در خصوص اینکه اجرای مجازات در ملأعام با تحقیر و توهین مجرم به اشکال مختلف می ­تواند در بازدارندگی عمومی موثر باشد یا خیر تردید وجود دارد: نکته قابل ذکر اینکه در جوامع صنعتی کنونی که امکان شناخت مجرمان و کنترل و نظارت عمومی افراد جامعه نسبت به آنها به حداقل تنزل یافته و احتمال به فراموشی سپردن مجرمان بسیار زیاد است، تحقق هدف ارعاب عمومی و به دنبال آن پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط مردم مشکل­تر خواهد بود. یکی از حقوقدانان دراین­باره معتقد است که اجرای مجازات در ملاأعام زمانی تاثیر داشت که جامعه کوچک بود و از اخلاقیات تا این حد دور نشده بود^[۵۶]. زندگی خاص شهری و ویژگی­های مربوط به آن نیز تا حدی در تحقق هدف ارعاب عمومی اجرای مجازات در ملأعام نقش دارد چنان که به نظر می­رسد در جوامع و شهرهای کوچک، معرفی مجرم به افراد آن اجتماع نقش بیشتری در اصلاح خود مجرم و همین­طور در ارعاب دیگران خواهد داشت.
با توجه به مطالب فوق می­توان گفت هرچند در خصوص اینکه آیا معرفی مجرم به همگان و مشاهده­ صحنه­های مربوط به شناساندن مجرم که در برخی موارد منجر به اجرای برخوردهای غیر انسانی با مجرمین می­گردد می ­تواند افراد اقشار مختلف جامعه مخصوصا مجرمان بالقوه را از ارتکاب جرایم بعدی منحرف سازد و باعث ایجاد رعب و در نهایت پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط آنان گردد یا نه، تردید وجود دادرد ولی با این حال نمی­ توان تاثیر این مجازات را در کوتاه مدت و به طور مقطعی نادیده گرفت هرچند اجرای این مجازات در سطح گسترده ممکن است باعث از بین رفتن قبح جرایم گشته و به امری عادی تبدیل گردد. در اینجا لازم است به مطلبی اشاره شود و آن اینکه در گزارش رسمی رناک در روزنامه­ی رسمی ۱۸۹۴ میلادی در بخش مذاکرات مجلس آمده است: هرگاه منظره­ی شکنجه و عذاب را مردم مشاهده نکنند بیشتر از آن می­ترسند و اگر مجرم را با مردم مواجه نسازد او بهتر متوجه کیفر اعمال خود می­ شود(گارو، ۱۳۴۴: ۵۳۴).
در اجرای مجازات در ملأعام در حضور افراد اجتماع باید به عوامل و شرایط مختلفی توجه داشت و نباید به گونه ­ای عمل کرد که افراد با دیدن صحنه­ی مربوط به اعمال این مجازات نسبت به مجرمین، از خود مجازات تنفر پیدا کنند، چراکه در این صورت نه تنها اثرات و اهداف مهم مجازات تحقق نمی­یابد بلکه اثرات ناخوشایندی نیز ایجاد می­گردد و همین امر ممکن است باعث همدردی و همراهی افراد جامعه با مجرمین شود و حس ترحم آنان را برانگیزد و در هر صورت بهتر است با این نظر که ایجاد ترس در توده­ی مردم و در نتیجه بازداشتن آنها از ارتکاب جرایم در روزگار ما محل تردید است و پیشگیری عمومی با ارعاب دیگران زمانی حاصل می­گردد که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد (اردبیلی، ۱۳۸۰: ۱۲۸) هم عقیده گردیم.
وقتی فردی مرتکب سرقت یا محاربه می‌شود برای واکنش مقطعی، (برای عبرت مردم) شخص در ملأعام اعدام می‌شود، که در این زمینه باید گفت، ممکن است عبرت در برهه زمانی کوتاه پاسخگو باشد، اما در درازمدت، تاثیر کمتری در جامعه خواهد داشت. ما نباید قضاوت عامه مردم را ملاک عمل قرار دهیم، ما نباید به صرف گفته‌های مردم در صحنه اعدام که عنوان می‌کنند باید اینگونه مجرمان به سزای اعمال‌شان برسند تصمیم‌گیری کنیم، بلکه در این زمینه باید نخبگان جامعه بیندیشند آیا چنین مجازاتی لازم است یا خیر؟ اگر لازم است در چه جرائم و چه کیفیتی ؟ عموم مردم ممکن است صلاحیت تخصصی در این زمینه را نداشته باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در هر صورت باید به مجرم به عنوان یک انسان نگریسته شود و این امر را نباید از نظر دور داشت که او نیز برای خود احترام و ارزش قائل است و به هیچ وجه حاضر نیست در انظار مردم شرمنده شود یا مورد تحقیر و توهین قرار گیرد. پس، در اجرای مجازات در ملاءعام که مستلزم مجازات مجرم در انظار عمومی و در مقابل دید همگان است باید به عواقب و پیامدهای حاصل از اجرای چنین مجازات­هایی نیز توجه داشت.
نمایش قبح جرم به جامعه و ایجاد نفرت عمومی از آن
بزهکاری یکی از بزرگترین مشکلات جوامع به شمار رفته و همیشه مورد نفرت و انزجار همگان بوده و هست افراد جامعه از وجود آن همواره اظهار دلهره و نگرانی می­ کنند. با اجرای مجازات است که افراد به زشتی اعمال ارتکابی مجرمان پی برده و از آن متنفر می­گردند. در مورد اجرای مجازات در ملأعام و معرفی مجرم به همگان افراد از جرایم ارتکابی این گونه مجرمین آگاهی یافته و به راحتی قبح جرم به مردم نشان داده می­ شود و همین امر باعث انزجار آنها از جرایم و مرتکبان آنها می­گردد.در این خصوص، نباید این موضوع را نادیده انگاشت که خصیصه­ی رسواکنندگی مجازات بیانگر قابل سرزنش بودن رفتار مجرمانه از سوی افراد جامعه است چنانکه در این باره گفته شده است: ملامت عمومی یکی از عواملی است که سیاست کیفری باید بدان توجه داشته باشد (استفانی،۱۳۷۷: ۶۰۵).
البته این امر را باید در نظر داشت که اگر بدون وجود هیچ ضرورتی و یا بدون در نظر گرفتن شرایط گوناگون، اجرای مجازات در ملأعام در سطح جامعه به نحو گسترده­ای اجرا کردند نه تنها قبح عمل ارتکابی مجرم رفته رفته کاهش می­یابد بلکه به یک امر عادی مبدل شده و ناظر افزایش تفکر و اندیشه­ی ارتکای جرم بلکه ریخته شدن قبح اعمال مجرمانه و انجام آن خواهیم شد (سیداصفهانی، ۱۳۸۰: ۳۶).
در حقیقت سرزنش و نفرت عمومی حاصل از ارتکاب جرم که از اجرای مجازات­ها مخصوصا اجرای مجازات در ملأعام نسبت به مجرم حاصل می­گردد نباید بدان حد برسد که به اهداف دیگر مجازات مانند بازپروری و اصلاح مجدد فرد خاطی به اجتماع لطمه وارد نماید. در این باره نگاهی به آموزه­های اسلام نشان می­دهد که همیشه بنا بر رافت و گذشت و اصلاح فرد خاطی بوده و هیچ­گاه به مجرم به عنوان فرد حقیر و پست نگریسته نشده است و اعمال هرگونه تحقیر و توهین نسبت به او منع گردیده است. در نهج­البلاغه این گونه آمده است که سزاوار است کسانی که گناهی مرتکب نشده و از سلامت دین برخوردارند بر گناهکاران و نافرمانان رحمت آورند(نهچ­البلاغه ،۱۳۶). پس باید در نظر داشت که اگر با معرفی مجرم به افراد مختلف، نحوه­ برخورد آنها با مجرم پس از تحمل مجازات تغییر یافته و او را در میان خود نپذیرند و با دید حقارت به او بنگرند، بازگشت مجرم به اجتماع و سازگاری مجدد او هموار نخواهد شد و همین امر ممکن است باعث جری­تر شدن او گردد.
به گزارش فرهنگ نیوز: یک جامعه شناس معتقد است هر چند اعدام در ملأعام باعث تاثر شاهدان این واقعه و حتی شنوندگان می­ شود، اما این تاثر زمینه­ ساز جرقه­های ذهنی و کارکرد اجتماعی مثبتی در افراد نیز هست. مثلا بیننده اعدام در اثر مشاهده این صحنه و عمق اثرگذاری آن قطعا به این فکر می­ کند که این فردی که اعدام شده و در محله ما زندگی می­کرده، چگونه تربیت شده، در چه شرایطی پرورش یافته و چه زمینه­هایی داشته که موجب شده چنین جرمی را مرتکب شود. و من باید چگونه رفتار کنم تا فرزندم به چنین سرنوشتی دچار نشود. این یک کارکرد اجتماعی مثبت در اعدام های علنی است.^[۵۷]
کمک به برقراری نظم و آرامش عمومی
اصولا وقوع جرایم علاوه بر این که تهدیدی علیه کرامت انسانی تلقی شده و مقام و منزلت فرد خاطی را به عنوان یک انسان پایین می ­آورد، منافع و مصالح اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد. لذا، بدین جهت است که مجازات علاوه بر تهذیب مجرم و اصلاح او وظیفه­ی بازگرداندن اجتماع به حالت صلح و آرامش قبلی و تضمین حیات اجتماعی سالم افراد جامعه را دارد و این وظیفه نیز به طریق اولی از اجرای مجازات در ملأعام که فی­نفسه باید در اجتماع و در مقابل دید همگان صورت گیرد، انتظار می­رود. در این خصوص طرفداران نئوکلاسیک قائل بودند به این امر که مجازات بایستی موجب آرامش و تسکین افکار عمومی گردد ( تاج­زمان، ۱۳۵۱: ۴۷).
قانونگذار و قاضی همچنان نسبت به هدف ارعاب­انگیزی در تشکیلات کیفری نوین توجه دارند، فشار افکار عمومی در این مورد بی تاثیر نیست و زمانی که ارتکاب بعضی جرایم بیشتر می­ شود، عده­ای از نحوه­ برخورد توأم با گذشت و اغماض دادگاه­ها با محکومان به خشم می­آیند و خواهان برخورد قاطع دستگاه قضا با چنین افرادی هستند، اما به این موضوع توجه ندارند که گسترش و رشد بزهکاری به عوامل دیگری، غیر از تضعیف ارعاب انگیزیِ جمعی و پیشگیری عام که از چنین رژیمی ناشی می­ شود، مربوط است (بولک، ۱۳۸۵: ۳۲) و در پاره­ای مواقع ما شاهد هستیم که دستگاه قضا صرفا برای تسکین افکار عمومی، جرایم شدیدی را در کمترین زمان فاصله بین ارتکاب جرم و مجازات و در ملأعام اجرا می­ کند.
بنابراین باید با اجرای مجازات­ها در ملأعامو معرفی مجرم با از بین بردن اعتبار و ابهت مجرم در بین مردم و شهره کردن او در میان عام و خاص آرامش و نظام قبلی جامعه برگشته و اجتماع به وضعیت قبل از جرم برگردد. چنانکه در مورد تاثیر اجتماعی مجازات نیز یکی از حقوقدانان معتقد است که با اجرای مجازات بر کسی که باعث تزلزل احساس عدالت و پیدایش اضطراب شده استف افراد دوباره می­توانند با آرامش روانی به حیات اجتماعی خود ادامه دهند(صانعی، ۱۳۷۲: ۱۷۷)البته نباید این امر را از نظر دور داشت که تا زمانی که علل و شرایط زمینه­ ساز جرم در جامعه وجود داشته باشد نمی­ توان با اجرای مجازات در ملأعام بدون توجه به اصلاح سایر زمینه ­های جرم­زا و بدون در نظر گرفتن عوامل مختلف فردی ارتکاب جرم، به برقراری آرامش و ثبات پس از تحمیل مجازات بر مجرم امیدوار بود.
چه به گفته دانی زابو^[۵۸] کشورهای غربی بالاتفاق در اثر تجارب خود بدین نتیجه رسیده ­اند که مجازات به تنهایی قادر به حفظ اجتماع علیه بزهکاران نیست و این عوامل نمی­تواند صیانت آن را در برابر تعرض آنان تضمین کند(مظلومان، ۱۳۴۹: ۱۴۱). به هر حال نظام اجتماعی با مجازات کردن مجرمان متعدد به صور مختلف و با شهره کردن و رسوایی مجرم در مقابل عوام و خواص و حتی با اقدامات تحقیرآمیز نسبت به مجرم در ملاءعام بدون اصلاح زمینه­ ها و عوامل مولد جرم در جامعه نخواهد توانست اغتشاش را از بین ببرد چه بسا تاثیرات مخرب و منفی مشاهده­ صحنه­های اجرای مجازات مجرم روی انسجام و انتظام جامعه بیشتر باشد.
لذا باید در نظر داشت که بهترین راه، به کار بردن تدابیر لازم علمی و عملی چون برخورد انسانی داشتن با مجرم، اعمال و به کارگیری شیوه ­ها و ابزارهای مدبرانه و دقیق علیه عوامل و زمینه ­های دخیل در ارتکاب جرم است و این پیشنهاد که باید سیستم قدیمی مجازاتها را تغییر داده و آن را بر یک سیاست جدید که بر اساس حفظ و صیانت اجتماع از یک سو و اصلاح و بهبود وضع مجرم از سوی دیگر مبتنی باشد برقرار ساخت (صلاحی، ۱۳۵۲: ۱۰ و ۱۱) راهکار موثری در جهت تحقق این هدف است.
بر این اساس اگر اجرای مجازات در ملأعام و همراه با شیوه ­های نادرستی اعمال گردد و در اعمال مجازات توسط ضابطین نظارت و کنترل موثری صورت نگیرد، خود می ­تواند زمینه­ ساز اغتشاش و برانگیختن احساسات مردم و اعتراضات جمعی گردد؛ ولی این بدان معنا نیست که اگر اجرای مجازات در ملأعام و با چنین شیوه­ هایی صورت نگیرد قطعا می ­تواند باعث پاکسازی اجتماع و ساماندهی نظم برهم ریخته­ی اجتماعی شود چرا که تنها در صورت توجه به عوامل و شرایط و مقتضیات فردی و اجتماعی متشکله­ی جرم در کنار اعمال مجازات است که می­توان به بازسازی مجرم و ساماندهی اجتماع امیدوار بود.
جلوگیری از بزه­دیگی افراد جامعه
با اجرای مجازات در ملأعام افراد جامعه نسبت به مجرم و همچنین نوع جرم او، شناخت حاصل می­ کنند و این امر باعث مصون ماندن افراد از جرم می­ شود. اما مشکل اینجاست که شناساندن مجرم به تمامی افراد جامعه ممکن نیست. با این حال، جلوگیری از بزه دیدگی افراد را بدون شک باید از آثار مثبت اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام دانست مخصوصا اینکه مجرم ممکن است نسبت به آگاهی و یا عدم آگاهی قربانی آینده­ی خود، نسبت به سابقه­اش تردید داشته باشد و این تردید موجب پشیمانی وی از ارتکاب جرم گردد.
البته باید توجه داشت که در تمامی جرایمی که مجازات آن در ملأعام اجرا می­ شود آگاهی افراد نسبت به سابقه­ مجرم موجب جلوگیری از بزه دیدگی آنها نمی­شوند؛ به عنوان مثال در مورد شخصی که مرتکب جرم شهادت کذب شده است، اجرای مجازات در ملأعام باعث می­ شود که افراد وی را شناخته و دیگر به سخنان او به عنوان یک شاهد اعتماد نکنند اما در مورد مجرمی که مرتکب قذف شده است، آگاهی افراد تاثیری نداشته و مجرم می ­تواند حتی نسبت به افراد آگاه مرتکب جرم گردد.
آثار منفی مجازات در ملأعام
نظام حقوقی ولو از جهت باور داشت­ مذهبی و اعتقادات کلامی، ریشه در تشریع وحیانی یا توتم­های دیرپای قبیله­ای و تحریم­های سنتی داشته باشد در واقع حاصل خرد جمعی و برآیند رشد فرهنگی و به عبارت دیگر تبلور ارزش­های مشترک عقاید جمعی هر جامعه است و به همین دلیل یک نظام حقوقی تنها زمانی کارامد و موثر و موجب تسهیل روابط اجتماعی است و انتظارات عمومی را برآورده می­ کند که با فرهنگ عمومی هماهنگ بوده و مورد قبول اکثریت اعضای جامعه باشد. به عبارت دیگر احترام به قانون مستلزم نهادینه شدن آن و نهادینه شدن آن مستلزم مشروعیت و مقبولیت آن است؛ اگر این مقبولیت عام وجود نداشته باشد حکومت­ها تنها از طریق وارد کردن جبر و فشار قادر به اجرای قوانین مورد نظر خود می­شوند و مردم منافع خود را در تقابل و مخالفت با قانون رسمی بلکه با قوه­های مقننه و مجریه تشخیص می­ دهند و به انواع و اقسام از شمول قانون فرار می­ کنند (امین، ۱۳۸۲: ۴۳۹). در این صورت است که مردم اصله خود با حکومت را زیاد می­بینند و سیاست تقابل با حکومت­ها را در پی می­گیرند و بدین منوال مجازات آثار تربیتی خود را از دست می­دهد و پیامدهای منفی آن در جامعه بیشتر می­ شود.
پیامدهای منفی اجرای مجازات در ملأعام بر بطن اجتماع در این بخش بررسی خواهد شد. از جمله آثار و نتایج منفی حاصل از اعمال مجازات می­توان به مواردی چون لطمه وارد کردن به کانون خانواده مجرم و بستگان او که نقض اصل شخصی بودن مجازات­هاست، اشاعه­ی جرم و ترویج بزهکاری در جامعه با از بین بردن قبح عمل مجرمانه، خدشه دار شدن چهره­ی نظام اسلامی و وهن اسلام اشاره نمود که هریک به اختصار بیان خواهد شد.
لطمه وارد شدن به کانون خانواده­ی مجرم و بستگان او
لگدکوب کردن حیثیت و آبروی فرد مجرم در میان مردم به خصوص در بین افرادی که او را می­شناسند که از پیامدهای منفی اعمال اجرای مجازات­ها در ملأعام محسوب می­ شود، آثار و نتایج منفی فراوانی بر خانواده بر خانواده و بستگان مجرم خواهد گذاشت.
چنانکه قبلا اشاره گردید فرد محکوم علاوه بر اینکه به عنوان مجازات اصلی عمل خویش باید از سوی مجریان عدالت به جزا برسد از طرف افکار عمومی نیز مجازات می­ شود و مجبور است بار سنگین نگاه­های دیگران را هم تحمل نماید در حالی که ریختن آبروی فرد مجرم مجازات مناسبی نمی ­باشد.
به هر حال اعمال مجازات در ملأعام که مستلزم معرفی مجرم به افراد مختلف جامعه از طریق مختلفی مانند انتشار اسامی یا تصاویر مجرمان، گرداندن در شهر( به ویژه اگر با اجرای اقدامات تحقیرآمیز صورت گیرند) است تاثیرات مخربی روی خانواده­ی مجرم خواهد گذاشت و آنها را دچار تشویش و ناامنی خواهد کرد. چرا که موجب لکه­دار شدن اعتبار و موقعیت خانواده و یا بستگان مجرم گشته و دید اجتماع را نسبت به آنها دگرگون خواهد ساخت و پس از اعمال این مجازات است که اثرات آن پدیدار می­گردد.
باید توجه داشت که معرفی مجرم به همگان به مراتب بیشتر از مجازات­هایی چون حبس که در خفا نسبت به مجرم اجرا می­ شود تاثیرات منفی برخود مجرم و خانواده­اش به جا خواهد گذاشت در حالی که امروزه بحث جایگزین­های مجازات حبس مطرح گردیده است(اما ممکن است پیامدهای مجازاتی مثل حبس از اجرای مجازات در ملأعام کمتر باشد)
بنابراین اگرچه خانواده­ی بزهکار پس از اجرای حکم ممکن است مهر خاموشی بر لب بزنند و برای مدتی سکوت کنند ولی بالاخره عقده­ی آنها یک روز خواهد ترکید و اثرات چرکین خود را بر اجتماع پخش خواهد کرد (مظلومان، ۱۳۵۲: ۴۲).
در مجموع باید گفت که به طور غیر مستقیم، اثر اجرای مجازات در ملأعام بر خانواده و اطرافیان مجرم نیز سرایت می­ کند و اعتبار آنها را نیز زیر سوال می­برد و این امر همانا از نقض اصل شخصی بودن مجازات­ها ناشی می­ شود. لذا مسولان و مامورین دستگاه قضایی باید عنایت داشته باشند که افراد خانواده­ی مجرم چه گناهی مرتکب شده ­اند که باید داغ ننگ تحمل مجازات بر مجرم را بر دوش خود بکشند.
یکی از جرمشناسان در این باره معتقد است که باید به کسان مجرم که تا ابد داغ ننگ بر پیشانی دارند، اندیشید که خون ننگی که بر خانواده­ی مجرم پاشیده می­ شود زایل شدنی نیست (همایونی، ۱۳۴۲: ۴۰).
به طور کلی با توجه به آنچه گفته شد، می­توان به این نتیجه رسید که انگشت­نما کردن مجرم در میان عام و خاص و رسوا نمودن او، نه تنها زندگی­ آتی او را دچار اختلال خواهد کرد بلکه زندگی خانواده و بستگان او را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد و بر این اساس این سوال همچنان باقی خواهند ماند که آیا معرفی مجرم به افراد جامعه و رسوا کردن او( به ویژه اگر با صور ترذیلی همراه باشد) عدالت به معنای واقعی خود تحقق خواهد یافت و مجرم به سزای واقعی عمل خود خواهد رسید؟
ترویج بزهکاری
شناساندن و معرفی کردن مجرمان به اجتماع و آشنا ساختن افراد جامعه با آنها و جرم ارتکابی­شان، می ­تواند جرم­زا باشد و باعث اشاعه­ی جرم در جامعه گردد. چه بسا با کسانی که هیچ اطلاعاتی از جرم نداشته­اند بدان اگاهی یافته و با اعمال چنین مجازات­هایی، قبح و زشتی اعمال مجرمانه کم کم رنگ ببازد و به امری عادی تبدیل گردد.
همچنان که سابقا بیان گردید یکی از اهداف مطلوب قانونگذار از وضع و قوه قضائیه از اعمال مجازات اصلاح شخص بزهکار و بازگرداندن مجدد او به جامعه است در حالیکه اجرای مجازات در ملأعام شخص مجرم را چنان در جامعه خوار و ذلیل و انگشت­نما می­ کند که دیگر نمی­تواند به عنوان یک شخصی مفید به جامعه برگشته و طرف اعتماد مردم باشد و حتی فراتر از این امر، تجربه یک بار خوار شدن او را برای مراتب بعدی به ارتکاب جرم جسورتر کرده و ترس و واهمه اجرای مجازات در ملأعام را در دفعات بعد زائل و کم­رنگ می­ کند و محتمل است اجرای مجازات در ملأعام در حق زن فاجره او را چنان مشهور کند که دیگر بی­نیاز از گشتن در پی مردان بی­بند و بار و همتای خود در جهت تکرار تمتع باشد و همینطور عکس این قضیه در خصوص مردان. بنابراین اگر اصلاح فرد و دوباره اجتماعی کردن بزهکار مدنظر مجریان قانون است از طریق اجرای مجازات در ملأعام به مقصود خود نمی­رسند.
تاکید آموزه­های دینی اسلام همواره بر بزه پوشی، تهذیب مجرم، ترغیب مجرم به توبه، تشویق حاکم اسلامی به ویژه در حدود بر عفو و گذشت نسبت به مجرم و تذکر پنهانی دادن به او و سفارش به عدم افشای محرمات است. چنانکه در آیه ۱۹سوره­ی نور آمده است: برای انان که مایلند فحشا در میان مومنان شیوع پیدا کند، در دنیا و آخرت عذابی دردناک است. و همین طور در روایات مختلفی از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آمده است که: تا جایی که می­توانید گناهان را مخفی نمایید و به شیوع آن کمک نکنید(نهج­البلاغه) نکته قابل ذکر اینست که با ریختن آبروی فرد مجرم و بستگان او و شهره کردن او نمی­ توان انتظار کاهش جرم را داشت چرا که از گذشته­ های دور تاکنون حتی با اعمال مجازات­های بسیار خشن و غیر انسانی نه تنها امار جرایم کاهش نیافته است بلکه خطرناک­تر از گذشته نیز شده است.
پس بهتر است قاضی در هنگام صدور حکم به اجرای مجازات در ملأعام به عوامل و شرایط گوناگونی توجه داشته باشد و آثار و پیامدهای متعددی را که از اعمال این مجازات بر افراد مختلف ایجاد می­ شود، مدنظر قرار بدهد چراکه: برچسب­زنی خود یکی از عوامل مهم جرم­زایی است.^[۵۹]
در حقیقت نگاه علمی و منطقی صحیح اسلامی که همواره سعی در بزه­پوشی دارد، اجرای مجازاتی که بدون توجه به کرامت و شخصیت انسانی مجرم صورت گیرد را توصیه نمی­کند. در همین رابطه شیخ محمود شلتوت در کتاب القصاص خاطر نشان می­سازد که هدف شریعت از نظام کیفری­اش به طور مسلم اصلاح نفوس و تهذیب انها و تلاش در جهت سعادت بشری است و بدین غرض هر راه سالمی را که مفید تشخیص دهد در پیش می­گیرد و مردم را بدان سوق می­دهد (شامبیاتی، ۱۳۸۲: ۳۰۴).
در مورد مجازات اعدام مطلب قابل توجهی از گزارش کمسیون سلطنتی در انگلیس نقل شده است که ذکر آن خالی از فایده نمی ­باشد. این گزارش نشان می­دهد که معمولا صحنه­ی اعدام در ملأعام بهترین مکان برای جیب­بری بوده است و اکثر این جیب­بری­ها درست در لحظه­ اعدام محکوم رخمی­داده است در حالی که در آن ایام جرم جیب­بری مجازات اعدام را در پی داشته است (میر محمد صادقی، ۱۳۷۷: ۳۹).
در هر حال باید گفت که قطع رابطه­ مجرم با جامعه و طرد او از اجتماع حتی دوری جستن از خانواده و بستگان مجرم که از پیامدهای منفی اجرای مجازات در ملأعام است نمی­تواند به طور حتم مانع وقوع جرایم آتی مجرم باشد و جامعه را از گزند بزهکاران مصون بدارد. چنان که تاریخ نیز گویای این حقیقت است که هر چه قدر بر بی رحمی و قساوت نسبت به مجرمین افزوده شده و به تبع آن بر بزهکاری نیز افزوده شده است.
در اجرای کلیه مجازات­های شرعی، اختلافی بین فقهاء و اندیشمندان وجود ندارد. ولی آنچه محل تامل بوده و ورود در آن ضروریست توجه به این مهم است که ایا اجرای مجازات در ملأعام مطلقا مدنظر موافقین آن است، اعم از اینکه اجرای مجازات در ملأعام دارای آثار مثبت باشد یا توالی فاسد؟ به تعبیر دیگر، اگر اجرای مجازات در ملأعام در رابطه با برخی حدود، از جمله رجم و قطع ید در مرئی و منظر عموم و پخش صحنه­های اجرای حکم توسط مخالفین اسلام از طریق اینترنت، ماهواره و مطبوعات، از اسلام چهره­ای خشن و متحجر ساخته و موجب وهن اسلام گردد، با فرض اعتقاد به وجوب یا استحباب اجرای مجازات در ملأعام، باز هم باید معتقد به اجرای مجازات در ملأعام بود؟ در صورتیکه اجرای مجازات در ملأعام در زمان صدر اسلام به لحاظ قلت جمعیت مسلمانان، در کاهش بزهکاری و تنبیه مرتکب و ارعاب عمومی موثر بوده ولی امروزه به دلیل سرعت در ارتباطاط وپیشرفت علوم و فناوری فیلمبرداری و عکاسی و آنتن­های ماهواره­ای و اینترنت که جهان را به دهکده جهانی تبدیل نموده و هرخبری در هر گوشه جهان از این احتمال برخوردار است که دقایقی بعد در کل جهان مخابره شده و به نظر همه جهان برسد در صورتی­که کیفیت اجرای مجازات­های شرعی، دید جهان را نسبت به اسلام تغییر داده و بیم وهن اسلام برود و به عوض تنبیه مرتکب و ارعاب عمومی که فلسفه تشریع مجازات بود دل­کندن از اسلام و تبدیل بزهکار به دریچه نفوذ دشمنان و زیر سوال بردن مشروعیت بین ­المللی دولت اسلامی، نصیب گردد، آیا موافقان اجرای مجازات در ملأعام همچنان بر نظر خویش پایبند بوده و این تالی فاسد را می­پذیرند؟
شیوه­ اجرای مجازات­هایی که در ملأعام صورت می­گیرد و در سطح وسیعی انعکاس می­یابد، یکی از مسائل مهمی است که در هنگام صدور حکم باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه به این موضوع توجهی نشود و مجازات در انظار عمومی بدون در نظر گرفتن کرامت و شخصیت انسانی فرد مجرم صورت گیرد و به پیامدهای مختلف آنچه در سطح داخلی و خارجی توجه نشود ممکن است باعث انزجار افراد از مجازات شود و حس ترحم افراد مختلف را برانگیزد.
دراین­باره یکی از حقوقدانان معتقد است که در صورت عدم رعایت قانون یا اعمال خشونت غیر لازم یا هتک حرمت و حیثیت مجرم، فرد خاطی به صورت مظلوم وقربانی جلوه می­ کند و در نتیجه حمایت مردم از اقدامات قانونی مسولین کاهش می­یابد^[۶۰]). در این صورت به نظر می­رسد که نگرش مردم نسبت به مجازاتها مخصوصا مجازات­های اسلامی دگرگون شده و دید آنها نسبت به اسلام و نظام اسلامی که چنین شیوه­ای از مجازات را می­پذیرد تغییر یابد و چه بسا چهره­ای متفاوت از اسلام به جهانیان ارائه گردد و موجب بدبینی و دین گریزی بسیاری از مردم مخصوصا جوانان فراهم شود.
لذا در کیفیت اجرای مجازات­ها در ملأعام که امروزه با شیوه ­های نامناسبی اجرا می­ شود، نمی­ توان به هر وسیله­ای متوسل شد چرا که به حفظ مصلحت نظام و عزت و کیان نظام اسلامی نیز باید توجه شود. در این مورد می­توان به مثالی اشاره کرد: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مواردی که اجرای کیفر رجم موجب وهن اسلام می­گردید، اجرای آن را در ملأعام جایز نمی­دانستند. در فرمان امام خمینی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حدود و تعزیرات شرعی امده است: “اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت، در این زمان که بحمدالله­تعالی کار جنگ بدین جا رسیده است اینجانب حق تعزیرات حکومتی را لغو نمودم، حدود و تعزیرات چه شرعی و چه حکومتی حق فقهای جامع الشرایط است ولی برای جلوگیری از فساد لازم است مجمع تشخیص مصلحت تشخیص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده و به نحوی که مصلحت را تشخیص می­ دهند عمل کنند”(الموسوی الخمینی، ۱۳۶۹: ۱۷۰و۱۷۱). به هر حال باید به این امر توجه داشت که در حال حاضر با گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی و انعکاس سریع اخبار و تصاویر در سرتاسر دنیا، چنانچه اجرای مجازات در ملأعام بدون هیچ­گونه محدودیتی ادامه یابد می ­تواند چهره­ی نظام اسلامی را مخدوش کند. نکته­ی قابل ذکر این است که کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، اجرای مجازات در ملأعام را یکی از موارد نقض حقوق بشر دانسته و از کشورهایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته­اند، می­خواهد که مفادش را رعایت کنند (مهرپور، ۱۳۷۸: ۴۱و ۴۳و ۸۰). بنابراین انتظار می­رود در شیوه­ اجرای مجازات­ها به ویژه اجرای مجازات در ملأعام بیشتر تامل گردد و از جهات مختلف به پیامدهای آن توجه شود.
لازم نیست دستگاه قضایی همواره در فکر اجرای مجازات و به اصطلاح مجازا­گرا باشد بلکه گرایش به مجازات باید پس از انجام روش­های ملایم و توام با رافت و رحمت اسلامی آن هم با قصد درمان و مداوای مجرم و با بهره گرفتن از تاسیس اسلامی همچون توبه باشد.
تاثیر مخرب بر روی کودکان و زنان
اجرای مجازاتهای شدید چون رجم، قطع ید، گردن زدن، صلبو غیره در خیابانهای شلوغ و پر رفت و آمد یا در میادین شهر، می ­تواند بر روی کودکان و زنان، که از تاثیرپذیری بالایی برخوردارند، تاثیرات مخربی برجا بگذارد. بنابراین، اقتضا دارد همچنانکه حضرت علی(ع) حدود را در خارج از شهر و در حضور افراد به خصوصی اجرا می­کردندامروزه حتی اگر معتقد به تاثیر اجرای بعضی حدود در ملأعام باشیم باید اجرای حدود در مراکز خاصی و در حضور مخاطبین و یا حتی فقط در حضور برخی محکومین و زندانیان صورت گیرد.