۴-۷-۲٫ آزمون فرضیه ها
متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، تورم، عرضه پول و نرخ ارز) بر رفتار اعتباری بانک‌ها، اثر معنیداری دارد
با توجه به اینکه همه متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (، تولید ناخالص داخلی حقیقی، عرضه پول حقیقی، نرخ ارز و تورم) در سطح ۹۰% معنیدار میباشند و لذا بر این اساس فرضیه اول تحقیق مبنی بر اثرگذاری متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر رفتار اعتباری بانکها، مورد تأیید قرار میگیرد.
از میان متغیرهای داخلی بانک، نسبت کفایت سرمایه بیشترین اثر را بر رفتار اعتباری بانک‌های تجاری دارد.
نتایج نشان میدهد که نسبت کفایت سرمایه، بیشترین ضریب را در همه مدلها در مقایسه با سایر متغیرهای ویژه بانک دارد و در نتیجه بیشترین اثرگذاری را بر روی رفتار اعتباری بانکها در مقایسه با سایر متغیرهای داخلی بانک دارد، لذا فرضیه مطرح شده در فصل یک مبنی بر بیشترین تأثیرگذاری متغیر نسبت کفایت سرمایه در میان سایر متغیرهای داخلی، بر رفتار اعتباری بانک، مورد تأیید قرار میگیرد.
۴-۷-۲-۱٫ فرضیه های فرعی
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری، رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. یعنی اینکه نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک عکسالعمل منفی نسبت به تولید ناخالص داخلی از خود نشان میدهد. بنابراین فرضیه مطرح شده مورد تأیید قرار نمیگیرد.

بین تورم و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
نتایج بدست آمده از مدلها حاکی از آن است که فرضیه ما مبنی بر رابطه مثبت و معنیدار بین تورم و رفتار اعتباری بانکها مورد تأیید قرار نمیگیرد و بین تورم و رفتار اعتباری بانکها رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. به طوریکه به ازای یک واحد افزایش در تورم، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها را با ۰٫۰۳ واحد کاهش در مدل اصلی روبرو شده است که البته ناچیز است.
بین نرخ ارز و نسبت مانده تسهیلات به دارایی بانک‌های تجاری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین نرخ ارز و رفتار اعتباری بانکها رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه به جز در مدل فرعی ۲ و ۴، در باقی مدلها معنیدار است ولی در کل میتوان گفت این اثر ناچیز است. مثبت بودن رابطه میان نرخ ارز و رفتار اعتباری بانک فرضیه ما را مبنی بر منفی بودن این رابطه رد میکند.
بین عرضه پول و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
رابطه میان حجم پول حقیقی و نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانک، در مدل اصلی و هر چهار مدل فرعی به صورت رابطه مثبت و معنیدار میباشد و این بدین معناست که فرضیه مطرح شده مورد تأیید قرار میگیرد.
۴-۸٫جمعبندی
در این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تخمین مدلها پرداخته شد و به سوالات مطرح شده در فصل کلیات تحقیق پاسخ داده شد. همچنین پذیرش یا رد فرضیات مطرح شده در فصل کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان میدهد که در دوره مورد بررسی (۱۳۸۹-۱۳۸۰)، متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم، حجم پول حقیقی، نرخ ارز) بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری در ایران اثر معنیدار دارد به طوریکه اثر حجم پول حقیقی و نرخ ارز بر رفتار اعتباری بانکها مثبت و تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اثر منفی دارد. متغیر نسبت کفایت سرمایه و نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی را بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری دارد که این اثر منفی میباشد. اثر متغیر اندازه بانک و بدهی بانک به بانک مرکزی بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری تقریباً ناچیز است.
فصل پنجم: جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادات
مقدمه
با توجه به هدف این پایان نامه که درفصل اول بیان کردیم، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری، عمدهترین هدف بررسی ما را در این پایان نامه تشکیل میدهد. با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار شبکه بانکی و مؤسسات پولی در اقتصاد کشور و بانکمحور بودن سیستم مالی ایران، شناخت عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رفتار اعتباری بانکها در بهینه کردن تخصیص اعتبارات و از این طریق، حرکت به سمت تولید و در نهایت رشد اقتصادی و افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در شرایطی که کشور با انواع بیثباتیها، بحرانها و تحریمها روبروست کمک بسیاری خواهد کرد. بنابراین با توجه به تخمینهای صورت گرفته در فصل چهارم، در این فصل به جمعبندی و نتیجهگیری مطالب.
۵-۱٫ جمعبندی و نتیجهگیری
در این پایان نامه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری در ایران، اثر متغیرهای کلیدی اقتصادکلان(تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم، نرخ ارز، حجم پول حقیقی) و متغیرهای ویژه بانک(نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، بدهی بانک به بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه، اندازه بانک) بر روی نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانکهای تجاری به عنوان متغیر وابسته، برای دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰، مورد بررسی قرارگرفت. برای بررسی اثر متغیرها، تخمین مدل با بهره گرفتن از الگوی داده های تلفیقی یا پانل دیتا صورت گرفت. علاوه بر تخمین مدل اصلی، تخمینهایی با بهره گرفتن از حالتهای مختلف مانند حذف برخی از متغیرهای غیرمعنیدار در مدل اصلی یا در نظر گرفتن برخی از متغیرها به صورت متغیر خاص هر مقطع انجام شد و در نهایت تخمینهای که به لحاظ نتایج بدست آمده مناسب بودند در قالب مدلهای فرعی در فصل ۴ آورده شد و در نهایت نتایج حاصل به شرح ذیل میباشند:
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. یعنی اینکه نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک عکسالعمل منفی نسبت به تولید ناخالص داخلی از خود نشان میدهد. در مدل فرعی سوم چنانچه تولید ناخالص داخلی یک واحد افزایش یابد، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها ۳٫۵۱ واحد کاهش مییابد که این رقم نشان دهنده اثر قابل توجه تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رفتار اعتباری بانک میباشد. نتیجه بدست آمده مغایر با فرضیه مطرح شده در فصل اول پایان نامه میباشد. اثر منفی تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رفتار اعتباری بانکها به این صورت میتواند قابل توجیه باشد که بدلیل بهبود رشد اقتصادی، وضعیت درآمدی بنگاههای اقتصادی بهبود یافته و این امر منجر به افزایش منابع داخلی آنها برای تأمین مالی نیازهاشان شده است و از سویی دیگر گران بودن منابع مالی بیرونی، تقاضای آنها را برای تسهیلات بانکی کاهش یافته و تبع آن مانده تسهیلات اعطایی بانکها با کاهش مواجه شده است.
بین تورم و رفتار اعتباری بانکها رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. به طوریکه به ازای یک واحد افزایش در تورم، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها را با ۰٫۰۳ واحد کاهش در مدل اصلی روبرو شده است که البته ناچیز است. به نظرمیرسد در شرایط تورمی و در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی ثابت بوده و یا کاهش مییابد، تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش یافته و در نتیجه تسهیلات اعطایی بانکها نیز با افزایش مواجه شود.
اما همانطور که دیده میشود، براساس مدل استفاده شده در این تحقیق، شرایط تورمی اثر منفی بر نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک داشته است. در توجیه این نکته میتوان چنین عنوان کرد که به دلیل شرایط تورمی و ثبات نرخ سود سپردههای بانکی، سپردهگذاران متوجه میشوند که سپردهگذاری مدتدار در بانکها نمیتواند به حفظ ارزش پول آنها کمک کند، لذا این احتمال وجود دارد که حجم سپردههای مدتدار نظام بانکی کاهش یابد و عمده سپردهگذاریها عمدتاً به صورت سپرده دیداری و یا سپردههای قرضالحسنه، به منظور برخورداری از اجر معنوی و شرکت در قرعهکشی این نوع حسابها انجام پذیرد که این نوع حسابها به دلیل ماهیتشان نمیتوانند به عنوان منابعی مطمئن و ماندگار برای بانکها در مقایسه با سپردههای مدتدار تلقی شوند و هر لحظه امکان تغییر آنها وجود دارد. بنابراین در وضعیت تورمی و به شرط ثبات سایر عوامل، هر لحظه امکان افزایش مراجعه مردم به بانکها برای برداشت از حسابشان و انتقال آن به فعالیتهای سودآوری همچون خرید زمین، طلا، ارز، اوراق مشارکت و … به منظور حفظ ارزش پول خود وجود دارد که نتیجه آن کاهش منابع بانکی و مواجهه بانکها با ریسک نقدینگی خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط تورمی و در حالیکه نرخ سود تسهیلات اعطایی ثابت مانده است، ممکن است برخی از وامگیرندگان به دلیل استفاده از موقعیت تورمی موجود، رغبت چندانی به بازپرداخت بدهیهای خود در سررسید تسهیلات دریافتی نداشته باشند که این امر نیز بانکها را با ریسک اعتباری مواجه خواهد ساخت. بنابراین احتمال مواجهه بانکها با دو ریسک نقدینگی و اعتباری به دلیل شرایط تورمی، آنها را در پرداخت تسهیلات بیشتر با مانع مواجه میکند و لذا شاهد کاهش نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانکها خواهیم بود.
که بین نرخ ارز و رفتار اعتباری بانکها رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه به جز در مدل فرعی ۲ و ۴، در باقی مدلها معنیدار است ولی در کل میتوان گفت این اثر ناچیز است. علت این امر را میتوان به فعالیتهای صرافی برخی بانکها و فروش ارز و کسب سود بیشتر و یا افزایش سود حاصل از سرمایهگذاریهای خارجی و به تبع آن افزایش منابع داخلی و افزایش اعتبارات بانکی نسبت داد.
رابطه میان حجم پول حقیقی و نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانک، در مدل اصلی و هر چهار مدل فرعی به صورت رابطه مثبت و معنیدار میباشد و این بدان معناست که فرضیه مطرح شده در فصل اول مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به نتایج بدست آمده، جز در مدل فرعی۳، در همه مدلها نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی بر رفتار اعتباری بانک اثر منفی معنیداری داشته است به طوریکه در مدل اصلی به ازای یک واحد افزایش در نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک۰٫۰۲ کاهش مییابد. در واقع افزایش مطالبات معوق موجب کاهش منابع پولی و همچنین کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها