الف)ضرر باید مسلم و قطعی باشد.
قانون مسئولیت مدنی در این باره حکمی ندارد ولی ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت انجام ندادن تعهـد مقرر میدارد که مدعـی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده
۱- ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹
۲- رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۱۹، مورخ ۶/۸/۱۳۷۷
۳- ادریس، پیشین، ص ۱۲۱
است یعنی ورود ضرر مسلم باشد. پس صرف اینکه احتمال ورود زیان میرود نمیتوان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. برای نمونه کارگری که در حادثهای دچار نقص عضو میشود و توان کارکردن را برای مدتی از دست بدهد. در قسمت اول دیه پرداخت میشود اما در قسمت دوم از آنجایی که ضرر مسلم نیست دیهای تعلق نمیگیرد، چرا که احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب)ضرر باید مستقیم باشد.
درباره لزوم این شرط نیز قانون مسئولیت مدنی حکمی ندارد ولی ماده ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی درباره خسارت عدم انجام تعهد مقرر میدارد: «در مورد ماده فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد با تأخیر آن یا عدم تسلیم محکومبه بوده است.^۱
مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد یا چندان که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. برای نمونه شخصی در حادثه رانندگی آسیب میبیند و دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم میدهد. پس از چندی، عوارض روانی و جسمی ناشی از آن صدمه بروز میکند و باعث ازکارافتادگی همیشگی مجروح میشود، همسرش طلاق میگیرد، خانواده و داراییاش بر باد میرود ولی آیا تمام این تیرهبختیها را میتوان از آثار تصادم رانندگی و نتیجه مستقیم تقصیر راننده دانست؟ بیگمان، پاسخ منفی است و عرف ضررهای با واسطه را که علتی ویژه خود دارد ناشی از سرعت غیرمجاز یا انحراف راننده خطاکار نمیبیند.^۲
ج)ضرر باید جبران نشده باشد.
۱- لزوم مستقیم بودن ضرر در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری نیز بدین عبارت آمده است: «جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیانهای مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیا تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد میشود.»
۲-کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ص ۴۸
در هر مورد که به وسیلهای از زیاندیده جبران خسارت میشود ضرر از بین میرود و دوباره نمیتوان آن را مطالبه کرد، در تأیید همین اصل است که گفته میشود، زیاندیده نمیتواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع کند.^۱
این سه شرط از شرایط اساسی ضرر میان حقوقدانان است البته برخی وجود چند شرط ذیل را علاوه بر این سه شرط ضروری میدانند:
الف)ضرر باید مشروع باشد. ب)ضرر باید شخصی باشد. ج)ضرر باید قابل پیشبینی باشد. د)ضرر باید ناشی از اقدام زیاندیده نباشد.
در باب دیات شروط ضرر موجب مسئولیت اینگونه بیان شده است:
الف)ضرر باید نتیجه تعدی یا تقصیر باشد.
بدین صورت که به واسطه تقصیر شخص به دیگری ضرر برسد و اگر تقصیر در کار نباشد شخص مسئول نیست. مثلاً هرگاه کسی چاهی در ملک خود حفر کند و دیگری بدون اذن به ملک او وارد شود و در چاه بیفتد و بمیرد. بر حفرکننده چاه مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیست، زیرا ضرر در این حالت ناشی از تعدی نیست در این حالت ضرری بر دیگری وارد شده است اما از آنجایی که تعدی یا تغییر وجود ندارد مسئولیت هم وجود نخواهد داشت.
ب)ضرر باید بدنی باشد.
برای آنکه به سبب تعدی یا تقصیر، دیه واجب شود شرط است که ضرر ناشی از تقصیر ضرر بدنی، همچون ضرب، جرح، قطع و قتل باشد. هرگاه ضرر بدنی نباشد دیهای واجب نیست، زیرا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.^۲ اما اگر ضرر غیر بدنی باشد بدین معنا نیست که مسئولیتی وجود ندارد بلکه از باب ضمان، شخص مسئول است.
۱- کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ص ۲۹۰
۲- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی
ج)ضرر باید ثابت باشد.
«دیه عبارت است از عوض مالی برای ضرر بدنی که از جانب شارع قبلاً معین شده است و ارش عوض مالی برای ضرر بدنی کمتر از قتل نفس میباشد. قانونگذار و شارع برای هر جزء از اجزای بدن انسان عوض مال معینی قرار داده است و این پیش از آن است که ضرری بر تن انسان واقع شود.^۱
از این رو برای پرداخت دیه یا ارش شرط است که ضرر در نهایت وضع ثابت و مستقری یافته باشد و حدود آن کاملاً شناخته گردد تا شناخت اعضای بدن که در معرض ضرر قرار گرفته است ممکن گردد و در نتیجه مقدار دیه آن اجزا مشخص شود.
چند نوع زیانهای بدنی وجود دارند مانند قتل نفس و کندن دندان بزرگسال که از زمان وقوع، ثابت و غیر قابل تغییر هستند. این به خاطر آن است که دیگر احتمال داده نمیشود، کشته زنده شود یا دندان شخص دوباره بروید و در نتیجه دیه یا ارش از همان هنگام وقوع ضرر واجب میشود. اما زیانهای بدنی دیگری وجود دارند که از هنگام وقوع تعدی، ثابت و لایتغیر نیستند مثل جراحتها و کندن دندان شیری کودک که هنوز دندان نینداخته است. از این رو در این قبیل ضررها به دنبال وقوع تعدی و جنایت فوری دیه یا ارش واجب نمیشود بلکه مدتی تعیین میگردد و باید انتظار کشید تا از بازگشت آنچه با جنایت از میان رفته ناامید شوند.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، دیه در صورتی واجب میگردد که ضرر استقرار و ثبوت پیدا نماید.

گفتار سوم: متضرر از جرم

همانطور که بیان نمودیم در باب جبران خسارت وجود سه شرط اصلی ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت، الزامی است. علاوه بر این سه شرط مجنیعلیه میبایست دارای شرایطی باشد تا بتواند مستحق دریافت دیه یا خسارات ناشی از جرم شود که عبارتند از مقصر نبودن و محقونالدم بودن که هر کدام را جداگانه بررسی خواهیم کرد.
۱-ادریس، پیشین، ص ۱۲۵
در وقوع هر حادثه شخص متضرر به گونهای دخالت دارد و از نظر مادی در تحقق ضرر شریک است. برای مثال اگر رهگذری در اثر تصادم با اتومبیلی مجروح شود، میتوان گفت، وجود وی در لحظه تصادم در محل وقوع حادثه یکی از عوامل ضرر است ولی اینگونه دخالتها هیچگاه از بار مسئولیت زیانزننده نمیکاهد. فلذا بحث اصلی در جایی است که متضرر خود نیز خطاکار باشد و تقصیر او یکی از اسباب ورود ضرر به شمار آید.
در این فرض است که باید دید که کسی که زمینه اضرار خویش را فراهم کرده است میتواند از این باب دیگری را مسئول بداند و از او خسارت بخواهد. مقصر بودن مجنیعلیه یکی از موارد مهم ارکان مسئولیت است چرا که وجود تقصیر از ناحیه مجنیعلیه میتواند باعث منتفی شدن مسئولیت فرد مرتکب یا تخفیفی در مورد وی شود. چنانچه در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی این امر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقرر میدارد: «۳-وقتی که زیاندیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد». در میان اسباب خارجی معافیت از مسئولیت تقصیر زیاندیده از رایجترین آنهاست. اگر زیان وارده به نحوی ناشی از تقصیر زیاندیده باشد، وی نمیتواند جبران آن زیان را از دیگری خواستار شود^۱. اصطلاح تقصیر زیاندیده از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته است و نهاد قابل مقایسه با آن در حقوق کامنلا، نهاد یا قاعده شرکت در خطا یا خطای مشترک میباشد که اشاره به مشارکت زیاندیده در خطا یا تقصیر منشأ زیان خود دارد. قاعده اقدام، به عنوان یک نهاد نظام حقوقی ما که ریشه در حقوق اسلامی دارد نیز از جهاتی با دو نهاد فوق قابل مقایسه و تطبیق است.^۲
۱- غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۱۰
۲- جنیدی، لعیا، تقصیر زیاندیده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره ۴۶، ۱۳۷۸، ص ۵۲
ص ۵۲
برای اینکه تقصیر زیاندیده قانوناً مؤثر باشد و حسب نظامهای حقوقی مختلف مطالبه تمام یا بخشی از خسارت به علت منسوب بودن آن به زیاندیده منتفی گردد، جمع شرایطی لازم است. این شرایط را میتوان اینگونه برشمرد:
الف)تقصیر، رفتار زیاندیده به گونهای باشد که بتوان آن را تقصیر تلقی نمود.
ب)انتسلاب عمل به زیاندیده، عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان از زیاندیده یا از کسی سر زده باشد که زیاندیده در قبال اعمال وی مسئول است.
ج)رابطه سببیت، بین رفتار زیاندیده و زیان وارده رابطه سببیت (عرفی) وجود داشته باشد.
بنابراین در صورت اثبات تقصیر از سوی زیاندیده، دادگاه میتواند حسب مورد در مجازات یا حکم به جبران خسارت وارده تغییری مناسب با میزان تقصیر زیاندیده (یا به عبارتی میزان مشارکت او در ایجاد زیان بر خود) مدنظر قرار دهد، چنانکه به اعتقاد برخی حقوقدانان در پارهای موارد تقصیر زیاندیده میتواند موجب معافیت کامل گردد.
برای نمونه ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هر کس در محلهایی که توقف در آن جایز نیست، متوقف شده یا شی و یا وسیلهای را در این محلها مستقر سازد … اگر توقف شخص مزبور یا استقرار شی و وسیله موردنظر موجب لغزش رهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است، مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمیگیرد بلکه عهدهدار خسارت وارده نیز میباشد. همانطور که ملاحظه میکنید از آنجایی که تقصیر زیاندیده علت منحصربهفرد زیان است دیه (خسارتی) به وی تعلق نمیگیرد.»
شرط دیگر در تحقق مسئولیت جانی و پرداخت دیه یا ارش معصومالدم بودن مجنی علیه است و آن بدین معناست که خون شخص حرمت دارد^۱ و معصوم الدم برخلاف مهدورالدم است که ریختن
۱- ادریس، پیشین، ص ۱۲۸
خون چنین شخصی حرام نیست و این به خاطر سخنی از رسول خدا (ص) که فرمود:^۱ «لا یحل دم امرء مسلم یشهد امن لا اله الا الله و انی رسول الله الا باحدی ثلاث: العثیب الزانی، النفس بالنفس و التارک لدینه، المفارق للجماعه»_. فلذا مسلمان مادامی که مرتکب جرایمی چون زنای محصنه، قتل نفس محترم، ارتداد و ترک نماز و جماعت شود خونش محترم است. پس هرکس مسلمان معصومالدمی را بکشد اگر خطا باشد باید دیه و کفاره بدهد و اگر از عمد باشد قصاص میشود. بنابراین خون قاتل عمدی مسلمان معصومالدم نسبت به صاحب حق قصاص و ولی دم، مهدور است، همچنین کافر حربی که با مسلمین میجنگد خونش هدر است.
بنابراین محقونالدم کسی است که خون و جان او از دیدگاه اسلام دارای احترام و کرامت است و به تبع آن نباید نسبت به آن خدشه و صدمهای وارد آید و در این صورت بایستی حتماً جبران شود و این مبنا به خوبی از مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی قابل نتیجهگیری است. به عنوان مثال تبصره ۲ ماده ۲۹۵ و نیز ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی به این مسئله اشاره دارند و این دیدگاهی است که توسط مشهور فقها با به کار بردن عبارت «نفس المعصوم» از آن یاد شده است. «با توجه به مقررههای قانونی فوقالذکر همواره اصل بر محقونالدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات میباشد.
در این زمینه میتوان به مهدورالدم بودن مرتد یا قاتل نسبت به اولیایدم و مسائل مرتبط با آنها اشاره کرد. مثلاً برای کسی که حکم ارتداد و مهدورالدم بودن او صادر شده است هیچ حقی از دیه بر آن متصور نیست و در مورد قاتل، اگر توسط اولیایدم کشته شود، قصاص و دیه منتفی و فقط ممکن است به تعزیر محکوم شود. ولی اگر در اثر ضرب و شتم آنان قاتل کشته نشود، مستحق دیه خواهند بود، زیرا در این حالت او باید قصاص شود حال آنکه جنایتی اضافه بر قصاص بر او وارد شده است. بنابراین در حالات مختلف این شرط میتواند تأثیرگذار باشد یا تأثیر آن دستخوش تغییراتی گردد.
۱- ادریس، پیشین، ص ۱۲۸

گفتار چهارم:رابطه سببیت

سببیت در حقوق مدنی بهگونهای بسیار نزدیک با چارچوب مورد نظر در حقوق کیفری مطرح میشود. نقش رابطه سببیت در هر دو رشته در بحث مسئولیت است و بر پایه منطقی یگانه بدان استناد میشود. تعیین معیار رابطه سببیت با اعتبارات نزدیک به هم انجام میشود، هرچند ضرورتاً به یگانگی معیار در این دو رشته نمیانجامد. رابطه سببیت یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. ثبوت این رابطه میان فعل همراه با خطا و زمان، شرط مسئولیت شخص در جبران خسارت است.^۱ از رابطه سببیت به مستقیم بودن ضرر نیز تعبیر شده است؛ منظور از مستقیم بودن ضرر این است که بین فعل مجرمانه و ضرر مورد ادعای مدعی خصوصی رابطه علیت وجود داشته باشد.^۲ به عبارت دیگر اثبات ورود ضرر به زیاندیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمیکند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
در مسئولیت کیفری نفس فعل زیانبار (تقصیر) مورد مجازات قرار میگیرد و ممکن است در بسیاری از موارد تخلف شخص نتیجه زیانباری برای دیگران نداشته باشد، اما صرف ارتکاب تقصیر، مسئولیتی را که قانونگذار پیشبینی کرده است به دنبال خواهد داشت. اما همانطور که بیان کردیم در حوزه مسئولیت مدنی علاوه بر احراز و اثبات فعل زیانبار وجود رابطه علیت بین آن و زیانهای وارده بر زیاندیده شرط حتمی و قطعی مسئولیت مدنی میباشد.^۳
مطالبه خسارت از جانب فرد زیاندیده مستلزم اثبات رابطه سببیت فعل زیانبار و ضرر وارده از طرف اوست. او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولی وجود دارد.
۱- نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سید عباس نیای زارع، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۵ ، ص ۴۰