۱-۷قلمرو تحقیق

الف. قلمرو زمانی: پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ می باشد.
ب. قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ج. قلمرو موضوعی: این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در زمینه مباحث مالی – رفتاری می باشد.

۱-۸ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.
فصل اوّل: در این فصل مفاهیم کلّی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، قلمرو پژوهش و ساختار تحقیق ارائه گردیده است.
فصل دوّم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر گنجانده می شود:
بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)
بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه‌های سودنقدی.
بخش سوّم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهشهای انجام شده در زمینه عکس العمل بازار سهام و اعلامیه‌های سودنقدی در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.
فصل سوّم: در این فصل کلّیه مراحل روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات ، اعتبار یابی ابزار پژوهش، روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمونهای آماری استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.
فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجّه به نتایج بدست آمده و محدودیتهای موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده ارائه می گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل دوّم:

“مبانی نظری و پیشینه تحقیق”

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات

۲-۱ مقّدمه

سیاستگذاران دریافتند که بازار سرمایه بازار مهمّی در سیاست پولی است که می تواند برای تأثیر گزاری در فعّالیت اقتصاد واقعی استفاده شود. قیمت‌های سرمایه روی اقتصاد واقعی از طریق تعدادی از کانالها تأثیر می‌گذارد. نوسانان در قسمتهای سرمایه هزینه اصلی کارخانه و ظرفیتشان برای افزاش کانون و سرمایه جدید را تحت تأثیر قرار می‌دهد (باسیستا و کورو^[۵]، ۲۰۰۸).
تأثیر اعلان سود سهام روی ارزش شرکت، یک معمّا باقی مانده است. براساس گفته میلر و مودیلیانی^[۶] (۱۹۶۱) ارزش شرکت توسط سیاست سود سهام شرکت، تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. آنها بحث کردند که سرمایه گذاران می‌توانند هرگونه تأثیر سیاست سود سهام رابدون تغییر دادن ارزش شرکت، خنثی کنند. اگرچه برعکس فرضیه تئوری‌شان، مطالعات تجربی تأثیر سود سهام روی ارزش سهام نشان می‌دهد که واکنش‌های قیمت مهّمی در روز آگهی اتفّاق می‌افتد. پیشنهادات زیادی برای توضیح ماهیت واکنش قیمت سهام به آگهی سود سهام ارائه شده که ازمیان آنها فرضیه علامت دهی، غالب است. این فرضیه پیشنهاد می‌کند که سود سهام‌ها توسط شرکت برای کاهش تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران درباره درآمد آینده، استفاده می‌شود (کمپل و اوچا^[۷]، ۲۰۱۱).
براساس تحقیق فاما^[۸] و همکاران (۱۹۶۹) درباره واکنش بازار سهام به اعلامیه تقسیم سود در آمریکا، برای بازارهای مؤثّر از لحاظ قیمت سهام، می‌بایست به طور کامل تمام اطلاعات در دسترس تقسیم سهام درروز آگهی، منعکس شود. این یعنی این که از قیمت‌های سهام انتظار می رود که سریعاً با اطلاعات تقسیم سود تنظیم شوند و هیچ گونه انباشته شدن قیمتی قبل و بعد از آگهی نشان داده نشود. با آزمایش کردن فرضیه‌های آنها روی داده های قیمت سهام ماهانه از بازار آمریکا با بهره گرفتن از متدولوژی مطالعه رویدادها، یافتند که اعلامیه تقسیم سود باعث واکنش‌های قیمت سهام می‌شود ولی فقط تا حدی که اطلاعات جدید و غیر قابل پیش بینی باشد. بنابراین، آنها این موضوع را تأکید کردند که بازارها در حالتی که قیمت ها خیلی سریع با اطلاعات جدید تنظیم شوند، مؤثّر هستند.
بسیاری از محققان، تأثیر سود سهام‌ها روی قیمت سهام در بازارهای مختلف را بررسی کردند. نتایج مطالعاتشان شبیه به آنهایی بود که توسط فاما و همکاران (۱۹۶۹) گزارش شده بود و از این مفهوم که قیمت‌های سهام به آگهی سود سهام واکنش نشان می‌دهند پشتیبانی می‌کرد (کمپل و اوچا^[۹]، ۲۰۱۱). در این فصل به مبانی نظری و پیشنه تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شده است که در سه بخش به شرح زیر گنجانده شد:
بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)
بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه‌های سودنقدی.
بخش سوّم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهشهای انجام شده در زمینه عکس العمل بازار سهام و اعلامیه‌های سودنقدی در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

۲-۲ بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)

۲-۲-۱ تاریخچه پیدایش مباحث مالی – رفتاری

در بازار بورس، همه روزه میلیون ها اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد. شیوه قیمت گذاری اوراق مورد معامله حاصل فعل و انفعال متغیرهای مختلفی می باشد که هر یک به طریقی و با شدّت متفاوتی بر قیمت اوراق مزبور تأثیر می گذارد. بنابراین، یکی از مهم ترین موضوعات برای بررسی و کشف الگو ها و قواعد حاکم بر نظام بازار نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار مورد معامله است. در بازار سهام چه عامل یا عواملی، قیمت یک سهم را تعیین می کنند؟ آیا تعیین قیمت یک سهم بر اساس یک الگوی منظّم انجام می شود یا خیر؟ یکی از نقش های اصلی بازار سرمایه، تخصیص اقتصادی مالکیت سهام است به طور کلی در یک بازار کارآ، قیمت ها علائم مناسب و صحیحی برای تخصیص منابع هستند، همچنین در این بازار افراد حقیقی و حقوقی می توانند تصمیم های زیادی را در زمینه سرمایه گذاری گرفته، از بین اوراق بهاداری که توسط شرکت ها عرضه می گردد، بهترین انتخاب را انجام دهند. در صورتی که در یک بازار، قیمت اوراق بهادار، در هر لحظه از زمان “انعکاس کاملی” از همه اطلاعات در دسترس باشد، می توان آن بازار را کارآ نامید (چن و همکاران^[۱۰]، ۲۰۱۱).
تاریخچـه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را می توان در دو انقلاب و دگرگونی اصلی، خلاصه کرد. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ ای (CAPM) و نظریه بازارهای کارا (EMT) در دهه ۱۹۶۰ و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ‌ای میان ‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژی (APT) در دهه ۱۹۷۰، آغاز شد. دوّمین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه ۱۹۸۰ با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاریهای بی شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه انتظار کاهنمن و تورسکی و دیگر نظریه ‌های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد (تلنگی، ۱۳۹۰).
علّت اصلی این تغییر و دگرگونیها را شاید بتوان در یک جمله آقای اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغییر بازارها و بروز و ظهور نیروهای تکاملی جدید برای ایفای نقش، دیگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان دیروز و فردا نیستند. بنابراین ضرورت همه دگرگونی‌های نظری و عملی حفظ ماندگاری در این اقتصاد جهانی است. به دیگر سخن نظریه‌های نوی ابزاری جدید برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی هستند که نظریات قدیمی از پاسخگویی به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از این ابزار و پارادایم‌های نوی، اقتصاد یک کشور، در خوشبینانه ترین حالت، مؤفّق به حل مشکلات قدیمی خود خواهد شد و سهمی از بازارهای جهانی و البته آینده نخواهد نداشت.
پارادایم حاکم بر مباحث مالی امروز که محقق قصد توضیح، تشریح و مقایسه آن را دارد ، رفتار مالی نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از یک الگوی فکری که در آن بازارهای مالی با بهره گرفتن از الگوهای مرکب از علوم اجتماعی، روانشناسی، مالی و چند رشته دیگر مطالعه می شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتصادی در الگوهای رفتاری بر خلاف نظریه‌ های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه یا به خاطر ترجیحاتشان و یا به دلیل سوگیری‌های شناختی نرمال‌اند. این پارادایم نوبنیاد به اعتقاد رابرت شیلر یکی از حیاتی‌ترین برنامه ‌های تحقیقاتی بوده و آشکارا در رد نظریه بازار کارآ قرار گرفته است (راعی و فلاح پور، ۱۳۹۱).
در اواخر دهه ی ۷۰ میلادی، فرضیه ی بازار کارآ در مطالعات دانشگاهی به بالاترین حد خود رسید. در آن زمان انتظارات عقلایی تحوّلی عظیم در نظریه های اقتصادی به وجود آورد. و تفکّری جدید را مطرح نمود که قیمت های دارایی را همچون قیمت سهام برآورد می کرد. این تفکّر فقط به خاطر این که اطلاعات را به صورت معقول و درست با نظریه های آن زمان هماهنگ می کرد به عنوان بهترین اطلاعات راجع به ارز ش های بنیادی و تغییر قیمت ها در نظر گرفته می شد (شاپیرا و همکاران^[۱۱]، ۲۰۱۲).
بیشتر مدل های مالی در آن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیرهای کلان اقتصادی می پرداختند و سعی داشتند با بهره گرفتن از نظریه انتظارات عقلایی رابطه ای بین علوم مالی و اقتصادی تحت عنوان یک نظریه جذّاب ایجاد نمایند. به عنوان مثال رابرت مرتون در سال ۱۹۷۰ در مقاله “مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چند دوره ای ” نشان داد که می توان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را به یک مدل اقتصادی جامع تعادلی و چند دوره ای تبدیل کرد. رابرت لوکاس در مقاله خود با عنوان” قیمت دارایی در اقتصاد بورسی ” نشان داد که در یک تعادل عمومی انتظارات عقلایی، قیمت عقلایی دارایی، توانایی پیش بینی عناصری را دارد که به پیش بینی پذیری مصرف بستگی دارد. داگلاس بریدن در سال ۱۹۷۹ نظریه بتای مصرفی را ارائه کرد. در این نظریه بتای سهام (معیار ریسک سیستماتیک یا غیر قابل حذف سهام) به وسیله همبستگی بازده سهام در مقابل مصرف سرانه تعیین می شد. موارد یاد شده از نظریه های پیشرفته موجود در آن زمان بودند. در اواخر دهه ی ۷۰ با توجّه به تفکّرات جدید و دیدگاه های مختلف در خصوص نظریه های قبلی، راه حل های جدیدی در بازارهای مالی و اقتصادی پیشنهاد گردید. امروزه موضوع جالب این است که دوباره مجّلات مالی شروع به گزارش ناهنجاریهایی ناسازگار با فرضیه بازار کارآ کردند.
اواخر دهه ی ۸۰ میلادی تحقیقات مالی در مورد سازگاری فرضیه بازار کارآدر بازارهای سهام همراه با شواهد اقتصاد سنجی درباره سر ی زمانی قیمت ها، سودهای تقسیمی و درآمد سهام به اوج خود رسید. این امر موجب به وجود آمدن تردید های در خصوص این که آیا قیمت سهام با پیش بینی های به دست آمده از مدل فرضیه بازار کارآ تفاوت دارد، گردید.
ناهنجاریهای کشف شده را می توان به عنوان انحراف از حقایق بنیادی بازارکارآ در نظر گرفت. به نظر می رسد ناهنجاریهایی همانند اثر ژانویه و اثر روزهای هفته برای فرضیه بازار کارا نگران کننده تر باشد. حتّی ناهنجاریهای تأثیرگذارتر از آنچه گفته شد، وجود دارد و آن همبستگی قیمت سهام با بالا رفتن حجم معاملات است. مواردی که گفته شد، حداقل به طور ضمنی بیان می کند که برخی از تغییرات قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و به خاطر عواملی است که در مدل ها لحاظ نشده است (خواجوی و قاسمی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۲مفروضات رفتاری سرمایه گذاران
مطالعات مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخّاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه می باشد. به عبارت دیگر مالی رفتاری به دنبال تأثیر فرآیندهای روانشناختی در تصمیم گیری است. علاوه بر آن مالی رفتاری را می توان پارادایمی دانست که با توجّه به آن، بازارهای مالی با بهره گرفتن از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی و محدودکننده پارادایم سنّتی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنار می گذارد.
مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ است که عنوان می کند سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ استفاده کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دوّم روان شناسی است که با بهره گرفتن از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود. یافته ها حاکی از آن است که سرمایه گذاران همیشه به طور منطقی، قابل پیش بینی و بدون اریب، همان گونه که توسط مدل های رایج نشان داده شده اند، رفتار نمی کنند. بر اساس نظریه های روان شناسی، انسان ها تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود به صورت تصوّرات دارند و این تصوّرات ذهنی در بعضی ازمواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بر رفتار افراد دارند. مطالعات زیادی نحوه عملکرد غیر منطقی افراد در مباحث سرمایه گذاری و پولی را نشان داده است (گراو و گریمالدی^[۱۲]، ۲۰۰۶).
بیشتر نظریه های اقتصادی بر این اساس بنا شده است که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی به صورت منطقی عمل می کنند و کلّیۀ اطلاعات موجود را در فرایند سرمایه گذاری در نظر می گیرند. این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارآ است. اما محققان این فرضیه بنیادی را زیر سؤال برده اند و مدارکی را کشف کرده اند که نشان دهنده عدم وجود رفتار منطقی در مبحث سرمایه گذاری است. آنها به دنبال درک و توضیح اثرات احساسات انسانی در فرایند تصمیم گیری هستند. بسیاری از سرمایه گذاران بر این باور هستند که آنها به طور مؤفّقیت آمیزی همیشه می توانند از بازار جلوتر باشند اما در واقع شواهد زیادی وجود دارد که این موضوع را رد می کند، این اطمینان بیش از حد باعث انجام معاملات زیاد و از بین رفتن سود سرمایه گذاران می شود.
طی دهه ۹۰ میلادی، اکثر تحقیقات مالی از تحلیل های اقتصادسنجی سری های زمانی قیمت ها، سودهای نقدی و درآمدها به بسط مدل های روانشناسی افراد و ارتباط آن با بازارهای مالی سوق پیدا کرد. محققین ناهنجاریهای فراوانی را در بازار های مالی پیش رو داشتند که مدلهای نظری قادر به تبیین آن نبود. بسیاری از سرمایه گذاران در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که پدیده های روانشناختی نقش مهمّی در تعیین رفتارهای بازارهای مالی دارد. با این وجود تحقیقات مالی در این حوزه در طی دهه ۹۰ میلادی گسترش یافت (پیترسون، ۲۰۰۷)^[۱۳].
دانیل کاهنمن روانشناس مشهور و یکی از بنیانگذاران مالی رفتاری، در سال ۲۰۰۱ به خاطر ارائه مدل هایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران در شرایط عدم اطمینان به دریافت جایزه نوبل اقتصادی نائل شد. از مطالعاتی که تمرکز خود را در حوزه رفتاری فردی سرمایه گذاران قرار دادند، می توان به مقاله اسلویچ (۱۹۷۲) درباره برداشت نادرست افراد از ریسک و مقالات تیورسکی و کاهنمن (۱۹۷۹) درباره تصمیمات شهودی وچارچوب های تصمیم در سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۹ که نقش بنیادی در این زمینه داشتند،اشاره نمود. دانیل و همکارانش (۱۹۹۸) در مقاله”روانشناسی سرمایه گذاران و واکنش بیش از حد و کمتر از حد بازار سهام” در سال ۱۹۹۸ پدیده سوء گیری خود اسنادی را شناسایی نمودند. آنها در مدل خود سرمایه گذاران را به دو دسته مطّلع و غیر مطّلع تقسیم کردند:

1. 1. سرمایه گذاران غیرمطّلع در معرض اریب قضاوتی قرار نمی گیرند و قیمت سهام توسط اطمینان سرمایه گذاران مطّلع شکل می گیرد.

1. 1. سرمایه گذاران غیر مطّلع در معرض دو اریب «خوداسنادی» و «اطمینان بیش ازحد» قرار دارند (رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۲-۳تئوری های روانشناسی سرمایه گذاران
۲-۲-۳-۱تئوری چشم انداز^[۱۴]
سرمایه گذاران ریسک گریز هستند و ریسک (EUT) بر طبق تئوری مطلوبیت مورد انتظار گریزی معادل مقعر بودن تابع مطلوبیت است به این معنی که مطلوبیت نهایی ثروت کاهش می یابد. اگر چه تئوری مطلوبیت به مدت طولانی یک تئوری جالب و جذّاب بوده است، اما این تئوری در پیش بینی سیستماتیک رفتار انسان، حداقل در شرایط نامطمئن، مؤفّق نبوده است.به همین دلیل کاهنمن و تورسکی در سال ١٩٧٩ تئوری چشم انداز را ارائه دادند. این تئوری نشان می دهد چگونه سرمایه گذاران در بعضی مواقع به طور سیستماتیک تئوری مطلوبیت را نادیده می گیرند.
بر اساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار، تابع مطلوبیت بصورت مقعر یا کاو می باشد اما بر طبق تابع ارزش ارائه شده توسط کاهنمن و تورسکی شیب تابع مطلوبیت ثروت قبل از نقطه عطف در حال افزایش و پس از آن با افزایش ثروت در حالت کاهش می باشد. نقطه عطف هم برای هر فردی متفاوت می باشد و بستگی به این دارد چه مقدار ثروت را مد نظرش قرار داده باشد. بر این اساس بر خلاف تئوری های قبلی گه گفته می شد سرمایه گذاران، ریسک گریز هستند کاهنمن و تورسکی بیان کردند که زمانیکه سرمایه گذاران در قسمت منفی ثروت (ضرر) هستند آنگاه از ریسک گریزی به ریسک پذیری تغییر جهت می دهند. نمودار تابع ارزش کاهنمن و تورسکی در زیر آمده است :