نیافتنی است و بنابراین: می‌کوشد با ارائه همه‌ی اقشار در جامعه بین‌المللی باز شناسد تا در آینده بتوان از این مسیر نقبی به سوی اقتصاد اسلامی باز کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

واژه‌های کلیدی: اقتصاد، نظام اقتصادی اسلامی، صدر، مطهری.

مقدمه

تحقیقات و بررسی‌های معاصر در حوزه‌ی عرصه‌‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی حاکی از آن است که در نظام اجتماعی به طور بالقوه سه عنصر متخاصم وجود دارد که شرط سلامت این نظام برقراری تعادل میان آن عناصر است. دولت، اجتماع و بازار سه عنصر اصلی و حیاتی جامعه‌اند. دولت بسیار قدرتمند منجر به ظهور نظام‌هایی نظیر استالینیسم می‌گردد. بازاری که کاملاً به حال خود رها شده و فاقد تنظیم باشد شرایطی نظیر، خیار به وجود آورده و در موقعیتی که اجتماع از قدرت بلامنازع، و مسلط برخوردار باشد می‌تواند به ظهور جنگ‌های داخلی منجر گردد. نوع ارتباط آن سه حوزه با یکدیگر در جوامع متخلف متفاوت است. به طور کلی، در طی قرن بیستم نیروهای اقتصادی رونق یافته و حجم دولت رشد قابل توجهی یافته ولی در مقابل شبکه‌های اجتماعی تا حدودی تضعیف شده‌اند. این در حالی است که به تعبیر ولف (wolf، ۱۹۸۹) هم بازار و هم دولت به انسان‌ها به عنوان پیروان قواعد می‌نگرند نه به عنوان قاعده‌سازان، در عرصه‌ی سیاست‌گزاری‌های عمومی، گروهی بر اقتصاد بازار تأکید دارند و گروه دیگر به رابطه دولت و شهروندان توجه دارند. هر دو گروه نقش عنصر سوم که همانا روابط حاکم و مناسبات و مسایل اعتقادی رایج در میان کنش‌گران در عرصه‌‌های مختلف می‌باشد را فراموش کرده‌اند. حاکمیت نگرش اعتقادی و باور مذهبی بر رفتارهای اقتصادی به عنوان متغیر کنترل کننده، تعیین کننده و پیش‌بینی کننده می‌تواند به تداوم انسجام اجتماعی، نظم اجتماعی و تقویت امور عام‌المنفعه در جامعه بیانجامد.
به طور کلی در حوزه‌ی دخالت دین در امور دنیا دیدگاه‌ها متعدد و متفاوت‌اند. یک نگرش ناظر به اعتقاد ما نسبت به پیامبران در بعد تربیت و پرورش ابعاد روحی انسان بوده و بر این باورند: که تنظیم و ساماندهی امور دنیایی انسان‌ها به خود آن‌ها واگذار شده است و به تعبیر برخی از این افراد، ابلاغ پیام‌ها و انجام کارهای اصلاحی و تکمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزل دادن پیامبران به حدود مارکس‌ها، پاستورها و گاندی‌ها یا جمشید و بزرگ‌مهر و همورابی است. برخی نیز با این بیان که دین اصلاً در تدبیر دنیا دخالت نکرده و آن را به عقلا وانهاده است، به تبیین این دیدگاه می‌پردازند. هرچند در این دیدگاه نیز توسعه‌ و رفاه، امری مطلوب به شمار می‌آید، دین در این امر دخالت نمی‌کند و چاره کار به خود مردم واگذار شده است. عده‌ای دیگر معتقدند که شریعت در برابر دنیای انسان‌های بی‌تفاوت نبوده و قایل به پاسخ‌گویی دین به نیازهای حیاتی بشر هم هستند.
اگر چه اقتصاددانان و سایر عالمان اجتماعی در طول دوره‌های مختلف حیات به ابزارهای تحلیلی و تبیینی متفاوتی دست یافته‌اند و این مفهوم را از نقطه نظر نموداری با مدل‌های گوناگون مطرح نموده‌اند، ولی با این وجود قادر به بیان کامل تفاوت‌های مشاهده شده هم از منظر کاربرد مدل‌ها و هم از نظر الگوهای موجود نشده‌اند و از سوی این ابزارها ناتوان از پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی بوده‌اند که چرا جوامع دارای سرمایه‌های طبیعی فراوان از نابرابری‌های اقتصادی رنج می‌برند. درعین حال یکی از مباحث بسیار مهم که به صورت کلی دارای سابقه‌ای بسیار طولانی است و منابع و دیدگاه‌های نظری و برنامه‌های عملی فراوانی را نیز به خود اختصاص داده، مبحث اقتصاد است.
این موضوع در میان ‌اندیشمندان، متفکران و صاحب‌نظران مکاتب الهی و مادی گوناگون با شدّت و ضعف مطرح بوده و طیف وسیعی از نظریه‌ها و تئوری‌های علمی را در برگرفته است. این مبحث در میان متفکران اسلامی به صورت پراکنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغه فقهی به چشم می‌خورد، امّا اقتصاد اسلامی به گونه‌ی کلاسیک آن سابقه‌ی طولانی را ندارد. نخستین کسی که بحث اقتصاد را به صورت جدی در حوزه‌ی علوم اسلامی مطرح نمود، شهید آیت‌ا… محمدباقر صدر بود که با تدوین کتاب اقتصادنا و تبیین دیدگاه‌های خود در این نوشتار تحولی را در این زمینه‌ی ایجاد نمود و حتی در میان دانشمندان و صاحب‌نظران اهل سنت نیز جای خود را باز کرد.
توجه به اسلام به عنوان دینی که دارای نظام اقتصادی است و این نظام هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و… در صدد تحقق اهداف عالیه‌ی نظام است از مبانی تفکر اقتصادی آیت ا.. صدر به شمار می‌رود. این رویکرد در راستای دیدگاهی است که معتقد است شریعت در برابر دنیای انسان‌ها نیز بی‌تفاوت نبوده، همه‌ی عرصه‌‌های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می‌گیرد و برای همه‌ی مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرکات فردی او پیام مشخصی دارد، بر این اساس اصولاً آبادی و احیاء آخرت مرهون و مبتنی بر احیاء دنیا است.
شهید مطهری نیز از کسانی است که به گستردگی و توسعه‌ی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی تأکید نموده است. از دیدگاه وی اسلام مکتبی جامع و واقع‌گرا است. در اسلام به همه‌ی جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی و اخروی، جسمی و روحی، فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجه شده است. وی درباره‌ی‌ کسانی که حوزه‌ی دین را منحصر در مسایل فردی و آخرتی می‌دانند می‌گوید: «کسانی که گفته‌اند زندگی به طور کلی یک مسأله است و دین مسأله دیگر، دین را نباید با مسایل زندگی مخلوط کرد این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسایل زندگی را مجرد فرض می‌کنند. خیر، زندگی یک واحد و همه‌ی شئونش توأم با یکدیگر است. صلاح و فساد در هر یک از شئون زندگی، در سایر شئون مؤثر است.
ممکن نیست اجتماعی مثلاً: فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد امّا دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسأله دین از سایر مسایل مجزا است.
اسلام انسان را دارای ابعاد گوناگون می‌شناسد و به همین دلیل سمت و سوی پایه‌ها و زیربناهای اقتصاد اسلامی نیز مختلف و گوناگون است. اسلام معتقد است انسان بعد مادی و بعد معنوی دارد و دارای نیازهای مادی و نیازهای معنوی و نیز جنبه‌ی‌های فردی جنبه‌ی‌ی اجتماعی است. دو نوع کار، ‌اندیشه‌ای و عمل، و دو پاداش« دنیوی و اخروی» دارد.
بنابراین زیر بناها و پایه‌های اقتصاد اسلام که برای انسان و سعادت او پیشنهاد شده مختلف است. با آن که اسلام همه‌ی ابعاد وجودی انسان را اصیل می‌داند و به‌طور کلی کنارگذاشتن و یا فدا کردن برخی از این ابعاد را برای ابعاد دیگر نمی‌پذیرد، در عین حال به جنبه‌ی معنوی انسان توجه بیش‌تر دارد. زیرا: از نظر اسلام ابعاد مادی وسیله‌ای است برای هدف‌های اخروی و کمالات معنوی انسان.
فصل اول
کلیات

۱- کلیات

۱-۱- طرح تحقیق

۱-۱-۱- بیان مسأله

برای ارائه‌ مقایسه‌‌ای واقعی میان دیدگاه‌ها و نگرش‌های موجود در مورد نظریات اقتصادی اسلام، ابتداء ضروری است فهم و برداشت درست نسبت به نظریات اقتصادی اسلام دریافت و اساساً رویکرد اسلام نسبت به اقتصاد را تبیین نماییم.
از این رو لازم است بدانیم نظر اسلام نسبت به نظام اقتصادی چیست؟ با مطالعه‌ی و بررسی در ابعاد موضوع در می‌یابیم که در اسلام مال و ثروت، تولید، مبادله، مصرف و تمامی مختصات اقتصاد نه تنها مذموم و ناپسند معرفی نشده، بلکه تابع شرایط و موازین درستی مورد تأکید و توصیه فراوان قرار گرفته است.
« اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره‌ی مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، ارث، هبات، صدقات، وقف، مجازات‌هایی مالی یا مجازات‌هایی در زمینه‌ی ثروت و غیره دارد (مطهری، ۱۳۷۹: ۱۶).
«پیوند غیرمستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می‌باشند، اسلام مردم را به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت و رشوه توصیه می‌کند. همه‌ی این‌ها در زمینه‌ی ثروت است یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم، ثروت است. تا حدود مسایل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و هم‌چنین حدود دزدی و خیانت و رشوه، روشن نمی‌شود (مطهری، ۱۳۷۹: ۱۶).
موضوع مهم دیگری که در ارتباط با دیدگاه اسلام نسبت به اقتصاد مورد نظر است توجه به اعتدال و میانه‌روی و اجتناب از هرگونه افراط و تفریط است و این مهم ناشی از همه‌جانبه‌نگری و توجه چند بعدی بدان موضوع، از نظر اسلام است. از این منظر رویکرد (افراط) به طور کلی بدون درک ارزش سلامت بنیه‌ی اقتصادی، فقر و ناداری را توجیه می کند.
رویکرد دیگر تفریط، ناظر بر این است که منبع درآمد تمایلات بشر است و عرضه‌ی هر چیزی را تابع مستقیم وجود تقاضا و میل به خرید و قدرت خرید افراد برای آن می‌داند.
از این رو حتی اگر عرضه‌ای صد در صد مضربه حال افراد جامعه باشد امّا چون کسانی متقاضی آن هستند و خریدار برای مواد وجود دارد پس وجودش توجیه می‌شود. هر دو این رویکردها از نظر اسلام مطرود و غیر قابل پذیرش هستند. «اسلام مکاسب محرمه دارد، قبل از هر مساله‌ای در مکاسب، مکاسب محرمه را عنوان می‌کند، فروختن بت و صلیب را حتی به غیرمسلمانان تحریم می‌کند، فروختن شراب و آلات قمار و وسایل گمراهی را مطلقاً تحریم می‌کند، فروش کتب ضلاله را تحریم می‌کند، بیع سلاح برای دشمن را تحریم می‌کند. اسلام مجسمه‌سازی، ساختن و فروختن ظرف طلا و نقره، شعر هجایی و مدحی، نجش، اعانت ظالمین، ولایت از قبل جایر، هجاء مؤمن، اکتساب به واجبات و… را تحریم می‌کند.» (مطهری، ۱۳۷۹: ۲۳).
مطلب سوم در این رابطه این است که همان‌طور که نمی‌توان از هر راهی کسب ثروت و مال‌اندوزی نمود، از طرفی نظام اقتصادی نباید مانع رشد و شکوفایی در عرصه‌‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف باشد.
بنابراین: از نظر اسلام، منبع درآمد نباید صرفاً متکی به تمایلات و خواسته‌های عموم باشد بلکه باید مقدم بر تمایلات و مصالح عموم نیز در نظر گرفته شود. به تعبیر فقهاء خرید و فروش چیزی جایز است که «منفعت محلله مقصوده» داشته باشد. این رویکرد، رویکردی است واقع‌بینانه و مرتبط بر اخلاق و تربیت بشر، پس در عین این که اسلام طرفدار کسب ثروت و افزایش آن است و ثروت را وسیله‌ی تأمین اهداف عالی خود می‌داند، به همین دلیل که هدف، عالی‌تر از خود ثروت است، راه درآمد را تمایلات و تقاضا نمی‌داند و به عنوان این که هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی میسّر نیست، اقتصاد را یکی از ارکان مهم حیات اجتماعی می‌داند.
یکی از موارد عهده‌دار مباحث اقتصادی مطرح شده توسط آیت‌ا… صدر، طرح اقتصاد اسلامی به عنوان یک «مکتب» می‌باشد. این امر در واقع زمینه‌ی‌ها و بسترهای اولیه برای طراحی نظام اقتصادی اسلام به عنوان سیستم را فراهم آورده است. در واقع ایشان در قالب مکتب اقتصادی اسلام، اموری را مطرح ساختند و به ذکر لوازمی پرداختند که برای ارائه نظام‌مند اقتصاد اسلام ضروری بوده است. مثلاً: توصیف مالکیت در اقتصاد اسلام، اشاره به پایه‌های بحث تخصیص منابع در آن و تشریح راه‌های کشف یک‌اندیشه‌ی منسجم و علمی کردن آن جهت استخراج قوانین اقتصاد اسلامی از این قبیل است.
قبل از طرح اقتصاد اسلامی به صورت یک مکتب و پس از آن به صورت یک نظام، در واقع افکار و عقاید اقتصادی اسلام بیش‌تر به مجموعه‌ای از احکام مالی و روابط مربوط بین صاحبان اموال و دارایی‌ها و حرفه‌ها و مجموعه‌ای از قراردادهای مدوّن در فقه اطلاق می‌شد.
از این رو جدا نمودن مکتب اقتصادی از علم اقتصاد موضوع مهم مورد طرح از نظر ایشان است. جایگاه دولت اسلامی در اقتصاد، پیوند امور ارزشی و اثباتی در آن، تبیین ارزش کار در مکتب اقتصادی اسلام، رشد معضلات اقتصادی و راه‌ حل مبنایی برای آن، از مباحث قابل طرحی است که وی به آن‌ها پرداخته است.
آیت‌ا… صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی برعکس اقتصاد مارکیستی که مدعی علمیت است، علم نیست، اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا: وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتوافشانی می‌کنند.
وی هم‌چنین معتقد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام برخلاف مارکیسم رابطه‌ای میان تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
شهید مطهری نیز به عنوان یکی از متفکران اسلامی آثار متعددی در زمینه‌های مختلف علوم انسانی از خود به یادگار گذاشته است. وی در سال‌های پایانی حیات خود در خصوص مسایل اقتصادی به ویژه اقتصاد اسلامی در کتاب « نظری به نظام اقتصادی اسلام» نظریات اسلام در حوزه‌ی اقتصاد را مورد بررسی قرار داد و مکاتب روز اقتصادی آن زمان را که لیبرال سرمایه‌داری و کمونیسم بود، ارزیابی نمود. مباحثی از قبیل ارزش یا ارزش اضافی، منشأ استثمار کارگران و نقد این نظریه‌ی در مکاتب سوسیالیستی، با توجه به طرح مسایل جدیدی در اقتصاد در آن دوران از جمله بهره، ربا، بانک، بیمه و مالکیت و… با تبیین اسلامی از موضوعات محوری دیدگاه‌های اقتصادی ایشان است.
تعبیر اقتصاد به علم حقیقی، استعمال اقتصاد به معنای یک کلیّت با پدیده‌های مرتبط با آن، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی که این موضوع پدیده‌ای تازه و موضوعی ابتکاری از جانب ایشان می‌باشد، از موضوعات مهم دیگری است که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بررسی دیدگاه‌های آیت‌ا… صدر، شهید مطهری و انجام مقایسه تطبیقی میان این دو دیدگاه در زمینه‌ی مسایل اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای در ارائه چارچوب نظری اقتصاد مبتنی بر آینده‌ دین اسلام ارائه می کند. در تحقیق حاضر برآنیم تا به سؤالات مطروحه در این زمینه‌ پاسخ گفته و نقاط مشترک و اختلاف میان آن‌ها را تبیین نمائیم.

۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق

۱- مبانی فقهی شهید صدر و شهید مطهری در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی چیست؟

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق

شهید مطهری علم اقتصاد و اسلام را به هم مرتبط دانسته و اقتصاد اسلامی را به عنوان علمی مستقل، پذیرفته است.

شهید صدر اقتصاد اسلامی را به عنوان علمی مستقل نمی‌داند بلکه آن را دارای هویت مذهبی می‌داند.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

1. 1. بررسی نوآوری‌ها، ابتکارات و مبانی فقهی شهید مطهری در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی

1. 1. بررسی نوآوری‌ها، ابتکارات و مبانی فقهی شهید صدر در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی

1. 1. مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های مذکور و تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها

برمبنای راهبردهای نظام اقتصادی و با توجه به مسئولیت و جایگاه دولت‌مردان در این فرایند، اهداف کاربردی ذیل می‌تواند مورد نظر تحقیق حاضر باشد:
۱-برنامه‌ریزی کارآمد و مولد جهت استفاده از درآمدها در بخش عمومی
۲-برخورد با انحصارات و ایجاد رقابت سالم در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی
۳- اصلاح نظام توزیع درآمد و برقراری نظام اقتصادی اسلامی