به جواز شده و نوشته اند: ظاهراً آنچه را نمی توان به طور مستقیم نگاه کرد. در آب و آیینه و امثال آن می توان نگاه کرد و برخی دیگر، نگاه به نامحرم در آب و آیینه را تحریم کرده اند. ولی شاید بهترین پاسخ به سوال حکم نگاه به تصویر زن نامحرم این باشد که: نگاه کردن به تصویر زن نامحرم، حکم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد. بنابراین اگر نگاه از روی لذت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلق به زن مسلمانی که بیننده آن را می شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب نباید به تصویر زن نامحرم که به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شود نگاه کرد، ولی در پخش غیرمستقیم تلویزیون اگر ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد نگاه کردن اشکال ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به نظرات فقها می توان گفت که نگاه کردن زنده یا غیرمستقیم به تصاویر یکدیگر در فضای مجازی همه ی مفاسدی را که به نگاه کردن به خود نامحرم مترتب می شود در پی دارد. و می توانند شهوت را تحریک نموده و موجب عسرت و فتنه شوند^[۲۷۳]. بنابراین مستوجب تعزیرند. هر چند در تمامی فروض گفته شده علم و آگاهی مرتکب ایجاد رابطه نامشروع به منظور ارضای تمایلات جنسی بایستی در نظر گرفته شود.
فصل پنجم
نتیجه گیری
۵- فصل پنجم : نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری
پس از تحقیق و پژوهش در خصوص موضوع مطروحه نتایج زیر بدست آمده است:
۱-اعمال منافی عفت اعمال نسبی هستند یعنی نسبت به زمان و مکان تغییر می‌کند؛ به عبارت دیگر عملی که در یک مکان و زمان خاص عملی ضد عفت است و در جای دیگر یا زمان دیگر، همان عمل می تواند متعارف شناخته شود، پس اعمال منافی عفت نسبت به اخلاقیات، عرف و آداب و رسوم مردم مختلف است. لکن مصادیق بارز جرایم منافی عفت یعنی زنا، لواط و مساحقه در فقه جرایم ثابت و مشخصی هستند.
۲- اثبات جرم زنا تنها از دو طریق اقرار و شهادت، با شرایط ویژه می باشد و در اثبات لواط و مساحقه علاوه بر اقرار و شهادت علم قاضی نیز مؤثر است. قانونگذار شرایط سختی را جهت اثبات جرایم منافی عفت بالاخص زنا مقرر نموده تا حتی المقدور اثبات نگردد و بعد از اثبات نیز شرایط سختی را جهت اجرا مهیا نموده تا در صورت اثبات نیز به اجرا منتهی نگردد، این در حالی است که مجازات سختی را نیز برای آن مقرر نموده، یعنی از یک طرف مجازات سنگین و از طرف دیگر قابلیت اثبات و اجرا خیلی سخت و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت و محدود بودن مجازات مدنظر شارع مقدس بوده است.
از این نکات می توان به سیاست جنایی خاص اسلام پی برد؛ مجازات را سنگین وضع نموده، تا مردم به قبح عمل پی ببرند و از مجازات اخروی که آن گویی چند برابر است پروا کنند و با خود بیندیشند که عملی با این مجازات سنگین، پس در نزد خداوند بسیار مذموم و قبیح است، پس زشتی و گناه این عمل را در نظر افراد زیاد می کند، و مردم از ترس نزدیک شدن به گناه بزرگ و هولناک از آن دوری می جویند، پس چون باعث تغییر در فکر و اندیشه افراد می شود یک نوع پیشگیری ایجاد می کند.
شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده، تا موارد اجرایی را به حداقل ممکن برساند، زیرا در صورت اجرای مکرر کیفر، سنگینی مجازات در نظر افراد کم می شود و از نظر عمومی، قباحت جرم از بین می رود، مثل اینکه مردم در میدان شهر هر روز شاهد شلاق خوردن افراد باشند. همچنین خصوصیات و ویژگی های دیگر جرایم منافی عفت نیز به عدم اثبات و اجرا دامن می زند، مثل ممنوعیت تحقیق و بازجویی، ادعای جهل موضوعی و حکمی، قاعده درء، توبه مجرم و …
از طرف دیگر شارع حکیم حتمیت و قاطعیت را با مجازات حدی درآمیخته، تا مردم دریابند در صورت گذر از فیلتر اثبات، مجازات بدون هیچ کم و کیفی، بی شک، اجرا خواهد شد و سنگینی مجازات دلیلی بر عدم اجرا نیست. لذا این حتمیت و قاطعیت و مشخص و معین بودن کیفر نیز از وقوع فکر و اندیشه مجرمانه تا حد قابل ملاحظه ای پیشگیری می کند.
و در واقع این سیاست جنایی جواب داده است، چرا که در فرض عکس صور فوق، شاهد اشاعه فحشا بودیم و در برابر تعقیب و تحقیقهای مکرر و افزایش آمار اثباتی و اجرایی، قباحت این جرایم در نظر افراد کمرنگ می شد و کم کم به آن خود می گرفتند و به این اعمال به عنوان یک فعل اجتماعی می نگریستند.
لذا اسلام به پیشگیری از اجرا اهتمام دارد و می توان گفت سیاست جنایی تقنین و قضایی اسلام در خصوص جرایم منافی عفت به هدف والای خود که همان پیشگیری از وقوع جرم است، دست یافته است و این در حالی است که اسلام راهکارهای متعددی برای پیشگیری از این جرایم ارائه داده است.
راهکارهای پیشگیری که امروزه به عنوان پیشگیری مضیق عنوان شده است، اسلام در ۱۴۰۰ سال قبل به ارائه راهکارهای متعددی در این زمینه پرداخته است، مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت کردن با نامحرم، تشویق و تسهیل در امر ازدواج. اسلام حتی بحث قضازدایی را که امروزه تحت عنوان پیشگیری کیفری نوین نامگذاری شده، مدنظر داشته است، و آن جایی است که شخص مقر را به توبه توصیه می کردند و اجازه نمی دادند وارد حیطه قضایی شود.
۳- اجرای حد، علاوه بر شرایطی که در باب خود بیان نمودیم شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز دارد، و وظیفه حکومت اسلامی است که این شرایط را ایجاد کند، مهمترین شرایط فرهنگی و اجتماعی در این زمینه بهبود وضعیت ازدواج و خانواده است.
در زمان خلافت حضرت علی (ع) و پیامبر (ص) افراد مجرد و بی بضاعت را بوسیله بیت المال به ازدواج در می آوردند و به هر شکل ممکن تلاش در تسهیل امر ازدواج داشتند، یعنی اول شرایط را ایجاد می کردند و سپس مجازات می کردند. موافقین عدم اجرای حد در زمان غیبت نیز به این نکته واقف بوده و خاطرنشان می کنند در زمان غیبت امام عصر (عج) شرایط اجرای حد نمی تواند مهیا باشد.
و علاوه بر موارد فوق در صورتی می توان مجازات حدی را اجرا کرد که اجرای حد مفسده نداشته باشد و همچنین موجب وهن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نگردد. و همچنین بر طبق قاعده تنفیر اگر اجرای حد به گونه ای باشد که موجب نفرت مردم گردد اجرای مجازات باید تعطیل یا به نحو دیگر اجرا گردد.
۳-شرایط اثبات و اجرای مجازات جرایم منافی عفت که در ق. م. ۱ و فقه غنی شیعه تدارک دیده شده، مربوط به جرایم منافی عفت با رضایت طرفین است و در صورتی که این جرایم با اجبار و اکراه باشد، این شرایط تغییر خواهد کرد؛ چرا که تجاوز به عنف مصداق تجاوز به حق دیگری است و در زمره حقوق الناس و حقوق الله می‌باشد، لذا باید به قواعد عمومی دلیل که همان دو شاهد، یک بار اقرار، علم قاضی و از هر راهی که بتوان به حقیقت رسید مثل نظریه پزشکی قانونی، متوسل شد.
پس ویژگی های خاص جرایم منافی عفت با رضایت طرفین همچون قاعده درء پذیرش جهل حکمی و موضوعی، عفو و توبه مجرم و … در تجاوز به عنف راه ندارد. تجاوز به عنف بحث تعدد جرم مطرح است، یعنی هم جنبه حق الهی دارد و از جهت جرم منافی عفت و هم جنبه حق الناسی از جهت تجاوز و تعدی به حق دیگری بدون توجه به اراده و اختیار وی. اگر مرتکب در ضمن تجاوز به عنف به ایراد ضرب و جرح نیز پرداخته باشد در این حال به جرم ارتکابی تعدد مادی نیز می باشد.
منابع
منابع عربی
۱- قرآن
۲-نهج البلاغه
۳-الجبلی العاملی، زین الدین بن علی، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ترجمه اسدالله لطفی، چاپ سوم، انتشارات مجد، تهران، سال ۱۳۷۷
۴-الحرالعاملی، محمدحسین، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، چاپ اول، موسسه آل البیت لا حیاأ التراث، بیروت، سال ۱۹۹۳ م
۵-خمینی، سید روح الله الموسوی، تحریرالوسیله، چاپ دوم، مطبعه الآداب، قم، سال ۱۳۹۰ ه.ق
۶-خوئی، سیدابوالقاسم الموسوی، مبانی تکلمه المنهاج، دو جلد، چاپ اول، مطبعه الآداب النجف الاشرف، سال ۱۹۷۵ م
۷-شهید ثانی، زین الدین الجبلی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمحه الدمشقیه، کتابخانه علمیه اسلامی، تهران، ۱۴۱۰ ه.ق، جلد ۳
۸-طوسی، محمد بن الحسن (شیخ طوسی)، المبسوط فی الفقه الامامیه، چاپ اول، المکتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۷۸
۹-عاملی زین الدین بن علی، مسالک الافهام، چاپ اول، موسسه معارف اسلامی، قم، ۱۴۱۳ ه.ق
۱۰-قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن البرجا الطرابلسی، المذهب، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال ۱۴۰۶ ه.ق
۱۱-کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چاپ اول، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، تهران، سال ۱۳۸۷
۱۲-مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعه لدرد اخبار الائمه الاطهار، چاپ دوم، موسسه الوفاء، بیروت، سال ۱۴۰۳ ه.ق
۱۳-مفید، محمد بن نعمان، امالی مفید، چاپ دوم، انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید، قم، سال ۱۴۱۳ه.ق
منابع فارسی
۱-الیوت، کاترین، حقوق جزا، ترجمه امیر سماواتی پیروز، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، سال ۱۳۸۵
۲-امینی، علیرضا و آیتی، محمدرضا، فقه استدلالی، ترجمه سید مهدی دادمرزی، چاپ چهاردهم، کتاب طه، تهران، سال ۱۳۸۸
۳-انصاری، مرتضی، المکاسب، چاپ دوم، انتشارات دهاقانی، قم، ۱۳۷۴
۴- باستانی پاریزی، محمدابراهیم، خاتون هفت قلعه، چاپ سوم، انتشارات روبهانی، تهران، سال ۱۳۶۵
۵-بیضائی، جویباری، هدایت الله، جرم شناسی پایه، چاپ اول، ناشر مولف، ساری، سال ۱۳۸۱
۶-تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، چاپ اول، انتشارات سرور، قم، سال ۱۳۷۸
۷-جباران، محمدرضا، سینما در آینه فقه، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، تهران، سال ۱۳۷۸ ه.ش
۸-جبعی العاملی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمعه الدمشقیه، ترجمه اسدالله لطفی، چاپ سوم، انتشارات مجد، تهران، سال ۱۳۸۵
۹-جبلی العاملی، زین الدین بن علی، ترجمه مباحث حقوق شرح لمعه، ترجمه اسدالله لطفی، چاپ سوم، انتشارات مجد، تهران، سال ۱۳۷۷
۱۰-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق؛ چاپ پانزدهم، کتابخانه گنج دانش، تهران، سال ۱۳۸۰
۱۱-جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، چاپ دوم، مرکز نشر اسراء قم، سال ۱۳۷۸
۱۲-حسین دشتی، سید مصطفی، دایره المعارف جامع اسلامی (معارف و معاریف) تهران موسسه فرهنگی آریه، چاپ سوم، ۱۳۷۹
۱۳-رمضانی، محمود و دیگران، حقوق جزای انگلستان، چاپ اول، انتشارات بهنامی، تهران، سال ۱۳۸۲، ص ۱۹
۱۴-زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، چاپ دوم، انتشارات فیض، کاشان، سال ۱۳۷۷