در مجموع، دغدغه های پژوهشگر – که اهم آنها اختصار ذکر شد – حول محور اصلی و مسأله بنیادینِ‌این رساله میگردد و آن همانا ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ) سیاست جنایی است.
-
- ضرورت و اهمیت تحقیق
در جهان اسلام، پژوهشهای نظریِ فراوان و عمیق بسیارند، اما تلاشِ کمی در جهت عملیاتی و راهبردی کردن‌این پژوهشها شده است.این در حالی است که پروژه علم دینی زمانی مطلوب خواهد بود که هم دارای پشتوانه «پژوهشهای نظری» و هم دارای «قابلیت راهبردی شدن» باشد؛ به عبارت دیگر، علم دینی نباید در حد «آموزه» باقی بماند، بلکه باید تبدیل به «برنامه» شود؛ چرا که منظومه علوم و معارف اسلامی معطوف به شکلدهی زیست اسلامی یا همان «حیات طیبه» میباشد. البته تا زمانی که چرخه علوم نظری، صورت کمال و تمام خود را پیدا نکرده باشد، نوبت به علوم عملی و اتخاذ راهبرد نخواهد رسید. از‌این رو، شاخص نهایی برای ارزیابی علم دینی، «عمل دینی» خواهد بود، نه صرف انسجام درونی علمی یا صحت مبانی و روش تحصیل آن. به عبارت دیگر، علم دینی نمیتواند مصداق «علم لاینفع» باشد. با‌این حساب، روش صحیح در تحول علوم انسانی، روش راهبردی کردن پژوهشهای بنیادین، الگوسازی تحول علوم انسانی، طبقه بندی علوم انسانی و اتخاذ رویکردهای تمدنی به علوم انسانی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
سنجش و نقد‌ایده «طراحی دانش»، جذابیت و ضرورتی انکارناپذیر دارد.این باور، همانا رویکردهای اثباتگرا، غیرعقلانی و ناکارآمدِ حقوقی را عیان می کند و با هدف اصلاح کاستیها و تناقضات میان مبانی، ساختارها و جلوههای نظریه و عمل در دانش حقوق، روی در‌آیندهپژوهی در عرصه معرفت حقوقی و نظامسازیِ حقوقی دارد. سیاست جنایی، از مهمترین حوزه های مورد علاقه تفکر انتقادی در رشته حقوق است.
سیاست جنایی در‌ایران، اگر خوشبینانه هم بنگریم، باز بسیار آشفته است و اگر واقعبینانه بسنجیم، به نظر نگارنده، چیزی به نام «سیاست جنایی» به معنای دقیقِ کلمه و به مفهوم پیروی نظام عدالت کیفری رسمی کشور از یک سیاست و تدبیر، وجودِ مستقر ندارد. از نظر محقق، «سیاست جنایی» عبارت است از: «معرفتی علمی/ ارزشی با ماهیت مدیریتمحور و میانرشتهای و متشکل از شبکه روابط تعاملیِ دولت–ملت در راستای کنش و واکنش به جمیع گونه های بزه و انحرافات خطیر در چارچوبی مشخص از حیث گفتمان، که با پیجوییِ یک مسیرِ تعریفشده برای حرکت به سوی اهداف عدالت کیفری، دارای مبانی، ساختار و جلوههای تعریف شده و سازگار با یکدیگر میباشند.»
در‌ایران، رنجوری مفرط در امر بومیسازی نهادهای جرمشناختی و راهبردهای سیاست جنایی از مبادی غربی، شرعی و اجتماعی، عامل اصلی ناتوانی مدیران ارشد سیاست جنایی و مأموران نظام عدالت کیفری در کنش و واکنش به بزه و انحراف است. در‌ایران به دلیل سلطه قدرت سیاسی بر حیات اجتماعی ملت – که نتیجه نظام سلطنتی چند هزارساله بود – مصلحت و منفعت مردم در شخص سلطان بود و «گستره همگانی» و «حوزه عمومی» وجود نداشت. اولین نمود «حوزه عمومی در‌ایران» حوزه عمومی دینی بود که از طریق بحث و مباحثه در محافل مذهبی انجام می‌یافت. اما از آنجا که قدرت سیاسی تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی عموماً در دست حاکمان غیردینی بوده، «حوزه عمومی سیاسی» نتوانست شکل بگیرد و به همین دلیل تا قبل از مشروطه جایی برای صحبت درباره «مناسبات قدرت و قانون» وجود نداشت. در دوره قاجار نیز در زمان انقلاب مشروطه علاوه بر اندیشه سلطنتی و اندیشه اسلامی، اندیشه غربی نیز وارد حیات سیاسی‌ایرانی شد که موجب خدشهدار شدن فضای ارتباطی گردید. سیاست جنایی نیز همانند قانون نه تنها مقید و مشروط کننده قدرت سیاسی – که کارویژه حقیقی آن است – نبود، بلکه ابزاری برای بسط سلطه قدرت سیاسی بر جهان زیست‌ایرانی به حساب می‌آمد. گسترش تشکیلات قضایی دراین سالها در‌ایران نه آنچنان به بسط عدالت کیفری، که به دیوانسالاری و توسعه شبکه نظارت بر ملت انجامید؛ وضعیتی که حاکمیت عقل ابزاری بر سیاست جنایی نامتجانس‌ایران را تشدید نمود. البته پس از انقلاب اسلامی، سیاست جنایی و بطور کلّی سیاست اجتماعی در‌ایران جایگاه بسیار بهتری یافت.
به هر تقدیر، در جامعه‌ایرانی، همانقدر که بیتوجهی به مبانی و اصول اسلامی، طراحی الگوی بومی سیاست جنایی را با شکست مواجه میسازد، کمرنگیِ نقش مختصات جامعه‌ایران و نشناختن و وقعی ننهادن به عرف و پندارهای ملی پیرامون رفتارهای جرمانگاریشده و کیفرهای آنها و گونه ها و میزان بزهکاری نیز الگوی ملی سیاست جنایی را محکوم به شکست می کند؛ همچنان که تا کنون نیز الگوی چندان مستقل و مناسبی هم در کشور، مشهود و معنادار نیست.
برای اصلاح وضع کنون سیاست جنایی در‌ایران باید هم روش کنونی الهامگیری از رویکردهای جرمشناختی غربی مورد نقد – به ویژه از جهت معرفت شناسی – قرار گیرد و هم محتوآیاین رویکردهای همیشه در حال گذار. چرا که آموزههای جرم شناسی از مهمترین عناصر راهنمای مدیران سیاستگذاری جنایی است. وضعیت ورود گزارههای جرم شناسی و راهبردهای سیاست جنایی از غرب به بخشِ به ظاهر پژوهشیِ ادبیات حقوقی دانشگاه و قانونی و قضاییِ کشورمان از‌این جهت اسفبار به نظر میرسد که هر رویکرد و نظریه در بدو ورود از طریق ترجمه به کشور تا چند سال مورد تمجید قرار میگیرد و رفته رفته معایب و چالشهای آن هم باز ترجمه – و حال اندکی هم تحلیل، که البته به جایی نمی‌خورد – می شود و‌این نتیجهای جز تشدید سرگردانی سیاست جنایی اسلامی-ایرانی در پی ندارد. بی تردید، ضرورت دارد اگر‌این رساله، داعیه نقد بر روش بهره گیری از یافتههای پژوهشی غربی پیرامون نظریه های جرم شناسی و سیاست جنایی دارد، خود روش درستی برای آزمون‌این نظریه ها در دکترین و در سیاست جنایی کاربردی‌ایران به کار بندد.
با‌این توضیح، آشکار است که ضرورت دارد بجای نقد حقوقیِ روبنایی، زمینِ اندیشه های فلسفی و جامعهشناختیِ زیربناییِ‌این رویکردها شخم زده شود. نقد حاکمیت مدرنیتهی غربی بر سیاست جنایی غربی و نظامهای سیاست جنایی مترجم، ضرورت دارد؛ همچنان که نقد حاکمیت الگوی سنتیِ فتوایی بر گفتمان رایج سیاست جنایی اسلامی نیز ضروری است. به موازات وجه انتقادی، ضروری است که رساله از وجه اثباتی نیز برخوردار باشد.این مهم، به شکل ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی عینیت مییابد.
بدون تردید، مهمترین گفتگو میان در خصوص حاکمیت قانون در یکصد سال گذشته در‌ایران، بحث درخصوص تعامل قانون و شریعت در قالب سه الگوی گفتگو درباره «حاکمیت قانون/ حاکمیت فقه»، «هم حاکمیت قانون و هم حاکمیت فقه» و «نه حاکمیت قانون و نه حاکمیت فقه» قابل ملاحظه و تحلیل است.[۱۲]
در حوزه حقوق کیفری شکلی، حاکمیت مبهم شریعت بر قوانین جزایی شکلی از بعد از انقلاب تبعاتی را کم و بیش در پی داشته است: حذف دادسرا، وحدت قاضی، قطعی بودن احکام صادره، پذیرش نظام دلایل فقهی همانند قسامه و امکان صدور حکم به قصاص بر مبنای آن، عدم برابری اعتبار شهادت زنان و مردان، عدم اعتبار شهادت زنان در برخی موضوعات، ضرورت مرد بودن قاضی، ضرورت مجتهد بودن قاضی. هر کدام از تغییرات مذکور در فوق در طول سه دهه تأکید بر اسلامیسازی قوانین کیفری شکلی، خود به دفعات دستخوش تغییرات بنیادین شده اند، که شرح تفصیلی آن خارج از موضوع و مجال‌این رساله است. اما به عنوان مثال، اکنون نه تنها اصل بر قطعی بودن آراء صادره از محاکم نیست، بلکه اصل بر تجدیدنظرپذیری کلیه احکام است. همچنین در حال حاضر زنان در برخی موارد دارای سمت قضایی (دادیار و مشاور دادگاه) هستند؛ همچنان که در عمل هرگز امکان سپردن کامل امر قضاء به دست مجتهدان جامعالشرایط فراهم نشد؛ و نظام ادله اثبات دعوا نیز در طول زمان و خصوصاً در تحولات تقنینی اخیر دستخوش تغییرات نسبتاً قابل توجهی گشت. در مجموع، باید در نظر داشت که بهرغم تمایل مقنن پس از انقلاب اسلامی به‌ایجاد ساختار و سازمان قضایی کاملاً اسلامی جهت اجرای عدالت کیفری، به دلیل فقدان الگوی واضح و روشنی از‌این ساختار در متون فقهی، میتوان حداقل از تصویب بیش از ده قانون مرتبط با مقررات شکلی (ساختار و‌آیین دادرسی کیفری) در سه دهه گذشته از انقلاب اسلامی یاد کرد که هر یک به نحوی در سازمان و ساختار دادگاهها و دادسراها، امکان تجدیدنظر در احکام و… تغییرات جزئی یا بسیار کلی و بنیادین‌ایجاد کرده اند که هنوز هم ادامه دارد.این در حالی است که قوانین جزایی ماهوی (مربوط به انواع جرایم و مجازاتها) تنها یکبار و آن هم به صورت شکلی دچار تغییر شده، در ذیل عنوان واحد «قانون مجازات اسلامی» تجمیع شده اند.این گونه بیثباتی در قوانین شکلی که با اعطای اختیارات گسترده به رئیس قوه قضائیه جهت نقض احکام صادره قطعی از محاکم در هر زمان همراه است، حاکمیت قانون و اعتبار احکام قضایی را دچار اخلال و خدشه می کند. از‌این رو، در مجموع میتوان گفت قانونگذار‌ایرانی هنوز به مدلی روشن و دقیق برای اسلامیسازی فرایند عدالت کیفری دست نیافته است.
به رغم پذیرش کامل اصل قانونی بودن حقوق جزا (مشتمل بر اصل قانونی بودن جرم، مجازات، دادرسی کیفری و اجرای احکام جزایی) و پیامدهای آن در قانون اساسی، در مواردی از قانونگذاری عادی به طور کلی یا جزئی از آن تخطی شده است.این تخطی و تعدی از اصل مذکور، عمدتاً با‌ایجاد امکان استناد به منابع فقهی در امور کیفری، حتی در مواردی که قانونی وضع نشده است، فراهم گردید. علاوه بر‌این، امکان استناد به منابع شرعی مقدم بر قوانین جزایی، به ترتیبی که در مواد ۱۸ و ۴۲آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت پیش بینی شده است بدین ترتیب، فرایند تقنین قوانین کیفری در‌ایران، در حال حاضر به مدلی دست یافته است که در ابتدای قانونگذاریِ جزایی آن را تجربه کرده بود: «مدل حاکمیت موازی شرع و قانون».
در خصوص حاکمیت مطلق شریعت بر قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی نیز باید توجه داشت فرایند اسلامیسازی قوانین در سال ۱۳۶۱ به نحو بسیار مشهودی به اجرا درآمد. دراین راستا، مهمترین اقدام مقنن احیای انواع جرایم و مجازاتهای شرعی و تصویب آنها در قالب مواد قانونی بود. از جمله نتایج‌اینگونه التزام به اجرای دقیق فقه و شریعت در قالب قانون،ایجاد برخی تغییرات در اصول کلان حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، مسئولیت کیفری و نیز اصول حاکم بر مجازاتها و واکنش نسبت به بزهکاران بوده است. در قانونگذاری جزایی بعد از انقلاب سن مسئولیت کیفری، تحت تأثیر متون فقهی، در مورد دختران ۹ سال تمام قمری و درخصوص پسران ۱۵ سال تمام قمری است. پذیرش مسئولیت کیفری برای عاقله بزهکاران، تفاوت در میزان مجازات بزهکار بر مبنای جنسیت و مذهب بزه دیده، تعیین دقیق و غیر قابل تغییر میزان جبران خسارت قربانی در جرایم علیه تمامیت جسمانی و… از نمونههآیاین پیامدها بوده است. مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید، چاره بحران سن مسئولیت کیفری را در رسیدگی موردی و تشخیص عدم رشد و کمال عقلی فرد مرتکب و یا عدم درک حرمت جرم ارتکابی و در نتیجه سقوط مجازات حد و قصاص قرار داده است، به‌این امید که شاید‌این نوع برداشتِ موردی، تعمیم یافته و رویه شود، اما به واقع، چارچوب فکری حاکم بر ذهن مقنن تفاوت چندانی از ابتدای انقلاب اسلامی نکرده و همچنان جمود بر لفظ و بیتوجهی به عقلانیت و مقاصد شریعت و مذاق شارع، فقه و حقوق‌ایران و بسیاری از دیگر عرصه های معرفتی اسلام و‌ایران را به چالشهای مزمن و دردناکی کشانده است. دکتر حسین مهرپور،این پرسش را در برابر قانونگذار – واضع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ – طرح می کند که «آیا فقه غنی ما و اجتهاد کارساز و پویای فقه شیعه و مجتهدان آگاه به مسائل روز و مقتضیات زمان،این توان و ظرفیت علمی را ندارند که به گونه ای موجهتر مسئله را حل کنند و از جزمیت در مورد حکم بلوغ سن ۹ و ۱۵ سال دست بردارند و ناگزیر نشوند‌این گونه «اکل به قفا» کنند و لقمه را دور سر بگردانند؟ انتظار میرفت پس از سالیان طولانی تجربه عملی و مباحث علمی و فقهی، مسائل‌اینچنینی به طور ریشهای حل میشد»
افزایش میانگین مجازات حبس برای تقریباً کلیه جرایم در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در تضاد آشکار با توسعه تأسیساتی ارفاقیِ مقرر دراین قانون نظیر تعویق صدور حکم (فصل پنجم)، نظام نیمهآزادی (فصل هفتم)، مجازاتهای جایگزین حبس (فصل نهم)، و توسعه موارد سقوط کیفر خصوصاً از طریق توبه است. قانونگذاریِ کیفری نمیتواند با نادیده انگاشتن واقعیات اجتماعی، مؤثر و موفق باشد. جوامع درحالگذار و رو بهتوسعه که با انقطاع نسلها، بحرانهای عمیق فرهنگی، ناپایداری و مرگ زودهنگام هنجارها و ارزشهای رسمی و مورد حمایت قوانین کیفری و بسیاری از پدیده های مشابه روبه رو هستند، علاوه بر آن که از آشفتگی هنجارها و ابهام در مبانی ارزشی در رنجاند، از تأمین وسایل کافی برای رسیدن به اهداف مورد پذیرش اجتماع نیز ناتوان یا کم تواناند. توسل به وسایل غیرقانونی و ارتکاب اعمال مجرمانه جهت حصول به اهداف پذیرفته شده، در چنین حالتی، افزایش میزان جرم، کاهش ضریب امنیت اجتماعی، بازگشت سریع بزهکاران به زندان و اشتغال بیش از حد نهادهای کیفری را به دنبال دارد. دراین راستا، توسل به ابزارهای کیفری به شکل تشدید میانگین مجازات قانونی حبس، گرچه آسان‌ترین راه است، مؤثرترین شیوه نیست. شدت و خشونت قوانین کیفری می تواند به بروز خشونت بیشتر جامعه نیز بیانجامد؛ ضمن آن که با توسعه تأسیسات ارفاقی مذکور نیز در تضاد است و نشانگر عدم پیروی مقنن از یک سیاست جنایی روشن.این سرگردانیِ سیاست جنایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وقتی بیشتر رخ عیان می کند که توجه کنیم پیششرطهای لازم جهت اجرای مفید و مؤثر مجازاتهای اجتماعی به چهار دسته تقسیم شده اند: ۱- بستر حقوقی و قانونی، ۲- بستر فرهنگی و آموزشی، ۳- بستر اجرایی و اجتماعی، ۴- بستر اقتصادی[۱۳]. هیچ یک از‌این بسترها در‌ایران اکنون پیریزی نشده و برنامه منسجمی هم برای پیریزی آن وجود ندارد.این در حالی است که طبق ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن‌این قانون (یعنی از اردیبهشت ۱۳۹۲) باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب قوه قضائیه برسد و جالب آن که‌این مدت زمان برای تصویب‌آیین نامه قانونی جهت اجراییشدنِ انواع خدمات عمومی برای امکانپذیری اجرای کیفرِ انجام خدمات عمومیِ عام المنفعه و نحوه همکاری‌این نهادها با قاضی، سه ماه است. جدا از‌این شکاف زمانیِ توجیهناپذیر، اساساً زیرساختهای اجرای کیفرهای نوین و تحولات جدیدِ خوب و بد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصلاً پایهریزی نشده است. نگرانی دیگر‌این که اگر‌ایرادهای بزرگی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وارد است (۱- تفصیل غیرضروری، ۲- عدم جامعیت، ۳- عدم تدوین اصول و قواعد کلی، ۴- تعارض، ۵- گنجاندن چند پیام در یک ماده، ۶- عدم تعریف اصطلاحات و نهادها، ۷- فقدان رویه واحد در تعریف جرایم، ۸- بینظمی در ساختار و…) اما‌ایرادهای بسیار بزرگتری به قانون مجازات و لایحه‌آیین دادرسی جدید وارد است و نگرانی ما از وضعیت سیاست جنایی در جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از گذشته است.
نگرانیِ دیگر در خصوص سیاست جناییِ حاکم بر قانون مجازات اخیرالتصویب آن است که متأسفانه مصادیق ارجاع به نظر مقام معظم رهبری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بسیار زیاد است و‌این نه احترام به ولایت و مصحلت و فقه حکومتی است، که افزایش آشفتگی در موضع سیاست جنایی تقنینی است و‌ایجاد زحمت برای ولیّ امر (مدّ ظله العالی). ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقرر میدارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود». مقنن هنوز جرأت ندارد از مقادیر ششگانه دیه در نصوص کهن فقهی که دیگر امروزه صدور حکم به آنها قابل اجرا نیست، دست بکشد! مقنن همچنان دقیقاً نمیفهمد برد یمانی از موضوعیت مالی افتاده است و قیمت شتر و گاو و گوسفند در نواحی مختلف بسیار متفاوت است و درهم و دینار، پول رسمی کشورهای مختلفی است و ارزشهای مالی مختلفی هم دارد. مقنن، سالهاست به‌این عارضه مبتلاست. قانونگذارِ ما به کوچکترین مسائلی که برمیخورد و خود را ناتوان از دریافت پاسخ آن میبیند (پاسخهایی که همگان بدان رسیده اند) فوراً تعیین تکلیف را به دوش ولی فقیه میافکند. ثانیاً، اکنون هم که مقنن بار مسئولیت تعیین سالانه میزان دیه را به دوش رهبری میافکند، چرا به طور کاملاً متناقضی همچنان تأکید دارد «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است»؟ اگر همان است، پس چرا ولی فقیه باید هر سال معین کند؟! ثالثاً دراین ماده قانونی، «موارد» دیه، منطبق بر شرع اعلام شده ولی ولی فقیه «میزان» آن را سالانه تعیین می کند.آیا منظور مقنن‌این است که ولی فقیه نمیتواند موارد دیه را تغییر دهد و فقط میزان آن را می تواند تغییر دهد؟این ماده دچار اشکالات متعددی است؛ مصائبی که نمود بارز بیدقتی در انتخاب الفاظ و فقدان راهبرد و مبانی نظری متقن در درک نسبت قانون با حکم شرعی و فهم قلمرو حکم اولیه با حکم ثانویه و با حکم حکومتی است. قانونگذار در وضع قانون مجازات ۱۳۹۲،این مهمترین دغدغهها را رها کرده و حجم قابل توجهی از مواد قانون را به امور فانتزی و نادرالمصداقی نظیر دیه خنثی مشکل (ماده ۵۵۱)، دیه زنازاده و وارث وی (مواد ۵۵۲ و ۵۵۳)، تصریح بر زمان مغرب به عنوان معیار شروع و پایان ماههای حرام (تبصره ماده ۵۵۵) اختصاص داده است.
سیاست جنایی فقهی مقنن در‌ایجاد تحول در جرایم حدّی نیز عموماً مشوش و مبتلا به ضعف در منطق و عقلانیت است. بهرغم حذف رجم در لایحه مجازات اسلامی، در ماده ۲۲۵ قانون جدید مجدداً بر کیفر رجم تصریح شده ولی به طور غیرقابل توجیهی دراین ماده آمده است که «در صورت عدم امکان اجرای رجم…..». یعنی چه؟! مقنن هم میخواهد رجم را سیاهه کیفرها نگه دارد و هم با عبارتی بسیار مبهم اقدام به تعیین جایگزین شلاق برای آن می کند. مقنن در ماده ۲۳۴، احصان را که هزار و چهارصد سال از صدر اسلام تا بهحال از شرایط زنای محصن و محصنه بود، به شرایط لواط تعمیم داده است. از سوی دیگر، قانون جدید به شأن زن بسیار جسارت کرده است؛ از جمله‌این در تعریف احصان در حد لواط گفته «…. و هروقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی [همسرش] داشته باشد.». گویا زن از دید مقنن، محفظهای برای ارضاء شهوت است و فوراً به محض عدم برآورده کردن نیاز زوج به اطفاء شهوت، زوج چنانچه لواط کرد مستحق تخفیف کیفر است. ضمن‌این که احصان را از شرایط اعدام فاعل در لواط دانسته و‌این شرطِ تخفیفی را برای مفعول قرار نداده است.
با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی مشاهده میشود که یک منطق مشخص بر کلیت قانون حاکم نیست و معیار انتخاب فتاوای مختلف در مسائل مختلف روشن نیست. به عبارتی، دغدغه قانونگذارمعلوم نیست؛این که‌آیا دغدغه مسائل حقوق بشری را داشته یا کاهش مجازاتهای قانونی اعدام یا استفاده از تأسیسات جدید جهت پر کردن خلأها یا کارآمدی کیفرهای سنّتی؟ مثلاً در لواط مجازات فاعل منوط به احصان شده است. گویا‌اینجا دغدغه قانونگذار کم کردن اعدام بوده است. اما همین قانونگذار در ماده ۲۷۸ و ۲۸۸ دو جرم با مجازات اعدام وضع کرده است: افساد فیالارض و بغی، و افساد را به گونه ای تعریف کرده که می‌تواند اعدامهای کشور را به چند برابر آمار کنونی افزایش داد.این در حالی است که امام (ره) و مشهور فقهای شیعه، افساد را جرم جداگانه ای نمیدانند. همچنین قانونگذار تمایل داشته خسارت مازاد بر دیه را در قانون پیش بینی کند، اما شورای محترم نگهبان بنا بر نظر مشهور مخالفت نموده است. حال سؤال‌این است که چرا در رابطه با افساد از نظر مشهور تبعیت نشده است؟ مقنن، همچنین مواد بیفایده فراوانی از جمله ماده ۲۴۶ تصویب کرده و فقط خواسته است خود را واقف به مسائل نوظهور از قبیل امکان ارتکاب جرم از طریق سایبری جلوه دهد.
دغدغه دیگر در سیاست جنایی جمهوری اسلامی، که ضرورت تحقیقِ حاضر را مضاعف می کند آن است که در ساختار و راهبرد و عملکرد نهاد زندان در نظام کیفری‌ایران، حمایت مناسبی از زندانی و خصوصاً خانواده او به عمل نمیآید. نبود یک ساختار منسجم در بستر زندان برآیاین گونه حمایت، کافی نبودن تعداد مددکاران اجتماعی شاغل در حوزه زندان، بیتوجهی به تشکیل پرونده شخصیت برای خانواده زندانیان، نبود امکانات مالی مناسب برای حمایت مالی- اقتصادی از خانواده، به ویژه فرزندان زندانیان، تعدد بیمبنای مراجع قانونی متولی حمایت از زندانیان و عدم وضوح شرح وظایف و الگوی تعامل آنها با هم، کمبود منابع مادی و انسانی مناسب، و نبود باور به توانمندی و ظرفیت نهادهای حمایتی در کمک به زندانی و خانواده وی، از جمله چالشهای موجود دراین زمینه است.
در مجموع،این تحقیق، از‌این جهت مفید است که به مسائل مرتبط با جریان روشنفکری و روشنفکری دینی می پردازد و ارتباط روشنفکری دینی را با استلزامات و اقتضات نظریهپردازی در تولید علوم انسانی بومی میسنجد، و آنگاه برآیند‌این نسبتسنجیِ نظری را در میدان الگوسازی برای سیاست جنایی اسلامی-ایرانی پیاده می کند.
-
- سؤالها و فرضیه های تحقیق
الف) سؤالها
۱- مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمده سیاست جنایی غربی دچار چه کاستیهایی است؛ و تا چه حد میتوان از دستاوردهای سیاست جنایی غربی در طراحی سیاست جنایی بومی (اسلامی-ایرانی) استفاده کرد؟
۲- مدلهای ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و گفتمانهای حاکم بر‌این مدلها و آموزههای مطرح تاکنون، دچار چه کاستیهایی است؟
۳- در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی تا چه حد میتوان اقتضائات ملی (جامعه‌ایران) را لحاظ کرد؟
ب) فرضیه ها
۱- بهرغم کاستیها و تناقضات مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمدهی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، داده های جرمشناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما میتوان از مدلهای غربی موجود، گرتهبرداری و استفاده جزئی نمود.
۲- مدلها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) میباشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوتهای قابل ملاحظهای دارند. نصگراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ «سیاست جنایی اسلامی» بر «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی»، دو‌ایراد کلانِ گفتمانهای موجود دراین عرصه است.
۳- گرچه پاسخ به‌این پرسش متناسب با مبنای نظری فقهی در خصوص جایگاه عرف و سیره عقلا، نیز تدرّجی بودنِ پیادهسازیِ نظام جزایی اسلام، ملاحظات جهانی و امکانات حکومتی و اجتماعی متفاوت میباشد، اما به لحاظ نظری میتوان از امکان توجه به اقتضائات ملی و جهانی در تدوین سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی سخن گفت.
-
- پیشینه تحقیق
پژوهشهای انجام شده در کشور پیرامون سیاست جنایی را به سه دسته کلی میتوان تقسیم کرد: الف) پژوهشهای کلان، ب) پژوهشهای جزئی، ج) پژوهشهای موردی.
پژوهشهای کلان در حوزه سیاست جنایی نیز خود به سه دسته قابل طبقه بندیاند: دسته اول، ناظر به مطالعات کلان پیرامون مبانی و الگوهای سیاست جنایی غربی است و مهمترین آثار‌این دسته عبارتند از: ۱) کتاب «نظامهای بزرگ سیاست جنایی» [۲ جلد] اثر میری دلماس مارتی با ترجمه دکتر علیحسین نجفی ابرندآبادی، ۲) کتاب «درآمدی به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ با ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادی. دسته دوم، حول مطالعات کلان پیرامون برخی مبانی و رویکردهای سیاست جنایی اسلامی تألیف یافتهاند؛ از جمله: ۱) رساله دکتری جناب استاد دکتر محمدعلی حاجیدهآبادی با عنوان «جایگاه اصلاح و درمان در سیاست جنایی اسلام و‌ایران» که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه تهران دفاع شده است؛ همچنین مقاله «سیاست جنایی و امر به معروف و نهی از منکر» و چند مقاله دیگر دراین خصوص از‌ایشان ۲) کتاب «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی»، اثر دکتر سید محمد حسینی، ۳) کتاب «مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی» اثر استاد دکتر جلالالدین قیاسی؛ ۴) کتاب «سیاست جنایی اسلامی»، اثر دکتر طوبی شاکری گلپایگانی.
پژوهشهای جزئی در مباحث سیاست جنایی نیز خود به سه گروه بطور نسبی قابل تقسیماند: دسته اول، کتب و مقالات سیاست جنایی غربی هستند که تنها یک رویکرد یا راهبرد در سیاست جنایی غربی را کاویدهاند و یا یکی از سطوح سیاست جنایی را بررسی کرده اند؛ از جمله: ۱) کتاب «سیاست جنایی ریسکمدار»، اثر دکتر امیر پاکنهاد؛ ۲) مقاله «مشارکت مردم در فرایند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)»، اثر دکتر ولی رستمی، ۳) نظریه‌‌های کیفری و رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی‌ایران در جرایم سبک (با تاکید بر نظریه‌‌های تسامح صفر و پنجره شکسته)، اثر دکتر بهروز جوانمرد، ۴) مقاله «رویکرد عوامگرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان؛ مطالعه تطبیقی»، اثر دکتر محمد فرجیها و دکتر محمدباقر مقدسی؛ ۵) کتاب «سیاست جنایی قضایی»، اثر دکتر محمدرضا گودرزی بروجردی. دسته دوم از پژوهشهای جزئی در سیاست جنایی را باید ناظر به کتب و مقالاتی دانست که جنبه تطبیقی میان سیاست جنایی‌ایران و اسناد بین المللی دارند و قلمرو تحلیلی آنها محدود است و نگرش فلسفی و بنیادی ندارند؛ از جمله: ۱) کتاب «قاچاق انسان در سیاست جنایی‌ایران و اسناد بین المللی»، اثر عباس ذاقلی؛ ۲) کتاب «سیاست جنایی داخلی و بین‌المللی در مواد مخدر»، اثر علیاکبر باصری.
پژوهشهای موردی در حوزه سیاست جنایی نیز دسته سوم پژوهشها در ادبیات حقوقی کشورمان هستند که از آن جمله میتوان به‌این مطالعات اشاره کرد: ۱) کتاب «پیشگیری وضعی از بزهکاری: با نگاهی به سیاست جنایی اسلام»، اثر دکتر سیدمحمود میرخلیلی؛ ۲) کتاب «پاسخهای سیاست جنایی به جرایم قاچاق گمرکی»، اثر کیاندخت توکلی؛ ۳) مقاله «سیاست جنایی‌ایران در قبال اخذ پورسانت»، اثر روح الله فروزش؛ ۴)کتاب «سیاست جنایی‌ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر»، اثر دکتر سید عباس حسینی نیک.
پژوهشهای ارزنده فوق الذکر، جمعاً بر چهار محور غربی، فقهی، جرم شناختی و حقوق موضوعه‌ایران متمرکز‌اند. اما رساله نگارنده، نقد فلسفی و جامعهشناختی حاکمیت منطق و الگوهای مدرنیته بر مدلهای مدرن سیاست جنایی غربی را نقطه آغاز حرکت به سوی تدوین الگوی بومی سیاست جنایی قرار داده و از راهبردها، رویکردها و گزارههای معرفتشناختیِ متنوعی در یک طیف گسترده از علوم انسانی بهره میگیرد تا نشان دهد کاسته شدن از سرعت فزآینده روند نامطلوب ترجمه و واردات دانش سیاست جنایی از خواستگاههای غیرمذهبی و غیربومی، آرزوی ناممکنی نیست؛ اگرچه دراین مسیر حتماً باید از دستاوردهای ارزنده اسلامی و غربی در نقد گفتمانهای رایج سیاست جنایی در جهان – هم از حیث معرفتشناسیِ مبانی و ارزشهای پشتوانه، و هم از جهت مدلهای تعریف شده آن – استفاده شود. بنای نگارنده نیز همین است.
در مجموع، به جز چند پژوهش بنیادی که مبانی اسلامی سیاست جنایی را به خوبی ارزیابی نموده اند و حوزه های معرفتی دقیقی از عدالت کیفری اسلامی را در ساختار تحلیلی سیاست جنایی بررسی کرده اند، اغلب پژوهشهای به عمل آمده تاکنون پیرامون سیاست جنایی اسلامی یا ماهیتی صرفاً فقهی دارند و یا غربی؛ و یا مطالعه اجزاء و سطوح نظام سیاست جنایی را به طور جزئی و موردی مد نظر داشته اند. پژوهش مستقل و جامعی حول نقد مدلهای معاصر سیاست جنایی از دریچه مصائب مدرنیته و مصائب پیروی علوم انسانی از مسیر غلطِ برخی پارادایمهای مدرنیته تألیف نیافته است؛ نیز اکثر پژوهشهای مذکور دچار خلط میان «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی» با «سیاست جنایی اسلامی» شده اند، و آنچه سیاست جنایی اسلامی خواندهاند نه ماهیت مدیریتی دارد و نه میانرشتهای و نه چندوجهی و بلکه عموماً باورهایی نامنسجم و غیرکاربردی است که توان تعامل دادنِ اجزاء یک نظام سیاست جنایی مطلوب برای کشورمان (علوم و معارف اسلامی، علوم غربی و اقتضائات ملی) را ندارد. کمتوجهی به اهمیت اتخاذ رویکرد چندوجهی در طراحی الگوی سیاست جنایی برآیایرانِ اسلامی در ادوار مختلف تاریخی تا عصر حاضر و تحلیل صرفاً فقهی یا صرفاً غربی از سیاست جنایی، منجر به نادیدهگرفتن جنبه های مختلف پدیده مورد مطالعه، گریختن از فهم پیچیدگی موضوع مورد شناخت و ناشی از سادهانگاری است.
امید است‌این رساله، با سعی در پیشگیری از ابتلا به نواقص مذکور و شایع در پژوهشها، و از حیث تلاش برای ترسیم افق دانش و معرفت بومی در عرصه سیاست جنایی، گامی هرچند کوچک در مسیر نوآوری حقوقی در چارچوب جنبش نرم افزاری و تحول در علوم انسانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران به شمار‌اید و افق ترسیمشده دراین پژوهش، راهنمای پژوهشهای بعدی باشد تا هرچه زودتر بتوانیم به مقصد برسیم و‌این یعنی از ترسیم افق، به طراحی و اجرای و ارزیابیِ خودِ نظریه بومیِ سیاست جنایی دست نائل شویم.
-
- روش تحقیق
روش گردآوری دراین رساله، روش تحلیلی- توصیفی و بعضاً انتقادی است و روش اندیشهورزی در دو سطح مجزّا، ابتدا تحلیلی، سپس انتقادی و نهایتاً تبیینی، است. روش انتقادی ناظر به فصل اول و دوم رساله است؛ بدین توضیح که رساله در فصل اول متمرکز است بر نقد مبانی، راهبردها و رهیافتهای اندیشه حقوقی غرب – که سیاست جنایی غربی در آن راستاست –، با تأکید بر نقد حاکمیت مدرنیته بر تحول حقوق غربی و سیاست جنایی غربی و تسرّی مصائب جریان مدرنیته بر علوم انسانی در غرب و از جمله بر سیاست جنایی غربی در نظر و عمل، و در فصل دوم همانا رساله بر نقد حاکمیت جریان اخباریگری و نصمحوری بر فقه و فقه جزایی، و نیز نقد گفتمان فقهی غالب پیرامون نحوه پیادهسازی فقه و الگوی تعاملدهیِ فقه با حقوق که رساله حاضر، ضمن طرح اشکالهایی به‌این گفتمان و الگوی رایج توضیح میدهد چرا و چگونه است که غالب پژوهشگران فقه و حقوق جزایی، «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را «سیاست جنایی اسلامی» نامیدهاند و‌این سوءتعبیرِ مفهومی چه پیامدهایی به بار نشانده است و راه برونرفت از‌این خطا چیست. در فصل دوم، از میان رویکردها به علم دینی (۱- رویکرد تهذیبی، ۲- رویکرد فلسفههای مضاف، ۳- رویکرد قبض و بسط، ۴- رویکرد مدیریت شبکه ای برای منظومهسازی معرفتی) رویکرد چهارم، رویکرد مرجّح رساله است. توضیح آن که، تدابیر و پاسخدهی جنایی و نیز نظام سیاستگذار جنایی نه تنها سازه هایی بسیط، مستقل و فارغ از هرگونه ارتباطی با دیگر بخشها و محورهای برنامه ریزی به شمار نمیآیند بلکه در هر دو سطح خُرد و کلان از دامنهای گشترده از ارتباطات درونسازهای (ناظر به ارتباط اجزاء مختلف یک سازه مفهومی/یک نظام معرفتی با یکدیگر) و برونسازهای (ناظر به ارتباط هر ساختار با دیگر خطوط سیاستگذاری در سطوح جنایی و عمومی) برخوردار هستند. از‌این رو، یکی از اصول ساختاری و شکلی حاکم بر نظام سیاستگذاری جنایی، توجه به روابط شبکه ای و میانرشتهایِ علوم و معارف تشکیلدهنده دانش سیاست جنایی (یعنی شریعت، اخلاق، حقوق، جامعه شناسی، ارتباطات، مدیریت و…) و ارتقاء سطح همبستگی و پیوستگی میان هر یک از بخشهای برنامه ریزی جنایی با دیگر محورهایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از حداقل ارتباط و تعامل با آن برخوردار هستند.
پس از توصیف و تحلیل انتقادیِ گفتمانهای غربی و فقهیِ رایج پیرامون سیاست جنایی و سیاست جنایی اسلامی، به روش تبیینی تشریح خواهد شد که بخشهای قابل پالایش از اندیشه جزایی غربی و فقهی، چگونه باید با اقتضائات ملیِ اجتماعی و حقوقیِ‌ایران مورد تلفیقِ – تلفیق انضمامی و نه تلفیق ترکیبی – واقع شوند تا‌این سه لایهی سیاست جنایی اسلامی-ایرانی (یعنی بخشهای اسلامی، غربی و ملیِ سیاست جنایی) درست در هم اتصال یابند تا هر سه با هم تعامل کنند؛ دراین صورت است که میتوان ادعا کرد دورنمای الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی) ترسیم شده و راهبرد حرکت به سمت آن نیز تدوین شده است.
غایتمطلوب‌این رساله، در روش و محتوا، ترسیم آن دورنما و مبانی و چارچوب حرکت در آن مسیر است؛ نتیجه و مقصد که عبارت است از خودِ نظریه بومی سیاست جنایی و اجزاء و اوصاف دقیقِ آن موضوع‌این رساله نیست، زیرا سالهای فراوان و پژوهشهای بسیاری باید انجام شوند تا بتوان خودِ آن نظریه را ابداع کرد. برای گذار از سیطره برخی گفتمانهای غربزده و فقهیِ سنتیِ حاکم بر سیاست جنایی کشور (هم در بستر عینی، نخست باید بتوانیم علوم انسانی موجود را نقد کنیم؛ زیرا علم بدون نقد پیش نمیرود. ضمن‌این که دراین مسیر باید از بلندپروازی و هیجانزدگی و شعاردهی به شدت احتراز کرد و به‌این واقعیت توجه داشت که تمدنی که حتی بسیاری از مدعیان مخالفت با آن، برخی آگاهانه و بعضی ناآگاهانه، در اندیشه و عمل بدان وابستهاند، پیداست به‌این زودیها از هم نمیپاشد.
تا‌اینجا، دو روشِ مورد استفاده در رساله برای گردآوری بیان شد. ناگفته نماند روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز دراین رساله، «روش تحلیل معرفتشناختیِ میانرشتهای» و «روش تلفیقیِ پژوهش اجتماعی»[۱۴] میباشد. توضیح آن که، «میانرشتگى، ساختار معرفتى نوینى است که خصلتهاى زبانى و معرفتى خاص خود را دارد و از روابط و مناسبتهای درونى میان عناصر و اجزاى آن نظام شناختى، ساختار فکرى، و قواعد اجتماعى گفتمان جدید دانش شکل گرفته است». به تعبیری دیگر، میانرشتگی برآیند مسائل پیچیده، موضوعات چندوجهى و غیرخطیبودن روابط میان پدیدههاست که مستلزم تبیین و تحلیل آنها از طریق همکنشى و تلفیق دانش، مفاهیم، روشها، ابزارها و چشماندازهاى گوناگون رشتهاى است.[۱۵]
با درک‌این معضل که در پژوهشهای درونرشتهای و چندرشتهای علوم اجتماعی در‌ایران، متأسفانه یا رویکردهای کمّی (اثباتگرا) غلبه دارند و یا رویکردهای کیفیِ غیردقیق (تفسیرگرا) که نمی توان برنامه ریزی اجتماعی بر پایه آنها طراحی و اجرا و ارزیابی کرد – معضلی که عنوان «پسافتادگیِ روششناختی» در‌ایران مطرح است[۱۶] –این رساله از الگوی ابداعیِ «تلفیقگراییِ روششناختی میان مبناگرایی و عملگرایی» تبعیت می کند.
-
- اهداف و کاربردهای تحقیق
الف) اهداف:
طراحی یک الگوی معرفتی برای سیاست جنایی با بهره گیری از مبانی و منابع اسلامی و سازگار با اقتضائات بومی (سرزمینیِ‌ایران) و متوجه نسبت به امکان استفاده روبنایی از برخی دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (با تأکید بر کشورهای اسلامیِ پیشرفته در عرصه نظام حقوقی و از جمله سیاستگذاری جنایی)،
تدوین «نقشه راه» پیرامون نحوه بهره گیری نظام سیاست جنایی‌ایران از دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (خصوصاً کشورهای غربی)،
اصلاح برخی قرائتها و گفتمانهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی (خصوصاً قرائتهای سنّتی از فقه جزایی که در تنش با مصلحت و عقلانیت هستند)
تبیین ضرورت نقش آفرینی و مشارکت دهیِ بیشترِ اقتضائات اجتماعیِ ملت‌ایران در نیل به «هدف غایی»این رساله که همانا عبارت است از:آینده پژوهی برای ترسیم «دورنمای طراحی و تدوین الگوی بومیِ اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی»
