بنابراین، معیاری که بر اساس درک پاسخ دهندگان از برند غالب طبقه هدف شکل گرفته بود نشان از تفاوتی فاحش میان دو گروه دارد. بنابراین آزمون این فرضیه بر اساس معیار ادراک مشتریان از برند غالب طبقه هدف، ما را به این نتیجه می رساند که حضور یک برند غالب در طبقه هدف، تاثیر منفی بر ارزیابی پاسخ دهندگان از مطلوب بودن برند جدید دارد و بدین ترتیب فرضیه سوم(H3) اثبات می‎شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

غالب بودن یا غالب نبودن یک برند در طبقه هدف را با معیار به‎خاطرآوری سنجیدیم. غلبه برندی که بر اساس ادراک مشتریان شکل گرفته بود حاکی از وجود تفاوتی معنادارمیان دو گروه ذکر شده است. هر چند بازاریابان و مشتریان از دیدگاه های متفاوتی به ارزیابی ساختار طبقه محصول و میزان رقابتی بودن آن می پردازند، هر دو، اطلاعات مربوط به بازار محصولات را در ذهن خود طبقه بندی می کنند تا بتوانند فرایند تصصمیم گیری را تسهیل کنند. این عدم تطابق میان نحوه ادراک و ارزیابی طبقه محصول منجر به نتایج متفاوتی خواهد شد. یافته های آزمون ۱ نشان می دهد که مشتریان بر اساس سهم بازار محصولات، ساختار بازار هدف را طبقه بندی نمی کنند و این معیاری است که بیشتر مورد استفاده بازاریابان قرار دارد و نه مشتریان. لمان و وینر(۲۰۰۵) سوال جالبی در این زمینه مطرح کرده اند:
«بالاخره رقابت را چه کسی تعریف می کند؟ شرکت یا مشتری؟ این مشتری است که تعیین می کند چه محصول یا خدمتی نیاز فعلی‎اش را برآورده می سازد».
در این جا، داده های حاصل از سناریوهای آزمون پس رقابتی، به دو گروه مجزا تقسیم شدند. آنهایی که معتقد بودند برند جدید ارائه شده از قویترین برند موجود در طبقه، ضعیف تر است (n= 58) میزان مطلوبیت بسط برند جدید را کمتر ارزیابی کرده بودند(Mean Dominant Brand = 4.82). مقایسه دو گروه باز هم نشان از تفاوت آنها با یکدیگر دارد. بنابراین فرضیه سوم H3 اثبات می شود.
جدول ‏۴-۸ غلبه نسبی برند و ارزیابی بسط برند

بخش الف: آماره‎های توصیفی

تعداد
میانگین
انحراف از میانگین
خطای استاندارد
فاصله اطمینان %۹۵ از میانگین
کمینه
بیشینه
حد پایین
حد بالا

گروه اول

۵۸

۴٫۸۲

۲٫۱۸۲

۲٫

۴٫۴۲

۵٫۲۱

۱

۹

گروه دوم

۵۸

۶٫۵۲

۱٫۶۸۹

۱۴۲٫

۶٫۲۴

۶٫۸۱

۱

۹

منبع: سالنامه آماری شهرداری مشهد (۱۳۹۱)
۶-عناصر نهادی
دفاتر خدمات مسافرتی
براساس آمار اطلاعات اخذ شده تا سال ۱۳۸۹ حدود ۲۴۰ دفتر خدمات مسافرتی فعالیت داشته که ضمن چند پارچگی مدیریتی بین آنها( هر یک از آنها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، سازمان هواپیمایی کشوری، حج و زیارت و یا شرکت رجاء می باشند)ارتباط متقابل سازمند نیز با سایر عناصر گردشگری شهر ندارند(اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی/ انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مشهد، ۱۳۸۸).
۴-۱-۴- ویژگی های اقتصادی کلان شهر مذهبی مشهد
شهر مشهد یکی از مهمترین پایگاه های مذهبی جهان تشیع و اولین مرکز زیارتی کشور است که دارای توانمندی های گردشگری یا کارکردهای مذهبی – فرهنگی ارزشمند در سطح ملی و. بین المللی می باشد. ورود گردشگران و زائران به این شهر می تواند آثار شگرفی در شکوفایی و رونق اقتصادی شهر و ایجاد فرصتهای شغلی جدید داشته باشد اما کسب این مزایا و مطلوبیت های زمانی امکان پذیر است که بستر مناسب آن یعنی نهاد های مدنی و زیر ساختهای اجتماعی فراهم شده باشد همچنین قبل از هرگونه برنامه ریزی و اجرای طرحهای تدوین شده داشتن آمار و اطلاعات از ویژگی های گردشگران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یکی از انواع گردشگری، گردشگری مذهبی است. صاحب نظران گردشگری بر این باورند که به لحاظ موقیت فرهنگی مذهبی خاص ایران در میان کشورهای دیگر، گردشگری مذهبی جای رشد و توسعه بسیار در کشور ما دارد، با این وجود گردشگری مذهبی در ایران با وجود ۸ هزار و ۹۱۹ مکان مذهبی مقدس، هنوز فاقد سازماندهی تخصصی و متمرکز بوده و این وضعیت نابسامان حتی در شهرهای مهمی چون مشهد و قم مشاهده می شود. این در حالی است که از این تعداد، دست کم ۴هزار و ۳۱۹ اثر در زمره آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی نیز قرار دارند و علاوه بر داشتن جاذبه زیارتی، دارای جاذبه های فرهنگی – تاریخی هم هستند. به جز کلانشهر مشهد که به تازگی سرمایه گذار خارجی برای گردشگری مذهبی در آن فعال شده، برای هیچ یک از این ۸ هزار ۹۱۹ نقطه، سرمایه گذاری مشخصی از نظر زیر ساخت های گردشگری اعم از هتل، وسایل حمل ونقل و تور تعریف نشده است. بهبود و ارتقای استانداردهای گردشگری نیز یکی از زمینه های بارز توسعه گردشگری ورودی است که با ایجاد تقاضای جدید در این بازار، آثار مثبت و سازنده آن نه تنها در بهبود کیفیت تاسیسات و تجهیزات و امکانات گردشگریف بلکه در بهبود کیفیت کالاها و خدمات قابل ارائه به گردشگران و نیز بهبود آموزش ها و قابلیت ها، توانای های نیروی انسانی هم به طور ملموس دیده می شود. کلانشهر مشهد هر ساله پذیرای میلیونی زائران آن حرم مطهر است. بنا به بررسی های انجام شده تعداد زائران و گردشگران ورودی به مشهد در سال ۱۳۹۰ معادل بیست میلیون برآورد گردیده است که بیشترین تعداد گردشگران را گردشگران خارجی بویژه گردشگران عرب خلیج فارس تشکیل می دهند و تمایل روزافزونی نیز به مشارکت در حوزه های گوناگون از جمله سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه ها ی عمرانی شهر مشهد(به خصوص در حوزه گردشگری) دارند، همچنین از آنجا که نسبت به گردشگران داخلی تعداد گردشگران خارجی برای ایجاد یک اشتغال در مشهد کمتر می باشد با افزایش تعداد گردشگران خارجی، اشتغال توسعه یافته و نرخ بیکاری در شهر مشهد کاهش می بابد. توسعه گردشگری در کلان شهر مشهد می تواند در فرایند برنامه ریزی منطقه ای به عنوان ابزاری برای ترویج اشتغال محلی و بهبود کیفیت عمومی زندگی و بالا بردن سطح رفاه اقتصادی منطقه محسوب می گردد. این امر می تواند به نحوی مطلوب از طریق توجه به گردشگری عملی گردد.(پرنده، یاسمن،۱۳۹۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴ قم
۱-۲-۴- ویژگی های آماری و جمعیتی شهر قم
بر اساس اطلاعات موجود در جداول زیر، سهم شهر قم از کل گردشگران خارجی وارد شده به کشور طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ به ترتیب ۷۵۰۰۰، ۶۶۴۷۲، ۱۱۱۷۷۹، ۱۲۶۳۱۰، ۱۳۷۱۴۶، ۱۵۷۷۱۷، ۱۷۹۰۴۲، ۱۹۹۲۷۵ نفر بوده است که از همان نشیب و فرازهای تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور و به تبع آن قم را در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ ناشی از ادغام ود سازمان میرراث فرهنگی و گردشگری در سال ۱۳۸۴ و تغییر مدیریت ها در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ دانست.
جدول ۱۳-۴: آمار گردشگران خارجی وارد شده به ایران در مقاطع سالانه(۸۷- ۱۳۸۰)

عنوان سال

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

تعداد(نفر)

۱۴۰۲۱۶۰

۱۵۸۴۹۲۲

۱۱۲۸۵۲۴

۱۲۶۳۳۴۴

۱۱۶۲۰۱۴

۱۸۱۶۹۰۵

۱۹۲۵۱۹۲

۲۰۳۵۵۱۸

رشد(درصد)

۵/۴

۱۳

۲/۲۸-

۹/۱۱

۸-

۵- هادری
این آزمونها اصطلاحا آزمون های ریشه واحد پانل نامیده می شوند، از لحاظ تئوری آنها آزمون های ریشه واحد سری های چندگانه هستند که برای ساختارهای اطّلاعات پنل بکار رفته اند. به منظور بررسی مانایی جمعی متغیّرها از سه آزمون لوین لین چو، آزمون ایم، پسران و شیم، آزمون فیشر استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آزمون لوین لین چو
آزمون ریشه‏ی واحد سری های زمانی به گونه‏ای است که پایانی یا ناپایانی متغیرها را با بهره گرفتن از یک معادله‏ی بررسی می کند. لوین و لین (LL) نشان دادند که در داده‏های ترکیبی، استفاده از آزمون ریشه‏ی واحد برای ترکیب داده‏ها، دارای قدرت بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه‏ی واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است. وو (۱۹۹۶)، اوه (۱۹۹۶)، مک دونالد (۱۹۹۶) و فرانکل و روزی (۱۹۹۶) با ارائه‏ مثال‏هایی در تحقیقات خود نشان دادند که به کارگیری آزمون‏های ریشه‏ی واحد متداول در داده های ترکیبی، مانند آزمون دیکی – فولر، آزمون دیکی – فولر پیشرفته و آزمون فیلیپس- پرون دارای قدرت آماری پایین تری نسبت به آزمون‏های ریشه‏ی واحد داده‏های ترکیبی هستند.
لوین و لین (۱۹۹۲) آزمون ریشه‏ی واحد را به صورت زیر ارائه کرده اند.

که در آن N تعداد مقطع ها،
T دوره‏ی زمانی،
پارامتر خود همبسته برای هر مقطع،
δ اثر زمان،
ضریب ثابت برای هر مقطع
خطای مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ^۲δ است.
آزمون ایم ، پسران ،وشیم (ips)
اختلاف آزمون IPS با آزمون LL بیشتر در فرضیات در نظر گرفته شده نمود پیدا می‏کند در فرضیه‏ی H₁ این آزمون ها دارای ارزش متفاوتی هستند. به عبارت دیگر، فرضیات این آزمون به صورت زیر است.
بر اساس این فرضیات، بعضی از مقطع ها می تواند دارای ریشه‏ی واحد باشد . بنابراین، به جای انجام آزمون برای داد‏ه‏های ترکیبی، از آزمون ریشه‏ی واحد به صورت جداگانه برای هر مقطع استفاده می‏شود و پس از آن میانگین این آماره‏ها به صورت محاسبه می‏شود. اگر نشان‏دهنده‏ی آماره‏ی t برای آزمون ریشه‏ی واحد i امین مقطع، با وقفه و ضرایب آزمون باشد، آماره‏ی استاندارد به صورت زیر تعریف می شود.
آزمون فیشر
روش دیگر برای آزمون ریشه‏ی واحد داده‏های ترکیبی، استفاده از سطح معنی داری آزمون ریشه‏ی واحد دیکی – فولر تعمیم یافته است. اساس این روش برگرفته از روش فیشر (۱۹۳۲) است که بعدا به وسیله‏ی چوی (۲۰۰۱) و مادالا و وو (۱۹۹۹) به تفصیل، گسترش داده شده است. به همین دلیل، این آزمون به آزمون MW (مادالا و وو) معروف است.
این آزمون بر اساس آزمون دیکی -فولر معمولی به صورت زیر انجام می شود.

که در آن متغیر مورد بررسی، ضریب ثابت در آزمون دیکی – فولر پیشرفته، وقفه آزمون و خطای آزمون ا ست. فرضیات آزمون MW همانند فرضیات آزمون IPS به صورت زیر بیان می شود.

آزمون فیشر به روش ساده‏ای وجود یا عدم وجود ریشه‏ی واحد در داده‏های ترکیبی را بررسی می کند.
۳-۱۰-۲ آزمون نرمال بودن
در این تحقیق برای آزمون نرمال بودن از آزمون جارک برا و کلوموگروف اسمیرنوف
۱- آزمون جارک برا:
برای بررسی نرمال بودن باقیمانده هااز آزمون جارک- برا استفاده می شود.اساس این آزمون بررسی چولگی و کشیدگی توزیع در نمونه و توزبع نرمال مشابه است.
به صورت زیر بدست می آید:
معیار چولگی
K= مقدارکشیدگی نمونه
کلوموگروف اسمیرنوف:
آزمون کلموگروف – اسمیرنوف یک آزمون تطابق توزیع برای داده های کمی است و با بهره گرفتن از این آزمون می توانید تعیین کنید که آیا داده های نمونه از یک توزیع خاص نظری مانند نرمال پیروی می کنند.در نرم افزارpss از این آزمون برای تطابق چهار توزیع مختلف نرمال، پواسن، نمایی و یکنواخت استفاده شده است. اساس این روش بر اختلاف بین فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر است. فرض صفر می گوید که نمونه انتخاب شده دارای توزیع نرمال، )پواسن، نمایی یا یکنواخت) است.آزمون کلموگروف – اسمیرونوف برای تطابق توزیع، احتمال های تجمعی مقادیر در مجموعه داده هایتان را با احتمال های تجمعی همان مقادیر در یک توزیع نظری خاص مقایسه می کند. اگر اختلاف آن به قدر کافی بزرگ باشد، این آزمون نشان خواهد داد که داده های شما با یکی از توزیع های نظری مورد نظر تطابق ندارد.
۳-۱۰-۳ آزمون f لیمر
چاو ( ۱۹۶۰ )، آزمونی را معرفی کرد که برای انتخاب بین روش حداقل مربعات معمولی مدل داده های ادغام شده (تلفیقی) و مدل آثار ثابت مورد استفاده قرار می گیرد. برای انتخاب بین روش های مدل رگرسیونی تلفیقی و رگرسیون اثرات ثابت (داده های پانل) از آزمون f لیمر (تعمیم یافته) استفاده شده است. آزمون اف لیمر (چاو) برای استفاده از پولین دیتا یا پانل دیتا (اثرات ثابت) در تخمین مدل.
آماره این ازمون به صورت زیر می باشد:
F=
ضریب تعیین رگرسیون با اثرات ثابت،
= ضریب تعیین مدل رگرسیونی تلفیقی،
n = تعداد مشاهدات مقطعی ،
t = تعداد دوره های زمانی پژوهش( تعداد سال ها)،
nt = تعداد کل مشاهدات
k = تعداد متغییر های مستقل مدل
۳-۱۰-۴ آزمون دوربین – واتسون
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال خطاها( تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگ
ر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین – واتسون استفاده می شود. (مومنی،۱۳۸۶،۱۲۹).
۳-۱۰-۵ آزمون وی آی اف (VIF ) و تلرانس
یکی از شاخص ها برای بررسی وجود وابستگی خطی بین متغیرهای مستقل ( هم خطی چندگانه ) در spss.
به صورت زیر بدست می آید:
R²_i = ضریب تعیین معادله رگرسیون
۳-۱۰-۶ آزمون t استیودنت
این آزمون برای ارزیابی میزان همقوارگی یا یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه ای با میانگین جامعه در حالتی به کار می رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد. چون توزیع t در مورد نمونه های کوچک (کمتر از ۳۰) با بهره گرفتن از درجات آزادی تعدیل می‌شود، می‌توان از این آزمون برای نمونه های بسیار کوچک استفاده نمود. همچنین این آزمون مواقعی که خطای استاندارد جامعه نامعلوم و خطای استاندارد نمونه معلوم باشد، کاربرد دارد.
= میانگین متغیر مورد مطالعه در نمونه
µ= میانگین جامعه است
S= انحراف معیار و n = تعداد نمونه

بر طبق بند ۳ ماده ۳۶۲ ق.م تحویل مبیع از آثار بیع می‌باشد و اجرای چنین تعهدی گاه با اراده مالک صورت می‌گیرد و گاه نیز با اجبار صورت می‌پذیرد. معمولاً آنگاه‌ که دارنده حق با اراده و رضایت خویش مبادرت به انتقال حقوق مالکانه به نهاد مجری طرح و توافق در این خصوص می کند، به میل و رضای خود نیز موضوع معامله را تحویل شهرداری می کند. درصورتی‌که علیرغم انجام معامله، مورد معامله در موعد مقرر تحویل نشود، نهاد مجری طرح حق خواهد داشت که به محکمه صالحه رجوع و الزام مستنکف به‌ایفای تعهد را خواستار شود. در مواردی که انتقال حقوق مالکانه به‌ صورت غیر توافقی و براساس ماده ۸ ل.ق.ن.خ. صورت می‌پذیرد.
چنانچه صاحب ‌حقوق مالکانه با نهاد مجری طرح درخصوص انتقال حقوق خود به توافق برسد علی‌القاعده به خواست و اراده خود نیز مبادرت به تنظیم سند رسمی به نفع نهاد مجری طرح می‌کند و ضرورتی به‌ اجبار ناقل برای تنظیم سند نیست، اما چنانچه ناقل علیرغم امضای قرارداد، از تنظیم سند و ایفای تعهد خود خودداری کند، نهاد مجری طرح می‌تواند او را مجبور به تنظیم سند رسمی کند. چنین فرضی در چند حالت متصور است. یکی این‌که دارنده حق علیرغم انتقال حق خود به نهاد مجری طرح به‌موجب قرارداد.عادی، از تنظیم سند رسمی انتقال و رسمی نمودن انتقال خودداری نماید(کاتوزیان، ۱۳۸۱، ص۱۷۳). دیگر این‌که دارنده حق، اساساً حاضر به واگذاری حقوق خود به نهاد مجری طرح نباشد و طبعاً از تنظیم سند رسمی انتقال نیز خودداری کند و بالاخره‌این‌که دارنده حق به دلایلی، همچون اختلاف در مالکیت و… قادر به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع نهاد مجری طرح نباشد. در ماده ۸ ل.ق.ن.خ. نحوه تنظیم سند رسمی به‌صورت اجباری در موارد.استنکاف دارنده حق به واگذاری حق و نیز در موارد ناشی از اختلافات در مالکیت، رهن یا بازداشت بودن و غیره پیش‌بینی‌شده است و در چنین مواردی، دادستان یا نماینده او، اقدام به امضاء سند رسمی انتقال می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل سوم

(کمیسیون ماده ۵ و

تضییع حقوق مالکانه)

گفتار اول- تعریف کاربری املاک

نوع استفاده و بهره‌برداری از اراضی را کاربری می‌گویند که دارای انواع گوناگونی از قبیل مسکونی، فضای سبز، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، تجهیزات شهرداری، خدمات شهری، پارکینگ، خدمات عمومی، انبارداری، تجاری و صنعتی، حمل و نقل، کشاورزی و باغ باشد. بزرگان علوم شهرسازی، عنوان «کاربری» را به « نحوه‌ی استفاده از زمین در راستای یک سری فعالیت ها» تعبیر نمود‌ه‌اند.(رسولی، ۱۳۹۰) این تعریف نارسا بوده و جامع نیست، زیرا شامل نوع استفاده از ساختمان نمی‌شود. بهتر است گفته شود کاربری «نوع استفاده از زمین و ساختمان است که بر اساس طرح‌های مصوب شهری تعیین می‌گردد» (کامیار، ۱۳۸۵، ص۱۶۵). در تعریف کاربری‌ها، عملکرد غالب هر فعالیت مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال اگر فعالیت فرهنگی نیز داخل مسجد انجام می‌گیرد، کاربری زمین مورد نظر مذهبی قلمداد می‌شود.
آنچه که مسلم است تعیین و تغییر کاربری املاک واقع در محدوده شهری، بر مبنای ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر عهده کمسیون مقرر در آن ماده است و شهرداری صلاحیتی جهت تعیین و یا تغییر کاربری املاک ندارند. کمسیون مذکور نیز پس از مطالعات فراوان و با بهره گرفتن از تجربیات شرکت‌های مشاور ذیصلاح، کاربری املاک را بر مبنای نیاز جامعه و شهروندان تعیین می کند. بنابراین تغییر کاربری‌های تعیین شده، بدون توجیه علمی و منطقی و مجوز قانونی قابل پذیرش نخواهد بود.

بند اول- مفهوم تغییر کاربری

تغییر کاربری یعنی اخذ جواز استفاده از زمین به گونه‌ای متفاوت از آنچه در طرح‌های مصوب شهری پیش‌بینی شده است. طرح‌های شهری ضوابط ثابت و غیر قابل تغییر نیستند بلکه تحت شرایطی قابل تغییر می‌شوند. در هر صورت تغییر کاربری گاهی بنا بر خواست مالک و سپس اعلام شهرداری و موافقت کمسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی است و گاهی دیگر بدون اطلاع مالک در احرای طرح‌های شهری صورت می‌پذیرد.
موضوعی که در مورد شهرداری‌ها بسیار محل بحث است تغییر کاربری است. این بحث هم در پایتخت و هم در شهرهای بزرگ مشکلات و بحث‌های حقوقی مختلفی ایجاد کرده است. در خصوص تغییر کاربری زمین‌ها قانونگذار کمیسیون ماده ۵ شهرداری را پیش‌بینی کرده و صلاحیت‌هایی را در مورد تغییر کاربری درنظر گرفته است؛ آنها پس از اینکه طرح هادی شهر یا طرح جامع شهر توسط مراجع قانونی پیش‌بینی شد، می‌توانند حسب مورد با اجرای برخی جابجایی‌ها، تغییر کاربری‌هایی صورت دهند و با توجه به مقتضیات محل، خدمات عمومی را تأمین کنند. در اغلب سال‌های گذشته این تغییر کاربری در بیشتر شهرها به ابزاری برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها تحت عنوان‌های مختلف تبدیل‌شده است. یکی از این عنوان‌ها عوارض تغییر کاربری است؛ برای نمونه فرض کنید کسی دارای منزل مسکونی است و می‌خواهد آن را به مکان تجاری یا اداری تبدیل کند؛ شهرداری عوارض تغییر کاربری از وی دریافت می‌‌‌‌کند و این یکی از منابع مهم درآمد شهرداری‌ها محسوب می‌شود.در شهرداری‌ها به طور معمول عوارض را به دو دسته تقسیم می‌کنند:‌ عوارض مستمر و عوارض اتفاقی یا موردی وعوارض تغییر کاربری را در دسته دوم قرار می‌دهند.
بنابراین مطابق مفاد بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی در صلاحیت شورای مذکور قرار گرفته است و به موجب تبصره ۳ ماده ۵ همان قانون بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها در شهر تهران به وسیله کمسیونی مرکب از معاونان ذیربط وزرا مسکن و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونان روسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمسیون) و همچنین شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای انجام می‌شود.
رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست‌ها، ابتدا به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال، پس از بررسی و انجام امور کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم به جلسات کمیسیون مذکور ارجاع می‌شود. صرف تقاضا برای تغییر کاربری کفایت نمی‌کند و قبل از بررسی موضوع در کمیسیون ماده پنج، مسئله تغییر کاربری ملک تقاضا شده از جهات مختلف مورد کارشناسی و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. کمسیون مذکور نیز پس از مطالعات فراوان و با بهره گرفتن از تجربیات شرکت‌های مشاور ذیصلاح، کاربری املاک را بر مبنای نیاز جامعه و شهروندان تعیین می کند.پس از بیان مرجع صلاحیتدار جهت تعیین تغییر کاربری ذکر چند نکته ضروری است:

1. 1. تغییر کاربری املاک صرفا در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

1. 1. شهرداری‌ها حق اخذ وجه و یا زمین بابت تغییر کاربری نداشته و هر گونه وجه و یا زمینی که از این بابت به شهرداری پرداخت و یا واگذار شده باشد، قابل استرداد در محاکم صالحه قضایی است.

1. 1. مصوبات شورای شهرها در خصوص تغییر کاربری به استناد آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، غیر قانونی بوده و این صدور این قبیل مصوبات مانع استرداد عوارض تغییر کاربری نمی‌گردد.

1. 1. استرداد عوارض تغییر کاربری باعث ابطال پروانه ساختمانی و یا پایانکار صادره از شهرداری نگردیده و عمل شهرداری در این خصوص غیر قانونی است.

یکی از مواردی که شهروندان اغلب به صورت غیر قانونی و قهرا بخشی از اراضی خود را رایگان به شهرداری تملیک می‌نمایند، در هنگام موافقت شهرداری با تغییر کاربری املاک است. مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین کاربری املاک در طرح تفصیلی و تغییر آن، در صلاحیت کمسیون مقرر در همان ماده است. البته پیشنهاد تغییر کاربری املاک می‎بایست از سوی شهرداری‌ها صورت پذیرد و علی‎رغم صلاحیت کمسیون ماده ۵ قانون مذکور در تغییر کاربری املاک، شهرداری‌ها به جهت ارسال پرونده‌ها به کمسیون مذکور و ارائه پیشنهاد تغییر کاربری املاک، شهروندان را مجبور به واگذاری قسمتی از اراضی خود به صورت رایگان به عنوان عوارض تغییر کاربری می‌نمایند.

بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی

اثری که تغییر کاربری‌ بر روی وضعیت شهرنشینی می‌گذارد این است که اکنون در اغلب مناطق مسکونی شاهد اماکن تجاری هستیم و عملا آن محیط مناسب برای سکونت و زندگی متعارف در محیط مسکونی به مرور در اغلب شهرها از بین رفته است. اکنون بسیاری از محدوده‌‌هایی که همواره به طور سنتی در تهران و سایر شهرها محیط‌های مسکونی بسیار دنج محسوب می‌شد و مردم در این مکان‌ها به آسانی زندگی می‌کردند، به دلیل تغییر کاربری‌های بی‌رویه عملا محیط مناسبی برای زندگی نیست؛ چون طبقه‌های این ساختمان‌ها به واحدهای تجاری تبدیل شده‌اند.
به نظر می‌رسد دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری، با قانون مغایرت داشته باشد. دیوان عدالت اداری در یکی از آرای خود مصوبه شورای شهر مبنی بر عوارض تغییر کاربری را ابطال کرده است که این ابطال دلایل متعددی دارد: اول اینکه در قانون عوارض به دو دسته ملی و محلی تقسیم می‌شود. عوارض ملی و مبلغ آن را قانونگذارپیش از این در قانون تجمیع عوارض و به تازگی در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی کرده است. منتهی عوارض محلی را به شوراهای شهر واگذار کرده‌است و در شهرها فقط این شوراها اجازه دارند این نوع عوارض را اخذ کنند.محلی بودن یعنی باید متناسب با موقعیت‌های خاص محل باشد و خصلت خاص محل را داشته باشد؛ این در حالی است که بیشتر عوارضی که در سال‌های اخیر شوراها تصویب کرده‌اند، جنبه پولی دارد، مثل عوارض کسب و پیشه؛ این عوارض نسبتی با محل خاص ندارد. نکته دیگر اینکه در آرای متعدد، دیوان عدالت اداری اعلام کرده است عوارض باید در برابر ارائه خدمت باشد. البته دلایل دیگری هم وجود دارد و آن تشریفات عوارض است. دیوان عدالت اداری هم این نوع دریافت‌ها از مردم را غیرقانونی اعلام و ابطال کرده است.

بند سوم- جرم تغییر کاربری

با عنایت به پراکندگی و عدم انسجام قانونی یکپارچه در قوانین موضوعه، و عدم الحاظ ضمانت اجرا و اهمیت بین‌البخشی و فرابخشی امر حفاظت از اراضی زراعی و عدم توجه کافی به تغییر بی رویه اراضی و پیرو آن گسترش بی رویه شهر نشینی بدون مطالعه جدی و اثرات مضر آن، مقدمه ای فراهم گردید که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال ۱۳۷۴ تصویب گردد که وفق این قانون تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی جزو عناصر قانونی جرم لحاظ گردید و وفق این قانون متخلفین مستلزم تعقیب کیفری، مخاطب این قانون، قرار گرفتند ولی چنان بنظر میرسد که این قانون بدون لحاظ اصل مالکیت فقط در جهت مجازات بر آمده و علیرغم اسم آن فقط به برخورد با متخلفین بدون پیشگیری از آن است که ابتداعا به پیشینه تاریخی و برسی تفضیلی بر مبنای اصول حقوقی و فقهی آن میپردازم و سپس در نتیجه‌گیری کلی اشکالات وارده بدان را معروض میدارم.
اگر اراضی و زمین‌هایی که مطابق طرح تفصیلی کاربری آن باغات باشد و مالک آن بدون مجوز قانونی اقدام به تغییر کاربری و تفکیک و خانه سازی ملک اقدام نماید. در این صورت شهرداری می‌تواند ملک را به جرم «تغییر کاربری» و «قطع اشجار» و به استناد تبصره ۱ ماده ۶ قانون مذکور، قهراً تملک نماید. لازم به ذکر است در صورت فوق، با توجه به‌اینکه نحوه استفاده از ملک از کاربری مقرر در طرح تفصیلی تغییر می‌یابد، عنوان جرم «تغییر کاربری» نیز بر آن بار گردیده و می‌توان آن را یکی از مصادیق جرم «تغییر کاربری» دانست. مطابق تبصره ذیل ماده ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده‌ کند، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود.
البته در صورتی که شهرداری بر اساس این تبصره، ملکی را تملک و ضبط نمود، نمی‌تواند از آن با وضع موجود و خارج از کاربری باغات استفاده نماید. بنابراین در این موارد نیز شهرداری می‌بایست مراحل قانونی تغییر کاربری در کمسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را طی نموده و پس از آن از ملک استفاده‌ای غیر از کاربری باغات بنماید، این تبصره را باید از جمله‌ی «قوانین متروک» دانست. زیرا علیرغم مترقی بودن حکم آن، هیچگاه توسط شهرداری‌ها اجرا نمی‌شود و با توجه به رویه دادگاه‌ها در مورد تملکات قهری شهرداری‌ها، عملاً هم هیچ محکمه‌ای تمایلی به اجرای مفاد آن ندارد.
مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین کاربری املاک در طرح تفصیلی و تغییر آن، در صلاحیت کمسیون مقرر در همان ماده است. البته پیشنهاد تغییر کاربری املاک می‌بایست از سوی شهرداری‌ها صورت پذیرد و علیرغم صلاحیت کمسیون ماده ۵ قانون مذکور در تغییر کاربری املاک، شهرداری‌ها به جهت ارسال پرونده‌ها به کمسیون مذکور و ارائه پیشنهاد تغییر کاربری املاک با اخذ مصوباتی از شورای اسلامی شهر با عنوان «عوارض و یا بهای خدمات تغییر کاربری»، شهروندان را ملزم به واگذاری قسمتی از اراضی خود و یا بهای آن به صورت رایگان به شهرداری می‌نمایند.
در برخی از مصوبات شورای اسلامی شهرها، شهرداری ملزم به اخذ بهای قسمتی از اراضی تغییر کاربری یافته به قیمت روز بوده و یا اینکه مخیر بین انتخاب قسمتی از اراضی و یا بهای آن گردیده است. اینگونه مصوبات نیز با همان استدلال‌های بکار رفته در آراء پیش گفته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توسط این هیئت ابطال شده است. با گذر از برخی از ایرادات آراء مذکور، این آراء نیز برای مراجع ذیصلاح در تصویب، تغییر و اجرا کننده طرح‌های جامع و تفصیلی لازم الاتباع بوده و از این جهت تمامی عوارضات و مبالغ پرداختی به شهرداری‌ها بابت تغییر کاربری املاک، قابل استرداد است.
رویه شهرداری‌ها در مورد کیفیت اخذ عوارض تغییر کاربری، دو حالت دارد: اخذ قسمتی از زمین و اخذ بهای قسمتی از زمین. در برخی از آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب و وضع این عوارض را از حیطه اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمسیون ماده ۵ و یا شورای شهر خارج شناخته شده است. بنابراین هر مصوبه‌ای که توسط شورای اسلامی شهرها تصویب شود و در آن اختیار اخذ رایگان قسمتی از زمین و یا بهای آن به نرخ روز به شهرداری داده باشد، غیر قانونی بوده و قابل ابطال در مراجع ذیصلاح یعنی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. علاوه بر آن تمامی وجوهی که از این بابت به شهرداری پرداخت شده و یا اراضی و زمین‌هایی که به موجب این موبات به شهرداری واگذار گردیده است، قابل استرداد است.

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ۵ در مورد تغییر کاربری

قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با پیروی از الگوی شهرسازی و معماری کشورهای پیشرفته در سال ١٣۵١ به تصویب رسید. ماده ٢ این قانون تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری را در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری مرکب ازگروهی از وزیران که هریک به مناسبتی دارای مسئولیت در مدیریت شهرها هستند مانند وزیر مسکن، وزیر آب و برق و دیگر وزیران و رئیس سازمان برنامه و بودجه گذارد و در اصلاحیه‌های بعدی، وزیر راه و ترابری، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست و رئیس سازمان میراث فرهنگی به دلیل اهمیت طرح‌های جامع شهری به عضویت این شورا درآمدند.
قانون وزارت مسکن و شهرسازی نیز که درسال ١٣۵٣ به تصویب رسید تعاریف جامعی از «طرح جامع شهری» و «طرح تفصیلی» در بندهای ٢و٣ ماده یک این قانون ارائه داد تا در تدوین این‌گونه طرح‌ها الگو و راهنمای شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران باشد(کاشانی، ١٣٩٣).
به این ترتیب، ‌طرح جامع، ‌طرح بلند مدتی است که در آن شیوه بهره‌برداری از زمین‌های شهر، منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی،‌ بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی، ترمینال‌ها، فرودگاه‌ها… و تعیین و تثبیت می‌شوند. با تصویب طرح جامع اول تهران در سال ١٣۴٩ و تصویب طرح تفصیلی آن، مقررات شهرسازی در تهران ‌تثبیت شد و شهرداری‌ها هم بر پایه ماده ٧ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی مکلف به اجرای مقررات شهرسازی یعنی طرح جامع و طرح تفصیلی شهری شدند. مردم هم از این مقررات تبعیت می‌کردند و وزارت مسکن و شهرسازی و مقامات قضایی مراقبت کامل از پیشگیری از هرگونه تخلّفی از این مقررات داشتند. در سال ١٣۶۵ به دلیل اهمیت طرح تفصیلی تهران، قانونی تصویب شد که بر پایه آن بررسی و تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن در تهران به عهده کمیسیونی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، سرپرست سازمان حفظ محیط‌زیست و چند وزیر دیگر و شهردار تهران قرار گرفت.
تصویب طرح تفصیلی الزاما باید در چارچوب طرح جامع شهری باشد و به هیچ عنوان نمی‌تواند مقررات آن را نقض کند. از همین رو در ذیل ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید شده است: «تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای‌عالی شهرسازی برسد». با بیان این مقدمه ملاحظه می‌شود که صلاحیت کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مصوب سال ١٣۶۵ تنها و منحصرا «تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن» است. بنابراین تصمیم‌هایی که از سال ١٣۶٩ در شهرداری تهران در پوشش تغییر کاربری و تراکم فروشی باب شده کمترین جایگاهی درمقررات لازم الاجرای شهرسازی ندارند.
به دیگر سخن، صرف‌نظر از اینکه در بسیاری از موارد، تصمیم به تغییر کاربری‌ها بدون تشکیل این کمیسیون و به اصطلاح «من‌درآوردی» بوده است ولی حتی کمیسیون ماده ۵ پیش‌بینی شده در قانون مصوب سال ١٣۶۵ نیز کمتر مجوزی برای تغییر کاربری پلاک‌های ثبتی ‌ندارد. در این مورد به دلیل شکایات فراوانی که ساکنان شهرها به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند سرانجام هیات عمومی این دیوان در یکی از آرای خود به تاریخ ١٧بهمن ١٣٧٣ که برای همه شعبه‌های دیوان لازم‌الاتباع است چنین اظهار نظر کرد:
« اِعمال اختیار مندرج در ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوعِ تغییر طرح تفصیلی…

باور عمومی این است که رابطه­ای معکوس بین مذهب و بزهکاری وجود دارد(اگرچه عنصر باور یا اعتقاد به عنوان یکی از عناصر چهارگانه نظریه­ کنترل اجتماعی هیرشی اشاره­ی مستقیمی به مذهب ندارد، اما به دلیل این که منظور از این عنصر، باور داشتن به اصول اخلاقی رایج در جامعه می­باشد، بر این اساس مذهب منبع اصلی و عمده­ی شکل دادن به اصول و باورهای هر جامعه­ای است). هرچه قدر یک فرد پیوندهای قوی­تری با عناصر مذهبی داشته باشد، رفتارهای بزهکارانه­ی کمتری خواهد داشت. برای مثال، اگر یک فرد در فعالیت­های مذهبی حضور بیشتری داشته باشد، درگیری وی در بزهکاری کمتر خواهد بود(شومیکر، ۲۰۰۹: ۱۲۸). پژوهش­های دیگری نیز رابطه­ معکوس بین مذهب و بزهکاری را تأیید نمودند. حضور منظم در کلیسا و ابراز ارزش­های مذهبی موجب مشارکت بسیار کمتری در بزهکاری، به ویژه در مصرف مواد و الکل و رفتارهای پرخطر می­گردد. زیرا هم باعث شکل گیری باور و اعتقاد نسبت به نادرستی رفتارهای بزهکارانه در افراد می شود و هم شرکت آن­ها در فعالیت­ها و اعمال مذهبی، فرصت دیگری برای حضور و درگیری در رفتارهای ضداجتماعی و انحرافی باقی نمی­گذارد(اسمیت و فاریس^[۴۶۶] ،۲۰۰۲؛ جانسون و همکاران^[۴۶۷]،۲۰۰۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آشنایی صحیح با مبانی دینی و پرورش کامل مذهبی و ایمان قوی و راسخ به خالق هستی و تعالیم الهی که هدف آن رشد هماهنگ استعدادهای عقلی و عاطفی و نیروی اراده و شوق به کمال و عشق به فضیلت و حقیقت­جویی و رسیدن به مقام والای انسانیت یعنی حریت و ایثار و خدمت خلق، فداکاری، خلوص، صمیمیت و پاکدلی، تعاون و کوشش و سیر در مدارج عالی علمی، کشف رموز کائنات و سلطه بر نیروی لایزال طبیعت است آدمی را از سیر در اندیشه­ های پست و ناپاک رذایل و منهیات و کردار نکوهیده و گرایش به ظلم و تبذیر و دروغ و سقوط در منجلاب خیانت و جنایت باز می­دارد. بنابراین، پرورش صحیح مذهبی که بر مبانی علمی استوار باشد و داشتن ایمان کامل، بزرگ­ترین عامل بازدارنده­ی جنایی است(کی نیا، ۱۳۷۶: ۲۳۹-۲۴۱).
داشتن جهان­بینی مذهبی در معنابخشی به زندگی، امید به زندگی و احساس امنیت خاطر تأثیر بسزایی دارد و مانند سپری در مقابل از خودبیگانگی و خلأ وجودی عمل می­ کند. به عبارت دیگر، مذهب به زندگی انسان جهت می­دهد، از او در مقابل فشارهای روانی محافظت می­ کند و سلامت روانی فرد را فراهم می­نماید. در نتیجه، تأمین سلامت روانی، فرد را از مصرف مواد مخدر و الکل(انجام رفتارهای پرخطر) باز می­دارد(محمد زاده رومیانی، ۱۳۸۶).
کمبود مهارت­ های اجتماعی برای انجام رفتار صحیح موجب ارتکاب اعمال بزهکارانه و رفتارهای پرخطر از سوی افراد می­گردد. مجهز بودن افراد به مهارت­ های اجتماعی، آنان را قادر می­سازد در موقعیت­های مختلف، واکنش­های مناسب و منطقی از خود بروز داده و از وقوع رفتارهایی که دارای پیامدهای خطرناک و مضر بوده، جلوگیری نمایند.
همانطور که نظریه­ همنشینی افتراقی بیان می کند، بسیاری از رفتارها(چه مثبت و چه منفی) را می توان در نتیجه­ ارتباط با دیگران یاد گرفت. از این رو، یادگیری و آموزش مهارت­ های اجتماعی به جوانان در معرض خطر کمک می کند تا تکنیک­هایی برای ایجاد یا نگهداری روابط اجتماعی مثبت با اعضای خانواده، همسالان و معلمان به وجود آورند. آموزش مهارت­ های اجتماعی می تواند دارای اثربخشی طولانی مدت در ارتباط با جلوگیری از وقوع رفتارهای ضد اجتماعی در بین جوانان باشد(هیلبرون و همکاران^[۴۶۸]، ۲۰۰۵). بنابراین، توجه به مقوله­ی مهارت­ های اجتماعی می ­تواند در کاهش رفتارهای پرخطر بسیار مؤثر باشد.
خانواده و گروه همسالان در رأس عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان و جوانان قرار دارند(آلبوکردی و همکاران، ۱۳۹۰). نظارت کم خانواده(والدین) می تواند موجب همنشینی فرد با همسالان بزهکار شود. از طرف دیگر، نظارت و کنترل درست و مناسب والدین هم مانع ارتباط فرد با همسالان بزهکار می گردد، و به دنبال آن وی را از ارتکاب اعمال بزهکارانه باز می دارد.
نوجوانان و جوانان برای ارتباط با دوستان شان اهمیت زیادی قایل هستند و همواره تلاش می­ کنند تا به اشکال مختلف، تأیید و موافقت آن ها را جلب نمایند. بنابراین تأثیر عامل یادگیری از دوستان می تواند در تبیین بزهکاری و رفتارهای پرخطر مؤثر باشد. در واقع، افرادی که دوستان بزهکار دارند، رفتارهای انحرافی آن ها نیز بیشتر است.
تفاوت های جنسیتی در ارتکاب اعمال غیرقانونی و بزهکارانه به این معنی که مردان در مقایسه با زنان، تخلفات و رفتارهای بزهکارانه­ی بیشتری را مرتکب می شوند، یک مسأله­ شناخته شده در جرم شناسی و یک باور عامیانه می باشد. اما آنچه که کمتر شفاف و واضح است، اینکه چرا این شکاف جنسیتی وجود دارد. عوامل زیست­شناختی، فیزیولوژیکی، روانشناختی، ساختاری و اجتماعی برای تبیین تفاوت های جنسیتی در رابطه با ارتکاب تخلف به کار گرفته شده اند. اما رویکرد جامعه­شناختی تبیین شکاف جنسیتی بیشتر مدنظر می­باشد(فاگان^[۴۶۹]، ۲۰۱۵: ۱۰).
جرم شناسان نخستین همواره بر روی تفاوت های عاطفی، جسمی و روانی میان زنان و مردان تأکید داشتند. آن ها ادعا می کردند از آنجا که زنان عاطفی تر، ضعیف تر و منفعل ترند، از این رو احتمال کمتری برای ارتکاب جرم دارند. تا اواسط قرن بیستم، تبیین تفاوت های جنسیتی در میزان جرم به عنوان یکی از کارکردهای جامعه­پذیری میان جرم شناسان امری رایج شده بود. در این رویکرد، میزان جرایم نسبتاً پایین زنان را با استناد به این واقعیت که دختران در مقایسه با پسران بیشتر نظارت می شوند تبیین می نمودند. همچنین استدلال می­شد که بسیاری از دختران به گونه ای جامعه پذیر می شوند که نسبت به پسران کمتر مهاجم و حمله کننده باشند. در نیمه­ی دوم قرن بیستم، تحولی در باورها و تصورات پیرامون علت تفاوت های جنسی در میزان جرایم پدید آمد. با ظهور جنبش های فمینیستی و به ویژه با ظهور نظریه فمینیست لیبرال، توجه خود را معطوف نقش اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه و روابط آنان و میزان شیوع و بروز جرایم زنان نمودند. در این رویکرد، میزان جرایم پایین زنان می تواند با جایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان در جامعه که به عنوان شهروندان درجه دو به شمار می­آیند، توجیه شود. اگر نقش های اجتماعی و شرایط زندگی زنان تغییر کند، آن­ها هم می توانند مانند مردان جرایم بیشتری را مرتکب گردند. افزایش سریع در میزان جرایم زنان طی دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰میلادی به ویژه در جرایمی که به طور سنتی مردانه تلقی می شدند(مانند دله دزدی و سرقت)، نظریه­ ارائه شده به وسیله­ فمینیست ها را تقویت نمود(سیگل، ۲۰۱۲: ۵۳-۵۴).
مطابق با داده های رسمی، در سال ۲۰۰۹ زنان ۱۸ درصد دستگیر شدگان جوان برای تخلفات بسیار خشن و ۳۸ درصد دستگیر شدگان برای تخلفات مالی را شامل می شدند. فقط در دو مورد از تخلفات صورت گرفته، میزان تخلف زنان بیشتر از مردان بوده است: فحشا(۷۸ درصد از تمام دستگیر شدگان زن بودند) و فرار از خانه(۵۵ درصد از تمام دستگیر شدگان زن بودند). در رابطه با سایر تخلفات، آمار زنان به مراتب پایین تر از مردان بوده است. برای مثال، فقط ۱۱ درصد از دستگیر شدگان مرتبط با قتل، زن بودند(فاگان، ۲۰۱۵: ۱۱).
دیدگاه های جدید مرتبط با رفتارهای پرخطر بر خلاف نظریه های پیشین، این رفتارها را نتیجه­ ترکیب عوامل محافظت کننده^[۴۷۰] در مقابل عوامل خطرآفرین^[۴۷۱] می دانند(مؤسسه­ی ملی مصرف دارو^[۴۷۲]، ۲۰۰۳؛ به نقل از جلالی و همکاران، ۱۳۹۰: ۲۵۶). از آنجایی که رفتارهای انسان در حوزه های فردی، خانوادگی و اجتماعی اتفاق می افتد، همواره عوامل خطرآفرینی وجود دارد که می تواند زمینه­ ارتکاب رفتارهای بزهکارانه را فراهم کند. از طرف دیگر، در هر سطحی نیز شاهد عوامل محافظت کننده در مقابل ارتکاب رفتارهای بزهکارانه(پرخطر) توسط جوانان هستیم. بنابراین، طرح ریزی مداخله های پیشگیرانه باید موجب افزایش عوامل محافظت کننده و کاهش عوامل خطرآفرین شوند(جانکه و همکاران^[۴۷۳]، ۲۰۱۱؛ هاوکینز و همکاران^[۴۷۴]، ۲۰۰۲) و در نهایت به کسب شایستگی­های روانشناختی، شناختی، اجتماعی و تحصیلی بینجامد(جلالی و همکاران، ۱۳۹۰: ۲۵۶). این عوامل خطر و محافظت کننده در ادامه مورد بررسی قرار می­گیرند.
عوامل خطر و محافظت کننده
در پژوهش های مربوط به عوامل خطر درباره سلامتی نوجوانان و جوانان، شاهد تغییر در جهت­گیری های مطالعات از تمرکز بر عوامل فردی به سوی تمرکز بر حوزه های زمینه ای و اجتماعی مانند مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی هستیم. این حوزه های زمینه ای شامل عوامل محفاظت کننده هستند که به طیفی از رفتارهای پرخطر جوانان مرتبط می باشند. در این بخش، به عوامل فردی، خانوادگی، مدرسه ای، همسالان و محیطی بازدارنده­ی رفتارهای پرخطر اشاره می شود.
عوامل فردی
ویژگی های فردی هم می توانند در نقش عوامل خطر عمل کنند و هم می توانند عوامل محافظت کننده در مقابل رفتارهای پرخطر باشند. ذکر دو نکته در اینجا ضروری است. اول اینکه، به اقتضای رفتار که می تواند عمدتاً با سن متغیر باشد، مهم است که عوامل سطح فردی را درون چارچوب رشد و تکامل جوانان ملاحظه کنیم. دوم، لازم به یادآوری است که عوامل سطح فردی، به ندرت تنها و بدون ارتباط با سطوح اجتماعی و عوامل دیگر عمل می کنند. این عوامل درون بستر و محیط بزرگتر جوانان نقش آفرینی می کنند و تعامل بین عوامل سطح فردی و محیط اجتماعی را نباید نادیده گرفت.
پژوهشگران مجموعه ای از عوامل خطر سطح فردی که در ارتباط با رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه­ی جوانان هستند را شناسایی کردند(جانکه و همکاران، ۲۰۱۱؛ هاوکینز و همکاران، ۲۰۰۰؛ لوبر و همکاران، ۱۹۹۸). برخی از این عوامل خطر شامل سابقه­ خشونت و پرخاشگری، سن در اولین محکومیت، تعداد دفعات دستگیری، سابقه­ مصرف الکل و مواد مخدر، خرید و فروش مواد مخدر، تکانشی بودن(بی قراری، کنترل های رفتاری ضعیف)، بهره­ی هوشی پایین، داشتن عواطف منفی(ترس و خشم)، رفتار هیجان طلبی، بیش فعالی، خطرپذیری، مشارکت در رفتار ضداجتماعی، نگرش مساعد نسبت به رفتار انحرافی، تنفر نسبت به پلیس، اختلالات روانپزشکی، اختلال رابطه­ والدین-فرزندان، اختلال بیش فعالی/توجه-بی توجهی، اختلال افسردگی، اضطراب(که البته این اختلالات روانی می تواند منجر به شکل گیری عوامل خطر در حوزه های روانی-اجتماعی مانند روابط خانوادگی ضعیف، موفقیت تحصیلی پایین گردد) می باشد. وجود این عوامل می تواند زمینه­ بروز رفتارهای پرخطر در میان جوانان را فراهم نماید.
در کنار عوامل خطر سطح فردی، عوامل محافظت کننده­ زیادی وجود دارند که ارتکاب رفتارهای پرخطر توسط نوجوانان و جوانان را کاهش می دهند. پژوهشگران(هانا^[۴۷۵]، ۲۰۰۱؛ هاوکینز و همکاران، ۲۰۰۰) به عوامل محافظت کننده­ فردی زیادی مانند هوش بالا، اختصاص وقت و انرژی به رفتارهای مورد پذیرش اجتماع(سرمایه گذاری در تحصیل)، نگرش منفی نسبت به رفتار انحرافی(که خود منعکس کننده­ تعهد نسبت به هنجارهای اجتماعی و طرد رفتارهای ناقض این هنجارها است)، جنسیت زن، جهت گیری اجتماعی قوی، متغیرهای روانشناختی/شخصیتی(معاشرت پذیری و با مردم بودن، خلق و خوی مثبت، قابلیت جستجوی حمایت اجتماعی، انعطاف پذیری)، توانایی دیدن موقعیت ها از رویکردهای مختلف یا به عبارت دیگر همدلی، دارا بودن مهارت های مختلف(حل مسأله، مدیریت خشم، حل تضاد، تفکر انتقادی) اشاره می کنند که وجودشان می تواند احتمال وقوع رفتارهای بزهکارانه و پرخطر را کاهش دهد.
مجهر بودن فرد به مجموعه­ مهارت های مختلف(حل مسأله، حل تضاد، مدیریت خشم، تفکر انتقادی، جرأت ورزی و…) و استراتژی های شناختی و رفتاری مرتبط با آنها اغلب، بنیاد برنامه های مداخله ای برای جوانان در معرض خطر را شکل می دهد(جانکه و همکاران، ۲۰۱۱: ۱۶؛ دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵: ۲۶). برنامه هایی که می تواند در بازدارندگی جوانان از ارتکاب رفتارهای پرخطر بسیار مؤثر باشد.
همانطور که در شکل زیر اشاره شده، تکانشی بودن و کنترل رفتاری ضعیف یکی از عوامل خطر در سطح فردی می باشد که با نتایج به دست آمده در این پژوهش مطابقت دارد. در مقابل، مجهز بودن به انواع مهارت ­ها(همانگونه که در این پژوهش نشان داده شد) می تواند یک عامل بازدارنده و محافظت کننده­ مهم باشد.
عوامل خطر:
-سابقه پرخاشگری
-سابقه مصرف مواد مخدر
-تکانشی بودن
-هوش پایین
– تعداد دفعات دستگیری
عوامل محافظت کننده:
– نگرش منفی به رفتارهای انحرافی
– هوش بالا
– معاشرت پذیری
– انعطاف پذیری
– داشتن مهارتهای مختلف
رفتارهای جوانان
شکل ۶-۱- عوامل خطر و محافظت کننده در سطح فردی
عوامل مرتبط با خانواده
در رابطه با حوزه­ خانواده، عوامل خطر و محافظت کننده­ زیادی وجود دارد که توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا عوامل خطر حوزه­ خانواده بیان می شود و سپس به عوامل محافظت کننده اشاره می­ شود.
مطالعات متعددی رابطه­ بین عوامل خطر خانوادگی و رفتار بزهکارانه و ضداجتماعی جوانان را بررسی نمودند(جانکه و همکاران، ۲۰۱۱؛ کامپفر و آلوارادو^[۴۷۶]، ۲۰۰۳؛ هاوکینز و همکاران، ۲۰۰۰؛ بیلچیک^[۴۷۷]، ۱۹۹۹؛ لوبر و همکاران، ۱۹۹۸). این عوامل خطر شامل بدرفتاری با بچه ها، غفلت از بچه­ها، سطوح پایین مشارکت والدین در تربیت بچه ها، سطوح بالای خصومت، تضاد و پرخاشگری درون خانواده، مجرم بودن والدین، تضاد خانوادگی، مشکلات بین والدین، نظارت ضعیف و ناکافی والدین، از دست دادن زودهنگام والدین، محرومیت عاطفی، اعمال مدیریت ضعیف توسط خانواده، جدایی والدین و فرزندان و روابط خانوادگی مشکل دار می باشند.
عوامل محافظت کننده­ خانوادگی از نظر پژوهشگران(جانکه و همکاران، ۲۰۱۱؛ کامپفر و آلوارادو، ۲۰۰۳؛ هانا، ۲۰۰۱؛ ورنر^[۴۷۸]، ۲۰۰۰؛ هاوکینز و همکاران، ۲۰۰۰) دربرگیرنده­ی عواملی مانند تأثیر مثبت خانواده­ی فرد، فقدان اختلال و آشفتگی در خانواده، افزایش صمیمت و گرمای روابط خانوادگی، شبکه حمایتی خانوادگی، ایجاد مدل های نقشی فاقد خشونت، دلبستگی و تعلق قوی بین والدین و فرزندان، نظارت بیشتر والدین بر رفتار فرزندان، فراهم کردن هنجارهای شفاف و پایدار برای رفتار، برقراری رابطه­ صمیمی و نزدیک با حداقل یک فرد بزرگسال حمایتگر(پذیرش بی قید و شرط بچه به وسیله­ یک فرد بزرگسال) و زندگی کردن با هر دو والد می باشد. این عوامل می تواند از ارتکاب رفتارهای بزهکارانه و پرخطر توسط جوانان جلوگیری نماید.
در پژوهش حاضر هم تضادهای خانوادگی و نظارت ضعیف والدین به عنوان عوامل خطر مورد تأیید قرار گرفتند. از طرف دیگر، دلبستگی به خانواده، نظارت والدین با فرزندان و زندگی کردن با هر دو والد، به عنوان عوامل محافظت کننده، نقش مؤثری در بازدارندگی رفتارهای پرخطر داشته و دارای رابطه­ معناداری با رفتارهای پرخطر بوده اند.
عوامل خطر:
-بدرفتاری با بچه ها
-بی توجهی نسبت به بچه ها
-تضاد درون خانواده
-مجرم بودن والدین
– نظارت ضعیف والدین
عوامل محافظت کننده:
– فقدان آشفتگی در خانواده
– صمیمیت در خانواده