۲-۳)دلایل برای رد یک کاربرد:شاید بزرگترین گروه ارائه دلیل بر طبق قانون موضوعه زمانی باشد که بعضی از مجوزهای داده شده یا مزایای داده شده رد شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴)دلایل برای رد دیه یا تصمیم در مورد سایر روش های پرداخت پولی .
دلایل برای تمدید یک مجوز یا اتمام مزایای داده شده .
دلایل برای اعمال یک مدت برای مجوز صادر شده
دلایل برای اعما ل فعالیت
دلایل برای تصمیماتی که به نفع شهروندان است پارلمان تشخیص می دهد که ممکن است برای ارائه دلیل در مورد تصمیم اخذ شده منافع عموم مطرح باشد.^[۲۶۸]
۲-۱)قانون و عرف برای ارائه دلیل
قبل از توجه به موضوع ویژه ارائه دلیل ، بسیار مهم است تا درک کنیم تا چه میزان قانون به طور کلی به تصمیم گیردگان اجرایی برای ارائه دلیل در تصمیم گیریها نیاز دارد.
شرایط کلی تغییر کرده است ، در بسیارس از موقعیت ها به وسیله تغییرات موضوعه و تغییراتی که به صورت موقتی ارائه می شوند این تغییرات ایجاد می شود .
به هر حال همانطور که خاطر نشان شد ، تغییرات موضوعه به طور کلی اعمال نمی شود و جایگاه و شرایط در بسیاری از موقعیت ها به وسیله قانون عرفی مورد قضاوت قرار می گیرد . توجه ویژه به قانون عرف برای درک دلایل کلی لازم است و در نتیجه موضوع ویژه به قانون عرف برای درک دلایل کلی لازم است و رد نتیجه موضوع ویژه ارائه دلیل مطرح می شود .
به صراحت می توان گفت که قانون عرف در مورد این موضوع برای نیوزیلند تفوتی با آنچه که تصمیم گیرندگان عرفی در مورد توضیح تصمیماتشان وظیفه ای ندارد دیده نمی شود. به هر حال ممکن است وقتی به ارائه دلیل نیاز باشد که انصاف زیادی لازم باشد و تعداد تصمیم گیریها در این مورد در حال افزایش هستند.
بعلاوه تعداد تصمیمات در این گروه با سرعت زیاد در حال افزایش هستند و مشاهده می شود که استثنا در زمینه ارائه دلیل وجود دارد^[۲۶۹].
بیانات پذیرفته شده زیادی در ارتباط با الزام به ارائه دلایل در تصمیمات تصمیم گیرندگان به عنوان یک وظیفه عمومی مطرح شده است ،که شامل موارد زیر می باشد :
۱)نیاز به قطعیت قانونی و شفافیت نهادهای دولتی به معنای این است که اعضای معمولی مردو نیازی نیست که به منظور آگاهی از تصمیمات دادگاه یا هیئت منصفه از شورا استفاده کنند .
۲)دلایل براساس تصمیم گیری اختیاری و اجرای منسب اصول بررسی می شوند .
۳)دلایل باید به نیاز رفتار منصفانه پاسخ دهند .حتی اگر تصمیمات مناسب نباشند فرد تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است بر طبق دلایل متقاعد شود تا آنرا به عنوان یک عملکرد منطقی و بدون جانبداری قدرت و حق صلاحدید قاضی قبول کند.
۴)اطمینان عموم در پروسه تصمیم گیری با اطلاع از اینکه دلایل قابل حمایت از اینکه دلایل حمایت توسط کسانی ارائه شده که قدرت اجرایی دارند افزایش می یابد.
در قانون و حقوق عرفی یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در قانون عمومی و در زمینه قانون گذاری وجود ندارد و معمولا نیازی به وجود شورای قانون گذاری در ارائه دلیل برای تصمیمات وجود ندارد ،بلکه مشخص است که دادگاه مشخص می کند که حقوق عرفی نشان دهنده تعهدی برای ارائه دلیل است حداقل زمانی که تصمیم در پروسه استیناف قانونی قرار می گیرد .^[۲۷۰]
۳-۱)محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه
حقوق عرفی تعریفی را در این زمینه ارائه داده که نشان می دهد دلیل مناسب برطبق شرایط متغییر است^[۲۷۱]
در استرالیا وقتی وظیفه کلی برای ارائه دلایل تصویب شد تعریف قانونی آن بیان شد .آنچه که اغلب بررسی می‌شود این حقیقت است که کتاب قانون انگلیس اغلب شامل انواع متفاوتی از وظایف توضیح دهنده است همانطور که توضیح زیر نشان می دهد:
دلایل بطور خلاصه یا بسط داده شده :در اینجا تصمیم گیرندگان در تعهد برای ارائه دلایل نوعی انعطاف پذیری داده می شود :در بعضی از موقعیت ها خلاصه ای از دلایل کافی می باشد ولی در سایر موارد دلایل باید به صورت کامل ارائه شوند^[۲۷۲].
-دلایل به طور کامل و با جزئیات: ،ممکن است پارلمان نیاز داشته باشد تا افراد تصمیم گیرنده ،همواره دلایل خود را توضیح دهند .
-دلایل “به زبان معمولی “به هر حال در سایر شرایط لازم است تا تصمیم گیرندگان خودشان را به صراحت و به روش غیر تکنیکی توضیح دهند و از به کار بردن اطلاحات قانونی خودداری کنند.
-توضیح قانون :یک روش این است که شهروندان از قانون وضع شده با خبر شوند ،مهم نیست که ماهیت وظیفه خودشان است یا عواقب قانونی تصمیمات اخذ شده از جانب مقامات.
-توضیح اصول قانونی تصمیم: مفاد قانون موضوعه ممکن است به اهمیت توضیح منبع قانونی قدرت خود نسبت به شهروندان اشاره داشته باشد .
-عواقب عدم ارائه دلیل : مفاد قانون ممکن است به دنبال جلوگیری از بروز مشکل در قانون عرف باشند قانونی که با توضیح کامل توسط مقامات عمومی برای ارائه دلیل بیان شده اند.
-اطلاعات در مورد استیناف : قانون گذاری ممکن است تعهداتی برای افراد تصمیم گیرنده برای ارائه اطلاعات در مورد استیناف ایجاد کرده باشد.
این توپولوژی نشان دهنده محتوای بسیاری از وظایف موجود برای ارائه دلیل توسط قانون موضوعه است . حق شما برای دانستن در مقاله وایت چیزی در مورد قوانین موجود نمی گوید چون چندین درس را باید از آن یاد گرفت ،برای شروع ممکن است مشخص شود که موضوع “دلایل باید ارائه شوند “کافی نمی باشد.مقامات و شهروندان نیاز دارند تا به صورت کامل بدانند معنای واقعی آن چیست.
دوم چه چیزی هم اکنون در کتاب قانون نشان می دهد که پارلمان گذشته اغلب تعیین کرده که چیزی فراتر از دلایل مورد نظر است و سایر وظایف توضیح دهنده نیز باید وجود داشته باشند . یکی از دلایلی که نشان می دهد چرا ما فکر می کنیم که ارائه دلیل یک فعالیت منطقی است این است که در ازتقاء حاکمیت ایده آل قانون ارزش ابزاری دارد و اگر اینگونه باشد پس مقامات دولتی باید منبع قدرت قانونی شان را در هر تصمیم مشخص کنند. بعلاوه باید فردی که دارای حق تجدید نظر است را هم مطلع کنند.
سوم اینکه ،در تصویب وظیفه کلی جدید در ارائه دلیل باید کاملا مراقب بود . در موضوع تحت عنوان آزادی اطلاعات بیل در سال ۱۹۹۹،لرد لوکاس^[۲۷۳] اشکال زیر را بیان کرده است
۱)