به موجب بند ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز در جرائم قابل تعزیر و بازدانده وجود انگیزه شرافتمندانه یکی از جهات مخففه مجازات به حساب آمده است.
بسیاری از قوانین خارجی برای کسانی که به قصد حمایت و دفاع از شرافت مادر و سایر دلائل خانوادگی مرتکب سقط جنین یا بچه کشی می شوند معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات پیش بینی
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نموده اند.
نقش تحریک در مسئولیت کیفری
تحریک در بسیاری از قوانین جزائی از جهات معافیت و یا تخفیف مجازات است. مثلاً بموجب ماده ۳۲۱ قانون مجازات عمومی فرانسه هر گاه مرتکب قتل یا جرح یا ضرب در نتیجه ضرب یا خشونت شدید نسبت به وی تحریک و برانگیخته شده باشد از مجازات معاف است. توجیه معافیت در اثر تحریک بر اساس اجبار معنوی است زیرا مرتکب تحت تاثیر خشم و غضب که یک عامل درونی است واقع شده و قدرت تشخیص را از دست می دهد.
با وصف آنکه اغلب مواد قانون مجازات عمومی سابق اقتباس از قوانین جزائی فرانسه بود معهذا با پیروی از سیاست جزائی خاص و از خوف اینکه بسیاری از جنایات بدون مجازات نمانند تحریک از اسباب معافیت و یا حتی تخفیف مجازات پیش بینی نشده بود و معادل ماده ۳۲۱ قانون مجازات عمومی فرانسه در قانون ما وجود ندارد.
هم چنین در بند ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ چنین پیش بینی شده بود که: « اگر کسی خود تحریک کننده جهت ایجاد و انجام جرمی شود نمی تواند چنین شخصی در مقام دفاع مشروع قرار گیرد». امروز این قید نیز هر چند با منطق و عدالت مطابقت دارد بر داشته شده است. بالاخره بموجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق.
این ماده نیز اگر چه منشاء شرعی دارد و مشابه آن در قوانین جزائی دیگر نیز وجود دارد در قانون تعزیرات سابق ما حذف گردیده بود. اما قانونگذار سال ۱۳۷۵ این مقررات را با تغییراتی در نحوه انشاء تجدید نموده است. بموجب ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح نیز مانند قتل است.
با توجه ملاحظات فوق باید گفت که در قانون مجازات عمومی ایران به عذر تحریک اهمیتی داده نشده و آن را از علل اجبار معنوی نداسته و موجبی برای معافیت از مجازات قرار نداده است. فقط به موجب بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه در جرائم تعزیری و بازدانده، می تواند از جهات مخففه مجازات بحساب آمده و موجب تخفیف مجازات گردد.
تحقق اجبار در جرائم قابل تعزیر
یکی دیگر از شرایطی که قانون گذار در ماده ۵۴ برای تحقق اجبار، مورد تأکید قرار داده، آن است که جرم، از اقسام جرائم تعزیری نباشد. در حال حاضر بر اساس تعریف مندرج در ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی تعزیر عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است – از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق – که البته باید مجازات آن از مقدار مجازات حد، کمتر باشد.
بنابراین پس از تصویب قانون تعزیرات اختیارات حاکم محکمه در انتخاب نوع و میزان مجازات مرتکب جرم، در چهار چوب اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها خواهد بود و تقسیم بندی مجازات ها بر حسب نوع جرائم، انجام می گیرد.
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران
الف) قانون مجازات عمومی
ماده ی ۴۱ قانون مجازات عمومی ۲۳ دی ۱۳۰۴ کسی را که به واسطه اجبار و بر خلاف میل او مجبور به ارتکاب جرم کرده بودند و احتراز از آن هم توسط مجبور، ممکن نبوده غیر قابل مجازات می دانست مگر در مورد قتل، که مجازات مرتکب را سه درجه تخفیف می داد.
طبق ماده ی ۳۹ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲: «هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد».
ب) اجبار در قانون مجازات اسلامی
قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی در مورد اجبار از مذهب شیعه الهام
گرفته اند. در این مذهب مدار کار بر این قرار گرفته است که بشر باید بین جبر و اختیار ، مسائل خود را ارزیابی و به حل آنها اقدام کند ، زیرا انسان در عین حال ، هم دارای قدرت انجام فعل و هم ترک آن است۱. در مقرارت جزای اسلامی، علاوه بر شروط عقل و قصد و بلوغ برای اداء تکلیف، به مساله اختیار نیز توجه شده و اگر مرتکب عمل مجرمانه ای فاقد اختیار گردد مجازات نخواهد شد.
ماده ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی، تکرار ماده ی ۲۹ سابق قانون راجع به مجازات اسلامی است که تغییر آن اولاً اضافه کردن مجازاتهای بازدارنده در کنار مجازاتهای تعزیری است و ثانیاً شروطی برای مجازات پیش بینی کرده است. طبق این ماده: «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی می گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد».
در این زمینه، موارد زیر قابل بررسی است:
اولاً، تهیه کنندگان قانون آزمایشی ۱۳۷۰ همچون قانون آزمایشی ۱۳۶۱ اجبار یا اکراه را فقط در جرایم قابل تعزیر و مجازاتهای بازدارنده (طبق قانون ۱۳۷۰) پذیرفته و در زمینه دیگر جرایم سکوت اختیار کرده اند. لذا در این موارد باید به عناوین حدود، قصاص و دیات مراجعه و در مورد اول، به عنوان مثال می توان به ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ استناد کرد. طبق این ماده :«اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین ، اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شوند و اکره کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند». در مورد دوم چون همانطور که قبلاً عنوان کردیم اختیار یکی از شرایط تکلیف است و در صورت فقدان آن مسئوولیت زایل می شود ، لذا اجبار از این باب موجب زوال مسئوولیت جزایی می گردد .
ثانیاً، تهیه کننده قانون دو لفظ «اجبار» یا «اکراه» را به شکل مترادف در ماده ی ۵۲ بکار برده اند در حالی که در ماده ی ۳۹ قانون اصلاحی ۱۳۵۲ و ماده ۴۱ قانون آزمایشی ۱۳۰۴ فقط به ذکر کلمه ی «اجبار» اکتفا شده بود. برای روشن شدن مسئله باید دید غرض از استعمال این دو لفظ چه بوده است؟
قبلاً یادآوری کردیم که در اسلام اختیار بر انجام فعلی باید آزادانه و بدون اکراه باشد و اکراه طبق گفته ی فقها محقق می شود: « به بیم دادن مُکرَه به رساندن زیانی به او یا به مال یا ناموس یا به کسان او که زیان آنان به زیان یا تالم او منتهی می شود». اکراهی این چنین باید توام با تهدید به آزاری باشد که مال یا جان مکره را در بر می گیرد و معمولاً چهار شرط را در این زمنیه قید می کنند.
۱- مُکرَه (فاعل) باید توانایی بر اجرای تهدید خود داشته باشد.
۲- مُکرَه احساس کند که مکرِه تهدید خود را عملی خواهد کرد.
۳- تهدید باید زیانی به جان و مال مُکرَه و یا کسانی که به آنها وابستگی دارد برساند.
۴- کاری که مُکرَه او را بدان واداشته حرام یا اقدامی که باشد که التزامی نسبت به مُکرَه پدید آورد.
اکراه را غالباً چنین تقسیم کرده اند: ۱) اکراه تام ۲) اکراه ناقص.
اکراه تام اکراهی است که اختیاز مکرَه را می گیرد و او را در دست مکره، بی اراده می سازد.
اکراه ناقص، رضا را زایل می کند اما آنچان نیست که بتواند اختیار را از بین ببرد.
با توجه به مسائل بالا اکنون می توان گفت که مقصود تهیه کنندگان ماده ی ۵۴ قانون از بکار بردن حکم اکراه در کنار اجبار باید اکراه تام باشد نه اکراه ناقص، زیرا منطقی نیست که اکراه ناقص را در زمره ی علل رافع مسئوولیت بشناسیم گرچه ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی با ذکر جمله ی «اگرکسی را وادار به قتل دیگری کنند» اجبار و اکراه را به یک معنی بکار گرفته و به نظر می رسد تفاوتی بین اکراه تام و اکراه ناقص دراین مورد قائل نشده است. می توان در زمینه تایید استعمال اجبار و اکراه در یک مفهوم به ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز اشاره کرد که از کلمه اکراه در کنار کلمات جبر و قهر استفاده کرده است.
ثالثاً، اجبار و اکراهی مورد توجه ماده ۵۴ است که «عادتاً قابل تحمل نباشد». این مساله در برخورد با دفاع فردی که مدعی اجبار یا اکراه میشود از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در مورد تحمل عادت باید موقعیت مکانی و زمانی جرم ، سن متهم ، جنسیت او، نحوه ی ارتکاب بزه و مسائل دیگری که دادگاه باید به کمک کارشناسان روشن کند ، مطرح گردد و مشخص شود که آیا اجبار یا اکراه عادتاً قابل تحمل بوده است یا خیر؟
رابعاً، غالب حقوق دانان معتقدند در اجبار یا اکراه جرم انجام شده است ولی چون نمی توان آن را به مجرم نسبت داد لذا مکرَه یا مجبور در این مورد فاقد مسئولیت کیفری است و مجازات نخواهد شد. قانون نیز مقرر می دارد که اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد زیرا در حقیقت می توان گفت این اجبار کننده است که عناصر تشکیل دهنده ی جرم را در خود جمع کرده و از مکره به عنوان وسیله ای برای ارتکاب آن استفاده نموده است و سرانجام ، باید یادآوری کرد که اجبار کننده باید دارای مسئولیت جزایی باشد تا بتوان او را مورد مجازات قرار داد. به عنوان مثال، اگر کودکی دیگری را با اسلحه مجبور به امضای چکی کند که فاقد محل است نمی توان کودک را مسوول شناخت و اجبار شونده نیز، در صورت تحقق شرایط فاقد مسئولیت جزایی خواهد بود.
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار
الف) اکراه در قتـل
مطابق ماده ۲۱۱ق .م.ا. «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می گردند». در حقوق کیفری اسلام اکراه کننده را مکره(به کسر را) و اکراه شونده را مکره (به فتح را) گویند و مطابق تبصره ۱ همان ماده «اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است» زیرا در چنین حالتی مکره در حکم وسیله در ارتکاب جرم می باشد و مکره به جهت مباشرت معنوی در ارتکاب جرم قصاص می گردد. از سوی دیگر به موجب تبصره ۲ همان ماده «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.» زیرا در اسلام قلم قانون از اعمال کودک بر داشته شده و به موجب ماده ۴۹ ق.م.ا.نیز فاقد مسئولیت است. بنابراین عمل وی خطا محض تلقی می گردد و عاقله وی محکوم به پرداخت دیه در حق اولیاء دم مقتول خواهد شد.(ماده۲۲۱ق.م.ا.).
ب) جرم باید از مجازات های تعزیری باشد
با توجه به مندرجات ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، اولین شرط از شرایط تحقق اجبار رافع مسئوولیت جزایی این است که جرم انجام یافته از ناحیه مرتکب موضوعاً از مجازاتهای تعزیری یا
بازدارنده باشد.
ج) اجبار در غیر مورد تعزیرات
ذکر کلمه های «مجازات های تعزیری و یا کیفرهای باز دارنده» در ماده ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی نباید موجب این توهم شود که در غیر این موارد نمی توان از اجبار به عنوان علت رافع مسئولیت استفاده کرد، زیرا در چنین مواردی – همان طور که قبلا اشاره کردیم – یا باید به ابواب مربوط مراجعه و یا طبق اصول کلی اقدام کرد یعنی چون شخص در صورت حدوث اجبار فاقد اختیار است لذا تکلیفی بر او بار
نمی شود و قابل مجازات نیست.
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی
به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، برای تحقق عدم مسوؤلیت جزایی شخص مجبور، وجود شرایطی ضرورت دارد این شرایط عبارتند از:
۱- قلمرو اجبار محدود به جرایمی است که موضوع مجازات های تعزیری یا باز دارنده باشد.
۲- اجبار باید عرفاً غیر قابل تحمل باشد.
۳- عدم دخالت شخص مجبور در ایجاد صحنه ی مجرمانه.
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار
به نظر می رسد چناچه کسی را مجبور به ارتکاب جرمی نمایند نه تنها از نظر جزائی فاقد مسوؤلیت است بلکه از نظر مدنی نیز بدلیل عدم وجود متن قانونی مشخص و هم چنین فقدان رابطه علیت بین عمل و خسارت، نتوان او را تحت تعقیب قرار داد و تقاضای جبران خسارت کرد. ممکن است سئوال شود چه تفاوتی بین اجبار و جنون وجود دارد که نتوان مطالبه خسارت از مجبور کرد. پاسخ فرض عدم تقصیر به شکل مطلق در اجبار است. در حالی که در جنون می توان با شرایطی این تقصیر را پذیرفت. البته این نظر دچار تردید خواهد شد اگر مجنون را کاملاً فاقد عنصر روانی جرم حین عمل بدانیم. وانگهی در چنین مواردی باید قانون را نیز مد نظر داشت.
فصل دوازدهم
جهـل و اشتبــاه
تأثیر اشتباه در مسئولیت جزایی
اشتباه به معنی اعتقاد به امری است که مطابق با حقیقت نباشد. آثار اشتباه در مسائل مدنی و جزایی یکسان نیست. در امور مدنی اشتباه ممکن است موجب فقدان رضا و بالنتیجه سبب بطلان عقد و قرارداد شود۱. ولی در مسائل جزایی، اشتباه ممکن است باعث زوال مسئولیت جزایی شود. گرچه در قانون مجازات عمومی سابق کشور ما اشتباه در عداد عوامل رافع مسئولیت جزایی عنوان نشده بود اما با وجود این، حقوقدانان کیفری در بیان انواع عوامل رافع مسئولیت جزایی بحث اشتباه یعنی عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عملی را که انجام داده است مطرح کرده اند۲. یعنی در مواردی که شخصی در اثر اشتباه مرتکب عملی می شود که از نظر قانون جرم است، امکان قبول اشتباه به عنوان عاملی که قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد پذیرفته اند.
برای اینکه مفهوم اشتباه و انواع آن و میزان تاثیر اشتباه در زوال مسئولیت جزایی روشن شود مطالب این گفتار را به ترتیب زیر مورد مطالعه و برررسی قرار می دهیم.
بخش اول- مفاهیم جهل
تعریف اشتبـاه