چنانچه شرایط مندرج در بند (الف) محقق نشود و زن نتواند خواسته خود مبنی بر اجرت ایام زناشویی را اثبات کند، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد این بند چند مسئله به ذهن می‌رسد:
۱ ـ اگر مدت زندگی مشترک کوتاه بوده یا اینکه زن فرصت خدمت در منزل شوهر را نیافته پس تعیین نحله منتفی می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند نحله را معین و مقرر کند.
۲ ـ در بسیاری موارد، مرد قادر به پرداخت حقوق مسلم زن از قبیل مهریه و یا احیانا نفقات معوقه نمی‌باشد پس چگونه می‌توان انتظار داشت دادگاه مردی که اعسارش ثابت شده موظف به پرداخت نحله نماید.
۳ ـ با توجه به این موضوع که نحله به معنای بخشش و هبه است و اجبار افراد برای ایجاد عقود، مبطل عقد است ـ یعنی اگر کسی را اکراه و یا اجبار به انجام معامله ای کنند آن معامله باطل است ـ در این صورت اجبار مرد برای بخشش به زن چگونه می‌تواند با اصول حقوقی و قصد و اختیار برای انجام معامله مطابقت داشته باشد.
۴ ـ اشکال دیگر آن است که اگر زن با توجه به بند الف مستحق دریافت اجرت المثل گردد باید به او پرداخت شود اما اگر استحقاق او برای دریافت اجرت المثل احراز نشود یعنی شرایط مندرج در بند الف محقق نشود دیگر چگونه می‌توان مرد را محکوم به پرداخت نحله کرد و مقدار آن را نیز با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که در منزل مرد انجام شده است مشخص نمود در حالیکه با توجه به بند قبل استحقاق زن برای دریافت اجرت احراز نشده است.
نقد تبصره شش ماده واحده:
با توجه به این موضوع که مبنای تبصره شش ماده واحده، استیفاء می‌باشد و استیفاء نیز به شرایطی منوط است؛ از جمله امر به اقدام، انجام کار مورد استفاده، اجرت داشتن کار در عرف و نداشتن قصد تبرّع و این شرایط نوعاً در مورد زوجه و زندگی مشترک امکان وقوع ندارد مثلا شرط اول یعنی امر به اقدام از طرف زوج، چون نمی‌توان تصور کرد که مرد در ابتدای زندگی به زن دستوری کلی مبنی بر خانه داری و رسیدن به امور منزل از قبیل: نظافت، پخت و پز و نگهداری بچه‌ها داده باشد و یا کارهایی که بعضی از زنان در منزل انجام می‌دهند مثل خیاطی، قالیباقی و یا سایر هنرهای دستی که درآمد آن نیز صرف زندگی مشترک می‌شود: به فرض محال که این دستور از طرف مرد صادر شده باشد، اثبات وقوع دستور از طرف مرد در صورتی که مرد منکر آن باشد بر صعوبت مسئله می‌افزاید پس موضوع اجرت المثل نمی‌تواند از مصادیق مسئله استیفاء باشد. اما شرط دیگر یعنی اجرت داشتن کار در عرف در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد مصداق پیدا می‌کند چونکه عرف، برای کارهای منزل ارزش مالی قائل هست اما مسئله مهمتر یا شرط مهم، نداشتن قصد تبرّع است با توجه به این موضوع که اصولا بنا بر نظر اکثر غریب به اتفاق علماء، اصل، عدم تبرّع است در مورد زن با توجه به اینکه از روی علاقه و محبت به زندگی مشترک و همسر و فرزندان اقدام به خدمت به آنها می‌کند و نیّت دریافت اجرت نوعا برایش مطرح نیست و با توجه به این مطلب که عرف،زن را مدیر داخلی منزل دانسته و نوع زنان، رسیدگی به امور منزل را وظیفه خود می‌دانند پس قصد تبرّع محرز است و اینکه زن، مدتها با مرد زندگی مشترک داشته و هیچ وقت درخواست اجرت نکرده می‌تواند قرینه و شاهد بر قصد تبرّع او باشد. حال با توجه به اینکه مبنای مساله استیفاء برای اجرت المثل ایام زناشویی کافی به نظر نمی‌رسد و از طرف دیگر ما در جامعه، با مواردی مواجه هستیم که زن پس از مدتها تلاش و کوشش برای رونق و برپایی خانواده و زحمات فراوان، مطرود و محروم شده و با اجرای طلاق از طرف مرد از دسترنج خود محروم می‌شود علی رغم این که از نظر شرع مسلم است که زن وظیفه کار در منزل شوهر و خدمت به خانه و فرزندان و شوهر نداشته اما از طرف دیگر حس مادری و علاقه به زندگی مشترک، زنان را به تلاش و خدمت در منزل سوق می‌دهد و گاه با درآمد کارهایی که در منزل یا خارج منزل انجام می‌دهند، به رفاه خانواده کمک می‌کنند خلاف انصاف و عدالت به نظر می‌رسد که آنان را از حقشان محروم ساخته و با استفاده مردان از اختیار طلاق، موجبات تضییع حقوق آنان فراهم شود. به نظر، نیّت مقنن در تصویب تبصره شش ماده واحده همین موضوع بوده است که زنان بعد از عمری تلاش برای ساختن زندگی مشترک از حاصل دسترنج خود محروم نباشند لذا قانونگذار در صدد ایجاد پوشش قانونی برای رساندن زنان به حقوق خود بوده است اما شاید بتوان گفت که این ظرف حقوقی نتوانسته است آن هدف مهم یعنی بازیابی حقوق زن در زندگی مشترک را به سامان برساند چون با دقت در کمبود و شرائط مندرج در آن می‌توان به این نتیجه رسید که یک حق روشن و طبیعی زن یعنی بهره برداری از زحمات زندگی مشترک را در پیچ و خم یک نهاد حقوقی دیگر یعنی استیفاء قرار داده است در حالیکه اصولا مسئله حقوق زن در زندگی مشترک در موضوع استیفاء نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد برای احیاء زحمات زن در زندگی مشترک، نیاز به اصول فقهی و حقوقی دیگر است که بتواند بدون ابهام، حقوق زن را به او برگرداند مثل قاعده حرمت مال مسلم و یا منع اکل مال به باطل و یا اصل انصاف به این معنی که زن با تلاش و کوشش خود توانسته است پشتیبان مرد باشد و موقعیت اقتصادی مرد در هنگام طلاق، نتیجه زحمات مشترک آن دو برای زندگی بوده و زن نیز از روی علاقه و امید به آینده خود و فرزندان و همسرش برای پیشرفت مادی و معنوی خانواده تلاش کرده پس منصفانه به نظر نمی‌رسد که با اجرای اختیار طلاق از طرف مرد گرچه این اختیار در جای خود بجا و درست بوده و مطابق خلقت و فطرت مرد و زن می‌باشد زن را از حاصل دسترنج خود محروم کرد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۳ ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا:

در چه زمانی زن درخواست اجرت المثل بنماید؟
با توجه به تبصره شش ماده واحده که مقرر می‌دارد پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده… این سوال پیش می‌آید که نوعا پس از طلاق و از بین رفتن علقه زوجیت، مرد انگیزه ای برای تادیه حقوق قانونی زن ندارد و دادخواست جدید از طرف زن نسبت به وصول اجرت المثل می‌تواند موجبات سختی و مشکلات جدید در راه رسیدن زن به حقوق خود باشد لذا قید پس از طلاق، قیدی مشکل ساز می‌باشد.
از سوی دیگر تبصره ۳ ماده واحده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقدی نموده است، به نظر می‌رسد میان تبصره ۳ و تبصره ۶ ماده واحده، تناقض و تعارض است چون تبصره ۳، اجرای صیغه طلاق را منوط به تادیه حقوق قانونی زوجه و تبصره شش، پرداخت اجرت المثل و نحله را که قطعا بخشی از حقوق قانونی زوجه است به بعد از طلاق موکول کرده است.
این تعارض، موضوع استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت گردید.
استفساریه:
نظر به اینکه در مورد تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با اصلاحاتی در ۲۸/۸/۱۳۷۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن (که اجرت المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است). باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تادیه شود و در حقیقت تبصره ۶ مصداقی برای تبصره ۳ تعیین می‌کند و مکمل آن است و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و در مورد اجرت المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه، رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد، مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به استفساریه فوق (قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۳/۶/۱۳۷۳ – ماده واحده) را به شرح ذیل تصویب نمود:
منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.
پس زمان درخواست زوجه برای اجرت المثل وفق تبصره‌های ۲ و۳ و۶ بعد از صدور گواهی عدم سازش و قبل از وقوع طلاق می‌باشد. اما اشکالی که قبلا متذکر شدیم این است که اگر مبنای اجرت المثل ایام زناشویی را مسئله استیفاء و سایر ادله حقوقی و قانونی بدانیم به نظر موجه نمی‌آید که آن را محدود به یک زمان خاص بکنیم تا اگر زن بعد از صدور گواهی عدم سازش، اقدام نکند و طلاق واقع شود حقوق زن از بین رفته تلقی گردد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۴ ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:

در ذیل دو استفتاء از مرجع عالیقدر آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه) آورده می‌شود که در جواب مبنای اجرت المثل را قاعده استیفاء دانسته و در صورتیکه مفاد قاعده مذکور جاری شود حکم به اجرت المثل ایام زناشویی داده اند.
سوال: خانمی‌مدعی است که در منزل شوهر خدمت و کار زیادی انجام داده است و اکنون شوهرش فوت شده و بنا است اموال او را تقسیم کنند آیا حق دارد اجرت کارهای خود را مطالبه کند؟
جواب: مسئله چند صورت دارد:
۱ ـ اگر تبرّعا کار کرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است فعلا حق مطالبه اجرت ندارد.
۲ ـ اگر شوهر با او شرط کرده که کارها را مجانا انجام دهدو او هم طبق این شرط کار کرده است در این فرض هم حق ندارد.
۳ ـ اگر تبرّعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کار کرده است حق مطالبه اجرت المثل دارد.
۴ ـ اگر تبرّعی و مجانی بودن مشکوک است و ظاهر این باشد که تبرّعی نبوده و به امر زوج انجام داده است در این فرض نیز استحقاق اجرت المثل دارد.
۵ ـ اگر مجانی بودن و امر شوهر هر دو مشکوک باشد در این فرض احتیاط این است که با ورثه مصالحه کنند.
۶ ـ اگر احراز شود که کارهای او به امر زوج نبوده است حق مطالبه ندارد هرچند بهتر است در این صورت او را راضی کنند.^[۱۷۴]
سوال: در فرض قبل اگر شوهر زنده است و زن مطلقه شد چه حکمی‌دارد؟
جواب: صور فوق نیز در این فرض جاری است با این تفاوت که اگر زن مدعی مجانی نبودن است یا زوج مدعی باشد که امر نکرده است در این صورت چنانچه ظاهری باشد که بتوان به آن اعتماد کرد مثلا ظاهر مجانیّت باشد یا ظاهر امر کردن باشد طبق آن عمل می‌شود و الا مسئله از مصادیق مدعی و منکر می‌شود و احکام آن جاری است.^[۱۷۵]
با توجه به جواب استفتاء چند نکته به نظر می‌رسد:
۱ ـ زن در صورتی که قصد تبرّع داشته است حق اجرت المثل ندارد.
۲ ـ اگر احراز شود که کارهای زن به امر شوهر نبوده است وی حق اجرت المثل ندارد.
۳ ـ در صورتیکه زن مدعی مجانی نبودن یا مرد مدعی عدم امر باشد قضیه از باب منکر و مدعی است پس با توجه به موارد فوق اصولا اگر ادعای اجرت المثل از باب استیفاء باشد دیگر نمی‌تواند مقید به طلاق از طرف زوج یا غیر باشد بلکه زن هر زمان که بخواهد می‌تواند ادعای اجرت المثل ایام زناشویی بنماید که این مسئله ـ یعنی منوط بودن اجرت المثل ایام زناشویی به طلاق از طرف مرد یکی از اشکالات اساسی تبصره شش ماده واحده می‌باشد چونکه اعمال حق زن نباید منوط به شرایطی باشد بلکه بنا بر قاعده (الحق القدیم لایزیله شیء) زن هر زمان که بخواهد چه در هنگام قید زناشویی یا بعد از جدایی چه طلاق به درخواست مرد باشد چه نباشد یا حتی بعد از مرگ شوهر هم می‌تواند دادخواست، جهت اجرت المثل ایام زناشویی به دادگاه ارائه کند و محاکم نیز با توجه به قانون استیفاء و سایر اصول و قواعد حقوقی به مسئله بپردازند. طبیعی است که این مسئله از باب مدعی و منکر است و قواعد عمومی‌مدعی و منکر در مورد زن و ادعایش، مرد و انکارش جاری می‌شود.

۲ ـ‌۲۶ ـ ۵ ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:

این استاد مشهور حقوق بعد از ذکر تبصره شش ماده واحده، در انتقاد از این قانونگذاری چنین می‌نویسد: از این تفصیل بیهوده چه نتیجه حقوقی به بار آمده است و آن همه قیود و شروط مقدمه بند الف در برابر چه مزیتی است؟ اگر حشو و زوائد را به کنار نهیم آیا حاصل حکم جز این است که زن، اجرت آنچه را که بر او واجب نبوده و به دستور شوهر انجام داده است می‌تواند بگیرد ،(مگر اینکه قصد تبرّع داشته باشد) و این حق آیا همان نیست که ماده ۳۳۶ قانون مدنی با عبارتی موجز و بلیغ در قواعد عمومی‌استیفاء آورده است؟ نزدیکتر می‌رویم تا آنچه گفته شد روشنتر مشاهده کنیم در مقدمه بند الف، واجبات شرعی (مانند لوازم حسن معاشرت و معاضدت در اداره خانواده و تربیت فرزندان) از کارهایی که برای آن حق الزحمه باید پرداخت استثناء شده است زیرا برای امر واجب نمی‌توان اجرت گرفت. در بند الف نیز تمام کارهایی که زن در آن قصد تبرّع داشته است در زمره استثناها آمده است: رسم خانواده‌های ما این است که خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و سخن گفتن از حق الزحمه درباره اجرای این تکالیف اخلاقی نارواست، درباره مدعی دستمزد نیز، بر مبنای غلبه چنین فرض می‌شود که همین منش را داشته مگر اینکه خلاف این ظاهر عرفی را اثبات کند. پس کافی نیست که بر پایه (اصل عدم تبرّع) شوهر را در هر حال مدعی شماریم، زیرا ظاهر اماره است و بر اصل عملی (عدم تبرّع) حکومت دارد. برای مثال، اگر مادری بابت رساندن فرزندان خود به مدرسه یا شیردادن به آنها یا دوختن لباس برای همسر خود دستمزد بخواهد، مدعی است و باید (عدم تبرّع) را در دادگاه ثابت کند و اثبات آن چنان دشوار است که به محال می کند. در نتیجه اگر واجبات شرعی وعرفی و خدماتی که بر حسب ظاهر تبرّعی است به کناری نهاده شود، ‌تنها خدمتهای استثنائی و نادری باقی می‌ماند که مشمول ماده ۳۳۶ ق. مدنی است. بدین ترتیب باید پذیرفت که تبصره ۶ قانون، نه تنها امتیازی به زن نداده است بلکه موانع مهمی‌را در راه استیفاء حق او به وجود آورده است: حقی که زن می‌تواند بی هیچ قید و شرطی به استناد ماده ۳۳۶ ق.م بخواهد، تبصره ۶ منوط به درخواست شوهر برای طلاق، بیگناهی زن در شکست زندگی خانوادگی، عدم امکان سازش و وقوع طلاق کرده است ! وانگهی بر فرض که زن از نظر حقوقی بتواند چنین دستمزدی بگیرد ،‌آیا سزاوار است که قانونگذار، مقام زن و مادر را در خانواده‌ها چنان خوار کند که به جای مظهر مهربانی و فداکاری، اجیر و مدعی تلقی شوند ؟ آیا این حکم به منزلت زنانی که زبانزد حق شناسی و وفاداری هستند صدمه نمی‌زند ؟ آیا زنان از لقب اعطایی (حق الزحمه بگیر خانواده) خرسند و خوشنودند؟ برای مثال آیا مادری که بابت شیردادن و نگهداری از فرزند خود مزد بگیرد در نظر او همان حرمت و تقدس را دارد که مادران دیگر دارند؟ آیا از نظر سیاست قانونگذاری درست است نهادی که بر طبق قانون اساسی موظف به حفظ کیان خانواده است، زنان را در برابر شوهران تحریک و تشویق به گرفتن دستمزد کند ؟ بی‌گمان باید از زن رها شده و بیگناه حمایت کرد و پاس زحمات او را در خانواده نگاهداشت ولی این فکر عادلانه را باید به لباسی آراست که در خور مقام مادر و همسر باشد و تمام سخن در این است که (حق الزحمه) عنوان مناسبی در این زمینه نیست. زنی ک خواهان طلاق نیست و در انحلال خانواده گناهی ندارد ضرری ناروا دیده است که باید جبران شود و مقرری یا خسارت، عنوانهای مناسبتری برای جبران ضرر ناشی از سوء استفاده شوهر است. الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همین تفکر جبران خسارت زن، در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است، پس آنچه به زن داده می‌شود حق اوست نه بخشش وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج، نشان می‌دهد که منظور، جبران زیانهای مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر قرار گرفته است. به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام می‌شود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. منتهی معلوم نیست چرا در فرضی که زن خواهان طلاق است و دلیل آن عسر و حرج ناشی از رفتار ناپسند شوهر است باید از امکان این جبران خسارت محروم بماند؟^[۱۷۶]
برآیند نظرات استاد کاتوزیان چنین است:
۱ ـ این ماده قانونی (تبصره شش)، یک حق روشن و سهل الوصول را که در ماده ۳۳۶ قانون مدنی به آن توجه شده است با قیود و حواشی زائد، تبدیل به حقی مبهم و ممتنع الوصول کرده است.
۲ ـ تعابیر به کار برده شده در مورد زن، مثل حق الزحمه یا اجرت، مناسب شان معنوی زن نمی‌باشد.
۳ ـ قانونگذار می‌توانست با تصویب قوانین حمایتی از زنانی که در چنین شرایطی طلاق داده می‌شوند برای جبران خسارات مادی و معنوی آنان اقدام کند.
۴ ـ تصویب نحله و بخشش اجباری برای زنان آسیب دیده از طلاق می‌تواند یک تناقض باشد که از یک طرف نحله بخشش ارادی است و از طرف دیگر یک بخشش اجباری و قانونی.
۵ ـ این قانون جامع نیست به این معنا که در بعضی موارد مرد، خواهان طلاق نیست بلکه زن بر اثر عسر و حرج از ناحیه شوهر، خواهان طلاق است و ادامه زندگی برای او مقدور نیست اما مقنن هیچ گونه پوشش قانونی برای جبران خسارات مادی و معنوی وی در نظر نگرفته است.
بررسی بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق:
متن این تبصره نشان می‌دهد قانونگذار قبل از احراز شرایط پرداخت اجرت سه شرط کلی را برای اجرت المثل کار منزل پذیرفته است:
۱) اجرت المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.
۲) طلاق به خواست زوجه نباشد
۳) چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
بر فرض قبول اجرت کار زن در منزل و پذیرش اینکه قانونگذار در راستای حفظ مصلحت خانه و خانواده اخذ اجرت را ضروری بداند؛ آن را منوط به زمان طلاق نموده است اما از این نکته نباید غفلت نمود که برخی از طلاق هایی که به درخواست زن می‌باشد، مرد مقصر بوده و گاه عامل اصلی متلاشی شدن خانواده است. آمار واقعی از دادگاه‌های خانواده حاکی از این است که بسیاری از دادخواست‌های طلاق که از جانب زن می‌باشد، به تریب اولویت از تحقیقی آمار و اطلاعات ذیل بدست می‌آید: عدم پرداخت نفقه ۴/۴۲ درصد، اعتیاد مرد ۵/۲۳ درصد، مجهول الامکان بودن مرد ۶/۲۱ درصد، سوء معاشرت مرد ۷/۲۰ درصد، ضرب و شتم ۹/۱۷ درصد، عدم تأمین جانی ۰۳/۱۶ درصد، بیماری مرد ۰۹/۱۵ درصد، تهمت و فحاشی ۲/۱۳ درصد و عدم تفاهم اخلاقی ۲/۱۲ درصد است.^[۱۷۷] به عبارت دیگر عسر وحرجی که از جانب مرد بر زن وارد می‌شود، وی را به تقاضای طلاق مجبور می کند و منطقی وجود ندارد به صرف اینکه تقاضای طلاق از جانب زن باشد وی از اجرت المثل محروم گردد. بنابراین با این شرط قانونی، عدالت در پرداخت اجرت المثل میان زنانی که بدون تقصیر طلاق می‌گیرند با زنانی که بدون تقصیر طلاق داده می‌شوند؛ وجود ندارد لذا این عبارت قانون قابل اصلاح است و هیچ مانعی وجود ندارد که بتوان در کلیه طلاق ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد در موردی که عدم تقصیر زن ثابت شود اجرت المثل به زوجه پرداخت گردد قانون گذار مطابق بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده طلاق، شرایط خاص پرداخت اجرت المثل زن را چنین برشمرده است:
۱) کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.
۲) قصد زن در عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.
از شرط دوم معلوم می‌شود قانونگذار انجام کار زن در منزل را تبرعی دانسته، در نتیجه ثبات قصد عدم تبرع برای زن در دادگاه لازم است. با وجود اینکه از مفاد مواد قانونی معلوم شد اصل ، عدم تبرع می‌باشد. لذا این شرط با اصل پذیرفته شده در قانون مخالفت می‌کند در عین حال قانونگذار به طور ضمنی پذیرفته که قراین بیانگر این است که کار زن در منزل تبرعی باشد و زن به طور معمول بری این نوع از خدمت قصد گرفتن مزد ندارد به نظرمی‌رسد این ماده واحده شفاف نیست زیرا چنانچه مطابق مواد ۳۳۷-۳۳۶ق.م اصل بر عدم تبرع باشد اثبات آن برای دادگاه لازم نیست. بنابراین قانونگذار باید تمهیداتی ایجاد نماید که از ابتدای ازدواج معلوم شود که کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به طور کامل با قصد تبرع یا عدم تبرع برای زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی وارد زندگی مشترک شوند. لذا اگر مشکلی در روند زندگی به وجود آید، تکلیف اجرت المثل زوجه معلوم است و از نظر شرعی و قانونی مانعی از پرداخت آن نمی‌باشد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۶ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»: