« مذاکره » به عنوان یکی از معمول ترین ، مفید ترین و موثرترین شیوه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و به عنوان یک ابزار غیر رسمی و غیر نهادین قلمداد می گردد . روش مزبور که مبین یک ضرورت عینی است ، از گفتگوهای مستقیم و بی واسطه بین طرفین اختلاف ، به منظور نزدیک ساختن نظرات متباین با حداقل درک مواضع مختلف یکدیگر در جهت نیل به یک تفاهم و سازش مستقیم شروع می شود و نتایج آن در برخی موارد به انعقاد یک موافقتنامه ( در خصوص قواعد و میزان غرامات ) منتهی می گردد^[۲۷۳] .مذاکره ، علاوه بر اینکه خود روش فعالی در جهت حل و فصل دعاوی بین المللی تلقی می گردد ، معمولا مقدمه ای برای دیگر فرایندهای حل و فصل نیز محسوب می گردد . در واقع شکست مذاکرات به منزله شرط اصلی و اولیه توسل و مراجعه طرفین اختلاف به دیگر طرق و ابزارهای حل و فصل اختلاف است^[۲۷۴] . حل اختلاف از طریق مذاکره ، دارای مزایایی از جمله حسن نیت ، انعطاف پذیری و سری بودن و معایبی نظیر عدم ارائه عینی مسائل و فقدان نقش تعدیل کننده طرفهای ثالث جهت جلوگیری از طرح ادعاهای مبالغه آمیز می باشد . موقعیت و دایره نفوذ این روش محدود است و تاثیر واقعی آن هنگامی است که :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اولا ) طرفین با تفاهم و سازش مایل به رفع اختلاف موجود میان خود باشند .
ثانیا) نیروهای سیاسی آنها تا حدودی برابر باشد . در غیر اینصورت ، طرف ضعیف دستخوش امیال و نظریات طرف قوی قرار می گیرد .
لزوم حل اختلاف از طریق مذاکره پیش از رجوع به طریق حقوقی و توسل به ابزارهای آن ( داوری ، قضایی ) که یکی از قدیمی ترین اصول رایج حقوق بین الملل است در قضیه « امتیازات ماوروماتیس » توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی مورد تایید و تاکید قرار گرفت آنجا که دیوان مقرر داشت : « پیش از رجوع به دیوان جهت حل اختلاف ، می بایست موضوع اختلاف از طریق مذاکره مشخص شده باشد »^[۲۷۵].
باید خاطر نشان ساخت که رجوع به طرق سیاسی و توسل به ابزار مذاکره جهت حل و فصل اختلافات الزامی نبوده و در واقع هیچ ساز و کار یا مجازاتی جهت اجبار طرفین اختلاف به توسل به ابزار مزبور وجود ندارد. اما طرفین معمولا ترجیح می دهند قبل از شروع به هر عمل رسمی و غیر انعطاف تری به این ابزار رجوع نمایند ^[۲۷۶] و گاه رجوع طرفین اختلاف به انجام مذاکره ، ناشی از تکالیف قراردادی – برای مثال موافقتنامه دو یا چند جانبه – می باشد . بدیهی است تعهد به مذاکره بدین نحو ، تعهده به ادامه روند مذاکره با تلاش موثر جهت دستیابی به یک توافق و نتیجه مشخص نیز می باشد ( تعهد به وسیله ) هرچند ممکن است منجر به نتیجه ای نگردد^[۲۷۷] . روند مذاکره ، ممکن است از هنگام بروز اختلاف در چهارچوب حمایت دیپلماتیک آغاز و حتی پس از طرح دعوی نزد مراجع بین المللی نیز تداوم یابد . چنانچه مذاکره منجر به رفع اختلاف میان طرفین دعوی گردد ، مرجع رسیدگی کننده از اعمال صلاحیت خودداری می نماید . علی ایحال نتایجی را که می توان به مذاکره مترتب نمود :
اولا ) ترک دعوی ، انصراف مدعی از ادعای حقی که برای خود و تبعه متضررش قائل است .
ثانیا ) تمکین ، پذیرش ادعای مدعی از طرف مدعی علیه
ثالثا) مصالحه ، حصول توافق بین طرفین اختلاف جهت خاتمه دادن به اختلاف موجود .
رابعا ) تمهید یک راه حل جدید ، قبول طرفین مبنی بر اینکه اختلاف خود را به طریق دیگر رسیدگی ، ارجاع دهند^[۲۷۸] .
۲) انعقاد موافقتنامه حل و فصل دعاوی
انجام مذاکره بین طرفین اختلاف در برخی موارد منجر به انعقاد موافقتنامه ای جهت حل و فصل دعوی و جبران خسارت وارده به شخص متضرر می گردد .
در اینگونه موافقتنامه ها طرفین اختلاف ، شرایط مرضی الطرفین را در خصوص مبلغ مصالحه « میزان غرامات» پیش بینی می نمایند ، سپس درخواست مشترک خود را به مرجع داوری یا قضایی ارجاع و تسلیم و طی آن تقاضا می کنند که مرجع رسیدگی کننده بدوا موافقتنامه مزبور را ( به عنوان حل و فصل قطعی و نهایی دعوی بدون حق طرح مجدد ادعا و یا ادعای متقابل ) ثبت و تنفیذ ، سپس اقدام به صدور حکم صرفا مبتنی و منطبق با مفاد و شروط مقرر در موافقتنامه مزبور نمایند . در واقع موافقتنامه مزبور به عنوان رای داور یا قاضی است .
صدور حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین منوط به پرداخت مبلغ مصالحه ، به مدعی است . بنابراین پرداخت مبلغ مصالحه ، به مدعی ممکن است قبل و یا همزمان با تسلیم و ثبت موافقتنامه حل و فصل در مرجع مدنظر باشد . معمولا در این موافقتنامه ها یک پروسه زمانی مشخص درخواست مشترک پس از امضای موافقتنامه به مرجع رسیدگی مدنظر ، پیش بینی می گردد که چنانچه موافقتنامه درخواست مشترک ظرف مدت معین به مرجع مزبور جهت تصویب تسلیم نگردد ، موافقتنامه بلااثر و کان لم یکن گردد . بدیهی است ، پس از ثبت و تصویب موافقتنامه ، مفاد و شروط مقرر در آن جهت طرفین لازم الاجرا است و پایه و اساس این قدرت الزامی در پذیرش و توافق قبلی طرفین اختلاف می باشد .
قابل ذکر است که پس از انعقاد موافقتنامه حل و فصل و ارجاع و تسلیم موافقتنامه به مرجع داوری یا قضایی بین المللی مرجع مزبور اساسا بررسی نمی کند که آیا توافق و سازش معموله صحیح صورت گرفته معقول می باشد یا نه ، بلکه صرفا مبادرت به صدور حکم منطبق با مفاد و شروط مقرر در موافقتنامه می نماید ، اما مرجع مزبور در خصوص صلاحیت خویش می تواند اقدام نماید^[۲۷۹] .
هرچند شیوه های معمول در طریق سیاسی جهت حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک موارد مشروحه در فوق بود . اما در برخی از اختلافات ممکن است موجبات توافق طرفین اختلاف توسط ثالث فراهم آید و یا آمیزه ای گوناگون از تلاشهای مختلف جهت حل و فصل اختلاف بین المللی به کار گرفته شود . برای مثال تقاضای طرفین اختلاف و یا ترغیب ثالث ( دولت ، سازمان بین المللی ، شخصیت مهم بین المللی ) به مذاکره با دخالت مستقیم و با پیشنهاد موضوع های مورد مذاکره توسط ثالث( میانجی^[۲۸۰] ) نظیر میانجیگری دولت الجزایر در سال ۱۹۸۰ جهت حل اختلاف ایران و ایالات متحده آمریکا در قضیه گروگان گیری دیپلماتهای آمریکایی و یا صرفا با ارائه پیشنهادهای سازش به طرفین اختلاف بدون دخالت مستقیم در مذاکره (پایمردی یا مساعی جمیله^[۲۸۱] ) و یا چنانچه اختلاف راجع به موضوعات واقعی اساس اختلاف میان طرفین باشد تحقیق^[۲۸۲] جهت حصول اطمینان از موضوعات مختلف فیه به عنوان یک راه حل منطقی به مرجع رسیدگی کننده به دعوی در اتخاذ تصمیم نهایی کمک خواهد نمود .
ب ) طریق حقوقی
اقدامات قضایی نیز شبیه اقدامات سیاسی ، هنگامی آغاز می گردد که کشور متبوع شخص متضرر ، اجرای عدالت را در مورد تبعه خود در مقابل خاطی به طور رسمی به عهده می گیرد . اعمال حمایت دیپلماتیک در این طریق با تعیین موضوع مختلف فیه و بررسی سوابق امر توسط مرجع ثالث غیر ذینفع از طریق مراجعه به داوری یا رجوع به یک مرجع قضایی بین المللی و اتخاذ تصمیمات الزام آور حقوقی صورت می پذیرد که به شرح ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت^[۲۸۳] .
۱) داوری^[۲۸۴]
« داوری » از جمله ابزار حقوقی نظام بین المللی جهت الزام به رعایت حقوق بین الملل و حل و فصل دعاوی محسوب می گردد^[۲۸۵] . داوری به عنوان یک روش حل اختلاف ، ترکیبی از دو روش سیاسی و قضایی است که تا حدودی از فرایند حصل و فصل دیپلماتیک به وجود آمده و گامی به جلو در جهت یک نظام حقوقی بین المللی پیشرفته می باشد^[۲۸۶] .روش مزبور ، شیوه مسالمت آمیز حقوقی حل و فصل اختلاف به وسیله یک رای الزام آور قانونی که طرفین اختلاف نتیجه آن را داوطلبانه پذیرفتند . بنابراین داوری یک فرایند اختیاری است و پایه و اساس آن بر مبنای ارادی بودن آن است ، بدین منظور که پیش شرط توسل به روش مزبور صرفا تمایل ، رضایت و توافق طرفین اختلاف است^[۲۸۷] .
رجوع طرفین اختلاف به داوری جهت حل و فصل اختلاف در چهارچوبی متفاوت صورت می پذیرد . بدین نحو که یا به صورت ویژه ^[۲۸۸] و پس از حدوث اختلاف و محدود به همان مورد اختلاف از طریق موافقتنامه یا مصالحه داوری مبتنی بر قرارداد حکمیت است که به آن داوری اختیاری گفته می شود . یا پیش از وقوع اختلاف ، در چهارچوب قراردادی از قبل تنظیم شده جهت اختلاف احتمالی در آینده قید ارجاع به داوری نیز ( احاله اختلاف به داوری ) در آن گنجانیده شده باشد که موسوم به داوری اجباری است^[۲۸۹] .علی ایحال انعقاد قرارداد^[۲۹۰] داوری به عنوان پیش شرط ارجاع قضیه مختلف فیه به داوری است^[۲۹۱] .رای داور ، از اعتبار محکوم بهاء برخوردار است ، بنابراین رجوع به شیوه داوری جهت حل و فصل اختلاف و النهایه صدور رای ، در واقع مانعی در جهت توسل به شیوه دیگر حل اختلاف حقوقی ، یعنی شیوه قضایی است . بدین لحاظ رای داور برای طرفین اختلاف جنبه الزام آور و قطعی داشته و پایه و اساس این قدرت الزامی ، صدور رای بر مبنای قواعد حقوقی ، همچنین پذیرش و توافق قبلی طرفین دررجوع به داوری می باشد^[۲۹۲]دعاوی متعددی ، در قالب حمایت دیپلماتیک ، به مراجع داوری ارجاع و بدین نحو حل و فصل می گردد .
۲) قضایی^[۲۹۳]
حل و فصل قضایی ، به عنوان یک ابزار رسمی و نهادین طریق حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ، با مداخله مرجع ثالث و اتخاذ تصمیم الزام آور حقوقی می باشد . شیوه مزبور می تواند در برگیرنده فعالیت همه دادگاه های بین المللی ، منطقه ای و مراجع شبه قضایی که بر مبنای قواعد و اصول حقوق بین المللی در خصوص اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل صدور رای می نمایند ، باشد^[۲۹۴] .
رجوع طرفین اختلاف به مراجع قضایی بین المللی ، جهت حل و فصل اختلاف نظیر داوری در چهارچوبی متفاوت صورت می پذیرد . بدین نحو که طرفین طی قراردادی اختلاف خود را به یک مرجع قضایی بین المللی ارجاع می دهند که ممکن است به صورت ویژه ، اختلاف مشخصی را پس از حدوث و محدود به همان مورد خاص و یا به صورت پیش بینی شده با کلی تمامی اختلافات احتمالی در آینده را به مرجع قضایی بین المللی تسلیم نمایند^[۲۹۵] .
بدیهی است ، صرفا اختلافات حقوقی ، قابل ارجاع به قضاوت هستند . در آیین حمایت دیپلماتیک نیز از آنجایی که اختلاف اساسا یک اختلاف حقوقی است ، در موارد متعددی در قالب حمایت دیپلماتیک به رسیدگی قضایی ارجاع و بدین صورت حل و فصل می گردد ^[۲۹۶]از میان نهادهای قضایی بین المللی ، نهادی که از لحاظ مقام و صلاحیت ارجح و دعاوی متعددی از این نوع ، جهت رسیدگی بدان ارجاع می گردد ، دیوان بین المللی دادگستری است . وفق بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان ، صرفا دولتها جهت ترافع قضایی می توانند به دیوان مراجعه نمایند . بنابراین اشخاص خصوصی ( اعم از حقوقی یا خصوصی ) همچنین سازمانها و موسسات عمومی بین المللی فاقد اهلیت برای ترافع در مقابل دیوان هستند و نمی توانند در دعوایی مدعی یا مدعی علیه قرار گیرند ، اما باید خاطر نشان ساخت که ممنوع بودن این اشخاص از حضور در مقابل دیوان به معنی محروم بودن آنها از احقاق حق به وسیله دیوان نیست . در صورت بروز اختلاف بین اشخاص با یک دولت خارجی ، دولت متبوع شخص متضرر می تواند از مجاری حمایت دیپلماتیک به طرفیت دولت خاطی در دیوان طرح دعوی نماید . حائز اهمیت است که بسیاری از قضایای ترافعی که در دیوان بدان رسیدگی می نماید ، ریشه خصوصی داشته و غالبا با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک در دیوان مطرح و مورد رسیدگی واقع می گردند . اما این امر منوط بر رعایت تشریفات ( قاعده رجوع به مراجع داخلی کشور خاطی توسط شخص متضرر جهت جبران خسارت وارده و عدم احقاق حق ) و حصول شرایطی می باشد^[۲۹۷] .
بند دوم : اقدامات غیر مسالمت آمیز حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک
علاوه بر طرق و ابزارهای مذکور در فوق ، دولت مدعی و حامی ممکن است در راستای اعمال حمایت دیپلماتیک ، به اقدامات دیگری جهت اعمال فشار به تابع خاطی جهت احقاق حق و جبران خسارت وارده به تبعه متضرر خود توسل جوید . اعمال فشار و اجبار از حیث شکل و شدت متفاوت است و به صور گوناگون بروز می نماید . اعمال حمایت دیپلماتیک نیز که در واقع الزام و اجبار تابع مختلف ( حسب مورد دولت یا سازمان بین المللی ) توسط دولت متبوع شخص متضرر ، جهت جبران خسارت وارده به تبعه می باشد ، در قالب اقدامات غیر مسالمت آمیز به شکل و صور گوناگون صورت می پذیرد . اقدامات غیر مسالمت آمیز ، شامل دسته گسترده ای از اقدامات و ابزارها ، نظیر خودداری از انعقاد قرارداد قابل توجه با کشور مدعی علیه ، خودداری از اعطای امتیازات برای اتباع کشور مدعی علیه ، تعلیق تکالیف قراردادی ، مسدود نمودن دارایی های کشور مدعی علیه یا اتباعش^[۲۹۸] ، تحریم های اقتصادی ، قطع روابط دیپلماتیک ، خروج از سازمان بین المللی ، نپرداختن حق عضویت و … .^[۲۹۹]
حال این سوال مطرح می گردد که با وجود طرق مسالمت آمیز حل و فصل اختلاف ، آیا توسل به روش های مزبور جهت اعمال حمایت دیپلماتیک و اجبار تابع خاطی در جبران خسارت وارده به تبعه ، واجد مشروعیت می باشد یا نه ؟ آیا اصولا کشور متبوع شخص متضرر در انتخاب وسیله اعمال حمایت دیپلماتیک آزادی عمل دارد یا نه ؟ در حقوق بین الملل معاصر در خصوص طرق اعمال حمایت دیپلماتیک جهت جبران خسارت وارده به تبعه متضرر ،اختلاف نظرهایی ایجاد و بر آن مبنا دکترین متفاوتی ابراز گردیده است :
الف ) بخشی از دکترین ، با حکم بر مشروعیت هر گونه اقدام ، بر این عقیده اند که در صورت نقض قواعد حقوق بین الملل توسط تابعی و در نتیجه ورود خسارت به شخص ( اعم از حقوقی و حقیقی ) دولت متبوع شخص متضرر در انتخاب نوع عملکرد و ابزارهای اقدام ، جهت دفاع از تبعه خود آزاد بوده حتی می تواند در صورت عدم حصول به نتیجه از طرق مسالمت آمیز ، به عنوان آخرین مرحله به طرق غیر مسالمت آمیز احقاق حق، که حد اعلی آن توسل به زور می باشد ، به عنوان ابزاری جهت حمایت دیپلماتیک در جهت جبران خسارات ناشی از نقض تعهد و یا بی عدالتی در مورد تبعه خود ، در صورت خودداری تابع متخلف از جبران خساراتی که مسبب حدوث آن بوده توسل جوید^[۳۰۰] .
دکترین مزبور ، اصطلاح حمایت دیپلماتیک را شامل دسته گسترده ای از اقدامات باز نظیر ، اقدامات کنسولی ، مذاکره ، اقدامات قضایی و داوری ، قطع روابط دیپلماتیک ، تحریم اقتصادی و نهایتا اقدامات نظامی جهت الزام تابع خاطی به اجرای تکالیف بین المللی اش می دانند^[۳۰۱] .
ب ) بخشی از دکترین نیز بر این عقیده اند که در صورت نقض قواعد حقوق بین الملل توسط تابعی و در نتیجه ورود خسارت به شخص ، دولت متبوع شخص متضرر ، در انتخاب نوع ابزارها جهت حمایت دیپلماتیک و اجبار تابع خاطی به جبران خسارت وارده – به لحاظ نظارت قواعد کلی و قطعی حقوق بین المللی بر اقدامات و ابزارهای مزبور – محدودیت داشته وصرفا باید به طرق مسالمت آمیز اقدام نماید^[۳۰۲] .
حال باید دید که با وجود قواعدی نظیر منع توسل به زور در روابط بین المللی ، الزام به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی … که مبنای عرفی دارند و در منابع معتبری نظیر منشور ملل متحد ، قطعنامه های مجمع عمومی ، معاهدات بین المللی و … نیز مورد تاکید قرار گرفته اند ، با توجه به ممنوعیت ها و محدودیت های مزبور و از سوی دیگر حکم به مشروعیت و تجویز هرگونه اقدام در اعمال فشار به تابع خاطی ، جهت جبران خسارت وارده به تبعه متضرر از ناحیه عده ای از دکترین ، آیا اصولا می توان به هرگونه اقدام و ابزاری ( اقدامات غیر مسالمت آمیز ) جهت اعمال حمایت دیپلماتیک توسل جست یا نه ؟
در ماده ۲ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک ^[۳۰۳]، تهدید یا استفاده از زور را به عنوان ابزاری جهت اعمال حمایت دیپلماتیک به استثناء مواردی که در جهت رهایی و آزادی اتباع صورت می پذیرد ممنوع نموده و مورد مزبور را منوط بر آن می نماید که :
۱- کشور حامی جهت تامین امنیت اتباعش از طریق ابزارهای مسالمت آمیز توفق حاصل نکرده باشد .
۲- کشور متخلف تمایلی به تضمین امنیت اتباع کشور حامی نداشته و یا اساسا قادر به انجام آن نباشد .
۳- اتباع کشور حمی در معرض خطر فوری باشند .
۴- توسل به زور مناسب با اوضاع و احوال قضیه باشد .
در ماده فوق اقدامات غیر مسالمت آمیز به شکل تهدید یا استفاده از زور هر چند دارای ممنوعیت عام بین المللی هستند ، اما صرفا در جهت حمایت از جان اشخاص حقیقی آن هم تحت شرایطی خاص تجویز گردیده و اساسا قابل تسری به دیگر حمایت ها از اشخاص حقیقی و در کل حمایت از اشخاص حقوقی ( برای مثال حمایت های مالی و … ) نمی گردد . به عبارتی با پیش بینی فروض مختلف چتر حمایتی قوی در قالب حمایت دیپلماتیک جهت حمایت از جان اشخاص در خارج ایجاد گردیده است.
از آنجایی که اقدامات غیر مسالمت آمیز ، شامل مجموعه گسترده ای ازاقدامات ، نظیر موارد مشروحه و مصرحه در فوق می گردد . بنابراین علیرغم مخالفتها و ممنوعیت هایی که در توسل به اقدامات مزبور ، جهت الزام تابع خاطی به جبران خسارت وارده به تبعه متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک اعلام گردیده است ، به نظر می رسد ، دولت متبوع شخص متضرر اصولا می تواند به اقدامات غیر مسالمت آمیز به عنوان ابزاری در جهت اعمال حمایت دیپلماتیک و دفاع از اتباع متضررش توسل جوید؛ زیرا با فقدان یک سیستم معتبر ضمانت اجرا در دنیای معاصر ، همچنین آمره نبودن توسل به طرق مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، دولت متبوع شخص متضرر نمی تواند به استناد تعدادی قواعد حقوقی بدون ضمانت اجرای موثر ، شاهد نقض حقوق اتباع خود باشد . ضمن اینکه بر فرض احراز مسئولیت بین المللی یک تابع حقوقی بین المللی ممکن است تابع مزبور از جبران خسارت وارده امتناع نماید .
اما آنچه که مسلم است :
اولا : توسل به اقدامات غیر مسالمت آمیز ، باید پس از توسل به طرق مسالمت آمیز صورت پذیرد چنانچه روند پذیرفته شده توسط طرفین در حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف موثر واقع نگردید و اجرای عدالت صورت نپذیرفت ، آنگاه به روش های غیر مسالمت آمیز توسل جست . بعبارتی اقدامات مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز در طول یکدیگر قراردارند . ابتدا باید طرق مسالمت آمیز اختلاف ، آنهم صرفا یک روند پذیرفته شده ( نه طی پی در پی ابزارهای مختلف ) را مورد استفاده قرار داد . در صورت عدم حصول نتیجه به اقدامات غیر مسالمت آمیز توسل جست .
ثانیا ) ممنوعیت توسل به طرق غیر مسالمت آمیز شامل هر ابزاری نمی گردد و تنها مواردی به طور کلی ممنوع گردیده که رابطه مستقیم با صلح و امنیت بین المللی داشته و توسط قواعد آمره و کلی حقوق بین المللی ممنوع گردیده باشند؛ چرا که اصولا بعضی از این اقدامات – نظیر تهدید ، توسل به زور – نه تنها ممنوعیت عام بین المللی دارند بلکه توسل به آنها ممکن است نتایج وخیم تری به بار آورد ، هرچند اقدامات مزبور چنانچه در مقام دفاع مشروع اعمال گردد قابل توجیه می باشد . اما بالعکس توسل به دسته ای از اقدامات مزبور – نظیر قطع روابط دیپلماتیک ، خودداری از انعقاد قراردادهای متقابل با کشور متخلف ، ترک یا سازمان بین المللی و … حتی ممکن است در عمل موثرترند ازاقدامات مسالمت آمیز واقع شده ، نتیجه بهتری به عمل آید همانطور که در قضیه « بارسلونا تراکشن » دیوان اظهار داشت : در خلال محدودیت های ایجاد شده در حقوق بین الملل ، کشور متبوع شخص متضرر می تواند به اعمال حمایت دیپلماتیک از طریق ابزارهای مختلف و وضعیت های مناسب بپردازد … اقدام حقوق بین المللی صرفا یکی از ابزارهایی است که کشوری به استناد حقوق خود در اعمال حمایت دیپلماتیک از آن استفاده می نماید… »^[۳۰۴] بنابراین دولت متبوع شخص متضرر در انتخاب نوع ابزارهای اعمال حمایت دیپلماتیک آزاد است .
ابزار مزبور می تواند رجوع به تشریفات سیاسی ، تادیبی ( با رعایت احترام به قواعد و هنجارهای قطعی حقوق بین المللی ) یا رجوع به مراجع رسیدگی بین المللی باشد . بنابراین می بایست در صدد به قاعده در آوردن و جستجوی راه حل عملی برای اقدامات غیر مسالمت آمیز به عنوان ابزاری در جهت حمایت دیپلماتیک بوده قائل به ممنوعیت ، آنهم نه ممنوعیتی عام ، بلکه خاص و جزئی باشیم .
ثالثا ) دسته از اقدامات غیر مسالمت آمیز نظیر اقدامات تلافی جویانه ، معامله متقابل ، تهدید و … که از شدت بیشتری برخوردارند هرچند در مقام دفاع مشروع قابل توجیه می باشند ، اما توسل به اینگونه ابزارها حتی در مقام دفاع مشروع نیز نباید جهت حمایت های مالی از اتباع متضرر مورد استفاده واقع گردد ، حتی اگر منافع مورد حمایت یا هدفهای مورد نظر قانونی بوده باشد^[۳۰۵].
علی ایحال ، به نظر می رسد ، از میان طرق و ابزارهای مزبور ، طرق مسالمت آمیز و شیوه مذاکره به عنوان بهترین ابزار جهت حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک می باشد ، بدین لحاظ که :