اما به هر حال به لحاظ ناشناخته بودن این منابع از جمله گاز عموما تحدید حدود مرزها در خشکی بدون توجه به این عامل صورت گرفته و حتی در موافقت نامه های مرزی که در دهه های۵۰ و۶۰ میلادی پس از خاتمه دوره قیمومیت و کسب استقلال در آفریقا به شکل هندسی ترسیم شده اند، نیز پیش بینی نشده اند و اگر در محل تلاقی مرزی کشورها به ساختار زمین شناسی واحد برخورد شود مسئله تکالیف و حقوق دولت بی پاسخ مانده است.

بند دوم: منابع مشترک گاز در مرزهای دریایی

در گذشته توجهات دولت به دریا عموما محدود به امور امنیتی حمل و نقل و ماهیگیری در سواحل خود بود، اما با کشف منابع مختلف جاندار و غیر جاندار در دریاها و بستر و زیر بستر آنها و پیشرفت های تکنولوژی، اختلافات مرزی دریایی تشدید شد و علی رغم تلاش ها بین المللی و دستاوردهای کنفرانس های سه گانه ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، هنوز تحدید حدود مناطق دریایی به طور عام و در کشورهای مجاور و مقابل بطور خاص با معضلات و دشواریی های همراه است.^[۳۸] و حال وجود منابع مشترک گازی در این مناطق دریایی سبب تشدید این تعارضات و معضلات خواهد شد.
این حالت اشتراکی در منابع گاز در مناطق زیر بستر دریا ممکن است به ۳ صورت باشد.
در هنگامی که منبع در زیر تقاطع مرزهای دریایی دو کشور مجاور یا مقابل وجود دارد و هر یک با حفاری از طرف خود نسبت به خط مرزی دریایی، از مخزن مشترک بهره برداری کنند.
این وضعیت در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود مرز دریایی بین کشورهای مربوط بیان شده و آحادسازی بین المللی یا فرامرزی چنین مخازنی را پیش بینی کرده اند.^[۳۹]
سرمشق این موافقت نامه ها، موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره شمال بین نروژ و انگلیس بود که در سال ۱۹۶۵ منعقد گردید و ماده ۴ (یا ماده شرط یافت شدن مخزن)^[۴۰] به بیان آن پرداخت^[۴۱]:
“اگر یک مخزن هیدروکربنی واحد در زیر خط مقسم مرز دو کشور یافت شودکه از هر دو سوی خط مقسم قابل استخراج باشد، دو دولت تلاش خواهند تا به موافقت نامه ای در خصوص بهره برداری موثر از مخزن و نحوه ی تقسیم و تسهیم عایدات آن دست یابند.”^[۴۲]
این شرط در ادبیات حقوق مربوط به منابع نفت و گاز مشترک جا افتاده و با عبارت پردازی های متفاوتی در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود پیش بینی شده است.^[۴۳]
در راستای همین موافقت نامه هاست که غالبا موافقت نامه های بعدی برای بهره برداری از منابع مشترک گاز بین کشورهای ذیربط منعقد می شود که معمولا ساختار حقوقی و فنی متفاوتی دارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

زمانی که در یک منطقه دریایی بین دو یا چند کشور اختلاف مرزی وجود دارد و در همان منطقه منبع مشترگ کشف شود و یا احتمال وجود منبع قوی باشد، که در این صورت تعیین وضعیت حقوقی آن دشوارتر است. حتی به گفته دیوان بین المللی دادگستری در قضایای فلات قاره دریای شمال”دولت ذیربط از نظر حقوقی مجاز است نسبت به حقوق مربوط به منطقه مورد نظر مدعی باشد.”^[۴۴]
راه حل تقریبا رایج در این موارد تعیین منطقه مشترک بهره برداری تحت عنوانJoint Development Zone و بدون الزام به تعیین دقیق محدوده مرزی می باشد.^[۴۵]
آن هنگام که در منطقه ی دریایی که حد پایانی فلات قاره یا منطقه ی انحصاری اقتصادی کشوری با محدوده تحت حاکمیت مقام بین المللی اعماق دریا تلاقی می یابد، منبع مشترک یافت می شود.
هرچند تا کنون موردی از آن یافت نشده است اما احتمال آن ناممکن نیست^[۴۶] و در ماده ۱۴۲ کنوانسیون حقوق دریاها ملل متحد برای آن تعیین تکلیف شده است.

گفتار دوم: تاثیر متقابل منابع گاز مشترک و تحدید حدود مرزها

مرزهای میان کشورها که در واقع جدا کننده محدوده صلاحیت کشورها و مشخص کننده چارجوب حاکمیتی دولت ها می باشد، در موضع منابع طبیعی هم بی اثر نبود و حتی خود نیز از آن تاثیر می پذیرد.

بند اول: منابع گاز مشترک و نقش آن در تحدید حدود مرزی

عموما در مواقعی که در مناطق مرزی منابع مشترک وجود نداشته باشد یا به دلیل ناشناخته بودن آن یا ناکافی بودن امکانات در بهره برداری از آن توجهی به آن نشود، این منابع تاثیری در تحدید حدود ندارند. اما در موارد عکس آن این منابع می توانند گاه تاثیری مثبت و گاه منفی را بر تحدید حدود داشته باشد.^[۴۷] در حالت مثبت این منابع سبب تسریع در تنظیم موافقت نامه تحدید حدود و متعاقیا موافقت نامه های توسعه اشتراکی منابع مذکور می شوند. مانند موافقت نامه تحدید حدود ونزوئلا و ترینیدادو توباگو در ۱۹۹۰ و موافقت نامه بهره برداری اشتراکی از منابع مشترک مرزی بین دو کشور در سال۲۰۰۳^[۴۸] و موافقت نامه تحدید حدود ۱۹۶۵ بین انگلیس و نروژ و متعاقب آن موافقت نامه های بهره برداری اشتراکی از میادین مشترک نفت و گاز است که آخرین آن در سال ۲۰۰۵ بوده است.^[۴۹]
تاثیر منفی آن را هم می توان در به تاخیر افتادن انعقاد موافقت نامه های تحدید حدود دانست مانند وضعیت یونان و ترکیه.^[۵۰]
در آراء صادر شده در مراجع حل اختلافات هم می توان مصادیقی از تاثیر منابع طبیعی در تحدید حدود را یافت از جمله در قضیه لیبی و تونس^[۵۱] یا در داوری بین یمن و اریتره^[۵۲].

بند دوم: تاثیر تحدید حدود مرزی بر منبع مشترک

در مواردی که اختلافات مرزی وجود نداشته باشد حل مسئله منبع مشترک آسانتر است؛ دو حالت پیش می آید:
قید شرط یافت شدن مخزن مشترک؛ که در این صورت اقدام به انعقاد موافقت نامه هایی در زمینه اکتشاف و بهره برداری از سوی دولت ها بهترین و کارآمدترین روش است.
عدم وجود شرط یافت شدن مخزن مشترک؛ در این زمینه نظریات مختلفی وجود دارد. عده ای معتقدند که ضابطه بین المللی وجود یا در حال شکل گیری در مورد بهره برداری از این منابع مختص مواردی است که تحدید حدود صورت گرفته باشد^[۵۳] و مدل بهره برداری رایج در این مورد یک کاسه سازیی است. اما در مواردی که تحدید حدود صورت نگرفته باشد، بهره برداری با روش های توافقی صورت می گیرد و اختصاص عایدات معمولا بالمناصفه خواهد بود.

بند سوم: ضرورت حفظ وحدت مخزن مشترک

ژیدل نخستین کسی بود که اصل لزوم حفظ یکپارچگی مخزن را بیان داشت^[۵۴] و آن را ابزاری برای حل و فصل مشکل مخازن مشترک ارائه نمود. لاگنی^[۵۵] هم بیان می دارد:
“این مخازن با ترکیبی از تعادل فشار صخره ای، فشار گاز و فشار آب تحتانی شناخته شده اند،به نحوی که استخراج گاز طبیعی یا نفت در یک منطقه به طور قطع شرایط را در کل مخزن تغییر می دهد. یک نتیجه محتمل در این موارد عبارت است از آنکه دیگر دولت ها نمی توانند محتوای معدن را از قسمت خودشان از مخزن استخراج کنند حتی اگر دولت اول فقط آن بخش از مخزن را که اساسا در قلمرو خشکی یا فلات قاره او قرار دارد، استخراج کند.”^[۵۶]
موافقت نامه های بهره برداری مشترک و آحادسازی فرامرزی در راستای حفظ یکپارچگی مخزن است و رویه دولت ها هم در معاهدات دوجانبه، از رویکرد لزوم حفظ یکپارچگی مخزن حمایت کرده و تلویحا از این حکایت دارد که مخزن گازی فرامرزی را می توان مال مشترک دانست.
این استدلال در مواردی که تحدید حدود صورت نگرفته و موافقت نامه ای بین کشورهای ذینفع وجود ندارد بیشتر مورد تردید و تزلزل است چون در چنین مواردی آن است که حقوق دولت های ذینفع در مخزن و منطقه مورد توجه نیست و نتیجتا هیج یک از دولت های مدعی، مانعی در مقابل اعمال اراده خود در بهره برداری از مخزن نمی بیند.
تاثیر متقابل مرز و منابع نفت و گاز مشترک در یکدیگر بررسی گردید و از نظر گذشت، حال لازم است ضمن بررسی مالکیت بر منابع مشترک در کشورهای مختلف به چگونگی مواجهه نظام های حقوقی ملی با وضعیت اشتراک در منابع یاد شده و راه حل های آن ها بپردازیم.

مبحث چهارم: منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی و قواعد متداول

در حقوق بین الملل در باب مسئله منابع طبیعی و اعمال مالکیت یا حاکمیت مشترک بر آنها، علیرغم استقلال حقوق بین الملل از حقوق ملی باز نمی توان از تاثیر حقوق ملی غافل بود.
در عرصه بین المللی اصطلاح حاکمیت به جای مالکیت بکار می رود و فضاها و اشیاء موجود یا تحت حاکمیت دولت قرار دارند و یا خارج از قلمرو حاکمیت آن دولت هستند و دولت نمی تواند اعمال اقتدار دولتی نماید و در نتیجه حاکمیت هم منتفی است. اما گاه این حاکمیت ها و صلاحیت ها در برخی فضاها و در مورد برخی اشیا تداخل می یابد و یا به وضعیت غالب و مغلوب می انجامد و یا در غیر این صورت دو حاکمیت مستقل با توافق به راه حلی دیگر دست می یابند.
در دهه های ۵۰ میلادی و بعد از آن حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی خود به یک اصل حقوق بین الملل مبدل شد،^[۵۷] که بر پایه آن: هیچ دولتی مجاز نیست بدون رضایت دولتی دیگر از منابع طبیعی آن بهره برداری نماید و یا دولت مستقل دارای حاکمیت را از بهره برداری از منابع طبیعی خود محروم سازد. منابع هیدروکربنی از جمله گاز، هم در دسته منابع طبیعی قرار دارند که گاها ممکن است مشترک باشند.
امروزه اعتقاد بر این است که حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی نه تنها یک حق است بلکه در عین حال توام با تکلیف بین المللی نیز می باشد^[۵۸]، بویژه در مورد منابع طبیعی مشترک.

گفتار اول: منابع مشترک گازی در نظام های حقوق داخلی

گاز نیز همچون سایر منابع سیال زیرزمینی مرزهای فرضی و تصنعی مصور در روابط بین اشخاص و دولت ها و محدوده حاکمیت و مالکیت را به رسمیت نمی شناسد و به واسطه طبیعت خود گاه ممکن است در وضعیت اشتراک با مالکان یا صاحبان حقوق قرار گیرد. رویکرد کشورها با وضعیت منابع گازی بنابر نظام حقوقی آنها می تواند متفاوت باشد.

بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی اسلام

در حقوق اسلامی منابع گاز را هم می توان در طبقه ی معادن تحت الارضی قرار دارد که دو دیدگاه قابل طرح در مورد آن وجود دارد: یکی عدم جواز واگذاری آنها به افراد خاص مورد تاکید قرار می دهد و همه مردم را به عنوان اعضای جامعه اسلامی در آن شریک می داند.
دومین دیدگاه جواز واگذاری را بیان می دارد که خود باز دو دسته است؛ گروه اول واگذاری را به عنوان بهره برداری دانسته و بهره بردار را مالک رقبه معدن نمی دانند؛ یعنی حق فروش آن را نداشته و قابل انتقال از طریق وارث نیست. گروه دوم هم واگذاری را موجب تملک می دانند.^[۵۹] برخی از منتقدان شیعی هم کلیه معادن را متعلق به امام دانسته و بهره برداری آنها را منوط به اجازه او کرده اند.
در کل می توان استنباط نمود که معادن از نظر فقه اسلامی مال عامه و متعلق به عموم مردم بوده و مداخله حکومت هم به واسطه نمایندگی از طرف عموم می باشد.^[۶۰]

بند دوم: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران

اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می داند و ماده ۲ قانون معادن ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تاکید بر اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، همین موضع را در مورد معادن اختیار می نماید. حتی در بند ج ماده ۳ در مقام طبقه بندی معادن به منابع نفت و گاز طبیعی هم به عنوان طبقه ای از معادن اشاره می نماید.
ماده ۴ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ نیز منابع نفتی(اعم از نفت و گاز) را جزء انفال و ثروت های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی می داند.
حتی مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ ترتیب تحصیل و تملک اراضی دارای معادن نفت و گاز را پیش بینی نموده است.
گاها در این اکتشافات ممکن است مخزن مشترک باشد که متاسفانه قوانین نفتی ایران درباره مسائل مربوط به آن تا به حال پاسخ و راه حلی را ارائه ننموده است.

بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط

معمولا در کشورهای بسیط چون فرانسه در صورت کشف منابع گاز در زیرزمین های متعلق به اشخاص، دولت ارزش اراضی بدون لحاظ معادن کشف شده در آنها را به صاحب آنها داده و اراضی را در اختیار می گیرد.
در مواقعی که این منابع مشترک باشد مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و رویکرد دولت در این مورد بسیار مهم خواهد بود. در بسیاری از کشورها تا چند دهه قبل در این مورد قوانین خاصی وجود نداشت و اختلافات در این زمینه از طریق قواعد عمومی ناظر بر اموال مشترک و عموما آب حل و فصل می شد.^[۶۱] اما در ۱۵ سال اخیر کشورهای مختلف با تدوین مقررات یکپارچه سازی منابع مشترک در قوانین مستقل یا در قراردادهای تنظیمی خود به این مهم توجه کرده اند.^[۶۲]

بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال