هیوم اسکاتلندی متولد ۱۷۱۱ م، شارل دومنتسکیو فرانسوی (۱۷۵۵ – ۱۶۸۹) ژان ژاک روسو، ولتر ، ایمانوئل کانت آلمانی متولد ۱۷۲۴ م و هگل از فلاسفه آلمان و هابز انگلیسی متولد ۱۵۸۸ م از پیشگامان آزادی عقیده و لیبرالیسم و دمکراسی و انقلاب فرهنگی در اروپا علیه عقاید دینی می­ باشند.(پاپکین، ۱۴۰۲: ۱۲۰) که توانستند حاکمیت کلیسا را در قرن هیجدهم متزلزل و راه را برای ارتداد از مسیحیت از یک سو و ایجاد نوعی اصلاحات از سوی دیگر بگشایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر جریان لیبرالیسم، جریان دیگری در تاریخ فلسفه غرب پدید آمد بنام پوزیتویسم که بدلیل نگرش علمی تجربی به دین زمینه را برای پدید آمدن شکّاکیت مطلق علیه مذهب و گرایش به نوعی لاادریگری و الحاد مساعد نمود.(کاپلستون، ۱۳۷۰: ج۸: ۵۳) ما در فصل دوم از بخش دوم از همین نوشتار به تفصیل به بیان و نقد آن پرداخته ­ایم. همچنین جریان ضد دینی دیگری بنام مارکسیسم، توسط یکی از شاگردان هگل به نام کارل مارکس پدید آمد که نقش بسزایی در ستیز با دین ایفا نمود.(رجوع شود به کتاب های ماتریالیسم و نقدی بر مارکسیم شهید مطهری)
همچنین در تمام فرق اسلامی حکم ارتداد وجود دارد اعم از فرق مشهور و غیر مشهور یا به اعتقاد ما منحرف.
نگاهی کوتاه به فقه چهار فرقه مشهور اهل سنّت( حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) و شیعه اثناعشری، فرق زیدیه، اباضیه، ظاهریه که در تمام ابواب فقهی مرتبط با ارتداد اظهار نظر کرده اند. نشان می دهد حکم ارتداد یک حکم بدیهی و غیر قابل انکار و اجماعی در بین همه فرق اسلامی می باشد که با اندک تفاوتی در جزئیات، همه فقهاء بر وجود و مجازات مرتد اتفاق نظر دارند.
( کتاب جامع و کامل موسوعه احکام المرتد فی الشریعه الاسلامیه که توسط آقایان حسین علیان امینی و عبدالرسول هادیان که در دو جلد تألیف گردیده و حاوی نظرات فرق مهم اسلامی است مرجع خوبی دراین زمینه می باشد.)
فصل سوّم
دیدگاه های مختلف درباره حکم ارتداد
پس از بیان کلیات و تحلیل واژه های مرتبط با آزادی و ارتداد، در این فصل به بیان دیدگاه های مختلف در مورد حکم ارتداد می پردازیم. تا با بررسی مختصر نظرات مخالف و موافق به ارزش و اهمیت نظریه منتخب رساله بیشتر واقف شویم.
وظیفه این نوشتار نقد آراء مخالفین و مدافعین نمی باشد زیرا فرو افتادن در مباحث فلسفی و جامعه شناسی و فقهی در نقد این سخنان، ما را از مسیر اصلی که بیان فلسفه حکم ارتداد است باز می دارد. آنچه مورد نظر ماست محور اصلی همه این سخنان است که هر کدام با مبانی خاص خود تلاش دارند اثبات کنند؛ ارتداد نیز نوعی عقیده است و چون آزادی عقیده از حقوق بدیهی و اولیه انسانی است، حکم ارتداد مخل این آزادی و حقوق طبیعی انسانها می باشد.
اکنون اگر ثابت شد حکم ارتداد نیز در دفاع از حقوق بشر وضع گردیده و برنده ترین شمشیر دفاع از آزادی عقیده است. توقع این است که منتقدان به حکم ارتداد بر مبنای حقوق بشر و آزادی عقیده نتیجه بحث را بپذیرند.چنانکه قبلا بیان شد چهار رویکرد برای حل شبهه پارادوکسیکال این حکم با مسأله ارتداد و آزادی عقیده وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:
۳- رویکردهای متفاوت اندیشمندان در مواجه با حکم ارتداد
۳-۱- رویکرد اول ( رویکرد حذفی)
در این رویکرد که بیشتر در مجلات و روزنامه ها شاهد آن هستیم تلاش گردیده است حکم ارتداد حذف و عمل ارتداد به عنوان آزادی عقیده تئوریزه شود. بخشی از آن سخنان بشرح ذیل است:
اشکال اول- «اجرای حکم ارتداد با حقوق انسانی منافات دارد و دفاع از مقدّسات نمی ­باشد، چه بسا مرتد پس از توبه، خود از مدافعان بزرگ مقدّسات گردد، مثل جلال ال اَحمد» (اکبر ثبوت، روزنامه صبح امروز، ص ۲، ۸۰/۷/۷۸ نقل از کتاب آزادی یا توطئه، ص ۹۰)
اشکال دوم – «آزادی مطلق است و کسی حق ندارد مثلاً زنی را وادار به رعایت حجاب کند والاّ این کار با کار رضاخان که به اجبار حجاب را برمی­ داشت فرقی نمی­ کند.» (محمدی، مجید، روزنامه فردا خرداد ۷۸، کتاب آزادی یا توطئه، ص ۹۰)
اشکال سوم – «حکم حرمت چاپ و فروش کتب ضالّه در زمان حال، بی ­معناست. زیرا امروز امکان مخفی کردن فکر و اندیشه نیست و نشر و عدم نشر این کتب اثری در انتشار و عدم انتشار این اندیشه ­ها ندارد( موسویان، ابوالفضل، هفته نامه پیام هامون، خرداد ۷۷)
اشکال چهارم- «آزادی یعنی: «حق نخواستن حقّ» بدون اینکه شخص مورد تعقیب قرار گیرد؛ یعنی بشر حق دارد که از اطاعت خدا سرباز زند و معاقب نشود.» (نراقی احمد، روزنامه صبح ایران، فروردین ۷۷٫ نقل از «آزادی یا توطئه» ص ۹۰)
بسیار جای دقت و تأمل است؛ آزادی یعنی: حق زیر پا گذاشتن حق، حقّ تکذیب و انکار حقیقت، حقّ عصیان و طغیان علیه حق از روی علم و آگاهی. این سخن غیر از بداهات در بطلان، آئینه خوبیست برای شناخت ماهیت جریان مروّج ارتداد اززبان خودشان.
اشکال پنجم – «از مبانی آزادی، نسبی گرایی است که خواهان جامعه­ای رنگارنگ است و از مبانی دین، حقیقت گرائی و جزم گرائی است، لذا حقیقت­ گرایی دینی در تعارض با آزادی است». ( فرخ ارقند، هفته ­نامه آبان، فروردین ۷۷)
اشکال ششم- «انسان در انتخاب احکام و تغییر دادن دین خود آزاد است، کافی است خدا را قبول داشته باشد».( میزگرد جمعی دختران و پسران – هفته ­نامه ایران جوان، شهریور ۷۷)
اشکال هفتم – «آزادی امر فرادینی است و مقدم بر آن است؛ حق طبیعی انسان بما هُوَ انسان است و ارزش انسان به آزادی اوست نه عبودیت؛ چون عبودیت هم به خاطر اختیاری بودنش ارزش دارد». (محمد حسن علیپور – هفته ­نامه آبان، مرداد ۷۷)
اشکال هشتم- «مخالفت محقّقانه با دین، کفر نیست. چون کفر موضع­ گیری در مقابل خداست، ولی مخالف دین از روی تحقیق، در قبال خدا موضع­ گیری نکرده است».( عبدالکریم سروش، هفته­ نامه راه نو، مرداد ۷۷)
اشکال نهم – «ارتداد حق طبیعی هر انسان است و ادیان همگی بر حق اند».(عبدالکریم سروش، ماهنامه کیان، فروردین ۷۸)
اشکال دهم– «هیچ دینی عقلاً نمی تواند مردم را از انتخاب دین دیگر منع کند، چون خود آن دین زائیده انتخاب بوده همچنان که هیچ نماینده­ ای نمی تواند به مردم بگوید: بعد از انتخاب من حق انتخاب کس دیگر را ندارید».( عبدالکریم سروش، روزنامه صبح امروز، شهریور ۷۸)
اشکال یازدهم – تعارض درون دینی حکم ارتداد با آزادی عقیده و عقلانیتی که اسلام با صدها دلیل و روش عملی آن را تایید و مورد تاکید قرار داده و در راه تحقق آن مجاهدتهای بسیار کرده است.
جملات زیر نمونه­ هایی از بازتاب این اشکال است:
«به راستی اگر بشر در انتخاب دین آزاد است و هیچ اکراه و فشاری قابل قبول نیست، چگونه می تواند در استمرار آن کسی را مجبور کرد. زیرا ملاک در هر دو یک حقیقت است و آن عدم قابلیت اجبار در عقیده است. اگر این اصل را بپذیریم تفاوتی در شروع و استمرار آن نخواهد بود. پس انسان در گزینش هر آئینی آزاد و رها می باشد».(عزیزیان، ۱۳۸۴: ۵۶)
همچنین نویسنده،حکم ارتداد را به عنوان مانع آزادی عقیده تلقی و آن را باعث کند شدن کاروان علم محسوب کرده و آن را تقبیح نموده است.(همان)
اشکال دوازدهم- شبهه دیگری که به همان شبهه اول برمی­گردد عدم سازگاری حکم ارتداد با فطرت و عقلانیت و زیر سوال رفتن عطوفت اسلامی و رحمه للعالمین بودن پیامبر اکرم (ص) و معرفی اسلام به عنوان دینی خشن و انعطاف­ ناپذیر است. در واقع ریشه این شبهه برمی گردد به همان تعارض حکم دین با عقل و حقوق اولیه انسان که در چنین صورتی معمولاً انسانها حقوق خود را ترجیح می­ دهند و از حکمی که با وجدان و فطرتشان سازگار نباشد، متنفر و منزجر می ­شوند.
نقد اجمالی شبهات وارده علیه حکم ارتداد
انتقاداتی که به طور مشترک بر تمام این شبهات وارد است عبارتند از:
الف- جانشینی اباحه گری به جای آزادی عقیده: در تمام این شبهات هر جا سخن از آزادی شده است. آزادی بر مبنای لیبرالیسم در نظر گرفته شده و سخن از آزادی های رفتاری و اخلاقی و حذف ارزشهای اخلاقی است. نه آزادی تعقل و تفکر و پایپندی به نتایج عقل و استدلال. سخن رفع تکلیف و اشاعه بی مسئولیتی و اباحه گری است، نه آزادی فکر و اندیشه. سخن صریح از مخالفت با حق و نپذیرفتن آن است، بدون آنکه مخالفت با حق، بر فرض حقانیت آن مجازاتی به دنبال داشته باشد.
سخن از آزادی، اشاعه و عدم منع کتب و مقالات و تصاویر و فیلمهای سکسی و غیر اخلاقی است نه آزادی تفکر و عقلانیت و آزادی اعتقاد به نتیجه هر آنچه از لحاظ عقلی بدان نائل شدیم و در واقع مغلطه ای به نام آزادی عقیده صورت گرفته و موضوعی که تلاش گردیده اثبات شود و به صراحت در سخنان آنان آمده است هیچ ربطی به عقیده و تفکر ندارد.
ب- عدم درک صحیح از ماهیت عقیده و ماهیت ارتداد: عدم درک صحیح از ماهیت عقیده و ایمان و رابطه آن با علم و معرفت و یقین و عدم درک صحیح از ماهیت ارتداد علت اصلی پدید آمدن این تقابل و و تصور شده است که حکم ارتداد در مقابل آزادی عقیده است. در فصل دوم از بخش دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است. بی توجهی به ماهیت عقیده، اسلام و ارتداد، اشکال اساسی تمام منتقدین به حکم ارتداد می باشد.
ج– تکیه بر مطلق بودن آزادی که هیچ عاقلی آن را نمی پذیرد و حتی در اعلامیه حقوق بشر نیز که توسط سران و مدعیان لیبرالیسم نوشته شده است مورد قبول نیست. از ضعف های دیگر این نظریات است.
د- تکیه بر نسبی گرایی که حربه ای کهنه و قدیمی است که قرن ها پیش توسط سوفیسط ها و شکاکان به کار گرفته و منسوخ گردیده است.
ه– تکیه بر تجربه گرایی که در فصل دوم از بخش دوم به تفصیل به انتقاد آن پرداخته ایم.
و- قسمتی از انتقادات هم مبتنی بر دروغ و تهمت است مثل این ادعا که: حکم ارتداد در قرآن نیامده است و یا آنکه یک یا دو روایت بیشتر در مورد حکم ارتداد نداریم که آنها نیز ضعیف است.
نگاهی کوتاه به موسوعه ارتداد، ابواب مرتد در کتب روائی و فقهی و آیاتی که در فصل اول و جهارم از بخش دوم در مورد ارتداد و مجازاتهای آن آورده ایم. میزان اعتبار این سخنان را به خوبی نشان می دهد و ما را از انتقاد تفصیلی بی نیاز می سازد.
ز- ممکن است کسی شبهه سوء استفاده از حکم ارتداد را مطرح کند که پاسخ آن این است . در این عالم از همه چیز سوء استفاده می شود ولی غیرعقلانی ترین راه آن است که به جای جلوگیری از سوء استفاده از یک موضوع به طور کل آن موضوع را حذف نمائیم. مانند حذف پزشکی و حقوق بشر به دلیل سوء استفاده گسترده از این رشته و از این مفاهیم توسط پزشکان بی تقوا و استکبار جهانی!
اکنون به بیان شبهاتی می پردازیم که به دلیل تفاوت ماهوی و داشتن صبغه علمی با شبهات قبلی متفاوت می باشد.
اشکال سیزدهم- برخی با انکار حکم ارتداد در قرآن و اثبات آن در روایات، و سپس با انکار و تضعیف همان روایات، منکر حکم ارتداد گردیده اند. این نیز سخنی بی مورد و فاقد وجاهت علمی می باشد. نگاهی کوتاه به آیات و روایات بیان شده در فصل دوم در مورد مجازات مرتد شاهد مدعای ماست. و در رویکرد دوم نیز به تفصیل آمده است.
اشکال چهاردهم- اشکال دیگری که مطرح کردند، «تعارض حکم ارتداد با قرآن» است.(ادلبی، ۱۳۷۲،:۹۰)
این مبنا مورد توافق مسلمانان است که تمام احادیث و روایات باید به قرآن عرضه شوند و در صورتی که با قرآن به عنوان یک سند قطعی و دست اول در تعارض باشند، اعتبار ندارند. لذا روایات را بر قرآن باید عرضه کرد و با آن سنجید. بر این اساس گفته اند احکام مرتد، با آیاتی از قرآن که آزادی عقیده را به رسمیت می شناسند مانند “لا اکراه فی الدین” در تضاد است، و لذا نمی توان بر آن اعتماد کرد.
به این شبهه در ضمن بیان آراء اندیشمندان در دفاع از حکم ارتداد پاسخ داده شده است.