در خصوص شروع به جرم تعاریف متعددی ارائه شده است برخی از این تعاریف به شرح ذیل است:

۱- ایجاد مقدمات موصله و متصله به عمل منظور. ^[۱۳۳]

۲- فعلیت یافتن عمل مجرمانه­ای که هنوز به طور کامل به اتمام نرسیده است. ^[۱۳۴]

۳-رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه صورت گرفته ولیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردد.^[۱۳۵]

چون مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و عایقی نرسد جرم ناگزیر به وقوع می­پیوندد و چون اساساً متهم با شروع به جرم صدمه ممنوعه­ای را ایجاد ننموده است لذا عمل وی علی­الاصول نباید جرم باشد و لیکن چون برای ایجاد آن تلاش نموده است به جهت اهمیت و خطر پاره­ای از اعمال قانون‌گذار در برخی جرایم شروع به جرم را نیز جرم تلقی می­ نماید.^[۱۳۶] مواردی که شروع به جرم آن در قانون جرم تلقی شده است در قانون احصاء گردیده است مثلاً ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی^[۱۳۷]، ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی^[۱۳۸] و …

اما قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی از شروع به جرم در جرایم اسناد هویتی سخنی به میان نیاورده است که جا دارد مقنن با توجه به اهمیت اسناد هویت ‌در مورد شروع به جرایم مربوط ‌به این گونه اسناد و جلوگیری از تزلزل و پیش­گیری از جرایم مربوطه و همچنین برقراری نظم و امنیت عمومی و افزایش اعتبار این گونه اسناد در جامعه تدابیری اتخاذ نماید تا از وقوع این گونه جرایم در جامعه کاسته شود.

نتیجه گیری

تکثر و تعدد موجودات، اشیاء و از همه مهم تر انسان‌ها از دیرباز بشر را به فکر یافتن راهی برای تمیز و بازشناسی سهل و آسان آن ها از یکدیگر انداخته است. اولین راه نظام مند بازشناسی موجودات و انسان ها از یکدیگر در جوامع پیچیده، نام گذاری است. در این میان بازشناسی انسان ها از یکدیگر به لحاظ آثار عملی فراوانی که در اجتماع به همراه داشت اهمیت بیشتری یافت. تخصیص نام (نام کوچک) اولین و ساده ترین راه حل بود. به مرور زمان و پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، انسان‌ها نیازمند تخصیص و به کارگیری ممیزات اختصاصی دیگری برای بازشناسی یکدیگر شدند که از آن جمله می توان به نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی و امثال آن اشاره کرد.

در جوامع بزرگ به خاطر تعدد افراد جامعه امکان آشنایی همه افراد با هم وجود ندارد. افراد جامعه می بایست با ارائه مدرکی قابل اعتماد هویت خویش را اثبات نمایند از این رو تهیه و صدور انواع مدارک شناسایی ضروری است. در کشور ما، کارت شناسایی ملی و قبل از آن شناسنامه یک سند هویتی پایه برای اتباع کشور در سطح ملی محسوب و سایر اسناد و مدارک هویتی مانند گواهینامه رانندگی، گواهینامه های تحصیلی، کارت پایان خدمت، گذرنامه، سند ازدواج و… همگی بر مبنای آن صادر می‌شوند.

در ایران ثبت وقایع حیاتی توسط سازمان های محلی و بزرگان عشایر و قبایل و محلات، سابقه دیرینه دارد اما ثبت رسمی وقایع هم زمان با تأسيس اداره ثبت احوال کشور در سال ۱۲۹۷ آغاز گردید ‌به این ترتیب که ابتدا برای شهروندان و سپس به مرور و ظرف دو دهه برای ساکنان روستا نیز شناسنامه صادر گردید. که امروزه هویت افراد بر اساس این اسناد و مدارک رسمی تعیین شده و بر اساس این مدارک دریافت خدمات و حقوق شهروندی فراهم می‌گردد. ‌بنابرین‏ به دلیل نقش اساسی اسناد و مدارک پایه ای (مانند شناسنامه و یا کارت شناسایی ملی و …) در تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی مردم مراقبت های حفاظتی و امنیتی آن ضرورتی اساسی است، ‌بنابرین‏ برای حمایت و حراست از این اسناد، جرایم و مجازاتهایی از طرف حکومت (مجمع تشخیص مصلحت نظام) وضع شد که تحت عنوان جرائم و مجازات‌های اسناد سجلی و شناسنامه نام گرفت. این جرائم و مجازات‌ها بازدارنده هستند و در هر زمان و مکانی از طرف هرکسی، اعم از ایرانی و غیر ایرانی، قابل ارتکاب است.

جرایم اسناد سجلی معمولا اعمال و رفتارهای مجرمانه ای هستند که بر علیه این اسناد و شناسنامه از طرف مرتکبین ارتکاب می‌یابند و به اعتبار آن ها لطمه وارد می‌کنند.

مهم ترین جرم این اسناد جرم جعل می‌باشد چرا که اگر این اسناد مورد جعل و سوءاستفاده قرار گیرند موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی و سلب اعتماد عمومی خواهد شد. بر این اساس برای تقویت ضریب ایمنی و امنیتی اسناد و مدارک صادره و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از آن ها نیازمند استفاده از تکنولوژی های مناسب در طراحی، چاپ و صدور می‌باشد تا امکان جعل و سوءاستفاده به حداقل ممکن کاهش یابد.

‌در مورد مجازات ها باید گفت که مجازات های این جرایم از نوع بازدارنده هستند، مجازات اکثر آن ها جزای نقدی و در مواردی حبس می‌باشد، ‌در مورد جزای نقدی می توان گفت که این مجازات در رابطه با جرم انجام یافته به علت پایین بودن مبلغ آن اثر ارعابی ندارد و افراد به راحتی می‌توانند با دادن جریمه و جزای نقدی مرتکب جرایم اسناد سجلی شوند و حتی آن ها را بدون ترس برای بار دوم و سوم تکرار کنند و این مجازات با سیاست جنایی که امروزه در مقابل مجرمین اتخاذ می شود سازگاری و تناسب ندارد، زیرا قانون گذار در تصویب قانون و وضع مجازات بیشتر به فکر درآمد دولت بوده است و به فلسفه و هدف مجازات ها توجهی نداشته است، ‌بنابرین‏ این مجازات ها قدرت بازدارندگی ندارند.

‌در مورد خلاءهای جرم انگاری این جرایم می توان به مواردی از جمله سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری وهمچنین شروع به جرم اشاره نمود .

قانون ‌در مورد شروع به جرم این جرایم ساکت است و مجازاتی برای شروع به جرم تعیین نکرده است اگرچه امکان تصور شروع به جرم در برخی از این جرایم (مانند جعل) می رود.

از موارد دیگر این خلاء ها عدم جرم انگاری مجازاتهایی چون ضبط و مصادره اموال مجرمین ‌در مورد جرایم مربوط ‌به این اسناد می‌باشد، به طور کلی در حقوق جزای ایران، توجه زیادی به ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال نشده و (صرف نظر از موارد استثنایی) کمتر مورد اقبال قرار گرفته است، به طوری که منافع مستقیم و به ویژه عواید غیرمستقیم جرم، در اکثر موارد برای بزهکار اقتصادی یا ‌گروه‌های مجرمیت سازمان یافته بر جای می ماند. به همین لحاظ لازم است که در جرایم مهم به ویژه جرایم اقتصادی و یا سازمان یافته، ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال به عنوان قاعده عمومی در حقوق جزایی ایران پذیرفته شود.

پیشنهادات