گفتار اول: معاملات ناقله در مورد‌رهن
با انعقاد عقد رهن، راهن همچنان مالک عین‌مرهون است و به تبع این حق منافع مورد‌رهن نیز از آنِ اوست. مرتهن حق استعمال یا انتفاع از این مال را پیدا نمی‌کند و می‌توان حق او را به «حق نگهداری» و «حق استیفای طلب» تعبیر کرده که حق نخست نیز مقدمه حق دوم است. بنابراین هیچ شاخه‌ای از مالکیت عین‌مرهون به مرتهن منتقل نمی‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با پذیرش بقای مالکیت عین و منافع برای راهن، نامبرده به تجویز ماده‌ی ۳۰ قانون مدنی حق همه‌گونه تصرف و انتفاع نسبت به مایملک خود را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. از طرفی انتقال عین و منافع اموال غالباً طی عقود «بیع»، «صلح»، «هبه» و «اجاره» صورت می‌گیرد که با بررسی جایگاه هر یک از این دو گروه عقود و ملاحظه تعارض یا عدم‌تعارض آن با حقوق مرتهن وضعیت سایر اقدامات و تصرفات راهن نیز روشن می‌گردد. (کاتوزیان ۱۳۷۷، ۴۹۴)
گفتار دوم: تملیک منافع مورد‌رهن (اجاره)
مطابق ماده ۴۶۶ قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین‌مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین‌مستأجره گویند». ضمناً طبق ماده‌ی ۷۷۱ ق.م. مال مرهون وثیقه پرداخت دین بدهکار است و برای مرتهن جز حق استیفای طلب خود از عین‌مرهون، امتیاز خاص دیگری به رسمیت نمی‌شناسد. به علاوه وفق ماده‌ی ۷۸۶ ق.م. «ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد، متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
بنابراین در تعلق مالکیت منافع مورد‌رهن به راهن تردیدی وجود ندارد و در این فرض انعقاد عقد اجاره و تملیک منافع مورد‌رهن به دیگری قابل تأمل است. گروهی از حقوقدانان همان‌گونه که در مبحث نخست اشاره گردید حق هیچ‌گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی برای راهن در مورد‌رهن قائل نمی‌باشند و در نتیجه، به اجاره واگذار نمودن عین‌مرهون را با اعتقاد به منافی بودن با حق‌مرتهن، صحیح نمی‌دانند. برعکس گروه دیگری از نویسندگان و پاره‌ای از فقیهان اجاره دادن مورد‌رهن را حداقل در صورتی که مدت آن کوتاه یا کمتر از اجل دین باشد نافذ شمرده‌اند.
این دو دیدگاه هر یک از جهاتی قابل انتقاد است. دیدگاه گروه نخست به لحاظ تفسیر موسع از امر استثنایی ماده‌ی ۷۹۳ قانون مدنی و نظریه گروه دوم به دلیل کم‌رنگ شدن شرط تعارض اقدامات راهن با حقوق مرتهن نمی‌تواند توجیه مناسبی بر تضییق حقوق مالکانه راهن باشد. بنابراین باید شرط ممنوعیت عقد اجاره در مورد‌رهن را صرفاً در صورت اثبات تعارض آن با حقوق مرتهن پذیرفت و در غیر این صورت، انعقاد چنین عقدی از مصادیق بارز تصرفات مالکانه مالک و فاقد منع قانونی است.(حسن ره پیک ۱۳۸۷،۱۵۴)به عبارت دیگر، مگر حق مرتهن چیزی جز حق عینی نسبت به مال‌مرهونه در جهت استیفا طلب می‌باشد؟ و یا مگر شخصیت راهن (به عنوان مالک منافع و متصرف) واجد شرط خاصی است که شخصیت مستأجر از آن بی‌بهره است؟ یا عقد رهن از عقودی است که شخصیت راهن، علت تامه انعقاد آن است؟ پاسخ به سؤالات مذکور منفی است و به ویژه در مواردی که عین‌مرهونه مال غیرمنقول بوده و تسلیم آن به مستأجر، حق مرتهن را در معرض خطر قرار نمی‌دهد، تنظیم قرارداد اجاره نسبت به عین‌مرهون بدون اجازه مرتهن جایز است. صرفاً در مواردی که اجاره تنظیمی باعث کاهش بهای مال یا کاستن از رغبت خریداران گردد، می‌توان به محدودیت اختیار راهن در تنظیم چنین قراردادی اظهارنظر نمود.
گفتار سوم: انتقال عین مرهونه (بیع، صلح، هبه)
تصرفات ناقل مالکیت در اعیان مرهونه‌ای که وثیقه دین مدیون قرار گرفته و مدیون و راهن یک‌نفر می‌باشند با حالتی که وثیقه توسط شخص ثالث معرفی و مورد قبول مرتهن قرار می‌گیرد. هم‌چنین تصرفات با اجازه یا بدون اجازه مرتهن دارای احکام متفاوتی است.
در شق اول حالت نخست عقد اصلی (قرض) و عقد تبعی (رهن) بین مدیون و راهن از یک‌طرف و مرتهن از طرف دیگر منعقد می‌گردد و در شق دوم عقد قرض بین بدهکار و طلبکار منعقد و شخص ثالث به عنوان وثیقه‌گذار طرف عقد رهن با مرتهن قرار می‌گیرد.
در حالت دوم اعم از اینکه وثیقه‌گذار مدیون باشد یا شخص ثالث، موافقت یا مخالفت مرتهن در انتقال عین‌مرهونه قابل بررسی است.
گفتار چهارم: انتقال با اجازه مرتهن
مرتهن در عقد رهن دارای حق عینی در مورد وثیقه است، به‌صورتی که اگر بدهکار با نقض تعهدات سپرده، نسبت به ایفای طلب طلبکار اقدام ننماید، وی می‌تواند مطالبات خود را از محل وثیقه استیفا نماید، همان‌گونه که اختیار دارد با اعراض‌از‌رهن، طلب خود را از سایر اموال بدهکار مطالبه نماید. این حق به مرتهن اختیار می‌دهد تا در صورت تغییر مالکیت مورد‌رهن با بهره گرفتن از حق تعقیب، فروش موضوع حق رهن را در دست هرکس باشد، بخواهد. بنابراین چون انتقال مورد‌رهن با اذن یا اجازه مرتهن صورت گرفته و در نتیجه تصرفات منتقل‌الیه نیز مورد تأیید مرتهن می‌باشد، منافات داشتن چنین انتقالاتی با حقوق مرتهن موضوعاَ منتفی و تنظیم این‌گونه اسناد، فاقد ممنوعیت قانونی است. چنانکه می‌توان ادعا نمود در این مورد، نظر مخالفی ابراز نگردیده است. (کاتوزیان ۱۳۷۷، ۴۹۴)
گفتار پنجم: انتقال بدون اجازه مرتهن
وثیقه قرار گرفتن مورد رهن برای وصول مطالبات مرتهن علت اصلی انعقاد عقد رهن می‌باشد و هدف این است که مرتهن بتواند در صورتی که مدیون از پرداخت دین امتناع کند یا معسر شود، طلب خود را از عین مرهونه استیفا کند. به‌جز حق استیفای طلب از عین مرهون، سایر حقوق مرتهن از اهمیت چندانی برخوردار نیست تا قسمتی از مقاله را به اصطکاک احتمالی انتقال عین مرهونه با حقوق مذکور اختصاص دهیم و لذا به پاسخ این سؤال بسنده کنیم که آیا انتقال عین مرهون (بدون اجازه) با حق استیفای‌طلب مرتهن منافات دارد؟ آیا در صورت انتقال عین مرهونه، حق مرتهن در استیفای طلب دچار خدشه می‌گردد؟ برای پاسخ، بدواً بین حالتی که عین مرهونه متعلق حق مدیون و جایی که مالک آن شخص ثالث است تفکیک قائل شویم.
گفتار ششم: عین مرهون متعلق حق مدیون
در این حالت عقد اصلی و تبعی دو طرف دارد؛ بدهکار و راهن از یک‌طرف و طلبکار و مرتهن از طرف دیگر. حال، وقتی که راهن به هر دلیل، قصد واگذاری مورد‌رهن را به غیر دارد، آیا تصرفات ناقله راهن نافذ است؟ در این مبحث، علما و استادان دارای نظرهای متفاوت و محاکم و مراجع دیگر دارای آراء و دیدگاه‌های مختلفی می‌باشند که برای تشحیذ ذهن به ذکر مواردی از آن می‌پردازیم؛
«برای راهن جایز نیست در مالی که آن را رهن داده تصرف کند مگر به اذن مرتهن، چه تصرف ناقل عین باشد مانند فروختن و چه ناقل منفعت چون اجاره».(امام خمینی ۱۳۸۵،۲۲۶)
«تصرفات ناقل ملکیت را مشهور، منافی با حق مرتهن می‌داند و منع می‌کند و ماده‌ی ۲۶۴ ق.آ.د.م. و لحن ماده‌ی ۳۴ مکرر قانون ثبت و مفاد ماده‌ی ۲۲۹ ق.ا.ح.نیز نظر مشهور را تأیید می‌کند».
راهن حق نقل مالکیت مال‌الرهانه را به غیر ندارد. نسبت به نقل منافع مال‌الرهانه به غیر تا حدی مجاز است که منافات با حق مرتهن نداشته باشد، هم‌چنین است تصرفات استثنایی او.
«طبق ماده‌ی ۷۹۳ ق.م. راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن؛ فرقی نمی‌نماید که تصرف راهن در عین مرهونه عملیات حقوقی باشد مانند انتقال عین یا منفعت، یا تصرف مادی باشد مانند تخریب بنای خانه یا قطع اشجار».
«راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن در عین_مرهونه تصرفی بنماید خواه به نقل عین باشد مثل بیع یا به نقل منفعت مثل اجاره»
«رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۷۶… معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست».
«نظر به اینکه از مسأله ۱۹ کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام‌خمینی(ره) و ماده‌ی ۷۹۳ قانون مدنی استفاده می‌شود که راهن حق ندارد تصرف منافی حق مرتهن در‌عین‌مرهونه نماید مگر با اذن مرتهن در صورتی‌که مرتهن اذن بدهد، راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف است، مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد راهن نمی‌تواند مورد‌رهن را اجاره دهد. یا اگر اجازه اجاره داد نمی‌تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است». «ملکی که در رهن دیگری است قابل نقل‌و‌انتقال نیست مگر با حفظ حقوق مرتهن و با موافقت او». «عملیات اجرایی به منظور فروش ملکی که در وثیقه بانک یا سایر اشخاص طلبکار است قانونی نیست». «نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی شش‌دانگ آپارتمان مورد مالکیت آقای «الف» خوانده در رهن بانک می‌باشد و آقای «ب» خواهان الزام به تنظیم سند بدهی خود را از بابت وجه‌الرهانه به مبلغ ۴ میلیون ریال اذعان می‌دارد که این مبلغ را به بانک بابت قسمتی از ثمن معامله بدهکار است. از طرفی نظر به اینکه حسب ماده‌ی ۷۹۳ قانون مدنی راهن (فروشنده قبلی) نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد. بنابراین صدور نظریه با قید حفظ حق مرتهن کافی نیست و ضرورت داشت دادگاه از بانک مرتهن استعلام می‌کرد که با