طرفین قرارداد برای رسیدن به مرحله انعقاد عقد از نظر روانی چهار مرحله را سپری می نمایند. در ابتدا شخص باید آنچه را که می خواهد انجام دهد تصور می نماید سپس اقدام به بررسی و پایش آن می نماید و اگر در این پایش به نتیجه مورد نظر رسید اقدام به تصمیم می گیرد(مرحله رضا) و در نهایت برای عملی کردن این تصمیم اقدام به اجرا می نماید(مرحله قصد)^[۴۶]. در تمامی قراردادها و اعمال حقوقی همه این مراحل قابل تصور می باشد و بدون در نظر گرفتن این مراحل می توان گفت عمل حقوقی انجام نمی گیرد یا به عبارت بهتر نمی تواند انجام گیرد.

در اعمال حقوقی «قصد انشاء» به عنوان عنصر سازنده تلقی شده و نقش اصلی را در شکل گیری این اعمال بر عهده دارد، این امر به خوبی با پایش در ماهیت اعمال حقوقی مشخص شده و آشکار می سازد که در این ساختار عنصر رضا نقش استقراری و حمایتی دارد نه نقش سازندگی هم چنین است قانون. با این حال باید در نظر داشت که صرف وجود قصد نمی تواند به تنهایی عمل حقوقی را به سر منزل مقصود برساند بلکه برای رسیدن به هدف باید عنصر سازنده عقد یا همان قصد انشاء به نحوی به عالم خارج راه یابد. این ابراز اراده می باشد که باعث می گردد جامعه در قبال حق ایجاد شده احساس تکلیف نموده و به آن احترام گذارد.به همین دلیل می باشد که این امر نیز از اهمیت بسزایی برخودار می باشد و شاید بتوان گفت به مثابه خود«قصد انشاء» اهمیت دارد چرا که بدون ابراز اراده نیز عمل حقوقی در عالم خارج خلق نخواهد شد و صرفا به عنوان موجودی بی اثر باقی خواهد ماند.
گرچه قدما ابراز اراده را صرفا از طریق لفظ امکان پذیر می دانستند^[۴۷] اما باید این وسیله ابراز اراده را ساده ترین اما نه در عین حال تنها ترین وسیله ابراز اراده تلقی نمود^[۴۸] ابراز اراده در واقع انتقال معانی مورد نظر موقع به عالم خارج و طرف مقابل می باشد و این مقصود به هر نحوی که انجام پذیرد مطلوب خواهد بود. به عبارت بهتر آنچه که در ابراز اراده اهمیت دارد این است که طرف مقابل یا جامعه به منظور و هدف موقع دست یابد آن چیزی را دریافت و درک نماید که ایجاد کننده عمل حقوقی در نظر داشته است. بر این اساس این درک می تواند از طریق لفظ،کتابت، عمل اشاره و… باشد و نوع وسیله انتخاب شده برای ابراز اراده نمی تواند تغییری در ماهیت فعل ایجاد نماید.
در قراردادهای الکترونیکی نیز تمامی این گفته ها صدق می کند به جز اینکه وسیله ابراز اراده تا حدی متفاوت از وسیله های معمول می باشد. به عبارت بهتر در قراردادهای الکترونیکی نیز وجود قصد انشاء و رضا لازم می باشد اما وسیله و ابزار اعلام این رضا و قصد لفظ یا کتابت نیست بلکه ارسال داده های الکترونیکی است. در قراردادهای الکترونیکی نیز شخص انجام دهنده عمل حقوقی ابتدا اقدام به تصور نموده سپس در مورد تصور خود پایش می نماید و نهایتا دست به انتخاب و اجرای آن می زند. بعد از تمامی این مراحل جهت رسیدن به مقصود تصمیم خود را به وسیله ابزار معینی که مورد قبول طرف عقد نیز می باشد اعلام می نماید. در قراردادهای الکترونیکی صرف انتخاب و ارسال داده برای پذیرش ایجاب طرف مقابل یا ارسال ایجاب برای شخص معین به معنای ابراز اراده و وجود قصد برای انعقاد عقد می باشد. اثبات این امر نیز با بررسی داده های ارسال شده به راحتی امکان پذیر می باشد.
بند دوم: نحوه احراز اهلیت طرفین
اهلیت به معنای عام عبارت از صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف دارد^[۴۹] اهلیت دارا شدن حق که از آن با عنوان «اهلیت تمتع» یاد می شود در موارد۹۵۶،۹۵۷و۹۵۹ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع این نوع اهلیت به این معنا می باشد که شخص توانایی دارا شدن حق یا تکلیفی را دارد. این توانایی برای تمامی انسانها از مرحله جنینی قابل تصور بوده و مورد احترام تمام قوانین می باشد. در مقابل این نوع اهلیت که برای همگان قابل تصور میباشد نوع دیگری از اهلیت وجود دارد که از آن با عنوان «اهلیت استیفاء» یاد می شود و به این معنا که شخص قابلیت و توانایی اجرای حق دارا شده را دارد^[۵۰] به عبارت بهتر در برخی موارد شخص دارای حق می باشد اما توانایی اجرای آنرا ندارد. برای مثال طفل به محض تولد دارای حقوق کامله می باشد اما به دلایلی نمی تواند این حقوق را به مرحله اجرا گذارد. بر این اساس این دو نوع اهلیت در حقوق تمامی کشورها دارای اهمیت فراوانی می باشند و برای هریک از آنها آثار مختلفی بار می شود.
در اجرای اعمال حقوقی آنچه که اهمیت دارد لزوم وجود «اهلیت استیفاء» یا همان اهلیت اجرای حق می باشد. به عبارت بهتر با توجه به اینکه قانونگذار برای کلیه افراد جامعه اهلیت تمتع قائل شده است از این بابت اشکالی وجود ندارد اما از جهت امکان اجرای حق، برای برخی از افراد از جمله محجورین، ورشکسته و… محدودیت هایی وجود دارد. بر اساس قانون مدنی امور مالی محجورین با ولی یا قیم منصوب خواهد بود و برخی از محجورین می توانند با نظارت آنها اقدام به انجام برخی معاملات و اعمال حقوقی بنمایند(مواد۱۲۳۵به بعدق.م.) . به طور کلی همان محدودیت هایی که برای صغار، سفها و مجانین در انعقاد قرارداد در دنیای واقعی و در سیستم حقوقی متبوع آنها اعمال می شود، در انعقاد قراردادهای الکترونیکی نیز اعمال می گردد . تنها مشکلی که وجود دارد نحوه تشخیص دقیق و صحیح هویت و وضعیت واقعی افراد از نظر روانی است که به رغم عدم اهلیت به انعقاد قرارداد الکترونیکی مبادرت می ورزند^[۵۱] .
بنابراین در انجام قراردادهای الکترونیکی نیز تبعیت از قواعد عام حقوق در خصوص اهلیت طرفین لازم و ضروری می باشد چرا که ویژگی این گونه قراردادها نمی تواند مانعی در جهت اجرای این اصول گردد. بر این اساس در تشخیص وجود اهلیت برای طرفین قرارداد از اصول کلی استفاده خواهد شد. برای مثال در مواردی که یکی از طرفین قرارداد برای فرار از تعهدات قراردادی به عدم اهلیت استناد کند باید آنرا اثبات نماید چرا که ظاهر در وجود اهلیت انشاء کننده قرارداد می باشد. از سوی دیگر در قانون تجارت الکترونیکی نیز هر چند بصورت ضمنی زمینه هایی را برای شناسایی اهلیت طرفین فراهم نموده است. برای مثال در ماده۳۳ قانون مذکور لزوم ارائه اطلاعات هویتی فروشندگان را بیان می نماید که این امر می تواند در تشخیص و احراز اهلیت بایع کمک شایانی نماید.
بنابراین علاوه بر امارات خاص موجود در این گونه قراردادها از جمله ارسال داده از سیستم یک شخص، لزوم وجود تخصص نسبی در امکان استفاده از سیستم های الکترونیکی و …. قواعد کلی حقوق و اصول استنباط نیز در احراز اهلیت طرفین بدون شک کارساز خواهند بود.^[۵۲]
بند سوم: انواع موضوع معامله در قراردادهای الکترونیکی
بر اساس بند دوم ماده۱۹۰ ق.م. یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله لزوم وجود موضوع معین برای معامله یا عقد می باشد.قانون مدنی تفاوتی بین مورد معامله و موضوع تعهد قایل نشده است در حالی که تفاوت موجود بین آنها هم از نظر عملی و هم از نظر تئوری غیر قابل اغماض می باشد^[۵۳]. با این حال آنچه که در این بند مد نظر می باشد همان موضوع قرارداد یا به عبارتی مورد معامله می باشد. بر اساس قانون مدنی برای اینکه مورد معامله قابلیت مبادله و موضوع واقع شدن در قرارداد را داشته باشد باید هم مالیت و نفع عقلائی داشته باشد و از سوی دیگر نباید مبهم باشد(مواد۲۱۴،۲۱۵،۲۱۶ق.م.). این قواعد در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز باید اعمال گردد. بر این اساس اگر شخصی برای یافتن بهترین اکسیژن دنیا مبلغی را پیشنهاد نماید و طرف دیگر آنرا قبول نماید این عقد به واسطه مبهم بودن مورد معامله باطل خواهد بود اعم از اینکه این قرارداد بصورت سنتی واقع شده باشد یا از طریق مبادله داده ها در فضای مجازی بصورت الکترونیکی.
در خصوص امکان مبادله و تمام اموال از طریق قراردادهای الکترونیکی تردید خاصی وجود ندارد. به عبارت بهتر همه اموال و اعمال می توانند مورد معامله عقود منعقده از طریق قراردادهای الکترونیکی واقع شوند البته مشروط بر اینکه شرایط مقرر در قانون را داشته باشند. لیکن قانون تجارت الکترونیکی در مواد ۶ و ۴۲ به ظاهر استثنائاتی را در این مورد وارد نموده است. بر اساس ماده ۶ قانون مذکور اعتبار اسناد الکترونیکی به مثابه اعتبار اسناد مکتوب و قابل استناد در محاکم می باشد مگر در مورد اسناد مالکیت اموال غیر منقول، مواد داروئی و در مورد اعلامات و اخطارات. از سوی دیگر ماده۴۲ همین قانون حمایتهای مقرر در فصل اول مبحث نخست باب سوم را شامل خدمات مالی،معاملات اموال غیر منقول، خرید از دستگاه های خودکار،معاملات حراجی ها و معاملات واقع شده از طریق تلفن همگانی نمی داند. فارغ از اینکه برخی از موارد یاد شده در ماده۴۲ راجع به نحوه انعقاد قراردادها می باشد اما در خصوص صحت سایر قراردادها و اعمال حقوقی تردید ایجاد نموده است. تردید از این جهت دارای اهمیت می باشد که ماده ۶ قانون مذکور اهرم اثبات را از دست مدعی گرفته و او را در برابر طرف قرارداد خود خلع سلاح می نماید که این امر بسیار خطرناک می باشد چرا که امکان دارد به واقع حق با مدعی باشد. با این حال اهمیت معاملات راجع به اموال غیرمنقول و ثبت آنها باعث گردیده تا قانونگذار با این حربه از سوء استفاده و کلاهبرداری های آتی در این موارد جلوگیری نماید هر چند که به نتیجه مطلوب نیز نرسد. نکته قابل تامل در این است که تمام قراردادهای مربوط به اموال غیر منقول ابتدائاً با اسناد رسمی صورت نمی پذیرد بلکه قریب به اتفاق این معاملات از طریق اسناد عادی صورت می پذیرد و تفاوت گذاشتن بین اسناد عادی و داده های الکترونیکی به نظر توجیه قابل قبولی ندارد. در خصوص کالاهای داروئی نیز به دلیل اهمیت سلامت برای افراد جامعه قانونگذار را ناگزیر از رعایت حداکثری احتیاط در این خصوص نموده و صرفا اسناد مکتوب را قابل قبول و ارائه تلقی نموده است.
اما وجود ماده ۴۲ به معنای میان تهی کردن قراردادهای ذکر شده در این ماده نیست بلکه صرفا در مقام بیان حمایت از قراردادهایی است که از طریق الکترونیکی واقع شده و این امتیازات را برای قراردادهای ذکر شده جاری نمی داند.
بند چهارم: نحوه احراز مشروعیت قراردادهای الکترونیکی
بحث راجع به مشروعیت قراردادها بیشتر در مشروعیت موضوع و جهت معامله خلاصه می شود. با این حال در خصوص مشروعیت موضوع معامله بحث چندانی صورت نپذیرفته و این امر را زیر عنوان مورد معامله بررسی نموده اند. با این حال شکی وجود ندارد که موضوع معامله علاوه بر این که باید شرایط مقرر در مواد ۲۱۳ به بعد ق.م را داشته باشد باید از نظر قانون و عرف نیز مشروع باشد.
اما در خصوص مشروعیت جهت و علت معامله بحث ها و تحقیقات مفصلی صورت پذیرفته و منظور بند۴ ماده ۱۹۰ و ماده۲۱۷ قانون مدنی همین مورد می باشد. برخی از حقوقدانان بین جهت و علت معامله تفاوت قائل شده و جهت معامله را سبب با واسطه معامله و علت را سبب بی واسطه عقد دانسته و بر این اساس علت را عاملی نوعی و جهت را عاملی شخصی تلقی نموده اند^[۵۴]. با این حال آنچه اهمیت دارد این موضوع است که اگر طرفین قرارداد بر امر نامشروعی توافق و تراضی نمایند عقد واقع شده باطل خواهد بود و تفاوتی نمی نماید که عنوان آنرا علت قرارداد بنامیم یا جهت قرارداد. بلکه آنچه که اهمیت دارد این امر می باشد که طرفین با آگاهی و اطلاع بر امر نامشروعی تراضی نموده اند.
تشخیص نامشروع بودن تراضی نیز بر اساس قانون خواهد بود و قانون نیز در این بررسی تمام جوانب امر از جمله عرف و اخلاق و نظم عمومی را در نظر خواهد گرفت. بر این اساس انعقاد قرارداد برای آموزش جادوگری یا عرفان های افراطی یا ادیان شرک آمیز نمی تواند صحیح تلقی شود. در این بررسی علاوه بر رعایت قواعد آمره کیفری و حقوقی نگاه دقیق تر به عرف و اخلاق جامعه نیز ضروری تلقی می شود. چرا که امکان دارد امری در قوانین منع نشده باشد اما اخلاق جامعه اجازه انجام آنرا ندهد.
در قراردادهای الکترونیکی نیز تشخیص مشروعیت قراردادها با بررسی انگیزه مشترک طرفین یا همان جهت معامله و همچنین با بررسی موضوع تعهد و معامله به آسانی میسر خواهد بود. بر این اساس اگر دو نفر بر اساس قرارداد الکترونیکی جهت فیلم برداری از حریم خصوصی افراد در برابر هم متعهد گردند این تعهد باطل خواهد بود.
گفتار پنجم: سامانه پیام خودکار
با توجه به ایجاد فرصت های بدیع ناشی از انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی، بررسی نحوه و شرایط انعقاد عقد از طریق سامانه پیام خودکار و شناخت مفهوم و ماهیت آن دارای اهمیت زیادی می باشد. بر این اساس در گفتار حاضر ابتدا به بررسی مفهوم و ماهیت سامانه پیام خودکار و سپس به امکان پذیرش آن در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
بند اول: تعریف سامانه پیام خودکار
گسترش وسائل ارتباط جمعی و استفاده از این ابزار جهت تسهیل در امور تجاری و حقوقی باعث گسترش و ایجاد مفهوم تازه ای با عنوان « سامانه پیام خودکار »^[۵۵] گردیده است. سامانه پیام خودکار که در برخی موارد با عنوان « نماینده الکترونیکی » (Electronic Agent ) یا «نماینده هوشمند»(Intelligent Agent) یا «نرم افزار هوشمند» (Intelligent Software) شناخته می شود^[۵۶] در واقع وسیله ای جهت انجام برخی امور مادی و حقوقی بدون دخالت عامل انسانی در طول فرایند انجام آن عمل می باشد. سامانه پیام خودکار در معنای عام خود به معنای ابزاری می باشد که قابلیت انجام برخی از دستورات داده شده توسط عامل انسانی را دارا می باشد اما در ادبیات حقوقی و در معنای خاص خود به معنای ابزاری برای انعقاد قراداد ها و انجام معاملات از طریق الکترونیکی اطلاق می شود.^[۵۷] در این تعریف به سامانه پیام خودکار فقط از بعد انجام معاملات و انجام اعمال حقوقی توجه می شود.
پیشینه طراحی « سامانه پیام خودکار » به دهه پنجاه میلادی و موسسه فناوری دانشگاه استنفورد بر می گردد . با این وجود گسترش فناوری تجار و بازرگانان را مجاب نمود تا از این ابزار نوین تا حد امکان بهره برده و در امور تجاری خود آنرا به کار گیرند.
علی رغم اینکه برای سامانه پیام خودکار کارایی های خاصی را می توان متصور شد اما موضوع تحقیق حاضر صرفا بررسی استفاده از این ابزار برای اعمال حقوقی می باشد. به عبارتی نباید با برداشت ظاهری از عنوان اصطلاح سامانه پیام خودکار بر این باور بود که صرفا این اصطلاح در دنیای حقوق و برای اعمال حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. بلکه تنها یکی از کارکردهای این ابزار استفاده از آن در انجام اعمال حقوقی می باشد.
بند دوم: ماهیت سامانه پیام خودکار
در انجام معاملات و اعمال حقوقی از طریق سامانه پیام خودکار به دلیل حذف دخالت عامل انسانی از این مجموعه سعی بر آن شده است تا ماهیت این سامانه مشخص گردد. بطور مثال آقای الف برای خرید اتومبیل مورد نظر خود اطلاعات و ویژگیهای مورد نظر خود را به نرم افزار مخصوص ارائه داده و آن نرم افزار اقدام به جستجو در فضای مجازی نموده و نهایتا اتومبیل مورد نظر اصل ساز خود را پیدا می نماید. در این حالت نرم افزار مذکور(به دلیل پیش بینی هایی که در آن صورت پذیرفته) اقدام به ارسال پیشنهاد از طرف اصل ساز به مالک اتومبیل مورد نظر می نماید. در طرف مقابل نیز نرم افزار مالک اقدام به قبول پیشنهاد رسیده نموده و از این طریق قرارداد منعقد می گردد و در برخی موارد نیز امکان دارد پیش پرداخت های جزئی نیز بین طرفین منتقل گردد. در این حالت بررسی ماهیت سامانه پیام خودکار خریدار و فروشنده دارای اهمیت بسزایی می باشد.
برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که می توان برای این گونه نمایندگان اهلیت قراردادی قائل شد و انعقاد قرارداد از این طریق را مجاز و معتبر تلقی نمود هر چند که بر این نظر ایرادات گوناگونی وارد می باشد^[۵۸] از جمله این که چگونه می توان برای ابزار یا نرم افزاری اهلیت قراردادی قائل بود بدون اینکه این ابزار دارای اهلیت حقوقی باشد؟ برخی از حقوقدانان نیز بر این عقیده اند که سامانه های پیام خودکار را باید دارای شخصیت حقوقی دانست که توانایی انجام برخی از اعمال حقوقی را دارند در حالی که این نظریه هم نمی تواند دارای مبنایی معتبر داشته باشد چرا که اعطای شخصیت حقوقی برای سامانه پیام خودکار دارای محدودیت های فراوان حقوقی می باشد^[۵۹] چرا که شخصیت حقوقی صرفا برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا می گردد که دارای شرایط خاص بوده و ویژگیهای مورد نظر قانونگذار را داشته باشند در حالی که نماینده حقوقی به هیچ عنوان دارای این ویژگیها نمی باشد.
با این حال با توجه به عدم امکان پذیرش نظرات مذکور شاید بتوان گفت که سامانه پیام خودکار در واقع همان وسیله ارتباطی نوین با شرایط خاص خود می باشد که دارای آثار و ماهیت حقوقی ویژه ای است که شناخت آن مستلزم تعیین ابعاد مختلف استفاده از این ابزار است.
بند سوم: سامانه پیام خودکار در حقوق ایران
در قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت از عنوان « سامانه پیام خودکار » نام برده نشده است با این حال بند م ماده۲ قانون تجارت الکترونیکی از سیستم های رایانه ای تحت کنترل با عنوان شخص نام برده است و بند ب ماده۱۸ قانون مذکور نیز امکان پذیرش قرارداد بوسیله سیستم رایانه ای را قابل قبول دانسته است. با این حال با توجه به قانون مدنی نمی توان برای این نوع ابزار خاصیت نمایندگی به معنای حقوقی آن را قائل شد چرا که برای تحقق نمایندگی هم نماینده و هم اصیل باید دارای اهلیت مورد نظر قانون باشند(۶۶۲ق.م.).
با این حال عدم قبول سامانه پیام خودکار به عنوان نماینده قانونی مورد نظر قانونگذار نباید تصور نمود که انعقاد قرارداد از این طریق فاقد وصف صحت می باشد. بلکه انعقاد قرارداد از این طریق به معنای استفاده از ابزار معین برای انعقاد قرارداد می باشد و در صورت تحقق قراراداد با شرایط قانونی نمی توان به صرف اینکه عامل انسانی در جریان تحقق آن دخالت نداشته است آن را باطل اعلام نمود.چرا که استفاده از دستگاه های فروش کالا صحت این گونه قراردادها را تایید می نماید.
مبحث دوم: آثار قراردادهای الکترونیکی
قراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه سایر قراردادها دارای آثار و تبعات حقوقی و مادی برای طرفین می باشد بررسی این آثار از این جهت می تواند مفید واقع گردد که جنبه های مختلف تعهدات و حقوق طرفین در این گونه عقود روشن گردد. بر این اساس مبحث حاضر را به سه گفتار تقسیم نموده و در گفتار اول به بررسی حقوق طرفین در قراردادهای الکترونیکی و در مبحث دوم به تعهدات طرفین و نهایتا در گفتار سوم به بررسی مسئولیت های طرفین در این گونه عقود خواهیم پرداخت.
گفتار اول: حقوق طرفین در قراردادهای الکترونیکی
بطور معمول در قراردادهای منعقد طرفین قرارداد در قبال هم دارای حق و حقوق متقابلی می باشند و بر اساس این حقوق می توانند مطالبات خود را از طرف مقابل بخواهند. بر اساس قواعد کلی بایع و خریدار بعد از انعقاد قرارداد نسبت به موضوع قرارداد و ثمن معامله محق شده و می توانند آنرا مطالبه نمایند . در قرارداد های الکترونیکی بر خلاف عقود سنتی، حقوق خریدار بیش از حقوق بایع مورد نظر بوده و به همین دلیل بیشتر مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. بر همین اساس خریدار علاوه بر حقوق پیش بینی شده در قانون مدنی مثل حق حبس، حق خیار و … دارای حقوقی به شرح ذیل نیز می باشد:
۱:استفاده از داده پیام به عنوان دلیل در دعاوی: بر اساس ماده ۶ و ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی داده پیام در تمامی مواردی که در دعاوی سند مثبت ادعا می باشد می تواند همین نقش را داشته و به عنوان یک سند معتبر و در معنای عام به عنوان یک دلیل قابل اعتنا مورد استناد قرار گیرد. علی رغم اینکه در قوانین کشور به تبعیت از فقه امامیه استفاده از سند در اعمال حقوقی مورد تشویق و ترغیب قرار نگرفته و به گواهی گواهان اعتبار بیشتری داده شده، پیش بینی امکان استناد به داده پیام به عنوان سند جای تعجب و در عین حال دلگرمی دارد. با این حال دلیل این امر را باید در اقتباس قانونگذار از قوانین نمونه و قوانین خارجی در تدوین این قانون جستجو نمود. به هر حال امکان استناد به داده پیام به عنوان سند در بسیاری از دعاوی می تواند مورد توجه قرار گرفته و راهگشا باشد.
۲: حمایت قانونگذار از حقوق حداکثری مصرف کننده: بر اساس ماده۴۵ قانون تجارت الکترونیکی حقوق شناخته شده برای مصرف کننده در این قانون نباید توسط سایر قوانین محدود یا نادیده گرفته شود. بر این اساس باید توجه داشت که قوانین مربوط به حقوق مصرف کننده در این قانون دارای جنبه آمره بوده و توسط هیچ قانون یا قاعده دیگری نمی تواند مورد خدشه قرار گیرد. بر این اساس اعم از اینکه حقوق مصرف کننده مربوط به موضوعات ماهوی یا شکلی باشد دارای جنبه آمره بوده و نمی توان بر خلاف آنها عمل نمود. آمره بودن این قواعد به حدی دارای اهمیت می باشد که حتی قانونگذار شرط خلاف آنرا نیز به رسمیت نشناخته است.(ماده۴۶ق.ت الکترونیکی)
علاوه بر حقوق فوق خریدار دارای اختیارات و حقوق دیگری نیز می باشد که به دلیل کم اهمیت بودن آنها جای مجال برای بررسی نیست(مواد۱۰و۳۳). از جمله حقوق مشترک طرفین در مطالبه خسارات ناشی از ضعف سیستم های الکترونیکی از موسسات ارائه کننده خدمات.
بایع نیز به تبع خریدار دارای حقوق کلی شناخته شده در قوانین ماهوی و شکلی مملکتی بوده و استفاده از فن آوری الکترونیکی مانع از این امر نمی شود که وی بتواند از این حقوق استفاده نماید. بر این اساس بایع نیز دارای حق حبس، حق خیار و … می باشد. هر چند در قانون تجارت الکترونیکی نسبت به وی توجه کمتری به نسبت خریدار صورت پذیرفته است.
گفتار دوم: تعهدات طرفین در قرارداد های الکترونیکی
به محض انعقاد قرارداد طرفین عقد در برابر هم ملزم به رعایت مفاد قرارداد و شروط آن می گردند. بر این اساس هیچ یک از طرفین حق برهم زدن عقد را نداشته و ملزم به اجرای تعهدات خود می باشند. از سوی دیگر استفاده از حق خود را نباید وسیله اضرار به طرف قرار دهند بلکه باید بر اساس عدل و انصاف عمل نموده و از افراط و تفریط اجتناب نمایند. بنابراین به محض مطالبه هر یک از طرفین باید طرف مقابل اقدام به اجرای تعهد خود نماید . بنابراین بایع و خریدار علاوه بر تعهدات معمول و شناخته شده در قوانین مدنی در اجرای قرارداد، بایع دارای تعهدات اضافی به شرح ذیل نیز می باشد:
۱:ارائه اطلاعات موثر در انعقاد قرارداد: فروشندگان الکترونیکی به دلیل شرایط خاص فروش های از راه دور باید کلیه اطلاعات مورد نیاز خریدار را به وی اعلام نمایند. این اطلاعات باید قبل از انعقاد قرارداد ارائه شود به نحوی که خریدار از تمامی این اطلاعات آگاه گردد. این اطلاعات هم در رابطه با موضوع معامله و هم در رابطه با شرایط قرارداد و امور تجاری بایع می باشد. برای تامین بهتر حقوق مصرف کننده قانونگذار حداقل اطلاعات مورد نیاز برای ارائه را در مواد۳۴ و ۳۳ مشخص نموده است و ارائه اطلاعاتی کمتر از این موارد قابل قبول نخواهد بود.
۲: رعایت حسن نیت در معامله: بر اساس ماده ۳۵ بایع متعهد می باشد برای تامین حقوق مصرف کننده در ارائه اطلاعات مورد نیاز اصل حسن نیت را رعایت نموده و بر اساس آن اقدام نماید. بر این اساس بایع باید شرایط جسمی و روحی مصرف کننده را در نظر گرفته و بر اساس آن شیوه ارائه اطلاعات را انتخاب نماید. به عبارت بهتر در مواردی که مصرف کننده فرد بی سواد یا ناتوانی می باشد تکلیف متقاعد و توجیه کردن در خصوص شرایط قراردادی بر عهده بایع بوده و در صورت اختلاف باید او اثبات نماید که تمام اطلاعات مورد نیاز به وی ارئه شده است.
۳:رعایت قواعد خاص در تبلیغات: بر اساس مواد ۵۰ الی۵۷ قانون تجارت الکترونیکی بایع در تبلیغات خدمات یا کالای خود مجاز به ارائه همه نوع تبلیغ نبوده و صرفا باید بر اساس اصول و قواعد مشخص شده در این مواد اقدام به تبلیغ نماید. علی رغم اینکه در این مواد نتیجه تخلف از این قواعد مشخص نگردیده است اما با این حال حداقل ترین برآیند تخلف از این مواد جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود.
گفتار سوم: مسئولیت های طرفین
به تبع قرارداد واقع شده برای طرفین مسئولیتهای متعددی ایجاد می گردد که برخی از این مسئولیت ها قراردادی و برخی نیز غیر قراردادی خواهند بود. برای مثال مسئولیت بایع و مشتری در خصوص ضمان درک مبیع و ثمن از نوع قراردادی و مسئولیت آنها در خصوص ضمان ناشی از ید از نوع غیر قراردادی خواهد بود. با این حال میزان مسئولیت طرفین برابر با اصول قوانین و مقررات خواهد بود.
فصل سوم: ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی
در این فصل بیشتر به بررسی ویژگیهای خاص قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی خواهیم پرداخت. در این فصل بیشتر سعی شده است تا بر موضوعاتی تکیه شود که در قراردادهای الکترونیکی مبتلا به بوده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بطور کلی این فصل متشکل از پنج گفتار می باشد که در هر گفتار یکی از ویژگیهای مربوط به این نوع قراردادها مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر می باشد که عنوان فصل نباید این شبهه را ایجاد نماید که خصوصیات بیان شده در زیر صرفا خاص این عقود می باشند، بلکه ویژگیهای زیر از منظر عقود الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است و در برخی موارد نیز بین این عقود و عقود منعقده از طریق سنتی هیچ تفاوتی دیده نمی شود.
گفتار اول: عدم حضور فیزیکی طرفین در انعقاد قرارداد های الکترونیکی
بطور معمول انعقاد قرارداد با حضور طرفین صورت می پذیرد به این معنا که متبایعین با حضور فیزیکی در محل معینی اقدام به مذاکره و نهایتا انعقاد عقد می نمایند. با این حال نباید این طور فرض کرد که انعقاد قرارداد منوط به حضور فیزیکی طرفین در محل واحد می باشد بلکه آنچه در انعقاد عقد مهم می باشد همگرایی ذهنی و روانی طرفین در انعقاد قرارداد است. به این معنا که هر دو شخص دارای اندیشه و قصد انجام معامله باشند به این معنا که از نظر روانی با هم در یک راستا باشند. همان طور که در عرف قراردادی نیز عدم حضور فیزیکی طرفین در محل خاص مانع از انعقاد عقد نمی شود بلکه ارتباط ذهنی(آگاهانه و هوشیارانه) برای تحقق عقد کفایت می نماید چنانکه در عقود تشریفاتی مثل نکاح یا طلاق از این امر پیروی میگردد و عقد با بهره گرفتن از وسائل ارتباطی مثل تلفن واقع می گردد.