در نیمه دوم قرن ۱۹ بود که ایجاد یک دفتر که سوابق محکومیت اشخاص در آن ثبت گردد و در موارد لزوم بتوان از آن گواهی وجود سابقه کیفری و یا عدم وجود آن را اخذ کرد در افکار حقوقدانان شکل گرفت در اواسط فرن ۱۹ دادستان کل فرانسه دفتر سجل کیفری را ابتکار نمودند و در نطق خود پس از تعطیل تابستانی آن را توجیه نمود و وزیر دادگستری در ضمن بخشنامه ای دستور داد آن را به موقع اجرا گذارند و … مدت مدیدی دفتر سجل کیفری طبق قانون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ اداره می شد و بعداً فرمان ۱۹۴۵ در خصوص سجل کیفری و اعاده حیثیت قائم مقام آن شد و مقررات آن ضمیمه آیین دادرسی کیفری گردید در ایران تا قبل از ۱۳۱۸ سوابق کیفری افراد در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی شد و همه افراد از لحاظ پیشینه کیفری ظاهراً یکسان و در ردیف یکدیگر بودند و این مساله از جهات عدیده مثل تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات دارای مضار فراوانی بود تا اینکه در ۱۳۱۸ بر اساس آیین نامه ای کلیه سوابق موثر کیفری و برخی احکام مدنی و تجاری افراد بایستی در سجل کیفری درج می شد.( علی آبادی پیشین، ۳۰۶)
البته باید متذکر شد که در ماده ۴ اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۶ دی ماه ۱۳۱۵ سجل جزایی مطرح گردیده و به موجب قسمت اخیر آن ماده سجل جزایی قسمتی از اداره فنی محسوب می شد با این حال تا سال ۱۳۱۸ ثبت سوابق محکومیت اشخاص عملاً صورت نمی گرفت تا اینکه در سال ۱۳۱۸ آیین نامه سجل کیفری جهت ایجاد دفاتر سجل کیفری در ۳۱ ماده به تصویب رسید و بعد از آن در ۱۹ / ۲ / ۱۳۲۱ آیین نامه سجل قضایی در ۳۰ ماده به تصویب هیئت وزیران رسید و به موجب ماده ۳۰ این آیین نامه ۱۳۱۸ ملغی اعلام شد و سپس در
۱/ ۱۱ / ۱۳۳۷ به موجب تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۸ آیین نامه مزبور اصلاح گردید و وزیر وقت دادگستری به موجب بخش نامه ای آنرا به عموم دادگاهها و دادسراها اعلام نمود . ( بخش نامه شماره۱۰۵۶۹/ح/۵۵۲۰۷ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۳۷ ) . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تغییر و تحولات بنیادین که در حاکمیت کشور صورت پذیرفت و به تبع آن و با توجه به خصیصه اسلامی بودن نظام تحولات زیادی در قوانین و مقررات جزایی با هدف اسلامی نمودن قوانین صورت گرفت و شرایط و خصوصیات مربوط به جرم و مجازات ، تکرار جرایم، آزادی مشروط و پس از تصویب ماده ۶۲ مکرر نیز محرومیت از حقوق اجتماعی عموماً تغییر یافت لیکن باید توجه داشت علی رغم این تغییرات گسترده که در قوانین صورت پذیرفت اعتبار آیین نامه سجل قضایی ۱۳۲۱ تا سال ۱۳۸۴ نسخ نشده بود و لازم الاجرا بود و از طرف شورای محترم نگهبان نیز مغایرت آن با قانون اساسی و شرع نیز اعلام نشده بود و در مواردی نیز لازم و ملزوم با قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی بود که از جمله می توان به مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات که در مواد ۲۵ تا ۳۷ ق.م .ا مصوب ۱۳۷۵ آمده است اشاره کرد که لازم است سوابق محکومیت افراد برای دادگاه روشن باشد چرا که به موجب ماده ۲۵ یکی از شروط لازم برای تعلیق مجازات این است که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیررا نداشته باشد :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-محکومیت قطعی به حد
۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳-محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی
۴-محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵-سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
و همین گونه باید به مقررات آزادی مشروط نیز که مطابق با ماده ۳۸ قانون مذکور و نیز در خصوص مقررات مربوط به تکرار جرم در ماده ۴۸ همین قانون دانستن این نکته که محکوم علیه سابقه محکومیت قبلی داشته است یا ندارد شرط اصلی اعمال مقررات مذکور می باشد و از طرف دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و قوانین سابق التصویب از جمله قانون راجع به مجازات اسلامی موادی آمده است که ثبت کلیه محکومیتهای معلق شده را در سجل کیفری لازم می شمارد از جمله ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی است که صراحتاً آمده است »« هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده است جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می گردد » لذا می بایست برای محکومین به مجازاتهای معلق بعد از اینکه حکم صادره قطعیت حاصل نمود برگ سجل کیفری تنظیم و به مرجع صلاحیت دار ارسال شود و چنانچه تغییراتی در مورد محکومیت تعلیقی روی دهد یا حکم صادره الغاء گردد باید فوراً مراتب را به اداره سجل کیفری اعلام تا در سوابق محکومیت فرد ثبت شود.
در مواردی که محکومیت به موجب قوانین استخدامی حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیق نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شود. لذا وجود مرکزی که کلیه سوابق محکومین در آنجا نگهداری وثبت شود لازم و ضروری است تا اجرای این بخش از مقررات قانون مجازات اسلامی با مشکل مواجه نگردد .
به علاوه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نظریه مشورتی که به شماره ۷۴۲/۷ مورخ۱۹/۲/۱۳۶۳ آمده است اعلام نموده بود «مقررات مربوط به سجل کیفری و ثبت محکومیت ها تا کنون نسخ نشده است بنابراین مقررات مذکور به قوت خود باقی است.»( هری پیشین، ۱۲۳)
آیین نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۲۱ به قوت خود باقی بود و بر حسب مقررات آن عمل می شد تا اینکه در مورخه ۲ / ۱۱ / ۸۴ آیین نامه جدید سجل قضایی با تغییراتی که در آن آیین نامه بوجود آمده بود به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و بر اساس ماده ۲۵ این آیین نامه مقرر شده که «این آیین نامه در ۲۵ ماده و ۷ تبصره درتاریخ ۲۵ / ۱۱ / ۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مقررات پیشین از جمله آیین نامه مصوب ۱۹ / ۲ / ۱۳۲۱ ملغی است .»
در ماده ۱ آیین نامه جدید که نحوه تشکیل دفتر سجل قضایی و نحوه انتخاب و انتصاب قاضی مربوطه را بیان می دارد چنین مقرر می دارد «در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضایی تشکیل می شود و مسؤول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأیید و پیشنهاد مدیر کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد . این دفتر در انجام تکالیف خود به شرح مواد آتی تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است و دادستان بر انجام وظایف آن نظارت دارد.»
تبصره ۱ – این دفتر مستخرجه امور ذکر شده در ماده ۳ را در مورد کسانیکه شناسنامه آنان درآن شهرستان صادر شده جمع آوری و حفظ خواهد کرد .
تبصره ۲ – در دادگاههای عمومی بخش ورقه های سجل قضایی بوسیله رئیس یا دادرس علی البدل تنظیم و به دفتر سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که بخش مذکور تابع آن است ارسال می گردد .
۳- احکام قابل درج در سجل قضایی:
به موجب ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب ۲ / ۱۱ / ۸۴ سجل قضایی چهار نوع است که مشتمل بر امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی ، اداری است که در اینجا ما با توجه به اینکه به سوابق کیفری افراد توجه داریم صرفاً به ذکر امور کیفری می پردازیم :
محکومیتهای کیفری قطعی و قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی – آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است .
با توجه به تغییراتی که بعد از انقلاب اسلامی در قوانین جزایی ما حاصل شد و تبدیل و تغییر نوع مجازاتها از خلاف ، جنحه ، جنایت به حدود – قصاص – دیات – تعزیرات و مجازاتهایی باز دارنده که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی تقسیم بندی جدیدی در مجازاتها حاصل شد پیوسته این سؤال مطرح می گردید که آثار و نتایج محکومیتهای ناشی از حدود ، قصاص – دیات – تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده چگونه باید در سجل قضایی درج گردد و درجه بندی مجازاتها با عنایت به اینکه آیین نامه سجل قضایی ۱۳۲۱ بر مبنای انواع مجازاتها در قوانین سابق بود چگونه باید مطرح گردد چرا که با توجه به قوانین جزایی بعد از انقلاب ازجمله ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۵ و قانون ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ اطلاع از محکومیت قبلی مجرم در تکرار جرم موثر واقع می شود بنابراین لازم می آمد که کلیه محکومیتها ثبت شود و این موضوع را با توجه به احکام و تصمیماتی که باید برابر مقررات مواد ۲۵ / ۴۸ / ۶۲ مکرر اتخاذ گردند می توان دریافت که کلیه مواردی که سبب تعویق مجازات، سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری می گردد نظیر مواردی چون تعلیق کامل یا قسمتی از مجازاتها تغییرات مربوط به مدت تعلیق و الغاء آن ،آزادی مشروط و لغو آن، گذشت متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت، ( بند ۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸) تصمیمات راجع به عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی و عفو قسمتی از مجازاتها یا عفو تمامی مجازاتها و مرور زمان اجرای احکام بر اساس مقررات جدید وضع شده بر اساس ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( ۱۳۷۸ ) بنظر در صدور برگ سجل قضایی قابل تعمق و امعان نظر می باشد که در آیین نامه سابق صرفاً به کیفرهای جنحه وجنایت و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی حاصل می شود اشاره داشت و در آیین نامه جدید بند یک ماده ۳ به احکام ناشی از آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات نیز اشاره دارد و در بند ۲ ماده مذکور نیز اعلام می دارد که « حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط ( موضوع تبصره ماده ۲۹ و تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۰ ) » در سجل قضایی درج خواهد شد و با توجه به بند ۳ آیین نامه مذکور می بایست کلیه مواردی که مربوط به تخفیف و یا تبدیل مجازاتها ( ماده ۲۲ ق .م.ا ) و کلیه احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی احکام محکومیت سابق را الغاء می نماید ( مواد ۲۷۲ الی ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ) همه باید در برگ سجل قضایی درج گردد . نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که آیا قرار تعلیق تعقیب مذکور در تبصره ۱ ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ را نیز می توان در برگ سجل قضایی درج کرد یا خیر؟ صرف نظراز وجود چنین قراری در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ( مشهور به احیاء دادسرا ) یا عدم وجود چنین قراری در قانون مذکور ] آقای دکتر علی آبادی عقیده دارند« قرار تعلیق تعقیب باید در سجل کیفری درج گردد بدین توضیح که در ماده مزبور پیش بینی شده است که دادستان تحت شرایطی تعقیب کیفری متهم را معلق می نماید و چنانچه این تعلیق مورد تأیید دادگاه جنحه قرار گیرد قطعی می شود و لازم است در سجل کیفری ثبت شود»(علی آبادی پیشین ،۳۳۷) ولی با توجه به اینکه در تبصره مزبور مقرر شده است که این قرار باید در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری درج شود این طور بر می آید که منظور قانونگذار درج قرار تعلیق تعقیب در سجل قضایی افراد نبوده است . و به این ترتیب نتیجه گرفته می شود که ثبت و بایگانی چنین قراری ترتیب مخصوص به خود دارد که غیر از ثبت در سجل قضایی است و از طرف دیگرثبت قرار تعلیق تعقیب در سجل قضایی فایده ای ندارد زیرا در مواردی که از مندرجات سجل قضایی استفاده می شود سابقه کیفری موثر مورد نظراست و قرار تعلیق تعقیب سابقه کیفری محسوب نمی گردد .
نکته دیگری که در آیین نامه جدید قابل توجه است این است که بند ۳ قسمت د ماده ۴ قانون ۱۳۲۱ محکومیت قطعی به انفصال ابد از خدمات دولتی در دادگاههای انتظامی و دادگاههای اداری آمده است در حالیکه در آیین نامه ۱۳۸۴ بند ۳ قسمت د ماده ۳ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت، تجدید نظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوان عالی کشور ، هیأت های تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمت های خاص ومدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع نیز باید در سجل قضایی فرد درج گردد .
۴- موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی
به موجب مواد ۷ و ۲۹ آیین نامه ۱۳۲۱ برای اطفالی که طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کیفر عمومی محکوم می شوند برگ سجل کیفری تنظیم نمی گردید و در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مقررات مربوط به تکرار جرم و تعدد جرم در مورد اطفال بزهکار رعایت نمی شد و فلسفه وجودی سجل کیفری علی القاعده برای رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم و تعدد جرم است و لذا اصولاً برای اطفال بزهکار سجل کیفری تهیه نمی شد .
در قوانین پس از انقلاب نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ مقررات مربوط به تکرار جرم در مورد اطفال بزهکار حذف شد و این بدان جهت بود که به موجب قوانین جزایی اسلام اطفال اصولاً از مسئولیت جزایی مبرا هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست و عندالاقتضا کا نون اصلاح و تربیت می باشد ( م ۴۹ ق. م. ا ۱۳۷۵ ) و در قوانین جزایی فعلی نیز در دو مورد ماده ۱۱۲ – ۱۱۳ ق. م.ا نا بالغ را مستوجب مجازات تعزیری دانسته است و حکم محکومیت کیفری صادر می شود و در سایر موارد حکم محکومیتی صادر نخواهد شد تا موجبات درج آن در سجل قضایی طفل فراهم گردد بعلاوه دکتر علی آبادی نوشته اند که« چون افشاء هویت متهم ( صغیر ) به هر نحو و کیفیت ممنوع است لذا تهیه سجل کیفری در مورد اطفال بزهکار بر خلاف قانون و مخالف با فلسفه و هدف که متضمن تعلیم و تربیت اطفال است می باشد.»( علی آبادی پیشین، ۳۴۳)و شاید به همین دلایل باشد که در ماده ۵ آیین نامه ۱۳۸۴ آمده است که« برا ی اطفال کمتر از ۱۸ سال که محکومیت کیفری پیدا می کنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد».
به موجب ماده ۸ آیین نامه ۱۳۲۱ در خصوص محکومینی که مورد عفو و بخشودگی واقع می شوند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد و در صورتیکه قبلاً تنظیم شده باشد باطل خواهد شد حکم ماده مذکور در خصوص عفو عمومی است که علی الاصول محکومیت و آثار ناشی از آن را زایل می کند ولی چون در عفو خصوصی محکومیت همچنان به قوت خود باقی است و شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نمی شود بنابراین سابقه کیفری همچنان در سجل کیفری محفوظ می ماند لیکن در آیین نامه سال ۱۳۸۴ در ماده ۶ این آیین نامه با اضافه نمودن قیدی به این صورت آمده است « محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می گیرند در صورتیکه زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد از سجل قضایی آنان محو می گردد » و این به این دلیل است که به موجب تبصره ۴ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه آثار مجازات در عفو خصوصی زایل نخواهد شد محکومیت در سجل کیفری درج خواهد شد لیکن چنانچه در عفو صادره صراحتاً بر زوال آثار مجازات تأکید و تصریح شده باشد محکومیت در سجل کیفری درج نخواهد گردید و اگر بعد از صدور حکم عفو محکوم علیه مجدداً مرتکب جرم شود مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهد بود مگر اینکه زوال آثار مجازات تصریح شده باشد.
ماده ۶ آیین نامه ۱۳۲۱ مقرر می دارد راجع به محکومیتهای به دو ماه حبس تأدیبی و یا کمتر خواه متضمن کیفر نقدی می باشد یا نه و نیز محکومیتهای به کیفر نقدی که جزو جنحه های مذکور در ماده ۱۹ قانون کیفر عمومی نمی باشد برگ سجل کیفری تنظیم نمی گردد.»
لیکن در وضعیت کنونی و با توجه با اینکه مقررات قانون مجازات عمومی نسخ شده است و همچنین در بند ۱ قسمت الف ماده ۳ آیین نامه ۱۳۸۴ کلیه محکومیتهای قطعی و قابل اجرا را جزو مواردی می داند که می بایست در سجل قضایی فرد ضبط و ثبت شود و ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمد های دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی به موجب این ماده(( در هر مورد که در قوانین مجازات حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از ۰۰۱ / ۷۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از ۰۰۱/۷۰ ریال الی ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتیکه در موارد فوق حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد و هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد».
از طرف دیگر به موجب قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی محکومیت به جزای نقدی بیست میلیون ریال و بالاتر محکومیت موثر محسوب می شود و لازم است که این محکومیتها در سجل کیفری محکوم علیه درج شود چرا که این میزان محکومیت به موجب ماده ۲۵ ق.م.ا در تعلیق اجرای مجازات موثر است و می توان گفت که با توجه به دو قانون فوق الاشاره حبس های کمتر از ۹۱ روز و جزای نقدی زیر بیست میلیون ریال چون تأثیری در وضعیت محکوم علیه ندارد لازم نیست در سجل کیفری درج شود ولی از آنجائیکه در ماده ۴۸ ق.م.ا تفکیک و قیدی وجود ندارد و به طور مطلق گفته است « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید » پس هر میزان مجازات تعزیری که در احکام دادگاهها قید گردد نتیجتاً در تکرار جرم تأثیر دارد . پس می بایست هر میزان مجازات تعزیری و بازدارنده در سجل کیفری محکومین درج شود که این نکته مد نظر واضعین آیین نامه ۱۳۸۴ قرار گرفته است.
حال در اینجا ممکن است سوالی که مطرح گردد این باشد که با توجه به متن ماده ۹ آیین نامه ۱۳۸۴ و همچنین مفاد ماده ۱۱ و ماده ۴ آیین نامه ۱۳۲۱ منظور از تصمیم که در این مواد آمده است چیست و چه تفاوتی ممکن است با احکام داشته باشد ؟ که بر اساس مفاد آیین نامه چنین استنباط می شود که در مواد مذکور نحوه درج امور کیفری در سجل قضایی را مطرح می کند علاوه بر احکام در خصوص تصمیم نیز چنین آمده است « تصمیم راجع اعاده حیثیت ، عفو یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر» . که می شود برداشت کرد که تصمیم در خصوص اعاده حیثیت است و این موضوع یک کار اداری تلقی می شود و نیازمند به اظهار نظر قضایی در خصوص ماهیت موضوع کیفری نیست و چنانچه فردی نیز مورد عفو عمومی قرار گیرد یا اینکه مورد عفو خصوصی واقع شود که در اینجا عفو عمومی یک تصمیم قانونی است و عفو خصوصی نیز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبری است .
نکته دیگری که در بند ۱۶ ماده ۹ قابل توجه است . آیا دادگاه جزایی صادر کننده حکم می تواند مدتی را که متهم بازداشت قبلی داشته است را در هنگام صدور حکم مد نظر قرار ندهد و آن را در حکم صادره احتساب ننماید ؟ در ماده ۱۸ ق.م.ا ۱۳۷۵ مقرر می دارد «مدت حبس ها از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد و در تبصره ذیل ماده آمده است . چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد . دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.»
با توجه به ماده فوق الذکر مدت احتساب بازداشت قبلی در حکم صادره در خصوص مجازاتهای تعزیری وبازدارنده آمده است ودر غیر دو مورد مذکور یعنی در مجازاتهای مستوجب حدود و قصاص قابل اجرا نیست بعلاوه در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که با کمی تغییر در عبارات ماده آمده است عینا تکرار ماده ۱۸ ق.م.ا می باشد آمده است که «… مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد » لذا با توجه به مواد مرقوم ملاحظه می گردد احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در حکم صادره توسط دادگاه کیفری در حکم محکومیت صادره برای محکوم علیه یک تکلیف و الزام قانونی است .
حال سوال دیگر این است که اگر پرونده به واحد اجرای احکام ارسال گردید وسپس قاضی اجرای احکام متوجه این نکته شد که دادگاه صادر کننده حکم میزان بازداشت قبلی محکوم علیه را در حکم صادره قید نکرده است .آیا رأساً می تواند اقدام کند و یا اینکه می بایست از طریق دیگری اقدام نماید و این موضوع جزو موارد تجدید نظر احکام می باشد یا خیر ؟
در خصوص سوال اول می توان اینگونه ابراز عقیده کرد که در قوانین جزایی کشور ما با توجه به مواد ۱۸ ق.م.ا و ۲۹۵ آ.د.ک تعیین میزان مجازات و محکومیت برعهده دادگاه است و این دادگاه است که می تواند از طرق قانونی تغییری در حکم صادره بدهد و قاضی اجرای احکام نمی تواند رأساً چنین اقدامی بنماید و در خصوص سوال دوم باید گفت با توجه به اینکه به موجب تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون تشکیل واحیای دادسراها دادستان یکی از افرادی است که می تواند از احکام دادگاهها در خواست تجدید نظر نماید .دادیار اجرای احکام نیز به نمایندگی از دادستان می تواند از حکم صادره درخواست تجدید نظر نماید.
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود این است که چنانچه فردی توسط ضابطین قضایی دادگستری بازداشت گردد . آیا این مدت بازداشت « مثلاً ( ۲۴ ساعت ) در جرایم مشهود موضوع ماده ۲۴ آ.د.ک » می تواند جزو مدت بازداشت قبلی تلقی شود و از میزان محکومیت کسر گردد یا خیر ؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره۱۵/۷ بتاریخ۱۲/۲/۷۷ و ۳۴۱۹/۷ بتاریخ ۱۴/۵/۸۳چنین اعلام نموده است.« منظور از بازداشت قبلی هر نوع توقیف و یا حبس است که پیش از صدور حکم از طرف مراجع قضایی یا انتظامی صورت گرفته است توقیف متهم از طرف ضابطین قوه قضائیه از مصادیق بارز آن است بنابراین احتساب آن بلا اشکال است و در نظریه دوم آمده است چون در جرایم مشهود ضابطین دادگستری مستنداً به ماده ۲۴ ق .آ. د. ک مصوب ۷۸ می توانند مجرمین را تا ۲۴ ساعت تحت بازداشت نگهداری نمایند . بنابراین این مدت نیز جزو ایام بازداشت محسوب و از محکومیت او کسر می گردد زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می رود»( شهری پیشین، ۳۲۴)و این نظریات چون تفسیر به نفع متهم است بیشتر مقبول می نماید.
۵- تشدید مجازات در تکرار جرم
تکرار جرم حاکی از این موضوع است که کسی که مرتکب تکرار جرم می شود یک مجرم اتفاقی نیست و می بایست برای تأدیب اخافه وی شدت عمل بیشتری به خرج داد تکرار جرم صفت اشخاصی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری بشود که مستلزم محکومیت شدیدتری است
پرفسور گارو در تعریف تکرار جرم می نویسد :« تکرار جرم حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری شود شود ،لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود ، یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی.»( گارو فالورافایل پیشین ، ۳۸۰ )
این تعریف محکومیت قطعی لازم الاجرا را پیش شرط تحقق جرم می داند . لذا تکرار جرم بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار مجرمانه است بعد از اینکه او به علت ارتکاب جرم پیشین محکوم ومجازات و اصلاح شده است.
تکرار جرم نشانه ای از حالت خطرناک بزهکار است و از این جهت است که در قوانین جزایی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می کند و مسئولیت سنگین تری از بزهکاران عادی برای آنان در نظر می گیرند .
۶- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران
مقررات تکرار جرم در ماده ۴۸ ق.م.ا پیش بینی شده است . حالت مرتکبی را بیان می کند که پس از اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یا جرم قابل تعزیر دیگری باشد در ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ آمده است « هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید ».
در این ماده برای تحقق تکرار جرم دو رکن اساسی پیش بینی کرده است مجرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده داشته باشد بلکه این مجازات نیز باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی پس از اجرای مجازات تعزیری جرم قبلی حادث شده باشد .
لذا تحقق تکرار جرم منوط به این امر است که محکومیت سابق قطعی شده باشد و اعتبار امر مختوم را پیدا نموده باشد و لازم الاجرا شده باشد چرا که بر احکام غیر قطعی اثری بار نیست و همچنین حکم صادره از محاکم قضایی ایران صادر شده باشد و چنانچه حکم محکومیتی از دادگاههای کشورهای خارجی صادر شده و به اجرا هم درآمده باشد در تکرار جرم بی تأثیر خواهد بود .
از طرف دیگر حکم صادره محکومیت قبلی می بایست ماهیتاً تعزیری یا بازدارنده باشد بنابراین سابقه محکومیت به مجازاتهای حدی و غیر تعزیری در تشدید مجازات موثر نیست چرا که تشدید مجازاتهای غیر تعزیری هریک در ابواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مندرج است .
از ظاهر عبارت مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی چنین برمی آید که چنانچه بزهکار «بعد از اجرای حکم» مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد در صورت لزوم مجازات او تشدید می گردد و به نظر می رسد که می بایست بین اجرای مجازات و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت گذاشت منظور از اجرای مجازات در صدر ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم است(نور بها ۱۳۷۵، ۳۸۰) البته برخی از اساتید حقوق جزا معتقدند که« اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قواعد تکرار خواهد بود همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان»( اردبیلی ۱۳۷۸، ۱۱۷)
شاید علت این امر این موضوعکه صرف محکومیت قطعی فقط جنبه اعلامی دارد و از لحاظ اجرایی هیچگونه تأثیری بر مجرم ندارد و پس از اجرای حکم و اعمال مجازات است که نظام کیفری با امکانات خود در صدد اصلاح بزهکار برمی آید و به نظر می رسد که با توجه به قواعد مقتبس از فقه امامیه می باشد که در حدود برای تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم لازم است حکم قبلی حد بر مرتکب اجرا شده باشد .