«پرستش الهه- مادر یکی از ریشه دارترین اعتقادات مذهبی در طول حیات بشر میباشد که قدیمی تر از ظهور خدایان متعدد و قبل از تجسم خدایی در مظاهر مذکور و پدر خدایی بوده و در نخستین مراحل تمدن بشر یعنی دوران کهن سنگی گسترش یافته است.^[۳۲]»
«زن در نظر مردم ایران قدیم، مظهر حیات و آفرینش بوده و بدین مناسبت مجسمه های زیادی از این مظهر آفرینش و بقا که در طول این دوران مظهر فراوانی و باروری و گاهی قهر و غضب نیز بوده، در نقاط مختلف از تپههای ما قبل تاریخ به دست آمده است^[۳۳].» «هر نوع تقدس و الوهیت، منهای عنصر زنانه، قادر نیست انسان را به سرچشمه زلال رضایت و خرسندی برساند^[۳۴].»
۲-۴-۱- اسطورههای اهورایی
در ایران باستان سه الهه به صورت ممتاز مورد پرستش قرار میگرفت: ۱٫ الهه مادر که «دئنا» نامیده میشد. ۲٫ الهه همسر که «آرمیتی» نامیده میشد. ۳٫ الهه دختر که معروف به «آناهیتا» بود^[۳۵].
«دئنا» یکی از بانو خدایان زرتشتی، همسان ساخته «چیستی» بانو خدای دانایی و آگاهی آیین میثره است.^[۳۶]»
«سپند آرمئتی، بانو خدای طبقه شبانان است. زمین با چراگاههای فراوان و آن چه از زمین به دست میآید در حیطه نگهبانی اوست او مظهر فرمانبرداری مؤمنان است.^[۳۷]»
«آناهیتا» یا «ناهید» فرشتهی نگاهبان عنصر آب است اسم کامل او «اردوی سور آناهیتا» به معنی رود قوی پاک، آب توانای بی آلایش است^[۳۸]. «در ایران باستان مقام الوهیت آناهیتا از سایر خدایان دیگر بالاتر بوده و در حقیقت او هم شان اهورا مزدا، بزرگترین خدا بوده و برایش در سراسر ایران و کشورهای هم جوار عظیم ترین پرستشگاه برپا شده است. و جشن مهرگان برای آناهیتا برپا میداشتهاند»^[۳۹].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«میترا» یا «مهر» فرشتهی عهد و میثاق و فروغ و فرشتهی مهر و دوستی و روشنایی داشتهاند. مهر را نمایندهی جنگاوری و دلیری برای حمایت از صلح و صفا و دوستی و پیمان بود^[۴۰].»
۲-۴-۲- اسطورههای اهریمنی
از اسطورههای اهریمنی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«اودگ» نام ماده دیوی است که «مردم را به گفتن سخنان بیهوده و نابجا وا میدارد»^[۴۱]. «پریان» «ماده دیوی است که در راستای خواستهای اهریمن کار میکند»^[۴۲] از مشهورترین زن دیوان اساطیری «جهی» و «خنه ئیتی» است. «جهی» ماده دیو اهریمنی، جادوگر شهوت انگیز، حامی گناه کاران و از یاران نزدیک اهریمن است^[۴۳].
در پهلوی به معنی روسپی است «چه اهریمن را بر آن داشت که در بدن کیومرث زهر پدید آرد و بار احتیاج و گرسنگی و رنج و جز آن را گریبانگیر کیومرث کند.^[۴۴]». «جهی یا جهیکا بسیار بد پندار و بسیار بدگفتار و بسیار بد کردار و بد آموخته در دوزخ است.^[۴۵]»
«از موجودات زیانکار در فرهنگ عامه نیز باید به «پریزاد» که دختری زیباروی با موهای بلند است و به کسی آزار نمیرساند مگر او را آزار دهند^[۴۶].» «و «ملمداس» که همتای جهی و زنی زیبا است که به قصد فریب جوانان پدیدار میشود^[۴۷].»
تردیدی نیست که در نظام دولتی ایران باستان جای زیادی برای زنان نبوده و آنان نمیتوانستهاند آزادانه به مقامات عالی برسند و این حقیقت در شاهنامه نیز انعکاس یافته و مقامات دولتی عمده در دست مردان است. اما هر بار که فرصت آن بوده است که زنی برای دفاع از عدالت وارد میدان شود، فردوسی از آن استقبال کرده است.
با توجه به داستانهای شاهنامه یکی از برجسته ترین خصوصیات زنان، پاکدامنی و آزادگی و فداکاری آنان است اینکه زنان در عشق پیشقدم میشوند و به همراه مرد محبوب خود فرار میکنند و به او وفادار میمانند نکته قابل توجه و مهم به حساب میآید.
بخش دوم:
جایگاه زن در اسلام
۲-۲-۱- جایگاه زن در اسلام
از دیدگاه اسلام، زن و مرد هر دو انسانند، هر دو را خدا آفریده است، هر دو برای دست یابی به کمال و معنویت انسانی، در تعبد الهی و رسیدن به کرامت انسانی برابرند. زن و مرد هر دو در بنیاد خانواده و بقای نسل به یک اندازه سهم دارند.
زن نشانهی عاطفه و مهر الهی است و بی تردید مورد لطف و توجه خداوندی است. تا قبل از ظهور اسلام زن موقعیتهای متفاوتی را، از خدایی تا بندگی، تجربه کرده بود.
قرآن کریم حقیقت هر انسانی را روح او دانسته و بدن را ابزار وی میداند و بدن را که فرع است به طبیعت خاک و گِل، نسبت میدهد و روح را که اصل است به خداوند نسبت میدهد و میفرماید: «قل الروح من امر ربی»^[۴۸] قهراً روح انسان منزه از ذکورت و اُنوثت میباشد.
به زن قبل از اسلام هیچ بهایی داده نمیشد و همیشه با چشم حقارت نگریسته میشد.
در جامعه عرب جاهلیت قبل از ظهور اسلام زن هیچ استقلالی نداشت، «حرمت و شرافتی جز حرمت و شرافت خانواده برای او نمیشناختند، به زنان ارث نمیدادند و تعدد زوجات را مانند یهود بدون هیچ تحدیدی جایز میدانستند و همچنین طلاق را بدون هیچ قید و شرطی تجویز میکردند و دختران را زنده به گور میکردند.^[۴۹]». همچنین کلمات زن و ناتوانی خواری با هم مترادف شده بود^[۵۰].
زنده به گور کردن دختران در میان گروهی از اعراب رواج داشت. آنها، به خاطر حماقت و جهل، دخترانشان را زنده به گور میکردند، قرآن کریم دلیل اصلی کشتن فرزندان را فقر و نداری و تنگدستی میداند. «وَ لاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُم (اسراء/۳۱)» فرزندانتان را از بیم تنگدستی مکشید. ما به آنان و به شما روزی میرسانیم.
قرآن کریم درباره وضع زن و جاهلیت و عکس العمل مرد نسبت به او چنین میفرماید: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ (نحل ۵۸)» وقتی به مردی خبر داده میشد که دختری پیدا کرده، رنگش از خشم تیره میشد و از روی شرمندگی از انظار مردم پنهان میگشت. سپس با نهایت بی علاقگی از دختر نوزاد نگهداری میکرد و یا کودک بی گناه را زیر خاک پنهان مینمود.
یکی از شبهاتی که پیرامون موضوع زن همواره مطرح میشود. مضمون روایتی در نهج البلاغه است که در آن از زنها به بدی یاد کرده و فرموده است: «زن ایمانش ناقص است، عقلش کم است. زیرا شهادت دو زن معادل یک مرد است، و حظّ مالی او نیز نصف سهمیه مرد است مشابه این مضمون از رسول خدا (ص) نیز رسیده است. «نمیتوان حکم کلی داد که مردان دو برابر زنان ارث میبرند بلکه در بعضی موارد زنان ارث بیشتر میبرند (مادر)، در بعضی موارد مساویاند (خواهر و برادر ناتنی از یک مادر، از هم) و در بعضی موارد مرد از زن بیشتر ارث میبرد (رابطه فرزندی)^[۵۱].»
در مورد شهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد است نه برای آن است که زن عقل و درکی ناقص دارد و در تشخیص اشتباه میکند بلکه، اگر یکی از این دو فراموش نمود دیگری او را تذکر دهد.
زیرا زن مشغول کارهای خانه و مشکلات مادری بوده و ممکن است صحنهای را که دیده فراموش کند.
آنچه در قرآن کریم راجع به تفاوت موجودات بیان شده این است که:
اولاً باید زندگی به احسن وجه اداره شود و ثانیاً تا تسخیر متقابل بین موجودات محقق نشود و هماهنگی بین طبقات متفاوت ایجاد نگردد نظام به احسن وجه اداره نمیشود.
اگر زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به عنوان دو صنف مطرح است هرگز مرد قوام و قیّم زن نیست. و زن هم در تحت قیمومیت مرد نیست.
حضور زن در صحنه هر روز و همیشگی است و همین حیات اجتماعی زن است که میتواند در مسأله جهاد و دفاع سهم موثری را ایفا کند.
۲-۲-۲- زن در قرآن
اسلام ملاک فضیلت و برتری انسان را (چه مرد و چه زن) تقوا و پرهیزگاری میداند:
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَ أنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» (حجرات/ ۱۳)
ای گروه مردم! ما شما را به صورت مرد و زن آفریدیم و شما را قبیلهها و ملتها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. به راستی، نزد خدای، گرامی ترین شما کسی است که پرهیزگارتر است.
خداوند متعال در این آیه شریفه فقط تقوا و پرهیزگاری را ملاک برتری انسان قرار داده است و از مفهوم آیه چنین استفاده میشود که زن و مرد از هر لحاظ برابر و مساویاند.
«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أنثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاهً طَیِّبَهً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ» (نحل/ ۹۷)
هر مرد و زن با ایمان که کردار شایسته و نیک داشته باشد، هر آینه، او را به زندگی پاکیزه، زنده میداریم و به بهتر از آنچه که در دنیا انجام میدادند پاداششان میدهیم.
در این آیه شریفه، زن مانند مرد به حساب آمده است و در انجام دادن وظایف دینی با مردان، برابر و شریک است و اگر با ایمان بمیرد، در آخرت از نعمت بهشت و زندگی پاکیزه برخوردار میشود.
پس نوع دستورهایی که اسلام به زن و مرد میدهد در عین حال که یک راه مشترکی برای هر دو قائل است ولی راه مخصوص را هم از نظر دور نمیدارد. وقتی احترام به پدر و مادر را بازگو میکند برای گرامی داشت مقام زن، نام مادر را جداگانه و مستقل طرح میکند.
پس اگر انسانی وارسته شد الگوی دیگر انسانها است اگر مرد است الگوی مردم است نه مردان و اگر زن باشد باز الگوی مردم است نه زنان.
قرآن برای نمونه دو زن بد زن لوط و زن نوح را معرفی میکند و نمونه خوب از زنان زن فرعون است و مقام ویژه در قرآن برای حضرت مریم است.
در داستان حضرت ابراهیم همان گونه که خلیل الله با فرشتهها سخن میگوید و بشارت فرشتگان را دریافت میدارد همسر او نیز مژده ملائکه را دریافت میکند.
زنان در راه ذکر و مناجات که راه دل است و راه عاطفه و علاقه و محبت است اگر موفق تر از مردها نباشند یقیناً همتای مردها هستند.

بر این استدلال انتقاد شده است به این که چون قاعده «مالا یضمن» در مورد قاعده «علی‌الید» وارد شده است لذا به هیچ وجه نمی‌توان آن را معارض قاعده علی‌الید و مخصص آن دانست^[۶۱۶] بلکه بر فرض صحّت و تمامیت آن بدون شک بر قاعده علی‌الید مقدم است اعم از آن که نسبت به این قاعده اخص باشد یا اعم.

1. 1. مقصود از «ما یضمن» و «ما لا یضمن» مورد عقد است مانند عوضین در عقد بیع و منفعت و عوض آن در عقد اجاره، نه چیزی که خارج از مورد عقد است بنابراین عین مستأجره را در عقد اجاره شامل نمی‌شود لذا نسبت به عین مستأجره باید به سایر قواعد و اصول مراجعه کرد. در این صورت در مورد اجاره صحیح چون مالک، عین را برای استیفاء منفعت که مستأجر مستحق آن می‌باشد به وی تحویل نموده است لذا نزد او امانت است و تلف امانت موجب ضمان نیست. اما در مورد اجاره فاسد گر چه مالک آن را باز به خاطر استیفاء منفعت به مستأجر پرداخته است ولی چون مستأجر استحقاق استیفای منفعت را ندارد بنابراین ید او بر عین ید امانی نیست و به موجب قاعده ضمان ید ضمان تلف عین است.^[۶۱۷]

   

بر این استدلال نیز ایراد شده است به این‌که بر فرض که عین مستأجره به طور مستقیم، مورد عقد اجاره نباشد و چنان‌که در استدلال آمده است مورد عقد اجاره منفعت باشد نه عین مستأجره ولی بدون شک عین مستأجره به کلی از عقد اجاره خارج نیست بلکه به موجب شرط ضمنی به طور غیرمستقیم داخل در عقد اجاره است در این صورت چنان‌چه عکس قاعده «مالا یضمن» صحیح باشد، همان‌گونه که عین در صحیح اجاره مضمون نیست همین طور در فاسد اجاره نیز باید مضمون باشد.^[۶۱۸]
در عین حال برخی از فقها مستأجر را در عقد اجاره فاسد ضامن عین مستأجر نمی‌دانند.^[۶۱۹] چنین استدلال می‌کنند که ظاهر این است که در اجاره، عین مستأجره متعلق به عقد اجاره است و هر چند عقد اجاره عبارت است از تملیک منفعت عین در برابر عوض است لکن تملیک منفعت به عنوان مستقل انجام می‌شود بلکه به عنوان صفتی از صفات عین انجام می‌گردد و از این جهت عین مستأجره را حقیقتاً باید متعلق عقد اجاره دانست، همان‌طور که در عرف از عقد اجاره معنی انشاء عقد نسبت به عین فهمیده می‌شود و حتّی در صورت عینیت یافتن منفعت مانند میوه موجود در درخت ثابت در باغ، آن‌چه مورد اجاره قرار می‌گیرد عین مستأجره یعنی درخت و باغ است و الا عقد اجاره نسبت به منفعت عین موجود، باید عقد بیع به حساب آید.^[۶۲۰]
به این استدلال ایراد شده است به این‌که به نظر می‌رسد که مورد عقد و متعلق اجاره همان منفعت است هر چند که وجود مستقل ندارد و به عنوان عارض بر عین و وابسته به آن مورد توجه قرار می‌گیرد. وابسته بودن منفعت به عین مولد آن سبب نمی‌شود که عین مزبور نیز مورد عقد تلقی گردد.^[۶۲۱]
همان‌گونه که در عقد اجاره شخص، انسان به عنوان عین مولد منفعت تحت استیلای مستأجر قرار نمی‌گیرد بلکه منافع او در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد با وحدت ماهیت عقد اجاره شخص و شی می‌تواند فهمید که در عقد اجاره مطلقاً موضوع حقیقی که تحت استیلای انسان به عنوان مورد عقد قرار می‌گیرد همان منفعت است نه عین.
دخالت عین در عقد اجاره در اراده طرفین از دو جهت قابل تصوّر است یکی از حیث تعیین نوع و اوصاف منفعت مورد عقد که وابستگی به عین دارد و دیگری از نظر لزوم تسلیم عین برای تحقق تسلیم منفعت نه از نظر مورد عقد بودن.
همان‌طور که معلوم است، منفعت نیز مانند عین در ردیف اموال، قرار دارد و اط نظر حقوقی می‌تواند مستقلاً مورد عقد واقع شود اگر چه از نظر مادی وابسته به عین است.^[۶۲۲] ایراد به این‌که اگر عین داخل در موضوع نباشد عقد مزبور بیع است، وارد نیست زیرا موضوع منحصر عقد بودن منافع و انتقال منافعی که به صورت عین هستند منحصراً اثر بیع نیست و ممکن است اثر عقد اجاره باشد چرا که ممکن است عقود متعدد دارای اثر ذات یکسان و مشترکی باشند مانند انتقال مالکیّت مال معین که می‌تواند اثر عقد بیع یا صلح یا معاوضه باشد. به عبارت دیگر، اگر انتقال میوه‌ها عینیت یافته را بتوان در قالب عقد اجاره محقق ساخت این اثر بدون لحاظ عین مستأجره در موضوع عقد نیز محقق می‌شود.
به نظر می‌رسد وضعیت تصرّف مستأجر در عین مستأجره در صورت فساد عقد این است که تصرّف مزبور ضمانی می‌باشد زیرا قاعده علی‌الید شامل آن گونه تصرّف نیز خواهد بود و همان‌گونه که در مباحث قبل اشاره شد، اصل، ضمانی بودن ید است مگر این‌که امانی بودن آن بیان شده باشد. امانی بودن ید مستأجر در عقد اجاره صحیح به دلیل نصوص فقهی و حقوقی است و دلیل فقهی بر امانی بودن ید مستأجر در اجاره فاسد موجود نیست و هر چند که نحوه اذن مالک در تصرّف در عین مستأجره در اجاره صحیح و فاسد به یک نحو است اما علت عدم مضمون بودن عین در اجاره
صحیح، از آن جهت است که در عقد اجاره صحیح، اذن در تصرّف عین مستأجره اذن مالکی نیست بلکه از باب اذن شارع است و تسلیم عین مستأجره، از جهت وفای به عقد اجاره می‌باشد لذا تسلیم عین مستأجره از باب شارع است لذا اذن شرعی است نه مالکی و این اذن شرعی در اجاره صحیح موجود است لذا مستأجر ضامن تلف آن نیست ولی در اجاره فاسد، اذن شرعی موجود نیست زیرا اجاره فاسد را شارع امر به وفای آن نکرده است.^[۶۲۳]
این‌که برخی از فقها به استناد قاعده اقدام موجر، بر عدم ضمان و مأذون بودن مستأجر در تصرّف عین و اصل عدم ضمان مستأجر را منتفی دانسته‌اند، مورد قبول نیست. زیرا اولاً؛ اقدام موجر به عدم ضمان مستأجر ثابت نیست زیرا صرف تسلیم عین به دیگری به منظور استفاده او از آن دلالت بر اراده مالک بر عدم ضمان گیرنده ندارد و همان‌گونه که گفته شد امانی بودن ید مستأجر در عقد اجاره صحیح به دلیل فقهی است که این دلیل در عقد اجاره فاسد موجود نیست و احتمال عدم اقدام موجر در عدم ضمان گیرنده مخصوصاً در صورت عدم اطلاع موجر از فساد عقد اجاره قوی است.
ثانیاً؛ اذن موجر به تصرّف مستأجر نیز به تنهایی سبب امانی بودن شدن ید مستأجر نخواهد شد، بلکه از اطلاق علی‌الید خلاف آن استنباط می‌شود.
ثالثاً؛ اصل عدم در صورتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که دلیلی بر خلاف آن موجود نباشد در حالی که اطلاق علی‌الید بر خلاف آن وجود دارد.
در قانون مدنی آن‌چه که نسبت به وضعیت تصرّف مستأجر در عین مستأجره در صورت فساد عقد به نظر می‌رسد آن است که تصرّف مزبور ضمانی می‌باشد. هر چند که ماده ۴۹۳ ق.م بیان می‌دارد: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست، به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط و تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود، مسؤول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تعدی یا تفریط نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد»، ولی باید توجه نمود که این ماده، امانی بودن ید مستأجر در عقد اجاره صحیح بیان می‌دارد در حالی که این دلیل قانونی یعنی امانی بودن ید مستأجر در عقد اجاره فاسد موجود نیست.
ثانیاً؛ ماده ۶۳۱ ق.م بیان می‌دارد: «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرّف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع …» پس برای این‌که شخصی امین به حساب آید باید «مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد» و چون گیرنده عین در عقد اجاره فاسد را قانون مدنی در هیچ متنی امین مالک قرار نداده است باید او را مسؤول در تلف و نقص دانست اگر چه تقصیر نکرده باشد.^[۶۲۴]
اما در فقه اهل سنّت برخی از فقهای ایشان این عقیده را دارند که اگر اجاره صحیح باشد باید مال‌الاجاره با تسلیم عین پرداخت گردد خواه مستأجر از آن منتفع شود یا خیر. لیکن در اجاره فاسد فقهای حنبلی دو روایت دارند یکی آن که اجاره فاسد درست مانند اجاره صحیح است لذا مستأجر ضامن عین نیست و روایت دیگر آن که در اجاره فاسد اگر از عین انتفاع شده باشد در پرداخت مال‌الاجاره مستأجر ضامن عین هم هست.^[۶۲۵] صاحب مغنی در اجاره فاسد مستأجر را هم ضامن عین می‌داند چه استیفاء منفعت کرده باشد و چه نکرده باشد و ضامن عین.^[۶۲۶]
حنفیان در این مورد دو نظر دارند برخی می‌گویند که عین اجاره که قبض شده در حکم عینی است که غصب شده است لذا عمل قابض را شبیه غصب می‌دانند و برخی دیگر می‌گویند چون عین اجاره به اذن موجر صورت گرفته، لذا مال در حکم امانت است و قابض جز در صورت تعدی و تفریط مسؤول نیست.^[۶۲۷]

مبحث چهارم: مرتهن در رهن فاسد

یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد معرفی شده، عقد رهن است. در عقد رهن صحیح ضمان وجود ندارد و مرتهن ضامن مال مرهون نیست در حالی که به عقیده برخی در رهن فاسد، مرتهن متصرّف مورد رهن، ضامن خواهد بود.^[۶۲۸]
برخی دیگر از فقها حکم به عدم ضمان مرتهن در رهن فاسد داده‌اند.^[۶۲۹] ایشان این‌گونه استدلال کرده‌اند که راهن خود، مال مرهون را به مرتهن تسلیم می‌کند تا وثیقه دین او باشد و قصد معاوضه و مبادله نکرده است لذا مال در ید مرتهن، امانت به نحو مالکانه است و لذا ید مرتهن ید مأذونه است.
این ید از مفاد قاعده علی‌الید به نحو تخصّص یا تخصیص خارج است و در فاسد آن هم به خاطر وحدت سبب در آن دو یعنی اقدام مالک در تسلیم مال مرتهن، ضمان وجود ندارد. اگر گفته شود چه فرقی است بین اجاره و رهن که در رهن، عین در ید مرتهن مضمون نیست نه در رهن صحیح و نه در رهن فاسد ولی در اجاره، عین در اجاره صحیح در ید ید مستأجر مضمون نیست ولی در فاسد آن مضمون است با این‌که تسلیم عین مرهونه به مرتهن از باب وفای به عقد رهن است که چون راهن عین را وثیقه قرار داده تسلیم می‌کند و راضیدر تصرّف عین مرهونه نیست و بودن عین مرهونه در ید مرتهن از باب اذن شارع است نه اذن مالک و اذن شارع در رهن فاسد نیست.^[۶۳۰]
در جواب باید گفت که اذن در تصرّف عین مرهونه به موجب اذن مالکی است و مالک از باب رضا و طیب نفس، عین را به مرتهن تسلیم می‌کند نه از باب وفای به عقد رهن، زیرا ویقه قرار دادن عین که مدلول عقد رهن است ملازمه با تسلیم عین مرهونه به مرتهن را ندارد بلکه حق دارد که به شخص ثالث تسلیم کند و به مرتهن تسلیم نکند پس تسلیم عین به مرتهن از باب وفای به عقد نیست تا از جهت اذن شرعی در ید مرتهن باشد بلکه از باب اذن مالک است زیرا شخص راهن مخیر است بین تسلیم به مرتهن و به شخص دیگر (مواد ۷۷۲ و ۷۷۶ ق.م).
بنابراین چون اذن مالکانه است و چون اذن مالک در صحیح و فاسد به یک نحو موجود است مرتهن ضامن عین نیست نه در صحیح و نه در فاسد آن، بر خلاف عقد اجاره که اذن در عین مستأجره شرعی است و چون در اجاره فاسد، اذن شرعی موجود نیست لذا مستأجر ضامن است.
برای مثال هرگاه مدیون به منظور توثیق دین مؤجل خود، مالی نزد دائن به رهن بگذارد و در ضمن عقد رهن به نحو شرط نتیجه، شرط شود که اگر مدیون دین خود را رأس اجل نپردازد، عین مرهونه مبیع گردد و به ملکیّت مرتهن در‌آید. در چنین وضعیتی عقد رهن و عقد بیع هر دو باطل هستند. عقد رهن به این دلیل باطل است که از جمله شرایط صحّت عقد رهن، عدم توقیت عقد رهن است. عقد بیع نیز به دو دلیل باطل است یکی این‌که تنجیز، شرط صحّت عقد بیع است در حالی که در عقد مذکور عقد بیع به صورت معلق منعقد شده و دوم این‌که هرگاه عقدی باطل باشد شرط ضمن آن نیز باطل است زیرا شرط ضمن عقد التزامی تبعی است و از ویژگی‌های تعهدات تبعی این است که در صحّت و لزوم، تابع تعهد اصلی هستند.
در چنین وضعیتی هرگاه مرتهن عین مرهونه را قبض نماید بعد از اجل و نه قبل از آن، ضامن آن است زیرا قبل از فرا رسیدن اجل، عین مرهونه به رهن فاسد در تصرّف مرتهن است و بعد از اجل به بیع فاسد در تصرّف مرتهن است و فاسد هر عقدی در ضمان تابع صحیح آن است و چون عقد صحیح ضمان‌آور نیست باطل آن نیز ضمان‌آور نمی‌باشد اما بعد از اجل، مشمول قاعده «ما یضمن» می‌شود در حالی که قبل از اجل مشمول قاعده «مالا یضمن» می‌باشد.^[۶۳۱]
ناگفته نماند که مقدس اردبیلی در مضمون بودن عین مرهونه بعد از اجل تردید نموده است و با استصحاب عدم ضمانی که قبل از اجل وجود دارد حکم به عدم ضمان بعد از اجل نموده است.^[۶۳۲]
صاحب ریاض المسایل نیز، هم در فرض جهل متعاقدین و هم در فرض جهل دافع و علم قابض مسئله را مرود تردید قرار داده است و در هر دو فرض یاد شده با استناد به عموم علی‌الید حکم به ضمان قابض را قبل از اجل تقویت نموده است.^[۶۳۳] لکن صاحب جواهر تردیدهای فوق را به منزله اجتهاد در مقابل نص دانسته‌اند.^[۶۳۴]

مبحث پنجم: حمل در بیع فاسد حیوان حامل

یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد بیان شده ضمان حمل مبیع می‌باشد. در بیع حیوان حامل، حمل مضمون نیست، زیرا ثمن معامله در برابر حیوان قرار می‌گیرد و حمل داخل در معامله نمی‌شود و در ملکیّت بایع باقی می‌ماند که پس از متولد شدن و به دست آوردن قابلیت حیات مستقل یابد، به بایع برگردانده شود یا این که اگر داخل در بیع باشد از حیث ثمن تابع مادر است و چیزی از ثمن در برابر آن قرار نمی‌گیرد تا بتوان آن را مستقلاً مورد ضمان تصوّر کرد، در صورتی که در عقد فاسد هرگاه حمل نزد مشتری تلف شود باید بدل آن را به فروشنده تسلیم کند.^[۶۳۵] همان‌گونه که شیخ طوسی در مبسوط و محقق حلّی در شرایع و علامه‌حلّی در تذکره بیان نموده‌اند.^[۶۳۶]
برخی دیگر از فقها که خریدار را در بیع صحیح ضامن حمل و حمل را داخل در بیع حیوان دانسته‌اند خریدار را بدین جهت ضامن حمل معرفی کرده‌اند که قسمتی از ثمن در برابر حمل قرار می‌گیرد و خسارت تلف و نقص آن به خریدار وارد می‌شود که در این صورت نقض محقق نمی‌شود. زیرا به صورت موردی از قاعده اصل چه در صحیح و فاسد آن، ضمان حمل بر عهده خریدار قرار می‌گیرد.^[۶۳۷]
اما نقض مذکور چنین پاسخ داده شده که اگر حمل داخل در بیع نباشد پس در عقد صحیح از شمول قاعده «ما لایضمن» خارج است زیرا مورد عقد نیست تا مشمول قاعده شود پس در فاسد هم خریدار ضامن نیست چرا که حمل نزد خریدار امانت مالکانه خواهد بود اما اگر حمل را داخل در بیع بدانیم هم در صحیح و هم در فاسد آن خریدار ضامن خواهد بود.^[۶۳۸]
برخی از فقها به نقض این گونه پاسخ داده‌اند که نزاع در این باب لفظی است چرا که کسانی که قائل به ضمان شده‌اند حمل را جزء مبیع دانسته‌اند و کسانی که قائل به عدم ضمان شده‌اند حمل را جزء مبیع ندانسته‌اند. در حالی که شأن حمل در این بحث مانند شأن عین در عقد اجاره نمی‌باشد بنابراین نقضی وجود نخواهد داشت.^[۶۳۹]
به نظر می‌رسد همان‌طور که امروزه متعارف است حمل در بیع حیوان داخل در مبیع است و دخول آن در مبیع به صورت شرط ضمنی در نزد طرفین پذیرفته شده است.^[۶۴۰] در این صورت اگر بیع صحیح باشد و حمل از حیث ثمن معامله تابع مادر فرض نشود و قسمتی از ثمن در برابر آن نیز قرار گیرد، در این صورت مشمول قاعده «ما یضمن» می‌گردد و صورت صحّت و فساد عقد، حمل مورد ضمان خریدار قرار می‌گیرد و به این ترتیب نقض تلقی نمی‌شود.
در مورد حمل، قانون مدنی در ماده ۳۵۸ صراحت دارد: «… حمل در بیع متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این‌که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال، طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.» بنابراین اگر حمل داخل در بیع نباشد پس در عقد صحیح از شمول قاعده «مالا یضمن» خارج است زیرا مورد عقد نیست تا مشمول قاعده شود، پس در بیع صحیح هم خریدار ضامن نیست چرا که حمل نزد خریدار امانت مالکانه خواهد بود. اما اگر حمل را داخل در بیع بدانیم هم در صحیح و هم در فاسد خریدار ضامن خواهد بود و مشمول قاعده «ما یضمن» است.

مبحث ششم: مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال

یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد بیان شده، ضمان گیرنده مال به مناسبت عقد امانی فاسد که تحت تأثیر اکراه یا به وسیله تسلیم کننده فاقد استحقاق واقع شده است، می‌باشد.^[۶۴۱] هرگاه مالک تحت تأثیر اکراه عقد امانی مانند عاریه یا اجاره انشاء کند و مورد عقد به گیرنده تسلیم شود، گیرنده ضامن آن مال است که در صورت تلف و نقص باید خسارت وارده را جبران کند خواه به عدم نفوذ عقد مطلع باشد یا نباشد. در حالی که عقد عاریه و یا اجاره صحیح باشد مستعیر یا مستأجر مسؤولیتی از نظر نقص و تلف مورد عقد نخواهد داشت. هم‌چنین اگر دهنده مال استحقاق عاریه و یا اجاره دادن مورد عقد را نداشته مثل این‌که مال را غصب کرده باشد در این صورت گیرنده در برابر مالک ضامن خواهد بود.^[۶۴۲] در صورتی که عقد عاریه و یا اجاره صحیح می‌بود گیرنده ضامن مورد عقد نبود. چرا که این حدیث دلالت آشکار بر این مطلب دارد: «عن أبی‌عبدالله علیه‌السلام قال: إذا استعیرت عاریه بغیر اذن صاحبها فهلکت فالمستعیر ضامن»^[۶۴۳]
همان‌گونه که قبلاً بیان شد حکم به عدم ضمان قابض در قاعده «مالا یضمن» مقید به صورتی است که فساد عقد ناشی از معیوب بودن اراده یا عدم اهلیت مالک نباشد زیرا هرگاه اراده مالک معیوب باشد و یا مالک فاقد اهلیت لازم برای تصرّف اموال و حقوق مالی خود باشد قطعاً قابض ضامن خواهد بود و علت عدم جریان قاعده «مالا یضمن» این است که تملیک مجانی و اذن در تصرّف اعمال ارادی است لذا در صورتی نافذ خواهد بود که اقدام مالک ناشی از اراده صحیح و سالم باشد.
به عبارت دیگر در موارد فقدان اراده یا معیوب بودن اراده، اذن ضمن عقد کالعدم و لغو محض است. بنابراین ضمان مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال از موارد نقض به شمار می‌آید.
در حقوق مدنی ایران نیز همین مطلب صادق است و بنابر ماده ۳۰۳ ق.م: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این‌که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» لذا هرگاه مالک تحت تأثیر اکراه عقد امانی انشاء کند و مورد عقد به گیرنده تسلیم شود، گیرنده ضامن آن است خواه به عدم نفوذ عقد مطلع باشد یا نباشد.
در حالی که اگر عقد امانی مانند عاریه یا اجاره صحیح باشد مستعیر یا مستأجر مسؤولیتی از نظر تلف و نقص مورد عقد نخواهد داشت.^[۶۴۴] ماده ۴۹۳ ق.م بیان می‌دارد: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست …» و ماده ۶۴۰ ق.م بیان می‌دارد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط»
هم‌چنین اگر دهنده مال استحقاق عاریه یا اجاره دادن مالی را نداشته مثل این‌که مال مزبور را غصب کرده باشد در این صورت گیرنده در برابر مالک ضامن خواهد بود. در صورتی که عقد عاریه یا اجاره صحیح می‌بود (مواد ۴۹۳ و ۶۴۰ ق.م) گیرنده ضامن مورد عقد نخواهد بود. در روابط بین گرینده و غاصب اگر ید گیرنده در حالت صحیح آن ضمان باشد مانند تصرّف در بیع فاسد، استقرار ضمان بر عهده
گیرنده است والاً اگر تصرّف گیرنده در گونه صحیح عقد امانی باشد مانند تصرّف مورد ودیعه یا عاریه در صورت جهل گیرنده به غصب استقرار ضمان بر عهده غاصب خواهد بود.^[۶۴۵] (مواد ۶۲۵ و ۳۲۵ ق.م)
در فقه اهل سنّت، نویسنده الاشباه والنظایر یکی از موارد نقض را همین مورد بحث می‌داند و اظهار می‌دارد که اعمالی که از سفیه و کودک صادر می‌شود و صحیح آن موجب ضمان نیستند در صورت فساد آن‌ها قابض مسؤول و ضامن است.^[۶۴۶] ایشان این نظر را مورد اجماع تمام فقها چه شیعه و چه سنّی می‌دانند.^[۶۴۷] بنابراین از کلام آن‌ها معلوم می‌گردد که اعمالی که از صغیر و سفیه صادر می‌شود در صورت قبض، قابض ضامن است.

مبحث هفتم: مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کننده

شیخ طوسی یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد را ضمان گیرنده مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کنند دانسته است.^[۶۴۸] در توجیه این نقض گفته شده است که عقد مجنون یا صغیر غیر ممیز یه علت فقدان تمیز و قصد انشاء نزد این اشخاص باطل است که در این صورت می‌تواند گفت که در حقیقت از ناحیه این اشخاص باطل است که در این صورت می‌توان گفت که در حقیقت از ناحیه این اشخاص اقدامی در جهت تشکیل عقد صورت نگرفته است. اما گیرنده مال در این صور ن ضامن خواهد بود مگر این‌که به قصد حفظ مال از ایشان گرفته باشد.^[۶۴۹]

۵-۳ بحث ونتیجه گیری کلی ۹۶
۵-۴ بررسی تطبیقی یافته های تحقیق ۹۷
۵-۵ پیشنهادها ۹۸
۵-۵-۱ پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق ۹۸
۵-۵-۲ پیشنهادات برای تحقیق های آتی ۹۸

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

منابع و مآخذ ۹۹
پیوست ها ۱۰۲
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱) روند انتخاب نمونه آماری پژوهش ۵۶
جدول ۳-۲) توزیع فراوانی شرکت های نمونه بر حسب صنعت ۵۷
جدول ۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۴
جدول ۴-۲) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق ۷۶
جدول ۴-۳) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی ۷۷
جدول ۴-۴) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق ۷۸
جدول ۴-۵) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (۱) تحقیق ۸۱
جدول ۴-۶) نتایج برآورد مدل (۱) تحقیق ۸۱
جدول ۴-۷) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (۲) تحقیق ۸۴
جدول ۴-۸) نتایج برآورد مدل (۲) تحقیق ۸۵
جدول ۴-۹) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (۳) تحقیق ۸۸
جدول ۴-۱۰) نتایج برآورد مدل (۳) تحقیق ۸۹
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱) روند متوسط لگاریتم طبیعی هزینه های اداری، عمومی و فروش و هزین های عملیاتی ۷۵
نمودار ۴-۲) متوسط روند سالانه لگاریتم طبیعی تغییرات فروش و اختلاف فروش های پیش بینی شده و فروش های واقعی ۷۵
نمودار ۴-۳) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۱) تحقیق ۸۲
نمودار ۴-۴) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۲) تحقیق ۸۶
نمودار ۴-۵) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۳) تحقیق ۹۰
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ مهمترین اجزاء سیستم کنترل بصورت متوالی……………………………………………………..۲۷
شکل ۲-۲ طبقبندی کلی هزینه…………………………………………………………………………..۳۲
شکل ۲-۳ عدم تقارن هزینه ها………………………………………………………………………………………..۳۸
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران درخصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است) نمازی و دوانی پور ۱۳۸۹).
در مرحله برنامه ریزی مدیران به اطلاعات مربوط به هزینه ها جهت پیش بینی هزینه های آتی نیاز دارند. با توجه به آن که تغییرات هزینه های آتی را می توان در ارتباط با تغییرات درآمد فروش تعیین کرد با مشخص شدن این ارتباط می توان میزان هزینه ها را با توجه به ارتباط آنها با درآمد فروش پیش بینی کرد. بنابراین تحلیل ارتباط درآمد فروش با هزینه های یک شرکت ضروری به نظر
می رسد.
در مدل های سنتی رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت، هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می یابند؛ به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینه ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات )افزایش یا کاهش ( در حجم فعالیت تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه ها ندارد. اما نتایج پژوهش های برخی از پژوهشگران در سالهای اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش درحجم فعالیت است. چنین رفتار هزینه ها را “چسبندگی هزینه ها ” می نامیم. چسبندگی هزینه ها یکی از ویژگیهای رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است و بیانگر آن است که بزرگی افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت، بیشتر از بزرگی کاهش هزینه ها در هنگام کاهش در سطح فعالیت است.
بنابراین در پژوهش حاضر ” اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل بر رفتار نا متقارن هزینه ها ” مورد بررسی قرار می گیرد.
در این فصل به کلیات تحقیق می پردازیم. بدین منظور پس از بیان مسئله و ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیه ها بیان می شوند. سپس به ترتیب: مدل , روش ,جامعه آماری , روش گردآوری اطلاعات , روش تجزیه و تحلیل اطلاعات , قلمرو و تعریف متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. و در انتهای این فصل، ساختار تحقیق آورده می شود.
۱-۲ بیان مساله تحقیق :
آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری مدیران درخصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است.
در مدل سنتی رفتار هزینه، هزینه ها متناسب با تغییر محرک هزینه تغییر می کند یعنی میزان تغییر هزینه ها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد، نه به جهت تغییر . اما هزینه ها در واقع نشان دهنده مصرف منابع هستند و منابع نیز به منظور انجام فعالیت های گوناگون فراهم می شوند. چون فعالیتها در راستای تولید کالاها و خدمات صورت می گیرد، منابع بر مبنای انتظارات از تقاضا تحصیل می شوند و به همین دلیل، هزینه ها از تقاضای واقعی تبعیت نمی کنند. تحقیقات قبلی نیز نشان
می دهد که شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها بر اثر افزایش حجم فعالیت ها است. به این نوع رفتار هزینه ها ،” رفتار چسبنده ” گفته می شود.
زمانی که مدیران با کاهش فروش مواجه می شوند، ممکن است این وضعیت را موقعیتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به حالت اولیه را داشته باشند. از این رو ، برخی از مدیران در دوره هایی که فروش ، روند نزولی دارد ، منابع لازم برای انجام فعالیتهای عملیاتی را کاهش نمی دهند . این رفتار از آنجا قابل توجیه است که حفظ منابع ، موجب کاهش هزینه ها در بلند مدت می شود ،زیرا در صورت کاهش منابع در واکنش به کاهش فروش ، اگر فروش در دوره های آتی افزایش یابد ،
هزینه هایی بابت تحصیل مجدد همان منابع به شرکت تحمیل می شود .از این رو ، مدیران برای کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود شرکت ها در بلند مدت اقدام به حفظ منابع می کنند (کردستانی و مرتضوی ۱۳۹۱).
یکی از اهم وظایف مدیریت ،کنترل عملیات و امور مالی سازمان است .مدیران باید اطلاعات خوبی برای تصمیم گیری داشته باشند تا با بهره گرفتن از توانایی های رهبری خود نیرو های شرکت را به اجرای این تصمیمات تشویق نمایند . آنها می توانند با توجه به حساسیت تغییرات هزینه به کاهش فروش ، سهم هزینه های چسبنده از کل هزینه ها را ارزیابی کرده و در صورت لزوم با تجدید نظر در قرارداد های شرکت ، حساسیت هزینه ها نسبت به حجم فروش را افزایش دهند و از این طریق موجب کاهش هزینه های تعدیل منابع شوند.
در این تحقیق چگونگی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل بر رفتار نامتقارن هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوه ۵ ساله مورد بررسی قرار
می گیرد و برای این منظور تاثیر انتظارات خوش بینانه مدیران نسبت به فروش های آتی و انگیزه مدیریت سود را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق :
آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است و برخلاف روش سنتی، در تجزیه و تحلیل های بنیادی باید رفتار چسبنده هزینه ها را نیز برای تصمیم گیری بکار ببریم.
اهمیت این تحقیق از آن جهت می باشد که ما قصد داریم چگونگی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل را بر رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به انتظارات خوشبینانه مدیران نسبت به فروش آتی و انگیزه مدیریت سود مورد بررسی قرار دهیم تا نتایج تحقیق بتواند برای سرمایه‌گذارانی که از پیش‌بینی سود برای ارزش دهی به شرکت‌ها استفاده می‌کنند، سودمند باشد و آگاهی از نتایج این تحقیق، در ارزیابی دقیق تر عملکرد مالی، پیش بینی سودآوری شرکت ها و تصمیم گیری دقیق تر مدیران حائز اهمیت می باشد.
۱-۴ هدفهای تحقیق :
در این تحقیق، با توجه به اینکه حیطه مطالعه و بررسی رفتار چسبندگی هزینه را بیشتر توضیح و بسط می‌دهیم ، برآنیم تا اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به انتظارات خوشبینانه مدیران و انگیزه مدیریت سود مورد بررسی قرار دهیم. بررسی این موضوع در درک این مطلب به ما کمک می‌کند که تحلیل‌گران چگونه از اطلاعات عمومی و گزارش‌های جامع در زمینه مالی برای تشخیص رفتار هزینه استفاده می‌کنند.
۱-۵ فرضیه های تحقیق:
فرضیه ۱- به دنبال افزایش در فروش دوره قبل نسبت به کاهش فروش در دوره قبل ، با همان مقدار افزایش فروش در دوره جاری هزینه ها به مقدار بیشتری افزایش خواهند یافت.
فرضیه ۲- زمانی که مدیران نسبت به فروش در آینده نظر خوش بینانه تری دارند چسبندگی در دوره جاری در صورت افزایش فروش در دوره قبل افزایش می یابد و ضد چسبندگی در دوره جاری در صورت کاهش فروش دوره قبل کاهش می یابد.
فرضیه ۳- کاهش در چسبندگی هزینه ها ناشی از انگیزه مدیریت سود، زمانی که فروش دوره قبل افزایش می یابد نسبت به زمانیکه فروش دوره قبل کاهش می یابد کمتر است.
۱-۶ مدل پایه چسبندگی:
با بهره گرفتن از مدل زیر که توسط آندرسون و بنکر و جاناکیرامان در سال ۲۰۰۳ (مدلABJ) ارائه شده است و پژوهشگران دیگر نیز آن را به کار گرفته اند می توان چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فروش را در دوره های افزایش و کاهش درآمد به طور جداگانه ارزیابی کرد. چنین رفتار هزینه ها را “چسبندگی هزینه ها ” می نامیم.
مدلABJ :
ΔlnSGA_i,t = β_۰ + β_۱ ΔlnSales_i,t +β_۲ D_i,t ΔlnSales_i,t + ε _i,t
ΔlnSGA_i,t :لگاریتم تغییرات هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت i در سال t
Sales_i,t :خالص فروش شرکت i در سال t
ΔlnSales_i,t : لگاریتمی که درصد تغییرات درآمد فروش شرکتi را در سال t نشان می دهد.
ε _i,t : مقدار خطا
D_i,t : اگر Sales t < Sales t-1مقدار آن برابر ۱ و در غیر اینصورت برابر صفر است. چون ارزش متغیر Di,t در زمان افزایش درآمد صفر است؛ بنابراین ضریب β۱درصد افزا یش در هزینه های اداری، عمومی و فروش را در نتیجه ۱% افزایش در درآمد فروش نشان می دهد همچنین از آنجا که ضریب متغیر Di,t در هنگامی که درآمد کاهش می یابد، برابر ۱ است؛ بنابراین مجموع ضرایب β۲ + β۱ بیانگر درصد کاهش در هزینه های اداری، عمومی و فروش در نتیجه ۱% کاهش در درآمد فروش است. اگر هزینه های اداری، عمومی و فروش چسبنده باشند، باید درصد افزایش در هزینه ها در دوره های افزایش درآمد بیشتر از درصد کاهش هزینه ها در دوره های کاهش درآمد باشد. به عبارت دیگر باید o< β۱و ۰ > β۲باشد.
۱-۷ تبیین فرضیه های تحقیق:
جهت آزمون فرضیه اول از مدل زیر استفاده می شود:
“به دنبال افزایش در فروش دوره قبل نسبت به کاهش فروش در دوره قبل ، با همان مقدار افزایش فروش در دوره جاری هزینه ها به مقدار بیشتری افزایش خواهند یافت.”
ΔlnSGA_i,t = β_۰ + β_۱ ^PIncr I_i,t-1 ΔlnSales_i,t + β_۲ ^PIncr I_i,t-1 D_i,t ΔlnSales_i,t
+ β_۱ ^PDecr D_i,t-1 ΔlnSales_i,t + β_۲ ^PDecr D_i,t-1 D_i,t ΔlnSales_i,t + ε _i,t
I_i,t-1 : متغیر مجازی افزایش فروش در دوره قبل است . اگر فروش در سال t-1 نسبت به سال t-2 افزایش یابد برابر یک است، در غیر اینصورت برابر صفر است.
Di,t : متغیر مجازی کاهش فروش می باشد . اگر درآمد فروش شرکت i در سال t کاهش یابد برابر ۱ است .
در آزمون فرضیه اول با بهره گرفتن از مدل فوق ، ضرایب ^PIncr β۱ و β۱ ^PDecr مورد بررسی قرار می گیرد در صورتی که β۱^PIncr > ^PDecr β۱ با شد فرضیه ما مورد قبول است و در غیر اینصورت رد خواهد شد.
جهت آزمون فرضیه دوم از مدل زیر استفاده می شود:
“زمانی که مدیران نسبت به فروش در آینده نظر خوش بینانه تری دارند چسبندگی در دوره جاری در صورت افزایش فروش در دوره قبل افزایش می یابد و ضد چسبندگی در دوره جاری در صورت کاهش فروش دوره قبل کاهش می یابد.”
ΔlnSGA_i,t = β_۰ + β_۱ ^PIncr I_i,t-1 ΔlnSales_i,t + β_۲ ^PIncr I_i,t-1 D_i,t ΔlnSales_i,t+
+ δ_۱ ^PIncr I_i,t-1 ΔlnSales_i,t ΔORDi,t + δ_۲ ^PIncr I_i,t-1 D_i,t ΔlnSales_i,t ΔORDi,t +
+ λ_۱ ^PIncr I_i,t-1 ΔlnSales_i,t ΔGDP_t + λ_۲ ^PIncr I_i,t-1 D_i,t ΔlnSales_i,t ΔGDP_t +
+ β_۱ ^PDecr D_i,t-1 ΔlnSales_i,t + β_۲ ^PDecr D_i,t-1 D_i,t ΔlnSales_i,t +
+ δ_۱ ^PDecr D_i,t-1 ΔlnSales_i,t ΔORDi,t + δ_۲ ^PDecr D_i,t-1 D_i,t ΔlnSales_i,t ΔORDi,t +
+ λ_۱ ^PDecr D_i,t-1 ΔlnSales_i,t ΔGDP_t + λ_۲ ^PDecr D_i,t-1 D_i,t ΔlnSales_i,t ΔGDP_t +
+ β_۳ ΔlnSales_i,t ASINT_i,t + β_۴ ΔlnSales_i,t EMPINT_i,t + ε _i,t
ΔORD_i,t : اختلاف بین پیش بینی فروش سال t با فروش واقعی t
ΔGDP_t : نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال t
ASINT_i,t : کثرت دارایی که با لگاریتم نسبت کل دارایی ها به فروش بدست می آید .
EMPINT_i,t : کثرت کارکنان که با لگاریتم نسبت تعداد کارکنان به فروش محاسبه می شود.
در این مدل هر چه اختلاف بین پیش بینی فروش سال t با فروش واقعی t و رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد ، نشان دهنده انتظارات خوشبینانه بالاتری برای فروش در آینده است.
در آزمون فرضیه دوم در صورتی ضرایب δ _۲ ^PIncr و ^PDecr δ _۲ برای اختلاف بین پیش بینی فروش سال t با فروش واقعی t و ضرایب λ_۲ ^PIncr و λ_۲ ^PDecr برای رشد تولید ناخالص داخلی منفی باشند فرضیه ما مورد قبول است و در غیر اینصورت رد می شود.
جهت آزمون فرضیه سوم از مدل زیر استفاده می شود:
“کاهش در چسبندگی هزینه ها ناشی از انگیزه مدیریت سود، زمانی که فروش دوره قبل افزایش می یابد نسبت به زمانیکه فروش دوره قبل کاهش می یابد کمتر است.”
ΔlnOPCOST_i,t = β_۰ + β_۱ ^PIncr I_i,t-1 ΔlnSales_i,t + β_۲ ^PIncr I_i,t-1 D_i,t ΔlnSales_i,t +
+ β_۱ ^PDecr D_i,t-1 ΔlnSales_i,t + β_۲ ^PDecr D_i,t-1 D_i,t ΔlnSales_i,t+ + δ_۱ ^PIncr I_i,t-1 ΔlnSales_i,t AVOID_i,t + δ _۲ ^PIncr I_i,t-1 D_i,t ΔlnSales_i,t AVOID_i,t +
+ δ_۱ ^PDecr D_i,t-1 ΔlnSales_i,t AVOID_i,t + δ_۲ ^PDecr D_i,t-1 D_i,t ΔlnSales_i,t AVOID_i,t + ε _i,t
ΔlnOPCOST_i,t : لگاریت تغییرات در هزینه های عملیاتی که با فروش منهای درآمد عملیاتی پس از کسر استهلاک محاسبه می شود
AVOID_i,t : برابر ۱ است اگر شرکت i انگیزه قوی برای جلوگیری از زیان در سال t داشته باشد .برای این متغیر شرکتهایی با انگیزه جلوگیری از زیان در نظر گرفته می شوند اگر سود در سال t بین ۰ و ۰۱/۰ ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان سال t-1 باشد.
با بهره گرفتن از این مدل جهت آزمون فرضیه سوم در صورتی که δ_۲ ^PDecr >0 و ^PIncr δ_۲>0 باشد فرضیه موردقبول است و در غیر اینصورت رد می شود.
۱-۸- روش تحقیق :
این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی می باشد و از لحاظ ماهیت، توصیفی است. با توجه به اینکه این تحقیق جهت کسب اطلاع از وجود رابطه میان متغیرها انجام می­پذیرد، روش آن از نوع تحقیق همبستگی می باشد و روش شناسی آن پس رویدادی است که از اطلاعات گذشته استفاده
می شود.
۱-۹- قلمرو تحقیق:
یکی از مباحث مهم در هر تحقیق که برای ممانعت از وارد شدن به حوزه‌هایی غیرمرتبط با موضوع تحقیق و همچنین خارج شدن از محدوده‌ی زمانی و مکانی، باید مد نظر محقق قرار گیرد، قلمرو تحقیق می‌باشد. قلمرو این تحقیق، که به بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل را بر رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به انتظارات خوشبینانه مدیران نسبت به فروش آتی و انگیزه مدیریت سود می پردازد شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از:
قلمرو زمانی:
محدوده‌ی زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های مالی ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو موضوعی:
به بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل را بر رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به انتظارات خوشبینانه مدیران نسبت به فروش آتی و انگیزه مدیریت سود می پردازد شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۱-۱۰- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:
در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق بر آن هستیم تا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران که حائز شرایط ذیل باشند را مورد بررسی قرار دهیم:

1. شرکت قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
2. شرکت تا پایان سال ۱۳۹۱ در بورس فعال باشد.
3. شرکت طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی شرکت به پایان اسفند ماه منتهی شود.
4. شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ یا واسطه گری های مالی نباشد.
5. اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

۱-۱۱- روش گرد آوری اطلاعات :
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده
می شود. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق عمدتاً از مقالات اخذ شده از اینترنت و کتاب ها، پایان نامه ها و مجلات تخصصی فارسی و لاتین که در دسترس می باشند جمع آوری می شود. در بخش میدانی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار هایی که در زمینه
شرکت های بورسی اطلاعاتی ارائه می نماید استفاده می شود.
۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده کلیه اطلاعات مورد نیاز وارد نرم افزار Excel شده ، سپس اطلاعات وارد نرم افزار SPSSو Eviews شده و مورد آزمون و تحلیل قرار خواهد گرفت.
۱-۱۳- متغیرها و واژه های کلیدی :
تولید ناخالص داخلی : تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهی اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.
در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند روش های مختلفی برای محاسبه تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبه مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.
چسبندگی هزینه : یعنی با افزایش درآمد فروش، هزینه با سرعت بیشتری افزایش می یابد نسبت به زمانی که با کاهش درآمد فروش (معادل افزایش درآمد فروش) کاهش می یابد . به طور مثال اگر درآمد فروش %۱۰ افزایش یابد هزینه %۸ افزایش می یابد اما اگر درآمد فروش %۱۰ کاهش یابد (معادل میزان افزایش ) هزینه %۶ کاهش می یابد، در چنین وضعیتی هزینه مورد نظر چسبنده خواهد بود.
ضد چسبندگی هزینه ها: یعنی با کاهش درآمد فروش، هزینه با سرعت بیشتری کاهش می یابد نسبت به زمانی که با افزایش درآمد فروش افزایش می یابد . به طور مثال اگر درآمد فروش %۱۰ افزایش یابد هزینه %۸ افزایش می یابد اما اگر درآمد فروش %۱۰ کاهش یابد (معادل میزان افزایش ) هزینه %۹ کاهش می یابد، در چنین وضعیتی هزینه مورد نظر ضد چسبنده خواهد بود.
۱-۱۴- ساختار پایان‌نامه:
این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است.
فصل اول به کلیات تحقیق، شامل مقدمه، بیان مسئله، بیان ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف علمی و کاربردی تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، قلمرو تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق،اختصاص داده شده است.
در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع تحقیق ومبانی نظری، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار می­گیرد و چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌شود.
در فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی تحقیق شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و در آخر فصل سوم به تعریف متغیرهای تحقیق و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ­های تحقیق توسط روش های آماری مناسب پرداخته خواهد شد.
در فصل پنجم ضمن بیان خلاصه­ای از موضوع تحقیق و روش تحقیق، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که می ­تواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرد، ارائه می­ شود.
فصل دوم:
الف) مبانی نظری
ب) پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه:
بررسی پیشینه تحقیق معمولاً نقدی از دانش موجود پیرامون موضوع پژوهش است. بررسی پیشینه تحقیق، یافته­های تحقیق را به پژوهش­های قبلی متصل می­سازد (جهانشاد و پیشروچی، ۱۳۹۱). پژوهشگر برای بررسی پیشینه تحقیق باید پژوهش­های قبلی را که درباره موضوع انجام شده، مورد توجه قرار دهد و در دو بعد، شامل؛ مروری بر نظریات و مروری بر تحقیقات کار کند (جهانشاد و پیشروچی، ۱۳۹۱).
در این فصل ابتدا به بیان تعاریف و مبانی نظری متغیر های تحقیق می پردازیم .سپس در پیشینه تحقیق به تفکیک تحقیق های خارجی و داخلی بیان می گردد.
۲ – ۲ – پیش بینی فروش
۲-۲- ۱ – اهمیت و تعریف پیش بینی فروش
پیش بینی فروش عبارت است از تعیین حجم فروش یا روند وگرایش بازار برای یک محصول خاص وتعیین میزان از فروش در کل اقتصاد.
با پیش بینی فروش در کل اقتصاد و در یک شرکت، می توانیم سهم بازار این شرکت را تعیین نموده وبرنامه ریزی لازم در جهت اصلاح عملکرد را انجام دهیم. یکی از ابتدایی ترین مراحل برنامه ریزی بودجه ای، پیش بینی فروش است، با پیش بینی فروش، درآمد یک بنگاه تعیین شده وهزینه های این بنگاه بر مبنای درآمد پیش بینی شده، تعیین می گردند، بنابراین اگر پیش بینی انجام شده از دقت کافی برخوردار نباشد، این موضوع بر سایر متغیرهای وابسته تاثیر گذاشته وسایر پیش بینی ها نیز نادرست خواهد بود. همچنین با پیش بینی فروش وتعیین فاصله آن از واقعیت، مدیریت می تواند به وسیله تجزیه وتحلیل فاصله وبکارگیری برنامه های استراتژیک وتاکتیکی، فاصله احتمالی را برای دستیابی به سطح سودآوری مطلوب پر نماید.
هدف های پیش بینی فروش در واحدهای سازمانی :

1. هدف های پیش بینی در واحد تحقیق و توسعه
2. هدف های پیش بینی و خرید مواد اولیه
3. هدف های پیش بینی و محصول
4. هدف های پیش بینی و کارکنان
5. هدف های پیش بینی وبازاریابی
6. هدف های پیش بینی و امور مالی

پیش بینی زیر بنای بودجه جامع بوده وبه مدیر مالی در انجام وظایف او یاری می رساند. در این قسمت هدف های پیش بینی عبارت است از:
– پیش بینی جریانات نقدی
– پیش بینی بازده سرمایه گذاری
– پیش بینی گردش موجودی
– پیش بینی سود سهام
تکنیک های پیش بینی
تکنیک های پیش بینی را می توانیم به دو دسته کیفی وکمی طبقه بندی کنیم. تکنیک های کیفی عموما بر اساس قضاوت و تجربه شخصی مدیران بوده وشامل تکنیک های زیر است:

1. بررسی نظرات مدیران : این روش برای پیش بینی کوتاه مدت مدت می تواند روش خوبی باشد ولی اگر اطلاعات مدیران محدود بوده ویا فاقد تخصص کافی ومسولیت پذیری لازم باشند نتایج بدست آمده از این روش گمراه کننده خواهد بود.
2. روش دلفی : استفاده از پاسخ گروهی جمعی از متخصصین وقت گیر بوده و هزینه زیادی را بدنبال دارد ولی اگر این متخصصین دارای صلاحیت لازم باشند این روش از بهترین روش های کیفی است.
3. بررسی نظرات نیروی فروش : در این روش، اگر فروشندگان شناخت کافی از بازار ونیازها نداشته باشند و یامنافعشان را در خطر ببینند، نتایج بدست آمده گمراه خواهد بود.
4. بررسی نظرات خریداران : اگر تعداد خریداران وپراکندگی آن زیاد بوده ویا دسترسی به آن دشوار باشد، این روش عملی نخواهد بود.
5. شبیه سازی : در این روش به منظور رفتار خریداران، نمایشی از فرایند خرید یک محصول طراحی می شود. اشکال این روش در احتمال قابل تعمیم نبودن نظرات جمع آوری شده است.

روش های کمی پیش بینی براساس داده های گذشته پارامترهایی را پیش بینی میکنند شامل موارد زیر است:

1. سریهای زمانی : سری های زمانی مجموعه کمی مقادیر یک متغیر بامقادیر کمی ترکیبی از متغیرهاست که برحسب زمان وقوعشان مرتب شده اند. برای تجزیه وتحلیل سری های زمانی معمولا فرض می کنیم که تغییرات شامل ۴جزء اصلی می باشند. این اجزا عبارت از روند کلی یا دراز مدت، تغییرات فصلی، تغییرات دوره ای و تغییرات بی قاعده می باشند.
2. ضریب همبستگی ورگرسیون : ضریب همبستگی، پارامتری است که امکان وجود ارتباط بین دو یاچند متغیر را بیان می کند، مانند رابطه بین فروش وقیمت. معادله رگرسیون، معادله ای است که کلیه خواص داده ها را نشان می دهد مانند معادله تقاضا که مبین رابطه بین قیمت ومقدار تقاضا است.(جهانشاد و سرایی ، ۱۳۹۲)

پیش بینی فروش وهزینه بدان سبب که مبنایی برای پیش بینی سود فراهم می کند مورد توجه است.
در تحقیقی که توسط هاشمی در سال ۱۳۸۹ انجام شد اثبات کرد که بین فروش سال جاری و
هزینه های سال آتی رابطه وجود دارد.
پیش‌بینی‌های فروش محصولات جدید، مهم و در عین حال وظیفه‌ای سنگین می‌باشد. در حالی که برخی ابداعات، بازارهای در حال رشد را تسخیر می‌کنند و ثروتمندان بیشماری را به وجود می‌آورند، برخی دیگر مطلقاً نمی‌توانند حتی در یک بازار، موفقیت کسب کنند.
مدل‌های مفید زیادی برای پیش‌بینی فروش محصول جدید پیشنهاد می‌گردد.
برخی از این روش‌های ویژه عبارتند از:
گروه‌های خاص، بررسی‌های رسمی در خصوص مشتریان، آزمون‌های مفهومی، روش دلفی، ارزیابی نظر کارشناسان، مصاحبه با کادر فروش، قضاوت‌های مدیریت و هدایت‌ های مشتری.
این روش‌ها به خصوص در ابتدای فرایند نوآوری، قبل از آن که اطلاعات فروش‌های واقعی به دست آید، مفید واقع می‌شوند.
دیگر روش‌‌های پیش‌بینی فروش در مراحل بعدی فرایند نوآوری استفاده می‌شود. زمانی که یک محصول یا خدمات در بازار جایی باز کرده است، می‌توان از روش‌های ذیل استفاده کرد: آزمون میدانی، تحلیل سری‌های زمانی، معرفی یک کالای تجاری به یک بازار محدود، منحنی رشد، تعمیم مدلِ توزیع، بازارهای شبیه‌سازی شده.
یکی از مشکلات کلیدی که در مدل‌های پیش‌بینی فروش محصول جدید با آن رو به رو هستیم، وجود تعداد فراوانی از مدل‌های پیش‌بینی است که معیارهای اندکی در انتخاب مؤثرترین آنها برای یک استفاده خاص وجود دارد. احتمالاً هنوز هم انتخاب مدل بیش از هر چیز به ویژگی‌های بازار و محصول وابسته است.
در صنایع با فناوری پیشرفته مانند رایانه‌ها و ارتباطات راه دور، تغییر سریع است، معرفی محصول از سرعت بالایی برخوردار می‌باشد، تعداد این معرفی‌ها فراوان است و مجموعه اطلاعات مفید اغلب کم هستند یا اصلاً وجود ندارند. به علاوه از آنجا که نوآوری‌ها ماهیتشان به طور ریشه‌ای جدید می‌باشد، پذیرش آنها توسط مشتری به زمان نیاز دارد. منطقی به نظر می‌رسد که انتظار داشته باشیم که همه مدل‌های پیش‌بینی فروش محصول جدید صرف نظر از ویژگی‌های محصول و بازار، از کارآیی مساوی برخوردار باشند.
مسئله پیچیده دیگری که در فرایند انتخاب با آن رو به رو هستیم، تشخیص تفاوت بین کالاهای مصرفی و صنعتی می‌باشد. دالریپل، مردی از نسل قبل، خاطر نشان می‌کند که:
به طور قابل ملاحظه‌‌ای برآورد بازار بالقوه و پیش‌بینی فروش محصولات با فناوری پیشرفته در کالاهای صنعتی نسبت به کالاهای مصرفی مشکل‌تر است. (جهانشاد و سرایی ، ۱۳۹۲)
۲ -۲ -۲ – روش های پیش بینی فروش
قبل از انجام پیش بینی لازم است که هزینه های آن ومخصوصا هزینه عدم صحت آن برآورد شود. اگر پیش بینی فروش بیشتر از واقعیت باشد، منابع استفاده شده تلف شده واگر پیش بینی فروش کمتر از واقعیت باشد، فرصتهای فروشی که وجود داشته از بین می رود.
-پیش بینی بر اساس زمان
-پیش بینی کوتاه مدت
– پیش بینی میان مدت
– پیش بینی بلند مدت
مرز بین این زمان ها به روشنی مشخص نبوده وطول هر یک از این زمان ها با توجه به ماهیت یک رویداد تغییر می کند. (جهانشاد و سرایی ، ۱۳۹۲)
۲ – ۳ – مدیریت سود
۲ -۳ – ۱ – تعریف مدیریت سود
اسکات : “مدیریت سود عبارتست از انتخاب خط مشی های حسابداری توسط مدیریت ، تا به واسطه این انتخابها به اهداف خود دست یابد.”
دانکن : “صورت سود و زیان به جای آنکه بیانگر عملکرد واقعی مدیر و شرکت باشد، تمایلات و خواسته های مدیر را نشان می دهد.”
جکسون و پیت من : “مدیریت سود عبارتست از انتخاب روش خاصی از گزارشگری به منظور اثرگذاری بر نتیجه”
نقش اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات معتبر و به موقع به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به منظور سودمندی در تصمیم گیری است ( هیئت استانداردهای حسابداری ١٩٨۴) . برای این منظوربه مدیران اجازه داده می شود تا در برخی مواقع با توجه به قضاوتهای شخصی خود بهترین روش را انتخاب کنند .دراین بین ممکن است مدیران به منظور برآورده کردن منافع شخصی خود از روشهایی استفاده کنند که منجر به گمراهی استفاده کنندگان از صورتهای مالی شود و یا منافع مالکان را برآورده نسازد. این مسئله خود منجر به مدیریت سود می شود. یکی از ایراداتی که طرفداران استانداردهای مبتنی بر قواعد به استانداردهای مبتنی بر اصول وارد می کنند نیز همین است. آنها اعتقاد دارند که استانداردهای مبتنی بر اصول، دست مدیر را برای انجام کارهای فرصت طلبانه باز می گذارد. درواقع مدیریت سود نوعی رفتار فرصت طلبانه مدیر با گروه های مختلف طرف قرداد است.
گروهی معتقدند که تمایزی بین مدیریت سود و تقلب وجود ندارد اما واقعیت این است که مدیریت سود در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری انجام میشود و مدیران ضمن رعایت استانداردهای حسابداری سود را مدیریت میکنند. (وکیلی فرد و علی اکبری، ۱۳۸۷)
تقلب عبارتست ازهرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران ،کارکنان یا اشخاص غیرقانونی. (استانداردهای حسابرسی ، ١٣٨۵ ،شماره ٢۴ ،بند ۴)
دیچو و دیگران( ٢٠٠٠ ) معتقدند که مدیریت سود گسترده تر از تقلب مالی است. انتخاب روش های گزارشگری مالی که تخطی آشکار از اصول پذیرفته شده حسابداری باشد در دامنه تقلب و مدیریت سود قرار می گیرد. به نظر می رسد در پاره ای اوقات انتخاب روش های منظم بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری نیز می تواند مدیریت سود محسوب شود.
در ایران نیز تعریف روشنی از مدیریت سود و هموارسازی سود از طرف مقامات قانون گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارائه نشده است. اما مهمترین تفاوتی که بین “تقلب” و “مدیریت سود” وجود دارد این است که “تقلب” ناشی از تخطی ازاصول پذیرفته شده حسابداری است اما “مدیریت سود” ناشی از برخی قضاوتها و برآوردهای مجاز توسط مدیراست که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انجام می شود. رییس کمیسیون بورس اوراق بهادار ،آرتور لویت، مدیریت سود شرکتها را مورد مواخذه قرارداد و بیان کرد که این مسئله ممکن است منجر به بروز بحران در کیفیت گزارشگری مالی شود.
آرتور لویت معتقد است که شرکتهای سهامی عام برای اعمال مدیریت بر سود از شش روش حسابداری استفاده می کنند؛
١ – ارائه بیش از واقع ارقام ناشی از تغییرات، با هدف پاکسازی ترازنامه
٢ – طبقه بندی بخش مهمی از بهای یک واحد خریداری شده به عنوان مخارج تحقیق و توسعه و در نظر گرفتن آن به عنوان یک هزینه جاری، به گونه ای که بتوان این مبلغ را به یکباره به عنوان هزینه دوره ثبت کرد.
٣ – ایجاد بدهی های سنگین به منظور شناخت هزینه در دوره های آتی
۴ – برآوردهای غیر واقعی نظیر برآوردهای برگشت از فروش یا هزینه های تضمین به طوری که بتوان در دوره های آتی با معکوس کردن تعهدات بلند مدت، سودخالص را بهبود بخشید.
۵ – انجام اشتباهات عمدی در دفاتر شرکت و سپس عدم اصلاح آن به دلیل بی اهمیت بودن
۶ – شناسایی و ثبت درآمد پیش از اینکه فرایند تحصیل درآمد کامل شود.(وکیلی فرد و علی اکبری، ۱۳۸۷)
۲ – ۳ – ۲ – انگیزه های مدیریت سود
فشار برای کسب سود از عوامل متعددی ناشی می شود. انگیزه های مدیریت سود را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد.
ابتدا این انگیزه ها را با توجه به فرضیه های تئوری اثباتی توجیه می نماییم.
١ – اگر مبالغ پرداختی به مدیران به عنوان پاداش مستقیما برمبنای اعداد و ارقام حسابداری نظیر سود خالص محاسبه شود، هرگونه تغییر در روش های حسابداری می تواند بر میزان این مبلغ اثر گذار باشد. این احتمال وجود دارد که مدیران به منظور دریافت پاداش بیشتر اقدام به مدیریت سود نمایند و با انتخاب رویه های خاصی از حسابداری سود را افزایش دهند (فرضیه پاداش).
٢ – زمانی که شرکتها برای انجام فعالیتهای خود جهت دریافت وام با اعتباردهنده وارد مذاکره
می شوند، اگر انعقاد قرارداد بدهی مبتنی بر اعداد وارقام حسابداری باشد، مثلا در قرارداد، وام گیرنده ملزم به داشتن حد معینی از نسبت بدهی به سرمایه یا نسبت بدهی به دارایی گردد، در آن صورت مدیران این انگیزه را دارند تا از روشهایی در حسابداری استفاده کنند که الزامات قرارداد را فراهم نماید .به عنوان مثال از روشهایی استفاده کنند که سود و دارایی را افزایش دهند(فرضیه بدهی).
٣ – اندازه و بزرگی شرکتها شاخصی برای توجه و تمرکز سیاسی است .شرکتهای بزرگ معمولا به منظور کاهش فشارهای سیاسی (مثلا افزایش دستمزد ناشی از افزایش سودآوری واحد تجاری که توسط اتحادیه های کارگری به واحد تجاری تحمیل می شود) از روشهایی استفاده می کنند که سود را کاهش دهند(فرضیه هزینه سیاسی).
در نوع دیگری از طبقه بندی می توان انگیزه های مدیریت سود را به سه دسته تقسیم نمود؛
عوامل و فشارهای خارجی، جو و محیط سازمانی و عوامل شخصی
عوامل و فشارهای خارجی
۱ – پیش بینی تحلیل گران مالی . اگر شرکتها نتوانند به آنچه که تحلیل گران مالی پیش بینی کردند دست یابند، ارزش سهام آنها به شدت سقوط می کند. بنابراین مدیران برای جلوگیری از این کاهش ارزش سود را مدیریت می کنند تا به آنچه پیش بینی کرده بودند دست یابند.
۲ – دسترسی به بازارهای تامین مالی . بسیاری از واحدهای تجاری به اهرمهای مالی برای ارائه بازده مطلوب به ذینفعان خود ، وابسته هستند. در این بین آژانسهایی وجود دارند که شرکتها را از نظر بدهی رتبه بندی میکنند [این عمل به منظور توان پرداخت بدهی شرکتها و همچنین رتبه تامین مالی آنها انجام می شود] این آژانسها از اطلاعاتی مشابه اطلاعات تحلیل گران مالی استفاده می کنند. شرکتها برای اینکه ارزش و اعتبار خود را حفظ کنند سود را دستکاری می کنند. زیرا یک کاهش جزیی در سود یا عدم دستیابی به پیش بینی ها می تواند منجر به کاهش رتبه شرکت از نظر بدهی وافزایش هزینه سرمایه شود و واحد تجاری دیگر قادر به صدور اوراق قرضه جدید نخواهد بود.
۳ – رقابت . شرکتهایی که در سطح بالایی از رقابت صنعتی قرار دارند، ممکن است بخواهند حاشیه ایی از درآمد یا بازار سرمایه را در اختیار خود داشته باشند. تمایل برای حفظ توان رقابت می تواند منجر به مدیریت سود شود.
۴ – انعقاد قرارداد . زمانیکه قراردادهای شرکت با سایر واحدهای تجاری بر مبنای نتایج و ارقام حسابداری منعقد شود، انگیزه مدیران برای مدیریت سود افزایش می یابد. مدیران با دستکاری جزیی در سود و مدیریت نتایج عملیات، میتوانند نسبتهای مالی را بهبود بخشند و مانع از دست دادن قراردادها شوند.
۵- حفظ روند سودآوری . در بازارهای پررونق سهام، شرکتهای سودآور تمایل دارند تا روند سودآوری خود را حفظ نمایند، از این رو اقدام به مدیریت سود می نمایند. این شرکتها برای حفظ افزایش ارزش سهام خود ، با ثبت نادرست فروشها و یا ثبت فروش پیش از آنکه مشتریان با خرید موافقت نمایند، درآمدهای خود را به مبلغی بیش از واقع ثبت می نمایند.
۶ – ابزارهای جدید مالی . به وجود آمدن ابزارهای جدید مالی باعث شد که نسبت به معاملات حسابداری مشابه رفتارهای متفاوتی بروز پیدا کند. ارائه یک رهنمود معتبر برای حسابداری ابزارهای مالی ،کاری دشوار و پیچیده است.موسسات مختلف با داشتن ابزارهای مالی مشابه ، ممکن است روش های مختلفی را برای ثبت آنها به کارگیرند تا از این طریق بتوانند به نتایج مطلوب خود دست یابند.<

– افزایش تعداد شعب پرداخت کننده سرمایه و غرامت
– فروش تلفنی و اینترنتی بیمه نامه ها

۲-۱۲-۳) فرایند:

روش خاص عملیات یا مجموعه ای از فعالیت ها که در بر گیرنده مراحلی است که برای اینکه اتفاق بیفتد باید به صورت متوالی تعریف شود. زیر مؤلفه های آن عبارت اند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– فراهم نمودن تسهیلات برای انجام معاینات پزشکی متقاضیان بیمه نامه ها
– کاهش تشریفات اداری و کاغذبازی و افزایش سطح اتوماسیون اداری شرکت
– فروش بیمه نامه ها در محل حضور مشتریان

۲-۱۲-۴) بهروری و کیفیت:

بهره وری یعنی چگونه به شکلی کارا، ورودی های خدمات به خروجی هایی که برای مشتری ارزش افزوده دارد تبدیل می شود. کیفیت نیز میزان رضایت مشتریان از برآورده شدن نیازها، خواسته ها و انتظاراتشان است ( لاولاک و رایت، ۱۳۸۲). زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
– انجام به موقع و سریع تعهدات و پاسخگویی مطلوب در ارائه خدمات
– قابل اعتماد بودن شرکت و پرسنل آن
– نحوه تعامل با مشتری و درک احساسات و عواطف او در حین ارائه خدمات و پس از آن

۲-۱۲-۵) نیروی انسانی:

کارکنان، کسانی که در تولید خدمات سهیم هستند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
– انتخاب و استخدام پرسنل مجرب
– وجود دوره های آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل جهت افزایش سطح توانایی و مهارت هی آنها و آشنایی با علوم روز
– استخدام پرسنل خوش برخورد و با ظاهری آراسته

۲-۱۲-۶) ارتقا و آموزش مشتری:

فعالیت های ارتباطی و انگیزشی طراحی شده جهت ایجاد مزیت رقابتی برای مشتری، برای یک خدمت خاص یا تهیه کننده خدمت. زیر مؤلفه های آن عبارت اند از:
– آموزنده بودن تبلیغات برای مشتری و ارائه اطلاعات و توصیه های لازم در متن تبلیغ
– برگزاری سمینارها و برنامه های آموزشی جهت آشنایی سازمان ها و افراد با بیمه و مزایای آن
– اعطای جوایز و هدایا به مناسبت های مختلف (از جمله اعیاد ) در جهت تشویق بیمه گذار به مراجعه مجدد و اقدام در زمانی برای خرید بیمه نامه ها

۲-۱۲-۷) شواهد فیزیکی:

نشانه های بصری یا سایر نشانه های محسوس که گواهی کیفیت خدمات را مهیا می کند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
– شواهد فیزیکی قابل مشاهده داخلی شرکت ( مانند مبلمان اداری شرکت)
– شواهد فیزیکی قابل مشاهده بیرونی شرکت ( مناظر و نمای بیرونی ساختمان )

۲-۱۲-۸) قیمت و سایر هزینه های خدمات:

مصرف پول، زمان و تلاشی که مشتریان در خرید و مصرف خدمات متحمل می شوند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
– کاهش میزان حق بیمه پرداختی
– دادن تخفیف به مناسبت های مختلف
– تفاوت نرخ بهره اعطایی بانک ها به سپرده گذاران بلند مدت با بهره منظور شده در محاسبه حق بیمه توسط شرکت های بیمه (رضائیان و رضازاده برفوئی، ۱۳۸۶ ).

۲-۱۳) ریشه لغوی بیمه

در مورد واژه بیمه و ریشه لغوی آن تا حدودی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند که بیمه از کلمه «بیما» از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر نظر داده اند که بیمه از کلمه بیم و ترس اخذ شده است و چنین استدلال می کنند که چون اولین بار روس ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند و بعدها نیز دو شرکت روسی در ایران مشغول فعالیت بیمه ای شدند، کلمه بیمه از لغت استراخوانی که به معنی بیم و ترس است اخذ گردیده است و برخی از مؤلفین نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیم می دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک تألیف ابواسحق اصطهری می گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است (محمود صالحی، ۱۳۷۲). واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. با این حال به نظر می رسد که ریشه اصلی واژه بیمه همان بیم است، زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع می یابد ( کریمی، ۱۳۷۶).

۲-۱۴) تعریف بیمه

در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است : «عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد می کنند که در صورتیکه موضوع بیمه گذاشته به نحوی در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید » و یا در فرهنگ عمید درباره این لغت می نویسد : «عملی است که شخص هرگونه خطر و زیان و خسارتی را که ممکن است به جان یا مال او وارد شود با پرداخت حق معینی به عهده شرکتها یا بنگاه های مخصوص اینکار بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به او رسیده بیمه کننده غرامت آن را بدهد » (سراج و شناسه، ۱۳۷۷).
بیمه عبارت است از قراردادی که طبق آن بیمه گر خود را مکلف می سازد در ازای حق بیمه ای که از بیمه گزار دریافت کرده، او را در مقابل خسارت احتمالی بیمه نماید (نخعی، ۱۳۴۶). طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶ « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آن چه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند ». در تعریف مشابه دیگر: « بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف بنام بیمه گر با متشکل کردن گروهی از افراد بنام بیمه گزار دریک سازمان منظم بنام مؤسسه بیمه تعهد می کند در ازای وجه یا وجوهی بنام حق بیمه که هر یک از افراد این گروه به مؤسسه مذکور می پردازد، در صورت وقوع حادثه معینی برای هر یک از آنها خسارات وارده را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد (طالقانی و تقی زاده، ۱۳۸۹).

۲-۱۴-۱) بیمه گر

مؤسسه یا شخص حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تعهد جبران خسارت را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد. بیمه گر شخصی حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می کند دارا باشد. در این خصوص ماده ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ مقرر می دارد که: «عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهند گرفت».

۲-۱۴-۲) بیمه گذار

بیمه گذار طرف تعهد بیمه گر است، شخصی که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود را نزد بیمه گر زیر پوشش قرار می دهد، ضمناً بر خلاف بیمه گرکه الزاماً باید شخص حقوقی باشد، بیمه گذار می تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی باشد.

۲-۱۴-۳) موضوع بیمه

به موجب ماده ۴ قانون بیمه موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد (طباطبائی و صفری گیری،۱۳۷۹).

۲-۱۵) تاریخچه بیمه

۲-۱۵-۱) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان

بشر از سپیده دم تاریخ همواره در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرار داشته است. بیم از سوانح و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، مرگ و بی سرپرست ماندن اعضای خانواده وبه طور کلی بیم از حوادث غیرقابل پیش بینی، عواملی است که آرامش و آسایش را از انسان سلب می کند و زندگی او را قرین نگرانی و دلهره و تشویش می سازد.بنابراین باید وسیله مطمئن و همیشگی در اختیار باشد تا با آثار حوادث و سوانح مقابله کند و زیان دیدگان را مورد حمایت قرار دهد. نیاز به اطمینان خاطر و جبران خسارت را می توان علت پیدایش فکر بیمه در جهان دانست. در جوامع مختلف انجام چنین خدماتی بر عهده مؤسسات بیمه می باشد. بیمه به عنوان یک صنعت در رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشور نقش مهم و تأثیرگذاری دارد. امروزه بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و اجتماعی است که اتکاء به آن دربخش های مختلف تجاری، خدمات و اقتصادی اجتناب ناپذیر است. ضمن اینکه از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از تحلیل ها بیمه را معیاری برای رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ذکر می نمایند (طالقانی و تقی زاده، ۱۳۸۹).

۱) جهانگردی تفریحی؛ افراد یا دسته هایی را شامل می‌‌شود که با هدف تفریح، استراحت، گذراندن تعطیلات از سرزمین خود به سفر می‌‌روند.
۲) جهانگردی درمانی؛ شامل افرادی می‌‌شود که برای استفاده از تغییرات آب و هوا، با هدف پزشکی و درمانی و استفاده از آبهای معدنی، اقدام به مسافرت می‌‌کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳) جهانگردی فرهنگی؛ که در آن افراد برای آشنایی با فرهنگ و هنر و آداب و رسوم ملل مختلف، آثار تاریخی و مطالعۀ علمی، اقدام به سفر می‌‌کنند.
۴) جهانگردی مذهبی؛ هدف از این نوع جهانگردی زیارت اماکن مقدسه، بازدید از اماکن مذهبی مثل مساجد و کلیساها و معابد قدیمی، شرکت در مراسم عبادی و …
۵) جهانگردی ورزشی؛ که هر نوع مسافرتی را که به منظور فعالیتهای ورزشی انجام می‌‌گیرد، شامل می‌‌شود؛ مانند کوهنوردی، شکار، شرکت در مسابقات و تماشای مسابقات و…
۶) جهانگردی تجاری؛ مثل مسافرتهایی که افراد برای شرکت در بازارها و نمایشگاهای کالا و صنایع تأسیسات کارخانه‌ای و نظایر آن انجام می‌‌دهند.
۷) جهانگردی سیاسی؛ مسافرت به منظور شرکت در جشن های بین المللی و مراسم خاص و کنگره‌‌ها و کنفرانسها را جهانگردی سیاسی می‌‌گویند.(جعفری، ۱۳۹۱، ۱۷).
۲-۸ تاریخچه گردشگری
در این جا به توضیح تاریخچه گردشگری جهان– ایران- اروپا قبل از قرن بیستم و تاریخچه گردشگری در تمدن اسلامی می‌پردازیم:
۲-۸-۱ تاریخچه گردشگری جهان:
گذشته‌های دور مردم به منظور خرید، گشت و گذار، بازدید از اماکن تاریخی و شهرهای بزرگ، با ابتدایی‌ترین وسایل به سفر می‌رفتند. آنان اغلب در قالب کاروان و به طور دسته جمعی سفر می‌کردند. بسیاری از این کاروان‌ها راهنمایانی نیز داشتند. سفرهای فردی نادرو خطرناک بود. شاید بتوان سومریان را اولین قومی دانست که اقدام به سفرهای تجاری می‌کردند. در مصر حدود پنج هزار سال پیش سفرهای دریایی آغاز شد. پس از اختراع چرخ، چرخ و ارابه های چرخ دار را از هر راهی نمی توانستند عبور دهند. به همین منظور راه‌ها ساخته شدند. اورها، بابلیان، مصریان، ایرانیان و یونانیان در این زمینه پیشگام بودند. آتن از نیمه دوم قرن پنجم پیش از میلاد به شهری با جاذبه‌های فراوان برای گردشگری تبدیل شده بود. اما امپراطوری روم با ثروت و امکاناتی که برای مردمانش فراهم کرده بود و جاده‌ها و جاذبه‌های گردشگری و امکانات اقامت مسافران، جزء اولین کشورهایی بود که نوعی از گردشگری را پایه گذاری کرد که به سبک و سیاق گردشگری امروزی نزدیک است. رومی‌ها برای دیدن بناهای تاریخی مانند معابد مشهور در مدیترانه به ویژه اهرام و آثار تاریخی مصر سفر می‌کردند. یونان و آسیای صغیر محل بازی‌های المپیک، آب گرم‌های طبی، استراحتگاه‌های ساحلی، تماشاخانه‌ها، جشن‌ها و رقابت های پهلوانی از جاذبه های گردشگری آن دوران به شمار می‌آیید(الوانی وپیروزبخت، ۱۹،۱۳۸۵)
مارکوپولو جهانگردی که در قرن سیزدهم از ایتالیا به چین سفر کرد، بیش تر مسیر خود را از این طریق طی نمود او از کشورهایی مثل ایران، هند و چین عبور نمود. وی نخستین سیاحتگر غربی بود که با سفرنامه اش، تعداد بسیار زیادی از مردم را به جهانگردی علاقه مند ساخت.
تور بزرگ مسافرتی اروپا که تا سه سال هم طول می‌کشید توسط دیپلمات‌ها، بازرگانان و دانش پژوهانی که به سراسر اروپا، به ویژه شهرهای فرانسه و ایتالیا- سفر می‌کردند، پدید آمد. کاروان‌های مسافرتی دوره الیزابت پس از چندی «گراندتور» نامیده شد. این کاروان‌ها کار خود را در نیمه قرن هفدهم شروع کردند و تا نیمه قرن نوزدهم کماکان رواج داشتند (همایون، ۱۳۸۴، ۶۳).
سفر در میان مسلمانان نیز بسیار متداول بود. اصولاً بینش اسلامی بینش جهان گرایی و دنیاگرایی است. قرآن کریم در آیات بسیاری سفر را توصیه کرده است؛ «قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبه المکذبین (انعام: ۱۱ – نحل: ۳۶- نمل: ۶۹). در مجموعه سیزده آیه شریفه در قران کریم درباره سیر و سیاحت و زمین گردی و جهان گردی است. در پی همین تأکیدها و سفارش‌های قرآن مجید از پیغمبر (ص) و ائمه معصومین (ع) احادیث بسیاری راجع به سیر و سفر روایت شده است. پژوهش‌های دقیق و قابل توجهی از سوی جهانگردان مسلمان انجام شده است. در همین ارتباط به کتب مسالک می‌توان اشاره نمود که در خصوص راه‌ها و فاصله‌ها و مسافت‌های شهرها و منزلگاه‌ها و شهرهایی که سر این راه‌ها واقع گردیده‌اند گفتگو به میان می‌آورد (دریایی، ۱۳۸۴، ۲۴۲).
۲-۸-۲ تاریخچه سفر و سیاحت در ایران:
آثار باستانی مکشوفه در جای جای نقاط تاریخی فلات ایران شباهتهایی دارند که گویای وجود ارتباط میان این بخشهای مجزا از یکدیگر است، اگر این فرضیه مقرون به صحت باشد باید پذیرفت که هزاران سال پیش از میلاد مسیح (ع) اقوام ایرانی در فلات ایران مسافرت می‌‌کرده اند. مهمترین مسافرت دسته جمعی که با نوعی با تاریخ ایران پیوند خورده است را باید مهاجرت اقوام آریایی از روسیه به ایران دانست. مادها در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد در ایران سکنی گزیدند. با به قدرت رسیدن کوروش کبیر و بنا نهادن امپراطوری هخامنشی (۵۵۰ تا ۳۳۰ پیش از میلاد) به منظور تسهیل ارتباط بخشهای گوناگون امپراطوری به بهبود و توسعه راه‌‌ها اهتمام ورزیده شد. گزارش هرودوت در شرح لشکرکشی کوروش به لیدی نشان میدهد که برای نخستین بار در تاریخ به فرمان کوروش بر روی رودخانه‌‌ها پل زده شد. نخستین مراوده سیاسی- تجاری مهم ایران و چین به سفر نماینده خاقان چین به ایران در عهد اشک نهم (مهرداد دوم) ۱۲۴ تا ۸۶ پیش از میلاد باز می‌‌گردد. این مراوده را در واقع میتوان مبنای شکل گیری راه ابریشم دانست. در عهد ساسانیان راه‌‌ها به تراز پیشین بودند، در ضمن آن که ایشان نیز همانند اشکانیان برای تأمین هزینه نگهداری راه‌‌ها مالیان هایی از کالاهای بازرگانی اخذ می‌‌نمودند.
آغاز دوران اسلامی با رکود سفر و تجارت در ایران همراه بود. در زمان سلجوقیان و صدارت خواجه نظام الملک ایجاد راه های جدید و تأمین امنیت آنها طرف توجه دولت قرار گرفته که رونق تجارت را به دنبال داشت. پس از استیلای مغولان بر ایران و دوران نا امنی و غارت نخستین، اقداماتی به منظور ایمن کردن راه‌‌ها به عمل آمد که از آن جمله میتوان به احداث چاپار خانه هایی که در زبان مغولی به مخازن معروف بوده اشاره کرد.
علیرغم آشفتگی های اوایل دوران صفوی (قرن دهم هجری) که به تجارت لطمه بسیار زد، گاه و بیگاه مسافرانی با مقاصد تجاری- سیاسی از اروپا به ایران مسافرت می‌‌کردند. اما در دوران شاه عباسی اول امنیت عمومی و ثبات سیاسی مهمترین عامل توسعه اقتصادی کشور و رونق سفر در ایران به حساب می‌‌امد. در این دوران بود که شبکه راه های مهمی احداث گردید که هنوز نیز گاه به راه های شاه عباسی شهرت دارند. در این دوران بود که احداث راه‌هایی با جنبه گردشگری نیز مورد توجه قرار گرفت، از این جمله راه فرح آباد که به کمک آن امکان سفر به شمال کشور و بهره برداری از سواحل زیبای مازندران برای طبقات مرفه فراهم گردید. همچنین تاسیساتی ایجاد شد که در حکم پلاژها و ویلاها و کاخ های امروزی هستند.
افسانه ۹۹۹ کاروانسرای شاه عباس نیز حکایت از اهتمام این پادشاه در گسترش امکانات رفاهی برای مسافران است. سلطه ی افاغنه بر ایران در پایان عصر صفوی دیگر بار به رکود سفر و تجارت منجر گردید تا اینکه نادر شاه در قرن ۱۲ هجری بابیرون راندن افاغنه دیگر بار کشور آباد ساخت در دوران قاجار تا عصر صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر تحولی جدید در گسترش امکانات سفر پدید نیامد لیکن امیرکبیر کوشید تا میراث هخامنشی در تاسیس چاپار خانه و امنیت راه‌‌ها را باز زنده سازد و تا جایی که به عنوان مثال در کتابچه مخصوصی چاپارخانه‌‌ها و مسافت میان آنها نوشته شده و منتشر گردید. نخستین کالسکه‌‌ها احتمالاً در دوران قاجاریه در کشور و در مسیرهایی نظیر تهران- تبریز به راه افتادند.
در سال ۱۲۹۹ هجری مهندس فرانسوی به نام برآتال امتیاز ساخت راه آهن حضرت عبدالعظیم را از دولت ایران تحصیل نمود و با مشارکت بلژیکی‌‌ها ساختمان این خط آغاز گشت.
این خط در سال ۱۳۰۱ بدست ناصر الدین شاه قاجار افتتاح گردید. مظفرالدین شاه در سفر نخست فرنگ خود به سال ۱۳۱۷ هجری شمسی در بروکسل یک دستگاه اتومبیل که با زغال سنگ کار می‌‌کرد خریداری نمود، تا دهه دوم قرن چهارده هجری ۲۴۰۰ کیلومتر راه شوسه در کشور وجود داشت که فقط ۵۰ کیلومتر آن آسفالت شده بود.
نخستین راه آهن ایران میان جلفا و تبریز بطول ۱۴۶ کیلومتر در سال ۱۲۹۴ هجری شمسی احداث گردید. اما احداث راه آهن سراسری از سال ۳۰۶ آغاز گردید و در سال ۱۳۱۷ به انجام رسید. هزینه ساخت این راه آهن از طریق عوارض ایران بر قند و چای تأمین گردید.
در سال ۱۳۰۱ شمسی سازمان هواپیمایی ایران بنیان نهاده شده و چهار تن از جوانان برای آموزش خلبانی به روسیه اعزام شدند. در اردیبهشت ۱۳۰۳ شمسی با ورود پنج فروند هواپیما به تهران، فرودگاه قلعه مرغی افتتاح شد و در سال ۱۳۰۶ نخستین سرویس مسافربری هوایی افتتاح شد که تا پس از جنگ جهانی دوم ادامه داشت. نخستین فرودگاه کشوری در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۱ در تهران گشایش یافت. در سال ۱۳۲۳ نخستین شرکت هواپیمایی ایران تأسیس شد و سابقه تأسیس هواپیمایی ملی ایران (هما) نیز به سال ۱۳۴۰ باز می‌‌گردد. به این ترتیب داستان سفر با ورود هواپیما به این صنعت در کشور به موقعیتی می‌رسد که اکنون در آن قرار داریم. (رنجبریان و زاهدی، ۱۳۹۳، ۳۹-۳۵)
۲-۹ اهمیت گردشگری
صنعت جهانگردی، دنیای مربوط به خود را دارد و به لحاظ شکل و محتوای کار، چشم انداز‌‌ها و امتیازات، برتری هایی نسبت به مشاغل دیگر دارد. در صنعت جهانگردی و مشاغل وابسته به آن می‌‌توان شاهد به کارگیری افراد متخصص تا رده های پایین شغلی بود در این راستا افراد جوان امکان جذب بیشتری در این بخش دارند (کریمی، محبوب فر، ۱۳۹۰، ۳۵).
گسترش گردشگری را نه تنها باید موجب رونق اقتصادی بلکه باید موجب گسترش روابط بین المللی، همزیستی مسالمت آمیز، استحکام دوستی‌‌ها و گسترش صلح و امنیت جهانی دانست(پاپلی یزدی، سقایی، ۵،۱۳۸۸).
بنابر آمار بانک جهانی، درسال ۲۰۰۰ تعداد گردش گران درسرتاسر جهان بالغ بر۷۰۱ میلیون نفر بوده و از این جریان گردش گری مبلغی حدود ۴۷۵ میلیارد دلار به طور مستقیم وارد چرخه اقتصادی جهان شده است(بانک جهانی، ۲۰۰۲). البته برخی منابع درآمد گردش گری را درسال ۲۰۰۰ حدود ۳۲۱ میلیارد دلار دانسته اند و آن را در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۵۵۰ و ۲۰۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند(میرطالبیان، ۱۳۸۰، ۱۲۹).
۲-۱۰ اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی توریسم
۲-۱۰-۱ اثرات مثبت و مطلوب
۲-۱۰-۱-۱ اثرات اقتصادی توریسم:
در طول یکصد سال اخیر، بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم صنعت توریسم پا به مرحله‌ای گذاشت و به چنان اهمیت و اعتباری دست یافته که به جرات میتوان این صنعت را در قرن بیست و یکم اگر نه بزرگترین بلکه به عنوان کلیدی ترین صنعت در جهان برشمرد.
رشد صنعت توریسم در برخی از کشورها رشد اقتصادی این کشورها را به دنبال داشته منتهی این رشد در برخی از کشورها کمتر در برخی دیگر بیشتر بوده، در این میان سهم کشورهای پیشرفته صنعتی به مراتب بالاتر از کشورهای در حال توسعه میباشد آثار اقتصادی توریسم چند گانه است مهمترین اثر توسعه‌ای این صنعت ایجاد اشتغال و درآمد است. توسعه جهانگردی در افزایش درآمدهای مالیاتی نیز تاثیر مستقیم دارد. بخشی از درآمدهای مالیانی ازمالیات بر شرکتها و مالیات بر فروش اخذ میشود. وقتی تعداد گردشگر زیاد شود میزان فروش و به تبع آن درآمدهای مالیاتی نیز افزای می یابد توریسم همچنین در تأمین ارز بهبود تراز پرداختها نقش موثری دارد به گونه‌ای که باورود گردشگر به منطقه‌ای‌ تقاضا برای کالاهای بومی و تولیدی داخلی افزایش می‌‌یابد چون گردشگر به طور مستقیم به بازار داخلی وار می‌شود در نتیجه کالا خریداری کرده ارز وارد می‌کند و باعث می‌شود اقتضا کشور میزبان از درآمدهای فراوان مردم کشورهای غنی سود ببرد. جهانگردی علاوه بر مزایای ذکر شده هم سبب رونق و درآمد بیشتر برای اکثر مردم از نظر کسب و کار فروش فرآورده های کشاورزی و صنعتی شده و هم برای کشورهایی که دارای زیبایی های طبیعی و میراث فرهنگی غنی و اماکن تاریخی هستند موجب توجه هر چه بیشتر جهانگردان قرار گرفته و صلحب میلیونها دلار درآمد ملی از طریق جهانگردی می‌‌گردند. اشیاء و لوازمی که جهانگردان در مدت اقامت خود در کشوری خریداری میکنند و وجوهی که جهت استفاده از خدمات می‌‌پردازند همان اثراتی را در اقتصاد یک کشور دارد که صدور کالا را موازنه بازرگانی و تراز پرداختهای بین المللی ایفا می‌‌کند.
– افزایش رقابت در خدمات رسانی
– افزایش درآمد
– ایجاد اشتغال
– افزایش تقاضا برای صنایع دستی
– بهبود خدمات و تسهیلات شهری
– افزایش ضریب تکاثری(عباس نژاد و همکاران ، ۱۳۸۷، ۲۶)
۲-۱۰-۱-۲ اثرات اجتماعی- فرهنگی:
اگرچه توسعه جهانگردی در بین انبوه مردم ممکن است ابزاری جهت ارتقاء سطح آگاهی، صلح طلبی کاهش نابرابریهای اجتماعی، عرضه کردن فرهنگ و هویت ملی و قومی، به نظر میرسد لیکن برخی دیگر نیز بر این باورند که نگرش‌‌ها و باورهای مردمی در مواجه با جهانگردان تغییر می‌‌کند، پیوندها و مناسبات مردمی با رهنگف اخلاق، مذهب و اعتقادات خویش سست شود و حتی برخی آنرا وسیله‌ای برای انعطاف اخلاقی می‌دانند. (تاثیر جهانگردی و جهانگردان بر ارزش‌‌ها و رویه های سنتی یک واقعیت است ولی نباید همه چیز را به آن نسبت داد. به سخن دیگر، جهانگردی صرفاً عالی است که به توسعه آنچه از قبل در راه است سرعت می‌‌بخشد. جهانگردی همواره به صورت یک کاتالیزور عمل می‌‌کند بعضی در کل اجتماع، در همان مسیری تاثیر می‌‌گذارد که تاریخ حرکت می‌‌کند.
برخی از اثرات مثبت اجتماعی، فرهنگی عبارتند از:
– افزایش حمایت از فرهنگ سنتی، به نمایش گذاران هویت ملی و قومی، تجدید حیات هنرهای سنتی و جشنها و…
– از بین رفتن نمودهای منفی در اثر تماس مستقیم جهانگردان و اهالی.
– ایجاد فرصتهای جدید اجتماعی کاهش نابرابریهای اجتماعی از طریق تغییر در مشاغل و تغییر در نقشهای اجتماعی.
– افزایش محلهای گردش و تفریح با توسعه تشکیلات جهانگردی
– تاسیس مراکز بهداشتی و درمانی و بهبود کیفیت زندگی از طریق افزایش جمعیت ناشی از توسعه امور جهانگردی
– ایجاد فرصت های جدید اجتماعی
– بهبود در کیفیت زندگی