منبع : (عسکری و همکاران ج دوم)
همچنانکه از جدول استنتاج میشود در نظام فعلی مدیریت سرزمین , سطحی به نام مجموعه شهری (سیستم فضایی یکپارچه ومشتمل برقلمرو چند شهرستان )به رسمیت شناخته نشده است.برهمین اساس و به دلیل فقدان نگرش توانمندی لازم برای مدیریت یکپارچه کل محدوده مجموعه شهری , تخلخل و نارسایی در پوشش فضایی یکی از ویژگیهای اساسی نظام موجود مدیریت مجموعه های شهری است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در واقع محدوده منطقه کلان شهر تهران با حدود ۳۸ شهرداری مستقل , به مجمع الجزایری از مدیریت های شهری مستقل اما کاملا نزدیک و ناهماهنگ با یکدیگر تبدیل شده است .. مجمع الجزایری که محدوده های حدفاصل بین آنها نیز خود تحت مدیریت نهادهای مستقل دیگر ( فرمانداری ها ) قرار دارند . ( عسکری و همکاران , ج دوم ۱۱۱-۹۸: ۱۳۸۳)
این وضعیت متشتت در مدیریت فضایی منطقه کلان شهری , زمینه ساز مشکلات ونارسایی های زیر شده است .واگرایی وتفرق حاکم برساختار اداری – اجرایی هریک از عناصر تقسیمات کشوری با ساختار واگرا متفرق تقسیمات کشوری در محدوده منطقه کلان شهری توام وترکیب شده ومنجربه تشدید تصاعدی تعارضات نظام مدیریتی این مجموعه ها شده است .در واقع در وضعیت فعلی هریک از عناصر مذکور موقعیت,وظایف و عملکرد خود را در چارچوب روابط بین سازمانی عمودی تعیین و تعریف می کنند .به این ترتیب تفرق عملکردی با تفرق فضایی ترکیب شده وناهماهنگی های افقی در روابط بین سازمانی عمودی حاکم برنظام تقسیمات کشوری با ضرورت و نیاز ذاتی مدل حکمروایی شهری به ساختار و روابط افقی ،جایگزینی وترجیح میل به رقابت وجدایگزینی فضایی و عملکردی به جای میل به تشریک مساعی و همکاری مشترک مبتنی برهم افزایی در نظام فعلی تقسیمات کشوری در سطح منطقه کلانشهری تهران می باشد . در شرایط فعلی هر یک از سازمان ها و هریک از عناصر تقسیمات کشوری در یک روند رقابتی منفی سعی در جلب و جذب هر چه بیشتر منابع و تسهیلات توسعه ای و مطلوب ( دولتی , عمومی , مردمی و خصوصی ) و فافکنی مشکلات , عناصر نامطلوب به خارج از حیطه فضایی تحت مدیریت خود دارند . نمونه ها وشواهد متعدد این گرایش و خسارات گسترده ناشی از آن را می توان در رقابت بین شهرداری ها با یکدیگر وبه ویژه درعرصه حریم های شهری مثال زد .
۲-۵-۹-موانع تحقق حکمرانی شهری درایران
فرایند دولت سازی مدرن در ایران قدمت چندانی ندارد . سابقه تاسیس دولت مدرن در ایران به تحولات بعد از انقلاب مشروطه برمی گردد . به نظر می رسد ساختار دولت مدرن در ایران به رغم تفوت های شکلی و قوانین مدنی و اسناد , توسعه کارکرد های مشابه و یکسانی داشته اند . فرض ما براین است که اسناد بالا دست نظام در افق خود مدیریت شهری را به سمت حکمرانی خوب و مردم سالاری و مشارکت مدنی سوق داده اند , از این رو این پرسش مطرح میشود که در اسناد فرا دست چه چشم اندازی از مدیریت شهری به تصویر کشیده شده است ؟در خصوص دلایل پیدایش دولت مرکزی در ایران چند دیدگاه عمده وجود دارد . یکی از دیدگاه های رایج دیدگاه کارل ویت فوگل در کتاب استبداد شرقی است ( نجاتی , ۱۳۸۱: ۱۳۳) . فوگل مدعی است رابطه قدرت سیاسی و نظام اجتماعی به صورت عمودی , سلسله مراتبی , غیر منعطف و یک جانبه است ومنبع مشورعیت اقتدار سیاسی نیز به رعایا بلکه عوامل دیگر هستند . همچنین تخصیص وتوزیع منابع و نظارت وکنترل براداره امور به وسیله مرکز صورت می گیرد و محلی گرایی ومنابع محلی در حداقل قرار دارند . مارکسیست ها درباره ماهیت اجتماعی دولت در ایران دو دوره دولت سنتی و دولت مدرن را از یکدیگر تفکیک می کنند ؛ فئودالیزم دوره سنتی و بورژوازی دوره مدرن . دیدگاه اول استقلال نسبی دولت از نیرو های اجتماعی و دیدگاه دوم وابستگی دولت به طبقات اجتماعی را مطرح می کند ( همان :۱۳۴ ) که ساختار سیاسی قدرت در ایران با الگوی اول مطابقت و مشابهت بیشتری دارد و دخالت دولت در تمامی امور مملکتی و شهر ها بیش از اندازه بود و انقلاب مشروطه هم نتوانست آرمان های دموکراتیک رانهادینه و نظام پارلمانی و انتخاباتی را در ایران به وجود بیاورد . نحوه اداره شهرها , انتخاب مدیران شهر, نظام توزیع وتخصیص منابع تحت اداره ساخت مرکزی سیاسی و در راس آن شاه واقع شد . در واقع شهرهای حکومتی مبتنی برعناصرساخت مرکز سیاسی و نیرو های اجتماعی متحد آن ونظام دورن گرا وتودرتوی شهرهای ایران دوران قبل از شکل گیری دولت مدرن با شهرهای مدرن دوران معاصر ایران که کالبدی اثباتی , آمرانه وتحکمی داشتند تفاوت چندانی ندارد و تصمیم گیری و تغییر و تحول شهرها معطوف به یک نظام متمرکز مبتنی براداره فردی است که مانع از شکل گیری قطب های قدرت , محلی گرایی , حکومت محلی و مشارکت فعالانه می شود .به رغم گذشت بیش از یک دهه از تشکیل شوراها وبا اینکه برخی از مواد قانون شوراها نظیر بندهای ۵و۶ ماده ۷۱ این قانون برلزوم اتخاذ تدابیری برای نهادینه کردن مشارکت مردم در اداره امور شهر , شهروندان در اداره امور شهر و برنامه ریزی برای آن ( تهیه طرح های توسعه کالبدی و غیر کالبدی , اتخاذ تصمیمات مهم در خصوص شهر وغیره ) نقش عمده ای ندارد و تهیه واجرای برنامه های حکومت های محلی در ایران با مسائل متعددی مواجه است که منجربه ناکارآمدی این برنامه ها شده است ( مقیمی , پیشین : ۱۳۴۲ ) .
از جمله این ناکارآمدی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :-بی توجهی به نقش مردم و نبود مشارکت جدی آنها در تهیه و اجرای برنامه ها ؛ -نبود هم راستای برنامه های حکومت های محلی با برنامه های ملی ؛-ناهماهنگی سازمان های دولتی و حکومت های محلی در اجرای برنامه های محلی ؛ -رعایت نشدن ضوابط برنامه ها از سوی سارمان های دولتی ؛ – حضور نداشتن تهیه کنندگان برنامه ها در مراحل اجرایی ؛ وجود ضعف هایی مدیریتی در حکومت های محلی ؛ – نبودنیروهای متخصص و کارشناس در حکومت های محلی ؛ – ضعف های حکومت های محلی در زمینه منابع مالی و ناتوانی در تامین منابع مالی برنامه ها ؛ – بی توجهی به نیازهای خاص شهرها و تهیه برنامه یکسان در برخی برنامه ها ؛- تنگنا ها و نارسایی های حقوقی وقانونی در تهیه و اجرای برنامه ها ( همان : ۱۴۳ ).
۲-۶-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور
۲-۶-۱-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی
اصول هفتم و یک صدم تایک صدو ششم قانون اساسی به بحث پیرامون ماموریت و موضوعات مربوط به شوراهای اسلامی ( حکومت های محلی ) پرداخته است ؛ به طوری که اصل هفتم قانون اساسی بیان می دارد که : طبق دستور قرآن کریم (( وامرهم شوری بینهم )) و (( شاورهم فی الامر )) , شوراها, مجلشس شورای اسلامی , شورای استان , شهرستان , شهر , محل , بخش , روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .
در بند ۸ از اصل سوم این قانون مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی , اقتصادی , اجتماعی , و فرهنگی خویش عنوان شده است .
بند ۹ اصل ۳ : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه , در تمام زمینه های مادی و معنونی در نظر گرفته شده است .
در اصل ۲۹ دولت مکلف است طبق قوانین اساسی بیان می دارد که : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی , اقتصادی , عمرانی , بهداشتی , فرهنگی ,آموزشی و دیگر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی , اداره امور هر روستا , بخش , شهر , شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده , بخش , شهر , شهرستان , یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند .
همان گونه که در قانون اساسی قابل ملاحظه است عدالت و پرهیز گاری در گرو مشارکت جمعی دانسته شده و از آزادی و کرامت ابنای بشری به عنوان لازمه رشد وتکامل یاد شده است ؛ بنابراین لزوم نظارت و تصمیم گیری شورایی از پایین ترین سطوح برای رفع تبعیض در تمامی جنبه های مادی ومعنوی منظور نظر قرار دارد .
۲-۶-۲- مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۴-۱۳۸۴ در ۵۳ بند است که در افق چشم انداز آن ایران را کشوری توسعه یافته با تاکید برمردم سالاری دینی , حفظ کرامت و حقوق انسان ها , مسولیت پذیر, دارای روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی به تصویر کشیده است . در برخی از بندهای این سند به صراحت به موضوعات مشارکت مدنی در مدیریت کشور اشاره شده که اهم آن عبارتند از :
بند ۱۲ : تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر ؛
بند ۱۳ : حمایت از نهادهای عمومی ؛
بند ۱۷ : تاکید برتمرکززدایی در حوزه هایی اداری و اجرایی ؛
بند ۱۸ : گسترش و تحقق بخشیدن به روحیه تعاون ومشارکت عمومی و بهره مند کردن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردمی ؛
بند ۴۷ : توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاون و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چهار چوب اصل ۴۴ قانون اساسی ؛
بند ۴۹ : توجه و عنایت جدی برمشارکت عامه مردم در فعالیت هایی اقتصادی .
شاخص هاس کمی و متناسب با برنامه ها و سیاست های کلی این برنامه در برنامه چهارم توسعه تنظیم شده است .
همان گونه که در این سند ملاحظه شد به کارگیری عبارات مهمی همچون مردم سالاری , حفظ کرامت وحقوق انسانی ,مسولیت پذیری , روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی , تمرکز زدایی و کاهش تصدی دولت که همگی از شاخص های اصلی حکمرانی خوب هستند به صورت پر رنگ در این سند به تصویر کشیده شده اند .
۲-۶-۳- مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه
این برنامه طی سال های ۱۳۸۸ – ۱۳۸۴ در قالب سند چشم انداز و همزمان با آن سند تهیه شد که به مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شهروندان به شرح زیر اشاره می کند :

• تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور ( ماده ۳۰ ) : این ماده ظرفیت خوبی برای پیش بینی ساز وکاز مشارکتی در تهیه طرح هی جامع و تفضیلی شهر ها دارد . ؛

• تدوین منشور حقوق شهروندی ( ماده ۹۹ ) : براساس این ماده می توان مشارکت را به صورت یک حق برای شهروندان تبیین کرد ؛

• لزوم تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم , سازمان ها و نهادهای غیر دولتی و شورای اسلامی در توسعه پایدار ( ماده ۹۸ )

• توسعه مشارکت همه جانبه ایرانیان براساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیم سازی , تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور ( ماده ۱۱۹ ) ؛

• رفع موانع انحصار , تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم ( ماده ۱۰۴ ) ( مجلس شورای اسلامی , ۱۳۸۳ )

از این رو در اسناد توسعه قبل از انقلاب باتوجه به استفاده از الگوهای غربی ونبود دانش بومی در طرح های توسعه شهری نقش حکمرانی خوب در برنامه بی اثر بود . لیکن به تدریج در اواخر دوره پهلوی شاهد دخالت دادن نظرات انجمن های شهر در طرح های توسعه و نیز واگذاری مسولیت طرح های توسعه شهری به استان ها هستیم . این روند بعد از انقلاب استحکام بیشتری یافت , ولی تا برنامه سوم بازهم مشارکت مدنی در برنامه های توسعه پنج ساله رد پای موثری نداشت . پس مهم ترین برنامه ای که می توان به عنوان قانون مشارکت مدنی و تا حدی حکمرانی خوب بدان اشاره کرد قانون برنامه چهارم توسعه است که بستر آن از سند چشم انداز ۱۴۰۴ تهیه شده است .
۲-۶-۴-مفاهیم حکمروانی در برنامه پنجم توسعه
در برنامه پنجم توسه ۱۳۹۴-۱۳۹۰ با باز گشت به گذشته و تاثیر پررنگ دولت در درآمد و هزینه کردن در آمد های نفتی دوباره نقش حکمرانی کمرنگ شده و تمرکز ذایی صرفا به نحوه توزیع در آمد , برنامه ریزی و بودجه ریزی در استان ها ( ماده ۱۷۸ ) و اشاره به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران ( ماده ۱۸۶ ) ختم می شود . از طرفی هیچ گونه خط مشی روشنی برای تحقق اهداف سند چشم انداز در این برنامه مشاهده نمی شود . این برنامه تنها شرح وظایف دستگاه های دولتی و نحوه تامین و توزیع در آمدها را بیان کرده است .
جدول (۱۰-۲) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره زمانی

عنوان سند

موارد مطروحه در خصوص حکمرانی خوب

دوره قاجار وپهلوی

قانون بلدیه

انتخاب اعضای انجمن بلدیه از سوی مردم