۴-۱-۵.کرامت ذاتی انسان زیر بنای اخلاق، سیاست و حقوق بشر
«عام گرایی اخلاقی» نهفته در گزاره ها و آموزه هایی که از صاحب نهج البلاغه نقل شد چنان آشکار است که حاجتی به توضیح و تفسیر نیست و این خود گویای آن است که «کرامت و حرمت و اهمیت انسان از منظر علی (ع) انکار ناپذیر است و بی گمان پایه ی اصلی دیدگاه اخلاقی و سیاسی ایشان را تشکیل می دهد. منظور آن حضرت از حقوق مردم، تنها به دلیل انسان بودن آنها است؛ خواه مؤمن باشند و یا غیر مؤمن». (سلیمی، ۱۳۸۱: ۸۹). از این رو کرامت انسانی از نظر او مرد و زن، سیاه و سفید، عرب و عجم، فقیر و توانگر، نژاده و نا نژاده نمی شناسد. مرز بندیهایی که با این عناوین و عناوینی دیگر نظیر شهروند درجه ی یک و درجه ۲، خودی و بیگانه و … در سطح جهانی رایج شده است هیچ کدام با روح اسلام سازگاری نداشته و طبعاً با نهج البلاغه و صاحب آن هم همخوانی ندارد. (ساکت، ۱۳۸۰: ۲۶۰). مگر نه آن است که اسلام آمده تا تعصبّات قومی و قبیله ای را بردارد و پیام قرآن صراحتاً این است که همه ی مردم در انسانیّت برادران یکدیگرند و گرامی ترین مردم نزد خدا، آن پرهیزگارترینی است که خدا را به راستی و از روی باور پرستش کند و به جز این هیچ کسی به کس دیگر برتری ندارد». (ابوالخیر، ۱۳۸۴: ۱). علاوه بر این اتحاد و صلح در حوزه ی جوامع بشری و به صورت جهانشمول مورد تأکید اسلام است. فراتر از آن اسلام این پیوند و اتحاد انسان با همنوعان خودش را نه قراردادی و ذهنی بلکه عینی و تکوینی دانسته که «باید سهمی از جاودانگی و ابدیّت داشته باشد؛ به طوری که در هر زمان و زمینی و در هر عصر و مصر و نسلی قابل اجرا باشد و از دگرگونی جغرافیایی و تاریخی محفوظ بماند.» (جوادی آملی، ۱۳۸۶، ۸۴-۸۵).
بی شک این «عام گرایی اخلاقی». در نزد صاحب نهج البلاغه منحصر به گفتار نبود بلکه او به آن چه می گفت عمیقاً ایمان داشت و بدان عامل بود و اساساًٌ امام علی (ع) در کلام خویش متبلور شده بود. هر چند او سخنان زیادی برای گفتن داشت امّا به دلیل عوامل محیطی و غیر آن نمی توانست همه ی آن را بیان کند (سروش، ۱۳۷۶، ۳۳-۳۲). از این قرار می توان گفت که تمام وجوه شخصیتی و روحی امام(ع) در کلامش ظهور پیدا نکرده است. با این حال دستور امام علی (ع) مبنی بر عدم برخورد نامناسب با کفّار و مشرکین و رعایت عدالت در مورد آنها منع ناسزاگویی به دشمنان، نیکویی با مفسدین و خواستن آزادی برای همگان در شمار سیره ی کرداری آن حضرت(ع) در خصوص عام گرایی اخلاقی می باشد. (سلیمی، ۱۳۸۱، ۱۸:۱۱۵ و مکارم شیرازی، ۱۳۸۶: ۴۵) او به راستی همه ی گفتار خویش را تجربه کرده بود. (مبشّری، ۱۳۸۶، ۲۴۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نکته‌ی مهمی که باید همواره در نظر داشت به هم پیوستگی «عام گرایی اخلاقی» و «عام گرایی سیاسی» در اندیشه‌ی امام علی(ع) است. اعتقاد به عام گرایی اخلاقی در نزد آن حضرت چنان چه گفته شد برخاسته از عقیده‌ی او به شأن والا و کرامت انسانی بود. این امر در حوزه‌ی سیاست نیز خودنمایی می کند. از این رو در مورد اعتقاد آن حضرت به عام گرایی سیاسی و مشاهده‌ی فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در رفتار آن حضرت گفته شده است که «مهمترین نکته ای که در تحلیل سیاست امام علی(ع) در مورد توزیع قدرت وجود دارد، این است که ایشان به کرامت انسان و شرافت افراد توجه زیادی داشت و عرصه‌ی ترقی و پیشرفت را برای همگان فراهم می نمود. در حکومت ایشان، افرادی که توان مشارکت سیاسی و به دست گرفتن سمت و نقش سیاسی را در خود می دیدند، می توانستند از فرصت استفاده کرده، توان و قابلیت های خود را نشان دهند». (محمدی، ۱۳۸۵: ۱۵۷).
قرنها گذشت که تا نوع زندگی و تعامل مردمان کشورهای غربی، دوستیها و دشمنی های آنان و در نهایت تجربه ی زیستن در دنیا، آنان را در قرن هیجدهم به این نتیجه رسانید که «زندگی مسالمت آمیز انسان ها زمانی امکان پذیر است که انسان خالی و فارغ از تمام ویژگیها مانند دین، سیاست، نسب، حسب، نژاد، رنگ پوست، جنسیت، جاه، مقام، مال و ثروت و قدرت و بدون هرگونه اعتباری، فقط به حکم این که انسان است، مطرح شود، یعنی «انسان من حیث هو انسان»، نه در جایگاه، مسلمان، مسیحی، یهودی، دهری، سیاه و سفید، غنی و فقیر و عالم و جاهل، حاکم و محکوم و غیره» (محقق داماد، ۱۳۸۰ : ۴۶). این حقوق نه بر افراد و کسی بلکه بر « چیز» است. نکته ی بعد این که آنان به دنبال مشروعیت و ضمانت اجرای این حقوق بودند. آنان مشروعیت این حقوق و ضمانت اجرای آن را از «خود انسان و لوازم ماهوی او» که مهم ترین آن همانا اصل کرامت انسانی «بما هو انسان»است، استخراج کردند. اصل «کرامت انسانی بما هو انسان» که به معنای برابری همه انسانها نیز هست به تمام معنا و آشکارا در اندیشه ی سیاسی و سنت نبوی -علوی موجود می باشد. این گونه است که در کنفرانس بین المللی متفکران اسلامی که در سپتامبر ۱۹۸۱ برابر با شهریور۱۳۹۰ تشکیل شده بود به این نتیجه رسیدند که اسلام از همان آغاز بیش از بیست حق از حقوقی که در اصطلاح رایج امروز «حقوق بشر» نامیده می شود را صریح و آشکارا و آگاهانه ذکر کرده است. از جمله ی این حقوق حقوق اقلیتها است. (محقق، داماد، ۱۳۸۰: ۴۵).
چنین به نظر می رسد که آن چه امروز در پرتو حقوق بشر برای پاسداری از حقوق انسان انجام می گیرد، کوشش برای جهانی ساختن و کلّی نمودن ارزشها و کرامات بشری است که آموزه ها و سفارشهای امام علی (ع) در این زمینه و پایبند بودن او در عمل به این بیانات و سفارشها؛ ارزنده، آموزگار و راهگشا است. پر واضح است که کرامت انسان فقط در قالب سخن و سخن وری نیست کما این که امام علی (ع) خود اجرا کننده و تضمین کننده ی کرامت و حیثیت انسانی به شمار می رفته است. (ساکت، ۱۳۸۰: ۲۶۶). بنابراین این آموزه ها و اعتقادات باید به فرهنگ تبدیل شود و صرفاً در حوزه ی دانش و سخن باقی نماند.
۵- نهج البلاغه و عام گرایی سیاسی
تا اینجا تلاش شد تا با وارسی و واکاوی مجدد گزاره ها و آموزه های مندرج در نهج البلاغه نشان داده شود که بر پایه ی این کتاب «سنت علوی» به «عام گرایی» اخلاقی در همه ی شرایط محیطی و زمانی معتقد و در عمل پایبند است. اهمیّت این کار وقتی روشن تر می شود که بدانیم اکثریت قریب به اتفاق گفتار ها و نوشتارهای موجود در نهج البلاغه در سالهایی که امام علی (ع) خلیفه بوده و فرمانروای سرزمینهای اسلامی و غیر اسلامی را به عهده داشته است از او صادر شده است. (سروش، ۱۳۷۵، جلد یک: ۳۲).
پس از اثبات «عام گرا» بودن نظام اخلاقی مستنتج از نهج البلاغه اکنون نوبت به بررسی «عام گرایی سیاسی» در نهج البلاغه می رسد. پیشتر گفته بودیم مراد ما از «عام گرایی سیاسی» این است که آیا و بر پایه ی فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه «سیاست» عهده دار سامان دهی کل انسانها است و یا برخی از آنها. یعنی آیا سیاست برخاسته از سنّت علوی پاره ای از انسانها را با تقسیم بندی آنان به «مؤمن» و «غیر مؤمن» و یا «مسلمان» و «غیر مسلمان» را از حوزه ی سیاسی و کار ویژه هایش خارج می کند؟ یا نه خود را متکفل سامان دهی امورات «کل الناس» می داند و نه «بعض الناس».
۵-۱- ضرورت تشکیل حکومت در نهج البلاغه و عام گرایی سیاسی
بر پایه ی آموزه های مندرج در نهج البلاغه مقتضای «مصلحت عمومی» است که تشکیل حکومت را ضروری می سازد.حضرت امیر علیه السلام در خطبه ی چهلم از نهج البلاغه ضرورت تشکیل حکومت را به گونه ای اعلام می فرمایند که به طور صریح و آشکار دلالت بر عام گرایی سیاسی و مصلحت عمومی دارد.
«و انّه لا بدَّ للناس من امیر بَرٍّ او فاجرٍ یعمل فی امرته المؤمن. و یستمع فیها الکافر. و یُبلَّغ اللهُ فیها الاجل. و یجمع به الفَی، و یُقاتَلُ به العدوّ و تأمن به السُبل. و یؤخذ به للضعیف من القوّی حتّی یستریح به برُّ و یستراح من فاجر». «مردم را حاکمی باید نیکوکار یا تبه کار، تا در حکومت او مردِ با ایمان کار خویش کند و کافر بهره ی خود برد، تا آن گاه که وعده ی حق سر رسد و مدّت هر دو در رسد. در سایه ی حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند و راه ها را ایمن سازند و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند، تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب رساند و از گزند تبه کار در امان ماند.
چنان چه از فقره ی بالا هویداست علی(ع) به معنای «سیاست» کاملاً وفادار مانده است. چرا که «سیاست به معنای ریاست یا به معنای خلق و خوی» بوده و بنا به تعریف اهل لغت چنان چه پیشتر از قول ابن منظور گذشت: السیاسه: القیام علی الشیء بما یصلحه به معنای «اقدام و انجام چیزی بر طبق مصلحت آن است». از این رو به حاکم و زمام دار «سیاستمدار» گفته می شود. « که در امور اجتماعی و عمومی توده ی مردم به مصلحت اندیشی، تدبیر و اقدام می پردازد». (ذو علم، ۱۳۸۰: ۱۳-۱۲). عنوان «توده ی مردم» هیچ تخصیصی نخورده است. چنان چه امام علی(ع) در توضیح ضرورت حکومت هیچ تخصیصی نزده است.
امام علی(ع) در این خطبه ی خویش به روشنی بیان کرده است که حکومت باید به گونه ای سیاست ورزی نموده و امور عمومی مردم را سامان بدهد که تمام مردم صرف نظر از مذهب، عقیده، جنسیّت، طبقه، رنگ و نژاد بتوانند از مواهب زندگی آن سان که خود درست می پندارند بهره ببرند. در این فقرات نه فقط از دو گانه ی «کافر» و «مسلمان» و حذف اولی از دایره ی سیاست خبری نیست بلکه هر دو را از این حیث کاملاً برابر کرده است.
۵-۱-۱. ضرورت تشکیل حکومت و مصلحت همگانی
واضح است که هر نوع حکومتی که تشکیل شود به ناچار باید به وظایف هفت گانه ای که حضرت امیر(ع) به آن اشاره کرده است عمل نماید. زیرا در غیر این صورت فلسفه ی وجودی خود را از دست خواهد داد. بنا بر این در واقع و در عمل حکومت باید به «مصالح عموم» عمل کرده و کاری به این نداشته باشد که رعایای او از چه دین و مسلکی پیروی می کنند و آنها آزاد هستند تا آن طور که خود صلاح می دانند در دنیا زندگی کنند. به همین دلیل امام(ع) از دو واژه برای شیوه و کیفیت گذران زندگی مؤمن و کافر استفاده کرده است: «یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر» این تفاوت گذاشتن بین مؤمن و کافر ممکن است ناظر به این باشد که «هدف مؤمن در زندگی دنیا ]صرفاً[ بهره گیری از مواهب زندگی و تمتّع نیست. بلکه هدف اصلی او جلب رضای خدا و خشنودی پروردگار است» در حالی که کافر و بی ایمان در پی جلب رضای خدا نیست، بلکه تنها می خواهد از مواهب مادی جهان بهره گیری کند. نکته ی مهم از نظر امام(ع) آن است که حکومت متصدی «مصلحت عمومی» است زیرا به نظر او «با تشکیل حکومت هر یک از این دو به هدف خویش می‌رسند در صورتی که اگر حکومت نباشد همه چیز به هم می ریزد نه مؤمن عمل الهی می‌تواند انجام بدهد و نه کافر زندگی آرامی خواهد داشت». (مکارم شیرازی، ۱۳۸۱: ۳۳۷-۳۳۶).
ابن ابی الحدید در زیر این خطبه نوشته است: ظاهر کلام امیرالمؤمنین بر نظر اصحاب ما (معتزله) دلالت دارد «زیرا اصحاب ما ریاست بر مکلفین را از آن جهت لازم می دانند که در آن مصالح دنیوی نهفته است و سبب دفع زیان های دنیوی می گردد». (ابن ابی الحدید، ۱۳۹۲ : ۲۹۲). البته به نظر نگارنده با تأمین شرایط هفت گانه ی بالا کسانی که به دنبال منافع معنوی و اخروی هستند می توانند به آن دسترسی پیدا کنند.
ضرورت تشکیل حکومت چنان «عام» و فراگیر است که حضرت در فرازی دیگر فرموده است: «وال ظلومٍ غشوم خیر من فتنهٍ تدوم» (غرر الحکم: ۸۵۷، شماره ۱۰۶۷۵). که اشاره به سامان دهی امورات مردم نظیر، ایجاد امنیّت و… در حق همگان بدون هیچ استثنایی دارد. حاجتی به توضیح نیست که معنای این فقره این نیست که آن حضرت(ع) حکومت ظالم را تأیید می کند. بلکه منظور آن است که حکومت در نزد آن حضرت از چنان اهمیّت و ضرورتی برخوردار است که حکومت ظالم از بی حکومتی بهتر است. زیرا در هر صورت او سامان اجتماعی را حفظ کرده و از بروز وضعیّت جنگلی یا «جنگ همه، علیه همه» جلوگیری می کند. (مطهری، ۱۳۸۹: ۱۱۳). این به معنای آن است که «اصول و مبادی اجتماعی بر اصول و مبادی اخلاقی تقدم دارد». (همان، ۱۱۹). می دانیم که اهمیّت و ضرورت حکومت در نزد علی(ع) به خاطر تأمین و حفاظت از «مصلحت عمومی» است. زیرا «هدف اسلام از برقراری نظام حکومتی و اداری در جامعه، تضمین وتأمین مصالح عمومی» می باشد. (معینی نیا، ۱۳۸۵: ۶۶). و گرنه حکومت منهای کار ویژه‌ی اصلی آن یا همان «مصلحت عمومی» نزد او پشیزی ارش ندارد. (همان، ۱۱۳). همین مصلحت عمومی است که سبب اهمیّت و ضرورت تشکیل حکومت تا بدان حدّ می شود که حضرت در فرازی فرموده است:
والواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد مایموت امامهم او یقتل ضالاً او مُهتدیاً، مظلوماً کان او ظالما حلال الدّم او حرام الدّم، ان یعملوا عملاً ولایحدثوا حدثاً ولایقدّموا یداً او رجلاً و یبدوا شیئاً قبل اَن یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنّه یجمعُ امرهم و یحکم بینهم ما یأخذ للمظلوم من الظالم.
براساس حکم خداوند و اسلام، بر مسلمانان واجب است پس از مرگ و یا کشته شدن رهبرشان، چه گمراه باشد، چه اهل هدایت، چه ظالم باشد، چه مظلوم، خونش حلال باشد یا حرام. دست به هیچ کار و اقدامی نزنند و قبل از هر چیز به انتخاب رهبری عفیف، عالم، پرهیزگار و دانا به احکام قضایی و سنت، اقدام کنند تا اموراتشان را ساماندهی نموده، و آنان را مجتمع کرده و نظم را برایشان بیاورد و بین آنها حکم کند و حق مظلوم را از ظالم بگیرد. (بحارالانوار، به نقل از سلیمی، ۱۳۸۱: ۶۰-۵۹).
این فراز بیانگر آن است که در نزد علی (ع) اساساً حکومت عهده دار ایجاد نظم، امنیّت و ساماندهی جامعه برای تمام اهل آن است و از این امر یعنی هم تشکیل حکومت و هم عام گرا بودن آن و رعایت مصلحت عمومی از سوی حکومت گزیر و گریزی نیست. در واقع کلام امام علی (ع) در مورد ضرورت تشکیل حکومت گاهی انسان را به یاد «اصحاب قرارداد اجتماعی» که قرنها بعد از علی(ع) آمده اند می اندازد. آنان بر این باور بودند که بدون وجود دولت آدمیان در وضعیّت نابسامان، هرج و مرج و «جنگ همه علیه همه» به سر می برند و فقط با تشکیل دولت و حکومت است که روی آرامش و یا «به زیستی» را به خود خواهند دید. در این جا نیز «انسان بما هو انسان» مطرح است و نه انسان با فلان مذهب، عقیده، رنگ، نژاد و … . این ضرورت به گونه ای نیست که چنان چه برخی تصور کرده اند اگر تمامی آحاد جامعه مسلمان باشند و به احکام اسلامی هم پایبند باشند دیگر نیازی به حکومت نباشد. زیرا پاره ای از چیزها و امور وجود دارند که تنها و تنها باید از سوی حکومت انجام شود. از این رو بر پایه ی آموزه های نهج البلاغه جامعه نمی تواند بدون حکومت باشد و حتی حکومت بد و قوانین نامطلوب، از هرج و مرج و بی قانونی بهتر و آسیب و تباهی اش کمتر است. این سخن به معنی تأیید حکومت نابکاران نیست. بلکه بیانگر خطر فقدان حکومت و هرج و مرج و بی قانونی است. (سلیمی، ۱۳۸۱: ۲۲).
حضرت امیر(ع) در این باره می فرمایند: «اَسدُ خطومٌ خیرٌ من سلطانٍ ظلومٌ و سلطان ظلوم خیرٌ من فتنهٌ تدومٌ». شیر درنده، بهتر از حاکم ستمگر و ]وجود[ امیرستمکار، از شورشهای پیاپی و ]هرج و مرج[ بهتر است. (همان).
بدیهی است که ضرورت تشکیل حکومت معطوف به مصلحت بعض الناس نیست بلکه معطوف به مصلحت «الناس» یا «مصلحت عمومی» است. زیرا بدون حکومت، فتنه، آشوب و هرج و مرجی فراگیر ایجاد می شود که نتیجه ای جز نابودی و تباهی همگان ندارد و چنین وضعیتی به مصلحت هیچ کس نیست. به عبارت دیگر اصلاح امور عمومی تمام مردمان در گرو تشکیل حکومت است. امام علی(ع) در این باره فرموده است:«لایصلح النّاس الا امیر برّ او فاجر». مردم را اصلاح نمی کند مگر امیر نیکوکار باشد یا ستمگر. (به نقل از منتظری، ۱۳۸۳: ۵۹۳). در این جمله ی امام علی(ع) با آمدن کلمه ی «الناس» که دلالت بر کل مردمان دارد-صرف نظر از اعراض دیگری که ممکن است برانسان به صورت ارثی و یا بعد از آن بر او مترتب شود- روشن است که اصل حکومت و ضرورت تشکیل آن از نقطه نظر امام علی(ع) بر «عام گرایی سیاسی» و «مصلحت عمومی» استوار است. در این جلمه که «لایصلح الناس» آمده است یعنی مصلحت عموم مردمان در گرو تشکیل حکومت است. چنان چه حضرت در فرازی از خطبه ی ۴۰ که نقل شد می فرماید: هرکس می تواند در پرتو تشکیل حکومت به هدف خود برسد: « یعمل فی اِمرتهِ المؤمن ویستمتع فیها الکافر». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۴۰).
آیت الله منتظری این قسمت از خطبه ی حضرت را در سه فرض معنا و تفسیر کرده است که هر سه آن مؤید «عام گرایی سیاسی» و تأیید «مصلحت عمومی» به عنوان ریشه ی تشکیل دولت و حکومت می باشد. صرف نظر از این که انسانها کافر باشند یا مؤمن و … (همان: ۵۹۴).
ابن ابی الحدید در زیر این فراز از خطبه می نویسد: یعنی حکومت فاجر مانع عمل مؤمن نیست، زیرا با وجود فاجر بودنِ فرمانروا، او می تواند نماز بخواند، روزه بگیرد و زکات بدهد و بعد به نکته ی مهمتری اشاره می کند و آن این که در حکومت فاجر کافر هم بهره مند می شود چنان چه خداوند در آیه ۳۰ سوره ی ابراهیم به کافران می گوید: «بگو بهره مند شوید که بازگشت شما به سوی آتش دوزخ خواهد بود». (ابن ابی الحدید، ۱۳۹۲، جلد ۲: ۲۹۲). و این تفسیر دلالت بر پیوند ضرورت تشکیل حکومت و «عام گرایی سیاسی» یا همان «مصلحت عمومی» دارد.
یکی از بهترین فرازهای سخنان امام علی(ع) در امور اجتماعی حکمت ۲۵۲ نهج البلاغه است. امام در این حکمت خویش به کوتاهی و پرمغزی فلسفه وجودی پاره ای از آموزه ها و احکام دینی را صریحاً بیان فرموده است. جوهر کل این حکمت در تمام موارد آن را همانا «مصلحت عمومی» تشکیل می دهد:
وَ قَالَ (ع) فَرَضَ اَللَّهُ اَلْإِیمَانَ تَطْهِیراً مِنَ اَلشِّرْکِ وَ اَلصَّلاَهَ تَنْزِیهاً عَنِ اَلْکِبْرِ وَ اَلزَّکَاهَ تَسْبِیباً لِلرِّزْقِ وَ اَلصِّیَامَ اِبْتِلاَءً لِإِخْلاَصِ اَلْخَلْقِ وَ اَلْحَجَّ تَقْرِبَهً لِلدِّینِ وَ اَلْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلاَمِ وَ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَهً لِلْعَوَامِّ وَ اَلنَّهْیَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ رَدْعاً لِلسُّفَهَاءِ وَ صِلَهَ اَلرَّحِمِ مَنْمَاهً لِلْعَدَدِ وَ اَلْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ وَ إِقَامَهَ اَلْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ وَ تَرْکَ شُرْبِ اَلْخَمْرِ تَحْصِیناً لِلْعَقْلِ وَ مُجَانَبَهَ اَلسَّرِقَهِ إِیجَاباً لِلْعِفَّهِ وَ تَرْکَ اَلزِّنَى تَحْصِیناً لِلنَّسَبِ وَ تَرْکَ اَللِّوَاطِ تَکْثِیراً لِلنَّسْلِ وَ اَلشَّهَادَاتِ اِسْتِظْهَاراً عَلَى اَلْمُجَاحَدَاتِ وَ تَرْکَ اَلْکَذِبِ تَشْرِیفاً لِلصِّدْقِ وَ اَلسَّلاَمَ أَمَاناً مِنَ اَلْمَخَاوِفِ وَ اَلْأَمَانَهَ نِظَاماً لِلْأُمَّهِ وَ اَلطَّاعَهَ تَعْظِیماً لِلْإِمَامَهِ (نهج البلاغه، حکمت ۲۵۲ ).
خدا «ایمان» را براى پاکسازى دل از شرک، و «نماز» را براى پاک بودن از کبر و خودپسندى، و «زکات» را عامل فزونى روزى، و «روزه» را براى آزمودن اخلاص بندگان، و «حج» را براى نزدیکى و همبستگى مسلمانان، و «جهاد» را براى عزّت اسلام، و «امر به معروف» را براى اصلاح کار همگان، و «نهى از منکر» را براى بازداشتن بى‏خردان از زشتى‏ها، «صله رحم» را براى فراوانى خویشاوندان، و «قصاص» را براى پاسدارى از خون‏ها، و اجراى «حدود» را براى بزرگداشت محرّمات الهى، و ترک «مى‏گسارى» را براى سلامت عقل، و دورى از «دزدى» را براى تحقّق عفّت، و ترک «زنا» را براى سلامت نسل آدمى، و ترک «لواط» را براى فزونى فرزندان، و «گواهى دادن» را براى به دست آوردن حقوق انکار شده، و ترک «دروغ» را براى حرمت نگهداشتن راستى، و «سلام» کردن را براى امنیّت از ترس‏ها، و «امامت» را براى سازمان یافتن امور امّت، و «فرمانبردارى از امام» را براى بزرگداشت مقام رهبرى، واجب کرد.
آن چه که در این جا باید مورد بررسی قرار گیرد این قسمت از این حکمت است که: « واَلْأمَامهَ نِظَاماً لِلْأُمَّهِ وَ اَلطَّاعَهَ تَعْظِیماً لِلْإِمَامَهِ». این که خداوند «امامت را برای سامان یافتن امور امّت» واجب کرده باشد را با توجه به معنای «امت» که در فصل پیش به آن اشاره شد آشکارا دلالت بر «عام گرایی سیاسی» در اندیشه ی امام علی(ع) دارد. یعنی سامان دادن امور همگان یا «النّاس» صرف نظر از سایر اعراضی که ممکن است بر آدمیان و از جمله نوع عقیده و مذهب مترتب شود، در کانون سیاست و حکومت از نظر امام علی (ع) قرار دارد.
بدینسان تا این جا می توانیم بگوییم تا آن جا که به ضرورت تشکیل حکومت مربوط می شود «فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه خصلتی عام گرا» داشته و بنابراین می تواند حاوی مؤلفه ی مهم «مصلحت عمومی» باشد. اکنون به دنبال آن هستیم تا ببینیم بر پایه ی نهج البلاغه دولتها و حکومتها دارای چه کار ویژه ایی هستند و آیا بر پایه ی آموزه های نهج البلاغه این کار ویژه ها از خصلتی عام گرا برخوردار هستند یا خاص گرا. یعنی اینکه آیا از نقطه نظر نهج البلاغه کار ویژه های دولتها به افراد خاصی اختصاص دارد یا نه به همگان یعنی تمام کسانی که در قلمرو آن حکومت زندگی می کنند صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، طبقه و … تعلق دارد.
۵-۲. کار ویژه های حکومت در نهج البلاغه و عام گرایی سیاسی
دقّت در سخنان امام علی(ع) در نهج البلاغه به سرعت ما را به این امر رهنمون می شود که کار ویژه هایی که آن حضرت (ع) برای حاکم و حکومت در نظر دارد و یا ضرروی می داند به گونه ای است که «عام گرایی سیاسی» در آن مشاهده می شود. یعنی کار ویژه های حکومت به گونه ای نیست که صرفاً شامل حال عده ای از مردم با ویژگی خاصّ نظیر مذهب، نژاد، رنگ، طبقه و … شود. در زیر به پاره ای از این کار ویژه ها بر پایه ی نهج البلاغه و فرمایشات حضرت امیر(ع) اشاره شده و کوشیده می شود «عام گرایی سیاسی» حاکم بر آن نشان داده شود. در این صورت می توان به طور قطع اظهار داشت که «فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی» در سطح فرمانروایان مطلوب نهج البلاغه است. زیرا بی شکّ هر فرمانروایی که نتواند فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی را همواره در نظر داشته باشد و از قدرت و ثروت عمومی نه به نفع «عموم» بلکه به نفع خصوصی خود یا نزدیکان یا همفکران و … استفاده کند ظالم است و علی این گونه از ظلم تبری می جوید:
والله لان أَبیتَ علی حَسَکِ السعدان مُسَهَّدا، و اُجَرَّ فی الاغلال مصفّدا، اَحَبُّ الیّ من أن القی الله و رسولَهُ یوم القیامه ظالماً لبعض العباد و غاصباً شیء من الحطام و کیف اظلمُ احداً لنفسٍ یُسّرعُ الیَّ البلی قفولها، ویطول فی الثّری حُلولُها؟… و الله لو اُعطیتِ الاقالیم السَّبعه بما تحت افلاکها علی اَن اعصی الله فی نملهٍ اَسلُبها جِلب شعیرهٍ ما فعلته…
«به خدا سوگند، اگر شب را با کمال ناراحتی روی خار سعدان (گیاهی با خارهای بسیار تیز) بیدار بگذرانم، و در حالی که دست و پایم در غل و زنجیر است برکشیده شوم، برای من محبوب تر از آن است که خدا و پیامبر را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که بر بعضی از بندگان ستم نموده و چیزی از مال کوچک دنیا را غصب کرده باشم…» در این جا حضرت به داستان عقیل و نیازمندیش اشاره می کند و آنگاه با اشاره به آن چه که اشعث بن قیس برای او به اصطلاح به عنوان هدیه آورده بود می افزاید: «به خدا قسم اگر اقلیم های هفت گانه را با تمام آن چه در زیر آسمان است به من دهند تا خدا را از ربودن پوست جویی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم چنین نخواهم کرد. (نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه ی۲۱۵ ، به نقل از سلیمی، ۱۳۸۱: ۱۳۹-۱۳۸).
به نظر نمی رسد که کسی مدعی باشد عبارت امام علی(ع) «ظالماً لبعض العباد» صرفاً شامل مسلمانان شود و باقی مرمان را فرا نگیرد. زیرا این امر به معنای جواز ظلم به غیرمسلمانان خواهد بود که هرگز با اندیشه و سیره ی عملی آن حضرت و ایضاً سنّت نبوی سازگار نیست. بنابراین عام گرایی سیاسی که دلالت بر وجوب و اهمیّت «مصلحت عمومی» در سیاست دارد را به وضوح می توان مشاهده نمود.
به طور کلّی باید در نظر داشت که از نگاه قرآن حاکم و حکومت، امین و نگهبان اجتماع است (مطهری، ۱۳۸۹: ۱۳۶). و مهمترین کار ویژه ی نگهبان آن است که هر آن چه به صلاح چیزی که او نگهبان آن است انجام دهد تا آن چیز ضایع نشود. « در منطق این کتاب شریف ] نهج البلاغه[، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است» و حکمران از برای توده ی مردم است و نه بر عکس. (همان: ۱۳۳). این سخن از علی(ع) است: «السلطان وزعه الله فی ارضه» حاکم پاسبان خدا در زمین اوست. (نهج البلاغه، حکمت ۳۳۲).
توجه به واژه ی «راعی» و «رعیّت» نیز که در کلام علی(ع) کراراً به کار رفته است ما را به این امر رهنمون می کند که «مقام واقعی حکمران امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است». زیرا واژه ی «راعی» از ماده‌ی «رعی» است که به معنی حفظ و نگهبانی است. به مردم نیز از آن جهت کلمه ی «رعیت» اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان، مال، حقوق و آزادی های آنها است. (مطهری، ۱۳۸۹، ۱۳۳). بنابراین کار ویژه ی حکومت و حاکم از خود واژه ی آن «راعی» نیز قابل استخراج و استنتاج است و این کار ویژه درست بر «مصلحت عمومی» تطبیق دارد. بنابراین تا این جا به صورت کلّی می توان گفت که از نظر امام علی(ع) مهمترین کار ویژه ی حکومت تأمین مصلحت عمومی از طریق «جلب رضایت و تأمین حقوق مردم است». زیرا از نظر آن حضرت(ع) اصولاً «حکومت برای تأمین حقوق مردم آمده» است و از این جهت هم دائماً تحت نظارت آنها و البته خداوند است. (سلیمی، ۱۳۸۱: ۷۵).
اکنون می کوشیم تا به صورت جزئی تر نشان دهیم که کار ویژه های حکومت و حکمران از نظرگاه نهج البلاغه ناظر به «عموم مردم» است ونه برخی از مردم. به عبارت دیگر فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه خصلتی عام گرا داشته و نه خاص گرا و بدینسان می توان گفت که «مهمترین مؤلفه ی فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه همان مصلحت عمومی هست».
یکی از جاهایی که آشکارا می توان کار ویژه های حکومت را از نقطه نظر صاحب نهج البلاغه مشاهده کرد و دید که آنها ناظر به عموم مردم هستند نامه ی با اهمیّت و مشهور آن حضرت به مالک اشتر است. فرمانی که که آن را زمانی که مالک را به عنوان والی مصر تعیین نمود به عنوان دستور العمل حکمرانی خطاب به او نوشته می باشد. این نامه نزد شیعیان به اندازه ای با اهمیت است که از آن به عنوان «منشور شیعی حکومت» یاد شده است و تاکنون ترجمه ها و شرح های گوناگونی از آن به زبان فارسی و برخی دیگر از زبان ها نشر شده است.
امام علی (ع) در همان ابتدای فرمان خویش به مالک که آن را به مثابه عهدی نیز بر گردن او به حساب می آورد بدون فوت وقت و در اولین فرصت ممکن به کار ویژه ها و وظایف حکمران اشاره می کند که شمول همه ی آنها بر «عموم مردم» روشن است.
بسم الله الرحمن الرحیم
هذا ما امر به عبدالله علیٌ امیرالمؤمنین مالک بن حارثِ الاشتر فی عهده الیه، حین ولّاه مصر: جبایه خراجها، وجهاد عدوها، و استصلاح اهلها، و عماره بلادهاد. (نهج البلاغه، نامه ۱۵۳).
به نام خداوند بخشنده و مهربان. این فرمان بنده ی خدا، علی امیرمؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدی که با او دارد، هنگامی که او را به فرمانروایی مصر بر می گزیند تا:
۱.خراج آن دیار را فراهم آورد.
۲.با دشمنانش نبرد کند.
۳.کار مردم را سامان دهد.

    1. شهرهای مصر را آباد سازد.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...