عده‌ای از علماء اهل سنت علاوه بر آیه شریفه روایتی را از پیامبر در تأئید حرمت تغییر جنسیت نقل می‌کنند.
روایت از حضرت رسول «لعن رسول الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال» رسول خدا مردانی را که به زنان تشبه می‌جویند و زنانی را که به مردان تشبه می‌جویند مورد لعن قرار داد. (احمد بن حنبل، مسند احمد، ص۲۵۱، ح۲۹۸۴، بی‌تا)
لعن رسول خدا در این حدیث تشبه ظاهری و خصوصاً نوع پوشاک را موردنظر قرار داده‌اند و از آنجائی که عمل تغییر جنسیت باعث تغییر بنیانی در بدن مرد یا زن می‌شود پس به طریق اولی مورد لعن حضرت رسول می‌باشد و با استدلال به این روایت، تغییر جنسیت مورد نهی شارع مقدس است.
اشکال به این دلیل: در این باره می‌توان گفت آیه اطلاق ندارد زیرا آیه در مقام سرزنش چیزی است که مشرکان می‌خوانند و درصدد بیان دشمنی شیطان و سرکشی او و اشاره به اقوال اوست که از سرکشی و هواهای مانع فطرت توحیدی و منجر به شرک و نشر بدعتهای حرام نشأت گرفته است. بنابراین آیه درصدد بیان حرمت تغییرات ناشی از گمراه کردن شیطان است که منجر به امور خلاف فطرت توحیدی از قبیل شرک و بدعتهای حرام می‌شود و تغییر دادن مرد یا زن با عمل جراحی در شرایط خاص و افراد خاص بدعت حرام نمی‌باشد و مصداق این آیه نمی‌باشد. (خرازی، ۱۳۷۹، ص۱۰۵)

همچنین مخالفان با این تغییر معتقدند در مورد غیرمقدور بودن چنین کاری از آنجائی که خداوند انسان را مذکر یا مؤنث آفریده و هیچ قدرتی نمی‌تواند مذکری را به مؤنث تبدیل کند، در نتیجه اگر بوسیله عمل جراحی علائم جنسیتی فرد برداشته و یا با هورمون علائم جنسی، مخالف در فرد ظاهر شود موجب تغییر جنسیت فرد به جنس مخالف نمی‌شود. بعبارت دیگر تغییر موضوع مذکر به مؤنث و یا بالعکس امری غیرمقدور و ناشدنی است و چون موضوع تغییر ناپذیر است حکم آن نیز ثابت و غیرقابل تغییر است و چنین کاری مورد نهی شارع است و حرام. پس، کسیکه اصالتاً مرد یا زن خلق شده است، تغییر و تبدیل آن به جنس مخالف (تغییر و تبدیل مرد به زن به تمام معنی) غیر ممکن و از توان علم بشر خارج است. زیرا ویژگی‌هایی که هر یک از دو جنس به تناسب فعالیتشان دارند و اسرار فراوانی که در مفهوم جنسیت نهفته است، همه از نشانه‌ها و آیات آفریدگار حکیم است و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. این غیر ممکن بودن را می‌توان از بعضی آیات قرآن هم استفاده کرد مانند آیه شریفه «یَخْلُقُ مَا یَشَاء یَهَبُ لِمَنْ یَشَاء إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاء الذُّکُورَ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاء عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ» (سوره شوری، آیه ۴۹، ۵۰) هر چه را بخواهد می‌آفریند و به هر کس اراده کند دختر می‌بخشد و به هر کس بخواهد پسر و هر کس را بخواهد عقیم می‌گذارد.
و می‌بینیم که علی رغم تلاشها و کوششها هنوز کسی نتوانسته است عقیمان واقعی را ذات و لد نماید یا مردی که به ظاهر تغییر جنسیت داده همانند یک زن واقعی فرزند دار نشدن آنها، دلالت می‌کند که تغییر حقیقی صورت نگرفته است. (مدنی تبریزی، ۱۴۱۶ق، ص۴۷ و ۴۶)
در اشکال به این دلیل می‌توان گفت:
این دلیل قابل اعتماد نیست و با استناد به این دلیل نمی‌توان تغییر جنسیت را بطور مطلق ممنوع و غیرمشروع دانست. چون موضوع بحث، تغییر جنسیت تمام افراد بشر نیست. در علم پزشکی اعتقاد بر این نیست که تمام افراد بشر قابل تغییر جنسیت نیستند، بلکه افرادی که به نوعی خنثی می‌باشند موضوع تغییر جنسیت می‌باشند بنابراین غیرمقدور بودن تغییر جنسیت شامل تمام افراد نمی‌شود. بلکه فقط شامل افرادی می‌شود که گرایشات جنسی و روانی آنها با علائم ظاهری جنسی بدنشان هماهنگ و همسو است که اکثر انسانها در این گروه می‌باشند و این گروه خارج از موضوع می‌باشند.
در نتیجه کسی که علائم جنسی هر دو جنس مذکر و مؤنث را دارد یکی از این علائم اصلی و دیگری زائد است بنابراین مراجعه به متخصص جهت تشخیص جنسیت اصلی و از بین بردن علائم جنسیت غیراصلی درخنثای بدنی و خنثای روانی نه تنها امری نامشروع و ممنوع نمی‌تواند باشد بلکه امری شایسته و پسندیده است تا به جنسیت مشخصی ملحق شود. (باریکلو، ۱۳۸۲، ص۷۰)
۳-۱-۱-۴ مخالفت با مصالح عمومی
تغییر جنسیت با مصالح عمومی مخالف است، چون قواعدی که وضع مدنی شخص را در جامعه تعیین می‌کند فقط بخاطر حفظ فرد نیست بلکه تأمین مصالح عمومی هدف مهم این نوع از قواعد می‌باشد. بنابراین اشخاص نمی‌توانند برخلاف این قواعد به توافق برسند، همانطور که نمی‌توان بوسیله قرارداد تابعیت یا جنسیت کسی را تغییر داد. بدون شک انجام تغییر جنسیت باعث برهم خوردن بسیاری از روابط حقوقی فرد و افرادی که به نوعی با او دارای چنین رابطه‌ای می‌باشند می‌شود. مثلاً در بحث حقوق خانواده زوج یا زوجه‌ای که به جنس مخالف تغییر جنسیت می‌دهد رابطه زوجیت و احکام راجع به آن را دچار اختلال می‌کند، رابطه ولایت و صدق عناوین خانوادگی را برهم می‌زند و بسیاری از مسائل دیگر را بوجود می‌آورد که کاملاً با مصالح عمومی و حقوقی افراد دیگر تقابل و تزاحم دارد. (کاتوزیان، ۱۳۷۲، ج۱، ص۱۷۵)
اشکال به این دلیل: این دلیل در صورتی دلالت به عدم‌مشروعیت تغییر جنسیت می‌کند که در علم پزشکی تغییر جنسیت مشروط به شرائطی نباشد و هرکس که اراده تغییر جنسیت خود را کند، درخواست او پذیرفته شود. ولی اگر تغییر جنسیت مشروط به شرایطی شود همانطور که در بیشتر کشورها مقررات و شرایط خاصی در
این باره تصویب شد است، مغایرتی با مصالح جامعه نخواهد داشت. (باریکلو، همان، ص۷۰)
۳-۱-۱-۵ عدم منفعت عقلایی مشروع و قابل اعتنا
تغییر جنسیت یک عمل است که پزشک متخصص آنرا انجام می‌دهد و باید در انجام فعل پزشک و جواز و عدم‌ممنوعیت آن، اطمینان حاصل کرد، همانطوری که در قانون و فقه در باب اجاره که یک عمل حقوقی است. موضوع انجام فعل است و طبق نظر صاحب‌نظران، اجاره و یا هر فعل دیگر باید دارای منفعت عقلایی مشروع باشد. پس اگر شخص بدون مشکل روانی یا بدنی قابل توجه بخواهد اقدام به تغییر جنسیت خود کند، این عمل دارای منفعت عقلایی نیست و شخص دچار بحرانهای روحی و روانی می‌شود، لذا انجام این عمل نامشروع می‌باشد. (موسوی بجنوردی، همان، ص۱۲۸)
۳-۱-۱-۶ استناد به قاعده الناسُ مسلطون علی انفسهم
قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و بعلت کاربرد وسیع از دیرباز از اساسی‌ترین قاعده‌های فقه اسلامی بوده است. این گروه معتقدند که قاعده تسلیط به این معنی است که انسان باید تصرفی نماید که از دیدگاه عقلا معقول و متعارف باشد. در نتیجه این قاعده، سلطه بر نفس در همین حدود قرار می‌گیرد و فرد می‌تواند تصرفی را در بدن و نفس خود داشته باشد که عقلایی باشد. اما تغییر جنسیت فردی که تمایلات جنسی-روانی او مطابق با علائم جنسیتی بدن اوست از دیدگاه عقلا یک تصرف نامعقول می‌باشد و با استناد به این دلیل نمی‌توان تغییر جنسیت را بطور مطلق مشروع و مجاز دانست. (موسوی بجنوردی، همان، ص۱۲۹) چون با استناد به اصول و قواعد حقوقی و سیره عقلا، تصرفات لغو و دارای مفاسد اجتماعی یا شخصی، مشروع و مورد حمایت قانون نمی‌باشد. (خوئی، ج۲، بی‌تا، ص۱۰۲)
نتیجه این بحث: تمام دلایل معتقدان به عدم‌مشروعیت تغییر جنسیت از موضوع منصرف است و به استناد این دلایل نمی‌توان تغییر جنسیت را بطور مطلق نامشروع دانست. بلکه این دلایل مواردی را شامل می‌شود که تغییر جنسیت برای شخص مضر و آسیب‌رسان باشد و او به صرف میل خویش اقدام به تغییر جنسیت خود کند، ولی در مواردی که تغییر جنسیت بعنوان یک راه درمان یا یک عمل مفید و دارای منفعت عقلایی مشروع انجام شود دلایل یاد شده نمی‌تواند دلالت بر ممنوعیت آن کند. (باریکلو، ۱۳۸۲، ص۷۲)
۳-۱-۲ نظریه مشروعیت مطلق
در مقابل نظریه مخالف پیشین (ممنوعیت مطلق) نظریه دیگری مطرح شده است که بر مبنای آن تغییر جنسیت بطور مطلق مجاز و مشروع است. عمده دلایل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد دلایل مشروع بودن مطلق عبارتند از:
الف) اصل اباحه (اصل حلیت) ب)قاعده فقهی تسلیط (سلطنت)
ج) عدم‌تغییر در خلقت الهی د) قاعده اضطرار
هـ) موافقت با مصالح عمومی و جلوگیری از فحشاء
۳-۱-۲-۱ اصل حلیت
اصل اباحه و عدم‌دلیل بر حرمت از طرف شارع از دلایل مشروع بودن مطلق تغییر جنسیت می‌باشد. طبق این اصل هرکاری حلال است مگر اینکه دلیل صریحی از قرآن و روایات در برابر آن وجود داشته باشد. «کل شیءٍ هولک حلال حتی تعرف أنه حرامُ بعینه»
بنابراین چون اصل جواز تصرفات است مگر اینکه دلیلی بر ممنوعیت وجود داشته باشد و دلیلی نیز برحرمت این عمل در شریعت وجود ندارد پس چنین عملی ظاهراً مشروع است. همچنانکه امام خمینی (رحمه الله علیه) بعنوان اولین مسأله در باب تغییر جنسیت چنین فرموده‌اند:
«الظاهر عدم حرمه تغییر جنس الرجل بالمرأه بالعمل و بالعکس»
ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و برعکس آن، حرام نیست. (موسوی خمینی، ترجمه اسلامی، ۱۳۷۲، ج۴، ص۴۷۸، م۱)
از اطلاق فرمایش امام خمینی مشروعیت مطلق استفاده می‌شود و ایشان تغییر جنسیت را بطور مطلق مجاز دانسته‌اند. طبق این اصل اعمالی همچون، همجنس بازی، لواط و زنا حرام است زیرا دلیل بر حرمت این افعال وجود دارد و آن نص صریح قرآن کریم است.
(وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاء سَبِیلاً) (اسراء آیه ۳۲)
(أَتَأْتُونَ الذُّکْرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ أَزْوَاجِکُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ) (شعراء، آیات ۱۶۶-۱۶۵)
ولیکن در مورد تغییر جنسیت چون نص و روایتی در حرمت آن نداریم، لذا بنابراصل حلیت چنین عملی ظاهراً مشروع است. به تعبیر دیگر، قاعده اصاله الحل در شبهات حکمیه و موضوعیه جاری می‌شود و این قاعده فی‌الحقیقه حکم واقعی است. زیرا فردی که اقدام به عمل تغییر جنسیت می‌کند، قبل از عمل جزء یکی از دو جنس (مرد یا زن)بوده و حکم یکی از این دو را داشته است.
اما بعد از عمل، عنوان قبلی بر او صدق نمی‌کند و موجب تبدیل موضوع می‌شود. در نتیجه ادله احکام این عنوان هم او را در بر نمی‌گیرد، بلکه عنوان جدید بر او صدق می‌کند و به ناگزیر ادله احکام عنوان جدید هم او را در بر می‌گیرد، و بعد از انجام عمل جراحی حکم عنوان جدید بر او بار می‌شود.
یعنی هیچ بازدارنده‌ای وجود ندارد که فردی را از دایره یکی از این دو عنوان خارج و در دایره عنوان دیگر داخل کرد، بلکه دلیل عنوان جدید او را در بر می‌گیرد و بعد از انجام عمل جراحی حکم عنوان جدید بر او بار می‌شود. (مؤمن قمی،۱۳۷۵، ص۹۶)
بنابراین با عدم‌دلیل بر حرمت آن از طرف شارع با استناد به اصل اباحه چنین عملی ظاهراً مشروع است.
۳-۱-۲-۲ قاعده تسلیط
دلیل دیگری که معتقدین به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت به آن استناد کرده‌اند قاعده «الناسُ مسلطون علی أ
نفسهم» می‌باشد. اصحاب امامیه در بسیاری از ابواب فقه این قاعده را نقل و به آن تمسک کرده‌اند و گاهی آنرا بعنوان قاعده سلطنت و گاهی بعنوان روایت نبوی یاد کرده‌اند.
استدلال به این قاعده برای اثبات سلطنت انسان بر اندامهای بدن خود و بالتبع بر جنسیت خویش از دو راه ممکن است اولویت و سیره عقلا.
شکی نیست که بشر بر اموال و دارایی خود سلطنت و اقتدار دارد به گونه‌ایکه قانونگذار تمام جوامع نیز تجاوز بر حریم اموال دیگران را ممنوع می‌داند. پس سلطه بر ذات و جنسیت نسبت به سلطه بر مال در مرتبه اولی و سابق است و ملاک و علت سلطنت بر اموال، همان سلطنت بر جان است. چرا که انسان چون مالک ذات، فکر و قوای خود است مالک اموالی که از تلاش خود به دست می‌آورد نیز خواهد بود. (خوئی، ترجمه توحیدی، ج۶، ص۲۱۷، بی‌تا)
براساس سیره عقلا نیز این مسأله که انسان بر خودش ولایت دارد و زمام تمام کارهایش بدست خود اوست امری عقلایی است و مورد پذیرش عقلا می‌باشد. چرا که از نظر عقلاء عالم انسانها همچنانکه بر اموال خود سلطه دارند به جان خود نیز مسلط و هیچ ردعی از شارع در باب عدم‌رضایت به این امر وجود ندارد.
بنابراین از آنجائیکه این قاعده در سیاق قاعده سلطه مردم بر اموالشان است، همانطور که مردم حق دارند در مالشان هر تصرفی بکنند، افرادی که متقاضی تغییر جنسیت باشند نیز می‌توانند در بدن خود نیز هر نوع تصرف حلالی را که بخواهند انجام دهند و یکی از این تصرفات مجاز، به استناد این قاعده تغییر جنسیت است. (باریکلو، ۱۳۸۲، ص۸۲)
۳-۱-۲-۳ عدم‌تغییر در خلقت الهی
برخلاف اعتقاد گروهی که می‌گویند، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خداوند سبحان است، اینگونه نیست چرا که اگر تغییر جنسیت بخاطر تغییر در خلقت خداوند حرام باشد، لازم می‌آید که همه کارهای روزمره ما نیز حرام باشد. چون زندگی روزمره ما با تغییر و تبدیلهای فراوانی همراه است. مثلاً برای تهیه نان گندم تبدیل به آرد، آرد تبدیل به خمیر و در نهایت در اثر حرارت خمیر تبدیل به نان می‌شود و یا تبدیل چوب به ذغال و همه موارد استحاله که عبارت است از تبدیل صورت نوعیه به صورت نوعیه دیگر که یکی از مطهرات است. لذا اگر قرار باشد ایجاد اینگونه تغییرات در خلقتهای خداوند حرام باشد، همه کارهای روزمره انسان حرام و اشتباه خواهد بود.
اما نکته مهم اینست که با تغییر جنسیت، انسانیت انسان تغییر نمی‌کند و تنها تغییر در صفت است و انسان به جماد یا حیوان یا چیز دیگری تبدیل نمی‌شود بلکه همان انسان باقی می‌ماند. فقط در این عنوان جدید، تکالیف و وظایف وصفی‌اش تغییر می‌کند. به تعبیر دیگر هویت انسان به نفس ناطقه است و مرد یا زن بودن از عوارض بدنی است و هیچ‌ربطی به نفس ناطقه ندارد.
خداوند سبحان می‌فرماید: « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ » (تین، آیه ۴)
انسان( زن و مرد) را از عالیترین سرشت خلق کردیم که همان نفس ناطقه است که مجرد است و مسأله انوثیت و ذکورت از عوارض حیوانیت انسان است. (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۶، ص۱۲۸-۱۲۷)
۳-۱-۲-۴ قاعده اضطرار
با استدلال به این قاعده و ادله‌ای همچون آیات و روایات وارده هرگاه مکلف به واسطه قرار گرفتن در شرایط خاصی ناچار به انجام فعلی گردد که در حالت عادی ممنوع و حرام است مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد بلکه آن فعل مباح و جایز می‌گردد. (محقق داماد، ۱۳۸۱، ج۴، ص۱۲۸)
اضطرار عبارت است از وضعیتی که انسان برای رهایی از ضرورت و تنگنایی که برای او ایجاد شده فعلی را که برخلاف تمایل خود و تحت‌تأثیر آن شرایط خاص است را انجام می‌دهد و یا از ارتکاب آن عمل خودداری می‌کند. (صادقی، ۱۳۸۲، ص۱۲۸)
تحقق اضطرار تابع وجود شرایطی است، از قبیل اینکه خطر باید مسلم‌الوقوع باشد. از سوی دیگر انجام عمل تغییر جنسیت برای افرادی که دارای شرایط خاص می‌باشند حکم تداوی دارد و فقهای امامیه با استناد به پاره‌ای از روایات منقول تداوی به حرام را نیز در شرایط خاص اضطرار جایز می‌دانند. (نجفی اصفهانی، ج۳۶، ص۴۴۵)
نکته مهم این است که تنها تغییر جنسیت را در محدوده اضطرار و به عنوان حکم ثانوی اثبات می‌کند نه بطور مطلق.
۳-۱-۲-۵ موافقت با مصالح عمومی و جلوگیری از فحشاء
از جمله دلایل جواز و مشروعیت تغییر جنسیت موافقت با مصالح عمومی و جلوگیری از فحشاء در مورد افراد خاص ذکر شده می‌باشد. افرادی که دچار اختلال جنسیتی به واسطه رفتار متضاد با ظاهر خود هستند از سوی خانواده و جامعه طرد می‌شوند و از زمانی که این افراد از سوی خانواده، مدرسه و جامعه پذیرفته نشوند و مورد تمسخر واقع شوند بطور طبیعی منزوی شده و این انزوا پیامدهایی در قالب خودکشی و گرایش به انحرافات جنسی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. براساس آمارها در سطح جهان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد فشار روانی ناشی از تضاد جسم و روح در این افراد منجر به خودکشی می‌شود. بنابراین با قائل شدن به قول جواز انجام عمل تغییر جنسیت تاحد زیادی از بوجود آمدن بحرانهای مذکور جلوگیری می‌شود و به عبارت دیگر مشروعیت تغییر جنسیت نتیجه‌ای جز حفظ مصالح عمده شرعی ندارد و شاید از باب مقدمه واجب که همان نهی و جلوگیری از اشاعه منکر است اقدام به تغییر جنسیت این افراد نه تنها جایز است بلکه در مواردی نیز واجب و ضروری است. (شهریاری، ۱۳۸۲، ص۸)