تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزار های جمع آوری فراهم آمده اند، خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها را فراهم آورند.
تجزیه و تحلیل داده ها در هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شوند.
تجزیه و تحلیل داده های آماری در این تحقیق به وسیله نرم افزار spss و همچنین استفاده از قابلیت های برنامه Excell صورت پذیرفته اند. همچنین به منظور تحلیل داده ها از روابط ریاضی میانگین وزنی ، میانگین و همچنین فرمول okpala بهره گرفته شده است.
در این بخش سعی شده که تمام عملیات انجام شده بر روی پرسشنامه ها در قالب دسته بندی های معین ارائه گردند.
۱-۴جمع آوری داده ها
در ابتدا به منظور شناسایی علل به وجود آوردنده ادعای زمان و هزینه در پروژه های ساخت، علاوه بر بررسی پروژه ها، و با نظر سنجی از مشاوران و خبرگان درگیر در پروژه ها و همچنین مطالعه تحقیقات انجام شده فهرست کاملی شامل ۱۰۰ مورد شناسایی گردید.(۱۰۰ مورد در پیوست ب آمده است)
طراحی پرسشنامه۱-۱-۴
با بررسی عوامل مشخص گردید که برخی از عوامل به نوعی با هم اشتراک دارند و در نتیجه قابل حذف هستند و یا می توانند در هم ادغام شوند بنابراین پرسشنامه ای با ۴۷ علت تنظیم گردید که در پیوست چ آمده است. در این پرسشنامه میزان درجه احتمال وقوع و شدت اثر عوامل مورد نظر در بروز دعاوی از منظر زمان و هزینه به طور مجزا سنجیده می شوند. برای سنجش پایایی و روایی پرسشنامه، بعد از ملاحظه استاد محترم راهنما و ۵ نفر از متخصصان و خبرگان از نظر روایی و سنجش موضوع مورد مطالعه مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش اعتبار و پایایی بعد از اجرای آزمایشی ۳۰ پرسشنامه و محاسبه ضریب آلفایی کرونباخ توسط نرم افزارSPSS نتایج زیر حاصل گردید:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بخش سنجش عوامل ادعای زمان برای احتمال وقوع عدد ۰/۸۷ و برای شدت اثر عامل عدد ۰/۸۴بدست آمده است. نتایج در ادامه آورده شده اند.
برای ادعای هزینه نیز عدد کرونباخ برای احتمال وقوع و اثر آن به ترتیب اعداد۰/۸۵و ۰/۸۳ بودند؛ از آنجا که این ضرایب بیشتر از ۰/۷ می باشد بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه ها می باشد.
۲-۱-۴پرسش شوندگان
ابتدا مدیران و تعدادی از کارشناسان مطلع و صاحبنظر در گیر پروژه ها با بیش از ۵ سال سابقه کاری در زمینه ساخت و شاغل در سیستمهای کارفرما، مشاور، پیمانکار انتخاب شدند و پرسشنامه ها یا به صورت حضوری و یا ارسالی، تحویل گردیدند.
جامعه آماری شامل ۲۳۰ پرسشنامه بود که از بین پرسشنامه های توزیع شده، با مشکل بی پاسخ ماندن بعضی از پرسشها مواجه بودیم که باعث گردید این پرسشنامه ها از رده خارج گردند. در نهایت ۶۰ پرسشنامه در گروه مشاور و ۶۰ پرسشنامه در گروه پیمانکار و ۶۰ پرسشنامه در گروه کارفرما مورد تأیید قرار گرفتند.
۲-۴محاسبه میانگین وزنی و رتبه بندی عوامل بروز ادعا
در هر سه گروه کارفرما، پیمانکار و مشاور میانگین وزنی احتمال و اثر و شاخص هر کدام از عوامل با توجه به نتایج حاصله از پرسشنامه ها در حوزه های دعاوی زمان و هزینه محاسبه گردیدند و بدین ترتیب عوامل بر اساس بزرگی شاخص رتبه بندی شدند که نتایج رتبه بندی عوامل بروز دعاوی هزینه و زمان از منظر کارفرما، مشاور و پیمانکار به طور مجزا در جداول زیر به اختصار آورده شده است. همچنین جداول مربوط به رتبه بندی ۴۷ عامل پرسشنامه به طور کامل در پیوست ارائه گردیده است.
۱-۲-۴اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه سه گروه؛کارفرما،مشاور،پیمانکار
(جدول۱-۴)- اولویت بندی علل ادعای هزینه از دیدگاه کارفرما

ردیف
شرح علت محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه کارفرما
میانگین وزنی اثر
میانگین وزنی احتمال
شاخص
رتبه

۱

عدم انتخاب صحیح پیمانکار که منجر به عدم تناسب بین توانایی فنی و مالی و اجرایی پیمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
۲/۶۵
۲/۶۵
۷/۰۲
۱

۲

تغییر در سطوح مختلف مدیریتی کارفرما در طول مدت اجرای پروژه
۲/۵۶
۲/۶۰
۶/۶۶
۲

۳

ضعف برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر
۲/۶۶
۲/۵۰

فرم طرح تحقیق (پایان نامه)
کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای
درخواست تصویب موضوع پایان نامۀ کارشناسی ارشد ودکترای حرفه ای
عنوان پایان نامه به فارسی:سوگ حسینی درشعرکویر
عنوان پایان نامه به انگلیسی:
۱.اطلاعات مربوط به دانشجو:
۲.اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
شماره:
تاریخ:
پیوست:
توجه: این فرم با مساعدت وهدایت استاد راهنما تکمیل شود.
نام:مهدی نام خانوادگی: خطیب فر شماره دانشجویی:۹۰۰۸۰۱۷۲۷
رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی گرایش:محض
مقطع: کارشناسی ارشد دانشکده:
دوره: تاریخ وسال ورود:
نشانی پستی در تهران: تلفن:۰۹۱۲۳۶۷۹۴۰۱
نشانی پستی در شهرستان:شهرستان فردیس خیابان نهضت غربی پلاک ۷
نام: جواد نام خانوادگی: طاهری تخصص اصلی: علوم تربیتی وادبیات فارسی
تخصص جنبی: آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی: دکترا
رتبه دانشگاهی: استادیار سمت: عضو هیئت علمی حوزوی سنوات تدریس کارشناسی ارشد ۱۰سال نحوه همکاری: تمام وقت نیمه وقت مدعو
دکترا
نشانی: قزوین ولیعصرنبش کوچه آرامش تلفن:۰۹۱۹۲۸۴۹۵۱۴
تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده: ۳۰
دانشگاه آزاد اسلامی: ۳۰ سایر دانشکده ها:
نام پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده در یک سال گذشته:بررسی ضرب المثلهای تاتی-مادرانه های تاتی
دانشگاه آزاد اسلامی:
سایر دانشگاه ها:
تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی:۲
دانشگاه آزاد اسلامی: سایر دانشکده ها:
نام پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی:گونه شناسی داستان براساس معنای فعل-بررسی عناصرداستان درآثاردولت آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی:
سایر دانشگاه ها:
تعداد رساله های راهنمایی شده دکترا در یک سال گذشته:
دانشگاه آزاد اسلامی: سایر دانشکده ها:
نام رساله های راهنمایی شده دکترا:
دانشگاه آزاد اسلامی:
سایر دانشگاه ها:
۳.اطلاعات مربوط به استادان مشاور:
تعداد رساله های دکترا در دست راهنمایی:
دانشگاه آزاد اسلامی: سایر دانشکده ها:
نام رساله های دکترا در دست راهنمایی:
سایر دانشگاه ها:
نام: نام خانوادگی : تخصص اصلی:
رتبه دانشگاهی یا درجۀ تحصیلی: استادیار شغل: محل خدمت:
تعداد پایان نامه ها ورساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:
دکترا
تعداد پایان نامه ها ورساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد:
دکترا
نام: نام خانوادگی: تخصص اصلی:
رتبه دانشگاهی یا درجۀ تحصیلی: شغل: محل خدمت:
تعداد پایان نامه ها ورساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:

.۷۱۲

.۷۲۰

مقدار ویژه عاملها

۵.۶۵۶

۲.۲۴۸

۱.۳۶۵

۱.۱۴۵

—

واریانس تبیینشده توسط هر عامل

۲.۹۰۳

۲.۸۲۴

۲.۷۸۳

۲.۷۱۲

—

درصد واریانس تبیینشده

۱۶.۰۴۶%

۱۵.۹۴۸%

۱۵.۳۹۳%

۱۵.۱۲۳%

—

درصد تجمعی واریانس تبیینشده

۱۵.۰۴۶%

۳۱.۹۹۴%

۴۷.۳۸۷%

۶۲.۵۱%

—

با توجه به جدول (۱۰- ۴)، مقدار اشتراک استخراجی برای تمام سؤالات بیشتراز (۵/۰) میباشد و هیچ سؤالی از پرسشنامه لازم نیست که کنار گذاشته شود. همچنین ۵ عامل با مقدار ویژه بالاتر از یک استخراج شدهاند که تمام سؤالات مربوط به این متغیر دراین ۴ عامل جای گرفتهاند. همچنین باتوجه به بارهای عاملی سؤالات؛ هریک از سؤالات بیشترین بار عاملی را در همان عاملی که از پیش تعیین شدهبود، دارا هستند. پس هر سؤال دقیقاً همان عاملی را اندازه گیری میکند که برای آن طراحی شده است، بنابراین سؤالات متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی از روایی لازم برخوردار میباشد. با توجه به جدول؛ عامل یا مؤلفه اول؛ فرهنگ درک تغییر و کشف فرصتهای جدید میباشد که (۰۴۶/۱۶%) از تغییرات (واریانس) متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی را تبیین میکند و پس از آن به ترتیب فرهنگ خلاقیت و نوآوری (۹۴۸/۱۵%)، فرهنگ تحریک و پرورش انگیزه ها(۳۹۳/۱۵%) و فرهنگ استقلال طلبی و مسئولیتپذیری (۱۲۳/۱۵%) از تغییرات متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی را تبیین میکنند و در کل؛ (۵۱/۶۲%) از تغییرات متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی مربوط به این چهار عامل است که در پژوهشهای علوم انسانی درصدقابل قبولی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– بررسی نرمال بودن داده ها
برای اجرای روش های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه های پژوهش؛ مهمترین عمل، قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع داده ها از اولویت اساسی برخوردار است. برای همینمنظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن داده های پژوهش استفاده شدهاست. این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.
H₀: داده ها دارای توزیع نرمال هستند.
H₁: داده ها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنیداری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (۰۵/۰) باشد توزیع داده ها نرمال میباشد. همچنین میتوان از قضیه حد مرکزی نرمال بودن متغیرها را سنجید. در این قضیه هر گاه حجم نمونه بزرگتر از ۳۰ باشد میتوان توزیع داده ها را نرمال درنظر گرفت.
بررسی نرمال بودن متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی
جدول(۱۱-۴). آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

متغیر

خطرپذیری
(ریسکپذیری)

توفیقطلبی

ب) مقایسه تعهد اساسی و مقتضای ذات
در حقوق فرانسه در مورد مفهوم تعهد اساسی و معیار تعیین آن اتفاق نظر وجود ندارد. در حقوق ایران نیز تعیین مقتضای (ذات) عقد کار آسانی نیست. آنچه مسلم است این است که «تعهد اساسی» فرانسویان مفهومی وسیع‌تر از مقتضای عقد در حقوق ایران دارد؛ تعهد تسلیم مبیع، تعهد واگذاری عین مستأجره به مستأجر در وضعیتی که قابلیت انتفاع از آن برای مستأجر ممکن باشد، تعهد تضمین سلامت مبیع از عیوب، تعهد ایمنی در قراردادها، تعهد امین بر استرداد کالا به شخص مالک، تعهد اطلاع رسانی و دادن مشورت، همگی، در شمار تعهدهای اساسی‌ هستند. در حالی که در حقوق ما اگر به یک مفهوم مضیق از مقتضای عقد پایبند باشیم، هیچ کدام از این موارد، مقتضای عقد به شمار نمی‌آیند. (مقتضای بیع، «تملیک عین» است و مقتضای اجاره، «تملیک منفعت» است و مقتضای ودیعه «اذن در نگهداری، یا حداکثر، تعهد نگاهداری»). حتی اگر به یک مفهوم واقع بینانه از مقتضای عقد باور داشته باشیم به نظر نمی‌رسد، همه تعهدهای گفته شده را بتوان جزء مقتضای عقد محسوب کرد. به عنوان مثال مشکل می‌توان تعهد سلامت مبیع از عیوب را مقتضای ذات بیع شمرد.^[۳۶۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) رأی «Chronopost»
وقایع رأی معروف Chronopost (شعبه تجاری ۲۲ اکتبر ۱۹۹۶) به طور خلاصه از این قرار بود: شرکت Banchereau دو بار پیاپی، دو پاکت حاوی دو پیشنهاد شرکت در مناقصه را برای ارسال به شرکت Chronopost (خوانده) واگذار کرد. در حقیقت کار شرکت خوانده، ارسال سریع محموله ها بود. در این مورد نیز خوانده متعهد شده بود که پاکت ها را فردای آن روز، پیش از ظهر، به مقصد برساند. «سرعت» مقتضای ذات قرارداد بود؛ به زبان دیگر، موعد، قید تعهد بود و بدین سان به مقصد رساندن پاکت‌ها در زمان تعیین شده، در مجموع، تعهد اساسی قرارداد را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر شرط محدود کننده‌ای در قرارداد وجود داشت که به موجب آن، شرکت پست در صورت تأخیر در انجام تعهد، بیش از ۱۲۲ فرانک (که معادل کرایه پست بود) مسئولیت نداشت. هیچ کدام از پاکت‌ها در موعد به مقصد نرسید و خواهان دعوای مسئولیت مدنی خود را بابت از دست دادن شانس (شانس اینکه پیشنهاد او مورد قبول قرار می‌گرفت و از این طریق منافع بسیاری تحصیل می‌کرد) علیه شرکت پست اقامه کرد. دادگاه پژوهش «رن» به شرط محدود کننده مسئولیت ناشی از تأخیر، ترتیب اثر داد، چرا که شرکت پست مرتکب یک تقصیر سنگین در انجام تعهد نشده بود. دیوان کشور، این رأی را بر مبنای ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی (جهت تعهد) نقض نمود و از جمله اظهار داشت: « شرکت Chronopost که متخصص حمل و نقل سریع بوده است و سرعت خدماتش را تضمین کرده بوده است، خویشتن را متعهد نموده بوده که پاکت‌های شرکت Banchereau را در یک موعد معین به مقصد برساند و به جهت عدم انجام این تعهد اساسی، شرط محدود کننده مسئولیت در قرارداد، که با قلمروی تعهد پذیرفته شده در تعارض است، می‌بایست کأن لم یکن تلقی می‌شده است. »^[۳۶۴]
د) نقد رأی
به نظر می‌رسد که رأی دیوان کشور فرانسه که شرط محدود کننده مسئولیت را با استناد به نظریه جهت تعهد باطل دانسته است، به ویژه از دو جهت قابل انتقاد است:
الف) گفته شده است که با وجود شرط عدم مسئولیت بابت تعهد اساسی مدیون، تعهد طرف دیگر (طلبکار زیان دیده) بدون جهت باقی می‌ماند. در این نظر میان «شرط کاهش تعهد» و «شرط کاهش مسئولیت» اختلاط کاملی به عمل آمده است. شرط عدم مسئولیت، مدیون را از اجرای تعهد معاف نمی‌دارد تا گفته شود تعهد طرف دیگر بدون جهت باقی می‌ماند.^[۳۶۵] در نظامی همانند حقوق فرانسه و ایران، این تفکیک بدیهی است؛ روشن‌ترین دلیل آن، این است که اگر مدیون در اجرای تعهد، مرتکب تقصیری شود که دارای درجه‌ای از شدت است (تقصیر عمدی و سنگین)، در برابر طلبکار مسئولیت کامل دارد و نمی‌تواند به شرط عدم مسئولیت استناد کند. تنها در یک صورت می‌توان گفت که تفاوتی میان شرط عدم مسئولیت و شرط عدم تعهد نیست و آن به هنگامی است که شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی نیز نافذ باشد، چه در این صورت، همچنانکه گفتیم، اجرای تعهد اختیاری می‌گردد و مختار بودن در اجرای تعهد برابر با متعهد نبودن است.^[۳۶۶] بی‌تردید «شرط عدم مسئولیت بابت تعهد اساسی» را با «شرط به عهده نگرفتن تعهد اساسی» یکی گرفتن، در نظام حقوقی انگلیس، جایی که فرانسویان این دکترین را از آن وام گرفته‌اند، می‌تواند مبنایی داشته باشد زیرا در نظام حقوقی انگلیس شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی نیز نافذ است. به علاوه در این نظام، مسئولیت علی‌الاصول، تنها ضمانت اجرای تعهد است و اجرای اجباری عقد اصولاً ممکن نیست.^[۳۶۷] در حالی که در نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران با وجود شرط عدم مسئولیت نیز اصولاً امکان الزام مدیون به انجام تعهد وجود دارد. ممکن است گفته شود اگر با وجود شرط عدم مسئولیت نیز الزام مدیون به انجام تعهد ممکن باشد، دیگر درج یک شرط عدم مسئولیت در قرارداد، برای او چه سودی خواهد داشت؟ پاسخ آن است که هر گاه مدیون با وجود امکان انجام تعهد، از اجرای آن خودداری کند، مرتکب یک تقصیر عمدی شده است، زیرا تقصیر عمدی جز «عدم اجرای اختیاری تعهد» نیست. ولی به هر حال شرط عدم مسئولیت در غیر مورد تقصیر عمدی و سنگین، مؤثر است.^[۳۶۸]
ب) بر فرض که بپذیریم شرط کاهش مسئولیت (آن هم شرط محدود کننده و نه شرط ساقط کننده مسئولیت) باعث بی«جهت» ماندن تعهد طرف مقابل می‌گردد ( که اینگونه نیست^[۳۶۹])، نتیجه استدلال چه خواهد بود؟ اگر می‌پذیریم که شرط کاهش مسئولیت، تعهد مدیون را از بین می‌برد (و در نتیجه تعهد طلبکار را بی«جهت» می‌گذارد)، چگونه است که او را بابت عدم اجرای همین تعهد، در برابر طلبکار «مسئول» می‌شناسیم؟ وجود جهت تعهد، از شرایط درستی قرارداد است (بند ۴ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه)؛ فقدان جهت تعهد به بطلان تمام قرارداد می‌ انجامد؛ پس چگونه است که با استناد به نظریه جهت تعهد، تنها شرط محدود کننده مسئولیت باطل شناخته می‌شود؟ آنچه به عنوان پاسخ احتمالی به ذهن می رسد آن است که، شرط محدود کننده مسئولیت بابت عدم انجام تعهد اساسی مدیون، سبب فقدان جزیی جهت تعهد (طرف مقابل) می‌شود و ضمانت اجرای فقدان جزیی جهت، بطلان جزیی قرارداد و در نتیجه، بطلان تنها، شرط محدود کننده مسئولیت است. اما حقیقت آن است که بطلان شرط محدود کننده مسئولیت در قبال عدم انجام تعهد اساسی جز به معنی حذف منبع عدم تعادل قرارداد و در نتیجه دست زدن به یک تجدیدنظر کامل در قرارداد برای برقراری تعادل میان تعهدات طرفین نیست؛ جهت تعهد از شرایط درستی قرارداد است، چگونه می‌تواند مبنای تجدیدنظر در قرارداد قرار بگیرد؟
و) نتیجه
بدین ترتیب استفاده از مفهوم تعهد اساسی برای بطلان شروط عدم مسئولیت، در حقوق انگلیس محکوم شده است و در حقوق فرانسه با انتقادهای شدیدی همراه شده است. در ارتباط با حقوق ایران، دکتر کاتوزیان بر این عقیده‌اند که: «در مورد اثر اصلی (مقتضای عقد)…، شرط عدم مسئولیت به معنی نفی مقتضی و جوهر عقد نیست، زیرا با وجود شرط، طلبکار می‌تواند الزام متعهد را به طور مستقیم از دادگاه بخواهد و با هزینه او موجبات انجام تعهد را فراهم سازد؛ در اجرای عقد از حق حبس استفاده کند و در صورت عدم امکان الزام متعهد و اجرای آن به وسیله دیگران، عقد را برهم زند»^[۳۷۰]. به علاوه، همچنان که گفته شد، با وجود شرط عدم مسئولیت، مدیون در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین در اجرای تعهدی که به عهده گرفته است، مسئول است، بدون آنکه بتواند از شرط بهره‌مند شود. «پس چگونه می‌توان ادعا کرد که شرط عدم مسئولیت، التزام را بیهوده می‌کند و با مقتضای عقد مخالف است؟ وانگهی، از این تحلیل طلبکار طرفی نمی‌بندد: او خواهان اجرای قرارداد است، در صورتیکه مدیون بطلان عقد و رهایی از تعهد را ترجیح می‌دهد. پس اعتقاد به بطلان شرط و عقد درست به همان نتیجه دلخواه بدهکار عهدشکن می‌رسد.»^[۳۷۱]
جالب است خاطرنشان شود که برخی از فقیهان نیز در بحث از شرط عدم ضمان در عقود امانی، صرف نظر از ایراد ابرای ما لم یجب، ایراد مخالفت شرط با مقتضای عقد را مطرح کرده و اضافه کرده‌اند که این ایراد پذیرفته نیست؛ چرا که ضمان (مسئولیت) مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات آن.^[۳۷۲]
بنابراین، در حقوق ایران، مفهوم تعهد اساسی یا مقتضای عقد مانعی در راه اعتبار شروط عدم مسئولیت نبوده است. بحث بیشتر در مورد حقوق ایران، ضمن بررسی حقوق فرانسه با توجه به وجود برخی وجوه تشابه میان دو نظام حقوقی در این خصوص، بیان گردیده و بنابراین از تکرار مطالب خودداری می گردد.
گفتار دوم
عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض
(شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص)
مسأله درستی یا نادرستی شروط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد بر شخص در اغلب نظام‌های حقوقی تا حد زیادی مبهم باقی مانده است. همانگونه که ذیلاً خواهیم دید در حقوق فرانسه، چه نویسندگان و چه رویه قضایی به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شده‌اند. نویسندگانی که به درستی شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص نظر دارند، معتقدند که رویه قضایی با نظر آنها همگام است. برعکس، نویسندگانی که چنین شرطی را باطل می‌دانند، برای تأیید نظر خود، به یک رویه قضایی تثبیت شده استناد می‌کنند.
بند اول ) عقیده مخالفان درستی شرط
اساس استدلال بطلان شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص آن است که: « شخص انسان خارج از قلمروی داد و ستد حقوقی است». انسان تکیه گاه دارایی است، جوهر آن است نه بخشی از آن. فلسفه عملی حقوق در پی آن بود تا هرگونه رابطه حقوق و اخلاق را از میان ببرد و حمایت ویژه از انسان و تفکیک میان او و اموال را در دایره حقوق انکار کند و به همه چیز به یک نگاه مادی و قراردادی بنگرد؛ اما شکست خورد و همانطور که در حقوق اسلامی مطرح است، شخصیت انسان از دارایی وی جدا است و این قاعده حقوق طبیعی که شخص انسان، تسلط ناپذیر است، باقی ماند؛ حتی به رضای یک انسان، نمی‌توان بر جان و روح او مسلط گشت. «وجود تضمین جبران خسارت برای کسی که خسارات معنوی به وی وارد شده است، راهی برای جلوگیری از بی‌مبالاتی‌ها و بی احتیاطی است و از بین بردن تضمین جبران خسارت، باعث از بین رفتن تضمین حقوق مربوط به شخصیت او شده و از این جهت، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است»^[۳۷۳]. قوانینی چون قانون شروط ناعادلانه قرارداد در انگلیس، قانون مدنی سوئیس، کنوانسیون های بین المللی برن، ژنو، بروکسل و ورشو به صراحت، شرط عدم مسئولیت در خصوص خسارات وارد به شخص را باطل دانسته اند.^[۳۷۴]
بند دوم) عقیده موافقان درستی شرط
اما موافقان درستی شرط که تعدادشان بیشتر است، بر این نظر مخالفان ایراد نموده اند که درست است که انسان خارج از قلمروی داد و ستد حقوقی است و حتی با رضایت او نمی‌توان بر او مسلط گشت، اما شرط عدم مسئولیتی که ناظر به خسارات وارد به شخص است، او را در قلمروی داد و ستد حقوقی قرار نمی‌دهد، چرا که موضوع آن، از میان بردن یا واگذار کردن تن و روان آدمی نیست. اگر شرط عدم مسئولیت در مورد تقصیر عمدی نافذ می‌بود، چنین استدلالی قانع کننده بود، زیرا مدیون را در وارد آ‌وردن صدمه به طلبکار آزاد می‌گذاشت. اما چنین نیست. تکلیف عدم اضرار به دیگری همچنان باقی است و موضوع شرط، تنها، خساراتی است که ممکن است از عدم رعایت چنین تکلیفی به بار آید و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که نظم عمومی یا اخلاق حسنه، عدم امکان گرفتن خسارات را که در عمل همیشه مقداری پول است، نفی می‌کند.^[۳۷۵] بنابراین شرط عدم مسئولیت همیشه ناظر به اموال (دین مربوط به جبران خسارت) است و اموال البته در قلمروی داد و ستد حقوقی‌ هستند. در استدلال مخالفان اعتبار شرط، میان رضایت قربانی به ورود ضرر و چشم‌پوشی او از خسارات ناشی از عدم رعایت تکلیف عدم اضرار، اشتباهی صورت گرفته است.
بند سوم) داوری و نتیجه (بررسی موضوع در حقوق ایران)
برای رهایی از چنین ایرادهایی، امروزه تنها به ضرورت تضمین جبران چنین خساراتی استناد می‌شود؛ وجود دین مربوط به جبران خسارت در قبال زیان های شخصی برای فرد و جامعه امری ضروری است، اما اگر منظور این باشد که حذف چنین جبران خسارتی به خودی خود با نظم عمومی برخورد دارد، قانع کننده نیست. اگر وجود چنین جبرانی به خودی خود به نظم عمومی مربوط باشد، پس از ورود خسارت به شخص نیز، او نباید بتواند از آن صرف نظر کند در حالی که شک نیست که دست کم در نظام حقوقی ایران، پس از وقوع حادثه، حتی وقتی که نتایج فعل زیانبار هنوز به طور کامل به وجود نیامده‌اند، زیاندیده می‌تواند از آن صرف نظر کند.^[۳۷۶] بنابراین، این استدلال را باید بدین گونه تکمیل کرد که وجود تضمین جبران خسارت برای کسی که به عواطف و شرافت او لطمه وارد شده است، وسیله‌ای برای جلوگیری از بی‌مبالاتی‌ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. در نتیجه، از بین بردن تضمین جبران خسارت، به طور غیرمستقیم، تضمین حقوق اجتماعی مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این جهت، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.^[۳۷۷] ممکن است گفته شود که ایراد تسهیل گردانیدن بی مبالاتی‌ها و بی‌توجهی‌ها در همه مواردی که با یک شرط عدم مسئولیت روبرو هستیم وجود دارد، خواه شرط ناظر به خسارت های وارد بر اشخاص باشد یا اموال. پس چگونه می‌توان این شرط را تنها در زمینه خسارت های وارد به شخص باطل شمرد؟ شک نیست که این یک حقیقت است اما،
ـ ضررهای وارد به اموال، اغلب به وسیله منافعی که عاید شخص می‌شود و به ویژه با کاهش عوض قراردادی جبران می‌شود.
ـ و مهمتر آنکه، تضمین حقوق مربوط به شخصیت، در عین حال که «حق» زیان دیده است، «تکلیف» او نیز هست؛ بنابراین او، حتی به طور غیرمستقیم، با پذیرش یک شرط عدم مسئولیت، نمی‌تواند این «حق – تکلیف» را از میان ببرد. اما نمی‌توان پذیرفت که حمایتی که قانون از اموال اشخاص می‌کند، تکلیف صاحب مال نیز باشد، به ویژه در نظامی که مالکیت خصوصی از احترام فراوان برخوردار است (حقوق ایران)؛ چرا که «هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد.»^[۳۷۸]
ـ بی‌تردید مهمترین کارکرد مسئولیت مدنی، جبران خسارت است؛ اما نه تنها کارکرد آن. مسئولیت مدنی به علاوه، کارکرد بازدارنده و تنبیهی نیز دارد. در مورد خسارت های وارد به شخص، این جنبه از مسئولیت برجسته‌تر است. این استدلال به ویژه در حقوق ایران که «دیه» ماهیت دوگانه خود را حفظ کرده است، جالب نظر است.
مع الوصف، به نظر می‌رسد که تنها زمانی با بهره گرفتن از استدلالات فوق می‌توان به عدم نفوذ شرط تحدید مسئولیت متوجه خسارات وارد به شخص استناد کرد که با مسئولیتی مواجه باشیم که بر پایه تقصیر (اثبات شده) استوار است. در مسئولیت‌های نوعی، شرط عدم مسئولیت باید بتواند تا حد کاهش آن مسئولیت به یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر مؤثر باشد. همچنین در مسئولیت‌هایی که بر پایه فرض تقصیر استوار است، شرط عدم مسئولیت (تنها در مورد خسارات وارد به شخص) این فرض را از میان می‌برد، زیرا دلایل فوق‌الذکر در این فروض، ارزش خود را از دست می‌دهند. از این رو شرط برائت در رابطه پزشک و بیمار می‌تواند تا حد تقلیل فرض ضمان به مسئولیت مبتنی بر تقصیر مؤثر باشد. در غیر این صورت، اعتقاد به عدم نفوذ مطلق شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص، ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی راجع به امکان شرط برائت در این رابطه را بیهوده خواهد نمود.
نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز این نتیجه را تأیید نموده‌اند که «در صورت وجود شرط برائت، اماره قانونی انتساب تلف به فعل پزشک از اثر می‌افتد و بیمار باید آن را به بی‌مبالاتی پزشک نسبت دهد».^[۳۷۹] همانگونه که خواهیم دید این راه حل در برخی دیگر از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است.
بند چهارم ) مفهوم خسارات وارد به شخص
نکته دقیقی که از مطالب فوق به ذهن می رسد، مفهوم خسارتهای وارد به شخص است. لطمه‌ای که به شخص وارد می‌شود ممکن است به آبرو، حیثیت و عواطف او وارد شده باشد یا به جسم او. در مورد دسته اخیر باید توجه داشت که دین مربوط به جبران خسارات ممکن است متوجه زیان‌های روانی و عاطفی باشد یا متوجه هزینه‌های درمان و معالجه و هر دو، از تبعات زیانهای جسمانی‌اند؛ در نتیجه شرط عدم مسئولیت در هر دو مورد در صورت تقصیر در ورود خسارت نافذ نیست^[۳۸۰]. در مورد زیان‌های وارد به خویشاوندان نیز که ممکن است مادی باشند (محروم ماندن از نفقه) یا معنوی، شرط عدم مسئولیت نافذ نیست؛ نه بدان جهت که اثر نسبی شرط عدم مسئولیت چنین می‌طلبد، بدان جهت که این زیان‌ها نیز از تبعات زیان نخستین بدنی یا معنوی هستند و بطلان شرط عدم مسئولیت ناظر به این زیان نخستین، دقیقاً بدین معنا است که عامل زیان مکلف به جبران خسارت هایی است که نتیجه تبعات این زیان است. از سوی دیگر در یک قرارداد حمل و نقل اشخاص یا یک قرارداد پزشکی نباید پنداشت که هر شرط عدم مسئولیت، متوجه خسارات وارد به شخص است. به عنوان مثال، شرطی که متوجه تأخیر در اجرای قرارداد است، یک شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص به شمار نمی‌آید.
بند پنجم ) بحث تطبیقی
برعکس نظام حقوقی فرانسه که – آنگونه که بیان گردید- نویسندگان در خصوص شرط ناظر بر خسارات وارد بر شخص اختلاف نظر داشته اند، در برخی از قوانین (از جمله قانون شروط ناعادلانه قرارداد در انگلیس، قانون مدنی سوئیس، کنوانسیون های بین المللی که ذیلاً بیان می گردد) حکم صریح در خصوص خسارات وارد بر شخص وجود دارد. «قانون شروط ناعادلانه قرارداد» در انگلیس است که به بیانی صریح، شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص را باطل می‌داند. بند ۱ ماده ۲ این قانون می‌گوید: «شخص نمی‌تواند به وسیله یک شرط قراردادی یا یک هشدار، مسئولیت خود بابت مرگ یا صدمه‌های شخصی ناشی از تقصیر را ساقط یا محدود کند.» این در حالی است که سایر مواد این قانون درستی شرط عدم مسئولیت ناظر به زیان‌های دیگر را تابع معیار «معقولیت» قرار می‌دهد. در حقیقت در پیش نویس این قانون هم شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص به طور کلی ممنوع نشده بود و همانند سایر موارد تابع معیار معقولیت بود؛ اما «اهمیت مسأله» سبب شد که در طرح نهایی چنین شروطی از اصل باطل شناخته شود. ^[۳۸۱] با وجود این همانگونه که بند ۱ ماده ۲ این قانون می‌گوید، این حکم تنها متوجه مسئولیت ناشی از تقصیر است. بدین سان به هنگامی که مسئولیت مدیون در قبال زیان های وارد به شخص، یک «مسئولیت مطلق» است (همانند مسئولیت متصدی حمل و نقل عمومی)، چنین شرطی تا آنجا که مدیون در انجام تعهد خود مرتکب یک تقصیر نشده باشد، مؤثر است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته این است که به موجب بند ۶ ماده ۱۴ همین قانون، صدمه شخصی مذکور در بند ۱ ماده ۲، خسارات معنوی را نیز در بر می‌گیرد.^[۳۸۲]
در حقوق سوئیس، چنین شرطی را سبب لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت که در بند ۲ ماده ۲۷ قانون مدنی مورد حمایت قرار گرفته است می‌دانند و بنابراین آن را به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۰ قانون مدنی (نظم عمومی و اخلاق حسنه) باطل می‌دانند.^[۳۸۳]
ماده ۱۳ قانون مدنی کبک، قرارداد‌های مخالف اخلاق و نظم عمومی را باطل می‌داند، رویه قضایی هرگز در این امر که شرط عدم مسئولیت متوجه خسارات وارد به شخص خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است تردید نکرده است. با وجود این در طرح جدید قانون مدنی که یک ماده به شرط عدم مسئولیت اختصاص یافته است، از بطلان شروط ناظر به خسارت‌های وارد به شخص سخنی به میان نیامده است. ^[۳۸۴]
ماده ۱۰ کنوانسیون برن در مورد حمل و نقل بین‌المللی مسافران از طریق راه آهن (C.I.V)^[385] و نیز کنوانسیون ژنو در مورد حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافران (C.V.R) شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد بر مسافر را باطل دانسته‌اند. در زمینه‌ حمل و نقل دریایی، کنوانسیون بروکسل (۱۹۶۱) درماده ۹۱ خود این شروط را ممنوع اعلام کرده است. همچنین کنوانسیون ورشو در مورد حمل و نقل هوایی (۱۹۲۹) در ماده ۲۱، بطلان شرط عدم مسئولیت را مقرر کرده است. گفتنی است همه این کنوانسیون‌ها یک محدودیت قانونی مسئولیت را برای متصدیان حمل و نقل برقرار کرده‌اند.
بنابر این بایستی گفت، حکم جبران خسارت در خصوص خسارات معنوی وارد به شخص، تضمینی است که منتج به رعایت احتیاط و ترک بی مبالاتی ها می گردد. در نتیجه، از بین بردن تضمین فوق، به طور غیرمستقیم، تضمین رعایت حقوق اجتماعی مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این جهت، خلاف نظم عمومی اخلاقی و اخلاق حسنه است ^[۳۸۶] و لذا شرط عدم مسئولیت در خصوص خسارات وارد به شخص به مفهوم خسارات وارد بر آبرو، حیثیت، و شرافت به صورت مطلق و در خصوص خسارات وارد بر شخص به مفهوم خسارات جسمی در فرض مسئولیت مبتنی بر تقصیر مدیون باطل و بلا اثر است .
بخش سوم
آثار شروط محدودکننده و
ساقط کننده مسئولیت
فصل اول
آثار شروط محدوده کننده و ساقط کننده مسئولیت نسبت به طرفین
(شرط عدم مسئولیت و مسأله تداخل مسئولیت قهری و قراردادی)
در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر آید که برای بحث از اثر شرط عدم مسئولیت میان طرفین قرارداد، ‌مطالعه مستقلی لازم نیست؛ زیرا، یا شرط معتبر است یا نه؛ اگر معتبر نیست اثری ندارد و اگر معتبر است اثر کامل خود (حسب مورد معافیت از مسئولیت یا تحدید مسئولیت) را به بار می آورد، مگر آنکه البته مدیون مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد یا مسأله خسارت وارد به شخص در میان باشد. با وجود این باید دانست که دخالت مسأله مسئولیت های خارج از قرارداد در قراردادها مباحث بسیاری را در این مورد مطرح می کند، به گونه ای که بررسی آن یکی از مناسبترین زمینه‌ها برای یک مطالعه تطبیقی در مورد شرط عدم مسئولیت را تشکیل می دهد. قبل از بحث در خصوص مطالعه تطبیقی به یک مقدمه کوتاه نیازمندیم.
در آن نظام‌هایی که عملاً وحدت مسئولیت وجود دارد و میان مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد اصولاً تفاوتی وجود ندارد،‌ به تبع، مسأله جمع یا انتخاب میان دو مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، ‌مطرح نمی‌شود. چنین نظام‌هایی هرچند اندک،‌ اما وجود دارند. ‌در کشورهای اسکاندیناوی، این وحدت مسئولیت در عمل وجود دارد.^[۳۸۷] طبیعی است که در چنین نظامی، این مسأله که آیا یک شرط عدم مسئولیت قراردادی، مسئولیت خارج از قرارداد مدیون را نیز از بین می برد یا نه، مطرح نمی شود. در حقوق کامن لا به ظاهر دوگانگی کامل مسئولیت وجود دارد؛ قرارداد و مسئولیت ناشی از آن از لحاظ نظری، کاملاً جدا از شبه جرم‌ها مورد مطالعه قرار می گیرد. بر عکس در نظامی همانند حقوق فرانسه، نظریه مسئولیت مدنی است که به دوشاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود. بدین سان روح وحدت دو مسئولیت در این نظام، بیش از حقوق کامن لا است. نتیجه منطقی این تفکیک یعنی دوگانگی کامل نظری دو مسئولیت در کامن لا و وحدت آن دو در حقوق فرانسه، باید یکسانی تقریبی قواعد حاکم بر دو مسئولیت و امکان اصولی انتخاب میان آنها در حقوق فرانسه و از سوی دیگر اختلاف قواعد حاکم بر دو مسئولیت و عدم امکان انتخاب میان آنها در حقوق کامن لا باشد. اما نتیجه، کاملاً برعکس است. با وجود دوگانگی کامل نظری میان مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت ناشی از شبه جرم در کامن لا،‌ در عمل تا حد زیادی وحدت دو مسئولیت وجود دارد؛ ‌شرط عدم مسئولیت نافذ است خواه مسئولیت، ناشی از قرارداد باشد یا ناشی از شبه جرم؛ چنین نیست که هر گاه میان دو طرف، قرارداد موجود باشد، مسئولیت ناشی از شبه جرم به طور کامل از این رابطه حذف شود؛ امکان جمع میان دو مسئولیت تا حد زیادی وجود دارد. در حقیقت،‌ از جهت تاریخی نیز، ‌برخلاف آنچه اکنون در نظریه مطرح است، میان قرارداد و شبه جرم یگانگی کامل وجود داشته است. ریشه حقوق قرارداد در شبه جرم «تجاوز» (Trespass) نهفته است؛ زمانی که برای هر دعوا یک نوشته دعوا مورد نیاز بود، ‌دعـاوی قراردادی بر پایه نوشته تجاوز اقامـه می شد. از قرن ۱۴ میلادی به بعد هنگامی که عهدی نقض می شد، ‌برای اقامه دعوا از «نوشته تجاوز» استفاده می شد. چهره ویژه این دعوا در آن بود که به جای تکیه بر «زیان» بر «تخلف» از یک عهد بنا نهاده شده بود. در آغاز قرن ۱۹ میلادی، به هنگامی که نظام نوشته دعاوی از میان رفت،‌ تفاوت میان «قرارداد» و «شبه جرم» کامل شد؛ از این پس بود که «حقوق قرارداد»، شکل گرفت^[۳۸۸]. بر عکس در حقوق فرانسه، علی رغم وحدت نظری دو مسئولیت، در عمل دوگانگی کامل حاکم است؛ قواعد حاکم بر دو مسئولیت قراردادی و قهری متفاوتند. در اینجا تنها کافی است خاطر نشان کنیم که شرط عدم مسئولیت در قراردادها معتبر و در مسئولیت قهری، باطل است. از سوی دیگر،‌ جمع میان دو مسئولیت نیز امکان ندارد.^[۳۸۹]
وضع حقوق ایران، به کامن لا شبیه تر است؛ از جهت تاریخی در فقه، وحدت مسئولیت وجود دارد. قواعد حاکم بر ضمان قهری، در مسئولیت‌های قراردادی و غیر آن،‌ به طور یکسان اعمال می شود. ^[۳۹۰] در حقوق کنونی، مسئولیت مدنی است که به دو شاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود؛ در عمل نیز قواعد حاکم بر دو مسئولیت تا حد زیادی یکسان است؛ شرط عدم مسئولیت در هر دو زمینه معتبر است و نظر افراطی عدم امکان مطلق جمع میان دو مسئولیت، آنچنان که در حقوق فرانسه از آن دفاع می شود (و در آینده مشروح می گردد )، وجود ندارد. با وجود قرارداد نیز ممکن است ضمان قهری در رابطه میان طرفین دخالت کند.^[۳۹۱]
مبحث اول
نظریه عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت (حقوق فرانسه)، نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند
گفتار اول – رویه قضایی پیشین فرانسه
رویه قضایی فرانسه در یک فاصله زمانی معین که بیش از سه ربع قرن به طول انجامید، تنها اثر شرط عدم مسئولیت ( و نه شرط محدود کننده مسئولیت) را، «جابجایی بار دلیل» می دانست. در این صورت، در حالی که در حالت عادی، مدیون است که باید برای رهایی از مسئولیت، وجود یک قوه قاهره را به اثبات برساند، با وجود شرط عدم مسئولیت، او دیگر تنها به این دلیل که تعهد را اجرا نکرده است در برابر طلبکار مسئول نیست. اما اگر طلبکار تقصیر بدهکار را به اثبات برساند، آن طرف با وجود بهره‌مندی از شرط عدم مسئولیت، مکلف به جبران همه خسارات‌های وارد به طلبکار است؛ اثر شرط عدم مسئولیت چیزی جز تعویض بار اثبات به سود طلبکار نیست. توجیه رویه چنین بود که شرط عدم مسئولیت تنها مسئولیت قراردادی را از بین می‌برد؛ مسئولیت قهری بر مبنای تقصیر به جای خود باقی است؛ مسئولیت قهری با نظم عمومی در ارتباط است و شرط عدم مسئولیت ناظر بر آن باطل است؛ در نتیجه طلبکار همیشه می‌تواند با وجود شرط عدم مسئولیت، با اثبات تقصیر مدیون، معادل همه خسارت‌های وارد به خود را دریافت دارد. اما در این نظر ایرادات بسیاری وجود دارد^[۳۹۲] .

منبع: (اسدی و نادری مهدیی، ۱۳۹۰).
۹-۲ مفهوم کشاورزی زیستی
کشاورزی زیستی^[۳۳] به عنوان یکی از مصادیق کشاورزی پایدار با هدف استفاده کمتر از نهادههای بیرونی مطرح میباشد و دو نقش حیاتی و مهم را در کشاورزی ایفا میکند که شامل: تولید محصولات سالم در کشاورزی و حفاظت از محیطزیست میباشد(رامش ^[۳۴]و همکاران، ۲۰۰۵). کشاورزی زیستی، یک نظام تلفیقی مبتنی بر اصول زیستی و بومشناسی میباشد. در این نظام به جای استفاده از نهادههای خارجی نظیر انواع کودهای شیمیایی و آفتکشها، از تناوب زراعی با بقولات، مالچ، انواع کودهای آلی نظیر کودسبز، کمپوست، کودهای حیوانی و کودهای زیستی استفاده میشود تا ضمن ذخیره موادغذایی در خاک، علفهای هرز و آفات، کنترل شوند(خرمدل و همکاران، ۱۳۸۹). همچنین جهت افزایش عملکرد محصول از نهادههای زیستی به جای نهادههای شیمیایی استفاده میشود که افزودن این نهادهها به خاک سبب بهبود کیفیت خاک و افزایش باروری خاک و عملکرد محصول میشود(سینگ و همکاران^[۳۵]، ۲۰۱۳). تعاریف کشاورزیزیستی در جدول شماره ۳-۲ ارائه شده است.
جدول ۳-۲ تعاریف کشاورزی زیستی

سال
محقق
تعاریف

۱۳۸۴
کوچکی و همکاران
یک نظام مدیریتی جامع است که کمیت و کیفیت محصولات از تولید تا فراوری و انتقال به مصرفکننده، سلامت خاک، گیاه، حیوان، انسان، میکروارگانیسمها و محیط سیارهی زمین به عنوان یک موجود زندهی واحد، اصول بومشناسی و محیطزیست، اصول عدالت و روابط اجتماعی و احترام به مخلوقات و اصول پایداری زیستی در آن مدنظر است.

۲۰۰۵
رامش و همکاران
به حداقل رساندن استفاده از نهادههای خارج از مزرعه و استفاده از نهادههای درون مزرعهای به منظور افزایش سلامت کشاورزی و حفظ محیطزیست.

۲۰۰۷
اسکوبار و هیو^[۳۶]
یک نظام تولید موادغذایی با بهره گرفتن از مواد طبیعی به منظور حفظ سلامت انسان و حفاظت از منابعطبیعی و محیطزیست برای نسلهای آینده در حالی که از نظر اقتصادی پایدار و بادوام است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲۰۱۰
گافسی^[۳۷] و همکاران
از نهادههای شیمیایی استفاده نمیکند وبه بهبود فرایندهای زیستی و زیستمحیطی و حفظ سلامت موجودات زنده کمک میکند .

۱۳۹۱
سواری و همکاران
یک نظام تولیدی است که از مصرف کودهای معدنی مصنوعی، مواد شیمیایی، تنظیم کنندههای رشد و افزودنیهای خوراک دام اجتناب میورزد و از روشهایی همانند تناوب زراعی، استفاده از بقایای گیاهی و کودهای دامی، تناوب با بقولات، پسماندههای آلی و کنترل زیستی برای حذف تعادل استفاده میکند. این نوع کشاورزی دلالت بر زنده بودن دارد و مزرعه را به عنوان موجودی زنده تلقی میکند که تمام اجزای تشکیل دهندهی آن بر یکدیگر اثر متقابل میگذارند.

منبع: محقق
۱۰-۲ اهداف کشاورزی زیستی
کشاورزیزیستی که از سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به عنوان یک کشاورزی کاملأ خاص مطرح بوده و دارای روش های ویژهای میباشد، در سالهای اخیر تقریبا در تمام کشورهای جهان به طور گسترده و روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است و در سطح دنیا هر روزه کشاورزان بیشتری به نظامهای تولیدی زیستی روی میآورند. استانداردها در کشاورزی زیستی شامل اصول، قواعد، اهداف، پیشنهادها و ضرورتهایی هستند که باید در کلیهی مراحل تولید و فراوری تا مصرف رعایت شوند(قربانی و همکاران، ۱۳۸۸). از جمله اهداف کشاورزی زیستی موارد زیر را شامل میشود.
پایداری کشاورزی بومی
حفظ تنوع ژنتیکی نظامهای تولید
سازگاری با محیط زیست
تولید غذا با کیفیت و کمیت کافی و مناسب
کنترل علف‌های هرز، بیماری‌ها و آفات با تأکید عمده بر استفاده از روش‌هایی چون تناوب زراعی، بکارگیری دشمنان طبیعی، تنوع کوهای آلی و کودهای زیستی
به حداکثر رساندن تکیه بر منابع تجدیدپذیر مشتق شده از مزرعه
حفظ سلامتی کشاورزان و تولیدکنندگان از طریق ایجاد زیستبوم سالم
اتکا بر منابع محلی
اهداف کشاورزی زیستی
تنوع یا گوناگونی کشت
بازیافت زبالههای حیوانی و گیاهی به عنوان کود برای برگرداندن مواد مغذی به خاک
استفاده معقول از منابع طبیعی
حفاظت از منابع آب و گونه های زیستی و بهرهبرداری صحیح از آنها