• اعمال مشوق های لازم برای تولید کیفی مواد شیمیایی و … که مواد اولیه آن در ایران موجود است،

• کاهش تعرفه های گمرکی مربوط به ماشین آلات، مواد شیمیایی و مواد متفرقه صنعت چرم،

• توسعه تولید صادرات مصنوعات مختلف چرمی،

• تشویق به تهیه البسه چرمی که از پوستهای داخلی تهیه شده باشد،

• تشویق به تهیه انواع مختلف کالاهای پوستی گرانبها در ایران.

۷-۲ مسایل قانون کار

۱-۷-۲ در نظر نگرفتن تفاوت میان بخش های مختلف تولیدی و نیز بنگاه های مختلف در قانون کار
تولیدی از آن جا که برای هر بخش ملاحظات و شرایط خاصی حاکم است، تسری یک قانون واحد برای بخش های تولید، کشاورزی و خدمات، منطقی به نظر نمی رسد. همچنین عدم توجه کافی به تفاوت های میان بنگاه های مختلف از حیث اندازه بنگاه، میزان تولید و سرمایه در گردش، تعداد کارکنان و… به خصوص برای صنایع کوچک و متوسط مشکلاتی را ایجاد می کند(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۲-۷-۲ عدم توجه به بهره وری کار در قانون کار
در قانون کار فعلی هیچ الزامی در خصوص کیفیت کار و بهره وری نیروی کار تعیین نشده است و صِرف حضور کارگر در محل کار در ساعتهای معین، او را مستحق دریافت دستمزد کامل می کند(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۳-۷-۲ وجود دیدگاه تضاد منافع میان نیروی کار و کارفرما در قانون کار
نگاه حاکم بر قانون فعلی تضاد منافع میان نقش آفرینان است. این قانون فرض می کند که منافع کارفرمایان با منافع کارگران در تضاد کامل قرار دارد و کارفرمایان می خواهند تا حد امکان حق کارگران را پایمال کرده و از این راه به ثروت و درآمد برسند. در حالیکه اگر منافع آنها در یک راستا تعریف شود، یعنی هر دو طرف خود را مشارکت کننده در یک فرایند ببینند که در آن آنها با ایفای صحیح و با کیفیت نقش خود می تواند هم نیاز مشتری را تامین کنند و هم هر یک از منافع این فرایند برخوردار شوند. با این نگاه بسیاری از مشکلات موجود برای قانون گذاری و کنترل از بین می رود(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۴-۷-۲ قرار گرفتن مسئولیت تأمین شغل و تأمین اجتماعی نیروی کار بر عهده کارفرما در قانون کار
هم اکنون کارفرما در ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم مسئولیت حفظ شغل نیروی کار کشور و نیز تأمین شغل جدید برای نیروی کار را بر عهده دارد. همچنین مسئولیت بی کار شدن نیروی کار به عهده کارفرماست. در این شرایط کارفرما در عوض تمرکز بر مسایل تولید، فروش و مدیریت مجبور به پرداختن به مسایل حاشیه ای نیروی کار می شود. همین موضوع خود سبب سوء استفاده نیروی کار از کارفرما و از طرفی سخت گیری های کارفرما در جذب نیروی انسانی می گردد.
۵-۷-۲ عدم توجه به شرایط اقتصادی کشور و جهان در قانون کار
این قانون به خصوص در شرایط خاص اقتصادی به علت کم کردن انعطاف کارفرمایان، ممکن است باعث از بین رفتن بنگاه شود که هم به ضرر کارگر و هم کارفرماست. در اجرای قانون کار اثرات تغییرات فناوری بر شرایط کار و کارگران نادیده گرفته شده است و این موضوع امکان ایجاد این تغییرات را برای کارفرمایان دشوار می نماید. از جمله ماده ۲۶ که تغییر عمده در شرایط کار را منوط به تایید کتبی اداره کار محل می نماید. برای مثال ممکن است با ظهور یک فناوری جدید بتوان تولید را به روش متفاوت و با هزینه کمتری انجام داد، اما هزینه های ناشی از اخراج کارکنان و یا تغییر کار آنان کارفرما را با مشکل مواجه می کند(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۶-۷-۲ گستردگی و شمول قانون کار
حیطه قانون کار بسیار گسترده و وسیع دیده شده و برای همه بخش های اقتصاد مقررات یکسان و واحدی پیش بینی شده است و حال آنکه شرایط این بخشها با یکدیگر متفاوت بوده و مقررات خاصی باید بر حاکم باشد و همین مساله تا کنون مشکلاتی برای کار فرمایان ایجاد کرده است(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۷-۷-۲ الزامات یک سویه برای کارفرمایان
بررسی مفاد قانون کار نشان می دهد که اکثر مواد قانون الزامات و تکالیفی را برای کارفرمایان و مدیران در قانون پیش بینی کرده ولی کمتر وظیفه ای برای گارگران محلوظ گردیده است. همین مساله سبب گردیده که کارگران تکلیف و الزامی برای خود قائل نبوده و تنها حضور به موقع در سر کار و کارگاه را به عنوان مهم ترین تکلیف خود بشناسد(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۸-۷-۲ محدودیت در اعمال مدیریت
به دلیل ماهیت مواد ذیل محدودیت ها متعددی در اعمال مدیریت بوجود می آید: تغییر حقوقی در وضع مالکیت موضوع ماده ۱۴ قانون کار، عدم امکان تغییر شرایط کار موضوع ماده ۳۶ قانون کار، عدم امکان فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار، تعلیق قرارداد کار موضوع مواد ۱۴ تا ۲۰، طرح خاتمه قراداد موضوع ماده ۲۱ و ۲۲ و افزایش هزینه های تولید در اثر پرداخت های مضاعف به صورت های مختلف(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۹-۷-۲ کاهش مدت کار
بر اساس افزایش تعطیلات و مرخصی ها و مرخصی های استعلاجی، بارداری زنان کارگر و تعطیلات رسمی که جمع آنها بالغ بر ۱۲۰ روز می شود(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۱۰-۷-۲ تشکل های کارگری
بویژه شوراهای اسلامی کار که به عنوان کمک در برنامه ریزی و همکاری با مدیریت در کلیه امور دخالت می نماید و در بسیاری موارد مانع اعمال مدیریت می شوند(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۱۱-۷-۲ مجازات مدیران
فصل یازدهم قانون کار به مجازات مدیران و کارفرمایان اشاره دارد و در این فصل مجازات های مختلفی برای تخلف از برخی موارد قانونی پیش بینی گردیده است. این مجازات ها به عنوان ضمانت اجرایی مقررات پیش بینی شده شده در قانون کار می باشد. ولی در فصل مذکور هیچ بخشی در مورد کارگران نیست. حال آنکه تجربه ثابت کرده است که ضرورت ایجاب می کند که برای هر دو طرف مجازات هایی به طور یکسان در نظر گرفته شود تا به وظایف و تعهدات خود عمل نمایند. به عنوان مثال در ماده ۱۸۴ قانون کار مسئولیت جزای صدمه به کارگران متوجه مدیر عامل است و در بسیاری از کارخانجات مدیر عامل سهامدار شرکت نبوده و برای مدتی مسئولیت به او محول می شود(مدیریت علم،۱۳۹۰).

۸-۲ فناوری

این مبحث از دو جنبه فناوریهای نرم و سخت قابل بررسی می باشد، که در حال حاضر صنعت چرم از هر دو حیث دارای ضعفهایی است(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۱-۸-۲فناوریهای نرم
عدم استفاده از نرم افزارهای مختلف در مرحله طراحی محصول، طراحی فرایند، استفاده از نرم افزارها در خطوط تولید (بویژه نرم افزارهای شبیه سازی فرایندهای تولید به منظور کاهش ضایعات، کنترل عوامل تولید، مصرف انرژی و…)، نرم افزارهای مدیریتی و… موجب شده این صنعت از هوشمندی لازم در کنترل کمی و کیفی تولید برخوردار نبوده و بسیاری از عوامل مؤثر در افزایش توان رقابت پذیری به عنوان عوامل بی تاثیر و کم تاثیر تلقی نماید(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۲-۸-۲ فناوریهای سخت
عدم استفاده از فناوریهای جدید و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات این صنعت باعث شده که بهره وری تولید و کیفیت محصولات در این بخش کاهش یابند(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۹-۲ بهره وری
کاهش بهره وری تولید در این بخش به عوامل گوناگونی ارتباط دارد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:
– پائین بودن بهره وری نیروی انسانی
– فرسودگی ماشین آلات
– بی توجهی نسبت به تحقیق و توسعه
– ناکارامدی زنجیره تأمین و ارزش در تهیه مواد اولیه
– مواد اولیه
یکی از مسائل مهم در این صنعت، پائین بودن کیفیت برخی از مواد اولیه و همچنین کمبود تنوع در مواد اولیه است. عوامل مختلفی در بروز این مشکلات تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به صنایع مرتبط با صنعت چرم مانند پتروشیمی، دامپروری ودامپزشکی و برخی از عوامل کنترلی و نظارتی در بخش بازرگانی و تولید اشاره نمود. به عنوان مثال عدم توجه جهاد سازندگی و دامپزشکی در امور مربوط به پوست و فقدان برنامه مدون جهت نگهداری پوست با کیفیت و استاندارد منجر به عدم کفایت حجم بسیار زیاد پوست نامرغوب شده و در نتیجه کاهش کیفیت محصولات نهایی چرمی شده است(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۱-۹-۲ بازار
بسیاری از محصولات صنعت چرم در ایران بدون توجه به بازارهای هدف(داخلی و خارجی) و عدم توجه به نیازها و سلایق مصرف کننده تولید می شوند که این امر باعث عدم موفقیت شرکتها در حفظ بازارهای فعلی و ناکامی در ورود به بازارهای جدید می شود. برخی از مسائل مهم در حوزه بازار این صنعت به شرح زیر می باشد: