مطابق این تعریف شرط تنها تضمین کننده رفتاری می‌باشد که به خوبی رفتاری است که خارجیان دیگر آن را دریافت کرده‌اند و تضمینی به اعطا رفتار ملّی نمی دهد. اتباع یک دولت می‌توانند رفتاری بهتر یا بدتر از خارجیان دریافت کنند. لذا شرط ملت کامله الوداد یک مقرره غیر تبعیضی جامع نیست. این نوع معاهدات عمدتاً در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی بود منفعتی که مطابق این موافقتنامه‌ها اعطا می‌شد، عبارت بود از تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اتباع هر یک از دو دولت در سرزمین دولت دیگر، در واقع علت اعطا رفتار ملت کامله الوداد اقتصادی بود یعنی گیرنده رفتار ملت کامله الوداد خواهان این بود که اتباعش از لحاظ اقتصادی در مقایسه با اتباع دولت های ثالث مورد کم توجهی قرار نگیرند چنین رفتاری مبنایی در نظریه برابری دولت ها نداشت.
از طرف دیگر رفتار ملت کامله الوداد تنها محدود به قلمرو اقتصادی نمی شود. معاهدات دوجانبه‌ای در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی، تضمیناتی نظیر ملت کامله الوداد را هم در خصوص قابلیت حفظ و بقا تعهدات دیپلماتیک و کنسولی و هم در خصوص مزایای اعطا شده به پرسنل دیپلماتیک در خود جای داده اند.
لذا، در جایی که روابط دیپلماتیک و کنسولی مطابق کنوانسیونهای چندجانبه حاوی این گونه حقوق تنظیم می شود، نیازی به موافقتنامه‌های دوجانبه برای اجتناب از تبعیض از طریق درج شرط ملت کامله الوداد وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین، خارج از قلمرو اقتصادی، شرط ملت کامله الوداد به عنوان یک اصل غیر تبعیضی در شرایطی که روابط میان دولت ها از طریق موافقتنامه‌های دوجانبه تنظیم می شود، عمل خواهد کرد.
اما در جائی که روابط از طریق موافقتنامه‌های چندجانبه تنظیم می شود، چنین شروطی کمتر کاربرد دارند و شرط ملت کامله الوداد می‌تواند از طریق یک مقرره غیر تبعیضی عام مطرح شود.
شروط ملت کامله الوداد با درج در موافقتنامه‌های چندجانبه جایگاه برتری را در قلمرو حقوق اقتصادی یافتند. این امر حاکی از هدف اقتصادی شرط ملت کامله الوداد است. موضوعی که نتوانسته از طریق یک مقرره غیر تبعیضی عام به کنار گذاشته شود.
در حوزه اقتصادی در قرون ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ شرط ملت کامله الوداد غالباً به صورت مشروط اعطا می‌شد. یک دولت رفتار ملت کامله الوداد را به شرط تبادل منفعتی که از طرف دولت دیگر مقرر شده بود، دریافت می‌نمود. به عبارت دیگر، برای اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد لازم بود در ازای آن چیزی پرداخت می‌شد، که به شرط ملت کامله‌الوداد مشروط مشهور بود. اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط با یک درک بزرگتری روبرو شد و آن این بود که اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به صورت غیرمشروط منافع اقتصادی بیشتری را برای دولت معطی به بار خواهد آورد و لذا افول یافت. به همین دلیل شرط ملت کامله‌الوداد مشروط امروزه اهمیت کمی یافته است.
شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط مبنای نظام گات است. ماده یک گات مقرر می دارد که رفتار ملت کامله الوداد نسبت به کالاهای طرفین متعاهد گات فوراً و بی قید و شرط اعطا می شود. اصل ملت کامله الوداد محور اصل عدم تبعیض در گات است و این امر در سازمان تجارت جهانی نیز برقرار است. در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی اعمال رفتار ملت کامله الوداد به حوزه‌هایی فراتر از حوزه کالاها راه یافته و حوزه خدمات و حمایت از حقوق مالکیت فکری را هم دربر گرفته است. ماده ۲ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتس) اعمال رفتار ملت کامله الوداد را در رابطه با هر گونه اقدامی که تحت شمول این موافقتنامه است مقرر داشته است. علی رغم مرکزیت رفتار ملت کامله الوداد در گات، گات و سازمان تجارت جهانی استثنائات مهمی را به رفتار ملت کامله الوداد وارد کرده اند. عمده ترین استثنائات در رابطه با موافقتنامه‌های منطقه‌ای و اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است که مطابق آن، ترجیحاتی به اعضای چنین موافقتنامه‌هایی اعطا شده و لذا رفتار ملت کامله الودادی که در گات مقرر شده است، ارائه نمی شود.
مطابق ماده ۲۴ گات این منافع به اعضا متعاهد گات یا سازمان تجارت جهانی تسری نمی‌یابد. استمرار رفتار ملت کامله الوداد در حقوق سازمان تجارت جهانی همراه با روند حل و فصل اختلافات در آن، به این معناست که نظام تجارت جهانی اقتضای این را دارد که رفتار ملت کامله الوداد را به یک طریق سازگار و یکسان تفسیر کند.
از طرف دیگر شروط ملت کامله الوداد با درج در موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای زندگی دوباره یافته و با درج در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه به شکوفایی رسیده است.
کمیسیون حقوق بین الملل پروژه چند ساله‌ای را به منظور فراهم آوری مجموعه‌ای از مواد و تهیه یک پیش نویس از چنین شروطی در دست داشت. ایده اولیه برای این کار به زمینه کار کمیسیون در حقوق معاهدات برمی گشت. در آن زمان پیشنهاد شد که مقرره‌ای در طرح مواد پیش نویس راجع به حقوق معاهدات مبنی بر استثنا عملکرد حقوق معاهدات نسبت به شروط ملت کامله الوداد بیاید. اما این پیشنهاد رد شد و قرار شد که کمیسیون موضوع شروط ملت کامله الوداد را به عنوان یک نهاد حقوقی و موضوعی جدا و نه به عنوان موضوعی از حقوق معاهدات در آینده مورد مطالعه قرار دهد، هر چند در مقدمه طرح پیش نویس قرار بر این شد که این مواد در پرتو کنوانسیون حقوق معاهدات تفسیر شوند. کمیسیون خود را در قلمرو اعمال کنوانسیون وین و حقوق بین‌الملل عمومی محدود ساخت و ذکری از حقوق و تعهدات افراد به میان نیاورد هر چند شروط ملت کامله‌الوداد حاوی حقوقی برای بهره مندی افراد است و معتقد بود که مشکلات اجرایی نمی‌تواند از ارزش تصویب قواعدی با ویژگی حقوق بین‌الملل عمومی بکاهد.
در این طرح، کمیسیون بر اهمیت نقش تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در قلمرو تجارت بین الملل تأکید ورزید. اما به طور خاص مطالعاتش را بر آن قلمرو محدود نکرد و به جای آن اعمال شرط را در بسیاری از قلمروهای دیگر نیز روشن و مکشوف ساخت. ولی سعی کرد تا از ورود به موضوعاتی که واجد ماهیت فنی اقتصادی بودند، اجتناب کند.
کار کمیسیون مبتنی بر تجزیه و تحلیل رویه دولت ها در انعقاد معاهدات مشمول شروط ملت کامله الوداد در حوزه‌های مختلف و تصمیمات دیوان در قضایای انگلیس و شرکت نفت ایران، حقوق اتباع امریکایی در مراکش، آمباتیلوس و تصمیمات دادگاه های داخلی بود.
طرح سی ماده‌ای کمیسیون حاوی موضوعاتی نظیر تعریف شرط و رفتار ملت کامله‌الوداد (ماده ۴ و ۵)، مبنای قراردادی رفتار ملت کامله‌الوداد (ماده ۷)، قلمرو رفتار ملت کامله‌الوداد (ماده ۸ و ۹ و ۱۰)، اثر شروط ملت کامله الوداد مشروط و غیرمشروط و مشروط به رفتار متقابل (مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳)، منبع رفتار (مواد ۱۴ تا ۱۹)، زمان عملکرد حقوق ناشی از شرط (ماده ۲۰)، خاتمه یا تعلیق شرط (ماده ۲۱)، رابطه میان شرط با نظام عام ترجیحات غیر متقابل (ماده ۲۳ و ۲۴)، موارد خاص و استثنایی حمل و نقل مرزی و حقوق ترانزیتی دولت های محصور در خشکی (مواد ۲۵ و ۲۶) بود. کمیسیون تحلیل کلی و عامی را از شرط ملت کامله‌الوداد به عمل آورد. علی رغم تصویب پیش نویس در سال ۱۹۷۸، مجمع عمومی هیچ عکس العملی را در خصوص طرح پیش نویس مواد اتخاذ نکرد. علت آن نگرانی‌هایی بود که در کمیته ششم وجود داشت. اما دو موضوع عمده‌تر از بقیه بود: ۱. موضوع اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد: به این معنا که مواد پیش نویس اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد را استثنا نکرده بود و این برای اعضای جامعه اقتصادی اروپا که نمی‌خواستند منافعشان بر طبق معاهده رم به دولت هایی که عضو جامعه اقتصادی اروپا (EEC) نبودند، تسری یابد سخت بود و لذا خواستار استثنا اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد از طرح پیش نویس بودند. کشورهای در حال توسعه‌ای هم که وارد موافقتنامه‌های تجارت آزاد شده بودند، همین نگرانی‌ها را داشتند.

1. 1. رفتار ملت کامله‌الوداد و موضوع توسعه، به ویژه نظام عام ترجیحات غیر متقابل (GSP) در این بین گروهی معتقد بودند که مواد پیش نویس موضوع ترجیحات را به نفع کشورهای در حال توسعه به اندازه کافی باز نکرده است و به نظر گروهی دیگر مواد پیش نویس در بحث راجع به نظم نوین اقتصاد بین‌المللی به گمراهی کشیده شده است.

به هر حال، کمیسیون تحلیل کلی و عامی را از شروط ملت کامله‌الوداد به عمل آورد و اصولی را به عنوان اصول کلی حاکم بر شروط ملت کامله‌الوداد مطرح ساخت که این اصول در بسیاری از قضایای داوری و قضایی به هنگام تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد به کار گرفته شد.
جمع بندی این نظرات همراه با نگرانی‌های دیگر به این معنا بود که هیچ گزینه‌ای در مجمع عمومی برای چرخش مواد پیش نویس بسوی یک کنوانسیون وجود نداشت و طرح پیش نویس صرفاً به منزله خطوط راهنمایی برای دولت ها در تفسیر معاهدات حاوی شروط ملت کامله‌الوداد به حساب می‌آمد. اما از سال ۱۹۷۸ اوضاع و احوال و شرایط به طور عمده‌ای تغییر یافت.
اولاً، موافقتنامه‌های دوجانبه بسیاری که مخبر ویژه کمیسیون بر آن تکیه داشت و می‌خواست ثابت کند که رویه دولت ها را در خصوص رفتار ملت کامله‌الوداد تشکیل می دهد، جای خود را به موافقتنامه‌های چندجانبه اقتصادی داده است و در این حوزه متمرکز شده است.
ثانیاً، گات که منبع عمده و مهم رفتار ملت کامله الوداد است، امروزه در داخل نظام سازمان تجارت جهانی حل شده است و باعث شده تا شروط ملت کامله‌الوداد به حوزه‌هایی فراتر از کالاها یعنی خدمات و مالکیت فکری نیز راه یابد.
ثالثاً، نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی همراه با روند مرجع استیناف در آن، این فرصت را بدست داده است که مقررات راجع به رفتار ملت کامله‌الوداد تابع تفسیر آمرانه نظام فوق شود.
رابعاً، افزایش چشمگیر موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای مربوط به تجارت آزاد و موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری حاوی شروط ملت کامله‌الوداد.
خامساً، توسل به نظام حل و فصل اختلاف در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری از طریق توسل به روش‌های مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری بین‌المللی (ایکسید) یا قواعد داوری آنسیترال، منجر به یک روند تفسیری خاص از مقررات ملت کامله‌الوداد در زمینه سرمایه‌گذاری شده است. این پیشرفت‌ها ما را به نگرشی دلالت می کند که امروزه شروط ملت کامله‌الوداد به آن روش نگریسته می‌شوند. لذا می‌توان گفت که یک نهاد جدیدی که حاصل رویه دولت هاست شکل گرفته، که در ارزیابی، عملکرد و نحوه اعمال شروط ملت کامله‌الوداد مطرح می شود.
مبنای طرح پیش نویس ۱۹۷۸ به طور عمده‌ای مبتنی بر منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها به خصوص در بحث راجع به اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه بود. در حالی که امروزه اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه در زمینه تجارت در چارچوب نظام سازمان تجارت جهانی و به ویژه دور توسعه دوحه جایگاه خاصی یافته است.
در زمینه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری از حیث ماهیت و قلمرو، مقررات ملت کامله‌الوداد به طور ویژه‌ای جلو افتاده‌اند. قلمرو اعطا شده به مقررات ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری و روش های متفاوتی که در دیوان های مختلف مربوط به حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری، به کار گرفته شده است، این مسأله را مطرح کرده است که چه چیزی بزرگترین چالش را در رابطه با مقررات ملت کامله‌الوداد تشکیل می دهد و این چیزی به جز نهادی که حاصل رویه قضایی است، نخواهد بود که در آن زمان در دسترس کمیسیون نبود.
امروزه در صحنه جهانی، آزادی اقتصادی و وحدت اقتصادی شرط ملت کامله‌الوداد را به عنوان یک عامل حساس در روابط اقتصادی بین‌المللی میان اعضا جامعه بین‌المللی مطرح کرده است.
امروزه، استمرار شرط ملت کامله‌الوداد در دو مرحله قابل تأمل است:
مرحله اول رشد موافقتنامه‌های توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری (BITs): اهمیت مستمر شرط ملت کامله‌الوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بین‌المللی رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های آن ها را تضمین می کند، مورد تأکید قرار گرفته است.
بررسی و مطالعه‌ی ویژگی‌ها و خصایص شروط رفتاری ملت کامله‌الوداد مقرر در معاهدات سرمایه‌گذاری بیانگر ویژگی غیرمشروط، متقابل و غیر قطعی این گونه شروط است. بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی دوجانبه دارای چهارچوب ساختاری مشابهی هستند.
مرحله دوم، ضرورت تجارت و موافقتنامه‌های راجع به مشارکت اقتصادی جامع که آزادی تجارت در کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار در سرمایه‌گذاری به یک شیوه واحد را مقرر می دارد، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش‌های سرمایه‌گذاری که موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله الوداد مطرح ساخته است. اعطا رفتار ملت کامله الوداد نسبت به سرمایه گذاری ها حتی نسبت به مرحله قبل از تشکیل سرمایه‌گذاری، ویژگی موافقتنامه‌های تجارت آزاد است که در موافقتنامه‌های حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری در گذشته عمومیت نداشته است که در آن موافقتنامه‌ها رفتار ملت کامله الوداد محدود به مرحله بعد از تشکیل سرمایه‌گذاری می‌شد. انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد و موافقتنامه‌های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش‌های عمده‌ای راجع به سرمایه‌گذاری خارجی مرحله جدیدی را در اهمیت شروط ملت کامله الوداد در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها جلوه گر ساخته است.
مطالعه رویه دولت ها در خصوص مقررات راجع به رفتار ملت کامله الوداد در معاهدات هیچ تردیدی را باقی نگذارده و نوری را پراکنده ساخته، بر راهی که شرط در آن عمل می کند و چشم اندازهای جدیدی را در برابر شروط ملت کامله الوداد گشوده است. امروزه دولت ها گرایش به سوی انعقاد موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت دارند نظیر موافقتنامه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری ترجیحی، موافقتنامه‌های حوزه تجارت آزاد و موافقتنامه‌های ساختاری تجارت و سرمایه‌گذاری که هدفشان به طور عمده آزادسازی جریآن های سرمایه‌گذاری خارجی است. چنین گرایشی به نظر می رسد با تفسیر بسیار مضیق دیوان پلاما از «قصد طرفین» و محدود کردن حوزه عملکرد معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد در تعارض باشد.
روش اتخاذی در دیوان “پلاما” و بعد “تلنور” با گرایش‌های فعلی در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری و جهتی که معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد را به عنوان منبع حقوق بین‌الملل معرفی می‌کند، کاملاً در تعارض است. در قضیه مافیزینی، دیوان بعد از بررسی رویه معاهداتی اسپانیا نتیجه گرفت که خواهان می‌تواند از شرط ملت کامله الوداد مندرج در معاهده استفاده کرده و از تعهد به اقامه دعوی نزد محاکم داخلی کشور میزبان معاف شود.
رأی مافزینی امکان این که قلمرو شروط ملت کامله‌الوداد بتواند به طور موسعی در آینده گسترش یابد را هموار ساخت.
مطابق این رای شروط ملت کامله‌الوداد قابلیت این را یافت که تبدیل به یک مقرره فوق معاهده‌ای شود، به این معنا که به دولت های ذی نفع اجازه دهد تا به سادگی از میان منافعی که دولت های ثالث از طرف های متعاهد دیگر دریافت می‌کنند، منافعی را برچینند و انتخاب نمایند که از آن به عنوان “خرید معاهده ای” یاد می شود. اعضا دیوان در قضیه مافزینی با مشکلات بالقوه‌ای روبرو بودند، از قبیل مواجهه با استثنائاتی راجع به محدود سازی قلمرو شرط، اصلی که استثنائات بر آن مبتنی شده بود و منحصر بودن یا نبودن استثنائات.
عملکرد معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد چه به عنوان یک شرط معاهده ای و چه به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل بر این پیش فرض مبتنی است که اصل وحدت موضوع احراز شود. این پیش فرض در حوزه سرمایه‌گذاری منجر به بروز موضوعات مناقشه برانگیز شده است. هر چند این اصل در قضایای مافزینی و سوئز به خوبی بحث شد اما هنوز ناکافی است.
پیش نویس ۱۹۷۸ خطوط راهنمایی را در این زمینه ارائه داده است به این ترتیب که مطابق ماده ۹ طرح، دولت ذی نفع مطابق شروط ملت کامله‌الوداد تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در موضوع شرط است، اما تعیین موضوع شرط، مسأله‌ای بود که دیوان مافزینی و سایر دیوان ها با آن روبرو بودند.
مطابق روش تحلیل متن، اصل وحدت موضوع تنها حقوق داخل در موضوع شرط و نیز تنها موضوعات متعلق به همان طبقه از موضوع شرط را تحت شمول عملکرد شرط قرار می دهد و الا خیر، مگر این که هیچ شکی باقی نماند که طرفین متعاهد قصدشان تسری شرط بوده است. حال آنکه مطابق روش تحلیلی مبتنی بر موضوع و هدف، شرط بایستی در پرتو موضوع و هدف معاهده که همانا افزایش و حمایت از سرمایه گذاریهاست تفسیر شود و لذا چنان چه معاهده ثالث در بردارنده مقرراتی برای حل وفصل اختلاف باشد که مطلوب تر از معاهده پایه است به ذی نفع شرط تسری خواهد یافت. روش اخیر با گرایش اخیر دولت ها در این حوزه سازگارتر به نظر می رسد.
به طور کلی دولت ها هیچ تمایلی به گسترش قلمرو شرط نسبتت به ترتیبات حل و فصل اختلاف ندارند. به هر حال دولت هایی که نمی‌خواهند تابع عملکرد گسترده شرط قرار گیرند، بایستی در طول مذاکرات احتیاط‌های لازم را مبذول دارند و نقش فعالی را ایفا کنند، به نحوی که شروط، منطبق با نیازها و منافعشان باشد این امر منجر به پدید آمدن یک رویه بین‌المللی جدید شده است نظیر مذاکرات راجع به موافقتنامه حوزه تجارت آزاد آمریکای مرکزی(۲۰۰۴) که در بخشی از تاریخچه مذاکره، رفتار ملت کامله‌الوداد صراحتاً به قلمرو موضوعات مرتبط با تأسیس، تحصیل، گسترش، مدیریت، عملکرد و فروش یا نقل و انتقال سرمایه گذاری ها محدود شده است. لذا طرفین صریحاً قصد و نیت خود را مبنی بر این که شرط ملت کامله‌الوداد نظام های بین‌المللی حل و فصل اختلاف را که در بخش (ج) این فصل آمده است، دربرنمی‌گیرد را ابراز داشته‌اند و نیز بسیاری از موافقتنامه‌های مناطق تجارت آزاد اخیر و موافقتنامه‌های ساختاری سرمایه‌گذاری و تجارت که ایالات متحده آمریکا منعقد کرده است نظیر طرح کنوانسیون ۱۹۵۹ Abs- shwcroos راجع به سرمایه‌گذاری در خارج، طرح کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۱۹۶۷ راجع به حمایت از اموال خارجی، در بردارنده شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد نیست.^[۱۱۶۴] لذا نمی‌توان به طور متعارف به نتیجه‌ای شبیه با قضیه مافزینی رسید. در چنین مواردی قصد طرفین کاملاً آشکار و غیر قابل مناقشه است. مذاکره کنندگان در معاهدات نیز به دنبال شفاف سازی از طریق قید مراتب در تاریخچه و مقدمه معاهده و یا عبارت پردازی در متن معاهده و یا از طریق درج استثنائات به صورت خاص و معین هستند.
قضیه مافزینی باعث شد که دولت ها سعی کنند تا استادانه از نتایج موسع شروط ملت کامله‌الوداد فرار کنند. نظیر تمایز میان مقررات شکلی و ماهوی، استثنا شرط ملت کامله‌الوداد از نظام حل و فصل اختلاف و محدود کردن شروط ملت کامله‌الوداد به منافع خاصی که به موافقتنامه‌های گوناگون راه یافته اند.
بر این مبنا بسیار زود هنگام است که بخواهیم به طور قطعی اظهارنظر کنیم که رویه قضایی بسوی اعمال شرط ملت کامله‌الوداد پیش رفته است. یک نظر آن است که دیوان ها اجازه استناد به شرط را در مواردی که منتهی به تغییر نظام معاهده پایه شود را نمی‌دهند به عبارت دیگر شرط ملت کامله‌الوداد تا حدی اعمال می شود که مقرره معاهده ثالث، با چهارچوب مذاکره شده طرفین معاهده پایه سازگار باشد و تنها در جزئیات خارج از چارچوب معاهده پایه درآید و به هر حال با چهارچوب موسع معاهده پایه در انطباق باشد.
نظر دیگر که به دنبال تفسیر لغوی و تجریدی از شرط ملت کامله‌الوداد است، عملکرد شرط را در تمامی حوزه‌ها صرف نظر از هر گونه مقایسه یا قضاوت بر مبنای سازگاری می‌پذیرد، مطابق با این نظر تنها اصل وحدت موضوع ملاک عمل خواهد بود یعنی تشابه موضوع دو معاهده که همان حمایت از سرمایه گذاری ها است.^[۱۱۶۵]
موضوع دیگر، ارتباط شرط با دیگر معیارهای رفتاری در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری نظیر رفتار منصفانه و عادلانه می‌باشد. بعضی از دیوان های سرمایه‌گذاری پذیرفته اند که رفتار منصفانه و عادلانه را می‌توان از طریق عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد با مراجعه به دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری مشخص کرد، نظیر دیوان نفتا در قضیه شرکت پاپ و تالبوت علیه کانادا. ولی این که چه چیزی رفتار منصفانه و عادلانه را تشکیل می دهد، مسأله‌ای است که منجر به یک سردرگمی در قلمرو شروط ملت کامله‌الوداد شده است.
بررسی استدلال دیوان ها و متدولوژی آن ها در خصوص قلمرو مقررات ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات ماهوی به ویژه رفتار منصفانه و عادلانه حاکی از آن است که قاعده ملت کامله‌الوداد حق انتفاع از تضمینات ماهوی مندرج در معاهدات ثالث را به خواهان ها اعطا نموده است، هر چند دیوان ها به طور جزئی وارد بحث محدودیت‌ها و استثنائات وارده بر اعمال قاعده ملت کامله‌الوداد نشده اند.
به هر حال مشکل اصلی این است که دولت ها نمی‌توانند از قبل مطمئن باشند که چطور شروط ملت کامله‌الوداد جدید تفسیر می‌شوند. لذا از همان نگاه اول معلوم است که مشکل، مسأله تفسیر معاهدات است. شروط ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های گوناگون به اشکال مختلفی نگارش می‌شوند بعضی از حیث قلمرو وسیع و بعضی مضیق اند. بعضی رفتار ملت کامله‌الوداد را محدود به همان “اوضاع و احوال” دانسته‌اند و بعضی خیر. لذا وظیفه مفسر این است که قلمرو دقیق شرط مورد بحث را تعیین کند.
اما همین مسأله از زاویه دیگری اساسی‌تر جلوه می کند و آن این که تفسیر معاهده نمی‌تواند در خلأ صورت گیرد. این که چطور یک مفسر با شرط ملت کامله‌الوداد مواجه می شود بستگی به نظرات مفسر راجع به ماهیت شروط ملت کامله‌الوداد دارد. اگر هدف از شروط ملت کامله‌الوداد را افزایش عدم تبعیض و یکنواخت سازی بگیریم، در آن صورت مفسری که دنبال رو چنین هدفی است نه تنها خرید معاهده‌ای را اجازه می دهد که تشویق هم می کند. بسیاری از داوران به دنبال تسری قلمرو مشروط ملت کامله‌الوداد هستند. به نظر این گروه هیچ دلیلی وجود ندارد که در جایی که عبارت متن معاهده ابهام دارد، مقرره ملت کامله‌الوداد را کم و بیش مضیق تفسیر کرد. به عبارت دیگر شروط ملت کامله‌الوداد به تمامی جنبه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری تحت شمول معاهده از قبیل در دسترس بودن کلیه طرق حل و فصل اختلاف می‌تواند اعمال شود.^[۱۱۶۶] برعکس، مفسری که هدف از شرط ملت کامله‌الوداد را رقابت مبتنی بر برابری فرصت‌ها می‌بیند، به این معنا که شرط را به عنوان یک هدف اقتصادی می‌بیند، ممکن است قائل به تمایز میان مقررات شکلی و ماهوی در تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد شود. تجربه تفاسیر صورت گرفته از شروط ملت کامله‌الوداد در سازمان تجارت جهانی و حوزه‌های دیگر می‌تواند راهنمای مفیدی در تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد در زمینه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری باشد.
آن چه که هم اکنون نسبت به اوضاع و احوال زمان طرح تغییر کرده است، ظهور نهادی مرکب از عملکرد دولت ها و رویه قضایی است که سابقاً وجود نداشته است و نیز در رابطه با اعمال مقررات ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به شفاف سازی و توسعه تدریجی حقوق در این حوزه را مطرح کرده است.
از دیدگاه گروهی که مخالف کار کمیسیون در این زمینه هستند، برای بررسی نگرانی‌هایی که مربوط به طرح پیش نویس می شود نهادهایی وجود دارند، به این نحو که تا جایی که موضوع مربوط به نظام عام ترجیحات و نیز موضوع گسترده‌تر توسعه می شود، در متن سازمان تجارت جهانی و دور توسعه دوحه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
و تا جائی که مربوط به اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است، باز در چارچوب موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی قابل بررسی است. لذا بعد از زمان طرح پیش نویس، کمیسیون حقوق بین الملل دلیلی ندید که بخواهد مسأله تدوین یا توسعه تدریجی حقوق را در رابطه با نظامی که در چارچوب ماده ۲۴گات و تصمیمات پانل های سازمان تجارت جهانی و مرجع استیناف اتخاذ می شود، دنبال کند.
موضوعی که امروزه در رابطه با شروط ملت کامله‌الوداد مطرح شده است، متفاوت از موضوعاتی است که موجب خلق پیش نویس ۱۹۷۸ شده است. این موضوع به ویژه در زمینه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری مطرح شده است. اما می‌تواند به حوزه‌های دیگری هم راه یابد.
موضوع اصلی این است که آیا کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان نهاد قانونگذار جامعه بین‌المللی می‌تواند در خصوص تدوین و توسعه حقوق بین الملل در این حوزه کاری آن جام دهد یا خیر.
به نظر نمی رسد که این موضوع آن قدر تکنیکی و مضیق باشد که تنها در محدوده بعضی از نهادهای خاص بگنجد. مسائل اصلی درباره شروط ملت کامله‌الوداد موضوعات حقوق بین الملل عمومی هستند یعنی این که چطور شروط ملت کامله‌الوداد تفسیر می‌شوند. این موضوع ظاهراً یک موضوع ریز و جزئی است، اما در واقع موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی هم که دولت ها مطابق شروط ملت کامله‌الوداد بر عهده گرفته اند، خواهد بود و نیز متضمن درک و فهم ما از نقش و عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد و ارتباط آن با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل است.