در خصوص اجرای حکم به عرض می رسد همانگونه که در پرونده اجرای احکام موجود است حکم در خصوص قلع و قمع اجرا نشده و تنها خلع ید صورت گرفته بنابراین نمی توان حکم را اجرا شده تلقی کرد و فرمایشات ایشان صحیح نمی باشد ضمن اینکه مدارک محکمه سند قطعا می تواند در ضمن رسیدگی نیز ارائه شود و همانگونه جهت اثبات ادعای خویش حسب ماده ۲۱۲ تقاضای استعلام از اوقاف را کرده ایم .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین اعتراض ایشان در این خصوص نیز وارد نمی باشد .
در خصوص رأی دادگاه استنادی مبنی بر این اثبات وقفیت چون در دادنامه صادره اشاره کلی شده است بر اینکه کل موقوفه رضوی موقوفه است مورد استفاده قرار گرفته و این وضعیت در خصوص کل موقوفه بوده است و مربوط پلاکهای مخصوص نمی باشد. که قید شود لیکن برابر اسناد موجود در اداره اوقاف خراسان این مورد مشخص شده است .
پیرامون اینکه دادخواست ابطال اسناد رسمی می بایست حتما اداره ثبت و منابع طبیعی نیز خوانده قرار می گرفته اند. به عرض می رسد بنده هیچ قانونی ملاحظه نکرده ام که این امر تکلیف شده باشد و دادخواست ابطال سند رسمی اداره ثبت نیز مکلف باشد خوانده دعوی قرار گیرد . بنابراین ایراد ایشان وارد نمی باشد .
از جهت تقدیم خواسته در دادخواست ابطال اسناد بوسیله خواسته را به ۰۰۰/۰۰۱/۲۰ ریال بیست میلیون ریال افزایش می دهند تا از باب فرجام مشکلاتی پیش نیاید.
آقای زنده دل در پاسخ می گوید بنا به اختیار حاصل از مفهوم ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی و تکلیف دادگاه محترم از باب تعیین و تکلیف نسبت به ایرادات مطروحه و لزوم تصمیم آن در دادگاه محترم در این خصوص طبق مواد ۸۷- ۸۸ و ۸۹ همان قانون فعلا از پاسخ در ماهیت دعوی معذورم .
و حاضرین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نموده اند.
تصمیم دادگاه:
نظر به اینکه نماینده خوانده در دعوی اعتراض ثالث به اینکه دادخواست به طرفیت اصحاب دعوی اصلی اقامه نشده ایراد نمود این ایراد وارد است و لذا بدواً از تصمیم قبلی به رسیدگی توامان پرونده اعتراض ثالث به کلاسه ۸۵/۱۸۲۴ عدول و از یکدیگر تفکیک می گردد به هر یک علیحده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گیرد.
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای مهدی باقر پور به وکالت از ناحیه آقای سید جواد م. توکیلا از ناحیه آقای سید طاهر ش. بطرفیت شرکت تعاونی مسکن امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷۹/۵۴ – ۱۲/۱۰/۸۴ نظر به اینکه به استناد ماده ۴۲۰ ق . آ . د . دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست اعتراض ثالث باید به طرفیت بین دعوی اصلی اقامه شود و در ما نحن فی درخواست به نحو صحیح اقامه نشده است مستنداً به ماده همان قانون قرار عدم استماع به کیفیت مطروحه صادر می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .
نقد و نظریه کارآموز:
م۴۲۰ ق . آ. د . م مقرر می دارد اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد.
این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است و ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود .
مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد
کلاسه پرونده:
خواهان : محمد رضا ف دبا وکالت ناصر گزاران طوسی
خوانده: امیر، الف
خواسته: فسخ ، مبایعه نامه
دلائل و منضمات : ۱- مبایعه نامه مورخ ۴/۴/۸۵
۲- تصویر یک فقره چک برگشت شده بانک مسکن شعبه مرکزی به شماره ۲۷۷۶۵۳
۳- وکالتنامه شماره ۸۳۰۲۶