برای بررسی رابطه اصلاح ساختار زمین با میزان توسعه کشاورزی سکونتگاه های شهرستان خنداب از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است. در این آزمون مقدار p با میزان ۴۷۰/۰ بیشتر از ۰۵/۰ است. به عبارت دیگر رابطه معناداری در سطح خطای ۰۵/۰ بین اصلاح ساختار زمین با میزان توسعه کشاورزی سکونتگاه های شهرستان خنداب وجود ندارد. مقدار آماره آزمون (۰۳۴/۰) نشان می دهد که ضریب عدم ارتباط اصلاح ساختار زمین با میزان توسعه کشاورزی در حد بالایی می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول(۴-۲-۴۴): آزمون همبستگی ارتباط اصلاح ساختار زمین و میزان توسعه کشاورزی

مولفه

ضریب همبستگی
(اسپیرمن)

معناداری
(۲دامنه)

نوع ارتباط

اصلاح ساختار زمین و میزان توسعه کشاورزی

۰۳۴/۰

۴۷۰/۰

منفی

جدول زیر اهمیت اوزان شاخص های اصلاح ساختار زمین را در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب نشان می دهد. در حالت کلی، بخش اصلاح ساختار زمین کشاورزی شهرستان خنداب با میانگین ۰۱۲۵/۰ از کمترین میزان امتیاز نسبت به سایر مولفه ها و از وضعیتی مناسبی برخوردار نمی باشد.
جدول(۴-۲-۴۵): اهمیت اوزان شاخص های اصلاح ساختار زمین

مولفه

شاخص

اهمیت اوزان

اصلاح ساختار زمین

سرانه زمین

۰۱۴/۰

پراکندگی زمین های کشاورزی

۰۱۱/۰

اصلاحات ارضی در زمان حکومت محمدرضا شاه که در سال ۱۳۴۱ با تصویب لایحه ای با اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توسط دولت و مجلس شروع شد و در قالب سه مرحله تا سال ۱۳۵۳ ادامه یافت، مهمترین اقدام انجام شده در زمینه اصلاحات ساختار ارضی در کشور است (رضوانی، ۹۳:۱۳۸۳-۹۴). برنامه اصلاحات ارضی موجب دگرگونی ساخت کشاورزی گردید. در آغار انتظار می رفت برنامه مذکور با تجهیز و مشارکت واقعی دهقانان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و پرورش استعداد و ترویج فنون جدید موجبات گسترش نظام بهره برداری خانوادگی و توسعه کشاورزی را در چارچوب ساخت ده ایرانی فراهم سازد. اما پس از گذشت سال های نخستین، دستگاه اداری به واسطه عدم شناخت کافی از نظام روستایی و دهقانی و اعمال نفوذ گروه های شهری و سرمایه داری به اتخاذ سیاست های متفاوتی که غالبا با شتاب زدگی و تناقض توام بود پرداخت(عجمی، ۸۹:۱۳۷۰). در نتیجه، ساختار ارضی دوگانه ای در بخش کشاورزی کشور بوجود آمد و این دوگانگی در قالب قطب های توسعه و نظام های بهره برداری خرده مالکی و دهقانی ظهور کرد. در واقع، سیاست های کشاورزی و ارضی دولت در این دوره بیشتر معطوف به گسترش بهره برداری های بزرگ تجاری در بخش خصوصی، دولتی و خصوصی – دولتی بود(رضوانی، ۹۴:۱۳۸۳) و توجهی به تحول نظام های بهره برداری خانوادگی و دهقانی نداشت. پس از انقلاب اسلامی با توجه به گرایش سخت افزاری برنامه ریزان و تاکید بر محوریت کشاورزی در توسعه کشور، اقدامات جدیدی برای توسعه این بخش تعریف شد که عموما شامل پروژه های سرمایه بر بود(زرعکانی، ۲۲۸:۱۳۸۶) و در بخش سیاست های ارضی نظر بر برتری واحدهای بهره برداری بزرگ مقیاس داشت. اگرچه از نظر صاحب نظران، صرفه جویی در هزینه های تولید، امکان استفاده از فناورزی و نهاده های نوین، دسترسی به اطلاعات بازار، تخصصی شدن فعالیت ها و استفاده از نیروی کار متخصص، سهولت در استفاده از اعتبارات و خدمات(دولتی و بانکی)، تجاری شدن کشت، مدیریت متمرکز و هماهنگ اراضی وسیع، افزایش تولیدات کشاورزی و رشد بهره وری، بهبود شاخص های توسعه روستایی، عمده ترین مزیت های بهره برداری های بزرگ مقیاس اند(ابراهیم پور، ۲۵:۱۳۸۵). در عین حال آمار نشان می دهد که دو کشور آمریکا و ژاپن در طی سال های ۱۹۶۰- ۱۸۸۰ نرخ رشد مشابهی در بخش کشاورزی داشته اند. اما حصول به رشد از طریق پیمودن مسیرهای رشد مختلف و با بهره گرفتن از عوامل و تکنولوژی متفاوت انجام گرفته است. در حالی که رشد کشاورزی در آمریکا به طور عمده به پیشرفت تکنولوژی مکانیکی(کمبود کارگر) مربوط می شود در ژاپن رشد کشاورزی بیشتر در نتیجه گسترش تکنولوژی بیولوژیکی(کمبود زمین) بوده است. از مطالعه تجربی رشد کشاورزی در این دو کشور دو نتیجه مهم زیر را می توان گرفت: نخست آن که برای توسعه کشاورزی یک مسیر معین وجود ندارد و هر کشور باید با توجه به ترکیب منابع خود و توسعه و در اولویت قرار دادن آن گروه از تکنولوژی های که می توانند جایگزین عامل یا عوامل کمیاب گردند و به افزایش بهره وری کمک نمایند اقدام کند. دوم آن که رشد کشاورزی به توسعه مداوم تکنولوژی جدید بستگی دارد(نجفی، ۲۵:۱۳۷۰). ضمن اینکه، قبل از نفوذ برنامه ریزان دولتی ویژگی های بهره برداری دهقانی و معیشتی بر ساختار کشاورزی مناطق روستایی تسلط داشت و ساخت اجتماعی و فرهنگی ده به گونه ای بود که کشاورز تمایل وافری به مالکیت و کار بر روی زمین خود داشت و واقعیت بر این بود که بهره بردار دوست داشت نتایج کاری خود را بر روی ملک شخصی اش ببیند. از لحاظ اقتصادی و مبتنی بر عقلانیت عوامل کمیاب(آب و زمین) کارجمعی و زراعت گروهی اعم از بنه، صحرا و حراثه در مناطق روستایی رایج بود و به نوعی معضلات ناشی از خرد بودن اراضی کشاورزی و کمبود منابع آب را جبران می نمود. تلفیق این دو ویژگی مناسبات و روابط تولیدی مناسبی را در مناطق روستایی رقم زده بود که بطور کامل در راستای شرایط اقلیمی و اقتصادی- اجتماعی ده بود و مطابق با ویژگی های درونی روستا عمل می کرد. این در حالی است که با دخالت دولت در بخش کشاورزی امروزه شاهد نابسامانی وضعیت زمین(پراکندگی و خرد بودن) و عدم استفاده مناسب از منابع آب هستیم.
۴-۲-۶-۲-۶- جذب سرمایه و میزان توسعه کشاورزی
برای بررسی رابطه جذب سرمایه با میزان توسعه کشاورزی سکونتگاه های شهرستان خنداب از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است. در این آزمون مقدار p با میزان ۰۰۲/۰ کمتر از ۰۵/۰ است. به عبارت دیگر رابطه معناداری در سطح خطای ۰۵/۰ بین جذب سرمایه با میزان توسعه کشاورزی سکونتگاه های شهرستان خنداب وجود دارد. مقدار آماره آزمون (۴۳۸/۰) نشان می دهد که ضریب ارتباط جذب سرمایه با میزان توسعه کشاورزی در حد متوسط به پایین است.
جدول(۴-۲-۴۶): آزمون همبستگی ارتباط جذب سرمایه و میزان توسعه کشاورزی

مولفه

ضریب همبستگی
(اسپیرمن)

معناداری
(۲دامنه)

نوع ارتباط