژه دراسناد بین المللی از حفاظت فیزیکی قضات و خانواده آنان سخن رفته است. ^[۷۵]
اعطای مصونیت به قضات نه به عنوان امتیاز، بلکه برای تأمین حسن انجام وظیفه از سوی آنان مبنی براحقاق حق و کشف حقیقت و دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است، ضمن اینکه آنان در اقدامات قضایی خود سوء نیت نداشته و قصد کشف حقیقت و اجرای عدالت را دارند. لذا علاوه بر حساسیت جایگاه آنان و طبیعت اقدامات قضایی که معمولاً همیشه یک طرف آن ناراضی است ، آنها همیشه درمعرض انتقاد یا انتقام نیمی از ارباب رجوع قرار دارند ، مقاصد حقیقت طلبانه و عدالت جویانه قضات، برخورداری آنان را از این مصونیت، توجیه مینماید، به همین خاطر در زمانی که آنان از حدود وظیفه قضایی خود خارج شده و از مسیر کشف حقیقت منحرف شوند دیگراز این مصونیت برخوردار نیستند، چون فلسفه وجودی مصونیت در این موارد،منتفی میگردد.درصورت اخیرطی یک دادرسی انتظامی منصفانه به تخلف آنان رسیدگی میشود.^[۷۶]
الف: مصونیت شغلی
«اعمال نفوذ بر قاضی و زیر فشار گذاشتن او عملاً از چند راه قابل تصوراست، مثل انفصال غیر قانونی قاضی از مقام قضاوت، تبدیل مأموریت او از رسته قضایی به رسته اداری ، منصوب کردن او به سایر مشاغل اجرایی و اداری و تغییر محل مأموریت قاضی از نقطه ای به نقطه دیگر.»^[۷۷]
« در دستگاه های قدرت عمومی ، عزل و برکناری کارگزاران و مسئولان ، از لوازم نظارت ومدیریت به شمار میرود، زیرا گاهی اوقات حسن جریان امور و برخی سیاستها این چنین تصمیمی را اقتضاء میکند و عالی ترین مقامات نیز از این تدابیر بدور نیستند. زیرا درامور عمومی، اصل، انجام صحیح خدمت وکار عمومی است، نه شخص کارگزار، اصل غیر قابل عزل بودن قضات، با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت، با حکمت خاصه خود پدیدار می شود.» ^[۷۸]
به نظر می رسد مصونیت شغلی شامل مصونیت قاضی از هر گونه تصمیمی است که در وضعیت شغلی او تغییر نامساعدی ایجاد کند ، لذا تصمیمات ناظر به کاهش حقوق ماهیانه یا بازنشستگی و امثال آن نیز باید تخدیش این مصونیت دانسته شود.
در حقوق ایران، طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسی ، قضات از جهت شغلی واجد مصونیت شناخته شده اند. این اصل مقرر میدارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت می گیرد.»^[۷۹]
« دادرس پس از نصب غیر قابل تغییر است، بدین معنی که انفصال ، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل مأموریت او منحصراً تحت شرایطی که در قانون پیش بینی گردیده مجاز میباشد و دادستان اگر چه خدمتگزار دولت محسوب میشود، اما در اختیار قوه مجریه نمی باشند.» ^[۸۰] ضمن اینکه عزل و انفصال قضات ولو به طور موقت موجب بدنامی آنان شده و با توجه حساسیت جایگاه ، در ارائه کار با مشکل مواجه می گردند.در اصل فوق مصونیت شغلی ازتمام ابعاد آن مورد توجه مقنن قرار نگرفته و مصونیت فقط از جهت انفصال موقت و دائم و تغییر محل خدمت مورد توجه است در حالی که اقداماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به کاهش حقوق مالی قضات می گردد، تخدیش این مصونیت تلقی می شود.
بند ( ۵) مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که از جمله « تعیین ضوابط قانونی برای عزل ، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات » سخن گفته ، ناظر به شناسایی مصونیت شغلی قضات برای تأمین استقلال آنهاست. علاوه بر این برابر اصل۱۵۸ قانون اساسی « استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون ، از جمله وظایف رئیس قوه قضائیه است». در پایان اضافه می کنیم علت در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند، بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند.^[۸۱]
ب : مصونیت کیفری
همانطور که تزلزل در وضعیت شغلی قضات، آرامش خاطر آنان را در رسیدگی و صدور حکم بر هم زده و استقلال ونهایتاً بی طرفی آنان را تحت الشعاع قرار میدهد، بیم تعقیب کیفری آنان به ویژه از سوی افراد محکوم علیهم که چه بسا از قدرت و نفوذ مناسب نیز برخوردار باشند، همین دغدغه خاطر را چه بسا باشدت بیشتر، در رسیدگی و صدور حکم بر علیه این افراد ایجاد مینماید. به همین خاطر قوانین و مقررات مختلفی در سطح ملی و جهانی وجود دارد که با پیش بینی مصونیت برای قضات به خاطر رفتار قضایی آنان، تا حد زیادی برای آنان آرامش خاطر را تأمین نموده است. اعطای این مصونیت باعث می شود که نتوان به سادگی با طرح شکایات واهی علیه قضات در مراجع قضایی، آنان را از رسیدگی دقیق و بی طرفانه بازداشت. منتهی این مصونیت به معنای واقعی، یک مصونیت و عدم امکان تعقیب مطلق قضات نیست. بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب مطلق قضات نیست، بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب کیفری آنان شرایط یا تشریفاتی پیش بینی شده است بدون اینکه اصل تعقیب کیفری ممنوع گردد.در حقوق ایران براساس ماده ۳۹ و تبصره های ذیل آن (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) با پیش بینی لزوم اخذ مجوز خاص جهت تعقیب کیفری قضات ، برای آنان مصونیت قائل شدهاند. پس هر گاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان ( دادستان دادسرای انتظامی قضات ) موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن ، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی ازسمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا میکند، دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتـخاذ مینماید.در مورد مصونیت قضات روحانی^[۸۲] ماده (۳۲) اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ اشعار میدارد: « در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری به تشخیص دادستان منصوب اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید .»
درباره مصونیت کیفری کارمندان قضایی نکات زیر قابل ذکر است :
عنوان کارمند قضایی کلیه قضات دادگاهها و دادسراها اعم از عمومی و اختصاصی ( به استثنای کارآموزان قضایی ) را در بر میگیرد؛

– کاربرد با بازیابی مقید ( استفاده از نیرو ) : به کاربردهایی اطلاق می شود که در آنها یک نیروی خارجی جلوی بازیابی کرنش در آلیاژ را می گیرد . در این حالت هیچ کرنشی بازیابی نمی شود . ولی مقدار زیادی تنش ایجاد می شود ، مثل چفت و بست ها.
– کاربردهایی با بازیابی تحت فشار ( استفاده از کار ) : هم تنش و هم کرنش حین گرم شدن بازیابی می شوند و کار مکانیکی ایجاد می شود.
در واقع نیروی محرک نیروی اعمالی برای انتقال حاصل تفاوت بین انرژی آزاد Gibbs دو فاز است و بستگی دارد به دما و تنش اعمالی.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در انتقال فاز رفت نیروی محرک با افزایش کرنش الاستیک و انرژی های داخلی و مقاومت ناشی از هرگونه حرکت داخلی متعادل می شود و در انتقال فاز برگشت تنها کرنش الاستیک ذخیره شده و انرژی های داخلی در مقابل نیروهای محرک هستند.
۲–۴: کریستالوگرافی آلیاژ Nitinol
در این قسمت به بررسی فرایند تبدیل فازها از دیدگاه مولکولی می پردازیم:
۲-۴-۱ : تغییر حالت های مارتنزیتی و پدیده حافظه دار شدن
تغییر حالت متالورژیکی جامدات از دو طریقه زیر امکان پذیر است .
الف) حرکت و جابجایی اتم ها وابسته به درجه حرارت و زمان با تغییر در ترکیب شیمیایی فاز جدید نسبت به زمینه قبلی.
ب) تغییر آرایش اتمی به صورت هماهنگ وابسته به دما و بدون وابستگی به زمان و هیچگونه تغییری در ترکیب شیمیایی فاز جدید نسبت به زمینه قبلی .
تغییر حالت های مارتنزیتی به طریقه دوم مرتبط است ودارای مشخصات زیراست:
۱) تغییر مکان به صورت شبه برشی می باشد و در آن اتم ها به صورت هماهنگ و گروهی جابجا می شود.
۲) دیفوزیون اتمی در آن اتفاق نمی افتد.
رفتار حافظه دار شدن کاملاً به مشخصه اول مرتبط بوده و نظم اتم های آلیاژ نباید به هم بخورد.
۲-۴-۲:تغییر حالت تبدیل آستنیت به مارتنزیت
از لحاظ کریستالوگرافی این تغییر در سه مرحله قابل بررسی است .
۱- تغییر فرم شبکه ای
۲- برش ناهمگن
۳- دوران شبکه ای
فرایند تبدیل آستنیت به مارتنزیت در مرحله تغییر فرم شبکه ای در شکل (۲-۱۶) نشان داده شده است . در این مرحله اتم ها با جابه جایی جزئی و هماهنگ، پیشروی فصل مشترک از هر لایه اتمی را موجب می شوند.
شکل۲-۱۶: تغییر فرم شبکه ای آستنیت به مارتنزیت(از راست به چپ)
باید توجه داشت پدیده حافظه داری بدون تغییر حجم و تغییر شکل امکان پذیر بوده و برش ناهمگن توجیه کننده این مطالب می باشد.
برش ناهمگن در مارتنزیت به دو طریق امکان پذیر است:
۱)مکانیزیم لغزش یافتن صفحات اتمی
۲)مکانیزیم تشکیل دوقلویی ها
تصاویر نشان داده شده در شکل ۲-۱۷چگونگی انطباق فاز مارتنزیت بر فاز آستنیت را در هنگام جابجایی جزیی و گروهی اتمها با حفظ شبکه کریستالی نشان می دهد.
باید توجه داشت که لغزش صفحات اتمی به علت شکسته شدن باند های اتمی بعنوان مکانیزیم تغییر فرم پلاستیک دائم محسوب می شود، در صورتی که در مکانیزیم دو قلویی به علت انرژی پایین مرز دوقلویی و برخورداری از تحرک و لغزندگی نسبی تغییر فرم غیر دائم است.
شکل ۲-۱۷: انطباق مارتنزیت بر آستنیت(الف مکانیزم افزایش یافتن صفحات اتمی و ب مکانیزم تشکیل دوقلوئی)
در آلیاژهای حافظه دار ، کرنش های ناشی از تغییر حالت در اثر تشکیل یک جفت از دوقلویی های دو طرف مرز ذخیره سازی می شوند و برای برگشت پذیری از آن استفاده می شود.
توضیح اینکه مارتنزیت ایجاد شده توسط دما دوقلوئی^[۲۰]و ایجاد شده توسط تنش غیر دوقلوئی^[۲۱]نامیده می شود و مارتنزیت غیر دو قلو با اعمال تنش به مارتنزیت دو قلو تبدیل میشود.
پس اگر بارگذاری مکانیکی روی آلیاژ در فاز مارتنزیت دوقلویی انجام شود ، مارتنزیت از حالت دوقلویی خارج شده و تغییر شکل می دهد. به محض برداشتن بار ، مارتنزیت به همان حالت باقی می ماند. با گرم کردن آلیاژ بالا تر از دمای فاز مارتنزیت به آستنیت تغییر می یابد و اگر فقط با بارگذاری مکانیکی اعمال شود نتیجه این عمل مارتنزیت دوقلویی نشده به همراه مقدار زیادی کرنش است. حال اگر دمای آلیژ بالای باشد ؛ به محض عدم بارگذاری ، آلیاژ به شکل اول خود باز می گردد.
شکل (۲-۱۸) مرز دوقلویی را نمایش می دهد و هر یک از دوقلویی های دو طرف مرز دوقلویی یک وا ریانت را شامل می شود. در صورت وارد کردن تنش برشی به مرز دو قلویی باعث حرکت یکی از واریانت ها شده و واریانت دیگری حذف می شود.(شکل ۲-۱۸ ،B) این روند می تواند تا تبدیل تمامی واریانت به یک واریانت واحد ادامه یابد(شکل ۲-۱۸،C) .
شکل ۲-۱۸:تشکیل دوقلوئی
شکل۲-۱۰(تکرار): پروسه انتقال برگشت
۲-۴-۳: بررسی پدیده حافظه داری
بررسی پدیده حافظه داری در تک کریستال آستنیت در شکل (۲-۱۹)نمایش داده شده است:
شکل ۲-۱۹: مکانیسم پدیده حافظه داری(a تک کریستال آستنیت -b تشکیل واریانت های A,B,C,D در اثر سرد شدن نمونه زیر دمای و c رشد واریانت A در اثر حذف واریانتهای دیگر
درمرحله اول همانطور که از شکل پیداست بعد از سرد کردن کریستال در زیر دمای واریانت های A و B و C و D تشکیل می شوند. در مرحله دوم با وارد کردن تنش به کریستال ، واریانتها شروع به حرکت و حذف شدن می کنند تا واریانت واحد A تشکیل گردد. حین تشکیل واریانت واحد A کرنش هایی در جهت واریانتA ذخیره می شود. مرحله سوم مربوط به حرارت دادن کریستال نمونه برای تبدیل مارتنزیت به آستینت می باشد از آنجاییکه کرنش ها تنها در جهت واریانت A ذخیره شده اند، پس تنها مسیر برای برگشت پذیری، واریانت A می باشد و نمونه به شکل اولیه خود باز می گردد.
۲-۵:پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده درباره کیفیت نقش آلیاژهای حافظه دار در مقایسه با روش های موجودبه شرح زیر می باشد:
۲-۵-۱: مقایسه رفتار لرزه ای سیستم های دارای بادبند ساخته شده از آلیاژهای حافظه دار شکلی و سیستم های دارای بادبندهای ^[۲۲]BRBدر اثر زلزله با آنالیز دینامیکی غیرخطی تحت اثر تاریخچه های زمانی متفاوت [۱۶]
در این تحقیق آلیاژهای حافظه دار شکلی به صورت رشته سیم هائی بر روی مهاربند فولادی نصب می شوند و مشخصات مادی و هندسی آنها از قبیل مدول الاستیسیته و سطح مقطع و طول رشته سیم ها طوری انتخاب می شوند که رفتار مورد نظر از بادبند را تحقق بخشند. سطح مقطع قسمت فولادی مهاربند طوری انتخاب می شود که تغییر شکل های غیر خطی و استهلاک انرژی تنها در قسمت میراگر اتفاق بیفتد و قسمت فولادی دچار تغییر شکل های پلاستیک نشود.
مشخصات مدل:
با فرض تقارن در پلان می توان تنها یک قاب دو بعدی از سازه را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.ارتفاع هر طبقه ۳.۹ متر بوده و پلان سازه دارای ابعاد ۹.۱ در ۹.۱ متر می باشد. طبقات دارای سقف کامپوزیت با ارتفاع قسمت فولادی ۷.۶ و اندکی پوشش بتنی می باشد.
مشخصات مادی و هندسی تیرها و ستون ها در هر دو مدل مهار بندی BRB و SMA یکسان است. بادبندهای SMA در هر طبقه به نحوی انتخاب می شوند که سختی محوری و ظرفیت محوری یکسانی با بادبندهای BRB داشته باشند(جدول ۲-۱ و شکل ۲-۲۰)
شکل ۲-۲۰ : مدل به کار گرفته شده در تحقیق[۱۶]
جدول ۲-۱: سایر ویژگی های مدل[۱۶]
جرم هر طبقه به صورت متمرکز بر روی گره های سازه ای در چهار گوشه پلان هر طبقه در نظر گرفته شد. اتصال ستون ها به پی و اتصال تیرها به ستون به صورت مفصلی در نظر گرفته شدند.
از تغییر شکل محوری تیرها صرف نظر شده و سقف طبقات صلب در نظر گرفته شده است.