رویه قضایی نیز در برخورد با مواردی که داور رأی خود را در خارج از مدت داوری تسلیم نموده عکس‌العمل نشان داده و چنین رأی داوری را باطل دانسته است. در ذیل رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به‌خوبی در خصوص مورد موضوع را شکافته است اشاره می‌نماییم:
دادنامه شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«‌در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م) با وکالت آقای (د) از رأی شماره ۱۰۳۰ در تاریخ ۱۶/۴/۸۴ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی تهران که در رد دعوی نامبرده علیه آقای (س ن) با خواسته ابطال رأی داور صادرشده است، عمده اعتراض تجدیدنظرخواه مربوط به خارج از مهلت بودن رأی داور است. طرفین در این نکته اتفاق‌نظر دارند که پایان مهلت داوری ۱۵/۲/۸۳ بوده است و از طرف دیگر هرچند در بالای رأی داور تاریخ آن ۱۵/۳/۸۳ ذکرشده است ولی تسلیم آن به دادگاه ذیصلاح برای ابلاغ در تاریخ ۱۲/۵/۸۳ یعنی نزدیک به سه ماه بعد از صدور بوده است. نظر به اینکه صدور رأی مقدم بر تسلیم است وجود فاصله زمانی بین تاریخ صدور و تاریخ تسلیم آن مدتی است ولی چون برخلاف آرای دادگاه‌ها مرجعی برای ثبت رأی داوری وجود ندارد قانون‌گذار در بند ۴ ماده ۴۸۹ صدور و تسلیم را باهم مورد حکم قرار داده است به این معنی که مقرّر داشته صدور و تسلیم رأی داور باید در مهلت باشد و در قضیه حاضر قدر مسلم این است که تسلیم رأی داور پس از پایان مهلت داوری بوده و تاریخ صدور با فرض صحت به‌تنهایی کفایت نمی‌نماید و حکم مذکور در بند ۴ ماده ۴۸۹ را بی‌اثر نمی‌سازد. بنابراین صرف‌نظر از مسائل ماهیتی که طرفین در جریان دادرسی مطرح کرده‌اند و اصولاً در دعوای بطلان رأی داور موردتوجه قرار نمی‌گیرد به نظر دادگاه یکی از جهات بطلان به شرح فوق ثابت است و دادگاه ضمن نقض، رأی نخستین را ثابت تشخیص می‌دهد و رأی داور را باطل اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است».[۱۶۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین دادگاه با این استدلال که برخلاف آرای دادگاه‌ها مرجعی برای ثبت رأی داوری وجود ندارد قانون‌گذار در بند ۴ ماده ۴۸۹ صدور و تسلیم را باهم مورد حکم قرار داده است به این معنی که مقرّر داشته صدور و تسلیم رأی داور باید در مهلت باشد، تسلیم رأی در خارج از مدت را موجب ابطال رأی داوری دانسته است.
گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است
در این گفتار ابتدا به بررسی اعتبار سند رسمی (بند نخست) و سپس چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است (بند دوم) می‌پردازیم.
بند نخست: اعتبار سند رسمی
به‌موجب صدر و بند ۵ ماده ۴۸۹ و آن چنانچه «رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد»، باطل است. در این بند عبارت «دارای اعتبار قانونی» بیان‌گر آن است که در صورتی می‌توان رأی داوری برخلاف این اسناد را باطل دانست که در درجه اول این اسناد دارای اعتبار لازم باشند.
به‌موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در خصوص اسناد رسمی بیان می‌دارد: «اسنادی که در اداره‌ی ثبت‌اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند رسمی است». بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا کارمندی که از خدمت برکنار گردیده است، یا نزد مأموری که صلاحیت آن را نداشته است، تنظیم گردد. مثلاً مأمور ثبت دفتر املاک سند معامله یا سند سجلی صادر کند یا مأمور ثبت‌احوال سند مالکیت صادر کند آن سند رسمیت نداشته و در بعضی از موارد اعتبار هم ندارد.[۱۷۰]
حاصل بحث آنکه اعتبار سند رسمی ثبت‌شده در دفتر املاک یا دفتر اسناد درجه اول باید دارای اعتبار قانونی باشند در غیر این صورت رأی مخالف داور بر اساس چنین مدارکی باطل نمی‌باشد.
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است
همان‌طور که قبلاً اشاره شد به‌موجب صدر ماده ۴۸۹ و بند ۵ آن در صورت مخالف رأی داور با اسناد رسمی ثبت‌شده در دفتر املاک و اسناد رأی داور باطل است. پیش‌بینی این فرض قانونی به علت این است که اعتبار و آثار اسناد رسمی حفظ شود و از تزلزل آن‌ها جلوگیری شود، بنابراین اگر در دفتر املاک برابر ترتیبات قانون ثبت، ملکی به نام کسی ثبت‌شده باشد داور نمی‌تواند خلاف این سند اظهارنظر نماید، همچنین اگر طرفین نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی تعهداتی را قبول و بین خود به ثبت رسانیده باشند داور نمی‌تواند خلاف این سند تنظیم‌شده تصمیمی اتخاذ نماید.
همچنین ممکن است ملکی در دفتر املاک به نام یکی از طرفین داوری (الف) ثبت‌شده باشد و رأی داور مبتنی بر انتقال بعدی آن به‌طرف دیگر (ب) باشد. در این صورت صدور رأی مبتنی بر الزام الف به تنظیم سند رسمی به نام ب مشمول منع بند ۵ نمی‌گردد. همچنین است کلیه توافقاتی که بعد از تنظیم هرگونه سند رسمی یا انعقاد قرارداد صورت می‌پذیرد. ازاین‌رو ممکن است شخص الف در دفتر اسناد رسمی تعهد نماید که تا مدت مشخص ملک خود را به غیر انتقال ندهد و سپس طی توافقی که با سند عادی صورت می‌پذیرد این تعهد زایل گردد.[۱۷۱]
نکته دیگر آنکه حکم بند ۵ ماده ۴۸۹ اگر به معنای صدور رأی برخلاف سندی باشد که به نام اشخاص ثالث است، به این دلیل بی‌اعتبار می‌باشد که داور نمی‌تواند در حقوق آن‌ها دخالت کند اما در موردی که سند به نام یکی از طرفین باشد، تنها حقوق آن‌ها در میان است داور می‌تواند با قبول اعتبار سند، رأی دهد که محتوای سند تغییر کند، برای مثال دارنده سند را به تنظیم همه یا بخش مشاع ازملک به نام طرف مقابل محکوم نماید یا تعهد موضوع سند رسمی را تهاتر شده بداند یا حق فسخ قرارداد را اعلام کند. تمام این امور نه‌تنها برخلاف سند رسمی نیست بلکه به معنای پذیرش اعتبار آن توسط داور می‌باشد. در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۰۳۸-۲۸/۱/۱۳۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۴۶۹ (۸۸۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۴۶۷) شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «… برخی از جهات مطروحه در لایحه تقدیمی وکلای محترم خواهان مثبوت به شماره ۲۸۸۹ مورخ ۳۰/۸/۸۸ ناظر است بر نحوه رسیدگی ماهیتی داور که دادگاه صلاحیت رسیدگی ماهیتی نسبت به موضوعی که طرفین توافق به داوری شخص معینی نسبت به ماهیت آن را نمودند، ندارند. از طرفی دفاع وکیل خوانده از حیث عدم مخالفت رأی با مندرجات دفتر املاک و اسناد رسمی نیز موجه است چه آنکه وقتی داور حکم بر الزام خوانده به فک رهن صادر می‌کند درواقع خوانده را ملزم به اجرای مفاد تعهد خود می‌کند و این امر به معنای ابطال سند رسمی رهنی نیست و اتفاقاً خوانده نیز جهت اجرای تعهد خود نمی‌تواند حقوق مرتهن را نادیده گیرد که خودش یک بحث اجرایی است و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ اصداری از دیوان عالی کشور نیز مؤید رعایت حقوقی مرتهن است. کما اینکه مفاد ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز مؤید همین امر است به‌عبارت‌دیگر برای مثال قاضی و داور نمی‌تواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی صادر کنند که در رهن شخص ثالث است اما می‌توانند با حفظ حقوق مرتهن و با فرض رعایت مقررات شکلی قانونی در دعوای مطروحه متعهد را به ایفای تعهد دایر بر فک رهن با ادای حقوق مرتهن و سپس الزام به تنظیم سند رسمی محکوم نمایند درنتیجه نظر به اینکه وکیل خواهان دلیلی بر تطابق رأی داوری با یکی از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون ارائه ننموده است و دادگاه نیز عدم تطابق رأی مورد اعتراض که از طرف داور مرضی‌الطرفین متداعیین صادرشده است با قوانین موجد حق و ماهوی را احراز ننمود به استناد مواد ۴۵۴ و ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون حکم بر رد دعوای خواهان صادر و اعلام می کند». این رأی به‌موجب دادگاه شماره ۱۷۴۷-۱۵/۱۲/۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۹/۱۲۱۹ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأییدشده است.
بنابراین دادگاه در این پرونده رأی داور را بدین سبب صحیح می‌داند که داور بارأی خود متعرض سند رسمی رهنی نمی‌شود بلکه با حفظ اعتبار سند رهنی خوانده را ملزم به اجرای مفاد تعهد خود می کند.
حاصل بحث آنکه تنها در صورت که اسناد رسمی ثبت‌شده در دفتر املاک و اسناد دارای اعتبار باشد فرضاً مالکیت ملکی به نام یکی از طرفین محرز باشد و داور با نادیده گرفتن این موضوع رأی به مالکیت طرف مقابل داده باشد رأی داور باطل است.
گفتار چهارم: سایر موارد ابطال رأی داوری
مواردی وجود دارد که در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م بدان اشاره نگردید ولی از موجبات بی‌اعتباری رأی تلقی می‌گردد و اعتراض به آن نیز مقید به مهلت نیست.
در این گفتار به بررسی چگونگی ابطال رأی داوری در بند‌های ذیل می‌پردازیم:
بند نخست- مستند و مستدل نبودن رأی داوریبند دوم- اعتراض شخص ثالث به رأی داوری بند سوم- عدم رعایت اصول دادرسی بند چهارم- عدم رعایت قواعد داوری بند پنجم- مردد و مبهم بودن رأی داوری بند ششم- فقدان اهلیت طرفین داوری
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مستند و مستدل نبودن رأی داوری
در خصوص این مورد در فصل دوم مبحث سوم گفتار اول بند نخست توضیحات کافی داده ‌شده و نیازی به تکرار موضوع نمی‌باشد.
بند دوم: اعتراض شخص ثالث به رأی داوری
در این بند ابتدا مفهوم و شرایط اعتراض ثالث در احکام داوری (الف) و سپس چگونگی ابطال رأی داور به جهت اعتراض شخص ثالث (ب) پرداخته می‌شود.
الف: مفهوم و شرایط اعتراض ثالث در احکام داوری
در خصوص مفهوم اعتراض ثالث می‌توان بیان داشت که یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود که برای اشخاص ثالث باز است. در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادرشده و براثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده و به عبارت ساده‌تر موجب تحمیل ضرر و زیان به شخص ثالث گردد، شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند.
علاوه بر احکام قطعی دادگاه‌ها، آراء قطعی داوری هم قابل‌اعتراض ثالث است، زیرا هرچند در ماده ۴۹۵. ق.آ.د.م تصریح‌شده است که رأی داور نسبت به اشخاص دیگر (ثالث) تأثیر نخواهد داشت، لیکن این عبارت در مقام بیان آثار نسبی احکام است که اختصاص به رأی داور نداشته، بلکه آثار آراء دادگاه‌ها نیز محدود به اصحاب دعوا است. بنابراین همانطورکه اشخاص ثالث در صورت متضررشدن از آراء دادگاه می‌توانند به آن‌ها اعتراض نمایند این حق را در ارتباط با آراء داوری نیز دارند به همین دلیل در ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م به این موضوع تصریح‌شده است. ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد: «شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند».
در خصوص شرایط اعتراض به رأی داوری وجود یکسری شرایط ضروری است. یکی از این شرایط، که تابع همان شرط کلی اقامه دعواست، ذینفع بودن است. نفع معترض بدین‌صورت حاصل می‌آید که رأی صادره از ناحیه داور، به حقوق وی خلل وارد نموده و برخلاف اصل نسبی بودن آثار آراء صادره از دادگاه و به‌طریق‌اولی صادره از ناحیه داور، قلمرو خود را نسبت به وضعیت ثالث گسترش می‌دهد. شرط دوم عدم دخالت ثالث در تعیین داور یا داورانی است که رأی مورد اعتراض را صادر نموده‌اند. پیرامون این شرط ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد: «… نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند»
این امر بدین‌صورت متصور است که شخص یا اشخاص مداخله کننده ذینفع قصد دارند از طریق دخالت و شرکت در تعیین داور، به موضوع موردنظر ایشان و آنچه نفع حقوقی در آن دارند، همزمان رسیدگی شود وقتی این امر موردنظر آن‌ها باشد، مسلم است خود را داخل در جریان رسیدگی داور نموده و به‌تبع آن، تحمیل آثار حقوقی رأی داور بر آن‌ها دور از ذهن نیست. شرط سوم بقای حقوق ثالث به‌عنوان مأخذ اعتراض است. در مورد بقای حقوق ثالث ماده ۴۲۲ ق.آ.د.م مقرّر داشته است: «اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل‌طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشند.» به‌عنوان‌مثال اگر در وصیت‌نامه‌ای موصی مقرّر نموده که (الف) با فروش بخشی از اموال وی مراسم کفن‌ودفن وی را به عمل آورد، چون این امر موردحمایت قانون قرار دارد، وصی حق پیدا می‌کند طبق وصیت‌نامه عمل کند. حال اگر وراث موصی، بدون اطلاع دادن به وصی، اقدام به تقسیم ترکه از طریق داوری نمایند و متوفی را بدن مراسم موردنظر او دفن نمایند، پس از گذشت مدت نسبتاً طولانی، (الف) نمی‌تواند به‌عنوان ثالث به رأی داور اعتراض کند، زیرا مبنای حمایت قانون از وصیت‌نامه با توجه به طبیعت موضوع آن منتفی شده است.[۱۷۲]
ب: چگونگی ابطال رأی داور به جهت اعتراض شخص ثالث
در خصوص چگونگی ابطال رأی داور به جهت اعتراض شخص ثالث می‌توان بیان داشت که اعتراض شخص ثالث به رأی داوری به دو نوع تقسیم می‌شود و ازآنجاکه قواعد مربوط به رسیدگی اعتراض به رأی دادگاه در مورد داور هم مجری است. بنابراین، می‌توان دو نوع اعتراض طاری واصلی را در این مورد تصور نمود. ماده ۴۷۵ ق.آ.د.م در این خصوص بیان داشته است: «شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری، وارد دعوا شده باشد می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین‌شده تراضی و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای برابر مقررات به‌طور مستقل رسیدگی خواهد شد».
اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور با رعایت ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م و ملاک ماده ۴۹۰ همان قانون، حسب مورد در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است. اعتراض ثالث طاری نیز درهرحال باید در دادگاهی مطرح شود که رأی داوری به‌عنوان دلیل علیه ثلث مورد استناد قرارگرفته و رسیدگی به آن درهرحال در صلاحیت همین دادگاه می‌باشد.[۱۷۳]
در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نص صریحی مشاهده نشده است. ولی با عنایت به اینکه اعتراض ثالث به رأی داور در ذیل اعتراض به آرا محاکم آمده است، به نظر می‌رسد مقصود قانون‌گذار مشابهت این دو می‌باشد. از این‌ با توجه به اصل عدم تحدید مهلت اعتراض، می‌بایست این طریقه را فاقد مهلت دانست.[۱۷۴]
حاصل بحث آنکه در صورت وارد بودن اعتراض به رأی داوری حسب مورد با توجه به اعتراض اصلی یا طاری ثالث به رأی داور با مراجعه به دادگاه صلاحیت‌دار بدون مقید بودن به مهلت داوری می‌توان نسبت به رأی داور اعتراض به عمل آورد. و در این صورت اگرچه تحت عنوان درخواست ابطال رأی داوری قابل‌رسیدگی نمی‌باشد اما تحت عنوان اعتراض ثالث آن قسمت از رأی داور که مورد اعتراض قرارگرفته و به حقوق ثالث خلل وارد کرده نقض می‌گردد.
بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی
تحقق دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به‌وسیله دادگاه‌ها است. ازآنجاکه داوری قضاوت شمرده می‌شود، بنابراین در داوری نیز باوجود غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، داور و هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی می‌باشند. در ذیل ابتدا به بررسی چگونگی التزام داور به رعایت اصول دادرسی (الف) به بررسی چگونگی ابطال رأی داوری به جهت جانب‌داری در رسیدگی داوری (ب)، و عدم رعایت اصل ترافعی بودن داوری (ج) پرداخته می‌شود.
الف: چگونگی التزام داور به رعایت اصول دادرسی
اصول دادرسی، قواعد و مقرراتی است که عدم رعایت آن‌ها به حقوق افراد خلل وارد می‌آورد در حقیقت اصول دادرسی به اصل تناظر بازمی‌گردد. بنابراین رعایت اصول دادرسی هم داوران هم دادگاه‌ها را ملزم به رعایت آن‌ها می کند. در مقابل تشریفات دادرسی قواعد و مقرراتی هستند که عدم رعایت آن‌ها به حقوق اصحاب دعوا خللی وارد نمی‌کند به‌عنوان‌مثال اگر مقررات ابلاغ رعایت نشود جزء تشریفات دادرسی است درحالی‌که خود ابلاغ جزء اصول دادرسی است. قانون‌گذار به جهت تسریع در رسیدگی رعایت تشریفات در رسیدگی داوری را الزامی ندانسته چنانچه تشریفات ابلاغ صورت نگیرد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد بود.[۱۷۵]
غالب حقوق‌دانان عقیده دارند ازآنجاکه در داوری طرفین دعوا با عدول از حل اختلاف خود در مراجع دولتی و اعتماد به داور یا داوران مرضی‌الطرفین رسیدگی خصوصی را بر اختلافات خود حاکم کرده‌اند، مجازند آیین رسیدگی را در جریان رسیدگی داور یا داوران نیز طراحی و تعیین کنند. از طرفی، داور یا داوران نیز که اختیارات خود را از طرفین داوری عاریت می‌گیرند، می‌توانند در صورت پیش‌بینی نکردن طرفین رأساً جریان داوری را از بدو الی ختم طراحی کنند و پیش ببرند. در این راستا ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م که مقرّر می‌دارد: «داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند…» داوری را از مقررات دادرسی منصرف می‌داند و این ذهنیت را ایجاد می‌کند که داور در طراحی این جریان اختیار کامل دارد و هیچ محدودیتی در این زمینه ندارد.
درطرف دیگر عده‌ای از حقوق‌دانان در خصوص این موضوع واکنش نشان داده و بیان داشته‌اند منظور شارع در این ماده تشریفات دادرسی بوده است نه اصول دادرسی و اصولاً داور یا داوران حق زیرپا گذاشتن اصول دادرسی را ندارند.[۱۷۶]
در تأیید همین نظر عده‌ای دیگر بیان داشته‌‌‌اند که گرچه طرفین حق‌دارند داوران خود را انتخاب و آیین داوری را نیز تعیین کنند، برخلاف این حاکمیت اراده، اصولی در داوری است که رعایت نکردن آن‌ها سبب خدشه‌دار شدن داوری می‌شود. بنابراین، طرفین داوری و داور یا داوران حق زیرپا گذاشتن اصول مهم حاکم بر داوری را به بهانه تشریفاتی نبودن داوری ندارند.[۱۷۷]
در مقابل عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان نظری مخالف این دیدگاه‌ها داشته بیان داشته که در رسیدگی داور باید به اراده طرفین قرارداد داوری نظر داشت و به‌عبارت‌دیگر طرفین می‌توانند داور را مجاز به نقص برخی از مواد به‌اصطلاح اصول بدانند و در این صورت، رسیدگی داور و رأی او فاقد ایراد است. اما در حالت کلی و با سکوت طرفین، انتظار آن‌ها این است که اصول دادرسی رعایت شود و «قضاوت» داور، باری به هر جهت نباشد. بدین‌سان اگر ثابت شود که برخی قواعد، ازنظر طرفین، اساسی و مؤثر است، باید رعایت شود حتی اگر آن قواعد، ازنظر حقوق دادرسی مدنی، شأن تشریفات و نه اصول را داشته باشد؛ عکس این حالت نیز قابل‌تصور است و به نظر نمی‌رسد توافق طرفین بر تغییر موقعیت اصل و تشریفات، خلاف قانون باشد.[۱۷۸]
شایان ‌ذکر است تاکنون آرای متعددی بر اساس نظر اخیر صادر و مقرر دیده‌شده است که محاکم در مرحله نظارت قضایی بر آرای داوری واکنش نشان داده‌اند و آرای یادشده را ابطال کرده‌اند.[۱۷۹]
حاصل بحث آنکه به نظر می‌رسد هرچند داور یا داوران اختیارات خود را از طرفین دعوا می‌گیرند؛ بااین‌حال در رسیدگی خود حسب مورد باید قائل به تفاوت شوند به این صورت که چنانچه امری از موارد تشریفاتی دادرسی است اما در نظر طرفین مؤثر و اساسی است باید در نظر داور نیز اساسی باشد و همچون اصول دادرسی خود را مقید به رعایت آن ببیند اما در مقابل چنانچه طرفین برخلاف اصول اساسی دادرسی همچون اصل استقلال و بی‌طرفی داور توافق کرده باشند داور نمی‌تواند برخلاف این اصول رفتار نماید در غیر این صورت رأی وی باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
ب: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت جانب‌داری در رسیدگی
تحقق دادرسی عادلانه به‌عنوان یکی از حقوق طبیعی و بنیادین شناخته‌شده بشری در رسیدگی داوری مستلزم آن است که داور از شائبه جانب‌داری نسبت به یکی از طرفین مبرا باشد. جانب‌داری نقطه مقابل بی‌طرفی و رفتار یکسان نسبت به طرفین است. بنابراین داور جانب‌دار نمی‌تواند نسبت به طرفین رفتار مساوی و برابر داشته باشد. استقلال و بی‌طرفی تضمین‌کننده عدم جانب‌داری او در رسیدگی است. در ذیل به بررسی چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصل استقلال (۱) و بی‌طرفی (۲) پرداخته می‌شود.
۱- چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم رعایت اصل استقلال
در خصوص مفهوم استقلال گفته‌شده که در لغت، ازجمله به معنای بر جای بلندی آمدن، ضابط امر خویش بودن، و به‌خودی‌خود و بدون شرکت غیر به کاری بر ایستادن آمده است.[۱۸۰]
درگذشته‌های دور در برخی نظام‌های حقوقی، داور نماینده طرفی بود که از جانب او به این مقام برگزیده می‌شد.[۱۸۱] درحالی‌که میان داور و نماینده تفاوت زیادی وجود دارد. برای مثال، وکیل موظف به رعایت مصلحت موکل خویش است و به نیابت از او اقدام می‌کند، درحالی‌که داور مأمور احقاق حق و دادرسی است و شخصیتی مستقل از اصحاب دعوا دارد.[۱۸۲] در هیئت داوری، افزون بر سر داور، داوران منصوب طرفین نیز باید مستقل و بی‌طرف باشند و صرف‌نظر از اینکه از طرف چه کسی به این مقام منصوب‌شده‌اند، به‌دوراز هرگونه شائبه‌ای، اقدام به صدور رأی کنند.[۱۸۳] بنابراین در فرایند داوری، حتی داور منصوب یکی از طرفین، که بر اساس اعتماد و شناخت میان وی و طرف یادشده به این مقام گمارده شده است، وکیل و نماینده وی محسوب نمی‌شود و باید کاملاً مستقل و بی‌طرف عمل نماید.[۱۸۴]
درمجموع می‌توان بیان داشت داور نباید هیچ‌گونه رابطه یا علقه‌ای با طرفین دعوا داشته باشد. داوری که به‌عنوان مشاور یا وکیل یکی از طرفین عمل کرده یا می‌کند مستقل نخواهد بود. از همین روست که بند ۴ ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م کسی که وکیل یا مباشر امور یکی از طرفین اختلاف باشد نمی‌تواند به سمت داوری منصوب گردد. فرض ماده این است که استقلال وکیل یا مباشر از این لحاظ در مظان اتهام است و از همین رو ممکن است در صدور رأی تأثیر داشته باشد؛ به همین دلیل است که رضای طرفین مانع را برداشته وکیل و مباشر نیز می‌توانند به‌عنوان داور منصوب گردند. به همین ترتیب اگر داور در سود مالی یکی از طرفین ذی‌نفع باشد، فاقد استقلال بوده و برای انتخاب به‌عنوان داور صلاحیت ندارد.[۱۸۵]
همچنین برای ارزیابی فقدان استقلال داور از معیار عینی برای ارزیابی استقلال داور استفاده می‌شود، چراکه استقلال مفهومی عینی شمرده می‌شود و به روابط دنیای خارج اشاره دارد. مرجع سنجش در معیار عینی، شخص متعارف و معقول است.
حاصل بحث آنکه اصل استقلال داوری از اصول اساسی برای یک قضاوت عادلانه محسوب می‌گردد و چنانچه داور فرضاً با یکی از طرفین رابطه خویشاوندی داشته باشد دیگر مستقل محسوب نمی‌گردد و چنانچه این وجود اقدام به صدور رأی نماید هرچند از موارد ابطال رأی داوری در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م نمی‌باشد اما شرط استقلال داوری از اصول دادرسی است و حتی اگر رأی داور باطل نباشد قابلیت اجرایی ندارد.
۲- چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم رعایت اصل بی‌طرفی
در خصوص مفهوم بی‌طرفی بیان شده «بی‌طرفی در لغت به معنای عدم جانب‌داری و عدم تعصب می‌باشد»[۱۸۶]
بی‌طرفی با تمایلات ذهنی داور نسبت به طرفین یا موضوع اختلاف ارتباط دارد. در بی‌طرفی از دخالت چهارچوب ذهنی داور در داوری سخن گفته می‌شود، ازاین‌رو از آن به‌عنوان یک مفهوم «ذهنی» یاد می‌شود.[۱۸۷]
مقررات ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م عموماً جهت رعایت اصل بی‌طرفی انشاء شده است و می‌توان از مقررات پراکنده این اصل را استنباط کرد ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م نیز اگرچه در داوری‌های داخلی مصداقی ندارد، ولی به تأثیر از این اصل به شکل کنونی تدوین‌شده است بر اساس این ماده: «در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود».
به نظر می‌رسد مضمون معیار ذهنی این است که در ارزیابی و سنجش بی‌طرفی یا جانب‌داری داور، وضعیت درونی و شخصیت خود او، جدا از دیگر افراد جامعه، در نظر گرفته شود که نسبت به طرفین یا موضوع اختلاف تمایل یا تنافری دارد یا خیر. بنابراین چنانچه داور در صدور رأی خویش جانب‌دارانه اقدام به صدور رأی نماید شاید بتوان گفت چنین رأی با توجه به اینکه یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه را خدشه‌دار نمونه باطل و قابلیت اجرایی ندارد اگرچه در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م به این اصل مهم اشاره نشده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...