۰٫۹۷

تایید

IFI

بالاتر از ۰٫۹

۰٫۹۷

تایید

GFI

بالاتر از ۰٫۹

۰٫۹۶

تایید

AGFI

بالاتر از ۰٫۹

۰٫۹۳

تایید

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، کلیۀ شاخص‌‌‌های برازش در حد مطلوبی می‌باشند. چنانچه نسبت کای اسکوئر بر درجه آزادی کمتر از ۳ و RMSEA (میانگین مجذور خطاهای مدل) نیز کوچکتر از ۰٫۰۸ بوده و با استانداردهای تعریف شده مطابقت دارد.
همچنین شاخص‌‌‌های برازندگی NFI (شاخص برازش هنجار شده)، NNFI (شاخص برازش هنجار نشده)، CFI (شاخص برازش تطبیقی)، IFI (شاخص برازندگی افزایشی)، GFI(شاخص برازندگی) و درنهایت AGFI (شاخص برازندگی تعدیل شده) نزدیک به ۱ بوده و بیانگر برازش مناسب مدل می‌باشند. لازم به ذکر است شاخص‌‌‌های NFI/NNFI/CFI/IFI/GFI و AGFI از معتبرترین شاخص‌‌‌های بررسی برازندگی مدل بوده و حداقل تعیین شده برای آن‌ها ۰٫۹ است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در نهایت، پس از آزمون تحلیل عاملی تائیدی، روابط متغیر مکنون موفقیت ‌‌‌فن‌بازار و مشاهده‏گرهای آن را می‌توان در شکل زیر مشاهده نمود. چنانکه مشاهده می‌شود این مدل با بهره گرفتن از معیارهایی چون تعداد فناوری‌‌‌های مبادله شده و میزان رضایت صنایع و سازمان‌های متقاضی/عرضه کننده فناوری از مبادلات به بررسی میزان موفقیت فن‏بازارهای گذشته می‌پردازد.
تعداد فناوری‌‌‌های مبادله شده
حجم فناوری‌‌‌های مبادله شده
رضایت صنایع وسازمان‌های عرضه­کننده از مبادلات
رضایت صنایع و سازمان‌های متقاضی فناوری از مبادلات
رضایت سازمان‌های عرضه کننده و متقاضی از سازوکارها
شکل ۶-۴: متغیرهای نهایی موفقیت فن‏بازار
۲-۵-۴٫ تحلیل عاملی تأییدی عامل طرف عرضه
در مدل تحقیق، متغیر طرف عرضه، یک متغیر میانجی است که با سوالات ۸-۶ پرسش‌نامه مورد ارزیابی قرار گرفته است. به‌منظور اطمینان از تناسب این ساختار با داده‌‌‌های جمع‏آوری شده، ضرورت دارد تحلیل عاملی تأییدی در مورد آن انجام گردد. تحلیل عاملی تأییدی این مدل، روابط بین متغیرها و ضرایب مسیر را در روابط بین آن‌ها نشان می‌دهد. در شکل۷-۴ تحلیل عاملی تأییدی اولیه سازه طرف عرضه، مشاهده می‏شود.
شکل ۷-۴ : تحلیل عاملی تائیدی اولیه طرف عرضه در حالت استاندارد
همانطور که مشاهده می‌شود کلیه مسیر‌ها معنا دار بوده و نیاز به حذف هیچ مسیری وجود ندارد، اما اکثر شاخص‌‌‌های برازش در سطح مطلوبی قرار ندارد و بهتر است برخی از پیشنهادات نرم افزار جهت بهبود برازش اعمال گردد. شکل ۸-۴ حالت معنی داری مدل را پس از انجام اصلاحات نشان می‌دهد.
شکل ۸-۴: تحلیل عاملی تائیدی طرف عرضه در حالت t
شکل ۹-۴ نیز وضعیت استاندارد عامل طرف عرضه را نشان می‌دهد.
شکل ۹-۴: تحلیل عاملی تائیدی طرف عرضه در حالت استاندارد
میزان بارهای عاملی، نشان دهندۀ همبستگی عالی رابطه بوده و در نتیجه اعتبار سؤالات پرسش‌نامه در ارتباط با طرف عرضه تأیید می‌شود. نسبت کی‌دو بر درجه آزادی نیز ۰ است (اگر کوچکتر از ۳ باشد، مناسب است)، شاخص CFI و RFI نیز برابر با ۰٫۹۷ و ۰٫۹۵ است که این دو شاخص هر قدر نزدیک به یک باشند، نشان‌دهندۀ برازش خوب مدل است. پس از انجام تعداد محدودی از پیشنهادات اصلاحی، مدل به برازش مطلوب می‌رسد.
جدول ۱۷-۴: شاخص‌‌‌های برازندگی مدل اندازه‌گیری سازه عامل طرف عرضه

معیار برازش مدل

اثر عملکردی درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت

درآمد نفت علاوه بر اثرات ساختاری که بر تولید و رشد بلندمدت اقتصاد کشور دارد، اثرات قابل‌ توجهی بر تولید و رشد اقتصادی کوتاه‌ مدت نیز باقی می‌گذارد. البته باید توجه داشت که اثرات کوتاه ‌مدت درآمدهای نفتی، به نحوه مدیریت و تخصیص این درآمدها توسط دولت بستگی دارد. درآمدهای نفتی می‌تواند از مسیرهای متفاوتی از جمله مسیر بودجه دولت، میزان حجم پول و نرخ ارز، اثرات خود را بر متغیرهای کلان اقتصاد، به خصوص نرخ رشد اقتصادی، بر جای گذارد؛ بنابراین نحوه مدیریت و تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از نفت، تحت چارچوب سیاستی موجود، از جمله سیاست‌های حاکم بر صندوق ذخیره ارزی، سیاست مالی دولت و سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی، نقشی تعیین‌ کننده در نحوه اثرگذاری این درآمدها بر عملکرد اقتصاد کشور دارد. در واقع درآمدهای نفتی، تحت چارچوب‌های سیاستی متفاوت، اثرات متفاوتی را بر متغیرهای اقتصاد کلان بر جای خواهد گذارد. به علاوه در مدیریت و تخصیص درآمدهای نفتی، سیاست مالی دولت بر سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی تسلط دارد. این سیاست مالی دولت در زمینه بودجه و مدیریت منابع صندوق ذخیره ارزی است که تعیین می کند چه ‌میزان از درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در چه زمینه‌هایی هزینه شود. در حالی که سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی عمدتا دارای این قابلیت است که تعیین نماید چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، از مسیر تغییر حجم پول و چه میزان از مسیر تغییر عرضه ارز، بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر گذارد.

در مجموع می‌توان اثرات کوتاه‌ مدت درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی را به دو دسته اثرات مثبت و منفی تقسیم نمود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌تواند اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بر جای گذارد؛ اما در مقابل، از طریق افزایش واردات کالاهای مصرفی، می‌تواند تولید داخلی را تضعیف نموده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
مساله مهم دیگر در مورد اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، نوسانات آن است. بررسی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، تایید می‌کند که این درآمدها در دهه‌ های گذشته بسیار پرنوسان ظاهر شده است (صمدی و یحیی آبادی، ۱۳۸۸: ۴). درآمد نفت، بخش اعظم بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و بنابراین وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار بالاست؛ بنابراین با توجه به عدم طراحی مکانیزم‌های مناسب جهت مدیریت نوسانات نفتی و حفظ انضباط مالی در دولت، نوسانات رانت نفت بودجه دولت را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. از آن­جا که مخارج دولت رانتی تا حد بالایی به وسیله درآمدهای نفتی تعیین می‌شود، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی به بی‌ثباتی مخارج مالی دولت می‌ انجامد. از آن جهت که بودجه دولت رانتی در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارای سهم بسزایی است، بی‌ثباتی بودجه دولت و مخارج آن، به بی‌ثباتی تقاضای کل اقتصاد و به تبع آن تولید و رشد اقتصادی می‌ انجامد. علاوه بر این، باید توجه داشت که واکنش تولید و رشد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت، نا‌متقارن است؛ بدین معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدید‌تری را بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. در واقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات رانت نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه می‌دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای در می‌آورد. به صورت مشابهی، هنگامی که درآمدهای نفتی بالاست، اقتصاد کشور نیز سرپا است، اما به محض کاهش قابل ‌توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌گردد و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود.

گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی سیاست مالی

اثر مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی را می‌توان در دو افق زمانی کوتاه ‌مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار داد. در بلند مدت، نحوه اثرگذاری مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی، متاثر از نحوه تامین مالی مخارج دولت از یک طرف و نحوه تخصیص آن از طرف دیگر است. اگر مخارج دولت از طریق افزایش مالیات یا ایجاد کسری بودجه و استقراض، تامین مالی گردد، انتظار می‌رود اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موجب شود تا اثرات مثبت افزایش مخارج دولت و اثرات منفی کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی همدیگر را خنثی نموده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بلند مدت نداشته باشد. اما اگر افزایش مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی گردد، می‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود شده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید در بلند مدت باقی گذارد.
در عین حال، نحوه تخصیص مخارج دولت نیز یک عامل موثر در تعیین اثرات بلند مدت مخارج دولت بر تولید است. اگر مخارج دولت به جای تخصیص در پروژه‌های عمومی که دارای بازدهی مناسب هستند، به اجرای پروژه‌هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن است تخصیص یابد، می‌توان انتظار داشت که به دلیل کارآیی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، افزایش مخارج دولت، تولید و رشد اقتصادی را در بلند مدت تحت تاثیر منفی قرار دهد؛ بنابراین در مجموع نحوه تامین مالی مخارج دولت و نحوه هزینه آن، اثر خالص مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی در بلند مدت را تعیین می کند. در اقتصاد ایران، بخش عمده‌ای از مخارج دولت توسط درآمدهای نفتی تامین مالی شده است، بنابراین می‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌رانی مخارج دولت در ایران محدود باشد. اما در مقابل، نحوه تخصیص مخارج دولت در اقتصاد ایران چندان کارا نیست و دولت -یا بخش شبه دولتی- مخارج زیادی را در بخش‌ها و پروژه‌هایی صورت می­دهد که بخش خصوصی قادر به انجام آنها است. تخصیص ناکارای مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلند مدت تضعیف نموده است. از آن­جا که این دو اثر یکدیگر را خنثی می‌نمایند، می‌توان انتظار داشت که مخارج دولت اثر قوی و معناداری بر رشد بلند مدت اقتصاد ایران نداشته باشد.
اما در افق زمانی کوتاه‌ مدت، نوسانات مخارج دولت از اهمیت بالایی برای تولید و رشد اقتصادی برخوردار است. از آن­جا که مخارج دولت یکی از مهم‌ترین اجزای تقاضای کل اقتصاد است، بنابراین روشن است که بی‌ثباتی مخارج دولت از طریق ایجاد بی‌ثباتی در تقاضای کل، به بی‌ثباتی تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌ مدت می‌ انجامد. هنگامی که مخارج دولت افزایش می‌یابد، ابتدا از طریق افزایش تقاضای کل به صورت مستقیم، تولید و رشد اقتصادی به صورت موقتی افزایش می‌یابد، اما در دوره‌های بعدی به مرور اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی ظاهر شده و اثر افزایش اولیه خنثی می‌گردد. البته همان­طور که ذکر شد، نحوه تامین مالی مخارج دولت اثر تعیین ‌کننده‌ای بر شدت اثر برون‌رانی خواهد داشت. در مقابل، کاهش مخارج دولت، ابتدا از طریق کاهش تقاضا، تولید و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، اما در ادامه با افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی، کاهش تولید تا حدودی جبران خواهد شد. بررسی روند تولید و مخارج دولت نیز به لحاظ تجربی چنین رابطه‌ای را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که بی‌ثباتی مالی دولت یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی تولید و رشد اقتصادی و ایجاد دورهای تجاری در اقتصاد ایران بوده است(امامی و ادیب پور، ۱۳۹۰).

نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول به ضرر تولید

افزایش حجم پول اگرچه به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد می‌ انجامد، اما در دوره بعدی، به افزایش نرخ تورم از یک طرف و ایجاد رکود اقتصادی از طرف دیگر، منجر می­ شود که این پدیده به رکود تورمی موسوم است. در واقع رونق اقتصادی اولیه و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی شده و تنها اثرات تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند. به علاوه، در این مورد قانون آهنین “کیفر” نیز صادق است، یعنی هرچه اصرار بر افزایش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. بر اساس این تحلیل، سوال این است که اثر متغیرهای پولی به خصوص نرخ رشد حجم پول بر تولید و رشد اقتصاد ایران چگونه بوده است؟
نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران به عنوان مهم‌ترین متغیر پولی، از یک طرف بسیار بالا بوده و از طرف دیگر از بی‌ثباتی زیادی نیز برخوردار بوده است. بر اساس تحلیل نظری، در حالی که بالا بودن نرخ رشد حجم پول کمکی به تولید و رشد اقتصادی نکرده و صرفا به نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور انجامیده است، اما بی‌ثباتی نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بی‌ثباتی نرخ تورم، یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی نرخ رشد اقتصادی نیز بوده است. در واقع در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول افزایش یافته است، در ابتدا موجبات افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده، اما در دوره بعدی موجب افزایش تورم و کاهش نرخ رشد شده است. در مقابل در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول کاهش یافته است، ابتدا نرخ رشد اقتصادی نیز با کاهش مواجه شده، اما پس از آن موجب کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است. به عبارت بهتر، بی‌ثباتی پولی یکی از عوامل اصلی ایجاد دورهای تجاری و بی‌ثباتی رشد اقتصادی بوده است.

خلاصه و جمع بندی

در این فصل تلاش شد تا ساز و کارهای تاثیر رانت نفتی بر رشد گروه ­های نامولد و تضعیف تولید، در چارچوب متغیرهای اقتصاد کلان و با نگاه به روند تغیرات برخی از این متغیرها در اقتصاد ایران، به ویژه در بزنگاه­های وفور منابع، مورد بررسی قرار گیرد. شایان ذکر است که بر مبنای آموزه‌های توسعه، تلاش شد در بررسی متغیرهای سطح کلان، علاوه بر کمیت هر متغیر، کیفیت آن و روند تغییرات کیفی شاخص ­ها هم مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
از منظر جنبه کمی متغیر نقدینگی، مشاهده می‌شود که طی ۲۴ سال گذشته، رشد متوسط نقدینگی حدود ۳۰ درصد بوده و از حدود ۱۶۵۰ میلیارد تومان در ابتدای برنامه اول به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در میانه برنامه پنجم رسیده و این روند افزایش نقدینگی، نشان دهنده جنبه‌ای از بی‌ثباتی در اقتصاد کشور است که ماهیتی به شدت ضد تولیدی دارد.
در مورد کیفیت نقدینگی هم می‌توان گفت با ورود انبوه درآمدهای ارزی ناشی از وفور منابع نفتی در بودجه- از طریق افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی یا مانده بدهی‌ بانک­ها به بانک مرکزی- نقدینگی به اندازه‌ای رشد نموده که رشد آن از مجموع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است. این نقدینگی اضافه، صرف معاملات سوداگرانه نامرتبط با تولید ناخالص داخلی شده و بالا بودن سودآوری‌های بخش­های غیر مولد، نقدینگی را به سمت آن­ها هدایت خواهد کرد. با محاسبه شاخص “رشد نقدینگی نامرتبط با تولید ناخالص داخلی” و درصد رشد معاملات سوداگرانه نامرتبط با تولید ناخالص داخلی برای سال­های مختلف در ایران، دیده شد که درصد بالایی از رشد این شاخص مربوط به دوره‌های رونق منابع یا شوک نفتی است.
کمیت تولید هم در دام رشد محدود و پایین گرفتار بوده است. از منظر کیفیت تولید، هم روش تولید انبوه و انقلاب بهره‌وری در ایران رخ نداده و بخش سنتی تولید ایران دانش-محور نبوده و هم بخش مدرن تولید به شدت به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته است و از کارآیی و بهره‌وری لازم برخوردار نیست، بدین معنا که استفاده از صرفه‌های مقیاس در بنگاه­ها صورت نگرفته است.
گسترش بخش خدمات هم متناسب با درجه توسعه یافتگی اقتصاد نبوده و خدمات بسیار شدیدتر از تولید رشد نموده است. بنابراین به طور کلی بخش عمده‌ای از خدمات و بخش نامولد، نه تنها مشوق و مکمل تولید نیست، بلکه با ترویج بازدهی‌های بالا در اقتصاد، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را بالا برده‌اند.
کمیت تورم هم در چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران همواره بالا بوده و تداوم آن همراه با رشد محدود تولید ناخالص داخلی، نشان دهنده حاکمیت پدیده رکود تورمی است. تورم بالای اقتصاد ایران هم از ناحیه فشار تقاضا (رشد نقدینگی فعال و انبوه طرح­های نیمه تمام سرمایه ­گذاری)، هم از ناحیه فشار هزینه (سیاست­های شوک درمانی، بالا بردن قیمت حامل­های انرژی و جهش نرخ ارز) و هم به دلائل متعدد ساختاری (وجود قدرت قیمت­ گذاری دلخواه، وجود انحصارات و ضعف فن­آوری تولید) ایجاد و تقویت شده است. کیفیت تورم هم نامناسب بوده و تاثیر سوء توزیعی و تخصیصی دارد، بدین معنا که هم توزیع درآمد و هم تخصیص منابع را به نفع عوامل غیر مولد و به زیان مولدها تغییر می‌دهد.
نرخ ارز هم از دیگر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی است که در ایران در هیچ دوره‌ای- وفور یا کمبود- حاصل تعامل نیروهای بنیادی اقتصاد نیست و با بخش­های کلان اقتصادی سازگاری ندارد. در یک ساخت رانتی که جهت­گیری نهادی به نفع عوامل غیر مولد و به زیان مولدهاست، نباید تعیین نرخ ارز را به بازاری-که به صورت واقعی وجود ندارد- محول کرد. در این صورت نهاده‌های تولید به شدت گران شده، قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شدیدا افزایش یافته و رکود تورمی تشدید می‌شود. در پی آن، قدرت خرید مردم به شدت تقلیل یافته و کسری­های دولت در زمینه ­های متفاوتی از جمله بودجه عمومی، بودجه شرکت­های دولتی و بدهی به پیمانکاران، مقیاس­های جدید و بالاتر به خود می‌گیرد. به عنوان نمونه در ایران، بدهی دولت به سیستم بانکی، بانک مرکزی و بانک­های غیر دولتی و موسسات اعتباری به ترتیب به ۱۲۷۹، ۷۴۷ و۵۳۲ هزار میلیارد ریال در سال۱۳۹۱ افزایش یافت. یعنی در مجموع در پایان سال ۱۳۹۱، کل بدهی دولت به سیستم بانکی به رقم ۲۵۵۸ هزار میلیارد ریال بالغ می­ شود. در حالی که مجموع کل بدهی دولت به سیستم بانکی در سال۱۳۹۰حدودا ۱۳۵۵هزار میلیارد ریال بود (شاکری، عباس،۱۳۹۲:۳۰) و این یعنی رشد ۱۰۰ درصدی بدهی دولت به سیستم بانکی فقط ظرف یک سال. بدیهی است این مساله، کسری­های آشکار و پنهان، بی­انضباطی‌های پولی و تورم­های بالا را تداوم خواهد داد. بنابراین در شرایط جهت­گیری نهادی به نفع غیرمولدها، افزایش نرخ ارز نه تنها مساله کسری بودجه دولت را رفع نمی‌کند، بلکه کسری بودجه بدتر شده و کل تولید نیز دستخوش رکود و محدودیت می‌گردد.
جدول و نمودارهای زیر، روند تغییرات بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را در خلال سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱- یعنی سال­های اوج شکوفایی درآمدهای نفتی- بررسی می­ کنند. بررسی نرخ تغییرات این متغیر، جدای اینکه یک روند کلی افزایشی را نشان می­دهد، دو نقطه جهش بسیار معنی دار را به نمایش می­ گذارد. اولی سال ۱۳۸۹، یعنی سال آغاز برنامه شوک درمانی اقتصادی و جهش نرخ حامل­های انرژی و پرداخت یارانه­های نقدی. شگفت آورتر از آن، نقطه جهش دوم است. سال ۱۳۹۱ که عملا آخرین سال کاری دولت دهم به حساب می­آمده است. سالی با رشد اقتصادی ۵٫۶- ، تورم حدود ۴۰ درصد و جهش معنی­ دار نقدینگی.
جدول ‏۳‑۸: حجم و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بانک­های دولتی و خصوصی

سال
بدهی دولت به بانک مرکزی
(میلیارد ریال) بدهی دولت به بانک­های دولتی
(میلیارد ریال)
بدهی دولت به بانک­های خصوصی و موسسات اعتباری
(میلیارد ریال) مچموع بدهی دولت به سیستم بانکی
(میلیارد ریال)
نرخ رشد بدهی دولت به سیستم بانکی
(درصد)

۱۳۸۶

۱۳۱۷۵۹٫۹

۲۸۰۶۳۶٫۷

۱۴۸۸۷۶٫۸

۵۶۱۲۷۳٫۴

–

۱۳۸۷

۱۳۰۲۵۹٫۳

۲-۲-۱-۶ جایگاه راهگارآمیخته بازاریابی در بازرگانی خارجی ۲۵
۲-۲-۱-۷ ضرورتوجه به راهکار بازاریابی در بازرگانی خارجی ۲۶
۲-۲-۲ نگرش­ها و راهکارهای اصلی در مدیریت بازارهای خارجی ۲۶
۲-۲-۲-۱ نگرش­های اصلی در مدیریت بازارهای خارجی ۲۸
۲-۲-۲-۲ راهکار اصلی در مدیریت بازارهای خارجی ۲۸
۲-۲-۲-۳راهکار جهانی ۲۹
۲-۲-۲-۴ راهکار محلی ۳۰
۲-۲-۲-۵ راهکار جهانی- محلی ۳۱
۲-۲-۲-۶ راهکار چند ملیتی ۳۲
۲-۲-۲-۷ صادرات و رشد اقتصادی……………………………………………………………………………………………….۳۲

۳-۱ مقدمه ۵۱
۳-۲ روش تحقیق ۵۲
۳۱-۲- قلمرو تحقیق ۵۳
۳-۲-۱ قلمرو تحقیق ۵۳
۳-۳جامعه پژوهش ۵۴
۳-۴ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۵۵
۳-۵ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده ها ۵۵
۳-۶ روایی و پایایی ابزار پژوهش ۵۶
۳-۷ روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۵۷

۴-۱ مقدمه ۶۳
۴-۲ آمار توصیفی ۶۳
۴-۲-۱ جنسیت پاسخ دهندگان ۶۴
۴-۲-۲ وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۵
۴-۲-۳ سابقه خدمت ۶۶
۴-۳ آزمون کلموگروف اسمیرنوف ۶۷
۴-۴تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۸
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۵-۲ مروری بر مطالب گذشته ……………………………………………………………………………………………………۷۶
۵-۳ تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………۷۷
۵-۴ نتیجه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۵-۵ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۵-۶ محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۸۲
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
پیوستها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۳-۱) ارتباطات سوالات باهریک از متغیرهای تحقیق ۵۵
جدول (۳-۲) آلفای کرونباخ ۵۶
جدول۳-۳ تحلیل واریانس ۶۱
جدول(۴-۱) وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان در مجموعه مپنا ۶۴
جدول(۴-۲) وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان در مجموعه مپنا ۶۵
جدول(۴-۳) وضعیت سابقه خدمت ۶۶
جدول (۴-۴) آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ۶۷
جدول(۴-۵)آلفای کرونباخ ۶۸
جدول(۴-۶)ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل ۷۰
جدول(۴-۷) مقایسه بین مدل پیشنهادی و مدل مستقل ۷۲
جدول(۴-۸) کای دو پیشنهادی ۷۴
جدول (۵-۱) خلاصه فرضیه ها ۸۰
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (۴-۱) وضعیت جنسیت پاسخ ­دهندگان در مجموعه مپنا ۶۴
نمودار (۴-۲) وضعیت تحصیلات پاسخ ­دهندگان در مجموعه مپنا ۶۵
نمودار (۴-۳) و ضعیت سابقه خدمت ۶۶
نمودار (۴-۴) ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل ۶۸
نمودار (۴-۵) ضرایب استاندارد شده متغییرهای مستقل ۷۱

همانطوری که در جدول بالا مشاهده می­ شود، روش NLICA نسبت به الگوریتم­های دیگر تصاویر نویزدار را با دقت بالایی بخش­بندی کرده است. برتری روش پیشنهادی با مقایسه نتایج بخش­بندی آن با نتایج الگوریتم FCM بیشتر به چشم می ­آید. الگوریتم OSFCM-SNLS جزء روش­هایی است که تصاویر نویزدار را با بهره­ گیری از اطلاعات غیرمحلی پیکسل­ها به خوبی بخش­بندی می­ کند و نتایج آن قابل رقابت و نزدیک به نتایج الگوریتم NLICA می­باشد. الگوریتم NLICA نیز از اطلاعات غیرمحلی به منظور خوشه­بندی
پیکسل­ها استفاده می­ کند، با این تفاوت که هنگام محاسبه اطلاعات غیرمحلی هر پیکسل، به جای محاسبه فاصله اقلیدسی شدت روشنایی همسایگی­ها، از فاصله بین همسایگی نویززدایی شده و جزئیات همسایگی دو پیکسل استفاده می­نماید. روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و فازی نیز به دلیل بهره­ گیری از اطلاعات همسایگی پیکسل­ها مانند روش­های EnFCM و FGFCM نتایج بهتری را نسبت به روش خوشه­بندی FCM تولید
می­ کنند ولی نتایج روش NLICA به خصوص در بخش­بندی تصویر درختان (#۲۳۸۰۱۱)، نسبت به همه این روش­ها برتری چشمگیری دارد. تصاویر بخش­بندی ­شده با روش­های ذکرشده در شکل­های ۶-۹ تا ۶-۱۱

(الف) تصویر نویزدار (ب) تصویر بخش­بندی­شده با روش FCM

(پ) تصویر بخش­بندی­ شده با روش EnFCM(ت) نصویر بخش­بندی ­شده با روش ژنتیک و فازی
(ث) تصویر بخش­بندی ­شده با روش OSFCM-SNLS (ج) نصویر بخش­بندی ­شده با روش FGFCM
(چ) تصویر بخش­بندی­ شده با روش NLICA
شکل ۶-۹: نتایج بخش­بندی تصویر#۲۳۸۰۱۱ با روش­های مختلف
نشان داده شده ­اند. با توجه به جدول ۶-۷ می­بینیم که الگوریتم­های FCM، EnFCM و FGFCM تصویر محک اول را به خوبی بخش­بندی نمی­کنند و نویز زیادی به­خصوص در نتیجه حاصل از روش FCM باقیمانده است. برای تصویر دوم همه روش­ها به جز روش ترکیب ژنتیک و فازی نتایج بهتری نسبت به تصویر اول ایجاد می­ کنند و میزان دقت الگوریتم OSFCM-SNLS بیشتر از سایر روش­هاست و تنها در بخش­بندی این تصویر، روش OSFCM-SNLS نسبت به روش NLICA برتری نسبی دارد و دلیل اینکه روش پیشنهادی در
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بخش­بندی تصویر دوم نسبتاً ضعیف عمل می­ کند، وجود درهم ­ریختگی و نویز در این تصویر است. در مورد تصویر سوم، دقت روش FCM کمتر از روش­های دیگر بوده و میزان دقت روش­های EnFCM و FGFCM و
OSFCM-SNLS تقریباً برابر و بیشتر از میزان دقت الگوریتم ترکیبی ژنتیک و فازی و روش FCM است. میزان دقت بخش­بندی تصویر سوم نیز، با روش NLICA بیشتر از سایر روش­ها است و به ­خصوص تعداد پیکسل­های موجود در چهار گوشه تصویر که به اشتباه خوشه­بندی شده ­اند، در تصویر بخش­بندی ­شده با NLICA بسیار کمتر از سایر روش­هاست.
۶-۳ پایداری الگوریتم NLICA
منظور از پایداری الگوریتم­های بهینه­سازی، یکنواختی جواب­های پیدا شده به وسیله الگوریتم در اجراهای مختلف بوده و یکی از ویژگی­های الگوریتم­های تکاملی قوی، پایداری آنها می­باشد. پایداری الگوریتم­های تکاملی به وسیله مقایسه جواب­های به ­دست ­آمده در اجراهای مختلف مشخص می­گردد. به همین جهت برای نشان دادن پایداری الگوریتم، نمودار پایداری را در ۱۰ بار اجرای الگوریتم NLICA برای بخش­بندی هرکدام از تصاویر رسم نمودیم. شکل ۶-۱۲ نمودار پایداری الگوریتم را برای تصاویر مختلف، نشان می­دهد.
همانطوری که در نمودارهای شکل ۶-۱۲ مشاهده می­ شود، الگوریتم NLICA برای سه تا از تصاویر محک در همه ده بار اجرا، جواب­های کاملاً برابری تولید می­ کند و جواب­های تولید شده در ۱۰ بار اجرای الگوریتم انحراف ­معیاری ندارند. در سه تصویر دیگر نیز جواب­های تولید شده در ۱۰ بار اجرای الگوریتم نزدیک به هم بوده و تنها یک یا دو مورد از جواب­ها کمی متفاوت از بقیه هستند.

(الف) تصویر نویزدار (ب) تصویر بخش­بندی ­شده با روش FCM
(پ) تصویر بخش­بندی ­شده با روش EnFCM(ت) نصویر بخش­بندی­ شده با روش ژنتیک و فازی

(ث) تصویر بخش­بندی ­شده با روش OSFCM-SNLS (ج) تصویر بخش­بندی ­شده با روش FGFCM
(چ) تصویر بخش­بندی ­شده با روش NLICA
شکل ۶-۱۰: نتایج بخش­بندی تصویر#۱۶۷۰۶۲، با روش­های مختلف

(الف) تصویر نویزدار (ب) تصویر بخش­بندی ­شده با روش FCM

(پ) تصویر بخش­بندی ­شده با روش EnFCM(ت) نصویر بخش­بندی ­شده با روش ژنتیک و فازی

(ث) تصویر بخش­بندی ­شده با روش OSFCM-SNLS (ج) تصویر بخش­بندی ­شده با روش FGFCM
(چ) تصویر بخش­بندی­ شده با روش NLICA
شکل ۶-۱۱: نتایج بخش­بندی تصویر#۴۲۰۴۹ با روش­های مختلف

(الف) تصویر محک شماره ۱ ب)تصویر محک شماره ۲

(پ) تصویر محک شماره ۳ (ت) تصویر محک #۴۲۰۴۹

(ث) تصویر محک #۲۳۸۰۱۱ (ج) تصویر محک #۱۶۷۰۶۲
شکل ۶-۱۲: نمودار پایداری الگوریتم NLICA
۶-۴ هم­گرایی الگوریتم NLICA
جهت نشان دادن سرعت و دقت هم­گرایی الگوریتم NLICA، نمودار هم­گرایی الگوریتم در بخش­بندی تصاویر مختلف به ازای تابع هزینه رسم شده است. شکل ۶-۱۳ همگرایی سریع الگوریتم را در به دست آوردن جواب بهینه سراسری با کمترین تابع هزینه، برای بخش­بندی تصاویر مختلف را نشان می­دهد.
(الف) تصویر محک شماره ۱ (ب) تصویر محک شماره ۲

(پ) تصویر محک شماره ۳ (ت) تصویر محک #۲۳۸۰۱۱

(ث) تصویر محک #۱۶۷۰۶۲ (ج) تصویر محک #۴۲۰۴۹
شکل ۶-۱۳: نمودار هم­گرایی الگوریتم NLICA برای تصاویر مختلف
۶-۵ آزمون­های آماری
در این پایان نامه الگوریتم NLICA را برای بخش­بندی شش تصویر محک مورد ارزیابی قرار دادیم که برای دو مورد از تصاویر محک، الگوریتم در ۳۰ بار اجرا جواب بهینه یکسانی را تولید کرده و برای چهار تصویر دیگر، جواب­های بسیار نزدیک به هم و با انحراف معیار کوچکی حاصل شده است. لذا برای ۴ تصویر دارای انحراف، روش­های آماری را به کار برده­ایم. در ابتدا با انجام آزمون فرکانس، اطلاعات مربوط به نمونه­ها در جدول
۶-۱۰ جمع­آوری شده است. ستون اول نام تصاویری که جواب­های حاصل از بخش­بندی آن دارای انحراف بودند، ستون دوم تعداد داده ­های موجود در هر نمونه (تعداد اجراهای الگوریتم برای هر تصویر)، ستون سوم جواب­های مختلف اجراهای الگوریتم و ستون چهارم تعداد تکرار هر جواب را نشان می­دهد. ستون پنجم و ستون آخر به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار جواب­ها در اجراهای مختلف است.

با توجّه به ماهیّت سازمان نمونه هایی از این مقیاسها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• • دست آوردها

• • انگیزه و مشارکت

• • رضایت

• • • خدمات معیّن شده برای کارکنان سازمان

    ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف: عوامل تاثیرگذار بر رضایت و روحیّه منابع انسانی اندازه گیری و ارزیابی می شود.
ب:بازخورد های منظم درباره استنباط های منابع انسانی دریافت می شود از قبیل:محیط کار،ایمنی .
ج:نتایج اندازه گیری های درون سازمانی و استنباط های واقعی در دیگر سازمان ها مقایسه می شوند.
د:نتایج رضایتمندی کارکنان به اطّلاع آنان رسانده می شود.
ه: نتایج نمایانگر تمایل به بهبود هستند.(توکّلی،بهشتی پور،۱۳۹۰،۲۵۰)
معیار ٨: نتایج جامعه
سازمان‌های متعالی نتایج چشم‌گیر مرتبط با جامعه را به طور فراگیر اندازه‌گیری کرده و به آن‌ها دست می‌یابند.
الف : مقیاس ادارکی
این مقیاس‌ها، بیانگر ادارک جامعه از سازمان .(به عنوان مثال از طریق نظرسنجی‌ها، گزارش‌ها، مقالات، مطبوعات، گردهمایی‌های عمومی و نمایندگان جامعه و مقامات دولتی به دست می‌آیند). برخی از مقیاس‌ها که به عنوان مقیاس ادارکی مطرح شده است قابل طرح در شاخص‌های عملکردی هستند و بالعکس.
با توجّه به ماهیّت سازمان نمونه هایی از این مقیاس‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• • تصویرسازمان

• • عملکرد به عنوان یک شهروند مسؤول

• • مشارکت با مجامع محلّی که سازمان درآن فعّالیّت می‌کند.

• • کاهش وپیشگیری اذیّت وخسارت ناشی ازعملیّات سازمان ویا درطول چرخه عمر محصولات وخدمات

• • گزارش‌دهی از فعّالیّت‌ها به منظور کمک به حفاظت و پایداری منابع

ب: شاخص‌های عملکردی
این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسّط سازمان به منظور پایش، درک، پیش بینی و بهبود
عملکرد سازمان و پیش بینی ادراک جامعه به کار گرفته می‌شوند. با توجّه به ماهیّت سازمان نمونه‌هایی
از این مقیاس‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• • مدیریت تغییرات درسطوح استخدام

• • تقدیرنامه ها وجوایز دریافتی

الف: برنامه هایی برای صرفه جویی، حفاظت از منابع ،ورزش ها و تفریحات وجود دارد.
ب:فعّالیّت ها در بخش فوق نشان دهنده روندی مثبت هستند.
ج:از نتایج بررسی ها می توان نشان داد که مشتریان تفکّری مثبت از سازمان دارند.(توکلی،بهشتی پور،۱۳۹۰،۲۵۹)
معیار ٩ : نتایج کلیدی عملکرد
سازمان‌های متعالی نتایج چشم‌گیر مرتبط با عناصر اصلی خط‌مشی و استراتژی را به طور فراگیر اندازه‌گیری کرده و به آن‌ها دست می‌یابند.
الف) دستاوردهای کلیدی عملکرد
این شاخص‌ها، نتایج کلیدی تعریف شده توسّط سازمان هستند که در خط مشی و استراتژی سازمان مورد توافق قرار گرفته‌اند.
با توجّه به ماهیّت و اهداف سازمان برخی از مقیاس‌های مورد اشاره در راهنمای دستاوردهای کلیدی عملکرد می‌توانند در شاخص‌های کلیدی عملکرد به کار برده شوند و بالعکس.
دستاوردهای مالی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
– داده‌های عمومی و مرتبط با بازار (فروش، قیمت سهام، سود سهام و …)
– سودآوری (حاشیه سود ناخالص، درآمد هر سهم، درآمدهای قبل از بهر ه و مالیات و…)
– اطّلاعات مرتبط با سرمایه گذاری و دارایی‌ها، بازگشت سرمایه، بازگشت دارایی خالص، بازگشت سرمایه بکار گرفته شده و…)
– عملکرد بودجه‌ای (عملکرد در کل سازمان و یا بودجه واحد)
دستاوردهای غیر مالی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
– سهم بازار
– زمان معرّفی محصولات یا خدمات به بازار
– نرخ موفّقیّت
– عملکرد فرایند
ب) شاخص‌های کلیدی عملکرد