الف: در این تعریف، پایگاه نخستین حق، اراده دانسته شده است نه شخصیت فرد. در حالی که، گاهی حق، بدون دخالت اراده به شخص تعلّق می‌گیرد و پایگاه حق شخص است، نه اراده‎ی او، ( کاتوزیان، ۱۳۷۹، ص۳۷۲)http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19 مانند حق ارث.
ب: از سوی دیگر، مدعای این مکتب، که حق را همان قدرت ارادی می‌داند، با آن دسته از حق‌هایی که قانون برای افرادی که فاقد اراده مبتنی بر تعقل‌اند، در نظر می‌گیرد، ناسازگار است. قانون برای چنین افرادی، مانند دیوانه و طفل غیرممیز، حق‌هایی را در نظر می‌گیرد. اما بر اساس این مکتب، چنین افرادی دارای هیچ‌گونه حقی نمی‌باشند.

ج: علاوه بر موارد فوق، گاهی حق‌هایی برای افراد غایب یا مفقودالأثر در نظر گرفته می‌شود، بدون آنکه او هیچ‌گونه آگاهی از چنین حقی داشته باشد، و یا بدون آنکه کمترین اراده‌ای برای آن نموده باشد، و یا حتی قبل از آنکه وجود خارجی داشته باشند. مثلاً، گاهی سخن از نسل‌های آینده و حق‌هایی که بر گردن نسل کنونی دارند، می‌رود.

1. 1. نفع حمایت شده از سوی حقوق (نظام حقوقی): ایرینگ، حقوقدان آلمانی، تعریف دیگری از حق به دست می‌دهد. تعریف می‌نویسد: «نفعی که از نظر حقوقی حمایت شده است»( همان، ص۳۷۳)http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19یعنی صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می‌برد، نه آنکه اراده می‌کند. این نظریه، که طرفداران مکتب موضوعی (مکتب وضعی) از آن حمایت می‌کنند، به موضوع حق می‌نگرد نه به دارنده حق. در این تعریف، منفعت یا سود، هدف از برقراری حق است. ایرینگ برای حق، دو رکن اساسی بر می‌شمارد: «سود» و «پشتیبانی قانون».

بنابراین حق، «امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد.»(همان، ص۳۷۴).http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19
از جمله اشکالات این نظریه‌این است که اگر سود یا منفعت، معیار وجود حق دانسته شود، عکس آن درست نیست؛ یعنی هر سود و منفعتی را نمی‌توان حق دانست(ساکت، ١٣٨٧، ص۴۲).http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19 علاوه بر این، سود و منفعت، آن‌گونه که مکتب موضوعی به دنبال آن است که اغلب سود مادی است، نمی‌تواند ملاک تعیین و تعریف «حق» باشد؛ چراکه حقایق عالَم منحصر در ماده و سود و منفعت مادی نیست و گاهی سودها و منفعت‌های فرامادی موجب تضییق منفعت‌های مادی می‌شود. بر این اساس، حق‌های افراد، با نگاه به حقیقت عالَم و منفعت‌های واقعی افراد ترسیم می‌شود.

1. 1. حق در اصطلاح حقوقی، مفهومی اعتباری است؛ بدین معنا که‌این مفهوم، به هیچ وجه ما بازاء عینی خارجی ندارد. تنها در ارتباط با افعال اختیاری آدمیان مطرح می‌شود. انسان‌ها از آنجایی که دارای اختیار هستند، لاجرم دسته‌ای از کارها را باید انجام داده، دسته‌ای دیگر را نباید انجام دهند و از انجام آن صرفنظر کنند. با توجه به همین «باید»ها و «نباید»های حاکم بر رفتار انسان‌ها، مفاهیمی از قبیل «حق» و «تکلیف» اعتبار می‌شوند. مثلاً، وقتی گفته می‌شود: حق خیار، حق شفعه، و یا حق زن بر مرد و به عکس، همین مفهوم اعتباری مورد نظر می‌باشد.

با توجه به آنچه گذشت، در تعریف حق می‌توان گفت: «حق امری است اعتباری که برای کسی (لَهُ) بر دیگری (عَلَیه) وضع می‌شود.»( مصباح یزدی، ۱۳۹۲، ص۲۶).http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19 حق، گرچه ممکن است ریشه واقعی داشته، یا نداشته باشد؛ بدین معنی که در مفهوم حق، به عنوان یک امر اعتباری، وجود یا عدمِ ریشه واقعی ملحوظ نیست، اما همه احکام شرعی دارای مصالح و مفاسد واقعی هستند. همه احکام حقوقی با توجه به آن مفاسد و مصالح واقعی اعتبار می‌شوند. بر اساس این تعریف، اعتبار هر حقی دارای سه عنصر است:
الف. کسی که حق برای اوست (مَن لَهُ الحَقّ)؛
ب. کسی که حق علیه او و به نفع دیگری است (مَن عَلَیهِ الحَقّ)؛
ج. آنچه متعلَّق حق است.
۴. برخی نیز حق را در اصطلاح حقوقی چنین تعریف کردهاند:
حق، امری است اعتباری که بر حسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند که نوعی تصرف خارجی در شیء یا شخص دیگر انجام دهد و لازمه آن، امتیازی برای ذی‌حقّ بر دیگران و اختصاص متعلَّق حق به وی می‌باشد که نوعی اضافه است. چنان‌که، لازمه دیگر آن، تحقق اضافه دیگری میان «من له الحقّ» و «من علیه الحقّ» خواهد بود که بر اساس آن، «من علیه الحق» موظَّف است جانب «من له الحق» را در مورد حقّ وی رعایت کرده و از تجاوز به آن خودداری کند(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ۱۳۶۴، ص۵۲)http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19
از مجموع تعاریفی که درباره اصطلاح حقوقی «حق» گفته شده، نکات ذیل به دست می‌آید:

1. 1. حق آن است که به ذیحق (من له الحق)، نوعی اقتدار و آزادی عمل اعطا می‌کند.

۲٫حق، امتیاز و نفع متعلِّق به اشخاص است که موجب می‌شود وی توان تصرف در موضوع حق را پیدا کرده و دیگران را از تجاوز به آن منع کند.

1. 1. حق، مفهومی اعتباری است که ما بازاء خارجی ندارد. هرچند منشأ انتزاع عینی و واقعی دارد، و برای کسی علیه دیگری وضع می‌شود. اما وضع و اعتبار آن تابع مصالح و مفاسد واقعی است.

1. 1. در بحث‌های حقوقی، اصطلاح حق، اغلب ناظر به حق‌های اعتباری و مجعوله است. از حق‌های تکوینی، که مبتنی بر اعتبار و وضع نیست، سخن به میان نمی‌آید.

گفتار دوم: اقسام حق

تقسیم بندی‌های مختلفی از حق شده که پرداختن به همه‌ی انها از حوصله‌این بحث خارج است بنابراین به تقسیم‌بندی حق از لحاظ حق عینی و دینی میپردازیم

بند اول- حق عینی و حق دینی

حق مالی به دو حق عینی و حق دینی قابل تقسیم است. «حق عینی » حقی است که ‌یک فرد نسبت به عین خارجی دارد که کامل‌ترین آن «حق مالکیت » است، اعم از حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت. برای مثال، مالک خانه نسبت به خانه داری حق مالکیت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نماید، در این حالت، مستاجر نسبت به منافع خانه داری حق است(امامی، ۱۳۹۰، ج۱، ص۱۲۶و ج۴، ۱۳۸۹، ص۵).
«حق دینی » حقی است که مالی که شخص نسبت به دیگری دارد و می‌تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد. یک پرسش آن است که چرا حق به حق عینی و دینی تقسیم شده است و اساسا حقوقدانان در پی تأمین چه هدفی بود‌ه‌اند؟ پاسخ آن است که مبنای این تقسیم‌بندی به چگونگی استفاده انسان از اشیای خارجی باز می‌گردد؛ «انسان برای ادامه زندگی به‌این اشیا نیاز دارد و حق دارد از آن‌ها استفاده کند. استفاده از اشیا از دو راه ممکن بوده است.

1. 1. از مال موردنیاز بی واسطه و مستقیم استفاده کند؛

1. 1. صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر اعمال کند و از او بخواهد که مالی را تسلیم کند یا کار مطلوب را انجام دهد.

پس به حکم منطق، می‌توان حقوقی را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می‌دهد، به دو گروه تقسیم کرد: «حق عینی » که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است؛ و «حق دینی » که به شخص اختیار می‌دهد مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او می‌دهد.»(کاتوزیان، ص۴۵۳)

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی

حقوقدانان برای تحلیل این دو نوع حق، چهار رکن بیان داشته‌اند که در ذیل بیان می‌گردند:
الف. ارکان اساسی حق عینی

1. 1. صاحب حق یا مالک؛

1. 1. موضوع حق یا ملک، و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد.

1. 1. ملکیت یا مالکیت و آن یک رابطه حقوقی یا مفهوم تصوری بین «مالک » و «ملک » است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلف به احترام آن نموده است. از این رو، گفته می‌شود که «حق عینی » در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیب به صاحب حق عینی داده می‌شود و مالک می‌تواند مال خود را در دست هرکس بیابد بگیرد.

1. 1. جزا، که آن در خارج به دوگونه ظهور می کند: یکی حمایت قانون از صاحب حق، تا کسی نتواند به مالک تعدی کند؛ و دیگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتی که تعدی صورت گرفته باشد؛ مثلا، هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند، قانون او را مجبور می‌کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم می‌شود بدل آن را به مالک بدهد. از این رو، عده‌ای از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق می‌دانند. (امامی، همان، ج۱، ص۱۲۶و۱۲۷)

ب. ارکان اساسی حق دینی
حق دینی مانند حق عینی دارای چهار رکن است:

1. 1. صاحب حق یا متعهدله، یا طلبکار و یا داین؛

1. 1. متعهد یا بدهکار و یا مدیون، و آن کسی است که در مقابل متعهدله، مکلف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی، یا خودداری از عملی است.

1. 1. طلب یا دین، که آن یک رابطه حقوقی یا یک امر اعتباری و تصوری است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبه‌ایفای تعهد را بنماید.

1. 1. جزا، و آن حمایت قانون از طلبکار است. هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می کند.» (امامی، همان، ج۱، ص۱۲۷و ج۴، ص۵).