1. 1. دکتر سید عباس جزائری در سال ۱۳۹۴ با تدوین کتاب امنیت قضایی در حقوق کیفری ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر با هدف مقایسه دیدگاه و نگرش قوانین جزایی ایران به مقوله امنیت قضایی شهروندان با رویه اروپایی حقوق بشر و در جهت پاسخ گویی به این سوال که آیا مقررات جاری، امنیت قضایی شهروندان کشور ما و کشورهای عضو شورای اروپا را تامین می کند یا خیر و با پیش فرض کم توجهی قانونگذار جزایی به ویژه در قانون مجازات۱۳۷۰ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به مقوله امنیت قضایی و عدم انطباق مقررات کیفری با اسناد و کنوانسیون های بین المللی و آموزه های حقوق بشری و به مخاطره انداختن امنیت قضایی شهروندان به این نتیجه رسید که با توجه به نواقص و نقاط ضعف مقررات جزایی جاری وآسیب شناسی مقررات موجود، وضعیت موجود را نمیتوان مطلوب ارزیابی نمود. قوانین و مقررات فعلی وافی به مقصود تامین امنیت قضایی شهروندان ایرانی نیست. هر چند تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به میزان زیادی نواقص را در قلمرو مقررات شکلی رفع نمود و ما را به آینده امیدوار ساخت مع الوصف ایرادات و نقاط ضعف کماکان و به ویژه در قلمرو مقررات ماهوی مشهود بوده به سبب ریشه دار بودن و مبنایی بودن عوامل تهدید کننده امنیت قضایی شهروندان ایرانی، رفع این تهدیدات زمان بر ولیکن امکان پذیر به نظر می رسد.

1. 1. 1. لیلا گرانمایه پور در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی امنیت حقوقی در قوه قضائیه ایران با رویکردی به قانون آلمان که در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دفاع شد، بیان کرد که، امنیت به مفهوم حالتی است که افراد در شرایط خاص نسبت به حفظ و صیانت حقوق مشروع خود احساس می کنند. حقوق در لغت جمع حق است. امنیت حقوقی، بخشی از حقوق داخلی است پس باید دارای قدرت عمومی باشد و این قدرت نیازمند نظم حقوقی است که بتواند از سوی مقام صلاحیتداری برای حکومت بر اعمال ووقایع شهروندان اجرا شود. قابل توجه آنست که امنیت حقوقی بصورت یک اصل بوده و در قانون اساسی بصورت تلویحی به آن اشاره شده است و به مثابه بستر و مقدمه و پیش زمینه ای کلی، نه تنها برای امنیت قضایی بلکه برای تمام جلوه های حقوقی در نظر گرفته شده است. بیان این نکته ضروری است که ارتباط معناداری بین امنیت حقوقی و امنیت قضایی وجود دارد و آن را در احساس امنیت شهروندان می‌توان یافت. با توجه به این تعاریف امنیت حقوقی، احساس رضایت و آرامشی است که افراد یک جامعه در برابر اجرای دقیق قانون و به طور مساوی ازآن بهرمند می گردند. در خصوص بررسی فقهی امنیت حقوقی، فقهای بزرگوار تعریفی بیان ننمودند و علت آن هم، توجه آنان به مسند قضاوت وشرایط قاضی می باشد، زیرا آنان امنیت حقوقی در یک جامعه، در وجود مقام قضاوت دانسته‌اند. امنیت حقوقی در آلمان، از اصول فرعی می باشد ودارای ماهیتی دوگانه (عینی و شخصی) است در حالی که اصل امنیت حقوقی در ایران با توجه به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین دارای گرایش عینی است.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان امنیت قضایی و رعایت موازین حقوق بشر توسط زهرا چگینی در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور تهران ارائه شد. در این نوشتار بیان شد که، بحث و گفتگو درباره امنیت سابقه طولانی به قدمت عمر بشر بر روی کره خاکی دارد و در تمام ادوار تغییراتی را به خود دیده ولی ماهیت امنیت بما هو امنیت دستخوش تغییر نگشته است و هنوز هم همان مفهوم ایمن بودن از خطرات را برای انسان داراست و تنها جنبه های ایجادی برای احساس عدم امنیت است که دستخوش تغییر می گردد. یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من‌غیر حق است که به وی نسبت داده می شود. با توجه به اهمیت حقوق متهم ، قوانین، آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیرامون تضمین حقوق افراد در دادرسی کیفری تدابیر و تمهیدات خاصی را اتخاذ کرده‌اند. برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم که در منابع مذکور به آن‌ ها تصریح شده است عبارتند از: حق برخورداری از فرضیه بی‌گناهی متهم، حق تفهیم فوری اتهام، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق داشتن وکیل مدافع، حق سکوت، حق محاکمه منصفانه و علنی و مستقل و بی‌طرف، حق محاکمه با حضور هیات منصفه بی‌طرف در رسیدگی‌های جزایی، وقت و تسهیلات مناسب برای دفاع، حق محاکمه حضوری، حق شکایت از آراء دادگاه بدوی نزد دادگاه تجدید نظر. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ضمن بیان اصول حقوق بشر در دادرسی‌های کیفری مصادیق مختلف حقوق متهم را پیش‌بینی کرده‌اند.

1. 1. اسماعیل ضمیری در پایان نامه حود با عنوان امنیت قضایی در سیاست جنایی ایران، بیان کرد که، امروزه تحقق امنیت قضایی از مهم‌ترین نیازها وحقوق انسانی شهروندان به شمار می‌آید. امنیت قضایی موجب اعتماد و اطمینان شهروندان نسبت به جامعه خود شده و زمینه رشد و بالندگی جوامع را فراهم می‌کند و فقدان یا ضعف امنیت قضایی موجب اختلال در نظم اقتصادی و سیاسی شده و با تشدید این وضعیت، نظام اجتماعی و ساختارهای سیاسی آن تهدید می شود. مهم‌ترین عناصر و مولفه‌های امنیت قضایی عبارتند ازحاکمیت قانون؛ به معنای احترام و التزام مسئولان نظام و مردم به قانون و حسن اجرای آن در جامعه، استقلال قضایی؛ یعنی اینکه دستگاه قضایی و قضات دادگستری بدور از هر گونه نفوذ و فشار بیرونی به وظایف قانونی خو یش عمل کنند و دادرسی عادلانه؛ که ضمن حمایت از افراد در مقابل محاکمات غیرقانونی و تضمین کامل حقوق قضایی افراد، امنیت قضایی را نیز تأمین می‌کند. امنیت قضایی در ایران به دلایلی مانند وجود خلأهای قانونی و قانون‌گذاری‌های نامناسب، عدم حکومت و اجرای مناسب قانون در جامعه، عدم تحقق کامل برخی قواعد دادرسی عادلانه مانند منع شکنجه و منع مداخله در حریم خصوصی اشخاص و همچنین نادیده گرفتن برخی از حقوق دفاعی متهم درحد انتظارنیست. دراین پژوهش ضمن تبیین بنیادهای امنیت قضائی وارزیابی آن در ایران، راه‌کارهایی جهت مقابله با موانع تحقق امنیت قضائی و تأمین هرچه بهتر آن در جامعه ارائه شده است.

1. 1. احمد رضایی در پایان نامه خود با عنوان سازوکارهای قضایی کنترل امنیت گرایی در حقوق کیفری بیان نمود که، در چند دهه اخیر در سایه رشد روزافزون و سازمان‌یافتگی جرائم در بعد سرزمینی و فراسرزمینی و نیز ظهور گونه‌های نوین بزهکاری در جوامع، حکومت‌ها سعی کرده‌اند تا از رهگذر تدابیر قانونی و فراقانونی و به بهانه برقراری امنیت حقوق شهروندان و به طور خاص متهمان حاضر در فرایند کیفری را نادیده گیرند. این نادیده گرفتن حقوق شهروندان و متهمان در برخی موارد تا جایی پیش رفته ‌است که مقامات اجرایی برخی کشورها، ارتکاب اعمالی چون ضبط و شنود مکالمات تلفنی و مراسلات، افشای اسرار شخصی، بازداشت‌های بدون مدت و رواداشتن شکنجه برای کسب اطلاعات و …. را امری مجاز در مبارزه با جرم و برقراری امنیت در جامعه می‌داند. از این رو، وجود سازوکارهایی در نظام‌های عدالت کیفری کشورها که بتواند در مقابل این موج منفی امنیت‌گرایی که منجر به تضییع حقوق متهمان جرائمی همچون، جرائم امنیتی، تروریستی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، فسادهای مالی و ….. می‌شود، ایستادگی نماید و منجر به کاهش این تعرضات و اقدامات خودسرانه گردد، امری بدیهی و ضروری است. سازوکارهایی همچون؛ محدود کردن نفوذ رویکردهای امنیت‌گرا در فعالیت ضابطین دادگستری، حمایت قضایی از حق دسترسی به وکیل مدافع، نظارت قضایی بر تناسب قرار بازداشت موقت و نوع اتهام از مهم‌ترین سازوکارهای موجود در فرایند تحقیقات جنایی و تعقیب کیفری و تدابیری همچون؛ ابطال ادله تحصیل شده از راه‌های غیرقانونی، تضمین استقلال و بی‌طرفی محاکم، تضمین نظارت عمومی بر رسیدگی محاکم از طریق برگزاری علنی محاکمات و پذیرش حق اعتراض به احکام صادره از سوی محاکم، مهم‌ترین سازوکارهای کنترل امنیت‌گرایی در رسیدگی‌های کیفری در نظام‌های مختلف کیفری محسوب می‌گردند. مطالعات صورت‌گرفته حکایت از آن دارد که نظام قضایی کشور، در مقایسه با دیگر نظام‌های کیفری، در قبال حاکمیت رویکرد امنیت‌گرایانه بر دادرسی کیفری و نقض حقوق شهروندان، تاکنون رویه واحدی نداشته ‌است؛ به طوری که مسئولان و مراجع قضایی، در برخی موارد بر ضرورت ارج نهادن به حقوق متهمان و رعایت حقوق شهروندان، در اقدامات خود تأکید می‌کنند، اما در دیگر موارد بر مبنای برخی مصلحت ‌اندیشی‌ها از شأن و جایگاه اصلی خود فاصله گرفته و با تمسک بر برخی از اقدامات بر روند امنیت‌گرایی در فرایند دادرسی کیفری تأثیر گذاردند و خواسته یا ناخواسته، زمینه نادیده انگاشتن حقوق متهمان را با هدف تأمین امنیت فراهم آورده‌اند.

۱-۴-سوالات
سوالات این پژوهش عبارتنداز:
۱-۴-۱-سوال اصلی
۱.آیا شیوه گزینش و استخدام قضات در امنیت قضایی مراجعان به دادگستری اعم از شاکی و متهم تاثیرگذار است؟
۱-۴-۲-سوالات فرعی

1. 1. آیا تعیین سهمیه خاص برای برخی از افراد به منظور اشتغال به شغل قضایی موثر می‌باشد؟

1. 1. آیا عدم رعایت شایسته سالاری و بی توجهی به میزان توانمندی علمی واخلاقی متقاضیان شغل فضا در کیفیت قضاوت آنها در آینده و نهایتا در امنیت قضایی شهروندان موثراست؟

۱-۵-فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات عبارتنداز:
۱-۵-۱-فرضیه اصلی

1. 1. بین شیوه گزینش و استخدام قضات و تاثیر آن در امنیت قضایی(اعم از متهم وشاکی) به ویژه در فرضی که یک طرف از مناقشه واختلافات حکومت است رابطه مستقیم ومعنا داری وجود دارد.

۱-۵-۲-فرضیات فرعی

1. 1. به نظر می‌رسد تعیین سهمیه خاص برای برخی از افراد به منظور اشتغال به شغل قضا بر امنیت قضایی موثر باشد.

1. 1. عدم رعایت شایسته سالاری و بی توجهی به میزان توانمندی علمی و اخلاقی متقاضیان شغل قضا در کیفیت قضاوت آنها درآینده و نهایتا در امنیت قضایی شهورندان موثراست.

۱-۶-اهداف
اهداف این پژوهش عبارتنداز:
۱-۶-۱-هدف اصلی

1. 1. بررسی نحوه پذیرش و استخدام قضات و تاثیر آن در امنیت قضایی.

۱-۶-۲-اهداف فرعی

1. 1. تشریح و تبیین شرایط کلی اشتغال به امر قضا

۲.آسیب شناسی مقررات ناظر بر گزینش و استخدام قضایی

1. 1. تحلیل و بررسی ارتباط بین نحوه گزینش قضات و امنیت قضایی شهروندان

۱-۷-روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی می باشد. ابتدا در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد. بعد از این، در مرحله بعدی به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود. اطلاعات مورد نیاز در این رابطه به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی انجام می گیرد. در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری شده به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و دستگاه های مرتبط قرار گیرد و نهایتا منجر به تدوین گزارش نهایی پایان نامه می گردد.
۱-۸-سازماندهی تحقیق
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق: در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: مفهوم قضا و شرایط و صفات قضات: در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم قاضی پرداخته، سپس شرایط و صفاتی که قاضی باید آنها را داشته باشد را بیان خواهیم نمود.
فصل سوم: نحوه استخدام و گزینش قاضی و نظریه های مرتبط با استقلال قاضی: در این فصل نحوه گزینش قضات در ایران و دیگر کشورها را بیان کرده و تاثیر استقلال قوه قضاییه بر تحقق امنیت قضایی را تحلیل خواهیم نمود.
فصل چهارم: اصول مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی: در این فصل ضمن بررسی انواع امنیت و بررسی شاخصه های امنیت قضایی، پیش شرط های آن را بیان خواهیم نمود.
فصل پنج: نتیجه گیری و پیشنهادات در این فصل نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد و سعی در بیان پیشنهاداتی در این خصوص خواهیم داشت.
فصل دوم: مفهوم قضا و شرایط و صفات قضات
۲-۱-مفهوم قاضی
مدار این هستی بر نظم و عدالت استوار است. ازکوچترین ذره تا عظیم ترین کهکشانها وهرآنچه برمی خیزد آوای نظم وعدالت است. اما عدالت و نظم درجوامع بشری حکایت دیگری دارد. گویا بشر هیچ گاه نخواسته با تدبر در هستی آوای زیبای عدالت را به گوش جان بسپارد. درنتیجه دنیای ما پراز ظلم، تخطی از مقررات، تجاوز به حقوق دیگران وحتی دست اندازی به آرامش و پدیدهای هستی شده است. بنابراین اجرای عدالت واجبار به رعایت قانون امری اجتناب ناپذیراست و بهترین وشایسته ترین افراد باید این امرمهم را بعهده داشته باشند. در نگاه اسلام همان اندازه که نظم و عدل جایگاه ویژه ای دارد مجریان عدالت نیز باید ازشایسته ترین افراد برگزیده شوند. مبنا و منشا انتخاب قاضی مع الواسطه از جانب خداوند است، چون خداوند بهترین عادل است لذا مجریان عدالت نیزباید منصوب او باشند. در نتیجه ولی فقیه که خود جانشین معصوم بوده و مقامی الهی دارد قاضی القضات را نصب می کند واذن نصب قضات دیگر را به او می دهد(حبیبیان:۱۳۹۰، ۴۱).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، دگرگونی‌هایی در سیستم حقوقی ایران به وجود آمد. الگوی حکومتی امام خمینی(ره) بر راهکارهایی استوار است. نظریه پردازان مسلمان بویژه عالمان شیعی که در باب حکومت، دیدگاههایی را مطرح کرده‌اند، برجستگی اندیشه امام را در این می‌دانند که ایشان علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، درحوزه تفکر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و…مسائل نوینی را مطرح کردند، یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه مورد توجه قرار دادند و با تکیه بر ادله و براهین محکم، تشکیل حکومت را از ضروریات حتمی اسلامی و اساس دین می‌دانند و منکر آن را انکار کننده «جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام» می‌شمارند. احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست، تا ابد باقی و لازم‌الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن نیز متروک شود. این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است برخلاف اعتقاد اسلام است(موسوی خمینی(ره):۱۳۷۸، ۲۹).