در مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۰۳ از تعطیلی مؤسسه‌ به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد ‌کرده‌است. ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی نیز از جریمه مالی اشخاص حقوقی صحبت ‌کرده‌است. در قانون جرایم رایانه ای تحت شرایطی برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.^[۸]

نهایتاًً قانون گذار در سال ۱۳۹۰ با تصویب مواد ۲۰ الی ۲۲ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی به طور مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته و صریحاً برای تخلفات آن ها به تعیین مجازات پرداخته است. ‌بنابرین‏ از آنجا که دولت نیز دارای شخصیت حقوقی است و دلیل منطقی هم برای جواز ارتکاب جرایم توسط وی وجود ندارد می توان قائل به مسئولیت کیفری دولت نیز بود. جرایم ارتکابی در خصوص تخریب محیط زیست نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در حقوق بین الملل نیز مسئولیت کیفری دولت ها تقریبا وضعیت مشابهی را دارد. بدین توضیح که اعلام مسئولیت بین‌المللی کیفری برای دولت ها با مخالفت کشورهای ابر قدرت مواجه می شود. از سوی دیگر این خطر وجود دارد که مسئولیت جزایی توسط این کشورها به عنوان ابزاری برای تضعیف دولت های دیگر مورد سوء استفاده قرار گیرد. بر اساس ماده ۲۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، این دادگاه نیز فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را دارد.^[۹] علی رغم اینکه غالب جنایات در سطح بین‌المللی توسط دولت ها صورت گرفته است، تا به حال این اشخاص حقیقی بوده اند که محکوم به تحمل مجازات شده اند نه خود اشخاص حقوقی یعنی دولت ها. علی ای حال بحث مسئولیت کیفری دولت ها پس از جنگ جهانی اول و دوم متبلور شد. نقطه آغاز شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را می توان نتیجه کار دیوان نظامی بین‌المللی نورنبرگ در سال ۱۹۵۴ دانست. این دیوان با صدور کیفر خواستی ۲۴ نفر از رهبران سابق نازی و ۶ گروه و سازمان را متهم به ارتکاب جنایت جنگی کرد، که نهایتاً ۴ سازمان به عنوان مجرم اعلام شدند که عبارت بودند از حزب نازی، اس.اس، اس.د، و گشتاپو. پس از آن در پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت کمیسیون حقوقی بین‌المللی (ILC) به طور خاص در ماده ۱۹ مواردی از مسئولیت بین‌المللی دولت را معرفی می‌کند که بی شباهت به مجازات کیفری نیست. در سال ۱۹۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از شورای امنیت تقاضا کرد علیه آفریقای جنوبی به دلیل اجرای نظام آپارتاید اقدام کند. نهایتاًً در سال ۱۹۷۵ آفریقای جنوبی از تمام ارگان های سازمان ملل اخراج شد. در سال ۱۹۷۷ یک تحریم اجباری علیه این کشور تصویب شد و از دولت آفریقا خواسته شد تا به خشونت علیه مردم افریقا و تبعیض نژادی پایان دهد. این تحریم و تحریم نفتی و بایکوت ورزشی و فرهنگی علیه دولت افریقا در حقیقت مسئولیت کیفری دولت را نشان می‌دهد. در قضیه انهدام کشتی جنگی رنگین کمان که نمونه حمایت از تروریسم توسط دولت فرانسه بود، این دولت از جانب سازمان ملل مجبور به عذرخواهی و پرداخت ۷ میلیون دلار به عنوان غرامت گردید. نهایتاًً کنفرانس علیه جرایم سازمان یافته فرا ملی در ۱۹۹۹ آغاز و در سال ۲۰۰۰ پایان یافت. برای اولین بار رسماً در یک سند بین‌المللی یعنی کنوانسیون پالرمو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شد. البته مشروط به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سایر کشورهای متعاهد. علی ای حال تا به امروز به طور عملی به مسئولیت کیفری یک دولت رأی‌ صادر نشده است و این موضوع صرفاً جنبه نظری دارد. علی ای حال فرا رسیدن زمان پذیرش کلی اصل مسئولیت بین‌المللی کیفری دولت در عرصه جهانی نمی توان به طور خاص در خصوص دعاوی کیفری بین‌المللی در خصوص جرایم زیست محیطی سخن راند .در وضعیتی که امروزه دولت ها به ‌عنوان اشخاص حقوقی، خود بزرگ ترین آلایندگان محیط زیست هستند، حمایت همه جانبه از محیط زیست تنها زمانی حاصل خواهد شد که تمامی مرتکبین جرایم زیست محیطی من جمله دولت ها مشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند.^[۱۰]

مبحث سوم: تاریخچه دخالت دولت ها در حفاظت از محیط زیست

برای شروع بحث پیرامون طرح دعوا علیه دولت می بایست بدانیم پای دولت ها از کجا و چه زمانی وارد مباحث زیست محیطی شده است تا رفته رفته بتوانیم به بررسی وضعیت فعلی در این خصوص بپردازیم. موضوع حفاظت از محیط زیست ابتدا در قلمرو حقوق اداری و در قالب وظایف دولت مطرح شده است. در علم حقوق حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند و هرجا صحبت از وظیفه ای به میان می‌آید طبعاً شخصی نیز وجود دارد که منتفع از آن وظیفه می‌گردد و آن شخص را با نام صاحب حق می شناسیم. در قلمرو حقوق محیط زیست نیز، وظیفه دولت ها به حفظ و حراست از میراث مشترک جهانی محیط زیست و تکلیف به جلوگیری از تخریب و آلودگی آن یک روی سکه، و حق بشر به برخورداری از محیط زیست سالم روی دیگر آن است. رفته رفته وظیفه دولت ها به حفظ میراث مشترک جهانی و نگهداری آن برای نسل های آینده از قالب ضوابط حقوق اداری خارج شده و معاهدات و قراردادهای بین‌المللی تجلی و ظهور یافت. در این معاهدات و توافق نامه ها دولت ها طرف حق و تکلیف قرار می گیرند، نه اشخاص حقیقی. فلذا امکان طرح شکایت و دعوا از جانب اشخاص حقیقی به استناد معاهدات مذبور کمتر به وجود می‌آمد، تا اینکه رفته رفته گسترش حقوق محیط زیست و مسائل مربوط به آن و تسری آثار برخی فعالیت های مخرب به خارج از مرز دولت ها، جامعه جهانی را به سمت حمایت بیشتر و نظام مندتر از آسیب دیدگان فعالیت های مخرب سوق داد تا امکان طرح دعاوی علیه مسببین، چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی فراهم آید. در این راستا محاکم تخصصی تشکیل شد و مجالس کشورها نیز با تأسی از رشد حقوق بین الملل در راستای ارتقای قدرت پیش گیرانه و پیگیرانه قوانین در حراست از محیط زیست و حقوق تضییع شده از آسیب دیدگان گام برداشتند.^[۱۱]