انسجام اجتماعی همکاری بین نهادی را افزایش می دهد و اهدافی فراتر از وظایف بخشی ایجاد می کند ( پاتنام ،۲۰۰۰: ۸۷). بخش بندی و بلوک بندی، حوزه استحفاظی یگان های انتظامی را از همدیگر جدا می کند . در بعضی موارد، تعارض هایی در خصوص محدوده استحفاضی بین رده های مختلف انتظامی ایجاد می شود. در نقاط مرزی بین دو حوزه فضای خاکستری به وجود آمده و نظارت بر این مناطق و ارائه خدمات پلیسی نسبت به ساکنان آن ها تحت الشعاع تعارضات موجود قرار می گیرد. در حالی که با توسعه انسجام اجتماعی این فضا از بین رفته و ارائه خدمات مطلوب، اولویت هر یگان انتظامی خواهد بود.
۸- کاهش فساد اداری
مؤلفه هایی مانند فساد اداری، ناکارایی تخصصی، عدم نظارت درونی در بخش عمومی و جریان محدود اطلاعات، کیفیت کالای مدیریت عمومی را کاهش می دهند ( خضری، ۱۳۸۴: ۲۵).
انسجام اجتماعی با تعدیل و از مطلوبیت انداختن نارسایی های مذکور، به بهبود عملکرد دولت کمک می کند؛ اهداف فردی را در راستای اهداف سازمانی قرار داده و سازگاری بیشتری را بین منافع فردی و منافع جمعی ایجاد می کند. همچنان که افول این انسجام، از میان رفتن قاعده مندی در حوزه های مختلف اجتماعی و شیوع فساد اداری در عرصه های سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی را سبب خواهد شد.
بند سوم: تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران
در بررسی علل بزه کاری، مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیر گذار شناسایی شده که می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی نسبت به رفع آن ها اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز های جرم ساز مجرمان است. این نیازها، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد. بنابراین، برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزه کاران بر طرف شود. در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضد اجتماعی مجرم باشد، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست، رفع مشکل اقتصادی اولویت خواهد داشت. می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی، اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خطرز بروز رفتار تبهکارانه را بر طرف ساخته و با نظارت غیر اقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری ـ از طریق احترام به سنت، عرف و ارزش ها ـ تمایلات غیر قانونی بزه کاران را کاهش داد. این امر با اقداماتی به شرح ذیل میسر خواهد شد :
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۱- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران
در بسیاری از موارد، نگرش های فردی و احساسات ضد اجتماعی مجرمان، عاملی برای ارتکاب جرم است. بنابراین، تأکید بر جامعه پذیر ساختن فرد اهمیت می یابد. انسجام اجتماعی، نوعی سازه اجتماعی است که از طریق تأثیر گذاری بر رفتارهای فردی به پیامدهای اجتماعی منجر می شود ( تقی لو،۱۳۸۴، ۳۱). بی شک احترام به سنت و ارزش ها، عاملی مؤثر در این زمینه خواهد بود. جایگزین کردن راه و رسم و آداب مردم پسند و اجتماعی به جای مهارت های دروغ گویی، دزدی و پرخاشگری، از جمله اقدامات مناسب است که انسجام اجتماعی با مکانیسم های اخلاقی افراد را جامعه پذیر ساخته و این مهم را تحقق می بخشد (هرمز،۱۳۶۷: ۴۳).
۲- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی
تحقیقات نشان می دهد درگیری و ارتباط با دوستان بزهکار به نحو مثبتی با بزهکاری افراد، در ارتباط است. بیشتر پژوهش گران، ارتباط بین گروه های دوستانه بزهکاری و رفتار مجرمانه را مورد تأکید قرار می دهند(فرینگتون ،۱۹۸۶ ). ارتباطات و پیوندهای افراد با همسالان ضد اجتماعی بستر ساز اقدامات مجرمانه است. افزایش و برقراری پیوند های محبت آمیز ارتباطات عاطفی میان اعضای خانواده با نظارت دقیق اعضای خانوده بر رفتار و اعمال عضو مستعد بزهکاری، می تواند فرد را از محیط ضد اجتماعی همساان دور سازد و احساس تعلقی که تحت تأثیر انسجام اجتماعی درون گروهی در بین افراد خانواده ایجاد می شود، زمینه ساز پیوندهای عاطفی بین آن ها و تعدیل تأثیر پذیری از افراد ضد اجتماعی خواهد بود.
۳- افزایش آگاهی بزهکاران
در برخی اوقات نداشتن آگاهی افراد، عاملی برای بزهکاری آنان است و پلیس برای دادن آگاهی های لازم می تواند از انسجام اجتماعی بهره گیرد. الگوها و سرمشق های ضد جرم که معمولا توسط یگان های پلیس شناسایی می شود و در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. این امر زمانی محقق می شود که پلیس، بر مبنای راهبرد خود در ایجاد انسجام اجتماعی، آن ها را به اشخاص جامعه منعکس ساخته و آگاهی های لازم را در جامعه ایجاد کند. اطمینان پلیس از این که افراد می توانند موقعیت های خطرناک را تشخیص داده و برای مقابله با آن ها طرح ریزی کنند، عاملی اثر گذار در پیشگیری است ( محمد نسل، ۱۳۸۷: ۱۹).
۴- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران
یافته های تحقیقات انجام شده درباره توسعه بزهکاری، حاکی از آن است که موقعیت اجتماعی و اقتصادی پایین، با بزهکاری دارای رابطه مستقیم است و فقر، به عنوان یکی از عوامل مرتبط با جرم، همواره مورد توجه قرار گرفته است. برای کاهش اثر مشکلات اقتصادی، که زمینه ای برای بزهکاری است، انسجام اجتماعی نقش اساسی ایفا می کند. افراد بزهکار، وقتی مرتکب جرمی شده و دستگیر شوند، بعدا با مشکلات عدیده ای در خصوص پیدا کردن شغل و اشتغال در جامعه مواجه هستند. در حالی که ایجاد شرایط رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، می تواند منجر به گسترش اعتماد اجتماعی و کاهش محرومیت های اقتصادی شود(وندی ، ۲۰۰۰ ). همبستگی اجتماعی حاصل از انسجام اجتماعی، احساس مسئولیت جمعی را برای این افراد فراهم ساخته و با کمک و مساعدت جامعه می توان با رویکرد حمایتی نسبت به تأمین شغل آن ها اقدام کرد .
۵- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم
انسجام اجتماعی، که از مجرای رفتار متقابل افراد شکل گرفته و در بستر جامعه تکوین می یابد، نقش مؤثری در کنترل اجتماعی دارد و در مقایسه با نهادهای رسمیف نیروهای قضایی و پلیس ـ که به شیوه اقتدار آمیز و مبتنی بر اجبار عمل می کنند ـ به شیوه غیر رسمی و غیر اقتدار آمیزمنجر به تأمین امنیت می شود ( هرمز،پیشین: ۵۶). پس نظارت غیر اقتدارگرایانه پلیس برای کنترل بزهکاران، از طریق بهره گیری از انسجام اجتماعی، امکان پذیر خواهد بود. جلب همکاری در این خصوص، مأثر است. پلیس برای آن که مدموران خود را تنها در کنترل مستقیم بزهکاران مشغول نسازد، از نظارت غیر مستقیمی که از طریق افراد جامعه امکان پذیر است، استفاده کرده و محیط را از طریق نظارت همگانی برای ارتکاب جرم ناامن می سازد.
۶- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری
از دلایل ارتکاب جرم، نداشتن برنامه مناسب برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری است( گراهام ، ۱۹۸۹ ). برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان به خصوص افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند از جمله تجارب موفقی است که به وسیله سایر کشورها، مانند فرانسه، به کار گرفته شده است و طی آن، اردوهای تابستانی و برخی از فعالیت های مورد علاقه جوانان مد نظر قرار می گیرد تا از بروز رفتار مجرمانه آن ها پیشگیری شود. تجربه دیگری که در کشور کانادا با هدف پیشگیری از جرم صورت گرفته، برنامه های تفریحی برای مقابله با فرار جوانان از خانه و مدرسه، تشکیل کمیته های ناظر بر امنیت اجتماعی، انجام اقداماتی با هدف بهبود اقتصاد محلی، طراحی و برنامه ریزی فعالیت های اجتماعی را شامل می شود ( غلامی، ۱۳۸۵: ۲۰). با الگو برداری از این اقدامات و موارد مشابه دیگر و با ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی، می توان گام های مؤثری را در پیشگیری از جرایم برداشت. این اقدامات، با بهره گرفتن از توانایی های موجود در جامعه میسر شده و نقش انسجام اجتماعی در تحقق آن ها انکار ناپذیر است.
۷- تقویت ارزش های فرهنگی افراد مستعد بزهکاری
برخی از نظریه پردازان، با تلفیق نظریه آنومی دور کیم و نظریه محرومیت نسبی، به تبیین علل و ریشه های انحرافات اجتماعی زمانی بروز می کند که امکانات اجتماعی پاسخ گوی اهداف و ارزش های فرهنگی جدید نباشند ( رفیع پور، ۱۳۷۸: ۲۱). مطابق این دیدگاه، افول ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کاهش انسجام اجتماعی زمینه ساز جم و جنایت است و بر عکس، تقویت اهداف و ارزش ها عاملی برای پیشگیری از جرم خواهد بود که این امر نیز با ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی امکان پذیر است.
مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت بهره گیری آنها در پیشگیری انتظامی از جرم
گفتار نخست- نقش بعد ساختاری انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم
انسجام اجتماعی ساختاری ،شامل نقشه ها، قواعد، رویه ها و سنت ها به عنوان شبکه های اجتماعی است که سبب ایجاد الگوهای جاری کنش های اجتماعی می شوند. انسجام اجتماعی شناختی، شامل هنجار ها، ارزشها،نگرش ها و باور هایی است که مردم را راغب به همکاری می کنند.
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در طول تاریخ بشریت، همواره در معرض تغییر و تحول بوده است و در مورد جوامعی که صنعتی شدن و نوسازی اقتصادی را تجربه کرده اند، تغییرات، هنجارها و ارزش های اجتماعی به موازات شروع روند فوق افزایش یافته است.
کشور ما نیز در سال های اخیر به خاطر یک سری برنامه های توسعه شاهد تغییر هنجارهای اجتماعی بوده است و با از بین رفتن هنجارهای غیررسمی اهمیت زندگی از میان رفته و تمام امور و فعالیت ها یکنواخت شده و نیز رضایت از زندگی کاهش یافته است. از طرف دیگر نهادهای جایگزینی نیز برای تولید این هنجارها و روابط متقابل اجتماعی در شرایط جدید جامعه ایجاد نشده است.
این عامل باعث برخی از پیامدهای اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت، فقر، بزهکاری و به طور کلی آسیب های مختلف اجتماعی در جامعه شده است و وضعیت بحرانی خاصی را برای جامعه ایجاد نموده است. اگر فقط صفحه حوادث روزنامه ها را ورق بزنیم مشاهده می کنیم که روزانه چندین قتل، سرقت، قاچاق، انحرافات جنسی و غیره رخ می دهد. با نگاه به این صفحات تنها عکس العملی که از طرف خواننده بروز می کند احساس تاسف و شاید در ادامه، بازگو کردن آن در محافل مختلف است غافل از اینکه این گونه موارد ممکن است برای تک تک ما و اطرافیان ما نیز رخ دهد، چرا که وقتی به دلایل ذکر شده به طرف مجرمین نظر می کنیم وموقعیت اجتماعی آنها رامورد بررسی قرار می دهیم، به این نکته می رسیم که آنها انسان های خاص، استثنایی و خبیثی نبوده اند بلکه افرادی کاملاً معمولی و متوسط به مانند اغلب ما بوده اند.
اما نکته اصلی اینجاست که چه عواملی سبب بروز این انحرافات شده است؟ شاید در نگاه اول هر کسی بگوید اینگونه انحرافات در گذشته های دور و نزدیک نیز بوده و این قانون و طبیعت بشری و لازمه زندگی طبیعی واجتماعی است. این سخن کاملاً درست است ولی آنچه در اینجا باید قابل توجه قرار گیرد افزایش روز افزون این انحرافات وجرائم آن هم در جامعه های به اصطلاح مدرن است. حال آیا می توان تعداد و شدت این جرایم راکاست؟ و آیا راه حل هایی برای کاهش آن وجود دارد؟ آیا کنترل های رسمی که هم اکنون درجامعه بسیار زیاد شده است می تواند راهکارهای عملی ونتیجه بخش دراین زمینه باشد؟ شاید پاسخ به این پرسش ها به گونه ای پاسخی برای عوامل بروز انحرافات نیز باشد.
به دنبال این پرسش ها باید بگوییم اخیراً جامعه شناسان از اصطلاحی با عنوان انسجام اجتماعی نام می برند که منظور از این اصطلاح مجموعه ای از قوانین، هنجارها، تعهدات (الزامات)، روابط متقابل، اعتماد متقابل، ساختارهای اجتماعی و سلسله مراتب نهادی جامعه می باشد که اعضای آن را قادر به دستیابی به اهداف جمعی و فردیشان می سازد.
شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که در طی چند دهه اخیر، فرسایش شدیدی در انسجام اجتماعی موجود برای جوانان، هم در درون خانواده و هم در بیرون آن روی داده است.
درخانواده به عنوان مثال، سطح تحصیلات دائماً در حال افزایش است، ولی به موازات آن، انسجام اجتماعی که شاخص برجسته آن حضور بزرگسالان در خانه و میزان گفت وگو در مورد موضوعات اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی بین والدین و فرزندان است، کاهش یافته است.
به علاوه، جامعه شدیداً درمعرض تهاجم فردگرایی قرار گرفته که براساس آن منافع فردی بر مصالح جمعی تقدم یافته است.
می توان گفت بروز مسایل اجتماعی و روند افزایشی آن نشانی ازافت سطح انسجام اجتماعی درکل جامعه و یا دست کم در گروه های خاصی از آن می باشد.
نتایج تحقیقات محققان اجتماعی بیانگر این واقعیت است که با کاهش انسجام اجتماعی، انحرافات افزایش می یابد و بالعکس با افزایش انسجام اجتماعی انحرافات وجرایم نیز کاهش می یابد.
گفتار دوم – نقش بعد ارتباطی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم
همانطور که ذکر شد منظور از انسجام اجتماعی اعتماد به دیگران، میزان گفت وگو بین والدین و فرزندان، از خود گذشتگی، کاهش احساس محرومیت نسبی و غیره است.
حال به چه طریق می توان این انسجام را افزایش داد و سبب کاهش جرایم شد؟ خانواده، محله و جامعه سه مقوله ای است که در این جا مورد توجه قرار می گیرد:
۱) خانواده
تقویت ارتباط و اعتماد متقابل بین اعضای خانواده توسط والدین به طوری که والدین وقت زیادی را صرف بررسی مسایل خانواده خود نموده و ارتباط کافی با یکدیگر و با فرزندان خود برقرار نمایند. البته لازم به ذکر است که این ارتباط باید مبتنی بر اعتماد و صمیمیت باشد چرا که فقط در این شرایط است که انسجام اجتماعی که شاخص برجسته آن حضور بزرگسالان در خانه ومیزان گفت وگو در مورد موضوعات اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی و سیاسی بین فرزندان است، افزایش یافته و منجر به کاهش رفتارهای جرم آمیز اعضای خانواده می گردد. از طرف دیگر تقویت اعتماد متقابل به دیگران در دوران کودکی و نقش آموزش و بالا بردن مهارت های ارتباط با دیگران و جامعه پذیر کردن افراد توسط خانواده که می تواند نقش اساسی در کاهش جرم داشته باشد و نیز کاهش تضاد در خانواده از دیگر عوامل موثر است چرا که خود این تضادها منجر به کاهش اعتماد و ارتباط متقابل گردیده وزمینه بروز رفتارهای جرم آمیز را مهیا می سازد.
تقویت حس از خودگذشتگی، خودباوری و علاقه مندی به جامعه در فرزندان توسط اعضای بزرگسال خانواده، گسترش فرهنگ گفت وگو و مذاکره دردرون خانواده ها و وجود نوعی مدارا و از خودگذشتگی بین اعضای خانواده،همگی از عوامل مهم در افزایش انسجام اجتماعی و کاهش جرایم هستند.
۲) محله
با توجه به اینکه در اجتماعات امروزی، غیبت پدر از خانواده ومحیط همسایگی درطول روز و اخیراً غیبت مادر از خانواده و ورود او به بازار کار مترادف با کاهش مشارکت والدین در سازمان های محلی نظیر انجمن اولیا و مربیان و نظایر آن بوده است و همین عامل زمینه فرسایش انسجام اجتماعی را در سطح محله مهیا نموده و به دنبال آن جرم و جنایت و بزهکاری را در محلات مختلف افزایش داده است لذا توصیه می شود افرادی که در یک محله و یا در یک مجتمع مسکونی ساکن هستند با ایجاد انجمن های مختلف محلی و ورزشی و شرکت فعال در آنها به مرور زمان اعتماد متقابل را بین همسایگان به وجود آورند که خود این انجمن ها باعث تقویت انسجام اجتماعی محل گشته ومی توانند از بروز جرایم مختلف در آن محله جلوگیری نمایند علاوه بر آن، افرادی که عضو این انجمن ها هستند دیگر به خود اجازه ارتکاب به جرم نخواهند داد چرا که در صورت انجام رفتار های کجرو، از طرف اعضای محله طرد خواهند شد و همچنین ایجاد شبکه های حمایتی توسط اعضای محله به منظور کمک به اعضایی که از نظر اقتصادی دچار محرومیت هستند که در این حالت، محرومیت نسبی افراد کاهش یافته و جای خود را به احساس همدلی و از خودگذشتگی می دهد و باعث تقویت اعتماد متقابل و تعاملات بین اعضای محل شده و کاهش جرایم را به دنبال خواهد داشت.
۳) جامعه
از آنجا که انسجام اجتماعی اساساً در خارج از بخش دولتی به وجود می آید، چنانچه دولت ها بخواهند وظایفی را که بهتر است به جامعه مدنی سپرده شود، در دست گیرند، انسجام اجتماعی را تهی می کنند.
بنابراین، نخستین اصل برنامه ریزی اجتماعی این است که آسیبی به انسجام اجتماعی وارد نکند، یعنی دولت ها باید به طور مصمم آن کالاهایی را تولید کنند که از عهده آن برمی آیند، از قبیل: حراست از حقوق شهروندان، آموزش، دفاع و …در عین حال دولت ها باید وظایفی را که نهادهای کوچکتر و کمتر متمرکز و دیوان سالار می توانند اجرا کنند، به جامعه مدنی بسپارند. دولت ها باید در جهت کنش های مثبت با اجرای مستمر، با کارکردهایی آغاز کنند که دقیقاً متناسب با وظایف آنها است.
حکومت ها نه تنها وقتی کارکردهایی را که دقیقاً توسط جامعه مدنی ایفا می شود دردست گیرند، بلکه وقتی نمی توانند خیرعامه را فراهم سازند نیز به بی اعتمادی شخصی و تهی ساختن موجودی انسجام کمک می کنند، بی اعتمادی اجتماعی نیز جرم و جنایت سطح بالا و فساد عمومی را به وجود خواهد آورد. بنابراین این سیاست های دولت باید از طریق ارزش های فرهنگی جدید با اشکال مختلف جامعه پذیری، بیشتر رفتار و انگیزه های مردم را دگرگون سازد. لازمه تغییر رفتار و انگیزه های مردم نیز به وجود آمدن احزاب و انجمن های گوناگون در جامعه می باشد، به همین خاطر دولت برای تقویت انسجام اجتماعی بین گروهی در جامعه زمینه مشارکت فعال مردم در انجمن های داوطلبانه را فراهم سازد و از این طریق باعث تعاملات گسترده مردم با یکدیگر گردد که آن نیز اعتماد تعمیم یافته را به وجود آورده و جرم وجنایت را در جامعه کاهش خواهد داد.
