شرایط تحقق شبه جرم تقصیر عبارت است از این شش شرط:
۱-وجود تکلیف احتیاط یا مراقبت در وضعیت خاص در عالم حقوق ، به نحوی که در این وضعیت خاص ، قواعد حقوقی بر بی احتیاطی مسئولیت بار کند.
۲-رفتار غیر محتاطانه ( بی مبالاتی ) خوانده یعنی رفتاری که از نظر میزان و گسترده با حدود مورد نظر در حقوق تطبیق نکند و ناکافی و نامتعارف باشد.
۳-وجود رابطه سببیت بین رفتار غیر محتاطانه خوانده و زیان وارده .( مسئولیت ناشی از سببیت را به خوانده منسوب می کند)
۴-قابلیت پیش بینی ایراد زیان خاص بر خواهان مشخصی که از آن زیان شاکی است، به واسطه رفتار خوانده .(قابلیت طرح دعوا توسط خواهان را محدود می نماید.)
*با جمع این چهار شرط خوانده به استناد شبه جرم تقصیر مسئول است.پس از جمع این چهار شرط و تنها در این هنگام ، ملاحظات بعدی مطرح میشوند، یعنی :
۵-در صورت مسئول قلمداد شدن اشخاص دیگر ،میزان مسئولیت ناشی از خسارات وارده بر خوانده باید تقسیم شود.
۶– میزان زیان به صورت پولی برآورد و ارزیابی می گردد(کلرک ، ۱۹۹۵ ، صص ۲۱۷ & 219 )
۳-۳-۲-نحوه اعمال شروط تحقق شبه جرم نسبت به حوادث رانندگی:
اینک با توجه شرایطی که در تحقق شبه جرم تقصیر بیان گردیده، باید نکات ذیل که نحوه اعمال این شروط نسبت به حوادث رانندگی را نیز تلویحاً نشان می دهند ، مورد توجه قرار گیرند.
۳-۳-۲-۱-تکلیف احتیاط یا مراقبت
شبه جرم تقصیر هنگام وقوع خسارت تحقق یافته تلقی می شود. مرور زمان آن نیز از زمان وقوع خسارت آغاز می شود ، درست بر خلاف حوره قراردادها که سبب دعوی به هنگام ارتکاب عمل تقصیر آمیز تحقق می یابد و در این زمان است که نقض عهد واقع میشود، نه در لحظه وقوع خسارت.
بنابراین تکلیف مورد بحث در شبه جرم تقصیر ، یک تکلیف ساده به عدم انجام اعمال یا رفتار غیر محتاطانه نیست ، بلکه تکلیف به عدم ایراد خسارت بر اثر بی احتیاطی است.پس خسارت هسته مرکزی دعوی است و آنچه از ((تکلیف مربوط به موقعیت احتیاط ))اراده می شود ، عبارتست از اثبات این نکته که دادگاهها تنها ایراد غیر محتاطانه وبی مبالات نوعی از خسارت را که مدعی از آن شاکی است ، قابل اقامه دعوا میدانند مشروط به دو ملاحظه ذیل:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اولاً :توجه به نوع اشخاصی که مدّعی متعلق به آنهاست
ثانیاً : توجه به نوع اشخاصی که خوانده به آنها تعلق دارد.
این ملاحظات اولیه وضروری هستندزیرا در تعیین این نکته که آیا مسئولیت با توجه به موقعیت خاص مورد بحث قابل انتساب به خوانده است یا خیر، به کار می آیند.
در بررسی تکلیف احتیاط یا مراقبت چند مسأله را باید در نظر گرفت:
-تکلیف کلی ومفهومی در مقابل تکلیف خاص وموضوعی.
-مسأله دوری رابطه تخلف و زیان وارده.
منظور از تکلیف کلی ومفهومی ، وجود تکلیف از لحاظ نظری و تئوریک است.یعنی نسبت به یک دسته کلی از روابط و خسارات ، یک تکلیف عمومی وجود داشته باشد
منظور از تکلیف خاص نیز وجود یک تکلیف عملی و واقعی وموضوعی است.
به عنوان مثال در دعوای بورهیل علیه یانگ تکلیف کلی راننده خوانده دعوی به رعایت احتیاط نسبت به کسانی که در محدوده قابل پیش بینی خطر ناشی از رانندگی او قرار دارند ، پذیرفته شد ولی مقرر گردید که وی تکلیف خاص و واقعی رعایت احتیاط را نسبت به تماشاچی که در اثر مشاهده صحنه تصادف دچار شوک عصبی غیر قابل پیش بینی شده بود ، نداشته است( به نظر میرسد که در نهایت یعنی موقعیت مورد بحث از مصادیق مو قعیت احتیاط موضوع تکلیف کلی نیست).
جهت تحقق معیار لزوم وجود تکلیف واقعی و موضوعی (تکلیف خاص ) ، لازم نیست خواهان اثبات کند که وی به طورمشخص و خاصی به عنوان قربانی حادثه پیش بینی شده بود بلکه صرفأ باید اثبات نمایدکه او به طبقه ای از قربانیان تعلق دارد که قابل پیش بینی بوده اند. (کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص ۶۵)
۳-۳-۲-۲-تکلیف کلی احتیاط و رابطه سببیت
حتی در فرضی که خواهان ( قربانی ) و زیان وارده هردو قابل پیش بینی هستند ، ممکن است پرسش سومی مطرح شود ، بدین بیان که آیا باید خوانده را با توجه به نحوه ورود خسارت مسئول دانست یا خیر؟
این مشکل در جایی مطرح می شود که زیان نتیجه مستقیم رفتار شخص ثالث است و تنها به طور غیر مستقیم نتیجه رفتار خوانده به حساب می آید.. به هر حال به این پرسش می توان یا با تکیه بر تکلیف عام احتیاط پاسخ داد یا با ارجاع به اصول کلی مسئولیت ناشی از سببیت.دادگاهها درانگلیس در نحوه تجزیه تحلیل موضوع هماهنگ نیستند و غالباً مسأله تکلیف عام احتیاط و مسأله رابطه سببت را ترکیب و یکی می کنند.به یک معنی این ناهماهنگی و عدم یکنواختی درطبقه بندی مفهومی مسأله چندان اثری ندارد زیرا تحت همه عناوین مزبور ، معیار یکسانی اتخاذ واعمال می شود.
با وجود این ، عقیده بر این است وقتی پرسش اصلی ناظر به پیدایش یا عدم پیدایش تکلیف ، و در نتیجه الگوی کلی سببیت است ، تکلیف عام احتیاط مبنایی مناسب تر جهت تحلیل موضوع است.
در حالی که وقتی پرسش اصلی راجع به موجه یا غیر موجه بودن مسئولیت با توجه واقعیات خاص و مسائل موضوعی پرونده است ، بکارگیری مفهوم رابطه سببیت و دوری رابطه زیان وارده با تخلف مناسب تر است.این تفکیک با مقایسه و مقابله دو تصمیم متخذه به سال ۱۹۹۳ توسط دادگاه استیناف بخوبی روشن می شود.
روش مبتنی بر مفهوم تکلیف در دعوای تاپ علیه لاندن کانتری باس اعمال شد.موضوع اصلی این بود که آیا مالک مینی بوس که آن را با سوئیچ وبدون قفل نه ساعت رها بود ، در مقابل قربانی حادثه ای که پس از سرقت واقع شده ، مسئول است؟
قاضی می که رأی او توسط دادگاه عالی نیز تایید شد ، بر ماهیت کلی رابطه مورد بحث تاکید نمود و نه بر واقعیت خاص و مسائل موضوعی پرونده ، وی غیر معقول دانست که بتوان تکلیفی عام را بر همه مردم تحمیل کرد مبنی بر اینکه وسایل نقلیه خود را حفظ کنند و از سرقت آن توسط مجرمان و استفاده از آن جهت تسبیب زیان بر اشخاص ثالث جلوگیری کنند.
در دعوای رایت علیه لاج طریقه تحلیل رابطه سببیت در پیش گرفته شد.در این دعوا راننده اتومبیلی پس از خرابی اتومبیل از انتقال آن به محل مناسب و در نظر گرفته شده در کنار جاده امتناع می کند و به همین جهت کامیونی که با سرعت غیر مجاز و بسیار زیاد و بدون کنترل می آید در نتیجه برخورد با این اتومبیل خط وسط جاده را قطع میکند وبا اتومبیلی که از طرف مخالف در حرکت بوده ، تصادم مینماید.
پرسش اصلی دعوی درباره مسئولیت یا عدم مسئولیت راننده اتومبیل خراب شده ای است که کامیون در اثر تصادف با آن و انحراف از مسیر خود و تصادم با اتومبیل دیگر ، موجب ایراد خسارت به اتومبیل اخیر گردیده است.
دادگاه استیناف در نهایت نظر داد که سرعت غیر محتاطانه و بی مبالات کامیون در حدی بوده است که مانع از تلقی نمودن عمل راننده اتومبیل ثابت ، در مورد تصادف بعدی است.به عبارتی بی مبالاتی وبی احتیاطی کامیون از جهت سرعت غیر مجاز هرگونه رابطه سببیت بین عمل تقصیر آمیز راننده اتومبیل ساکن و ثابت در جاده با زیان وارده بر اتومبیلی که از روبرو می آید وبا کامیون تصادف کرده را قطع می کند.(کاتوزیان ، ۱۳۸۱ ، ص۶۷)
۳-۳-۲-۳- معقولیت و قواعد حاکم بر آن به عنوان معیار های نقض تکلیف:
خوانده وقتی نقض کننده تکلیف رعایت احتیاط تلقی میشود که رفتار وی زیر حد مقرر به وسیله قانون (زیر حد استاندارد ) باشد . حد یا ملاک احتیاط لازم به موجب قانون ، رفتار یک انسان معقول و محتاط است .
بارون آلدرسون تقصیر رااینگونه تعریف کرده است: ((تقصیر ترک فعلی است که با توجه به ملاحظات حاکم بر رفتار انسانی ، یک فرد معقول ومتعارف انجام می دهد و یا فعلی است که یک انسان محتاط ومعقول ترک می نماید)).
مفهوم کلیدی معقولیت ، معیار انعطاف پذیری را به دست می دهد که قابلیت انطباق با اوضاع و احوال و شرایط هر پرونده را دارد.به عنوان مثال یک اتومبیلران باید با احتیاط معقولی براند اما سرعت معقول برای وی، به هنگام مسافرت وگردش، حسب اینکه در شهری شلوغ براند یا در یک جاده متروک ، متفاوت است و بی تردید در اولی باید آرامتر و کندتر از دومی براند.
معیار معقولیت خود حاصل ملاکها ومعیارهای دیگری است که ما از آنها به عنوان قواعد حاکم بر معقولیت نام بر ده ایم و عبارتند از :
۱– معیار یا قاعده نوعی بودن ؛ یعنی ملاک قرار دادن رفتار یک انسان متعارف و معقول به طور نوعی وبدون در نظر گرفتن ضعف یا بی تجربگی خوانده خاص ومورد بحث.قاعده یا معیار نوعی بودن ممکن است گاه به طرقی تعدیل یا تلطیف گردد مثلاً با مبنا قرار دادن حدی که به طور نوعی از یک گروه بی تجربه وکارآموز انتظار می رود؛ یا جای دادن اوضاع واحوال خاص پرونده در پرتو رابطه خاص موجود بین طرفین .
۲-ملاک یا قاعده دیگر معقولیت ، لزوم موازنه هزینه احتیاط ( رفتار محتاطانه خاص ) مورد توقع از خوانده با فایده حاصل از آن برای خواهان ودیگران است. در اعمال این قاعده یا قاعده رویه قضایی از صلاحدید و اعمال نظر بسیار بالایی برخوردار است.
۳-معیار یا قاعده سوم معقولیت ، ارزشهای جامعه است.دادگاهها تحت تأثیر دلیل عرف و رویه عام و مشترک جامعه می باشند که البته این ارزشها باید با انتظارات معقول جامعه متوازن گردد. مثلاً رشد مسئولیت بیمه مسئولیت ، انتظاراتی را در ارتباط با فعالیتهایی از قبیل رانندگی به وجود آورده است. اما ملاحظات اخلاقی مثلاً احتیاج به اثبات تقصیر هنوز موثراست.(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص ۶۹)
۳-۳-۲-۴-اثبات تقصیر یا بی احتیاطی:
بار اثبات تقصیر یا بی احتیاطی خوانده با در نظر گرفتن حساب احتمالات علی الاصول به عهده خواهان است . اگر مفاد دلیل خواهان از جهت دلالت بر وجود یا عدم وجود تقصیر خوانده یکسان وخنثی باشد ، وی دعوا را خواهد باخت .
با این وصف ، مواردی وجود دارد که دادگاه در آن اوضاع واحوال تقصیر خوانده را مفروض می انگارد یکی از این موارد فرض تقصیر موردی است که به نظریه ((موضوع گویاست ^[۱۲])) معروف شده است .
این فرض در جایی است که خواهان بتواند نشان دهد که ماهیت حادثه زیانبار مقتضی تقصیر ومسئولیت خوانده است ، در چنین حالتی دادگاه بی احتیاطی خوانده را استنباط مینماید . فرض تقصیر مزبور در صورت وجود شرایط سه گانه ذیل اعمال می گردد:
الف)به طور طبیعی وقوع چنین حادثه ای بدون وجود تقصیر ممکن نباشد.
ب)شی منشاء خسارت تحت اراده وکنترل انحصاری خوانده یا کسی قرار داشته باشد که خوانده نسبت به او مسئول بوده یا حق نظارت وکنترل داشته است؛ تحقق دوشرط بالا نشان می دهد که خوانده یا شخص مزبور می بایست مرتکب خطا شده باشند.
ج)دلیلی بر علت یا کیفیت وقوع حادثه وجود نداشته باشد.
نویسندگان و محققان نظامهای کامن لا ، پیدایش فرض تقصیر را ناشی از مشکلات مربوط به پایبندی به نظریه تقصیر در خصوص تصادفات رانندگی می دانند.زیرا کیفیت این حوادث به گونه ای است که در غالب موارد ، تصادم ، بدون تقصیر یا بی احتیاطی طرفین واقع می شود و حتی در حالاتی که تقصیر وجود دارد ، مصدوم با مشکل اثبات آن مواجه می شود و چه بسا که مصدوم پس از تصادف بیهوش گردیده قادر به اثبات تقصیر مرتکب نباشد.
لذا برای آسان نمودن جبران خسارت زیان دیده از یک اماره یا فرض قانونی که شرح آن گذشت ، استفاده کرده اند .خصوصاً که در بیشتر موارد دارنده یا متصرف اتومبیل بی احتیاطی نموده که منشاء تصادف گردیده و مقنن هم این حکم غالب را اماره بر تقصیر وی قرار داده است.
با این همه ، باید دانست که گرچه (( فرض تقصیر)) تا حدی به کمک زیاندیده شتافته است ، ولی هرگز این حمایت را کامل یا نسبتاً کامل نمی کند زیرا از یک سو در موارد متعددی اعمال نمی شود از جمله در مورد تصادف بین دو وسیله نقلیه در حال حرکت و از سوی دیگر ، این فرض تنها زیاندیده را از اثبات بی احتیاطی موجد حادثه معاف می کند ، زیرا نفس تصادف را نشانه و اماره بی احتیاطی می داند. ولی در صورت اثبات عدم تقصیر ، مسئولیت بدون تقصیر ایجاد نمیشود.(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص۸۰)
۳-۴- مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق ایران:
همانطور که در فصل دوم به آن اشاره شد به طور کلی می توان از دیدگاه حقوقی ، حادثه رانندگی برخورد وسیله در حال حرکت با عابر پیاده را به چهار قسم تقسیم کرد ، با توجه به اهمیت موضوع ، قانونگذار در این خصوص احکام خاصی مقرر نموده که فروض مختلف این حادثه را به شرح ذیل بیان نمودیم: