این دیدگاه رفتار خرید اینترنتی را با آزمودن ویژگی­های تکنیکی فروشگاه الکترونیکی از قبیل کیفیت سیستم، نحوه ارائه اطلاعات و خدمات، قابل استفاده بودن، ایجاد ارتباط با مشتری و معیارهای ایمنی نشان می­دهد.

• • دیدگاه مشتری محور

این دیدگاه واکنش مشتری را در برابر خرید الکترونیکی بررسی می­ کند و در واقع نقش عوامل آمیخته بازاریابی را در شکل­ گیری ادراکات، نحوه نگرش، اطمینان و رضایت مصرف ­کننده از شیوه خرید، ارزیابی می­ کند. این دیدگاه باور دارد که عوامل اجتماعی و جمعیت­شناختی نقش مهمی در پذیرش خرید اینترنتی دارند. بر اساس دیدگاه مشتری محور موفقیت فروشگاه الکترونیک به باور و نگرش مشتری به این روش خرید وابسته است. لذا مشتری باید انگیزه، فرصت و امکان دسترسی به اینترنت را داشته باشد تا خریدهای الترونیکی انجام دهد و در نتیجه این نوع تجارت به موفقیت برسد (اَهن و همکاران، ۲۰۰۴، به نقل از زادون، ۱۳۸۵).

۲-۱- ۵-۶ خرید آنلاین^[۱۵۶]

خرید آنلاین فرایندی است که توسط آن مصرف ­کننده به طور مستقیم از فروشنده بدون وجود هیچ نوع واسطه فیزیکی، و در یک زمان، کالا یا خدمات خریداری می­ کند.
امروزه روش های سنتی فروش با ظهور اینترنت تغییر کرده ­اند. اینترنت به ابزاری مفید برای تامین کالا و خدمات برای مصرف­ کنندگان مبدل شده است. خرده فروشی و بارازیابی مستقیم به دلیل وجود اینترنت دگرگون شده است. مصرف­ کنندگان دیگر نیازی ندارند برای تامین خواسته­ های خود به مغازه­ها و فروشگاه­ها مراجعه کنند؛ آنها گزینه­ های بیشتری از کانال­های توزیع را در اختیار دارند. آنها خرید آنلاین را به چندین دلیل انجام می­ دهند که در زیر به بررسی آنها خواهیم پرداخت (جاتوراویث، ۲۰۰۷)

الف) مزایای خرید آنلاین

در حال حاضر، دلایل بسیاری برای استفاده از خرید آنلاین توسط مصرف­ کنندگان وجود دارد. یکی از دلایلی که موجب می­ شود تا مصرف­ کنندگان خرید آنلاین را بر سایر کانال­های توزیع ترجیح دهند قیمت پایین­تر کالاها و خدمات در اینترنت است. آنها باور دارند که اگر از اینترنت خرید کنند نسبت به روش سنتی خرید، مبلغ کمتری را برای کالا و خدمات مورد در نیاز خود خواهند پرداخت (کوچ، ۲۰۰۳ به نقل از جاتوراویث، ۲۰۰۷). تحقیق انجام شده توسط هریس و آباته^[۱۵۷] (۲۰۰۰) عنوان می­دارد که قیمت­ بیشتر کالاها و خدمات فروخته شده در اینترنت حتی با احتساب قیمت حمل، نسبت به روش سنتی ارزان­تر هستند. درکل، قیمت ۹۳ رقم محصول، ۱۳% پایین­تر از قیمت آن در مغازه­ها و فروشگاه­ها بود. اگرچه، قیمت پایین­تر به اطلاعات رفتار جستجوی مصرف ­کننده بستگی شدید داشت. اگر مصرف ­کننده زمان بیشتری را صرف جستجو می­کرد، احتمال بیشتری وجود داشت تا بتواند کالا یا خدمت مورد نظر خود را با قیمت پایین­تر و یا کیفیت بهتر پیدا کند. قیمت­های موجود در اینترنت عموماً به دلیل ویژگی­های متفاوت خرده فروشی­های اینترنتی نسبت به روش سنتی فروش، مانند هزینه­ های بالای انبارداری، ارزان­تر هستند (جاتوراویث، ۲۰۰۷).
البته تحقیق انجام شده توسط بیلی^[۱۵۸] (۱۹۹۸) خلاف این امر را اثبات می­ کند. او دریافت که قیمت کالاهای آنلاین بالاتر از قیمت همان کالاها در فروشگاه­های سنتی است. علت این نتیجه نیز می­توان به دلیل بالغ نبودن بازار اینترنت و محدویت رقابت باشد. علاوه بر این، تنوع کالاها می ­تواند بر روی قیمت اینترنتی آنها موثر باشد. برای برخی کالاها، قیمت اینترنتی بالاتر از قیمت آنها در فروشگاه­های سنتی خواهد بود. در بعضی موارد نیز لیست قیمت­ها در اینترنت پایین­تر هستند، اما با احتساب هزینه حمل و مالیات، قیمت نهایی بالاتر خواهد بود. اگرچه، بیشتر محققین نسبت به پایین­تر بودن قیمت­ها در اینترنت نسبت به روش سنتی فروش، دارای اتفاق آراء هستند(جاتوراویث، ۲۰۰۷).
تحقیقات پیشین نشان می­ دهند که سهولت و صرفه­جویی در زمان، از دیگر ویژگی­های جذاب خرید آنلاین در مقایسه با خرید به روش سنتی هستند (جاتوراویث، ۲۰۰۷).
فروشگاه­های آنلاین معمولاً به صورت ۲۴ ساعته در دسترس هستند و بسیاری از مصرف­ کنندگان نیز هم در خانه و هم در محل کارشان به اینترنت دسترسی دارند و این در حالیست که بازدید از یک فروشگاه خرده فروشی سنتی گاهی نیاز به انجام سفر­های طولانی شهری در ساعات کاری و صرف هزینه بیشتر است. جستجو و مرور کاتالوگ­های آنلاین می ­تواند سریع­تر و راحت­تر از جستجو در راهروهای شلوغ یک فروشگاه فیزیکی باشد. می­توان با بهره گرفتن از امکانات اینترنت و فروشگاه­های آنلاین، از ایستادن در صف­های طولانی پرداخت، به دنبال محل پارک مناسب گشتن و گرفتار شدن در ترافیک و آلودگی شهر اجتناب کرد.
مصرف­ کنندگان به اینترنت به عنوان یک ابزار در بر دارنده سهولت می­نگرند. خرید آنلاین به نظر لذت بخش می ­آید، وقتی مصرف­ کنندگان حداقل تلاش را برای خرید کالا و خدمات مورد نظرشان را از طریق اینترنت می­ کنند (پارک و کیم، ۲۰۰۵). در پژوهشی که داریان (۱۹۸۷) انجام داد، توانست ۵ نوع سهولت را بیابد که خریداران داخل خانه به دنبال آن بودند: ۱٫ کاهش زمان خرید ۲٫ انعطاف­پذیری در زمان ۳٫ صرفه­جویی در تلاش­ فیزیکی ۴٫ صرفه­جویی در خریدهای اضافه ۵٫ فرصت برای انجام خرید آنی و یا پاسخ مستقیم به یک آگهی.
خرید اینترنتی راحتی و سهولتی را به مصرف ­کننده اهدا می­ کند که یکی از اصلی­ترین دلایل خرید آنلاین محسوب می­ شود. اینترنت به مصرف­ کنندگان این اجازه را می­دهد تا در یک چارچوب زمانی معین مقایسه انجام دهند. برای خرید سنتی از فروشگاه­ها، مصرف­ کنندگان با هزینه­ های مالی و زمانبر مواجه می­شوند. با بهره گرفتن از خرید آنلاین، خریداران قادر خواهند بود تا موجود بودن و قیمت کالاها را با سایر خرده­فروشان اینترنتی مقایسه کنند. مصرف­ کنندگان می­توانند به سادگی قیمت و اطلاعات مربوط به کالا را در سراسر اینترنت جستجو کرده و آنها را مقایسه کنند.
بازار الکترونیکی توانایی مصرف­ کنندگان را برای یافتن آسان­تر اطلاعات، از طریق کاهش مشکلات مربوط به اطلاعات ناقص، تسهیل می­ کند. خرید اینترنتی نه تنها به مصرف­ کنندگان در صرفه­جویی زمان فرایند جستجوی اطلاعات کمک می­ کند، بلکه موجب کاهش هزینه­ های جستجوی مصرف­ کنندگان نیز می­ شود (جاتوراویث، ۲۰۰۷).
به طور خلاصه، خرده فروشی اینترنتی به مصرف­ کنندگان این اجازه را می­دهد تا کالا و خدمات را یا قیمت پائین­تری خریداری کرده، تلاش­ های مربوط به فرایند خرید را کاهش دهد (از طریق تامین دامنه وسیعی از انتخاب کالاها، غربال اطلاعات، قابلیت اطمینان و مقایسه کالا). به علاوه، اینترنت به مصرف ­کننده اجازه می­دهد تا اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را جستجو کرده و آنها را مقایسه کند و از طریق فراهم کردن لذت آنی دانلود کردن محصولات، خریدها را تسهیل می­ کند.

ب) معایب خرید آنلاین

بسیاری از محققان اشاره به این امر داشته اند که مصرف­ کنندگان سطوحی از مخاطره را در رابطه با خرید اینترنتی درک می­ کنند که احتمال دارد موجب سست شدن آنها برای خرید از طریق اینترنت شود. عموماً، ریسک ادراک شده برای تصمیماتی که مستلزم درگیری بیشتری، عدم اطمینان بالاتر و یا صرف هزینه مالی بالاتر است، بیشتر خواهد بود (گریوال و همکاران، ۲۰۰۳). بعلاوه، تحقیقات پیشین بیان می­دارند که مصرف­ کنندگان بسته به انواع شیوه ­های فروش، دارای درجات مختلفی از ادراک ریسک هستند (هانگ و همکاران، ۲۰۰۴ به نقل از جاتوراویث، ۲۰۰۷). برای مثال، دریافته­اند که وقتی خرید کالاها و خدمات از طریق اینترنت انجام می­ شود نسبت به زمانی که از روش سنتی خرید می­ شود، مصرف­ کنندگان دارای درجه بالاتری از ریسک ادراک شده هستند. در روش خرید اینترنتی، درجه ریسک ادراک شده احتمال دارد بالاتر باشد. چون مصرف­ کنندگان ممکن است با فرایند خرید اینترنتی آشنا نباشند. از آنجائیکه این واسطه خرید نسبتاً جدید است و بیشتر مصرف­ کنندگان تجربه کمی در رابطه با آن دارند، خرید از آن برای بسیاری از مصرف­ کنندگان یک چالش به حساب می ­آید. بر اساس تحقیقات گسترده، دو دسته اصلی ریسک ادراک شده برای خریداران اینترنتی وجود دارد: ریسک امنیتی^[۱۵۹] و ریسک حریم شخصی^[۱۶۰] (جاتوراویث، ۲۰۰۷).
نگرانی­های مربوط به حریم شخصی را می­توان به ۴ حوزه تقسیم کرد (جورج^[۱۶۱]، ۲۰۰۲): ۱٫ کسب اطلاعات غلط (برای مثال، ردیابی ترجیهات) ۲٫ استفاده غلط از اطلاعات (برای مثال، توزیع اطلاعات به نفر سوم) ۳٫ تجاوز به حریم شخصی (برای مثال، ارسال نامه الکترونیکی مستقیم) ۴٫ ذخیره سازی غلط اطلاعات.
علاوه بر ریسک حریم شخصی، ریسک امنیتی نیز یک نگرانی مهم دیگر خریداران اینترنتی است. ریسک امنیتی شامل ریسکی می­ شود که انتقال اطلاعات حساس، مانند شماره کارت اعتباری را از طریق اینترنت در بر می­گیرد. تحقیقات پیشین دریافتند که نگرانی در رابطه با کارت اعتباری مهم­ترین مانع برای خرید آنلاین محسوب می­ شود (گریوال^[۱۶۲] و همکاران، ۲۰۰۳). هک کردن^[۱۶۳] رایانه ­ها، دیگر تهدید مرتبط با امنیت مصرف­ کنندگان به حساب می ­آید.
صرف نظر از ریسک امنیتی و حریم شخصی، ریسک­های دیگری نیز در ارتباط با خرید اینترنتی وجود دارد. پیرس^[۱۶۴] و همکاران (۲۰۰۴) بیان کرده ­اند که خریداران اینترنتی تحت تاثیر ۷ نوع ریسک هستند:
۱٫ریسک مالی^[۱۶۵]: احتمال متحمل شدن یک زیان مالی بر اساس هزینه­ های پنهان، هزینه­ های نگهداری، یا عدم وجود ضمانت در صورت خرابی،
۲٫ ریسک عملکرد ^[۱۶۶]: احتمال اینکه کالا یا خدمت نتواند با عملکرد مقتضی­ای که کالا به همان نیت خریداری شده است مطابقت داشته باشد،
۳٫ ریسک فیزیکی^[۱۶۷]: احتمال اینکه کالای خریداری شده آسیب ببیند یا دچار جراحت فیزیکی شود،
۴٫ ریسک روانشناختی^[۱۶۸]: احتمال اینکه خریدی مشخص با تصور شخصی مصرف ­کننده تطابق نداشته باشد،
۵٫ ریسک اجتماعی^[۱۶۹]: احتمال اینکه خرید در ذهن سایر مصرف­ کنندگان مطلوبیت کمتری پیدا کند،
۶٫ ریسک آسودگی^[۱۷۰]: احتمال اینکه تحویل، تجهیز یا شخصی سازی، یا تعمیر و ازکارافتادگی کالا منجر به از دست رفتن زمان شود،
۷٫ ریسک کلی^[۱۷۱]: احتمال اینکه خرید اقلام منجر به عدم رضایت مصرف ­کننده شود.
هانگ و همکارانش (۲۰۰۴) نیز ریسک مالی، عمکلرد، روانشناختی، اجتماعی و فیزیکی را تائید کرده ­اند اما ریسک سهولت و ریسک کلی را در نظر نگرفته­اند.
سطح ریسک ادارک شده ممکن است به طبقه ­بندی کالا بستگی داشته باشد (یوه و همکاران، ۲۰۰۳).کالاهایی که سطح بالایی از مشارکت^[۱۷۲] مصرف ­کننده را می­طلبند، مانند پوشاک، نسبت به کالاهایی که سطح پایین­تری از مشارکت در خریدشان مورد نیاز است، مانند کتاب، لوح فشرده و یا بلیط هواپیما، ممکن است ترس بیشتری را برای خریداران اینترنتی ایجاد کنند. افراد برای خرید آنلاین کالاهایی با مشارکت بالا بی­میل هستند به این علت که آنها نمی ­توانند کالا را لمس کنند و آنرا قبل از استفاده حس کنند. علاوه بر این، آنها ممکن است برای بازگرداندن کالایی که اشتباهی ارائه شده یا اشتباهاً درک شده دچار مشکل شوند. تحقیقات گذشته دریافتند که کالاهایی مانند پوشاک دارای ریسک­هایی متفاوت از قبیل ریسک زیبایی شناختی^[۱۷۳]، ریسک عملکرد، ریسک مراقبت از کالا^[۱۷۴]، ریسک روانشناختی و ریسک سهولت هستند (جاتوروایث، ۲۰۰۷).

ج) خرید گروهی آنلاین^[۱۷۵]

خرید گروهی به صورت آنلاین یک روش بازاریابی،موثر است و با بهره گرفتن از این نوع خرید مشتریان از تخفیفات غیر قابل باوری برخوردار می شوند.این امر نه تنها به تقاضای مشتریان پاسخ می دهد بلکه به فروشندگان نیز کمک تا راه هایی را برای فروش محصولاتشان بیابند و مدل های کسب و کار جدیدی را ایجاد نمایند.در این روش ها تمامی طرفین معامله سود می برند(لیو و همکاران، ۲۰۱۱).
در این دوران سخت اقتصادی نه تنها یافتن منابع جدید درآمد، بلکه کاهش مخارج نیز مهم است.با بهره گرفتن از خرید گروهی اینترنتی یافتن افراد بیشتر در زمان کوتاه تر برای خرید حجم زیاد و کاهش هزینه حمل و نقل و قیمت آسان شده است.
در گذشته خرید گروهی محدود به اعضای شرکت ها،دوستان و اقوام بود.از زمانی که اینترنت گسترش یافت این روش شبکه ای بسیار موفقی برای تجارت های مختلف شد.به علاوه مراکز خرید بسیار شبیه بازارهای خرید اینترنتی هستند.آنها تخفیف خرید گروهی و تخفیف بابت جذب بیشتر کاربرها برای دیدن و خرید کردن را ایجاد کردند.هرچه کاربرها بیشتر شوند کالاهای بیشتری نیز به نمایش گذاشته و فروخته می شوند (لیو و همکاران، ۲۰۱۱).
با بهره گرفتن از خرید گروهی به صورت آنلاین، پیدا کردن افراد سریعتر و راحت تر است و لذا می توان با ارائه تخفیفات وسوسه انگیز آنها را به خرید مشتاق نمود و آنها نیز از این خرید منفعت میبرند.هم چنان که خرید گروهی آنلاین افزایش می یابد و کالاهای بیشتری از این طریق در اختیار قرار میگیرد تقاضای مشتریان به سرعت تغیر میکند و این دلالت بر این موضوع دارد که به صورت تلویحی،چرخه عمر محصولات کوتاهتر میشود(لیو و همکاران، ۲۰۱۱).
به علاوه در محیط بازار الکترونیکی خرید گروهی به عنوان شکل موثری از تجارت الکترونیکی محسوب میشود. به دنبال افزایش بازارهای اینترنتی،خواسته های مشتریان نیز سریع تغییر می کند.ارزیابی روشنی موجود است که در استراتژی فروش،خرید گروهی اینترنتی اثر مثبتی داشته است.در سال ۲۰۰۹ حدود ۳/۵۰ % از فروشگاه های اینترنتی ضرر و زیان دیدند در حالیکه در تایوان فروش ۳/۵% افزایش داشته است (لیو و همکاران، ۲۰۱۱).

۲-۱-۶ عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی

در سال­های اخیر در خصوص استفاده و کاربرد فن آوری اطلاعات و خرید از طریق اینترنت تحقیقات و مطالعات مختلفی انجام شده است. از این رو نظریه­ های متعددی در این حوزه مورد استفاده قرار گرفته و عوامل موثرگوناگونی ارائه شده است که در زیر مهمترین آنها تشریح شده است:

• • چنگ، چئونگ و لای (۲۰۰۵) در تحقیق خود به بررسی و مرور مقالات مرتبط با خرید آنلاین پرداختند. آنها با بررسی ۴۵ مقاله مرتبط در زمینه خرید اینترنتی عواملی را شناسایی کردند که بر تصمیم مصرف­ کنندگان به تمایل خرید و پذیرش خرید آنلاین تاثیرگذار بودند. عواملی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته­اند بر اساس شباهت­ در یافته­هایشان مشخص، دسته­بندی و تحلیل شده ­اند. آنها در این تحقیق عوامل موثر بر تمایل استفاده از خرید اینترنتی را به سه دسته اصلی تقسیم کرده ­اند. این عوامل در شکل ۲-۷ نشان داده شده ­اند.

تمایل یا استفاده از خرید اینترنتی
ویژگی­های ادراک شدۀ وب به عنوان یک کانال خرید
ویژگی­های محصول و وب­سایت
ویژگی­های مصرف کننده
شکل ۲-۷ :مدل خلاصه شده عوامل موثر بر خرید آنلاین(چنگ و همکاران، ۲۰۰۵)

• • سی.اچ. پارک و کیم^[۱۷۶] (۲۰۰۳) به مطالعه ارتباط میان ویژگی­های مختلف خرید آنلاین و رفتار خرید مصرف­ کنندگان پرداختند. ویژگی­های خرید آنلاین بدست آمده متشکل از، کیفیت ظاهری وب، کیفیت اطلاعات محصول، کیفیت اطلاعات خدمات، ادراک از امنیت و آگاهی از سایت می­باشد. محققان دریافتند که تعهد مصرف­ کنندگان به یک فروشگاه آنلاین، به طور قابل ملاحظه­ای با مزایای نسبی و رضایت از اطلاعات در ارتباط است. همچنین مزایای نسبی و رضایت از اطلاعات به شدت تحت تاثیر کیفیت ظاهری وب، کیفیت اطلاعات محصول، کیفیت اطلاعات خدمات و ادراک از امنیت بودند. تأثیر مثبت تمامی متغیرها بر رفتار خرید، منجر به استفاده از اینترنت به عنوان یک واسطه خرید می­ شود.

-کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغیرات
-شرکت فعالانه کارکنان در سازمان
-افزایش قدرت مدیر و کارکنان
-افزایش مشروعیت
-افزایش آگاهی و اطلاع کامل
بنابراین مدیری که بتواند این فاکتورها را در سازمان اجرا کند به طبع اثر موضوعات بالاتر باعث افزایش اثربخشی او خواهد شد(میرسپاسی، 1371).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

3-آموزش کارکنان
آموزش کارکنان فرایندی است که طی آن افراد مهارت­ های مورد نیاز برای انجام دادن یک عمل یا وظیفه شغلی راکسب می­ کنند.
در طی فرایند آموزش موجباتی فراهم می ­آید تا تجربه ­های یادگیری به وقوع بپیوندند و بدین ترتیب، کارکنان بتوانند وظایف شغلی خود را در زمان حال و آینده با کارایی و اثربخشی بیشتری انجام دهند. در فرایند آموزش، آموزش­دهنده می­ کوشد تا متصدیان مشاغل گوناگون، مهارت­ های لازم برای ایفای اثربخش­تر وظایف شغلی را کسب کنند. نگرش مدیران سازمان­های موفق در زمینه فرایند آموزش، آن است که همه کارکنان سازمان از بالاترین سطوح مدیریت گرفته تا کارکنان غیر ماهر و از آغاز ورود با سازمان تا چند ماه قبل از بازنشستگی در فرایند آموزش مشارکت داشته باشند(شیخی، 1388).
برای اینکه کارکنان سازمان نسبت به شرکت در دوره­ های آموزشی علاقه و شوق بیشتری داشته باشند، لازم است نیاز­های آموزشی آنان به درستی تعیین شوند و قوانین و مقررات سازمان به گونه ­ای تدوین شود که هر گونه افزایش حقوق و مزایا، ارتقا، جابجایی و … در سازمان مشروط به طی دوره مناسب آموزشی باشد. در آن صورت لازم است:
طراحی دوره­ های آموزشی توسط کارشناسان ورزیده صورت گیرد.
روش­های آموزشی بر پایه­ قوانین یادگیری تدوین شوند.
انتخاب مدیر و کارشناسان آموزش بر اساس ضوابط علمی دقیق انجام گیرد.
استفاده از روش­های آموزش اثربخش
فراهم آوردن بودجه کافی برای آموزش
انتخاب محل مناسب برای یادگیری
…(ساعت­چی، 1376)
4-سیستم جبران خدمات
بطور کلی نظام پرداخت هم از دیدگاه سازمان و هم از دیدگاه فرد، کنش­های چندی را به همراه دارد.
برای سازمان این کنش­ها را به همراه دارد:
اول اینکه در شرایط یکسان افراد تمایل دارند به سازمان­هایی بروند که بیشترین پاداش را برای آنها فراهم می­آورند و لذا سازمان­ها می­توانند با ارئه­ی پرداخت مناسب کارکنان دارای صلاحیت را جذب نمایند و نگهداری کنند.
دوم اینکه: پرداختی که به موجب جبران خدمات به فرد تعلق می­گیرد وسیله­ای برای عملکرد گذشته است و سوم اینکه: پاداش می ­تواند به عنوان ابزاری انگیزشی برای بهبود عملکرد گذشته باشد.
از سوی دیگر ایجاد حس امنیت در افراد، بازشناسی و بازخورد عمل مناسب انجام شده از سوی دیگران کنش­های پرداخت از دیدگاه فرد می­باشد. بنابراین بدیهی است برای تحقق این کنش­ها سیستم پرداخت باید کارا و اثربخش باشد و به­گونه ­ای طراحی شود که حداکثر بازده را برای سازمان و فرد به همراه داشته باشد.
به همین دلیل توجه به نیازهای اساسی افراد، برخورداری از عدالت توزیعی پاداش چه در درون سازمان و چه در بیرون از سازمان از جمله اصول اساسی در هر سیستم پرداخت می­باشد. سیستم­های پرداخت و مراعات قوانین یکی از زمینه ­های اصلی عملکرد مدیریت منابع انسانی و مدیریت جبران خدمات به عنوان یکی از حوزه ­های این زمینه، وظیفه طراحی و اجرای سیستم­های حقوق و مزایای کارکنان را عهده­دار است(ساعتچی، 1376).
5-ساختار سازمانی
یک از ویژگی­های بنیادین هر سازمان لزوم فراهم کردن ادامه­ فعالیت­ها در جهت دستیابی به هدف­های اصلی و فرعی است. این امکان از طریق تخصیص وظیفه­، سرپرستی و هماهنگ­سازی حاصل می­ شود. این سه اعمال معرف ساختار سازمانی است. این سه عامل را می­توان به صورت­های گوناگون ترتیب داد بدین معنی که سازمان­ها می­توانند ساختار­های متفاوتی داشته باشند و چنین ساختارهایی نیز دارند. بسیاری از اندیشمندان حوزه­ مدیریت معتقدند که ساختار مناسب برای بهره­وری سازمان اهمیت بنیادین دارد و از این رو، به خودی خود به صورت یکی از کانون­های بررسی شناخته شده می­ شود. ساختار سازمانی دارای شکل­های کوناگون است. اساس و پایه­ کارها بر روی ساختار انجام شده، بر اساس کارهای وبر (1957) قرار دارد او در یک طرح کلی سه نوع مختلف سارمان را با بررسی اقتدار شرح داده است. او نوع آرمانی سازمان و دیوانسالاری را که بر نظم، نظامندی، خردگرایی و همسانی تاکید دار شرح می­دهد. برای بسیاری از ما دیوانسالاری به معنی رعایت افراط­آمیز تشریفات اداری زمان­گیر است؛ اما وبر بر این باور بود که دیوانسالاری؛ سازمان­های غیر شخصی هستند و قوانینی سخت­گیرانه را اعمال می­ کنند، وبر بر این باور بود که­ این رعایت انصاف را درمورد همه کارکنان قطعیت می­بخشد. (شیخی، 1388).
6- فرهنگ سازمانی
سازمان­ها، درست مانند افراد دارای شخصیت می­باشند که این قالب شخصیتی سازمان را فرهنک آن سازمان می­گویند.
در رابطه با فرهنگ سازمانی تعاریف متعددی ارائه شده است که در حد نیاز به تعدادی از آنان اشاره می­کنیم . فرهنگ سازمانی عبارت است از ارش فالبی که توسط اکثریت قریب به اتفاق اعضای سازمان پذیرفته شده و مورد حمایت آنان می باشد. (رابینز 1991) در تعریف دیگر فرهنگ سازمانی شامل یک سلسله قواعد منظم و دستور العمل­های کلی است که قالب رفتاری اعضای سازمان را می­سازد. پذیرش آن نیز می ­تواند فوایدی مانند: احساس شناخت واقعی برای اعضای سازمان، تعهد سازمانی، ثبات نظام اجتماعی، شکل دادن به رفتار و… را به همراه داشته باشد(همان).
شکل2-8- مدل مفهومی عوامل موثر بر بهره­وری منابع انسانی:
همچنان که ذکر شد بهره­وري منابع انسانی تابعي از عوامل مختلف است. لذا در ادامه این عوامل که از منابع مختلف داخلی و خارجی توسط محقق جمع­آوری شده را بیان می­کنیم:
جدول2-8- عوامل موثر بر بهره­وری

عوامل موثر بر بهره­وری

منبع

ارتباط مديران و كاركنان، عوامل انگيزشي، فرهنگ سازماني، محيط كار، فناوری، كيفيت نيروي كار و عوامل فردي

(لطفیان و دعایی، 1392)

خودکارسازي اداري

(بارانی، علوي، کرمی و سلیمی، 1392).

معنای اصلی بصر همان علم یافتن است که گاه با دیده­ی چشم و گاه با دیده­ی قلب حاصل می­ شود. همان­طور که دیدن و رؤیت مقیّد به علم نیستند، علم نیز مطلق بوده و مقیّد به دیدن و رؤیت نمی ­باشد.^[۲۰۹]
با توجه به آن­چه که در معنای بصر گفته شد برای بصیرت که مصدری از این باب است کاربردهای معنایی مختلفی به کار رفته است که می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف: اعتقاد قلبی به دین و حقایق امور^[۲۱۰]، عقیده قلبی^[۲۱۱]
ب: عبرت؛ وقتی گفته می­ شود آیا برای شما در این (امر) بصیرتی است؟ منظور این است که آیا برای شما عبرتی است که از آن عبرت بگیرید.^[۲۱۲]
ج: بیّنات و دلیل و برهان که موجب شناساندن هدایت از ضلال و حق از باطل می­گردد. بسیاری از واژه شناسان بیّنات و دلیل و برهان را از آن­جهت از معانی بصیرت به شمار آورده­اند که این­ها موجب بصیرت و بینایی قلب می­گردد و در حقیقت نام مسبب را بر سبب نهاده­اند.^[۲۱۳] به گفته­ی ابن منظور یکی از معانی بصیرت «الترس» به معنی زره و لباس رزم است. از آن­جا که اولین سلاحی که از یک جنگجو دیده می­ شود زره اوست، لذا بصیرت به معنای دلیل و برهان هم به کار رفته است. چون دلیل و برهان در مقام احتجاج بر هر چیز دیگر مقدم است.^[۲۱۴]
دانشمندان لغت برای بصیرت معانی دیگری نیز ذکر کرده ­اند که برخی آز آن­ها به شرح ذیل می باشد:
تکّه‏اى از خون که نمایان است و برق مى‏زند (کنایه از وجود شکارى که خونش ریخته شده)^[۲۱۵]، سپر چرمین و آهنى و یا قرص خورشید که‏ به خوبى نمایان و روشن است^[۲۱۶]، چیزى که ما بین دو تکّه پارچه براى بریدن و اندازه گرفتن قرار مى‏دهند و آن­جا را خط مى‏کشند (وسیله متر کردن پارچه و ساختمان یعنى طراز) و- بصرت الثّوب و الأدیم- پارچه و زمین را خط کشیدم.^[۲۱۷] بصیرت در این معنا به عنوان وسیله ی اندازه ­گیری و جدا کننده، آمده است که با معنای مورد نظر در این تحقیق ارتباط دارد چرا که بصیرت موجب روشنایی قلب بوده و حق و باطل را برای صاحب بصیرت نمایان می­ کند.
۲-۴-۱۰-۲) بصیرت در اصطلاح مفسّران:
شیخ طوسی در تفسیرخود «التبیان» در تعریف بصیرت می­نویسد: آن دلالتی است که موجب علمی می­ شود که همه چیز به­وسیله ی آن علم آن­گونه که هست دیده می­ شود.^[۲۱۸]
بصیرت بیّنه و دلیلی است که هر چیزی به وسیله­ آن آن­طور که هست دیده می­ شود.^[۲۱۹] ‏مغنیه بصائر را دلائل و بیناتی بر وجود خدا و وحدانیّت او دانسته و می­افزاید که اطلاق بصائر بردلائل از باب اطلاق مسبب بر سبب می­باشد چرا که بصائر جمع بصیرت بوده و آن ادراک حاصل شده توسط قلب است که از ادله و براهین نشات می­گیرد.^[۲۲۰]
بصیرت برای قلب به منزله­ی چشم برای بدن است و از آن­جایی که حق به وسیله آن آشکار گشته و دیده می­ شود دلیل نامیده شده است.^[۲۲۱]
‏بصیرت برای قلب به منزله­ی بصر برای چشم بوده و نوری است که قلب به وسیلۀ آن می­بیند همان­گونه که بصر نوری است که چشم به­وسیله آن می­بیند. و البته اطلاق بصائر بر آیات و براهین از باب اطلاق مسبب بر سبب می­باشد.^[۲۲۲]زمخشری نیز بصیرت را نور قلب می­داند که به وسیله­ آن آگاه می­ شود آن­چنان که بصر نور برای چشم است که به توسط آن می­بیند.^[۲۲۳]برخی دیگر بصیرت را به معنای بینایی گرفته و منظور از آن­را آیات و دلائلی می­دانند که موجب روشنایی قلب مؤمنان می­ شود و هدایت و رحمت را از لوازم آن و تذکر و بیداری دل­های آماده را از نتایج آن می­دانند.^[۲۲۴]
صاحب تفسیر المیزان ذیل آیه شریفه­ی« قَدْ جاءَکُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِیَ فَعَلَیْها وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ»^[۲۲۵]می­نویسد: بصیرت دراین باب به معناى ادراک حاسّه بینایى است که براى رسیدن به خارج و ظاهرهرچیزى از قوى‏ترین ادراکات شمرده مى‏شود و این دیدن و ندیدن که درآیه شریفه است مجازاً به معناى علم و جهل و یا ایمان و کفراست.^[۲۲۶]ایشان هم­چنین ذیل آیه ۱۴ سوره مبارکه قیامت، بصیرت را رؤیت قلب و ادراک باطنی دانسته و می­افزایند که اطلاق آن برانسان یا از باب «زید عدل است» می­باشد و یا تقدیر آن«الانسان علی نفسه ذو بصیره» می­باشد.^[۲۲۷]در مقام جمع­بندی می­توان گفت که بصیرت امری فراتر از رؤیت ظاهری بوده و آن ادراک حقایق و رؤیت اشیاء آن­گونه که هستند می­باشد و این امر به توسط ادله و براهین به وقوع می­پیوندد؛ یا به عبارت بهترمنظور از این واژه که روی آن بسیار تأکید می‌شود، این است که همان طور که ما در دیدنی‌های ظاهری، برای جلوگیری از خطر باید در لغزشگاه‌ها دقّت کنیم، پیش پایمان را خوب نگاه کنیم و حواس‌مان را جمع کنیم که در چاله نیفتیم، در امور معنوی و اجتماعی هم باید بینش دقیقی داشته باشیم. ترجمه فارسی بصیرت، همان «بینش» است؛ یعنی به مسائل سطحی نگاه نکنیم. خوب دقیق شویم. اشخاص را، گروه‌ها را، شرایط اجتماعی داخل و خارج را، درست بشناسیم و درک کنیم تا در دام نیفتیم و بعد از کسب شناخت و آگاهی لازم مواظب باشیم که هوای نفس ما را فریب ندهد و موجب کوردلی‌مان نشود. در حقیقت قوام بصیرت، اولاً به شناخت شرایط رفتار است؛ یعنی بفهمیم در چه شرایطی مشغول به انجام کاری هستیم؟ در این کار با چه کسانی مواجه هستیم؟ ما در چه شرایط زمانی و مکانی قرار گرفته‌ایم؟ و ثانیاً مواظب باشیم که حبّ و بغض‌ها و هوس‌ها و تعلّقات، باعث نشود به دام شیطان بیفتیم.^[۲۲۸]
فصل سوّم
اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم
در فصل پیش به بررسی نگرشی در آیات قرآن کریم در زمینه­ شناخت دشمنان و بررسی واژگان کلیدی در این­باره پرداختیم، در این فصل به بررسی اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم پرداخته و در یک تقسیم بندی کلی به سه گروه کلّی تقسیم نموده و مورد بررسی قرار می­دهیم.
فصل سوّم:
۳-۱) اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم
با توجه به تعریفی که از دشمن در فصل اول بیان شد، هم­چنین برطبق آیات قرآن کریم که شش گروه از دشمنان را نام برده است: «شیطان و همراهان او»، «نفس امّاره»، «برخی از همسران و فرزندان»، «کفار ومشرکان»، «برخی از اهل کتاب خصوصاً یهودیان» و «منافقین»، می­توان این شش دشمن را، در یک تقسیم بندی کلّی به سه گروه تقسیم نموده و مورد بررسی قرار داد، البته دشمنان دیگری نیز مانند مرجفان، مجرمان، مسلمانان متجاوز، محاربان، فسادگران و… هستند که در این تحقیق به دلیل اجتناب از تطویل بحث، به بررسی آن­ها نمی­پردازیم:
۱)دشمن ایمانیدرونی یا پنهان
۲)دشمن خارجی
۳) دشمن داخلی.
هرگاه انسان دشمن خود را رو در روى خود ببیند، طبعاً از خود دفاع مى‏کند و مواظب است تا کمترین ضربه را از ناحیه دشمن پذیرا گردد اما دشمن پنهان، بدترینِ دشمنان است، زیرا که انسان از آن غافل مى‏شود و از نقشه‏هاى او کمتر آگاه مى‏گردد.
از سویی دیگر دشمن پنهان، غالباً ایمان انسان را هدف می­گیرد لذا ضربات مهلک‏ترى را به ما وارد مى‏کند، بنابراین برماست ابتدا دشمن پنهان را شناخته و از نقشه‏هاى او آگاهى پیدا کنیم و پس از سرکوبى او و با عزمى استوار بر دشمن بیرون بتازیم.
بخش اول:
۳-۱-۱) دشمن ایمانیدرونی یا پنهان:
مهّم­ترین دشمنان ایمانی انسان؛ شیطان و نفس امّاره انسان و برخی از همسران و فرزندان انسان می­باشد که به بررسى هر کدام در آیات قرآن کریم مى‏پردازیم:
۳-۱-۱-۱) شیطان و همراهان او:
شیطان:
قرآن کریم با طرح بیش از صد بار از دو واژه «ابلیس وشیطان » اهتمام خود به معرفی شیطان و شیوه ­ها و شگرد­های او و راه مقابله را نمایان ساخت؛ کلمه شیطان و مشتقاتش ۸۸ بار در قرآن آمده است.^[۲۲۹] این کلمه به صورت مفرد هفتاد بار و به صورت جمع (شیاطین) هیجده بار در قرآن مجید آمده است.^[۲۳۰]و کلمه ابلیس ۱۱ بار در قرآن آمده است^[۲۳۱] که ۹ بار آن ضمن داستان آفرینش آدم و فرمان سجده بر وی آمده.(بقره/۲ و۳۴- اعراف/۷ و۱۱- حجر/۱۵و۳۱ و۳۲- اسراء/۱۷و۶۱- کهف/۱۸و۵۰- طه/۲۰ و۱۱۶-ص/۳۸و۷۴ و ۷۵) در دو مورد دیگر نیز واژه ابلیس آمده است: یکی در آیه ۲۰ از سوره سبأ و دیگری در آیه­ی ۹۵ از سوره­ی شعراء.
از دیدگاه قرآن، شیطان با خدا، پیامبران الهی، ملائکه و مؤمنان، دشمن است و سعی می­ کند روند سعادت و رحمت و برکت را در جهان متوقف سازد و انسان را از مدار اخلاق، عدالت و عبادت الهی بیرون کند و او را به فساد و ظلم و بندگی خویش وادارد.
سخن برخی از آیات در این باب نشان دهنده این نکته ظریف است که شیطان دشمن انسانیّت است و در واقع همه کوشش او برای آن است که انسانیّت را از انسان بگیرد و یا او را در مسیر انسانیّت متوقف سازد عداوت شیطان با آدم به این دلیل نیست که شیطان با شخص او دشمن است بلکه از آن اوست که حضرت آدم (ع) الگوی انسانیّت است بر این اساس دشمنی شیطان با انسان امری جدّی است و خدا به دشمنی با او و ترک دوستیش امر کرده و با تحذیر از عبادت او دوستی با وی را خسران دانسته است.
۳-۱-۱-۱) معنای لغوی و اصطلاحی شیطان و ابلیس:
معنای لغوی شیطان:
شیطان‏: دور شده. متمرد^[۲۳۲]. می توان آن­را شیطان معروف و به معنى هر متمرّد و طاغى گرفته‏ اعمّ از آن­که از جنّ باشد یا انس یا جنبندگان.^[۲۳۳]
به عقیده راغب و ابن اثیر و دیگران نون شیطان اصل کلمه است و آن از شطن یشطن می­باشد شطن، به معنى دور شدن است «شطن عنه: بعد»^[۲۳۴] على هذا شیطان به معنى دور شده از خیر است.^[۲۳۵]
راغب در ذیل واژه­ی «شطن» می­نویسد‏: درالشَّیْطَان، حرف (ن) اصلى است و از« شَطَنَ‏» یعنى دور شدن است.
الشَّیْطَان‏: دور شده از رحمت حقّ؛ و از این معنى است عبارت: بئرٌ شَطُون‏: چاه ژرفناک و بسیار عمیق.
شَطَنَتِ‏ الدّارُ: خانه دور شد؛ غُرْبَهٌ شَطُون‏: غربتى بس دور.
و نیز گفته‏اند حرف (ن) در شیطان زیادى است و ریشه آن«شاط یشیط» یعنى از خشم سوخت، گرفته شده، پس شیطان، مخلوطى است از آتش.^[۲۳۶]
طبرسی در موردِ شیطان می­گوید: شیطان در لغت، هر نافرمان و سر کشى است اعمّ از انسان و جن و حیوان و لذا در قرآن «شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ» آمده است و وزن آن فیعال است از «شطن» به معناى دور شده برخى آن را (فعلان) از فعل «شاط» به معناى باطل شد دانسته‏اند ولى صحیح همان قول اولى است زیرا شاطن به معناى متمرد و نافرمان در کلمات عرب دیده می­ شود.^[۲۳۷]
معنای اصطلاحی شیطان:
هر قدرتی نابکار و بسیار بدکردار و هر موجود سرکش و گستاخی، انس یا جن را شیطان گویند.^[۲۳۸] بنابراین الشاطن به معنای مردی خبیث، پلید و دور از حق و مخالفت کننده می­باشد.
شیطان از لغتِ شطن است. معناى کلمه شطن: هر موجودى است که متمرد و سرکش باشد، چه انسان باشد، یا جن یا جنبندگان دیگر لذا در قرآن مجید راجع به این موضوع می­فرماید: (شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ) کلمه: شیاطین که در این آیه شریفه است جمع کلمه­ی شیطان می­باشد.^[۲۳۹]
بنابراین شیطان به معنای موجود شرور و زیانبخش و مفسد است ولی بدیهی است منظور این نیست که شیطان در همه جا یک معنا دارد بلکه معنای وسیعی می­توان از او انتزاع کرد که یکی از مصداق­های روشن آن ابلیس و لشکریان و اعوان و انصار اوست و مصداق دیگر آن انسان­های مفسد و منحرف کننده و احیاناً در پاره­ای از موارد به معنای میکروب­های مؤذی هم آمده است.^[۲۴۰]
اما مراد ما در این تحقیق از واژه­ی شیطان همان ابلیس رانده شده از درگاه خدا می­باشد لذا در طول این تحقیق هرجا این واژه مورد استفاده قرار گرفت، منظور همان موجودى شرور و گمراه کننده است که با نفوذ به درون انسان به وسوسه و اغواگرى مى‏پردازد. همان همراهى شوم و همدمى نامیمون که انسان را به کارهاى زشت تشویق و بدى‏هاى او را نیز زیبا جلوه مى‏دهد تا به توبه موفّق نگردد، قرآن کریم نیز تصریح مى‏کند که شیطان دشمن آشکار شماست:« إِنَّ الشَّیْطانَ کانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِیناً»^[۲۴۱]: همیشه شیطان دشمن آشکارى براى انسان بوده است.
لذا تعریف اصطلاحی ما از شیطان عبارت است از: موجود سرکش و مغروری که به خاطر تمرّد از دستور خدا مبنی بر سجده بر حضرت آدم (ع) از درگاه خداوند رانده شد و از آن­رو تمام قدرت خود را برای گمراهی انسان بسیج نمود اما به تعبیر قرآن، کید وقدرت او در مقابل قدرت خدا ضعیف و ناچیز است: « إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطانِ کانَ ضَعِیفاً»^[۲۴۲]: همانا نقشه شیطان، (همانند قدرتش) ضعیف است.
معنای لغوی ابلیس:
در مورد عربی یا عجمی بودن واژه ابلیس، نظرات مختلفی وجود دارد، در مجمع البیان آمده: ابلیس نام غیرعربى است^[۲۴۳] و افرادی چون راغب و قرشی گفته‏اند.^[۲۴۴] که عربى است و از ابلاس مشتقّ است.
قاموس آن را عربى و از ابلاس گرفته است و در قاموس عجمى بودن آن را نیز متحمل دانسته است.^[۲۴۵]

الف چکی را در وجه ب صادر و ب آنرا با ظهرنویسی در اختیار ج قرار می‌دهد. ج به عنوان دارنده علیه الف طرح دعوا نموده و خواستار مطالبه وجه مندرج در چک می‌شود.
در اینجا ممکن است الف دفاع نماید که وجه مذکور را به ب پرداخت نموده و قرار بوده که ب اصل چک را به وی مسترد دارد اما بر خلاف توافق عمل نموده و آنرا ظهرنویسی و در اختیار ج قرار داده است و خواستار جلب ب به دادرسی شود تا در نهایت دادگاه یا ب را در حق ج محکوم نموده و حکم به برائت الف دهد یا در ضمن محکوم کردن الف در حق ج، به دعوای الف در حق ب رسیدگی و ب را هم در حق الف محکوم نماید، در این خصوص باید گفت دعوای جلب ثالث از سوی خوانده به عنوان دفاع وجاهتی ندارد و طرح این دعوا با حمایتهایی که قانونگذار از دارندگان اسناد تجاری می کند معارض می‌باشد. زیرا شخص ج ادعایی را به طرفیت ب مطرح نکرده است و ضمناً الف نمی‌تواند به روابط شخصی خود با ظهرنویس در مقابل ج به عنوان دارنده استناد نماید و آن را به عنوان ایراد مطرح نماید، چون اصل عدم توجه ایرادات است.
بنابراین در این موارد دادگاه الف را در حق ج محکوم می کند. در نهایت الف می‌تواند به موجب طرح دعوای جداگانه و مستقلی علیه ب با اثبات موضوعات پیش گفته و به عنوان دارا شدن بلا جهت محکومیت وی را خواستار شود.

اما ممکن است خوانده اهداف دیگری از جلب ثالث داشته باشد.
به عنوان مثال خوانده شخص الف (صادرکننده) دفاع نماید که وجه مندرج در چک یا قسمتی از آن را مثلاً به x داده تا وی برود و شخصاً به ج به عنوان دارنده (خواهان) بدهد و مدعی شود که وجه مندرج در چک را نه به شخص ب بلکه مستقیماً به شخص ج پرداخت نموده است. و خواستار جلب شخص x که پول را مستقیماً از الف گرفته و به ج داده شود.
یا اینکه الف مدعی گردد که وجه مندرج در چک را به ب پرداخت نموده است و ج هم از این امر آگاه است و خواستار جلب ب به دادرسی می‌شود تا با اثبات آگاهی ج از این امر از پرداخت وجه به ج به این عنوان که وی دارنده با حسن نیت نیست و نباید از وی حمایت شود، معاف گردد.
در این قبیل موارد که خوانده دعوی جلب ثالث را به نحو مستقل مطرح ننموده و به عبارتی ادعای مستقل ندارد و ثالث را از این جهت به دادرسی فرا می‌خواند که ادعای خود را تقویت نماید. همچنین طرح دعوای راجع به اسناد تجاری نافی دفاع صادرکننده سند تجاری در ایرادات شرایط شکلی سند تجاری که به شکل و ظاهر سند مربوط است و ایرادات مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات و ایرادات مربوط به اخذ مجرمانه و مغرضانه سند تجاری بوسیله دارنده آن نخواهد بود. بنابراین در صورتی که صادرکننده در مقابل اصل غیرقابل استناد بدون ایرادات به استثنائاتی مانند مراتب فوق‌الذکر استناد جوید چه در مقام دفاع یا در مقام دعوی جلب ثالث مطرح نماید قابلیت استماع دارد. در واقع اگر چه در ماده ۲۴۹ ق.ت. حق طرح دعوا برای دارنده سند تجاری نسبت به کلیه‌ی مسئولین (ضامن و ظهرنویس) و مدیون (صادرکننده) به نحو اختیار برای همه یا یکی از آنان محفوظ است و این در راستای اصول حاکم بر اسناد تجاری و از جمله اصل استقلال امضاءها، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضاء می‌باشد هر چند طرح دعوای جلب ثالث در صورتی که به تبعیت از ماده ۲۴۹ ق.ت. و رعایت سند تجاری و اوصاف حاکم بر آن با اصول حاکم بر اسناد تجاری متعارض می کند اما در صورت قانونی ‌بودن درخواست از جمله در شمول استثنائات و خصوصاً در مانحن‌فیه تقویت دعوی به هر طریقی قابل استماع است. در واقع یکی از استثنائات در دعاوی اسناد تجاری ادعای جلب ثالث با عنوان تقویت دعوی پذیرش مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی تجاری می‌باشد. ضمن اینکه در این دعوا مقررات خاص ق.آ.د.م. راجع به دعوای جلب ثالث با جهت تقویت دعوا باید رعایت شود.
قابل ذکر است شخص ثالثی که به دادرسی جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری خواهد بود.
«در خصوص واخواهی آقای الف و آقایان ب و ج به دادنامه شماره ۱۲۸۱/۸۵ مشعر بر محکومیت تضامنی خوانده‌گان به پرداخت مبلغ … ریال وجه پنج فقره چک و خسارات قانونی در حق آقای د و دادخواست دیگر وی بعنوان جلب ثالث به طرفیت آقای «م» به خواسته استرداد لاشه چکهای موضوع دعوی به لحاظ پرداخت مبلغ آنها با این توضیح که مدعی شده برابر دفاتر خود وجه چکها را به مجلوب ثالث پرداخت و دین خود را ادا نموده است لکن علی‌رغم بلاوجه بودن چکها در ید خوانده وی آنها را به دامادش «د» واگذار نموده است علیهذا دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و صرف‌نظر از صحت و سقم ادعای پرداخت وجه چکها به مجلوب ثالث نظر به اینکه به موجب قانون دارنده چکها حق درخواست و مطالبه وجوه آنها را داشته و با توجه به اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری و اینکه عدم حسن نیت دارنده احراز و اثبات نشده است و نظر به اینکه با فرض واگذاری و انتقال چکها و در ادامه مطالبه و دریافت وجه توسط دارنده (منتقل‌الیه) شخص صادرکننده می‌تواند با اثبات پرداخت وجوه مربوطه، مطالبه‌ی وجوه پرداختی خود به ظهرنویس را درخواست نماید بنابراین چون از ناحیه‌ی وی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات گسیختن دادنامه مذکور را فراهم نماید بعمل نیامده و … لذا با رد درخواست واخواهی دادنامه غیابی عیناً تأیید می‌گردد.» (رأی شماره ۲ …. / ۸۷ مربوط به پرونده کلاسه ۶۹۴/۸۶/۴ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
فصل ششم: ختم دعوا
مبحث نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسی)
هر چند دعوا در حال رسیدگی است و جریان دادرسی هنوز پایان نیافته است، ممکن است دعوا خاتمه یابد. این وضعیت را زوال دادرسی می‌نامند.
گاه زوال دادرسی نتیجه‌ی اقدامات خواهان است، گاه نتیجه‌ی اقدامات خوانده و گاه نتیجه‌ی اقدامات هردو.
گفتار نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات خواهان
بند نخست: استرداد دادخواست
بند الف مادّه ۱۰۷ ق.آ.د.م. در این باره مقرّر می‌دارد: «خواهان می‌تواند تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند.» خواهان پس از استرداد دادخوست، دوباره می‌تواند، هر زمان، دادخواست را تجدید نماید. لکن برای انجام این عمل باید هزینه دادرسی مربوط را پرداخت نماید.
بند دوم: استرداد دعوا
مطابق بند ب مادّه ۱۰۷ ق.آ.د.م. مادام که دادرسی تمام نشده است خواهان می‌تواند دعوای خود را استرداد کند که در نتیجه دادگاه قرار ردّ دعوی صادر خواهد نمود. همانگونه که از این ماده بر می‌آید استرداد دعوی تا پایان دادرسی امکان‌پذیر است در حالیکه استرداد دادخواست این است که با صدور قرار ابطال دادخواست اگر خواهان بخواهد مجدداً اقامه‌ی دعوی نماید، تنها باید هزینه دادرسی را مجدداً بپردازد، در حالیکه با صدور قرار رد دعوی چنان چه خواهان بخواهد مجدداً طرح دعوی نماید، علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی در صورت تقاضای خوانده محکوم به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی نیز خواهد شد. به موجب بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. «استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد».
گفتار دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدام خوانده (پذیرش ادعای خواهان)
گاهی در دادرسی‌ها اتفاق می‌افتد که خوانده به جای اینکه ادعای خواهان را رد نماید و دلایل و مدارک و شواهدی را علیه ادعای وی اقامه کند، ادعای خواهان را می‌پذیرد که در چنین موردی دادگاه رسیدگی ماهوی در دعوا نموده و اقدام به صدور رأی می کند و دعوی خاتمه می‌یابد. اگر خوانده قسمتی از ادعای خواهان را بپذیرد، دراین صورت، اگر دعوی قابل تجزیه و تفکیک باشد، دعوی نسبت به قسمت پذیرفته شده به تقاضای خواهان با صدور رأی خاتمه می‌یابد و نسبت به بقیه اقامه‌ی ادله‌ و رسیدگی ادامه می‌یابد. اما اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد نسبت به تمام موضوع رسیدگی صورت می‌گیرد.
گفتار سوم: ختم دعوا در نتیجه اقدام مشترک اصحاب دعوا (سازش)
طرفین در هر مرحله‌ای از دادرسی مدنی می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند (ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م. ) که باعث زوال دادرسی می‌شود.
به عبارت دیگر هنگامی که دعوایی میان طرفین وجود دارد و در حین دادرسی اصحاب دعوی طریق سازش برمی‌گزینند، چنین طریقی را سازش دعوا نامند. چنین سازشی؛ در هر مرحله از دعوا، اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام، حتی بعد از اعلام ختم مذاکرات می‌تواند حاصل گردد (مادّه ۱۷۸) در صورت وقوع چنین سازشی موضوع سازش شده و شرایط آن به ترتیبی که واقع گردیده است در صورت مجلس قید و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین خواهد رسید. در این صورت رسیدگی را ختم و ضمن قرار سقوط دعوا، گزارش اصلاحی مزبور بین اصحاب دعوا را به موقع اجرا می‌گذارد. به عبارت دیگر، مذاکرات اصلاحی در سازش، جانشین رأی دادگاه می‌شود و به دعوا خاتمه می‌دهد.
چنانچه طرفین دعوا متعدد باشند هر کدام از آنها می‌تواند جدای از سایرین با طرف خود سازش نماید. (مادّه ۱۷۹ ق.آ.د.م.) سازشی که در دادگاه واقع می‌شود اعتبار کامل دارد بدین معنا که مانند رأی دادگاه قابل اجرا است. ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
مبحث دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی رسیدگی دادگاه (صدور رأی)
چنان‌چه هیچ یک از وقایعی که ذکر شد واقع نگردد، دادگاه برای خاتمه‌ی دعوا دادرسی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می کند.
پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه‌ انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می کند در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند (مادّه ۲۹۵ ق.آ.د.م.)
رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده‌ی رأی برسد. (مادّه ۲۹۷ ق.آ.د.م.)
رأی باید به صورت کتبی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. در واقع مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده‌ی قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمایند و الّا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی بر اساس مقررات ابلاغ به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. (ماده ۳۰۰ ق.آ.د.م.)
چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی به وسیله‌ی آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه‌ی خواهان (محکوم‌له) برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.
گفتار نخست: حکم حضوری و غیابی (واخواهی)
رأیی که با حضور خوانده، یا با دفاع او صادر می‌شود را رأی حضوری می‌نامند. رأی دادگاه اصولاً حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (مادّه ۳۰۳ ق.آ.د.م.)
بنابراین اعتراض به رأی صادره توسط محکوم‌علیه غایب، واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. (ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م.)
نکته‌ای که قابل ذکر است اینکه غیابی بودن فقط در رابطه با احکام صادق است نه قرار.
واخواهی با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید و این دادخواست باید تمام شرایط دادخواست بدوی را داشته باشد و همچنین در مهلت مقرر تسلیم دادگاه صادرکننده‌ی رأی غیابی گردد. مهلت واخواهی از احکام غیابی، برای کسانی که مقیم کشورند ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید، عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.
گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی
یکی از طرق شکایت از آراء صادره از سوی محاکم تجدید نظرخواهی است. یعنی در صورتی که حکم صادره بر ضرر خواهان یا خوانده صادر شود هر یک از آنها در صورت وجود شرایط می‌توانند نسبت به آن حکم اعتراض نمایند.
در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک با توجه به مالی بودن این دعوا، اگر خواسته‌ی خواهان کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد حکم صادره قطعی بوده و قابلیت تجدید نظرخواهی را ندارد. همچنین احکام مستند به اقرار هر یک از طرفین در دادگاه، با هر ارزش و خواسته باشند قابل تجدیدنظر نخواهند بود. همچنین است احکام مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و همچنین است در صورت که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی را ساقط کرده باشند. این احکام قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر اینکه صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض باشد.
بنابراین در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، اگر خواسته‌ی خواهان از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بیشتر باشد حکم صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارا خواهد بود. بنابراین محکوم‌علیه یا وکیل وی در صورت داشتن این حق و یا نمایندگان قانونی وی می‌توانند از حکم صادره علیه خود تجدید نظرخواهی نمایند.
رسیدگی در مرحله‌ی تجدیدنظر همانند مرحله‌ی بدوی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.محل تسلیم دادخواست تجدیدنظر یکی از این سه مرجع است.
اول: دفتر دادگاه صادرکننده‌ی رأی. دوم: دفتر شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر. سوم: دفتر بازداشتگاه در مورد افرادی که در بازداشت هستند.
شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن همان شرایطی است که در مورد دادخواست بدوی گفته شد.
به موجب ماده ۳۳۶ ق.آ.د.م. مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
در خصوص مرجع رسیدگی‌کننده باید بیان داشت: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکامی که دادگاه عمومی صادر می‌کند در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است. رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام صادره توسط شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه‌ی مربوطه است.
بخـش سوم
دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به
ابطال چک، ظهرنویسی،ضمانت
و استرداد چک
در این بخش برآنیم تا دعاوی حقوقی ابطال چک،ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و استرداد چک را بررسی نموده و شرایطی را که خواهان هر یک از این دعاوی برای رسیدن به حق خود باید انجام دهند را بیان نماییم.در واقع هدف این است که شیوه عملی طرح دعوا بیان شود ولی در همین ابتدای بحث نکته ای قابل ذکر است و آن اینکه با توجه به اینکه اکثر مطالب بخش دوم یعنی دعوای مطالبه وجه که عمدتاً مسائل مربوط به آیین دادرسی می باشد مختص به دعوای مطالبه وجه نبوده و در سایر دعاوی و از جمله دعوای ابطال چک،ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و استرداد چک کاربرد دارد و بر آن منطبق می باشد لذا برای پرهیز از اطاله ی کلام و مباحث تکراری فقط قواعد اختصاصی مربوط به این دعاوی بیان شده و در سایر موارد به مطالب بخش دوم ارجاع داده می شود.بنابراین در این بخش فصل اول را به دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی وابطال ضمانت اختصاص می دهیم و فصل دوم به دعوای استرداد چک خواهیم پرداخت.
فصل نخست: ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت
در این فصل به دعاوی حقوقی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت می پردازیم.قابل ذکر است که دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب می شود.اما با توجه به اینکه تمامی قواعدی که در دعوای ابطال چک وجود دارد در دعوای ابطال ظهر نویسی و ضمانت هم بکار می رود برای جلوگیری از تکراری بودن مباحث به این سه دعوا در ضمن یک فصل پرداخته می شود.

به استناد ماده ۱۱۵ ل. ا. ق. ت در صورتیکه مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال حقوق سهام مورد وثیقه و یا افزایش و یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بیاورد وگرنه مستعفی محسوب می‌شوداما علیرغم اختصاص چندین مواد به سهام وثیقه که نشان دهنده اهمیت آن برای حفظ حقوق سهامداران خصوصا سهامداران اقلیت است در حال حاضر این سهام کارایی چندانی در جهت حفظ حقوق سهامداران ندارد و ایراد عمده‌ای دارد و این ایراد از لحن ماده ۱۱۴ل.ا.ق.ت بر می‌آید و آن عبارات «تعداد سهام وثیقه نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت رای دادن در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد است. » در غالب شرکت‌ها داشتن یک سهم برای دادن رای کافیست در حالیکه با توجه به اختیارات گسترده مدیران در انجام معاملات و سایر فعالیت‌های مربوط به موضوع شرکت برای تامین نظر مقنن بهتر است، در اساسنامه شرکت‌های سهامی، تعداد سهام وثیقه لازم برای مدیران به اندازه‌ای تعیین شود که مدیر خود را در منافع شرکت ذینفع احساس کند این امر موجب خواهد شد تا مدیر با رغبت بیشتری وظایف خود را انجام داده و غبطه شرکت را رعایت کند۱

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خصوصیت دیگر این سهام غیر قابل انتقال بودن آن است ولی به نظر استاد محترم دکتر ستوده تهرانی مدیران ممکن است سهام مزبور را حتی در موقعی که در شرکت ودیعه است انتقال دهند ولی انتقال مزبور تا زمانی که به مدیران مفاصا داده نشده است تحقق پیدا نمی‌کند، بنابراین واگذاری سهام از طرف مدیران به شرط آنکه مجمع نسبت به عملیات مدیران تصفیه بدهد اشکالی ندارد۲
سوالی که رابطه با سهام وثیقه مطرح می‌شود این است که آیا مدیرعامل هم باید سهام وثیقه داشته باشد ؟
به نظردکتر پاسبان پاسخ منفی است. چون اگر قصد قانونگذار شمول حکم ماده ۱۱۴ بر مدیرعامل هم بود می‌بایستی مقررات مربوطه به سهام وثیقه را پس از ماده ۱۲۴ می‌آورد و اینکه سمت مدیرعامل تابعی از سمت اعضا هیات مدیره است و به خودی خود اصالت ندارد و بدین معنی که اعضا هیات مدیره منتخب مجمع عمومی و در مقابل آن پاسخگو هستند در حالیکه مدیر عامل از سوی هیات مدیره انتخاب و اختیاراتش تبعی و تفویضی است و الزامی بودن سهام وثیقه در مورد چنین شخصی از مبنای قابل دفاعی بی‌بهره است
در لایحه تجارت ۱۳۹۱ اصلا صحبتی در رابطه با سهام وثیقه نشده است ظاهرا قانون‌گذار با توجه به آنکه تعیین سهام وثیقه نمی‌تواند تضمین مناسبی برای حقوق سهامداران و اشخاص ثالث باشد از وضع مقررات در مورد آن چشم پوشی کرده است.
در رابطه با نحوه مسئولیت مدیران به نظر عده‌ای چون سهام وثیقه تضمین خسارت مدیران است لذا سهام مذکور وثیقه کلیه خسارت ناشی از تقصیرات تمام مدیران می‌باشد خواه یک نفر از ایشان مقصر باشد یا همه آنها^[۸۷] اما به نظر اینجانب باید قائل به تفکیک شد قانونگذار هم با قید عبارات منفرداًً یا مشترکا در ماده ۱۱۴ ل.ا.ق.ت و عبارات منفرداً یا مشترکاً در ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت و عبارت منفردا یا منضامنا در ماده ۱۴۳ ل.ا.ق.ت با توجه به در نظر گرفتن اصل تقصیر، خواسته هر مدیری در صورت تقصیر و تخلف مسوول باشد. برای اثبات این نظر هم می‌توان به ماده ۱۳۰ ل. ا. ق. ت استناد کرد برابر این ماده اگر اعضا هیات مدیره و مدیرعامل در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نمایند و در اثر انجام معامله آنها به شرکت خسارت وارد شود جبران خسارت بر عهده هیات مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند لذا نمی‌توان مدیری را که در معامله شرکت نکرده و حتی اجازه معامله را هم نداده مسئول پرداخت خسارات شرکت دانست بنابر این برابر این ماده فقط مدیران ذینفع مسوول پرداخت خسارت وارده هستند. برابر ماده ۱۴۲ ل.ا.ق. ت هم، مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول هستند در مورد بیان شده مدیری را که در معامله شرکت نکرده و حتی اجازه معامله را هم نداده است به استناد چه قانونی می‌توان مقصر و مسئول جبران خسارات وارده به شرکت دانست. در ماده ۲۱۸ لایحه تجارت مصوب ۱۳۹۱ نحوه مسئولیت مدیران به وضوح تعیین گردیده است به استناد این ماده هر یک از مدیران در مورد تصمیماتی که بر خلاف قانون مقررات اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی اتخاذ می‌کند حسب مورد به انفراد یا اشتراک در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئول است.
بند هشتم: سلب حق رای از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع در جلسه هیات مدیره که به منظور رسیدگی به معامله اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل ذینفع تشکیل می‌شود.
بدیهی است مدیرعامل و یا اعضاء هیات مدیره که معاملاتی با شرکت انجام داده‌اند و منافعی عاید انان شده است، از شرکت در جلسه هیات مدیره که جهت رسیدگی و بررسی معامله انجام شده تشکیل می‌شود منع شوند. چنین اشخاصی قطعاً در جلسه هیات مدیره که به منظور اجازه دادن یا ندادن انجام معامله تشکیل می‌شود به نفع خود که همان اجازه انجام معامله است رای می‌دهند. لذا قانونگذار به جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مدیران ذینفع از اختیارات خود به آنان اجازه دادن رای در جلسه هیات مدیره را نداده است.
بند نهم: کسب موافقت بازرس یا بازرسان جهت افزایش سرمایه و همچنین سلب حق تقدم از صاحبان سهام
همانطور که گفته شد اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. البته مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طریق قانونی افزایش دهد.
در هر حال، حتی در حالتی که هیات مدیره به موجب اختیار داده شده توسط مجمع عمومی فوق‌العاده بخواهد اقدام به افزایش سرمایه نماید می‌بایستی موافقت بازرسان را هم جلب نماید.
همچنین است اگر هیات مدیره بخواهد سهام جدید را به بعضی از صاحبان سهام اختصاص دهد و از بعضی دیگر سلب تقدم به عمل آورد. برابر ماده ۱۶۷ ل.ا.ق.ت در هنگام افزایش سرمایه هیات مدیره باید گزارشی در رابطه با توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران تهیه نماید از طرفی بازرس یا بازرسان می‌بایستی با تهیه گزارشی دلایل و جهات مذکور در گزارش هیات مدیره را تأیید کند. بدیهی است اگر بازرسان مخالف افزایش سرمایه و یا سلب حق تقدم باشند می‌توانند گزارش هیات مدیره را تأیید نکنند یا تحت این عنوان که انجام تکلیف مذکور در تبصره ماده ۱۶۷ «تهیه گزارش حاکی از تأیید عوامل و جهات مذکور در گزارش هیات مدیره » مقدور نیست از تنظیم گزارش خودداری نمایند.
طبق مفاد این ماده تا زمانیکه گزارش بازرس، قرائت نشود اخذ تصمیم در رابطه با افزایش سرمایه عملی نیست.
بند دهم: محدودیت تصمیم گیری در مورد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه شده است.
در حالتی که مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند یا حتی در زمانی که اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره داده است. هیات مدیره نمی‌تواند در رابطه با وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه شده، قبل از آنکه افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد، دخل و تصرف کند. به لحاظ آنکه ممکن است افزایش سرمایه به دلیل عدم فروش کلیه سهام عملی نشود که در آن صورت مبالغ دریافتی باید به پذیره نویسان و خریداران سهام جدید مسترد شود.
بند یازدهم: محدودیت در انجام امور خارج از موضوع شرکت
به استناد ماده ۱۱۸ ل. ا. ق. ت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند البته با لحاظ دو شرط:
شرط اول: اختیارات آنها در چارچوب موضوعاتی باشد که قانون تجارت آن را در صلاحیت خاص مجامع عمومی قرار نداده باشد.
شرط دوم: مشروط بر اینکه اقدامات و تصمیمات آنها در حدود موضوع شرکت باشد به عنوان مثال اگر موضوع شرکت تولید و توزیع لبنیات باشد هیات مدیره نمی‌تواند اقدام به خرید یک واحد مسکونی در شهر مشهد نماید تا کارکنان شرکت درهنگام زیارت از آن استفاده نمایند.
دلیل این امر جلوگیری از سوء استفاده مدیران از اختیارات خود و احیانا تضرر سهامداران بوده است زیرا موضوع شرکت که همان هدف اصلی شرکت را تعقیب می کند و سهامداران برای تحقق آن هدف در شرکت سرمایه گذاری نمودند از هر لحاظ حائز اهمیت می‌باشد. ^[۸۸]
با توجه به وجود محدودیت برای مدیران در انجام امور خارج از موضوع شرکت این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرکت می‌تواند نسبت به انجام امور خارج از موضوع شرکت اقدام نماید ؟ به نظر آقای البرز حیدرپور «هر چند مدیران در اداره امور شرکت در اخذ تصمیمات و انجام اقدامات خارج از موضوع شرکت هیچ گونه اختیاری ندارند اما، تعمیم این حکم به خود شرکت به گونه‌ای که معتقد شویم خود شرکت نیز در اخذ تصمیمات و انجام اقدامات خارج از موضوع شرکت هیچگونه اختیاری ندارد، مطلبی است که نه منطوق و نه مفهوم ماده ۱۱۸مبین آن نیست مضافاً این که، تدوین ماده به گونه‌ای که مندرجات آن معطوف به اختیارات مدیران گردیده است این احتمال را قوی می‌سازد که خود شرکت، در خصوص اقدامات و تصمیمات خارج از موضوع، واجد اختیارات وبنابراین، می‌تواند اعمال خارج از موضوعی را که مدیران انجام می‌دهند تصویب نماید. زیرا محدود ساختن اختیارات مدیران در خصوص موردی، نشان دهنده محدود کردن اختیارات خود شرکت نیز در همان مورد نیست»^[۸۹]
نظر اینجانب بر خلاف نظر فوق است.
اولاً با توجه به اینکه موضوع شرکت در اساسنامه قید می‌شود و اساسنامه همان طور که از اسم آن پیداست اساس و بنیان شرکت است نمی‌توان بر خلاف اساسنامه اموری را خارج از موضوع شرکت انجام داد ثانیاً برابر ماده ۸۶ ل.ا.ق.ت مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت کلیه امور شرکت به جز آن چه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.
بنابراین شرکت در صورتی می‌تواند اقدامات خارج از موضوع شرکت انجام دهد که بدواً اساسنامه شرکت را به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر دهد آن وقت می‌تواند موضوعات مورد نظر را انجام دهد.
در رابطه با اینکه ضمانت اجرای انجام اقدامات و تصمیمات خارج از موضوع شرکت چیست؟
قانونگذار هیچگونه ضمانت اجرایی پیش‌بینی نکرده است. فقط می‌توان بر اساس ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت. تقاضای بطلان چنین اقدامات و تصمیمات را نمود.
اما به نظر دکتر سیروس مشکی، احتمال دو استنباط و برداشت کاملاً متعارض از ماده مذکور می‌رود، یکی بطلان معاملات خارج از موضوع شرکت و دیگری صحت این گونه معاملات است.۲
شاید گفته شود اگر تمامی سهامداران موافقت خود را با اقدامات انجام شده اعلام نمایند هیچ گونه مشکلی در رابطه با تنفیذ اقدامات انجام شده خارج از موضوع شرکت وجود ندارد ولی از آنجائیکه انجام امور خارج از موضوع شرکت می‌تواند منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالثی که از شرکت طلبکار هستند گردد نمی‌توان به صرف موافقت کلیه سهامداران چنین اقدامات یا تصمیمات را صحیح دانست بنابراین با توجه به آنکه چنین اقداماتی ممکن است به ضرر سهامداران و یا اشخاص ثالثی که از شرکت طلبکار هستند باشد این اشخاص می‌توانند به استناد ماده ۲۷۰ل.ا.ق.ت تقاضای بطلان اقدامات انجام شده را بخواهند نتیجه آنکه این گونه اقدامات تا زمانیکه تقاضا و بطلان آن از سوی سهامداران و اشخاص ثالث نگردد صحیح و در صورت تقاضای بطلان، دادگاه می‌تواند اقدامات انجام شده خارج از موضوع شرکت را باطل اعلام نماید.
با این اوصاف سؤالی در اینجا مطرح می‌شود اگر مدیر عامل با یک شخص ثالث معامله‌ای خارج از موضوع شرکت را انجام دهد و سهامدار شرکت تقاضای بطلان معامله را بنماید و دادگاه حکم به ابطال معامله دهد چه کسی پاسخگوی حقوق تضییع شده شخص ثالث طرف قرارداد با شرکت است.
به نظر اینجانب از آنجائیکه هیات مدیره و مدیر عامل فقط در چارچوب موضوع شرکت اختیار دارند معامله کنندگان با شرکت می‌بایستی تحقیقات لازم را در رابطه با موضوع شرکت از طریقی اساسنامه یا به طرق مقتضی دیگر مثل کسب اطلاع از اشخاصی که با شرکت طرف قرارداد بوده‌اند یا هستند به عمل بیاورند انگاه در صورتی که معامله مد نظر جزء موضوع شرکت باشد اقدام به انجام معامله نمایند.
بنابراین اگر شخص ثالث معامله‌ای را خارج از موضوع شرکت با مدیر عامل شرکت انجام دهد حق مطالبه خسارت از شرکت را ندارد و می‌بایستی به مدیر عامل رجوع و خسارات وارده را از او مطالبه کند.
بنددوازدهم: محدودیت در انتخاب مدیر عامل
هر چد برابر ماده ۱۲۴ ل.ا.ق. ت انتخاب مدیر عامل از جمله وظایف هیات مدیره است ولی از آنجائیکه مدیر عامل در حدود اختیارات واگذار شده از سوی هیات مدیره نماینده شرکت محسوب می‌شود لذا قانونگذار مقرر کرده مدیر عامل می‌بایستی از حداقل صلاحیتهای اخلاقی و اجتماعی برخوردار باشد، برابر ماده ۱۱۱ ل.ا.ق.ت هیات مدیره نمی‌تواند اشخاص ذیل را به عنوان مدیر عامل انتخاب کند.
۱- محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده است.
۲ – کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی جنحه‌های ذیل به عنوان حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشد.
در مدت محرومیت :
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
از طرفی هیات مدیره نمی‌تواند شخصی را که مدیر عامل یک شرکت هست به عنوان مدیر عامل برگزیند این محدودیت در ماده ۱۲۶ ل.ا.ق.ت آمده است.
گفتار سوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت بدست می‌آید.
ممنوعیت بازرس یا بازرسان از ذینفع شدن در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام شود.
برابر ماده ۱۵۶. ل.ا.ق.ت بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم ذینفع شود بر خلاف ماده ۱۲۹. ل.ا.ق.ت که در آن اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل می‌توانند با اجازه هیات مدیره با شرکت معامله نمایند در این ماده ممنوعیت معامله پیش‌بینی شده است و بازرسان نمی‌توانند حتی با موافقت تمام اعضاء هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.
بر خلاف ماده ۱۲۹ که در آن ضمانت اجراهایی برای معاملات مدیران با شرکت پیش‌بینی شده در ماده ۱۵۶ هیچگونه مطلبی در رابطه با مسئولیت بازرس و بطلان و یا قابلیت بطلان معامله انجام شده پیش‌بینی نشده است. ولی بنظر میرسد بتوان از وحدت ملاک ماده ۱۲۹ استفاده کرد و آثار یاد شده بر معامله مدیران را در اینجا هم جاری دانست منتهی با توجه به آنکه موضوع اجازه هیات مدیره فقط در رابطه با معاملات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل است در این مورد صحبت از اجازه یا عدم اجازه هیات مدیره جهت انجام معامله توسط بازرس منتفی است .
شاید عده‌ای معتقد باشند با توجه به اینکه بازرس از انجام معامله منع شده و قانونگذار هم اجازه تصویب یا بطلان معامله را به مجمع عمومی عادی نداده این معامله باطل است و منظور قانون‌گذار از اینکه بازرس نمی‌تواند با شرکت معامله کند بطلان معامله است در جواب می‌توان گفت هر منعی موجب بطلان نیست در ماده ۱۲۹ هم اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل از انجام معامله با شرکت یا به حساب شرکت بدون اجازه هیات مدیره منع شده‌اند ولی اگر بدون اجازه معامله نمایند این به معنای بطلان معامله نیست و این مجمع عمومی عادی است که در مورد تصویب یا بطلان معامله تصمیم می‌گیرد
اما در رابطه با خسارات وارده به شرکت، چه مجمع عمومی عادی معامله بازرس را تصویب کند و چه تقاضای بطلان معامله را نماید در هر صورت اگر به شرکت خسارت وارد شود بازرس برابر ماده ۱۵۴. ل.ا.ق.ت و سایر قوانین موضوعه مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود.
هدف قانون‌گذار از نحوه وضع ماده ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ در رابطه با تعیین آثار بر معاملات هیات مدیره در جهت حفظ منافع شرکت بوده و اینکه شرکت متضرر نشود همین امر در رابطه با معامله بازرس هم مصداق دارد اگر مجمع عمومی معامله بازرس را به صلاح شرکت دانست معامله را تائید می‌کند و اگر معامله را بصلاح شرکت ندانست معامله را ابطال می کند در هر حال بازرس مسئول کلیه خسارات وارده است بنا بر این بهتر است در معاملات بازرس با شرکت هم، قابلیت ابطال معامله را حاکم بدانیم نه بطلان معامله را، اصل صحت معاملات هم همین را ایجاب می‌کند.
در این رابطه با اینکه چرا قانون‌گذار مقرر ننموده که بازرسان می‌توانند با اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می‌شود ذینفع و یا سهیم شوند جواب واضح و روشن است بدلیل جلوگیری از تبانی و زدو بند بازرسان با مدیران این امر پیش‌بینی نشده است در جائی که اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل با اجازه هیات مدیره معامله می‌کنند بازرس بعنوان مرجع مستقل می‌تواند در رابطه با اینکه معامله به ضرر شرکت است اعلام نظر نماید اما در جایی که بازرس با اجازه هیات مدیره و در نتیجه تبانی با آن معامله می‌کند چه مرجعی وجود دارد که در مورد معامله اظهار نظر نماید و موضوع معامله را به مجمع عمومی عادی اطلاع دهد
ایراد دیگری که بر قانونگذار در وضع مقررات مربوط به انجام معاملات بازرس با شرکت، می‌توان گرفت آن است که همانند معاملات مدیران ، بستگان یازرسان از انجام معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می‌شود منع نشده‌اند که این برای شرکت خطرناک و منجر به تضییع حقوق سهامداران خصوصا سهامداران اقلیت میگردد که کنترل واقعی بر بازرس ندارند. این ایراد توسط نویسندگان لایحه تجارت ۹۱ مد نظر قرار گرفته است در ماده ۲۶۷ لایحه تجارت ۹۰ آمده بازرس یا بازرسان و همسر و فرزندان و اقرباء سببی و نسبی آنان تا درجه سوم از طبقات سه گانه نمی‌توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم، در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام میگیرد طرف معامله و یا سهیم شوندولی متاسفانه لایحه تجارت ۹۱ برای اقرباء اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ممنوعیتی پیش‌بینی نکرده است.
مبحث سوم: حقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی بازرسان بدست می‌اید
قانونگذار در جهت دفاع از حقوق سهامداران اقلیت، در برابر حقوق نامحدود سهامداران اکثریت، به موجب اختیارات حاصله از مجامع عمومی و کنترلی که بر فعالیتهای مدیران دارند مقررات خاصی را در رابطه با وظایف بازرسان پیش‌بینی کرده است هر چند ممکن است بازرس سهامدار نباشد و نتواند به عنوان دارنده حق رای مستقلا در تصمیمات مجامع عمومی و یا هیات مدیره اثر گذار باشد و یا در امر اداره شرکت مداخله نماید اما اختیارات خاصی در جهت کنترل و نظارت و برای اسناد و مدارک شرکت دارد که قانونگذار امکان محدودکردن آن اختیارات را به هیچ مرجعی نداده است. قانونگذار نه تنها اختیار محدود کردن وظایف بازرسان را به هیچ مرجعی نداده است بلکه خود قانون هم هیچگونه محدودیتی را در چارچوب اعمال وظایف بازرسان وضع نکرده است. در حالیکه قانون‌گذار در موارد متعددی اختیارات مجامع عمومی و هیات مدیره را با محدودیت مراجعه ساخته است .
تعیین وظایف خاص برای بازرسان و عدم اجازه ایجاد محدودیت در فعالیت‌های بازرسان به لحاظ اینکه سهامداران اقلیت غالبا در انتخاب بازرس تاثیرگذار نیستند در جهت حقوق سهامداران اقلیت اهمیت فراوانی دارد. در حقوق انگلیس نیز بازرسان از اختیارات مشابهی در زمینه مراجعه به اسناد و دفاتر و مدارک شرکت برخوردار می‌باشند بطوریکه هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام حق محدود کردن این اختیارات را ندارند.
بنابراین عملکرد بازرسان در چارچوب وظایفی است که قانونگذار برای آنها معین و و مشخص کرده است و از آنجایی که مالکین اکثریت سهام که خود یا افراد تحت کنترل آنها اعضاء هیات مدیره می‌باشند ممکن است با وضع محدودیت هایی وظایف بازرسان را محدود کنند و به این ترتیب به حقوق سهامداران اقلیت لطمه وارد شود، قانون‌گذار خود به تعیین این وظایف پرداخته و آن را از اختیارات هیات مدیره و دیگر سهامداران خارج ساخته است.^[۹۰]