• فرضیه اصلی :

به نظر می رسد اهمیت انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران به دلیل توسعه فزاینده اقتصادی ،رقابت های ژئواکونومیک با قدرتهای بزرگ و فرصت های به وجود آمده ناشی از تحریم های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد .

• اهداف تحقیق:

• شناخت جایگاه مقوله انرژی در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و چین

• شناخت نقش انرژی ایران در رقابت های فی مابین قدرت های بزرگ.

• ارائه راهکار مناس جهت توسعه مناسبات اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و چین .

• هدف کاربردی :

در این پژوهش سعی بر آن شده راهکار و رهیافت جدید جهت سیاست خارجی ایران و چین از زاویه و نگاه دیگر بررسی که امید است در وزارت خارجه مورد استفاده قرار گیرد .
فصل دوم
مبانی نظری
۲-۱- چهارچوب نظری
پیش از ورود به بحث به صورت اجمالی به روابط دو کشور چین و ایران در حوزه انرژی خواهیم پرداخت . دیپلماسی انرژی به مجموعه ای از فعالیت های دیپلماتیک یک کشور در خصوص استفاده از اهرم انرژی در تعامل با سایر دولت ها برای کسب حداکثری منافع ملی اطلاق می شود که لازمه حصول آن هماهنگی میان تمامی برنامه ها ، سیاست ها و راهکارهای اجرایی می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رهیافت (سیستمیک^[۲]) به مطالعه مجموعه تعامل هایی می پردازد که میان سیستم و محیط خارجی ^[۳] آن پدید می آید و این مجموعه ساخته مشخصی از روابط است که از طریق مکانیسم و یا سازکارهایی با محیط خارجی اطراف خود و (زیر سیستم)^[۴] در ارتباط است . رابطه (توازن قدرت^[۵]) میان مجموعه ای از کشورها و دولت ها به عنوان یک سیستم عمل می کند . سیستم ممکن است دارای سازمان منعطف و یا متصلب ، با ثبات و یا بی ثبات باشد . یک سیستم بی ثبات متزلزل تر است و توازن آن راحت تر بر هم می خورد . از طرفی یک سیستم با ثبات برای برهم خوردن نیاز به یک (درونداد^[۶]) بسیار قدرتمند دارد ، هر سیستم به دنبال آن است که به نوعی تعادل دست یابد ، آن را حفظ کند و پس از بر هم خوردن تعادلش به آن بازگردد ؛ که خود آن تعادل ممکن است باثبات یا بی ثبات باشد . اصطلاحی که با نظریه سیستم ها ارتباط تنکاتنگی دارد (وابستگی متقابل^[۷]) ست ، به عبارت ساده تر به معنای وابستگی دو طرفه یا چند جانب است که درون یک سیستم جریان دارد . وابستگی متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در ان بین کشورها – بازیگران داخلی کشورهای مختلف – تأثیرگذاری متقابل وجود دارد . ان تأثیر گذاری ها اغلب از مبادلات بین المللی ، نقل و انتقال پول ، کالا و… در سطح بین المللی ریشه می گیرد. این مبادلات پس از جنگ جهانی دوم افزایش شدیدی یافته است . ^[۸]
در کنار نظریه سیستمیک ، نظریه نهادگرایی نئولیبرال ممکن است در حوزه هایی که دولت ها در آن ها منافع متقابل ندارند ، چندان مرتبط به نظر نرسد . بنابراین دستیابی به همکاری در حوزه های نظامی یا امنیت ملی که سود یک طرف ، زیان دیگری تلقی می شود (بازی با حاصل جمع صفر) ، بسیار دشوار است .(دهقان /خداکرم ۱۳۹۱)در کل نهادگرایان نئولیبرال نهادها را مثابه ابزاری برای دستیابی به همکاری در نظام بین الملل می دانند. رژیم ها و نهادها در اداره نظام بین الملل رقابت آمیز و هرج و مرج امیز بسیار مؤثر هستند . آنها در زمان لازم به تشویق چند جانبه گرایی و همکاری ، به مثابه ابزاری برای تأمین منافع ملی می پردازند.
از بعد هستی شناسی مسائل اقتصادی به ویژه اقتصاد سیاسی برای نظریه پردازان این گروه حائز اهمیت است . توسعه نهادهای بین المللی حاکی از ظهور عقلانیت میان دولت ها تلقی می شود که به جای توجه صرف به منافع فوری و لحظه ای به منافع بلند مدت می اندیشند . از بعد معرفت شناسی هرچند دولت ها بازیگران اصلی صحنه ی بین الملل هستند اما در کنار آنها بازیگران دیگری با درجه ی اهمیت متفاوت در قلمرویی که مخصوص دولت ها بوده حضور یافته اند و بر سائل اقتصادی ، زیست محیطی و تکنولوژیکی تأکید می کنند ؛ این در حالی است که در دیدگاه آنها مسائل غیر نظامی اهمیت بیشتری دارد . بر همین اساس در دهه های ۷۰ و ۸۰ نظریه های همگرایی و رژیم ها ارائه شده که محور آنها اقتصادی بوده است . بر اساس این نظریه ها همکاری های اقتصادی می تواند به همکاری های سیاسی تبدیل شود و بر اساس فرضیه های تسری و کارکرد گرایی نهادهای منطقه ای و فرا ملی می تواند وابستگی متقابل را در بین کشورها به وجود آورند . به نظر می رسد ایران و چین بایستی بتوانند همکاری های اقتصاد خود را از حوزه ی انرژی به همکاری های سیاسی مبدل نمایند و موجبات توسعه ی روابط فی مابین را گسترش دهند . دولت در این نظریه بازیگر اصلی است و این نظریه نأکید خاصی بر نهادهای بین المللی دارد ؛ لذاتأکید بر همکاری دو دولت در صحنه بین المللی با بهره گرفتن از ظرفیت سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت که چین عضو آن می باشد و همچنین سازمانهایی مانند اوپک ، می تواند در شکل گیری وابستگی متقابل پیچیده فی مابین مؤثر واقع شود .
ایران به لحاظ دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز و نیز احساس نیاز به تعامل با کشورهای بزرگ برای فائق آمدن بر انزوای کشور در صحنه ی بین المللی و بازیگری به عنوان یک قدرت منطقه ای ، به دنبال ایجاد روابط متقابل می باشد . ابزار انرژی به عنوان یک منطق سیاسی می تواند در راستای منافع ملی کشور عمل نماید . کشور چین نیز به دلیل نیاز رو به تزاید خود در بخش انرژی برای توسعه ی صنعت خود ، می تواند در راستای متنوع سازی^[۹] واردات انرژی از منابع انرژی ایران استفاده نماید که نتیجه آن برای هردو کشور به عنوان بازیگران عرصه ی نظام بین الملل همپوشانی نیازهای دو طرفه به عنوان یک سیستم است ، که در نهایت ثبات سیستم دو جانبه را تقویت و تعادل را درون سیستم برقرار می نماید ؛ این مهم موجبات گسترش مناسبات راهبردی دو کشور ایران و چین را فراهمhk می سازد .
۲-۲- امنیت انرژی
به نظر می رسد با توجه به تحولات پیش آمده در اقتصاد جهانی ، در رقابت کشورهای تازه صنعتی شده آسیا ، به خصوص چین با سایر قدرت های بزرگ ، تا چندین سال آتی نقش نفت و گاز نیز به عنوان یک مورد در اقتصاد جهانی افزایش یابد ؛ لذا مفهوم امنیت انرژی مفهومی است کلیدی که پرداختن به آن مهم جلوه می نماید .
انرژی عموماً دسترسی مقدار کافی و قابل اطمینان از عرضه انرژی^[۱۰]برای راضی نمودن متقاضی تعریف می گردد . به صورت خلاصه می توان بیان نمود که امنیت انرژی سه مفهوم اساسی زنجیره ی تحولات انرژی در جهان امروزی را در بر می گیرد : قیمت ، پایداری^[۱۱] و محیط زیست . (دهقان/ خداکرم۱۳۹۱)واقعیت نشان می دهد که در شناخت و فهم دانش های مرتبط با انرژی انسان کمتر موفق بوده است ؛ به طوریکه اگرچه در زمینه ی فناوری ، پیشرفت های چشمگیری داشته است ، بدون شک در بخش های مربوط به سیاستگذاری ، امنیت و حقوق انرژی ، انسان به شدت فقیر است . (دهقان /خداکرم۱۳۹۱)امنیت انرژی به عرضه مداوم و مطمئن با قیمت معقول در حامل های انرژی بازگشته و سعی می نماید تهدیدات ژئوپلتیکی ، اقتصادی ، تکنیکی ، زیست محیطی و روانی ناظر بر بازارهای انرژی را کاهش می دهد . امنیت انرژی از دیدگاه مصرف کنندگان به معنای آن است که اولاً دسترسی اسان و بدون احتمال خطر منابع نفت و گاز جهانی وجود داشته باشد و ثانیاً این منابع به صورت منطقی دارای تنوع و گوناگونی از لحاظ منطقه و جغرافیایی منابع و نیز مسیرهای انتقال باشد و ثالثاً جریان نفت و گاز عموماً از محلی تأمین شوند که ثبات و عدم تغییر در حکومت های آنان دراز مدت و طولانی باشد . (دهقان/خداکرم۱۳۹۱) امنیت انرژی برای تولید کنندگان در آن است که در آینده به یک بازار مداوم به همراه رشد منطقی قیمت دسترسی داشته باشند . ؛ زیرا اکثر تولید کنندگان از گروه اقتصادهای تک سلولی هستند که به فروش نفت عمیقاً وابسته اند و هرگونه احتمال کم شدن تقاضا و یا توجه کشورهای توسعه یافته به انرژی جایگزین و یا ترجیح آنان در تأمین نفت و گاز از کشورهای غیر اوپک به معنای ایجاد مانع در توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی این کشورهاست . (دهقان/خداکرم۱۳۹۱)
دیپلماسی انرژی با مفهوم امنیت انرژی گره خورده است ، به گونه ای یک رابطه دو طرفه را شامل می گردد که میان کشورهای دارای ذخایر نفتی و صادر کننده انرژی با کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته و نیز مصرف کنندگان عمده برقرار می شود . انرژی یک کالای استراتژیک است که تأمین امنیت آن نقشی اساسی در سطح امنیت بین الملل و اقتصاد جهانی دارد .
گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور ایران و چین در نتیجه عمل گرایی در سیاست خارجی آنها صورت گرفته است . منافع اقتصادی متقابل ، الزامات نوسازی و توسعه ، جلب حمایت چین به عنواتن ابر قدرتی در حال ظهور و عضور دائم شورای امنیت با حق وتو ، اهمیت جلب حمایت چین به عنوان ابر قدرتی در حال ظهور و عضو دائم امنیت با حق وتو، اهمیت این کشور در تأمین نیازهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران ، و از طرفی نیاز روز افزون اقتصاد در تأمین نیازهای انرژی و بازار ایران برای صدور محصولات خود و به ویژه تغییر راهبرد سوسیالیستی اقتصاد خود اتکایی دوران مائو به سیاست درهای باز و اصلاحات اقتصادی از زمان حکومت دنگ شیائوپینگ، دولتمردان دو کشور را به تنظیم خط مشی هایی واقع بینانه در روابط دو جانبه سوق داده است . در نتیجه ، علی رغم وجود تعرض های بنیادین ایدئولوژی های حاکم و ساختار نظام های سیاسی دو کشور ، روابط تهران و پکن ، پس از وقفه ای کوتاه در حال گسترش بوده است .
تاملی در تصمیمات سیاست خارجی چین در دوران پس از مائو نشان می دهد که مناسبات چهارچوب نظری برای تعیین متغیرهای موثر در سیاست خارجی پکن در قبال منطقه خاورمیانه و به ویژ] ایران ، نظریه نو واقع گرایی و اندیشه های «کنث والتز»^[۱۲] می باشد . به نظر والتز ، درک و فهم ساختار بین المللی این امکان را برای ما فراهم می آورد تا الگوی رفتار دولت ها و علل اقدامات آنها را تبیین کنیم چرا که دولت ها منافع و استراتژی های خود را بر مبنای محاسبه جایگاه خود در نظام بین الملل تعیین می کنند. از آنجا که نظام بین الملل بر مبنای اصل آنارشی استوار است ، آنچه در سیاست بین الملل حائز اهمیت است ، تفاوت دولتهای ملی از نظر میزان برخورداری از قدرت و توانایی گوناگون می باشد. دولت های کوچک و بزرگ بر مبنای تفاوت کارگردها و ویژگی هایشان از هم متمایز نمی شوند ، بلکه به واسطه تفاوت توانائی و قدرتشان از هم شناخته می شوند .
به نظر والتز ، ساختار نظام بین الملل شکل دهنده سیاست بین الملل بوده و خود را بر دولت ها تحمیل می نماید. ساختار نظام بین الملل نه تنها بر رفتار دولت ها تأثیر میگذارد ، بلکه از طریق تحمیل محدودیت هایی بر دولت ها ، به مناسبات بین المللی شکل می دهد . بنابراین ، تغییر در رفتار دولت ها و هم چنین الگوهای رفتار بین المللی در نتیجه تغییر ساختار نظام بین الملل امری حتمی است . بدین ترتیب ، بازیگران کمتر اهمیت دارند زیرا ساختار آنها را وادار می کند تا اقداماتشان را با روش های از قبل تعیین شده انجام دهند .
والتز مفهوم منافع ملی را نیز در دیدگاهش مورد توجه قرار می دهد و بر این باور است که هر دولتی طرح هایی برای تأمین بهتر منافعش دارد. منافع ملی راهنمایی سیاست خارجی است . چه موقع و به کدام سو بایستی حرکت کند . همچنین والتز این نکته را مطرح می کند که قدرت های بزرگ بایستی مدیریت نظام بین المللی را بر عهده گیرند . از آنجا که قدرت های بزرگ سود بیشتری از نظام بین المللی می برند ، لذا نه تنها مدیریت نظام یاد شده بر آنها لازم است بلکه ارزشمند نیز می باشد .^[۱۳]
نو واقع گرایی مفروضات اساسی واقع گرایی را در این خصوص که دولت بازیگران اصلی نظام بین المللی و سیاست جهانی هستند و نیز این فرض را که دغدغه اصلی دولت ها حفظ بقاست می پذیرد و البته در جامعه بین المللی آنارشیک نیل به همکاری را غیر ممکن می کنند . مطابق استدلال نو واقع گریان ، دولت ها همانطوری که در بعد ملی با افزایش توانائی عای اقتصادی ، قدرت نظامی و بکارگیری استراتژی هوشمند در دست یابی به اهدافشان تلاش می کنند در بعد خارجی نیز با تقویت و توسعه اتحادیه خود و تضعیف اتحادیه های مخالف منافع ملی را پی می گیرند .
اگر چه نو واقع گرایان مفروضات و ایده های واقع گرایان درباره قدرت را نیز می پذیرند اما مفهوم قدرت صرفا بر حسب قدرت نظامی تعریف نمی شود . برای نو واقع گرایان قدرت طیفی متنوع از توانایی های سیاسی ، اقتصادی، نظامی و تکنولوژیک را در بر می گیرد . در واقع آنها مفهوم «قدرت مرکب» را مطرح می کنند که دولت ها برای تامین منافع ملی شان و نیز جهت دستیابی به جایگاه یک قدرت و بازیگر مهم در صحنه ساست بین الملل باید دارا باشند . به طور خلاصه ، منافع ملی یک دولت در نظام بین الملل آنارشیک از طریق حفظ بقا از طریق افزایش توامان توانائی های اقتصادی ، نظامی و سیاسی برای متوازن ساختن قدرت خود در مقابل سایر دولت ها ممکن می گردد (همان)
در همین راستا رهبری چین در چارچوب مفروضات و ایده های نو واقعا گرایی عمل کرده و حداکثر تلاش خود را به کار بسته است تا در نظام بین المللی توانائی های اقتصادی ، سیاسی و نظامی خود را افزایش دهد . بر عکس دوران زمامداری مائو ، که دولتمردان پکن صرفا قدرت نظامی را نیروی تعیین کننده در روابط بین المللی می دانستند از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد به تدریج درک و برداشت خود ار از قدرت به مفهوم نو واقع گرایانه سوق داده است . دولتمردان پکن ضمن اولویت دادن به تامین امنیت ملی کشورشان سعی کرده اند با اتخاذ خط مشی هایداخلی و خارجی مناسب ، قدرت ملی چین را در همه حوزه ها افزایش دهند . این مطالب با بررسی برنامه نوسازی و اصلاحات چین به خوبی حمایت می شوند .
برای رفع انتقادهایی که به نظریه ی واقع گرایی و جلوه ی عملی آن یعنی موازنه قدرت شد ،کنت والتز^[۱۴] از جمله نظریه پردازانی بود که با ارائه ی نظریه ی (نو واقع گرایی) نظریه ی موازنه ی قدرت را در قالب ساختار گرایی بازسازی کرد . نظریه ی نو واقع گرایی به رغم برخی تغییرات ، از اصول بنیادین نظریه ی واقع گرایی عدول نکرد . به قول والتز (اگر تنها یک نظریه ی شاخص سیاست بین الملل داشته باشیم ، آن نظزیه ، همان نظریه ی موازنه ی قدرت است).
مشاهده می شود که در اینجا مفهوم سیاست بین الملل که صرفا مبتنی بر قدرت است و کشور را مهم ترین بازیگر می داند ، عامدانه به کار رفته است و از مفهوم روابط بین الملل که دستاورد کثرت گرایان است و نقش سایر بازیگران چون شرکت های چند ملیتی ، درنظر آنان اساسی محسوب نمی شود. چنان که او خود اذعان می دارد این تعبیر از سیاست بین الملل بسیار شبیه چارچوب نظری واقع گرایان است که اصول فکری آنان در سه اصل زیر خلاصه می شود:
والتز در کتاب (نظریه ی سیاست بین الملل )(حامی کلوانق۱۳۹۰^[۱۵]) نظریه ی واقع گرایی ساختاری خود را ارائه کرده است . این نظریه در واقع توضیحی ساختاری یا نظام مند از سیاست بین الملل می باشد . او سیاست بین الملل را قلمرو ضرورت و سیاست قدرت معرفی می کند .
والتز بی تردید علم گراست و خود را مقید به الزامات روش شناختی علمی می داند. از هر گونه قضاوت مورگنتایی در باره ی عقلانیت سیاست خارجی می پرهیزد و قضاوت تجویزی صریحی ندارد و تحقیق نظری را فعالیتی رها از ارزش و از نظر سیاسی بی طرف می داند . به رغم آنکه در مواردی منتقدان والتز از اثبات گرایی او سخن می گویند ، اما دقت در آرای او در زمینه ی نظریه پردازی نشان می دهد که وی از بسیاری از مفروضه های ساده انگارانه ی اثبات گرایی فاصله دارد و به همین دلیل برخی او را از نظر معرفت شناختی و روش شناختی ابطال پذیر می دانند . او ابطال پذیری و ساخت قیاسی نظریه را که مورد توجه (کارل پوپر ) فیلسوف ابطال گرای علم است کم و بیش می پذیرد و بر آن است که نظریه باید حداقل مفروضات و مجموعه ای ا گزاره های قوی و ابزای برای رسیدن به فرضیه های قابل وارسی باشد.
والتز می پذیرد که نظریه ها بر اینکه ما اساسا چه چیزی را ببینیم ، تأثیر دارند . نظریه ها واجد گزاره هایی غیر تجربی اند که تبیین را امکان پذیر می رساند. مفاهیم نظری ( مفاهیمی چون ساختار ، کار کردو…) باعث می شوند بتوانیم داده ها را معنا دار ببینیم و در عین حال ، داده ها آزادی ما را در جعل مفاهیم نظری محدود می کنند. پس به نظر او نظریه نمی تواند هر چیزی را در مورد واقعیت بگوید. ولی واقعیت می تواند تحمل نظریه های مختلفی را داشته باشد . نظریه بر ساخته ای است که به انجام عملیاتی بر داده های مشاهده شده ، محدود نمی شود . نظریه نه استقرایی صرف است و نه قیاسی^[۱۶] محض در واقع اصل تغییر در نظام بین الملل باعث شد تا کنت والتز در کتاب مذکور خود (نظریه ی سیاست بین الملل) به بازبینی نظریه ی واقع گرایی کلاسیک بپردازد . والتز کلیه ی مفاهیم به کار گرفته شده در واقع گرایی کلاسیک مانند: عدم اقتدار مرکزی، قدرت، منافع ملی و تمایز میان سیاست داخلی – سیاست بین الملل را می پذیرد. اما مهمترین انتقادی که به این نظریه دارد مسئله ی تقلیل گراست. از این رو ، واقع گرایی ساختاری برای فهم بهتر سیاست بین الملل به جای تحلیل ملی از سطح تحلیل کلان ، یعنی نظام بین الملل استفاده می نماید . والتز معتقد است که تقلیل مطالعه ی سیاست بین الملل به سطح دولت- ملت و در نتیجه سطح فرایند تصمیم گیری و الگوی رفتاری در تصمیم گیری ، کفایت شرایط را نمی کند . زیرا به تأثیر سطح تحلیل سیستمی بر رفتار دولت ها توجه نمی نماید ، ( نطریه های سیاست بین الملل که بر علیه فردی یا ملی تمرکز می کنند ، تقلیل گرا می باشند اما نظریه هایی که بر علل بین الملل متمرکز می شوند ، نظریه های سیستمی هستند )
در چارچوب نظریه ی نو واقع گرایی گرچه به دروزن دولت ها و مسائل ایدوئولوژیکی، ارزشی، انکاره ای و هنجاری عنایت چندانی نمی شود لکن فشارهای نظام مند و ساختاری نظام بین الملل عملا دولت ها را در فرایند نوعی جامعه پذیری از لحاظ همگون سازی رفتارها قرار می دهد ، به گونه ای که با وجود تفاوت نظامها از لحاظ فرهنگی ، سیاسی و ایدئولوژیکی ، آنها مشابه هم عمل می کنند . به عبارت دیگر ، ساختار نظام بین الملل مبادرت به نوعی فرهنگ سازی نموده جامعه پذیری ، ترس ، تعارض و آشوب زدگی همچنان ویژگی های اصلی سیاست بین الملل پا بر جا باقی می مانند.
آثار ناشی بین المللی ، پیادمد های مهمی برای رفتار کشورها و روابط بین الملل دارد . به طور کلی آنارشی ، دو الگوی رفتاری برای کشورها در روابط بین الملل ایجاب می کند : اولاً ، کشورها نسبت به یکدیگر بی اعتماد و سوء ظن دارند . ثانیاً ، مهم ترین هدف کشورها در نظام بین الملل ، تضمین بقا و ادامه حیات است ؛ به علت اینکه سایر کشورها تهدیدات بالقوه ای هستند و هیچ اقتدار برتری وجود ندارد که کشورهای مورد تجاوز را نشان دهد . کشورها نمی توانند برای تأمین امنیت خود ، به دیگران متکی باشند . (حامی کلوانق۱۳۹۰)
از دیدگاه والتز کل واحد ها به مثابه یک سیستم مبتنی بر خود یاری عمل می کنند ؛ بدین مفهوم که واحدهای سیستم در کنار یکدیگر به سر می برند و مطابق با ضرورت های ساختاری موجود عمل می کنند . در صورتی که واحدها مطابق ضرورتهای ساختاری عمل نکنند از بین خواهند رفت . لذا کلیه ی واحدها یا محکوم به مرگ اند ، یا بایستی به تعدیل نیازها و خواسته های خود بپردازند و یا خودم را کاملا با سیستم منطبق نمایند . وی در این زمینه می گوید:(سیستم خود یاری ، سیستمی است که در آن اعضایی که به خود مساعدت ننمایند، یا اینکه در مقایسه با دیگران ، کمتر به خود مساعدت نمایند ، به اهدافشان نمی رسند و خود را در معرض خطر قرار می دهند و در نهایت صدمه می بینند. ترس از چنین نتایجی موجب می شود که دولتها به شکلی عمل نمایند که در نهایت ، نوعی موازنه ی قدرت حاصل گردد .(همان)
دلیل اینکه برخی از واحد ها در مقایسه با دیگر واحد ها بهتر عمل می نمایند ، توانایی آنها در تطبیق خود با ضرورتهای ساختاری موجود است . برای فهم ضرورت های ساختاری ، ابتدا باید خود ساختار بین الملل را درک کرد .
مطابق دیدگاه والتز ، ساختار نظام بین الملل از سه جزء تشکیل شده است :
اول ( اصل سازمان دهنده)^[۱۷]که همان عدم اقتدار مرکزی است؛ یعنی نظمی که دارای هیچ نظامی نیست . این اصل موجب می شود تا دولت ها به پیشینه سازی قدرت خویش فکر کنند .
دوم (( مشخصه های واحدها))^[۱۸] که از لحاظ کار ویژه شبیه به یکدیگرند . یعنی همگی به دنبال بیشینه سازی قدرت برای تضمین بقه و امنیت خویش می باشند . این مشخصه تا زمانی که اصل سازماندهنده تغییر نکند، دگرگون نخواهد شد . به عبارت دیگر این دو لازم و ملزوم یکدیگرند .
سوم،« توزیع توانایی ها »^[۱۹]از یدد والتز تنها جزئی از سیستم که متغیر است ، توزیع توانایی هاست که موجب تمایز میان واحدهایی میشود که دارای کار ویژه یکسان هستند . یعنی تنها میزان قدرتمندی موجب تمایز میان واحدها میگردد . این بدان مفهوم است که ساختار سیاسی حکومتی کشورها ، اعم از دموکراتیک یا غیردموکراتیک هیچ گونه تأثیری بر رفتار خارجی دولت ها ندارد . بنابراین اهمیت و جایگاه هر دولت در ارتباط با دولت های دیگر از لحاظ توانایی های آن است . از این رو ، والتز از نحوه ی توزیع قدرت در یک نظام بین المللی ، یا تعاداد قدرتها سخن به میان می آورد . بدین ترتیب، نظام های تک قطبی، دو قطبی و چند قطبی به وجود می آیند و به نوبه ی خود شرایط متفاوتی را فراهم می سازند که از لحاظ کمی و کیفی بر رفتار دولتها تأثیرهای متفاوت می گذارند. بنابراین تغییر در رفتار دولتها و همچنین الگوهای رفتاری بین المللی در نتیجه ی تغییر در ساختار نظام بین المللی ، امری حتمی و قطعی است . همان گونه که از مفاهیم فوق آشکار است ، مطابق نظریه ی ساختار گرایی والتز، قدرت، متغییر مستقل قلمداد می گردد ، لذا مشخصه ای زیر بنایی دارد و کلیه ی ساختارهای دیگر از جمله ساختارهای اقتصادی ، فرهنگی ، حقوقیو… همگی به قدرت وابسطه هستند . نکته ی حایز اهمیت در این مسئله اینکه مطابق این مفهوم سازمانها و نهادهای بین المللی ، حقوق بین الملل و تبادلات اقتصادی … همگی وابسطه به قدرت هستند .
به طور کلی نئورئالیست ها معتقدند که نظام بین الملل بی نظم و آنارشیک است. این بی نظمی به معنای هرج و مرج و عدم نظم و نسق و رفتار الگومند و همچنین جنگ تمام عیار و مناقشه ی عریان و مستمر نیست بلکه منظور از بی نظمی ، نوعی اصل نظام بخش و تنظیم کننده است که توضیح می دهد نظام بین الملل از واحدهای سیاسی مستقلی تشکیل شده که فاقد یک اقتدار مرکزی حاکم بر آنها می باشد . بنا براین بی نظمی یا آنارشی به معنای فقدان حکومت مرکزی در نظام بین الملل است .
آنارشی بین المللی ، پیامدهای مهمی برای رفتار کشورها و روابط بین الملل دارد . به طور کلی آنارشی ، دو الگوی رفتاری برای کشورها در روابط بین الملل ایجاب می کند:اولا، کشورها در نظام بین الملل، تضمین بقا و ادامه ی حیات است ؛ به علت اینکه سایر کشورها تهدیدات بالقوه ای هستند و هیچ اقتدار برتری وجود ندارد که کشورهای مورد تجاوز را نجات دهد . کشورها نمی توانند برای تأمین امنیت خود ، به دیگران متکی باشند.
نئورئالیسم ماهیت ، امکان و احتمال همکاری های بین المللی را نیز بر اساس ساختار آنارشیک این نظام تجزیه و تحلیل می کند . همانطور که گفته شد آنارشی باعث می شود که اولاً ، کشورها نسبت به یکدیگر بی اعتماد باشند و ثانیاً هیچ جرمی وجود نداشته باشد که متجاوزان را از تجاوز و جنگ افروزی باز دارد . این دو پیامد بی نظمی ، دو مانع بر سر راه همکاری های بین المللی ایجاد می کند که دستیابی به آن را بسیار مشکل می سازد : نخست ، بر اثر جو بی اعتمادی حاکم بر روابط بین الملل ، کشورها از ترس استثمار شدن و فریب خوردن توسط شرکای خود در آغاز و ادامه همکاری با کشورهای دیگر محتاط هستند . دوم و شاید مهم تر از مانع اول ، دولت ها ازآنجا که در یک نظام غیر متمرکز و خودیار قرار گرفته اند ، ماهیتی تدافعی دارند و حتی در شرایطی که همکاری متضمن سود مطلق نیز می باشد محتاطانه عمل می کنند . چون کشورها در شرایط بی نظمی به همان اندازه که نسبت به منافع مطلق شان حساس می باشند ، در صدد هستند تا در مقایسه با رقبای خود نیز سود کمتری نبرند . لذا همکاری در سطح بین الملل مستلزم حل دو مشکل فریب کاری و سود نسبی است . حتی با رفع مشکل نخست و بدون حل مشکل سود نسبی ، دستیابی به همکاری و استمرار آن در سطح بین الملل دشوار و دست نیافتنی است .(همان)