بند سوم: بررسی رویه قضایی
کنکاش ده‌ها سال رویه قضایی روشن میکند که نظر دادرسان گذشته، برخلاف اخلاف نظر امروزی‌شان است. آنان معتقد بودند که همه موارد آمده در ماده ۶۶۵ ق.آ.د.م. (ماده ۴۸۹ فعلی)، رأی داور اساساً و خودبه‌خود باطل و غیرقابل‌اجرا است و الزام طرفین به اعتراض نکردن بر رأی داور تأثیری ندارد؛ چراکه ماده ۱۰ قانون مدنی هم مفید همین معنی است. چنان‌که برخی قاضیان امروزی در نشست قضایی و نیز کمسیون مدنی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اقتدا به نظر پیشینیان خود نموده‌اند.
۱- به‌موجب نظریه شماره ۲۱۹۸/۷ مورخه ۲۷/۵/۸۱ کمسیون قوانین مدنی اداره کل حقوقی «دستور اجرای رأی داوری و نظارت بر عملیات اجرایی آن، مثل اجرای احکام است یعنی با قاضی‌ای است که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته، بنابراین چنانچه رأی داوری به دلیل انطباق آن با یکی از بندهای ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م ۱۳۷۹، باطل بوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد، قاضی نمیتواند دستور اجرای آن را بدهد، بلکه با دستور اداری تقاضای محکومٌ له را رد میکند و چون این دستور رأی نیست، لذا قابل‌اعتراض هم نخواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، رأی داور بر طبق مواد (۴۸۵) و (۴۸۸) ق.آ.د.م ۱۳۷۹ مانند حکم دادگاه قابل‌اجرا است، بدین ترتیب که پس از رسیدن رأی داور، مدیر دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، به دستور رییس دادگاه، اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ برای اصحاب دعوا می‌فرستد و هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکرد، دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست ذی‌نفع بر طبق رأی داور اجراییه صادر نماید. بدیهی است برحسب رویه قضایی که عمومات قانون آن را تأیید میکند، دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری و احراز صلاحیت و تشخیص و تبیین موضوعی که باید در آن داوری شود، مطالعه رأی داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رأی در مدت مقرّر و در حدود صلاحیت داور، دستور اجرای رأی داور را میدهد والا درصورتی‌که دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک و… به جهتی مثل یکی از جهات موضوع ماده (۴۸۹) از قانون فوق‌الذکر، احراز کند که رأی داوری نادرست بوده و قابلیت اجرایی ندارد، نمیتواند دستور اجرا بدهد، بلکه برعکس، دستور رد تقاضای ذی‌نفع را خواهد داد و چون تقاضای اجرای رأی داوری احتیاج به دادخواست و اقامه دعوا ندارد، لذا قبول و یا رد آن، نمیتواند قابل‌اعتراض باشد».[۲۰۹]
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۲- دریکی از نشست‌های قضایی مدنی موضوع پرسش این بوده است «چنانچه طرفین خارج از دادگاه حل اختلاف فی‌مابین خود را به داور واگذار و داور رأی خود را صادر کند و در همین حین، از سوی دادگاه اجرائیه صادر و بعداً معلوم شود رأی داوری خارج از مهلت قانونی بوده و اجرائیه اشتباهاً صادرشده تکلیف چیست و آیا میتوان وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه رأساً اجرائیه را ابطال نماید؟»
نظر اکثریت چنین اعلام‌شده است «چون ابلاغ از طریق دادگاه وفق ماده ۴۸۵ باطل و غیرقابل‌اجرا است اجراییه صادره اشتباه بوده و دادگاه صادرکننده باید نسبت به ابطال اجراییه اقدام نماید. با توجه به ماده ۴۹۰ که مقرّر می‌دارد «هریک از طرفین میتوانند» لاجرم معنای آن این نیست که دادگاه متوجه خلاف قانونی بودن رأی داوری شد اما نتواند آن را ابطال نماید.» و اقلیت چنین ابراز عقیده نموده که چون طرفین به داوری توافق نموده‌اند باید به رأی داوری عمل شود و خارج از مهلت بودن رأی داور با توجه به قبول طرفین موجب ابطال رأی داوری نخواهد بود. استدلال آنان این بوده که: «… دادگاه نباید رأساً بدون درخواست طرفین یا معترض خودش در مقام وکیل معترض نسبت به ابطال اجراییه اقدام نماید، بلکه اجراییه صحیح است و به این صورت قابل‌ابطال نمی‌باشد. از مواردی که طرفین میتوانند تقاضای ابطال نظریه داوری را نمایند در ماده ۴۸۹ مشخص‌شده و دادگاه در صورت اعتراض هریک از طرفین میتواند پس از بررسی دلایل حکم به ابطال اجرائیه صادر نمایند»
لیکن مالاً نظر کمسیون چنین ابرازشده است: «با توجه به مقررات ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه رأی داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد، آن رأی اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. با این ترتیب هرگاه از دادگاه تقاضای ابلاغ و متعاقباً اجرای رأی داوری شده باشد و دادگاه بدون بررسی در مورد رأی داور که خارج از مهلت صادرشده، اجرائیه صادر کرده باشد، مطابق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به لحاظ اینکه در صدور اجرائیه اشتباه شده، دادگاه رأساً و یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را باید ابطال نماید.[۲۱۰]
بند چهارم: نظر دکترین حقوقی
دکتر شمس در خصوص ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م بیان داشته: «آرایی در این زمینه وجود دارد که بر اساس آنها مهلت مقرّر در ماده مزبور شامل درخواست بطلانی که مبتنی بر یکی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ همان قانون باشد نمی‌گردد. حتی اگر ماده مزبور، با توجه به اطلاق آن، ناظر به موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م نیز دانسته شود، باید پذیرفت هرگاه شکایت به استناد یکی از آن موارد مطرح شود اما به علت خارج از مهلت بودن با قرار رد روبه‌رو شود این قرار موجب نمی‌شود که رأی داور علیرغم وجود یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م معتبر و قابل‌اجرا شود».[۲۱۱]
همچنین دکتر عبدالله خدابخشی بعد از بیان اینکه در ق.آ.د.م برخلاف ق.د.ت.ب بین جهات ابطال و بطلان تفکیکی قائل نشده و استدلال مخالف درواقع اجتهاد در مقابل نص است در این زمینه بیان داشته‌اند: «اولاً رأی داور بیشتر از رأی دادگاه نیست و همین پرسش در مورد رأی دادگاه نیز مطرح است، ثانیاً عدم طرح دعوای ابطال بعد از اطلاع و ابلاغ، دلالت بر پذیرش محتوای آن دارد و مانند آن است که سبب جدیدی در رابطه طرفین حادث‌شده است که حتی میتواند توجیه‌گر رأی داور در مورد برابری ارث دختر و پسر باشد، ثالثاً بین «رد دعوای ابطال» و «اجرای رأی داور» ملازمه نیست و در برخی موارد، بااینکه دعوای ابطال رد شده است، امکان اجرای آن وجود ندارد و دادگاه صلاحیت بررسی و کنترل قضایی رأی را در زمان اجرا خواهد داشت».[۲۱۲]
دکتر لعیا جنیدی در این زمینه بیان داشته است: «قاضی اجرا مکلف است علاوه بر کنترل صوری به کنترل ماهوی داوری نیز بپردازد و تمامی موارد مذکور در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی نوین ایران را در صدور اجرای رأی داوری مورد لحاظ قرار دهد…».[۲۱۳]
به نظر میرسد با توجه به تفسیر قوانین داوری، رویه قضایی، نظر دکترین حقوقی که شرح آن در متن پایان نامه بیان گردید و نیز طبع رأی داوری که منشأ آن صرفاً اراده آزاد اشخاص ناشی از تراضی‌شان است و نیز قضاوت اشخاص خصوصی برخلاف اصل است و اگر آیین دادرسی مدنی فصلی ویژه به داوری اختصاص داده بیشتر برای این است، که قانون‌گذار با گذاردن شرایط و محدودیت‌ها از حقوق اشخاص و آحاد جامعه صیانت کند و از این رهگذر کار دادگستری نیز در برخورد با پرونده‌های داوری سبک‌تر و به روال گردد؛ شک نیست که اگر رأی داوری برخلاف قوانین آمره و نیز موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد و همچنین از حدود اختیارات قرارداد داوری تجاوز نماید، به‌هیچ‌وجه قابلیت اجرا ندارد ولو اینکه اشخاص ذی‌نفع در مهلت به آن اعتراض نکنند و یا اعتراضشان خارج از مواعد اشاره‌شده و به‌صورت دفاع یا طرح دعوا طاری یا انواع دیگر باشد. بی‌تردید این قبیل آراء قابلیت استناد نداشته و قاضی اجرا نمیتواند ماشین صدور دستور اجرای هر رأی داوری و با هر شرایطی باشد.
پر روشن است اگر معتقد باشیم به اینکه قاضی اجرا مکلف است بدون در نظر گرفتن ماهیت رأی داوری و انطباق آن با ماده ۴۸۹ و سایر مواد اشاره‌شده و در جهت درخواست ذی‌نفع در صدور دستور و اجرای هر رأی داوری که در مهلت مقرّر نسبت به آن تقاضای ابطال نشده است بپردازد، دیگر لزوم تشریفات مربوط به صدور دستور اجرا در نظام حقوقی ما فاقد معنا میشود و فلسفه تشریحی ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م لغو به نظر میرسد.
فصـل سوم
پیشنهادها و نتیجه گیری
مبحث نخست: نتیجه‌گیری
پس از بررسی های به عمل آمده در راستای پژوهش حاضر، در پاسخ به سوال اصلی و نخستین سوال فرعی پژوهش که عبارت بودند از: ۱- « موارد قابل‌ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی کدم‌اند؟»، ۲- « التزام داور به رعایت اصول دادرسی در رأی داوری چگونه است؟» نتایج ذیل حاصل گردید:
موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران:
۱- بی‌اعتباری موافقتنامه داوری:
چنانچه موافقتنامه داوری برحسب قانونی که طرفین، قرارداد داوری خود را تابع آن قرار داده‌اند بی اعتبار باشد و در صورت تعیین قانون ایران یا سکوت طرفین در داوری‌های بین‌المللی که بیان گردید قانون ایران حاکم است و همچنین در داوری‌های داخلی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی وجود شرایطی ضرویست و در صورت فقدان چنین شرایطی و یا انعقاد موافقتنامه داوری برخلاف آن، مورد از موارد ابطال رأی داوری است. اهم این شرایط عبارت است از: ۱- دارا بودن اهلیت طرفین موافقتنامه داوری ۲- دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری شامل: الف- دعاوی عمومی و کیفری ب- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، نسب ورشکستگی ج- استثناء وارد در ۱۳۹ قانون اساسی.
۲- تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع داوری:
اختیار داور یا مرجع داوری منحصر به آن‌هایی است که طرفین در محدوده مقررات مطابق قرارداد داوری یا شرط داوری به داور یا هیئت داوران اعطا کرده‌اند و یا داور یا مرجع مزبور در اجرای قانون دارا میشود(ند). حال چنانچه داوران خارج از حدود اختیارات خود رأی صادر نمایند به عنوان مثال: داور یا هئیت داوران حق اظهار عقیده در مورد قرارداد بیع معینی داشته(اند)، اما در خصوص قرارداد وکالتی که ارتباط با آن داده‌شده است نیز اظهار عقیده نموده(اند) و رأی صادر کرده باشد(ند). در چنین حالتی مورد از موارد ابطال رأی داوری است. تجاوز داوران از حدود اختیارات زمانی مطرح میشود که داوران از حدود موافقتنامه داوری به معنای اعم تجاوز کرده‌اند. موافقتنامه داوری به معنای اعم تنها ناظر به موافقتنامه کتبی منعقده قبل از بروز اختلاف نیست طرفین ممکن است در مراحل داوری نیز به‌طور صریح یا ضمنی محدوده موافقتنامه داوری را گسترش داده باشند. علاوه بر این در صورتی که موضوعات داوری قابل تفکیک باشد در این صورت دادگاه باید آن بخش از رأی را که در محدوده اختیارات اعطایی صادرشده، تأیید و بخش دیگر را نقض نماید.
همچنین چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر نماید از موارد ابطال رأی داوری است. به‌عبارت‌دیگر داور برخلاف مراجع قضاوتی عمومی که صلاحیتی عام دارند، تنها در محدوده‌ی موضوع موافقتنامه داوری تعیین‌شده میتواند نسبت به صدور رأی اقدام نماید، البته آن‌هم درصورتی‌که طرفین در مراجعه به داور مأموریت رسیدگی داور را محدودتر از موضوع موافقتنامه نکرده باشند. به‌عنوان‌مثال اگر در موافقتنامه داوری موضوع رسیدگی داور صرفاً محدود به رسیدگی به دعوی فسخ باشد در این صورت داور حق اظهارنظر در مورد خسارت ناشی از آن را ندارد.
۳- عدم رعایت مقررات ابلاغ:
قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ مقرّره خاصی ندارد و آن را از موارد ابطال رأی داوری مذکور در ماده ۴۸۹ این قانون قرار نداده است؛ باوجوداین چون رعایت اصل تناظر لازمه هر قضاوت عادلانه‌ای است باید به طرفین داوری فرصت دفاع و ارائه مستندات خود و اعتراض به رأی نهایی یا موقت داور داده شود این مهم با اعمال قواعد ابلاغ میسر است. به عبارت دیگر اگرچه داور ملزم به رعایت تشریفات ابلاغ همچون نحوه ابلاغ نمی‌باشد اما اصل ابلاغ رأی به طرفین داوری از اصول دادرسی بوده و موجب ابطال رأی داوری می‌باشد. در مقابل در قانون داوری تجاری بین‌المللی قانون‌گذار صریحاً عدم رعایت مقررات ابلاغ را در بند (ج) ماده ۱-۳۳ از موارد ابطال رأی داوری دانسته است. در قانون مذکور، عدم رعایت مقررات قانونی در خصوص ابلاغ کلیه اخطاریه‌ها در کلیه موارد مستلزم نقض رأی دادگاه نیست. دادگاه صرفاً در دو مورد میتواند به دلیل عدم رعایت شرایط ابلاغ اخطاریه‌ها رأی صادره را نقض کند و در سایر موارد چنین حقی ندارد. اولین مورد راجع به درخواست داوری است. دومین مورد، در خصوص تعیین داور اختصاصی و مشترک است.
۴- مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی
هرگاه یکی از طرفین اختلاف، دلایل و مستنداتی ارائه نماید که حاکی از این باشد که داور، واجد تمام یا برخی از شرایط لازم یا موردتوافق نیست، میتواند او را جرح نماید. اما شرط چنین کاری این است که در زمان تعیین آن داور، آگاه به اسباب جرح نبوده باشد. . اگر علیرغم اطلاع از فقدان شرایط داوری در یک داور، به انتخاب او اعتراض نکردیم، بعداً هم نمیتوانیم به این مطلب اعتراض کنیم. در خصوص آیین جرح هم طرفین موافقتنامه داوری میتوانند در این مورد توافق نمایند و در صورت عدم توافق قانون مقر داوری حکم فرماست.
از موارد ممنوعیت مطلق داوران میتوان به این موارد اشاره کرد: ۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند ۲- اشخاصی که موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شدهاند. ۳- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی۴- شخصی که سابقاً در موضوع دعوا داوری اظهارنظر نموده باشند. ۴- طرف ایرانی پیش از وقوع اختلاف در معامله یا قراردادی ملزم به داوری داور خارجی دارای تابعیت طرف مقابل شود.
موارد ممنوعیت نسبی داوران را نیز ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است. ممنوعیت اشخاص ذکرشده در این ماده نسبی است ازآن‌جهت که نه‌تنها در داوری‌هایی که مداخله دادگاه در انتخاب داور لازم نمی‌گردد میتوانند به‌عنوان داور انتخاب شوند بلکه میتوانند درصورتی‌که اصحاب دعوا تراضی نمایند، توسط دادگاه نیز به داوری انتخاب شوند. ۲- ممنوعیت وزرا و نمایندگان مجلس برای داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین (مجلس) یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها.
درصورتی‌که هر یک از موارد ممنوعیت داوری در شخص داور وجود داشته باشد و داور علارقم وجود چنین موانعی اقدام به صدور رأی نماید مورد از موارد ابطال رأی داوری است
۵- از طریق اعاده دادرسی:
در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعاده دادرسی نسبت به رأی داور نصی وجود ندارد اما درصورتی‌که بعد از صدور رأی داور به‌موجب حکم نهایی دادگاه مشخص شود سندی که مستند رأی داوری بوده جعلی بوده (بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) یا اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت معترض بوده و طرف محکوم‌له داوری آن مدارک را مکتوم داشته یا خارج از دسترس معترض بوده (بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) در این صورت اگر رأی در ماهیت دعوای ابطال صادرشده باشد، باید اعاده دادرسی نمود و در حالتی که دعوای ابطال، در ماهیت، بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا عدم طرح یا طرح دعوا خارج از مهلت مقرّر) باید مهلت بیست‌روزه تازه‌ای را برای طرح دعوای ابطال رأی داور به محکوم‌علیه داوری اختصاص داد.
همچنین با توجه به قسمت‌های «ح» و «ط» بند ۱ ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در مورد قابل‌ابطال بودن رأی داور، مقرّر می‌دارد: «رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد»؛ «پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است». این قسمت‌ها با بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به اعاده دادرسی است، قابل انطباق می‌باشد. به نظر میرسد که قواعد مقرّر در مورد داوری‌های تجاری بین‌المللی را میتوان در حدی که به قواعد اساسی دادرسی مربوط هستند، در مورد داوری‌های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نیز اعمال نمود و در صورت واحد بودن ملاک آن یا عادلانه بودن، از تسری آن قواعد دفاع کرد.
۶- فقدان اهلیت طرفین داوری: در قانون داوری تجاری بین‌المللی فقدان اهلیت طرفین داوری از موارد ابطال رأی داوری محسوب می‌گردد و فقدان اهلیت برحسب تابعیت هریک از طرفین سنجیده میشود. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز اگرچه ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین مورد تصریح قانون‌گذار قرار نگرفته اما با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور و همچنین اصول حقوقی باید این مورد را از موارد ابطال رأی داوری در داوری‌های داخلی دانست.
موارد ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی:
۱- عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک:
قانون داوری تجاری بین‌المللی در این خصوص در بند (د) ماده ۱-۳۳ است که مقرّر می‌دارد: « درخواست‌کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک نشده باشد»
بر اساس این بند، اولاً معنای موسع در خصوص «خارج از اختیار» مدنظر می‌باشد و شامل کلیه مواردی است که باعث عدم توفیق محکوم‌علیه در ارائه دلایل و مدارک منتسب به وی می‌باشد دوم اینکه قاضی در تشخیص اینکه آیا طرف توانای داشته یا نه، باید به معیارهای نوعی توجه کند و مورد آخر اینکه، با جمع موارد گفته‌شده درنهایت محکوم‌علیه داوری باید در دادرسی ابطال رأی، ثابت نماید که علت عدم توفیق وی در ارائه دلایل و دفاعیات ذکرشده خارج از توانایی او بوده است، در این صورت میتوان به این جهت رأی داور را نقض نمود.
۲- تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد:
اینکه دیوان داوری از چند داور تشکیل‌شده و داوران به چه نحوی باید انتخاب شوند، مطابق موافقتنامه داوری عمل میشود. بدیهی است در ملاحظه موافقتنامه داوری باید مقررات داوری مورد ارجاع نیز مدنظر قرار گیرد. بنابراین در درجه اول هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری تشکیل و رسیدگی می‌گردد و در صورت سکوت موافقتنامه داوری مطابق قانون مقر داوری که در مباحث ما قانون ایران است حاکم میشود. در صورتی که داوران برخلاف این قوانین قانون کشور دیگر را بر داوری حاکم بدانند از موارد ابطال رأی داوری می‌باشد.
همچنین از مقایسه قانون داوری تجاری بین‌المللی یا نمونه آنسیترال وهمچنین توجه به مفاد ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی به این نتیجه می‌رسیم در صورتی که موافقتنامه داوری برخلاف قوانین امری ایران باشد از موارد بطلان موافقتنامه داوری و در نتیجه تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد است و از موارد ابطال رأی داوری محسوب می‌گردد.
موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی:
۱- مخالفت رأی با قوانین موجد حق:
قوانین موجد حق مفهومی محدودتر از قوانین ماهوی می‌باشند و مقصود قواعد اصلی ماهوی و مبنایی مدنظر قانون‌گذار می‌باشد. در رسیدگی داداگه به درخواست ابطال رأی داور به جهت مخالف با قوانین موجد حق باید به نکات ذیل توجه نمود:
الف- در تفسیر قوانین موجد حق باید به متن ماده‌قانون ارجاعی توجه نمود نه مجموعه‌ای که ماده‌ای خاص در آن آمده است
ب- منظور از قوانین موجد حق صرفاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل میشود.
ج- در صورت عدم اختیار صلح و سازش و فرعی نبودن موضوع، داوران نمیتوانند برخلاف قوانین تکمیلی رأی صادر نمایند.
د- در دعوای ابطال رأی داوری دادگاه باید صرفاً موضوع را از منظر مخالفت یا عدم مخالفت با قوانین موجد حق بررسی نماید و حق اظهارنظر در موضوعات اثباتی ازنظر داور را ندارد.
۲- صدور رأی خارج از مدت داوری:
صدور و تسلیم رأی داور باید توأماً در مدت داوری صورت گیرد و در صورت صدور رأی داور در مدت داوری و تسلیم آن در خارج از مدت داوری از موارد ابطال رأی داوری به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
۳- مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است:
در صورت که اسناد رسمی ثبت‌شده در دفتر املاک و اسناد دارای اعتبار باشد فرضاً مالکیت ملکی به نام یکی از طرفین محرز باشد و داور با نادیده گرفتن این موضوع رأی به مالکیت طرف مقابل داده باشد رأی داور باطل است.
سایر موارد ابطال رأی داوری:
همان طور که مشاهده شد در خصوص چگونگی ابطال این موارد توضیحات مفصل در متن پایان نامه ذکر گردیده است. چنین مواردی اگرچه در متن قوانین به طور صریح از موارد ابطال رأی داوری بیان نشده است اما مواردی است که موجبی برای ابطال رأی داوری می‌باشد و چنین آرایی باطل و قابلیت اجرایی ندارند.
حاصل بحث از بررسی این موارد بدین شرح است:
۱- مستند و مستدل نبودن رأی داوری:
منظور از مستند و مستدل بودن رأی داوری این است که دلایل صدور رأی داوری باید به‌گونه‌ای برای دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا ابطال مشخص باشد که رفع ابهام نماید و احتیاجی به رسیدگی ماهوی همه‌جانبه وجود نداشته باشد در غیر این صورت از مواد ابطال رأی داوری است. اگرچه نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی کرد اما رأی ایشان باید به گونه همه‌جانبه و قانع‌کننده و مستند به اصول حقوقی باشد که باوجود عدم استناد به مواد قانونی موجه شناخته شود. در غیر این صورت رأی داور باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
۲- اعتراض شخص ثالث به رأی داوری:
|
[یکشنبه 1401-04-05] [ 09:12:00 ب.ظ ]
|
