1. 1. دکتر سید عباس جزائری در سال ۱۳۹۴ با تدوین کتاب امنیت قضایی در حقوق کیفری ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر با هدف مقایسه دیدگاه و نگرش قوانین جزایی ایران به مقوله امنیت قضایی شهروندان با رویه اروپایی حقوق بشر و در جهت پاسخ گویی به این سوال که آیا مقررات جاری، امنیت قضایی شهروندان کشور ما و کشورهای عضو شورای اروپا را تامین می کند یا خیر و با پیش فرض کم توجهی قانونگذار جزایی به ویژه در قانون مجازات۱۳۷۰ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به مقوله امنیت قضایی و عدم انطباق مقررات کیفری با اسناد و کنوانسیون های بین المللی و آموزه های حقوق بشری و به مخاطره انداختن امنیت قضایی شهروندان به این نتیجه رسید که با توجه به نواقص و نقاط ضعف مقررات جزایی جاری وآسیب شناسی مقررات موجود، وضعیت موجود را نمیتوان مطلوب ارزیابی نمود. قوانین و مقررات فعلی وافی به مقصود تامین امنیت قضایی شهروندان ایرانی نیست. هر چند تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به میزان زیادی نواقص را در قلمرو مقررات شکلی رفع نمود و ما را به آینده امیدوار ساخت مع الوصف ایرادات و نقاط ضعف کماکان و به ویژه در قلمرو مقررات ماهوی مشهود بوده به سبب ریشه دار بودن و مبنایی بودن عوامل تهدید کننده امنیت قضایی شهروندان ایرانی، رفع این تهدیدات زمان بر ولیکن امکان پذیر به نظر می رسد.

1. 1. 1. لیلا گرانمایه پور در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی امنیت حقوقی در قوه قضائیه ایران با رویکردی به قانون آلمان که در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دفاع شد، بیان کرد که، امنیت به مفهوم حالتی است که افراد در شرایط خاص نسبت به حفظ و صیانت حقوق مشروع خود احساس می کنند. حقوق در لغت جمع حق است. امنیت حقوقی، بخشی از حقوق داخلی است پس باید دارای قدرت عمومی باشد و این قدرت نیازمند نظم حقوقی است که بتواند از سوی مقام صلاحیتداری برای حکومت بر اعمال ووقایع شهروندان اجرا شود. قابل توجه آنست که امنیت حقوقی بصورت یک اصل بوده و در قانون اساسی بصورت تلویحی به آن اشاره شده است و به مثابه بستر و مقدمه و پیش زمینه ای کلی، نه تنها برای امنیت قضایی بلکه برای تمام جلوه های حقوقی در نظر گرفته شده است. بیان این نکته ضروری است که ارتباط معناداری بین امنیت حقوقی و امنیت قضایی وجود دارد و آن را در احساس امنیت شهروندان می‌توان یافت. با توجه به این تعاریف امنیت حقوقی، احساس رضایت و آرامشی است که افراد یک جامعه در برابر اجرای دقیق قانون و به طور مساوی ازآن بهرمند می گردند. در خصوص بررسی فقهی امنیت حقوقی، فقهای بزرگوار تعریفی بیان ننمودند و علت آن هم، توجه آنان به مسند قضاوت وشرایط قاضی می باشد، زیرا آنان امنیت حقوقی در یک جامعه، در وجود مقام قضاوت دانسته‌اند. امنیت حقوقی در آلمان، از اصول فرعی می باشد ودارای ماهیتی دوگانه (عینی و شخصی) است در حالی که اصل امنیت حقوقی در ایران با توجه به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین دارای گرایش عینی است.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان امنیت قضایی و رعایت موازین حقوق بشر توسط زهرا چگینی در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور تهران ارائه شد. در این نوشتار بیان شد که، بحث و گفتگو درباره امنیت سابقه طولانی به قدمت عمر بشر بر روی کره خاکی دارد و در تمام ادوار تغییراتی را به خود دیده ولی ماهیت امنیت بما هو امنیت دستخوش تغییر نگشته است و هنوز هم همان مفهوم ایمن بودن از خطرات را برای انسان داراست و تنها جنبه های ایجادی برای احساس عدم امنیت است که دستخوش تغییر می گردد. یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من‌غیر حق است که به وی نسبت داده می شود. با توجه به اهمیت حقوق متهم ، قوانین، آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیرامون تضمین حقوق افراد در دادرسی کیفری تدابیر و تمهیدات خاصی را اتخاذ کرده‌اند. برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم که در منابع مذکور به آن‌ ها تصریح شده است عبارتند از: حق برخورداری از فرضیه بی‌گناهی متهم، حق تفهیم فوری اتهام، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق داشتن وکیل مدافع، حق سکوت، حق محاکمه منصفانه و علنی و مستقل و بی‌طرف، حق محاکمه با حضور هیات منصفه بی‌طرف در رسیدگی‌های جزایی، وقت و تسهیلات مناسب برای دفاع، حق محاکمه حضوری، حق شکایت از آراء دادگاه بدوی نزد دادگاه تجدید نظر. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ضمن بیان اصول حقوق بشر در دادرسی‌های کیفری مصادیق مختلف حقوق متهم را پیش‌بینی کرده‌اند.

1. 1. اسماعیل ضمیری در پایان نامه حود با عنوان امنیت قضایی در سیاست جنایی ایران، بیان کرد که، امروزه تحقق امنیت قضایی از مهم‌ترین نیازها وحقوق انسانی شهروندان به شمار می‌آید. امنیت قضایی موجب اعتماد و اطمینان شهروندان نسبت به جامعه خود شده و زمینه رشد و بالندگی جوامع را فراهم می‌کند و فقدان یا ضعف امنیت قضایی موجب اختلال در نظم اقتصادی و سیاسی شده و با تشدید این وضعیت، نظام اجتماعی و ساختارهای سیاسی آن تهدید می شود. مهم‌ترین عناصر و مولفه‌های امنیت قضایی عبارتند ازحاکمیت قانون؛ به معنای احترام و التزام مسئولان نظام و مردم به قانون و حسن اجرای آن در جامعه، استقلال قضایی؛ یعنی اینکه دستگاه قضایی و قضات دادگستری بدور از هر گونه نفوذ و فشار بیرونی به وظایف قانونی خو یش عمل کنند و دادرسی عادلانه؛ که ضمن حمایت از افراد در مقابل محاکمات غیرقانونی و تضمین کامل حقوق قضایی افراد، امنیت قضایی را نیز تأمین می‌کند. امنیت قضایی در ایران به دلایلی مانند وجود خلأهای قانونی و قانون‌گذاری‌های نامناسب، عدم حکومت و اجرای مناسب قانون در جامعه، عدم تحقق کامل برخی قواعد دادرسی عادلانه مانند منع شکنجه و منع مداخله در حریم خصوصی اشخاص و همچنین نادیده گرفتن برخی از حقوق دفاعی متهم درحد انتظارنیست. دراین پژوهش ضمن تبیین بنیادهای امنیت قضائی وارزیابی آن در ایران، راه‌کارهایی جهت مقابله با موانع تحقق امنیت قضائی و تأمین هرچه بهتر آن در جامعه ارائه شده است.

1. 1. احمد رضایی در پایان نامه خود با عنوان سازوکارهای قضایی کنترل امنیت گرایی در حقوق کیفری بیان نمود که، در چند دهه اخیر در سایه رشد روزافزون و سازمان‌یافتگی جرائم در بعد سرزمینی و فراسرزمینی و نیز ظهور گونه‌های نوین بزهکاری در جوامع، حکومت‌ها سعی کرده‌اند تا از رهگذر تدابیر قانونی و فراقانونی و به بهانه برقراری امنیت حقوق شهروندان و به طور خاص متهمان حاضر در فرایند کیفری را نادیده گیرند. این نادیده گرفتن حقوق شهروندان و متهمان در برخی موارد تا جایی پیش رفته ‌است که مقامات اجرایی برخی کشورها، ارتکاب اعمالی چون ضبط و شنود مکالمات تلفنی و مراسلات، افشای اسرار شخصی، بازداشت‌های بدون مدت و رواداشتن شکنجه برای کسب اطلاعات و …. را امری مجاز در مبارزه با جرم و برقراری امنیت در جامعه می‌داند. از این رو، وجود سازوکارهایی در نظام‌های عدالت کیفری کشورها که بتواند در مقابل این موج منفی امنیت‌گرایی که منجر به تضییع حقوق متهمان جرائمی همچون، جرائم امنیتی، تروریستی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، فسادهای مالی و ….. می‌شود، ایستادگی نماید و منجر به کاهش این تعرضات و اقدامات خودسرانه گردد، امری بدیهی و ضروری است. سازوکارهایی همچون؛ محدود کردن نفوذ رویکردهای امنیت‌گرا در فعالیت ضابطین دادگستری، حمایت قضایی از حق دسترسی به وکیل مدافع، نظارت قضایی بر تناسب قرار بازداشت موقت و نوع اتهام از مهم‌ترین سازوکارهای موجود در فرایند تحقیقات جنایی و تعقیب کیفری و تدابیری همچون؛ ابطال ادله تحصیل شده از راه‌های غیرقانونی، تضمین استقلال و بی‌طرفی محاکم، تضمین نظارت عمومی بر رسیدگی محاکم از طریق برگزاری علنی محاکمات و پذیرش حق اعتراض به احکام صادره از سوی محاکم، مهم‌ترین سازوکارهای کنترل امنیت‌گرایی در رسیدگی‌های کیفری در نظام‌های مختلف کیفری محسوب می‌گردند. مطالعات صورت‌گرفته حکایت از آن دارد که نظام قضایی کشور، در مقایسه با دیگر نظام‌های کیفری، در قبال حاکمیت رویکرد امنیت‌گرایانه بر دادرسی کیفری و نقض حقوق شهروندان، تاکنون رویه واحدی نداشته ‌است؛ به طوری که مسئولان و مراجع قضایی، در برخی موارد بر ضرورت ارج نهادن به حقوق متهمان و رعایت حقوق شهروندان، در اقدامات خود تأکید می‌کنند، اما در دیگر موارد بر مبنای برخی مصلحت ‌اندیشی‌ها از شأن و جایگاه اصلی خود فاصله گرفته و با تمسک بر برخی از اقدامات بر روند امنیت‌گرایی در فرایند دادرسی کیفری تأثیر گذاردند و خواسته یا ناخواسته، زمینه نادیده انگاشتن حقوق متهمان را با هدف تأمین امنیت فراهم آورده‌اند.

۱-۴-سوالات
سوالات این پژوهش عبارتنداز:
۱-۴-۱-سوال اصلی
۱.آیا شیوه گزینش و استخدام قضات در امنیت قضایی مراجعان به دادگستری اعم از شاکی و متهم تاثیرگذار است؟
۱-۴-۲-سوالات فرعی

1. 1. آیا تعیین سهمیه خاص برای برخی از افراد به منظور اشتغال به شغل قضایی موثر می‌باشد؟

1. 1. آیا عدم رعایت شایسته سالاری و بی توجهی به میزان توانمندی علمی واخلاقی متقاضیان شغل فضا در کیفیت قضاوت آنها در آینده و نهایتا در امنیت قضایی شهروندان موثراست؟

۱-۵-فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات عبارتنداز:
۱-۵-۱-فرضیه اصلی

1. 1. بین شیوه گزینش و استخدام قضات و تاثیر آن در امنیت قضایی(اعم از متهم وشاکی) به ویژه در فرضی که یک طرف از مناقشه واختلافات حکومت است رابطه مستقیم ومعنا داری وجود دارد.

۱-۵-۲-فرضیات فرعی

1. 1. به نظر می‌رسد تعیین سهمیه خاص برای برخی از افراد به منظور اشتغال به شغل قضا بر امنیت قضایی موثر باشد.

1. 1. عدم رعایت شایسته سالاری و بی توجهی به میزان توانمندی علمی و اخلاقی متقاضیان شغل قضا در کیفیت قضاوت آنها درآینده و نهایتا در امنیت قضایی شهورندان موثراست.

۱-۶-اهداف
اهداف این پژوهش عبارتنداز:
۱-۶-۱-هدف اصلی

1. 1. بررسی نحوه پذیرش و استخدام قضات و تاثیر آن در امنیت قضایی.

۱-۶-۲-اهداف فرعی

1. 1. تشریح و تبیین شرایط کلی اشتغال به امر قضا

۲.آسیب شناسی مقررات ناظر بر گزینش و استخدام قضایی

1. 1. تحلیل و بررسی ارتباط بین نحوه گزینش قضات و امنیت قضایی شهروندان

۱-۷-روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی می باشد. ابتدا در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد. بعد از این، در مرحله بعدی به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود. اطلاعات مورد نیاز در این رابطه به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی انجام می گیرد. در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری شده به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و دستگاه های مرتبط قرار گیرد و نهایتا منجر به تدوین گزارش نهایی پایان نامه می گردد.
۱-۸-سازماندهی تحقیق
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق: در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: مفهوم قضا و شرایط و صفات قضات: در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم قاضی پرداخته، سپس شرایط و صفاتی که قاضی باید آنها را داشته باشد را بیان خواهیم نمود.
فصل سوم: نحوه استخدام و گزینش قاضی و نظریه های مرتبط با استقلال قاضی: در این فصل نحوه گزینش قضات در ایران و دیگر کشورها را بیان کرده و تاثیر استقلال قوه قضاییه بر تحقق امنیت قضایی را تحلیل خواهیم نمود.
فصل چهارم: اصول مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی: در این فصل ضمن بررسی انواع امنیت و بررسی شاخصه های امنیت قضایی، پیش شرط های آن را بیان خواهیم نمود.
فصل پنج: نتیجه گیری و پیشنهادات در این فصل نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد و سعی در بیان پیشنهاداتی در این خصوص خواهیم داشت.
فصل دوم: مفهوم قضا و شرایط و صفات قضات
۲-۱-مفهوم قاضی
مدار این هستی بر نظم و عدالت استوار است. ازکوچترین ذره تا عظیم ترین کهکشانها وهرآنچه برمی خیزد آوای نظم وعدالت است. اما عدالت و نظم درجوامع بشری حکایت دیگری دارد. گویا بشر هیچ گاه نخواسته با تدبر در هستی آوای زیبای عدالت را به گوش جان بسپارد. درنتیجه دنیای ما پراز ظلم، تخطی از مقررات، تجاوز به حقوق دیگران وحتی دست اندازی به آرامش و پدیدهای هستی شده است. بنابراین اجرای عدالت واجبار به رعایت قانون امری اجتناب ناپذیراست و بهترین وشایسته ترین افراد باید این امرمهم را بعهده داشته باشند. در نگاه اسلام همان اندازه که نظم و عدل جایگاه ویژه ای دارد مجریان عدالت نیز باید ازشایسته ترین افراد برگزیده شوند. مبنا و منشا انتخاب قاضی مع الواسطه از جانب خداوند است، چون خداوند بهترین عادل است لذا مجریان عدالت نیزباید منصوب او باشند. در نتیجه ولی فقیه که خود جانشین معصوم بوده و مقامی الهی دارد قاضی القضات را نصب می کند واذن نصب قضات دیگر را به او می دهد(حبیبیان:۱۳۹۰، ۴۱).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، دگرگونی‌هایی در سیستم حقوقی ایران به وجود آمد. الگوی حکومتی امام خمینی(ره) بر راهکارهایی استوار است. نظریه پردازان مسلمان بویژه عالمان شیعی که در باب حکومت، دیدگاههایی را مطرح کرده‌اند، برجستگی اندیشه امام را در این می‌دانند که ایشان علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، درحوزه تفکر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و…مسائل نوینی را مطرح کردند، یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه مورد توجه قرار دادند و با تکیه بر ادله و براهین محکم، تشکیل حکومت را از ضروریات حتمی اسلامی و اساس دین می‌دانند و منکر آن را انکار کننده «جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام» می‌شمارند. احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست، تا ابد باقی و لازم‌الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن نیز متروک شود. این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است برخلاف اعتقاد اسلام است(موسوی خمینی(ره):۱۳۷۸، ۲۹).

۴-۱۳-۲- اشعار مجلس سیزدهم ۳۱۱
۴-۱۴- مجلس چهاردهم امیر تیمور ۳۳۴
۴-۱۴-۱- پیش در آمد مجلس چهاردهم ۳۳۴
۴-۱۴-۲- اشعار مجلس چهاردهم ۳۳۵
۴-۱۵- مجلس پانزدهم: امام جعفر صادق ۳۴۲
۴-۱۵-۱- پیش درآمد مجلس پانزدهم ۳۴۲
۴-۱۴-۲- اشعار مجلس پانزدهم ۳۴۴
فصل پنجم: فرهنگ اعلام
۵-۱- فرهنگ اعلام ۳۵۷
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۶-۱- نتیجه گیری ۳۶۲
۶-۲- پیشنهادات ۳۶۵
منابع و مآخذ ۳۶۶

چکیده

مقدمه، تصحیح انتقادی وتعلیق نسخه‌ی‌ خطی سوگ نامه‌ی‌ فاجعه‌ی‌ کربلا اثر «ویلهلم لیتن آلمانی»
به وسیله‌ی:
به آفرین منصوری
قیام امام سوم شیعیان به همراه خاندان و دوستدارنش وشکل گیری واقعه‌ی عظیم عاشورا در صحرای تفتیده‌ی کربلا، در گذر قرنهای متمادی تأثیری بس شگرف وعمیق در ادبیات ملل مسلمان به ویژه ادبیات فارسی ایران زمین پدید آورد و باعث به وجود آمدن گونه ی خاصی از روایت و نمایش به نام تعزیه شد ؛ گرچه تعزیه از دیرباز در ادبیات و میان مردم ایران به شکلی متفاوت وجود داشته است اما چند سال پس از حادثه‌ی کربلا، تعزیه نامه در ادبیات منظوم فارسی زبانان جایگاه ویژه ای یافت . تعزیه گونه ای نمایشی وآهنگین است که در طی آن افرادی با پوشش ویژه وقایع دهه اول محرم را که با اسطوره وافسانه درآمیخته شده است؛ به نمایش می گذارند.
این رساله که تحت عنوان « مقدمه ، تصحیح انتقادی و تعلیق نسخه‌ی خطی سوگنامه‌ی فاجعه‌ی کربلا» ارائه شده است تصحیح نسخه‌ی گردآوری شده توسط لیتن است که طی ۱۵ مجلس وقایع عاشورا را در قالب تعزیه بیان می کند ؛ ودر پی آن است تا جایگاه ویژه‌ی تعزیه وتعزیه سرایی را که در طی دوران ( آل بویه تا اواخر قاجاریه ، احمد شاه قاجار) نمود آشکارتری داشته است؛ نشان داده وضمن پیش درآمدهایی که در ابتدای هر مجلس تعبیه شده توضیحات لازمه‌ی همان مجلس را بیان می دارد که شامل معرفی شخصیت های بارز، تفکیک افسانه ، اسطوره وحقیقت، بیان اوزان قطعات نخستین ، گوشه های استفاده قالبهای شعری، شرح لغات وابیات مشکل، فرهنگ اعلام و انتقادات مربوطه است .
واژه های کلیدی: امام حسین(ع) حضرت زینب(س) ، حضرت عباس(ع) ، شهادت ، تعزیه .

مقدمه

خداوند متعال از میان خلقش پیامبران و اولیایی را برگزید، و از میان آن بندگان صالحش ذبیح‌هایی برای خود انتخاب کرد؛ به گواهی سخنان اهل عصمت، حضرت یحیی فرزند زکریا (ع)، حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم(ع)، عبدالله بن عبدالمطلب پدرخاتم پیامبران و حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) فرزند حضرت علی (ع) از جمله‌ی این قربانیان هستند؛ لکن از میان این قربانیان بریده شدن سر تنها برای حضرت یحیی و حضرت امام حسین (ع) مقدر شد و آسمان نیز چهل روز برای این دو ذبیح گریست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما بریده شدن سر سید و سالار شهیدان حسین بن علی(ع) با لب‌های خشکیده و عطشان در صحرای سوزان کربلا از چنان عظمتی برخوردار است؛ که هم قبل از شهادتش پیامبران و اوصیای پیشین را در ماتم خود نشانده است، و هم بعد از شهادتش تا قیامت اشک را بردیدگان همه‌ی ائمه (ع) و مؤمنان و دوستداران آن حضرت جاری ساخته است.
توجه به این نکته که امام حسین (ع) فرد بی یار و مظلومی بوده که برای بخشیده شدن امت گناهکار به درگاه خداوند باری به شهادت رسیده است همه‌ی ساحت عاشورا نیست؛ بلکه عاشورا سرشار از حماسه، زیبایی، عقلانیت، تدبیر و اندیشه‌‌ی سرور جوانان اهل بهشت و یارانش و عاطفی‌ترین صحنه‌های بارش عشق و ایمان و ایثار است.
در کنار اعجاز اولیاء و مصیبت‌های وارد شده بر سایر ائمه (ع)، واقعه‌ی عاشورا در گذر قرن‌های متمادی تأثیری بس شگرف در ادبیات ملل به ویژه ملل مسلمان و ادبیات فارسی داشته است؛ که خود باعث به وجود آمدن گونه‌ی خاصی از روایت و نمایش به نام تعزیه شد و اکنون تنها نمایش جدی جهان اسلام است. اشاعه‌ی‌ فرهنگ عاشورایی و گسترش مفاهیم کربلایی مهمترین عامل به وجود آمدن تعزیه نامه‌ها و ادبیات نمایشی در ایران زمین بوده است؛ به گونه‌ای که کربلا در تعزیه‌ها مکانی از پیش انتخاب شده است؛ مکانی که از ازل کارکرد آن روشن است.
آن چه نگارنده را برآن داشت تا به تصحیح نسخه‌ی گردآوری شده توسط لیتن آلمانی بپردازد پی بردن به هدف مشخص و سیاست معین حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در آن حادثه‌ی بزرگ و نهضت عظیم بوده است؛ در عین حال که امام (ع) به خوبی از پایان کار خود و همراهانش آگاهی داشته است؛ باز هم زنان و کودکان را در این سفر پر مخاطره با خود همراه کرده است؛ موضوع قابل بررسی دیگر در این اثر تفکیک افسانه، اسطوره و حقیقت ماجراهای کربلا در تعزیه‌ها است.
به منظور دریافت این مهم مقدمه‌ی کتاب ترجمه گردید، نسخه‌ی خطی تصحیح و برای ارائه‌ تصویری گویاتر از واقعه‌ی کربلا برای هر مجلس یک پیش در آمد نگاشته شد؛ با توجه به وقایعی که در کربلا اتفاق افتاده است؛ مجلس‌های کتاب از نظم خاصی برخوردار نبوده اند؛ با توجه به وقایع، تنظیم و طبقه بندی گردیدند؛ برای پی بردن به اوزان هر مجلس با توجه به ضیق وقت چون امکان تقطیع همه‌ی ابیات وجود نداشت به تقطیع دوبیت اول از هر مجلس بسنده گردید؛ در فصل پنجم برای معرفی شخصیت‌ها فرهنگ اعلام نگاشته شد.
قالب غالب در سرودن این اشعار مثنوی بوده است؛ موارد محدودی که به جز قالب مثنوی بوده؛ ضمن اشعار به آن اشاره شده است.
نقش تعزیه‌ها در حفظ و حراست از موسیقی انکار ناپذیر است و با توجه به این که غنا در اسلام پذیرفته نیست؛ تعزیه مطمئن‌ترین سنگری بوده که موسیقی اصیل ایرانی را حراست نموده است؛ پس در هر مجلس غالب دستگاه‌ها و مایه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.
«ذکر این نکته لازم است اشعاری که در بعضی از جاهای پایان نامه در میان مجالس نیامدهاند و یا ناقص میباشد به این دلیل است که در خود نسخه خطی نیامده بودند و تعداد انگشت شماری از کلمات نیز برای این حقیر قابل خواندن نبودند»
نهایتاً این رساله در شش فصل تنظیم گردیده است:
فصل ۱- مقدمه و کلیات
فصل ۲- تعزیه‌ی عاشورایی
فصل ۳- ترجمه‌‌ی مقدمه‌‌ی کتاب
فصل ۴- مجالس کتاب

۲-۵-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور
حسنزاده و زارع در سال ۱۳۸۷ تحقیقی را تحت عنوان تبیین شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی با بهره گرفتن از روش کارت امتیازی متوازن با نظر خبرگان به انجام رسانیدند. این پژوهش به دنبال شناسایی شاخصها و معیارهای عملکردی شرکتهای بیمه خصوصی جهت ارائه الگوی ارزیابی عملکرد این شرکتها بود. در این پژوهش برمبنای روش کارت امتیازی متوازن و ازطریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و مدیران شرکتهای بیمه، مهمترین شاخصهای عملکردی در چهار حوزه مالی، بازار و مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و توسعه شناسایی شده و بهطورکلی در قالب یازده معیار (سه معیار در حوز ه مالی، سه معیار در حوزه بازار و مشتری، دو معیار در حوزه فرآیندهای داخلی و سه معیار در حوزه رشد و توسعه) طبقهبندی گردید. سپس درجه اهمیت هر یک از معیارها در حوزه مورد نظر مشخص شده و مدل اولیهای برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی مورد نظر، با سقف ۳۲۰ امتیاز طراحی و ارائه گردید (عادل و دانشور، ۱۳۸۶).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نصیری پور و مهرالحسنی در سال ۱۳۸۸ طی تحقیقی کارایی ادارات کل سازمان بیمه خدمات درمانی را با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها (AP-DEA) مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق ادارات کل بیمه خدمات درمانی مستقر در استانهای کشور جامعه آماری پژوهش (۳۱ اداره کل) را تشکیل میدادند و نهادههای پژوهش عبارت بودند از: نیروی انسانی، هزینه های بالاسری، متراژ ساختمان و زمین و ستادهها شامل نسبت جمعیت بیمه شده به کل جمعیت هدف، نسبت مؤسسات طرف قرارداد به کل مؤسسات فعال، نسبت بار مراجعات به هزینه های درمانی بودند. به منظور تعیین کارایی با روش تحلیل پوشش داده ها، اطلاعات مربوط به نهادهها و ستادهها در سال ۱۳۸۸ از دفتر آمار و اطلاعات سازمان بیمه خدمات درمانی به وسیله فرمهای طراحی شده توسط پژوهشگر گردآوری شد. یافتهها نشان داد که استفاده از مدل
AP- DEA مناسبتر از مدلهای پایهای تحلیل پوششی داده ها است. ادارات کل بیمه خدمات درمانی استانهایی که دارای کارایی کمتر از یک میباشند از نظر مقادیر اولیه و بهینه نهاده متراژ فضای فیزیکی، نیروی انسانی و هزینه های بالاسری متفاوت هستند و دارای مازاد نیروی انسانی، فضای فیزیکی و هزینه های بالاسری میباشند لذا برای به حداکثر رسیدن کارایی این سازمانها باید از میزان مازاد نهادههای مذکور در قالب یک برنامه جامع کم شود تا به سطح مطلوبی از کارایی دست یابند.
همتی و همکارانش در سال ۱۳۸۶ تحقیقی را با هدف اندازه گیری کارایی فنی و صرفههای مقیاس تولید شرکتهای بیمه دولتی در ایران با بهره گرفتن از داده های چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۷۰ به انجام رسانیدند و برای رسیدن به این هدف از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده نمودند. نتایج بهدست آمده از تحقیق نشان داد که بیمه آسیا نسبت به بقیه بیمه های دولتی دارای بیشترین میانگین کارایی فنی بوده و بیمه های ایران، البرز و دانا به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. علاوه بر این، بیمه ایران در اکثر سالها، به خصوص در سالهای اخیر دارای بازدهی ثابت به مقیاس تولید است و بقیه شرکتهای بیمه در سالهای اخیر از بازدهی فزاینده به مقیاس تولید برخوردار هستند.
عبادی و باقرزاده تحقیقی را با هدف اندازه گیری کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس تولید در منتخبی از شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی در بازه زمانی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به انجام رسانیدند و برای این منظور از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده نمودند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، شرکتهای بیمه ایران، توسعه و رازی، در مقایسه با سایر بیمه‎ها دارای بیشترین میانگین کارایی فنی و بیمه های کارآفرین، دی و آسیا دارای کمترین میانگین کارایی فنی هستند. از بین شرکتهای منتخب، بیمه رازی از مطلوبترین عملکرد نسبت به بقیهی شرکتها برخوردار بودند به عبارتی این شرکت در سالهای مورد بررسی کاملا از نظر فنی کارا بوده و هم چنین در مقیاس بهینه اقتصادی (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) قرار داشتند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که شرکتهای بیمه دولتی (ایران، آسیا، البرز و دانا)، در این دو سال همواره در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار داشتند. لذا سیاست کارا برای این شرکتها، میتواند کوچکتر کردن مقیاس اقتصادی، همراه با کاهش نهادههای تولید باشد.
۲-۵-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
در ۱۵ سال گذشته ما شاهد تغییرات متعددی در چگونگی سازماندهی صنعت خدمات مالی در اروپا، آمریکا و آمریکای لاتین بودهایم که شامل یکپارچگی بیشتر بانکها و بیمهگران است؛ به عنوان مثال بانک بیمه در فرانسه توسعه قابل توجهی یافته است و در آن شبکه های بانکی، بخش قابل توجهی از فروش بیمه عمر را به خود اختصاص دادهاند (Benoist, 2002).
هرچند هنوز راهی طولانی بهسوی بازار بیمهگری غیر از بیمه عمر وجود دارد. در انگلستان موانع دیرینه میان بانکداری و بیمهگری رو به فروریزی است و توسط نهادهای یکپارچهای جایگزین میشود که انواع خدمات را عرضه می کنند. در ایالات متحده آمریکا، قطع دخالت دولت (تمرکززدایی) براساس جی ال بی ای^[۴] مصوب ۱۹۹۹ منجر به مشروعیت یافتن بانک بیمه گردید و درحال توسعه جغرافیایی است. این قانون جدید، تشکیل شرکتهای مالی که قادر به عرضه انواع محصولات مالی هستند را میسر میسازد (Field et al, 2007). بانک بیمه در آرژانتین رو به شکوفایی است و در برزیل، بانکهای بزرگ، نقش مهمی در توزیع محصولات بیمهای دارند. بانک بیمه در مکزیک بخشی رو به رشد است؛ زیرا بانکها نیز در تشکیل صندوقهای بازنشستگی پس از تصویب اصلاح قانون بازنشستگی سال ۱۹۹۷ مشارکت داده میشوند. شرکتهای سرمایهگذاری مشترک میان شرکتهای بیمه محلی و خارجی در مکزیک پیش از سال ۲۰۰۰ رواج یافتهاند و بیمهگران خارجی شرکتهای متعددی را با بانکهای مکزیکی تشکیل داده-اند. مدل بانک بیمه مؤسسههای مالی در صنعت خدمات مالی کشور تایوان از زمان تصویب قانون ادغام نهادهای مالی و قانون ثبت شرکتهای مالی به ترتیب در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ اهمیت بیشتری یافته است.
رجوع بیش از حد به بانکها در کشور تایوان به رشد بانک بیمه کمک کرده است. اکثر بانکها قبل از سال ۱۹۹۹ تحت مالکیت دولت کشور تایوان قرار داشتند. اما پس از تصویب قانون تأسیس بانکهای تجاری در سال ۱۹۹۱، محیط بانکداری دچار تحول قابل توجهی گردید و بانکهای محلی و خارجی خصوصی وارد بازار کشور تایوان شدند. این قانون به عنوان آغازگر طرح قطع دخالت دولت، مشکل تمرکز بیش از حد بر بانکها را مرتفع کرد. به منظور حذف عدم کارآیی و ظرفیت مازاد بانکداری، سایر نهادهای غیرسنتی مانند بانک بیمه در عملیات بانکی کشور تایوان رواج بیشتری یافتهاند. به منظور ورود سریع به بازار بیمه و تشکیل کانالهای بازاریابی همراه با حفظ کارآیی هزینهای، تازه واردین به صنعت بیمه از مدل بانک بیمه بهره گرفته‎اند (Fan & Cheng, 2009).
پیش از سال ۲۰۰۲، مدل کانال فروش بیمه مبتنی برتوزیع بیمه عمر بود که در آن شرکتهای بزرگ بیمه عمر با انبوهی از کانالهای توزیع اثربخش از جمله شرکتهای بیمه، نمایندگان فروش، عاملین و عاملین مستقل یا واسطه ها، بهعنوان پیشروی این صنعت معرفی میشدند (Flur et al, 1997). پس از تمرکززدایی در سال ۲۰۰۳ و پیدایش بانک بیمه، شرکتها به توزیع بانکی به عنوان کانال اصلی فروش روی آورند.
پژوهش های بسیاری در حوزه بانک بیمه بر میزان یا ارزش افزوده در تحکیم روابط بانک بیمه تمرکز یافته‎اند. برگندال بیان میکند که دلایل اقتصادی فروش محصولات متعدد توسط بانکها عبارتاند از کارآیی استفاده از منابع ثابت، تأمین تقاضای مشتریان برای محصولات مختلف از طریق یک کانال و استراتژی ترکیب محصولات. در مقابل یافته های تحقیقاتی بامول و همکارانش^[۵] نشان از آن دارند که هیچگونه مزایایی از تحکیم روابط بانک – بیمهگران برای شرکتهای بیمه فعلی حاصل نمیشود. اما دایمون^[۶] اعلام کرد که توسعه ساختارهای دارایی/ بدهی کوتاهمدت و بلندمدت در فرایند واسطهگری مالی و جذب و حفظ مشتریان فردی و شرکتی باعث میشود که تحکیم روابط بانک- بیمه گری برای هر دوی آنها سودمند گردد. سایر مطالعات بر روی تأثیرات توسعه بانک در صنایع غیرسنتی، اغلب بر کاهش ریسک و افزایش ارزش در پی تحکیم روابط بانک و بیمه گران تمرکز دارد. ساندرز و والتر^[۷] (۱۹۹۴) و هوگز و همکارانش^[۸] (۱۹۹۹) مشخص کردهاند که تحکیم روابط با بانک با کاهش ریسک همراه است، فلگرن^[۹] معتقد است که با فروش محصولات بیمه به مزایای هزینهای بیشتری در مقایسه با خود شرکتهای بیمه دست مییابند؛ زیرا بانکها، شبکه های شعبهای وسیعی دارند. کارو ^[۱۰] دریافته است که قیمت سهام بانک پس از ورود به صنعت بیمه تغییر قابل توجهی نمی یابد.
اکثر نتایج تحقیقاتی اولیه درباره بانک بیمه بر این نکته توافق نظر دارند که بانکها مزایای هزینهای را در تحکیم روابط بیمه– بانک بهدست میآورند. اما یافتهها باتوجه به مزایای حاصله برای بیمهگران از بانک بیمه متناقض هستند. مطالعات درباره تحکیم روابط بانک با بیمه گران هیچ گونه توافق نظری را در این باره مطرح نمیکند که آیا بانک بیمه میتواند استراتژی سوددهی برای شرکت بیمه باشد یا خیر. همچنین مطالعات متعددی درباره کارآیی شرکت های بیمه انجام گرفته که عملکرد فعالیت های مختلف تجاری از نظر بیمه را ارزیابی می کند.
پژوهشهای تجربی پیشین زیادی به ارزیابی کارآیی بانک بیمه ازنظر بانکی پرداخته و سوددهی آن را بهعنوان محصول بانکی ارزیابی کرده است. اما چون بانک بیمه بهعنوان محصول شرکتهای بیمه نیز معرفی میشود باید آن را ازنظر بیمهگری نیز ارزیابی کرد. به عنوان مثال:
مک کیلوپ و همکارانش^[۱۱] در سال ۱۹۹۶ کارآیی هزینهای در بانکهای بزرگ ژاپنی را بررسی کردند و دریافتند که مشخصات مختلف هزینهای باعث نتایج متفاوتی میشود (McKillop et al, 1996). برگندال ^[۱۲]مدعی است که دلایل اقتصادی فروش محصولات متعدد توسط بانک ها عبارت اند از:
بهرهگیری مؤثر از منابع ظرفیتی ثابت، تقاضای مشتریان برای محصولات متعدد از طریق یک کانال و راهبرد ترکیب محصولات. ازسوی دیگر، اکثر شرکتهای بیمه بر این اعتقادند که افزایش تعداد کانالهای بازاریابی جهت جذب مشتریان بیشتر و فروش بالاتر، شیوهای برای سوددهی بیشتر است. به علاوه، شرکتهای بیمه با بهره گرفتن از نمایندگان فروش خوب میکوشند تا محصولات را از طریق بانکها به فروش برسانند. بانک بیمه، دومین کانال بازاریابی بیمهگران برای فروش بیمه است (Bergendahl, 1995).
۲-۵-۳ تحقیقات انجام شده جهت بررسی کارایی شرکتهای بیمه با بهره گرفتن از تکنیک DEA
در اکثر پژوهشها از DEA جهت بررسی کارآیی فعالیتهای تجاری بیمهگران استفاده شده است. به عنوان مثال:
پری و همکارانش ^[۱۳]از DEA برای کمک به شرکتهای بیمه در جهت نظارت و کنترل هزینه ها و خدمات قانونی بهره گرفتهاند.
کامینز و همکارانش^[۱۴] از DEA برای بررسی رابطه میان شرکتهای ادغامی و مالکیت، کارآیی و صرفهجویی هزینه در صنعت بیمه عمر آمریکا در دوره ۱۹۸۸-۱۹۹۵ استفاده کردهاند. آنها دریافتند که شرکت‎های خریداری شده به منافع حاصل از کارآیی بیشتری در مقایسه با شرکتهایی دست یافتند که در ام اند ای^[۱۵] مشارکت نداشته اند.
لین^[۱۶] از DEA برای سنجش امتیازات کارآیی و بررسی این نکته استفاده کرد که آیا بیمهگران عمر در کشور تایوان از ساختار جدید بازار پس از قطع دخالت دولت، بهرهمند میشوند یا خیر. نتایج هیچگونه تغییری را در کارآیی کلی، در کارآیی فنی و در کارآیی مقیاسی پس از تمرکززدایی دولت نشان نداد.
ماهلبرگ و اِرل^[۱۷] به تجزیه وتحلیل مجموعهای از شرکتهای بیمه اتریشی از سال ۱۹۹۲-۱۹۹۹ پرداختند و پاسخ آنها نسبت به چالشهای موجود در بازار برای صنعت بیمه را توسط DEA ارزیابی کردند. در معیار کارآیی آنها چنین شرکتهای بیمهای در مقایسه با سایر شرکتها نامؤثر شناخته شدند. اگرچه این شرکتها ممکن است شرایط مطلوبی را برای مصرفکنندگان عرضه کنند.
تون و ساهو^[۱۸] از مدل DEA برای بررسی عملکرد شرکت هندی بیمه عمر استفاده نموده و اختلاف مهمی را در امتیازات اثربخشی هزینهای در دوره ۱۹۹۴-۲۰۰۱ بهدست آورند.
بروکت و همکارانش^[۱۹] از DEA همراه با آمار مرتبسازی ردهای بدون توزیع برای مطالعه کارآیی نسبی ساختارهای مختلف سازمانی به کار رفته ازسوی شرکتهای بیمه اموال و بدهیهای آمریکا استفاده کردند.
میمند و همکارانش^[۲۰] فرایند اصلاح شده DEAرا برای حل مسئله ارزیابی عملکرد نسبی شعبات در شرکت پرداخت خسارت در نیوزیلند شرح دادند.
عوامل ذکرشده در ورودی DEA آنها عبارت بودند از هزینه های جبران و بازسازی و تعداد موارد زمان فروپاشی و مدیران دعویهای حقوقی در شعبات، در بخش خروجی، عوامل عبارت بودند از حقوق اختصاص یافته در اولین بار وقوع خسارت، تعداد دعویهای حقوقی مدیریت شده در هر ماه، تعداد دعویهای حقوقی هر ماهه که تا ۱۲ ماه لاینحل میمانند و تعداد پرداختهای جبران خسارت هفتگی در تاریخ مقرر.
یائو و همکارانش^[۲۱] از مجموعه داده های ۲۲ شرکت بیمه در دوره ۱۹۹۹-۲۰۰۴ استفاده کردند تا کارآیی آنها را با بهره گرفتن از رویکرد DEA ارزیابی کنند. در پژوهش آنها، کار و سرمایه به عنوان عوامل ورودی و اضافه بها، سود و هزینه دعویهای حقوقی به عنوان عوامل خروجی برای سنجش کارآیی شرکتهای بیمه به کار میرود.
بهطور مشابه، با بهره گرفتن از رویکرد DEA، جنگ و همکارانش^[۲۲] به بررسی تغییرات کارآیی در میان بیمه گران عمر آمریکایی قبل و بعد از تمرکززدایی دولت در دهه های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ پرداختند. ورودیهای به کاررفته در مدل آنها عبارت بودند از نیروی کار، خدمات تجاری، هزینه سهام سرمایه الکترونیکی، هزینه‎های سرمایهگذاری و صدور بیمه و داراییها. خروجی ها نیز شامل عواملی مانند پرداخت سود و بازده داراییها بودند.
برای کسب دانش مدیریتی سودمند در میان بیمهگران، پژوهشهای اخیر از رویکرد اصلا ح شده DEA برای ارزیابی کارآیی شرکتهای بیمه استفاده کردند.
هوانگ و کائو ^[۲۳] (۲۰۰۶) و کائو و هوانگ^[۲۴] (۲۰۰۸) DEA متعارف را تغییر داده و مجموعههایی از روابط دو فرایند فرعی در کل فرایند را در آن گنجاندند همانطور که در شکل (۲-۳) نشان داده شده است. مدل رابطهای تدوین شده در مقاله آنان از لحاظ سنجش کارآیی دارای پایایی بیشتر بوده و علل عدم کارآیی را به طور دقیقتر آشکار میکند. ورودیهای به کاررفته در اولین مرحله عبارت اند از هزینه های عملیاتی و هزینه های بیمه. خروجی های این سیستم که خروجی های مرحله دوم نیز به حساب میآیند عبارتاند از سودهای اعلام نشده و سودهای سرمایهگذاری. دو محصول واسطه نیز در این سیستم بهدست آمدند که به عنوان خروجی مرحله اول و ورودی مرحله دوم درنظرگرفته شدند: اضافه بهاهای مستقیم و اضافه بهاهای بیمه مجدد.
وو و همکارانش^[۲۵] (۲۰۰۷) و یانگ^[۲۶] (۲۰۰۶) از رویکرد دو مرحلهای DEA برای ارزیابی کارآیی سرمایه‎گذاری و تولید در صنعت بیمه عمر و خدمت درمانی در کانادا استفاده کردند. این مدل، تلفیق عملکرد سرمایهگذاری و تولید برای شرکتهای بیمه را میسر نمود و ارزیابی کلی عملکردی را برای مدیران امکان پذیر ساخت و مشخص کرد که چگونه میتوان برای بیمهگران به صورت نظام مند به کارآیی دست یافت. عوامل ورودی در مدل DEA آنها عبارت بودند از هزینه کار، هزینه های کلی عملیاتی، دارایی و ارزش سرمایه و دعویهای حقوقی، خروجی ها نیز عبارت بودند از درآمد خالص و اضافه بهاهای خالص (Yang et al, 2006).
پژوهشهای اولیه درباره کارآیی بیمه صرف نظر از مرحله ارزیابی، بر کانالهای بازاریابی بیمه تمرکز نیافته و به مقایسه کارآیی میان کانالهای مستقیم و غیرمستقیم بازاریابی نیز پرداختهاند شکل (۲-۴) نمونهای از این مقایسه را نشان میدهد این شکل نشان می دهد که بانک بیمه فرایند فروش بیمه بانکی برای بیمهگران است (Hao et al, 2009). هنگامی که بانکها، بانک بیمه را به فروش میرسانند، هزینه های تجاری و اجزایی از سود حاصله به دست میآیند. آیا بیمهگران صاحب این هزینه ها به علاوه هزینه اضافه کمیسیون و مالکیت هستند؟ اما هنگامی که نمایندگان فروش بیمهگران اقدام به فروش بانک بیمه میکنند، هزینه بیمهگران کمتر میشود.
کامینز و ویس در مقالهای تحت عنوان اندازه گیری کارایی هزینه در صنعت بیمه به ارزیابی کارایی فنی بیمه‎های آمریکا پرداختهاند. آنها به تخمین جداگانه بنگاهها در قالب سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ پرداخته و این کار را با بهره گرفتن از تابع هزینه مرزی برای دوره زمانی ۱۹۸۰-۱۹۸۸ انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که بنگاههای بزرگ بهطور متوسط از کارایی فنی ۹۰% برخوردارند و بنگاههای متوسط و کوچک دارای کارایی فنی ۸۰% و ۸۸% هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بنگاههای کوچک و متوسط از صرفههای ناشی از مقیاس برخوردارند، زیرا این بنگاهها از طریق افزایش نهادهها پتانسیل کاهش هزینه ها را دارند (Cummins & Weiss, 1993). جدول (۲-۲) خلاصهای از سایر تحقیقات انجام شده جهت بررسی کارایی در شرکتهای بیمه را با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و معرفی ورودیها و خروجی های آنها نشان میدهد.

جدول (۲-۲) بررسی کارایی در شرکتهای بیمه با بهره گرفتن از DEA

هدف تحقیق
ورودیها
خروجی ها
منبع

ارزیابی توانایی ایفای تعهدات در مقابل کارایی عملکرد و تفاوت اشکال سازمانی و بازاریابی در شرکتهای بیمه اموال و مسدولیت در آمریکا

هزینه نیرویکار

توانایی ایفای تعهدات
توانایی پرداخت مطالبات
بازگشت سرمایه

Brockett & Cooper, 2004

اندازه گیری کارایی و بازده به مقیاس در شرکتهای بیمه عمر هند

خدمات تجاری
تعداد کل نیروی کار

بنابراین، مطالعه و پژوهش در جهت ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری و بهینه­سازی سرمایه ­گذاری می ­تواند گامی در جهت تشویق به سرمایه ­گذاری بیشتر باشد؛ چرا که یکی از عواملی که مانعی در مقابل سرمایه ­گذاری محسوب می­ شود، ریسک و مخاطرات سرمایه ­گذاری است. بنابراین ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری از این جهت حائز اهمیت است که معامله­گران سهام بتوانند درباره نگهداری، فروش و یا خرید سهام این صندوق­ها در زمان مقتضی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. بدیهی است که سرمایه ­گذاران بالقوه به دنبال سهام صندوق­هایی باشند که عملکرد بهتری از سایر صندوق­ها و نیز از عملکرد بازار داشته باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از آنجایی که سرمایه ­گذاران تمایل شدیدی به سرمایه گذاری در صندوق های با عملکرد بهتر دارند، و مدیریت صندوق می ­تواند عاملی مهم در جهت عملکرد صندوق باشد، لذا در جهت نیاز به غنی­تر کردن ادبیات تحقیقی موجود، پیرامون صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در ایران و بالاخص ارزیابی عملکرد این صندوق­ها، نیاز به انجام چنین تحقیقی ضرورت پیدا کرد تا به واسطه آن معیار جدیدی جهت ارزیابی عملکرد، از طریق بررسی تأثیر مدیریت صندوق­ها که به صورت فعال یا منفعل می­باشند، ارائه شود. بنابراین، در این فصل به منظور بررسی تاثیر مدیریت صندوق بر عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک، ادبیات موضوع بیان می­گردد.
در این راستا ابتدا مبانی نظری تحقیق مطرح می­ شود و در ادامه­ پژوهش­های انجام­شده در این زمینه ارائه می­ شود.
۲-۱٫ مبانی نظری
هدف بخش تئوری، شناسایی و بحث در مورد تئوری­های مربوط به حوز­ه­ی تحقیق است. به منظور تحقق این امر، در این بخش به بررسی نقش مدیریت در عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک می­پردازیم. به این منظور، در ابتدای بحث به تعریف صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک پرداخته می­ شود. در ادامه، انواع صندوق­های سرمایه ­گذاری و مزایای صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بیان می­گردد، و تاریخچه مختصری از صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در ایران بیان می­ شود. به منظور بیان مناسبتری از رابطه­ مدیریت و عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک مدل­های مرتبط تشریح می­گردد.
۲-۱-۱٫ صندو­ق­های سرمایه ­گذاری مشترک
۲-۱-۱-۱٫ تعریف صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک
تعاریف ارائه شده برای صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در قوانین کشورهای مختلف و ادبیات مالی و سرمایه ­گذاری تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک و بعضاً مشترک است. دلیل این امر، برخورداری از ماهیت و فعالیت مشابه، علی­رغم وجود برخی تفاوت­ها در چارچوب و مقررات حاکم بر فعالیت و نحوه نظارت بر آن­هاست. قانون ۱۹۴۰ ایالات متحده، صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک را نوعی از شرکت­های سرمایه ­گذاری با ویژگی­ مخصوص به­ خود معرفی می­ کند که حرفه اصلی آن سرمایه ­گذاری، سرمایه­­گذاری مجدد، کمک به نگهداری یا معامله اوراق بهادار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.
در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (ماده۱ بند۲۰) صندوق­های سرمایه ­گذاری به شرح زیر تعریف شده اند: “نهاد مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار می­باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه ­گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک می­باشند”. به ­نظر می­رسد این تعریف به اندازه کافی جامع نبوده و از ویژگی یک تعریف قانونی کامل برخوردار نیست. هم­چنین در ماده ۱ بند ۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید(مصوب ۱۳۸۰) مجلس شورای اسلامی در تعریف صندوق­ سرمایه ­گذاری آمده است: صندوق سرمایه ­گذاری، نهاد مالی است که منابع حاصل از انتشار گواهی سرمایه ­گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه ­گذاری می­ کند. طبق بند الف همین ماده گواهی سرمایه ­گذاری، اوراق بهادار متحدالشکل است که توسط صندوق سرمایه ­گذاری مشترک منتشر و در ازای سرمایه ­گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه­گذار و مبلغ سرمایه ­گذاری در آن­ ارائه می­ شود. با توجه به تعاریف ارائه شده می­توان نتیجه گرفت «صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک، واسطه­های مالی هستند که به عموم مردم سهام می­فروشند و وجوه حاصله را در پرتفوی متنوعی از اوراق بهادار سرمایه ­گذاری می­نمایند. هر واحد سرمایه ­گذاری که در صندوق­های سرمایه ­گذاری فروخته می­ شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق سرمایه ­گذاری به وکالت از طرف سهامداران خود اداره می­نماید(راعی و پویان­فر، ۱۳۸۹).
ترکیب دارایی­ های صندوق مشترک به عنوان پرتفوی یا سبد صندوق شناخته می­ شود و خریداران واحد^[۵]های سرمایه ­گذاری صندوق­ها به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار را به­دست می­آورند و هر واحد سرمایه ­گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه ­گذاران در دارایی­ های صندوق و درآمد ناشی از آن دارایی­هاست(مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار، ۱۳۸۹).
۲-۱-۱-۲٫ صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در ایران
ضرورت تشکیل و فعالیت صندوق سرمایه ­گذاری مشترک از مدت­ها قبل از سوی دست­اندرکاران اقتصادی و بازار سرمایه کشور، به صورت­های مختلف عنوان گردیده و تلاش­هایی صورت گرفته است که نتیجه این اقدامات را به نوعی می­توان در دو مقطع زمانی قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه ۸۴ مورد توجه قرار داد؛

1. 1. قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار

با وجود تلاش­ های صورت گرفته در این دوره، به دلیل فقدان بستر قانونی لازم، امکان تشکیل صندوق مشترک با شخصیت حقوقی مستقل فراهم نگردید و در نهایت به منظور پر نشدن خلأ موجود در بازار سرمایه و در اولین اقدام «آیین­ نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار» در سال ۱۳۸۳ و سپس دستورالعمل­های اجرایی مربوط و نیز «آیین­ نامه تشکیل سبد سرمایه ­گذاری مشاع» تدوین و تصویب گردید و بر اساس آن­، شرکت­های کارگزاری با اخذ مجوز از سازمان بورس، به تشکیل سبدهای اوراق بهادار در قالب­های مشاعی و اختصاصی مبادرت کردند.

1. 1. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار

به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار و برطرف شدن نسبی موانع پیش رو، اقدامات لازم در خصوص انجام مطالعات تطبیقی بر روی قوانین تعدادی از کشورهای باسابقه در استفاده از صندوق­ها، از جمله کشورهای اسلامی، صورت گرفت و در نهایت دستورالعمل­های مورد نیاز، توسط سازمان بورس تدوین شد(عباسی، ۱۳۸۸).
۲-۱-۱-۳٫ انواع صندوق­های سرمایه گذاری
صندوق­های سرمایه ­گذاری بسیار متنوعی در سطح جهان وجود دارد. ولی به طور کلی، صندوق­های سرمایه ­گذاری در سه دسته از ابزارهای مالی سرمایه ­گذاری می کنند: اوراق دارایی(سهام)، اوراق بدهی(اوراق قرضه شرکتی) و اوراق قرضه/مشارکت دولتی(بدون ریسک). بازده صندوق­های سرمایه ­گذاری، با بهره گرفتن از ارزش خالص دارایی یا ^[۶]NAV ارزیابی شده و واحدهای آن قیمت­ گذاری می شوند. در ادامه به صورت کلی به گوشه ای از طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری در دنیا و سپس ایران می پردازیم.
۲-۱-۱-۳-۱٫ انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا
صندوق های سرمایه گذاری از راه های مختلفی طبقه بندی می شوند. یکی از این راه ها انواع سهامی است که می توانند در آن سرمایه گذاری کنند. در طبقه بندی شرکت سهامی لیپرا^[۷] صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای چهار دسته بزرگ طبقه بندی شده اند (سهام^[۸]، اوراق قرضه دارای مالیات^[۹]، اوراق قرضه شهرداری ها^[۱۰]، و صندوق های سهام و اوراق قرضه). این چهار دسته ۴۴ زیر مجموعه را دربرمی گیرد.
انجمن شرکت های سرمایه گذاری^[۱۱] در طبقه بندی خود، چهار دسته بزرگ را برای صندوق های سرمایه گذاری شناسایی کرده است: (سهمی، ترکیبی، اوراق قرضه و بازار پول).
در این چهار دسته به طور کلی صندوق های سهمی معمول ترین نوع صندوق های سرمایه گذاری بوده و حجم زیادی از سرمایه گذاری ها در آن ها انجام شده است. بعضی از این صندوق ها تنها در سهام عادی^[۱۲] سرمایه گذاری می کنند و برخی دیگر در سهام ممتاز^[۱۳] و اوراق قرضه هم سرمایه گذاری می کنند. این صندوق ها از لحاظ تأکید بر سهام شرکت هایی که در آن ها سرمایه گذاری می کنند به طور گسترده ای با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از آن ها در سهام شرکت های رشدی^[۱۴] سرمایه گذاری می کنند و برخی از این صندوق ها انواع متفاوتی از استراتژی سرمایه گذاری را در پیش می گیرند که این استراتژی می تواند از لحاظ اندازه شرکت، نوع صنعتی که انتخاب می شود و اینکه آیا در یک صنعت سرمایه گذاری شود یا در مجموعه ای از صنعت ها، منطقه جغرافیایی سرمایه گذاری و …. متفاوت باشد (ریلی نورتون،۲۰۰۷).
صندوق های شاخصی^[۱۵]، بین المللی^[۱۶] و جهانی^[۱۷] از انواع صندوق های سهمی می باشند.
صندوق های بین المللی صندوق هایی هستند که تنها در سهام شرکت های کشورهای خارجی سرمایه گذاری می کنند. صندوق های جهانی صندوق هایی هستند که علاوه بر سهام شرکت های کشورهای خارجی، در بازار سهام کشور خودشان نیز سرمایه گذاری می کنند. به تازگی دو نوع جدید از صندوق های سرمایه گذاری به انواع صندوق ها اضافه شده اند که صندوق های طول عمر^[۱۸] و خانواده صندوق ها^[۱۹] هستند. در صندوق های طول عمر، بر مبنای مقدار سرمایه و چشم انداز سرمایه گذاری هر فرد (متناسب با سن هر فرد) مقدار آورده هر سرمایه گذار به چند صندوق مختلف که فعالیتهای متفاوتی دارند تخصیص داده می شود و در خانواده صندوق ها سرمایه گذار می تواند بدون پرداخت هیچ گونه کارمزدی سرمایه خود را از یک نوع صندوق سرمایه گذاری به نوعی دیگر از صندوق منتقل کند.
۲-۱-۱-۳-۲٫ انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران
صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار که تاکنون در ایران راه اندازی شده اند، از تنوع زیادی برخوردار هستند. صندوق های مذکور با توجه به ارکان و ترکیب دارایی های خود که در امیدنامه هر صندوق اعلام می شود، به انواع مختلفی تقسیم می شوند: امروزه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار فعال در بازار سرمایه ایران در چند مرحله قابل طبقه بندی است. در نگاه اول، از بعد حداکثر و حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز برای صدور، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار به دو نوع به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

• • صندوق های سرمایه گذاری در اندازه کوچک

• • صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ

بعد از مشخص شدن نوع طبقه هر صندوق سرمایه گذاری از بعد اندازه کوچک یا بزرگ، بر اساس میزان ترکیب دارایی های صندوق و نصاب های هر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مختلف، به سه نوع به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

• • صندوق های سرمایه گذاری در سهام (الویت با خرید سهام)

• • صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (الویت با خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت)

• • صندوق های سرمایه گذاری مختلط (ترکیب میانی بین دو ترکیب فوق)

پس از آن، از نظر موضوع فعالیت به چند دسته در اوراق بهادار، در طلا، در ارز و سایر تقسیم می‌گردند.
از بعد دیگر، از نظر نقدشوندگی، صندوق­ های سرمایه­ گذاری به دو دسته با ضمانت نقدشوندگی و بدون ضمانت نقدشوندگی تقسیم می­شوند.
از نظر تضمین بازدهی می­توان صندوق­ ها را به دو دسته با تضمین حداقل بازدهی و بدون تضمین حداقل بازدهی تقسیم کرد.
و در نهایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون تضمین و صرفاً با پیش‌بینی سود.
بنابراین با توجه به طبقه بندی های بالا از بعد اندازه صندوق و ترکیب دارایی های صندوق، اساسنامه ها و امیدنامه های مختلفی بر اساس نیازهای بازار سرمایه و تقاضای مؤسسین وجود دارد و رو به توسعه است. از جمله اساسنامه ها و امیدنامه های مذکور می توان به صندوق سرمایه گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره ای در اندازه کوچک)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره ای در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (با پرداخت دوره ای در اندازه کوچک)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (با پرداخت دوره ای در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با تضمین حداقل سود در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با پیش بینی حداقل سود در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری شاخصی (در اندازه بزرگ) و صندوق های قابل معامله ( ETF ) اشاره کرد (سعیدی و مقدسیان،۱۳۸۹). در ادامه درباره انواع صندوق های سرمایه گذاری بیشتر توضیح داده شده است:
صندوق های سرمایه گذاری فعال در زمینه سهام^[۲۰]
برخی از مشخصات اصلی صندوق­های سهام در ایران به شرح زیر است:
الف) این صندوق­ها بر حسب اندازه به دو گروه کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تقسیم می شوند. در صندوق­های کوچک مقیاس تعداد واحدهای سرمایه ­گذاری قابل انتشار، حداقل ۵۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰۰ واحد سرمایه ­گذاری و در نوع بزرگ مقیاس این ارقام بین ۵۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰۰ واحد سرمایه ­گذاری است.

1. ارزش اسمی هر واحد سرمایه ­گذاری معادل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است. واحدهای سرمایه ­گذاری طی دوره­ پذیره­نویسی با این مبلغ قیمت­ گذاری می­شوند و در زمان­های دیگر قیمت­ گذاری بر مبنای NAV صورت می­گیرد.

۲-ارتباط افقی (مشتری به مشتری) بویژه ‌ارتباط سینه به سینه؛
۳-مخالفت مشتری با پیشنهادات رقیب و تاکتیک‌های متقاعد کننده برای جذب مشتریان جدید؛

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-وفاداری غالبا به عنوان پیش‌بینی بین عملکرد مایل شرکت فرض گرفته می‌شود؛
۵-سرویس‌دهی به مشتریان وفادار کمتر هزینه‌ بردار می‌شود؛
۶-مشتریان وفادار هزینه‌های بیشتری را برای مجموعه‌ای از محصولات پرداخت خواهند کرد؛
۷-مشتریان وفادار به عنوان عوامل بازاریابی شفاهی برای شرکت عمل خواهند کرد؛
۲-۴-۵ انواع مصرف‌کنندگان از نظر متغیرهای جمعیت‌شناسی که کم و بیش مستعد و آماده می‌باشند تا رفتار وفادارانه را در یک زمینه خدماتی آشکار سازند.
-میزان تحریک مطلوب و بهینه (آمادگی برای وفاداری)
میزان تحریک مطلوب و بهینه: ویژگی می‌باشد که یک فرد را بر حسب پاسخ کلی‌اش در برابر محرک‌های محیطی توصیف می‌کند. روانشناسان از دیرباز استدلال آورده‌اند که هر وجود زنده به میزان معینی از تحریک نیاز دارد هنگامی که تحریک مطلوب و بهینه بیش از حد مطلوب باشد فرد سعی خواهد کرد تا آن را کاهش دهد.
در مورد فرد با تحریک مطلوب و بهینه زیاد، به عنوان فردی ترسیم می‌شود که در رفتارهای اکتشافی انتقالی مشارکت می‌کنند، تجارب مارک تجاری جدید را جست‌وجو می‌کند یا تامین‌کنندگان خدمات جدید را نمونه‌گیری می‌کند. از سوی دیگر برای کاهش دادن تحریک مطلوب و بهینه، یک فرد تمایل خواهد داشت تا از جست‌وجو کردن تجارب جدید بپرهیزد و برای مثال وفاداری به یک تامین‌کننده خدمات را آشکار می‌سازد.
۱-مصرف‌کنندگان کم تحریک مطلوب و بهینه، مسن‌تر، راضی‌تر، و در رفتار مصرفی‌شان وفادارتر می‌باشند.
۲-خریدکنندگانی که در مورد قیمت‌ها نگرانی بیشتری دارند کمتر وفادار می‌باشند و گروه‌های صاحب درآمد مکفی وفادارتر از گروه‌های کم درآمد می‌باشند.
۳-از آنجا که زنان ارزش بیشتری را برای روابط دراز مدت قائل می‌باشند و دارای سوگیری احساسی هستند رفتار وفاداری قوی‌تری به مارک تجاری نسبت به مردان دارند. به ویژه در زمینه‌های خدمات اجتماعی زیرا که وفاداری به خدمات با تبادلات اجتماعی مداوم عجین می‌باشد (کهریزی، ۱۳۹۱).
۲-۴-۶ معیارهای تشخیص وفاداری مشتری
-ترجیح دادن مارک تجاری با رضایت و خشنودی مشتری تاثیر متقابل دارد و روی وفاداری رفتاری مشتریان تاثیر می‌گذارد و بر اساس سهم از کیف پول مشتری محاسبه می‌شود.
قصد و نیت برای خرید مجدد
-محقیقین از دیرباز از اهداف و مقاصد خرید مجدد برای کمک به پیش‌بینی رفتار خرید در آینده استفاده کرده‌اند.
هدف برای توصیه کردن
قصد و نیت برای توصیه، بهترین واحد اندازه‌گیری برای پیش‌بینی نه تنها رفتار توصیه کرده مشتریان بلکه هم‌چنین رفتار برای خرید آن‌ ها می‌باشد.
توصیه‌های مشتری
توصیه‌های مشتری نشان می‌دهد که آیا پاسخ‌دهنده واقعا شرکت یا مارک تجاری را به فرد دیگر توصیه می‌کند یا نه.
روند خرج کردن
کینگهام (۲۰۰۷)، یک ضرب‌المثل مشهور در رشته‌ بازاریابی وجود دارد که رفتار مشتری پیشین، یک پیش­بین نسبتا خوب برای رفتار مشتری آینده خواهد بود. این عقیده مطرح می‌باشد که این روش اندازه‌گیری به بهترین وجه می‌تواند رفتار وفاداری آتی مشتریان و در نهایت رشد شرکت را پیگیری کند و بنابراین بر معیارهای دیگر فائق می‌آید (همان).
وفاداری غالبا به عنوان پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت فرض گرفته می‌شود با این حال ارتباط غالبا به عنوان بخشی از یک مثلث به وجود می ­آید. ۱-رضایت مشتری؛ ۲-وفاداری مشتری؛ ۳-عملکرد شرکت؛ (تورس ­و مورگا،^[۵۷] ۲۰۰۸). بخش اعظم تحقیقات گویای این موضوع هستند که: حفظ و نگهداری مشتری به عنوان محرک اصلی سودآوری شرکت است (همان).
۲-۴-۷ چهارچوب رویداد- تاریخ برای تفکیک مشتری و اداره موثر وفاداری مشتری و سودآوری
این مفهوم چهار نوع طبقه‌بندی متفاوت مشتری را ارائه می‌دهد.
۱-پروانه­ها؛ ۲-دوستان واقعی؛ ۳- غریبه­ها؛ ۴- سرسختان؛
تجزیه و تحلیل حاصل از این الگو به ما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های ارتباط با مشتری و بازاریابی اختصاصی را برای هر کدام از چهار بخش بسازیم.
-مشتریان غریبه: به عنوان کم سود و تصدی کوتاه مدت طبقه‌بندی می‌شوند.
-استراتژی ارتباط با مشتری: انتخاب یک خط مشی ساده: زود شناسایی کن و روی هیچ چیز سرمایه گذاری نکن؛
-دوستان واقعی: مشتریان سودآور در دراز مدت؛
-استراتژی: نیاز به پرورش و رشد می‌باشد و برای برقراری ارتباط با آن‌ ها باید تلاش کرد؛
-پروانه ها: مشتریان کاملا سودآور که به شرکت وفاداری کمتری نشان می‌دهند؛
-استراتژی: به استراتژی نیاز دارند که قبل از اینکه سبک سنگین کنند، مورد بهره‌برداری قرار گیرند؛
-افراد سرسخت: افراد وفاداری هستند اما روی سودآوری شرکت تاثیر منفی می‌گذارند؛
استراتژی: بررسی توان مالی مشتری که اندازه‌ی کیف پول مشتری نیز نامیده می‌شود. اگر اندازه‌ی کیف پول اندک باشد، شرکت باید به یاد داشته باشد که شاهدهای قیمت‌گذاری جایگزین شوند تا مشتری به طور سودآور اداره شود. اگر اندازه کیف پول بزرگ باشد، برای افزایش دادن سهم کیف پول و بنابراین برای به حداکثر رساندن فروش‌ها و سودها بایدبر روی فروش متقاطع و فروش در حال افزایش تاکید کر
د.
ضروری است که یک شرکت زمان به­جا و مناسب برای متوقف ساختن تجارت با یک پروانه را تشخیص دهد. اشتباه رایجی که مدیران مرتکب می‌شوند. تلاش برای جلب وفاداری می‌باشد زیرا تحقیقات نشان می‌دهد که سعی و تلاش برای تبدیل کردن پروانه‌ها به مشتریان وفادار به ندرت موفقیت‌آمیز می‌باشد. از طرفی شرکت باید تلاش کند تا افراد سرسخت را به دوستان واقعی تبدیل کند در واقع از سرب به طلا برسند (کهریزی، ۱۳۹۱).
۲-۴-۸ وفاداری
همانطور که تاثیرات محیطی و تلاش‌های بازاریابی، به صورت بالقوه می‌تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود، تیلور می­گوید وفاداری مشتریان نتیجه فعالیت‌های بازاریابی مطلوب و استراتژیک است. وفاداری مفهومی پیچیده است. اولیور(۱۹۹۹)؛ وفاداری را این طور تعریف می‌کند: یک تعهد عمیق به خرید مجدد در آینده یا خرید اضافه‌تر یک محصول یا خدمت ترجیح داده شده، که به موجب آن علامت تجاری تکراری و مشابه­ای، علی‌رغم اینکه اثرات محیطی و تلاش‌های بازاریابی پتانسیلی برای تغییر رفتارها به وجود می­آورند، خریداری شود. در واقع وی وفاداری مشتری (Y)، را کار کردی نهایی از برتری درک شده محصول (X₁) نگرش شخصی (X₂) قید و بندهای اجتماعی (X₃) و اثرات هم افزایی آن‌ ها (X₄) می‌داند.
Y=F(X₁, X₂, X₃, X₄)
به طور کلی صحبت‌های او از این ادعا حمایت می‌کند که سنجه‌های وفاداری که فقط برای ملاحظات خرید مجدد لحاظ می‌شود، در درک وسعت مفهوم وفاداری ناموفق است. کلر (۱۹۹۸) اظهار می‌دارد که در گذشته وفاداری به علایم تجاری اغلب براساس تکرار خرید ساده اندازه‌گیری می‌شده است، درحالی که امروزه به این موضوع دست یافته‌اند، که وفاداری مشتری چیزی بیشتر از یک رفتار خرید ساده می‌باشد.
از یک بعد دیگر، بالدینگر و رابینسون اعتقاد دارند که کاربرد وفاداری که هم شامل مولفه­های رفتاری و هم نگرشی می‌شود نسبت به تاکید صرفا رفتار محور وفاداری مشتری، ارجحیت دارد (تیلور، ۲۰۰۴، ص۲۱۸). و در این رابطه چاودهور و هولیروک^[۵۸] (۲۰۰۱) مدلی از وفاداری به علائم تجاری ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد، وفاداری خرید باعث بیشتر شدن سهم بازار می‌شود،‌ در حالی که وفاداری نگرشی شرایطی را فراهم می‌کند که باعث قیمت‌گذاری بالاتر علایم تجاری می‌شود.
وفاداری یک مفهوم مهم در استراتژی بازاریابی هست و بگفته آکر وفاداری برند هسته­ی مرکزی ارزش برند هست. وفاداری منجر می‌شود مشتریان در بین راه ‌حل‌ها کمتر در جستجوی اطلاعات باشند. سولومون در سال ۱۹۹۲ نشان داد که تصمیمات خرید بر مبنای وفاداری ممکن است بصورت عادت در­آید و این ممکن است نتیجه رضایت از برند جاری باشد. اساس مشتریان وفادار برای یک سازمان در کاهش هزینه‌ها و انجام کسب و کار دارای مزیت خواهد بود (بنت و روندل،^[۵۹]۲۰۰۱).
گراهام (۱۹۹۲) می­گوید، وفاداری می‌تواند به شرکت جهت عکس‌العمل به تهدیدها از قبیل رقابت، یک فرصت بدهد، چرا که هر چقدر مصرف‌کنندگان به برند وفادارتر باشند، بخاطر توانایی که محصول در ارضای نیاز آن‌ ها دارد، به افزایش قیمت حساسیت کمتری خواهند داشت (کهریزی، ۱۳۹۱).
به طور کلی باید گفت که تعداد زیاد مشتریان وفادار برای یک سازمان یک دارائی هستند و به عنوان مهم‌ترین تعیین کننده‌ی ارزش ویژه‌ی برند شناسایی شده‌اند. در یک تعریف کلی که اولین بار توسط جاکوبی (۱۹۷۱) ارائه شده وفاداری عبارتست از، یک پاسخ رفتاری جانبدارانه، که در طول زمان به وسیله‌ی برخی تصمیم گیری­های واحد یا داشتن احترام و تمایل نسبت به یک یا برخی از برندها در مجموعه‌ای از برندها نشان داده می‌شود و یک عمل روانشناختی هست.
نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصولات یا خدمات یک شرکت، عموما نکته اصلی و مرکزی فعالیت‌های بازاریابی شده است (دیک و باسو،^[۶۰] ۱۹۹۴). وفاداری مشتری، می‌تواند منجر به هزینه‌های بازاریابی پایین‌تر شود، مشتریان بیشتری را جذب کند، و روی معامله موثر باشد (اکر،۱۹۹۷). به علاوه،‌ مشتریان وفادار،‌ دنیای دهان به دهان را به سرعت رواج داده، با استراتژی­ های رقیبان مقابله می‌کنند (دیک و باسو، ۱۹۹۴) و فواید بیشتری را ایجاد می‌کنند. تعداد زیادی مشتریان وفادار به یک نام تجاری، دارایی شرکت محسوب می‌شوند و به عنوان شاخص اصلی ارزش ویژه‌ی نام تجاری شناخته می‌شوند و هم‌چنین حساسیت مشتریان وفادار به تغییر قیمت‌ها در مقایسه با مشتریان غیر وفادار، کمتر است. در حالی که بیشتر محققان در زمینه وفاداری، بر تکرار خریدهای کالاهای مصرفی تمرکز دارند (میلر و دیگران، ۲۰۰۶).
دو گروه مقیاس نظری برای وفاداری به نام تجاری اندازه‌گیری می‌شوند: مقیاس‌های نگرشی و رفتاری. تمرکز مقیاس‌های نگرشی بر تعهد برنامه‌ریزی شده است. برخی مقیاس‌های نگرشی وفاداری به نام تجاری به قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان یا خرید جنبی اشاره دارد. مثال مقیاس‌های رفتاری وفاداری به نام تجاری شامل سهیم شدن در کیف پول، درصد خریدهای نام تجاری در طبقه محصول برای جابجایی کالاهای مصرف‌کننده و رفتار خرید مجدد است (کهریزی،۱۳۹۱).