علاوه بر این مجازات ها، نفی بلد ماده(۱۹۰ ق.م.ا) نیز اگر چنانچه مقصود کشتن محارب یا زندانی کردن او نباشد و تبعید مواد ۸۷ و ۱۳۸ ق. م. ا) در شمار مجازات‌های ‌محدود کننده آزادی محسوب می‌شوند. ^[۸۶]

همچنین اخراج بیگانه از کشور، کیفری است که، در ارتکاب جرایم خاص آزادی متهم را محدود و او را از عمل باز می گرداند. در خصوص ماده ۱۹، صدور حکم محکومیت به اقامت اجباری و یا منع از اقامت در نقاط معین مجازات‌های تکمیلی و اختیاری است. لیکن ممنوعیت از سکونت در نقاط خاص و یا اقامت اجباری ممکن است مجازاتی اصلی و اجباری باشد. به صراحت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند محکوم علیه را از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع کند ولی اجبار به اقامت باید در نقاطی باشد که بر طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۹ با همکاری وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین می‌گردد و اجرای چنین حکمی به عهده نیروهای انتظامی خواهد بود.

بر طبق ماده ۱ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ امنیت اجتماعی (مصوب دی ۱۳۵۰ وزارت دادگستری کشور) مأموران مکلف اند : «هرگاه محکوم علیه مخفی یا متواری بوده یا پس از اخطار مامورین شخصا حاضر به رفتن به محل اقامت اجباری یا خروج از نقطه ممنوعه نشود و به وسایل ممکن وی را دستگیر و حکم را اجرا نمایند»

مستفاد از آیین نامه مذکور این است که نیروهای انتظامی محل اقامت اجباری محکوم علیه بر حضور او نظارت مستمر دارند و در صورت خروج از محل مکلف اند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند (ماده ۴ آیین نامه)

ضمانت اجرای این مجازات، هنگامی که محکوم علیه محل اقامت را ترک می‌کند و یا به نقطه ممنوعه باز می‌گردد، به مجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تبدیل آن به جزای نقدی و یا زندان است.

تعیین مدت اقامت اجباری و یا منع از اقامت در نقاط معین جز در مواردی که در قانون صراحت دارد با دادگاه است که باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد.

منع از اقامت در محل معین اقدام تامین محدود کننده آزادی نیز تلقی می‌گردد. (ماده ۸ قانون اقدامات تامینی) چنان که گذشت، مجازات های محدود کننده آزادی، خللی به فعالیت های اجتماعی محکوم علیه وارد نمی آورد و لازم به ذکر است که حتی قانون‌گذار آن را تا به آنجا که در بسط کار و فعالیت هایی حرفه ای محکوم علیه، پیش رفته است. ^[۸۷]

و در پایان این مطلب، در خصوص بزه آدم ربایی در اکثر موارد و مصادیق قانون، مجازات سالب آزادی و حبس برای آن در نظر گرفته شده است. ^[۸۸]


بند ۳ مجازات های مالی :

مجازات های مالی شامل جزای نقدی و یا جریمه یا مجازات نقدی که هر ۳ اصطلاح در قانون مجازات اسلامی به کار رفته است. دیه را که بنا به تعریف مالی تلقی شده (مواد ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی) در ردیف کیفرهای ۵ گانه (ماده ۱۲ ق.م.ا) به حساب آمده است. ^[۸۹]

و همچنین در بررسی مجازات اصلی آدم ربایی در صور خاص این گونه می توان اشاره داشت که مجازات ساده اصلی این بزه به افراد بالای ۱۵ سال و طفل تازه متولد شده (۶۳۱ ق.م.ا) اختصاص پیدا خواهد کرد که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.

۱) طفل تازه متولد شده :

اگر کسی طفل تازه متولد شده ای را برباید و مخفی کند و یا به جای طفل دیگری قلمداد کند مرتکب جرم ماده ۶۳۱ قانون اسلامی شده است که ‌بر اساس این ماده اگر طفل نوزاد ربوده شده زنده باشد، مجرم به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود و اگر فوت شده باشد ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال، جریمه نقدی محکوم خواهد شد. ^[۹۰]

و به نظر می‌رسد که این جرم مجازات متناسب با جرم وضع نشده به دلیل این که طفلی که تازه متولد می شود قادر به مراقبت و مواظبت از خود نیست و باید تحت مراقبت والدین خود باشد و همچنین توانایی دفاع از خود هم به نوعی ندارد و بیشتر به خاطر ضعیف الجثه بودن طفل در معرض خطر قرار می‌گیرد و به نظر باید قانون‌گذار به جای مجازات اصلی ساده آن را در زمره جرایم با مجازات مشدد قرار می‌داد.

در لبنان همین موضوع درباره طفل کمتر از ۷ سال مطرح شده که هرکس طفل کمتر از ۷ سال را برباید یا مخفی کند یا با طفل دیگری عوض کند یا به زنی منتسب کند که او را به دنیا نیاورده است به اعمال شاقه موقتی محکوم می شود، مجازات کمتر از ۵ سال نخواهد بود. ^[۹۱]

این ۲ مسئله با کمی تفاوت نسبت به هم بیان شده اند. با اشاره ‌به این که در ایران شامل طفل تازه متولد شده خواهد شد ولی در لبنان همین مورد درباره طفل کمتر از ۷ سال مقرر شده است.

۲) افراد بالای ۱۵ سال اختصاص دارد :

با استنباط از ماده ۶۲۱ می توان نتیجه گرفت که مجازات مشدده آدم ربایی، مخصوص افرادی است که کمتر از ۱۵ سال تمام داشته باشند نه افرادی که بالای ۱۵ سال دارند.

‌بنابرین‏ باید گفت که اگر فردی مرتکب ربودن فردی شود که بالای ۱۵ سال است مشمول مجازات مشدد آدم ربایی (۱۵ سال حبس) نخواهد بودو از این رو این جرم مجازات ساده اصلی فرض خواهد شد و مجازات ۵ تا ۱۵ سال حبس خواهد بود. ^[۹۲]

‌به این علت که وصف جرم مشدده آدم ربایی زمانی صدق خواهد کرد که ‌در مورد طفل کمتر از ۱۵ سال باشد چون این طفل بیشتر در معرض آسیب خواهد بود و قدرت دفاع کردن و حمایت از خود را نخواهد داشت ولی در مقایسه با این افراد، افراد بالای ۱۵ سال می‌توانند از خود تا حدودی دفاع کنند و نیاز حمایت کمتری خواهند داشت و کمتر در معرض آسیب پذیری قرار می گیرند.

همان‌ طور که در مباحث آتی بحث خواهد شد ‌به این نتیجه خواهیم رسید که در بحث تشدید مجازات آدم ربایی چه به صورت عوامل مشدده عام و چه به صورت عوامل مشدده خاص باشد، مطلقاً مجازات آدم ربا تشدید می‌یابد.

و همین مسئله در کشور لبنان اینگونه است که هرکس شخصی ناتوان را که کمتر از ۱۸ سال سن دارد، به قصد جدا کردن وی از سلطه کسی که ولایت یا محافظت او را بر عهده دارد، برباید یا دور سازد هرچند با رضایت وی باشد، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی ۰۰۰/۵ هزارتا ۲۰۰ هزار لیره محکوم می شود.

و اگر ربودن با عنف صورت گیرد و فرد ربوده شده کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، باز مجازات اعمال شاقه موقتی (ساده) مجری خواهد بود نه مشدد (ابدی).^[۹۳]

و برعکس این قضیه در ایران همان‌ طور که در بالا ذکر شد این مورد به افراد بالای ۱۵ سال اختصاص دارد.

و در ادامه مجازات اصلی ساده بزه آدم ربایی می توان صور خاص دیگری که ساده هستند و در عین حال مجازات کمتری نسبت ‌به این جرم دارند و شبه آدم ربایی نیز می‌باشند، پیرامون این مسئله عنوان کرد.

۳- مخفی کردن اموات