پیشینه‌ تحقیق:
تحلیل بر پراکندگی شاخص های توسعه اقتصادی در استان های ایران (مورد ۷۱۴ ردیف نهم)
نوشته‌ی اصغر ضرابی وتابستان ۱۳۸۹ چاپ شده در مجله جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی سال ۲۱ شماره ۳۸٫
برای سنجش ورتبه بندی توسعه اقتصادی مناطق، شاخص های زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها اهمیت خاصی دارند.با توجه به اینکه تعداد شاخص های اقتصادی بسیار زیاد بوده وشاخص های منتخب درجات متفاوتی از اهمیت دارند، انتخاب شاخص های خاص بر نتیجه تحقیق تاثیر بسزایی می گذارند. این تحقیق با بهره گرفتن از ۲۵ شاخص اقتصادی، به دنبال سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی ورتبه بندی استان های ایران است. برای سنجش توسعه یافتگی اقتصادی می توان از مدل های مختلف استفاده کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این مقاله برای سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه بندی استان های ایران از روش تحلیل عاملی استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اختلاف بسیاری بین استان های ایران از نظر درجه توسعه یافتگی اقتصادی وجود دارد به طوری که استان هایی مانند.تهران واصفهان وخراسان رضوی توسعه یافته، برخی دیگر از استان ها مانند: ایلام، سیستان وبلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، محروم وسایر استانهای از نظر شاخص های توسعه اقتصادی درحد متوسط‌اند و از استان های بالادست و پایین دست خود فاصله گرفته اند که این وضعیت، باعث ایجاد یک شکاف اقتصادی در بین استان های ایران شده است.
چهارچوب
و
بحث نظری
دیدگاه های جامعه شناختی، سرمایه گذاری:
بگذار هر چه می خواهند بکنند، کلاسیک قرن نوزدهم سپری شده است. دولت به ویژه دولت فدرال، در مواردی که از لحاظ قانون اساسی امکان ملاحظه وجود داشته است، از آن استفاده کرده است. فعالیتهای دولت، همکاری، تشویق، مدیریت، تنظیم و تعدیل، اداره و به کاراندازی و دستکاری و تغییر فعالیت اقتصادی را شامل می شود.^[۴۹]
وجوه غیراقتصادی زندگی اجتماعی نیز به نوبه خود بر جنبه های اقتصادی آن اثر می گذارد. مثلاً با آگاهی از شرایط سیاسی جوامع مختلف امکان پیش بینی وقوع برخی از فعالیتهای اقتصادی در آنها میسر خواهد بود. سرمایه گذاران براساس سرمایه گذاری در نقاطی از دنیا که دارای ثبات سیاسی چندانی نیستند با وجودی که برای آنها فرصتهای اقتصادی اطمینان بخشی عرضه می شود، رغبتی نشان نمی دهند.^[۵۰]
بسیاری از متغیرهای بکار گرفته شده در تحلیل دیوانسالاری، متغیرهای کلی جامعه شناختی از جمله جامعه شناختی اقتصادی هستند. این متغیرها اوصاف توصیفی ساختار اجتماعی هستند. مانند: نقش، ارتباطات، هنجارها، فشارهای مهم، ابهام (مثلاً ارتباطات غلط) محرومیت، برخورد هنجاری و تعدادی واکنشهای نسبت به فشار- تشکیل باندها که در مقابل اهداف سازمانی مقاومت می کنند، محدود کردن بازده، برخوردهای داخلی و رشد ایدئولوژیها و دلیل تراشی‎ها.^[۵۱]
نمودارهای سازمانی، کلیه داستان کنش متقابل دیوان سالاری را بازگو نمی کنند. انبوهی از گروه های غیررسمی در ساختار رسمی نفوذ می کنند و از راه های مهم فراوانی بر آنها اثر می‎گذارند. گروه های غیررسمی عموماً کوچک (مثلاً دسته و گروه های دوستی)، مشخص و مبتنی بر تفاهمات و وفاداریها هستند. طبق گفته بارنارد (Barnard) کارکردهای عمده سازمانهای غیررسمی عبارتند از: تسهیل ارتباطاتی که ممکن است مجراهای رسمی مانع آن باشند، تأمین انسجام در کل سازمان و حفظ تمامیت و یکپارچگی مشخص فرد در سازمان.
گروه های غیررسمی در انجام این وظایف با رفتاری متقابل و همیشگی به هنگام انجام کار و خارج از کار می پردازند. گاهی اوقات این رفتار- هر چند آنچنان مستقیم به اوضاع کاری ربط نداشته باشد- به صورت اعمال نظارت اجتماعی بر اعضای گروه های غیررسمی عمل می کند، این نظارت بیشتر به شکل تعیین کننده ای کاملاً قوی از رفتار حین انجام کار درمی آید.^[۵۲]
بسیج منابع اقتصادی برای اهداف عمومی – از طریق استفاده قانونی از اموال خصوصی جهت عموم، مالیات بندی، تملک مستقیم و خدمت داوطلبانه نظام- انتقال خدمات و کالاهای اقتصادی را بدون دخالت بازار اقتصادی دربرمی گیرد. این مبادلات بر سطح تولید، قیمت و درآمد، در بازار اثر می گذارد ولی مفاهیم مربوط به بازار، اصل اینگونه مبادله را تعیین نمی کند. در جوامعی که بازار خود- تنظیم کننده قیمت، ناپیدا یا غایب است، مقوله های تحلیل اقتصادی کمرنگ تر می شوند. مطمئناً راه حل های ادبیات اقتصادی بازار آزاد محدودیت های خود را دارا هستند.^[۵۳]
علاوه بر عوامل تعیین کننده فرهنگی و شخصیتی، عوامل ساختار اجتماعی نیز در موفقیت کارفرمایان نقش دارند. می توان گفت نهادی شدن موفقیت و عمومی گرایی آن در ساختار اجتماعی مجموعه ای را فراهم می آورد که در آن کارفرمایان می توانند منابع را از طریق پاداش های اقتصادی جابجا کنند. سرانجام کارفرمایی به عوامل تعیین کننده اقتصادی همچون استفاده از سود (یا پاداشهای حیثیتی و سیاسی متناظر با آن) ، دسترسی به منابع سرمایه ای و بازار مناسب برای محصولات جدید وابسته است.^[۵۴]
شاید تغییری که بر اثر توزیع پاداشهای گوناگون، تسهیلات و کارکنان در درون ساختار موجود حاصل شده است، ساده ترین نوع تغییر است. ما می توانیم به این تغییر به عنوان فرایند اجتماعی اشاره کنیم. یک نمونه اقتصادی آن، فرایند اختصاصی کالاها، خدمات و پول در معاملات روزانه بازار است. این فرایند گاهی موجب بروز نظم و ترتیباتی در تحرک شاخص ها مانند دورهای موجودی اموال، دورهای تجاری، توزیع مجدد ثروت می گردد.^[۵۵]
نظریه نورکس بر کنش متقابل میان متغیرهای اقتصادی مانند پس انداز، سرمایه گذاری ، بهره‎وری، کارفرمایی و مانند اینها تأکید می کند. اگر به دنبال تأثیر مستقیم و بی واسه در پشت سر این متغیرها باشیم در می یابیم که ارزش هر کدام از اینها تا اندازه ای به وسیله متغیرهای جامعه شناختی مانند خویشاوند، قشربندی اجتماعی و سیاست تعیین می شود.^[۵۶]
همانطوری که نورکس استدلال می کند، نوآوری های کارفرمایان و کاسبکاران اساس شروع رشد اقتصادی است. اما کارفرمایی مانند سرمایه و نیروی کار، صرفاً بطور خودبخودی ظاهر نمی شود، بلکه محصول تعداد زیادی از نیروهای پیچیده اجتماعی است. سنتهای مختلف مذهبی و ملی گرایی نسبت به ظهور استعداد و فعالیت کارفرمایی به صورت های متفاوتی مشوق هستند.^[۵۷]
فشارها برای توسعه ممکن است از پی آمدهای داخلی نظام ارزشی (مانند آنچه در نظریه وبر زهدگرایی پروتستان نامیده شده)، یا ناشی از امنیت ملی و حیثیت ملی، یا برآمده از علاقه به کامیابی مادی یا ترکیبی از اینها باشد. اجبار سیاسی ممکن است برای مشکل دادن نیروی کار به کار گرفته شود. یا این فشارها ممکن است اقتصادی باشد مانند فشار جمعیت یا از دست دادن بازارهای صنایع دستی در برابر کالاهای ارزان وارداتی. یا فشار ممکن است اجتماعی باشد مانند مورد اشتیاق به فرار از جنبه های سنگین و خسته کننده نظام کهنه. این گونه موارد متفاوت به میزان زیادی در انجام اصلاحات برای نوسازی اثر می گذارد.^[۵۸]
بسیاری به نفع وجود دولتی متمرکز و قوی در جوامعی که به سرعت رشد می کنند، استدلال کرده اند مثلاً گفته اند برای هدایت پس انداز و سرمایه گذاری، تنظیم انگیزشها، تشویق کاسبکاری، نظارت بر تجارت و قیمت ها و جز اینها، برنامه ریزی و فعالیت دولتی لازم است که به دلایلی در این خصوص اشاره می شود: ساختارهای نهادی غیر متمایز غالباً موانع اجتماعی اولیه توسعه را تشکیل می دهند، که به مقدار معینی فشار سیاسی احتیاج است. خود فرایند تمایز آنچنان شرایط را ایجاد می کند که آن شرایط تقاضای نوع اداره سیاسی رسمی تر و بزرگتری را دارد. وفق دادن و سازگار کردن رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نامتجانس و مهار بازتاب های سیاسی که از تغییر مداوم قدرت که ملازم با تجدید سازمان گسترده اجتماعی است نیاز به دولت قدرتمند دارد. در دوران اولیه توسط توسعه گرایش آشکار به فوران ناآرامی های انفجارآمیز، مشکلات حساسی را برای رهبران ملت های در حال توسعه ایجاد می کند که حکومت مؤثر برای مواجهه با این ناآرامی لازم است.^[۵۹]
یکی از دیدگاه های دورکیم (Durkheim) به نقش ساز و کارهای ادغامی در شرایط رشد نامتجانس اجتماعی مربوط می شود. او استدلال می کند یکی از توابع روبه رشد تقسیم کار (تمایز)، افزایش سازو کارها برای هماهنگ کردن و استحکام بخشیدن به کنش متقابل میان افرادی است که دارای منافع فزاینده گوناگون می باشند. دورکیم این ادغام را در هر جای جامعه قرار داد. بنابراین تمایز به تنهایی برای نوسازی کافی نیست. توسعه به صورت تأثیر متقابل هماهنگ میان تمایز (که بخشی از جامعه موجود است) و ادغام (که ساختارهای متمایز را بر مبنای جدید متحد می سازد) پیشرفت می کند. به هر حال، خود فرایند ادغام، به صورت تناقض نما، ساختارهای متمایز بیشتری تولید می کند- مثلاً اتحادیه های صنفی، انجمن یا احزاب سیاسی و دستگاه های دولتی مثل قارچ زیاد می شوند.^[۶۰]
(ماکس وبر) به هنگام بحث درباره دیوانسالاری بر جنبه های شکلی آن تأکید می کند. این جنبه ها مشتمل اند بر نقشهای به وضوح تعریف شده و از نظر ارائه خدمت مشخص، که هر نقش با قواعد معین هدایت می شود. سازماندهی این نقش ها در سلسله مراتبی از اختیار (اقتدار) و منزلت بدون ابهام و همچنین اقتداری مبتنی بر قواعد نه میل شخصی و سمت هایی که دیوانسالاران آموزش دیده، دارای پیشینه حرفه ای و حقوق بگیر آنها را پر کرده اند. «وبر» بر کارآمدی دیوانسالاری اشاره می کند و آن را مغایر شورای شیوخ، ستادهای خانوادگی و اشکال دیگر قرار می دهد. «وبر» استدلال می کند که دیوانسالاری را برای حداکثر کردن کارآمدی می سازند. زیرا ارائه خدمت قابل محاسبه و بدون توجه به ملاحظات شخصی انجام می گیرد. البته تحقیقات اخیر به جنبه هایی از دیوانسالاری توجه کرده است که در حقیقت ممکن است مانع کارآمدی باشند. تخصصی کردن نقش ها خودبه خود می تواند به نقطه ای برسد که عواید و منافع اقتصادی را کاهش دهد، هر چند آن نقطه به طور تجربی هرگز مشخص نشده است، و آن احتمالاً زمانی ظاهر می شود که هزینه های بالاسری از میزان سهم خود نسبت به ارزش محصول تجاوز می کند «رابرت مرتون» و دیگران نشان داده اند که چگونه مراسم گرایی، پیروی از مقررات خشک اداری و سخت و متحجر شدن نقش ها ممکن است راه های انجام خدمت دیوانسالاری را مسدود سازد. «الوین گولدنر» «ALIN GOULDNER» و «فلیپ سلزنیک» «PHILIP SELZNICK» نشان داده اند که چگونه رهبری فردی نامناسب، ممکن است به برخورد و غیرکارآمدی در سازمان بیانجامد «پیتربلو» «PETER BLAU» نشان داده است که چگونه پاره ای از الگوهای رقابت در دیوانسالاری ها ممکن است موجب کاهش بازده شود.^[۶۱]
ممکن است اقتصاد از این لحاظ که روابط متقابل میان واحدهای درگیر در تولید، توزیع، مصرف، خدمات و کالاهای کمیاب را تشکیل می دهد به عنوان خرده نظام اجتماعی تلقی شود. مجموعه مهمی از واحدها در عرضه عوامل تولید یافت می شود. در یک مرز اقتصاد، ساختارهایی چون آموزش عالی و علوم به منظور اشاعه دانش و تکنولوژی وجود دارند که جزو عوامل زمینی قرار می گیرند. در مرز دیگر واحدهای خانوار و مؤسسات آموزشی به تولید افراد با انگیزه و ماهر، یا نیروی کار مبادرت می کنند. در مرز سوم بانکها، دولت ها و وام دهندگان خصوصی به امر تولید سرمایه اختصاص می یابند و نهایتاً کاسبکاران منفرد، نمایندگیهای دولت و سایر ساختارها که برای ایجاد انبوهی از اصول سازمانی برای اقتصاد می‎پردازند.^[۶۲]
«اسپنسر» اجتماع را بعنوان نظامی خود نگاهدارنده متشکل از اجزای دارای وابستگی متقابل (که فعالیت های اقتصادی مجموعه ای از اجزای آن است)، به نمایش می گذارد.^[۶۳]
«ماکس وبر» در مورد سرمایه داری هایی که گاهی اوقات سرمایه داری پیشرفته با سرمایه داری بورژوای عقلانی نامیده می شود، به سازمانهای عقلانی نظام وار تولید اشاره می کند. از مباحث شناخته شده او این است که بوروکراسی معقول ترین شکل سازمان اجتماعی است که موجب بالندگی سرمایه داری صنعتی می شود «وبر» بسیاری از ساختارهای نهادی که بیشترین اجازه را به ظهور سرمایه داری صنعتی می دهند و در عین حال تنظیم کننده آن شرایط حداکثرتحرک هم مجاز و هم تنظیم شونده باشد تعیین می کند. او درباره تنظیم سیاسی- قانونی پول و مبادله تأکید می کند و فراتر از اینها، سرمایه داری عقلانی نمی تواند شکوفا شود مگر اینکه مقامات سیاسی موجود میزان عرضه پول با ارزش های نسبتاً ثابت را تضمین کنند. وبر در مورد نوع واسطه مبادله به مزیت نهادمند کردن رواج پول عمومی واقف است. وبر همانند دورکیم به اهمیت چارچوبی قانونی که اعتبار قراردادها را تضمین کند تأکید می نماید و از نظام شاغل و هدفدار اداری و قضایی برای تقویت مقررات قانونی حمایت می کند. وبر با تقویت اهمیت زمینه ایجاد شرایط نهادی که در آن، خود نظام سرمایه داری- و نظم های متعلق به آن از لحاظ تاریخی می تواند بوجود آید علاقه مند بود.^[۶۴]
اقتصاد رفاه که موضوع آن در دهه های اخیر تا حدودی مورد توجه واقع شده است، به کار اصول علم اقتصاد در سطح سیاستگذاری به منظور بهبود بخشیدن به رفاه فردی و جمعی مربوط می شود. چنین برنامه ای برای اقتصاددانان رفاه در اصل مستقیماً به رفتار متقابل پیچیده متغیرهای اقتصادی، سیاسی، مذهبی و دیگر متغیرهائی که در ارتباط با عملکرد سیاستگذاری اجتماعی ظاهر می شود منجر می گردد.^[۶۵]
در تحلیل ساختارهای اجتماعی سه مفهوم اصلی دارای اهمیت ویژه هستند: ۱-«ارزشها» که اشاره به اعتقادات می کند، اعتقاداتی که وجود و اهمیت ساختارهای اجتماعی ویژه و انواع رفتار برآمده از ساختارهای اجتماعی را مشروعیت می بخشد. مثلاً ارزش «دادو ستد آزاد» موجودیت بنگاههای اقتصادی را که پیرامون نهاد مالکیت خصوصی سازماندهی شده اند و در طلب منافع خصوصی فعالیت می کنند، تضمین می نماید. ۲- «هنجارها» که به معیارهای رفتاری که تنظیم کننده کنش متقابل میان افراد در ساختارهای اجتماعی است، اشاره می کند مثلاً هنجارهای مربوط به قرارداد و قانون مالکیت، تعهدات و ممنوعیت هایی را که برای نمایندگی های در معاملات اقتصادی ایجاد می نماید. بطوریکه مثالها نشان می دهند در هر سطح معینی از تحلیل، هنجارها در نظارت و مهار رفتارهای متقابل در ساختارهای اجتماعی از ارزشها مشخص تر هستند. ۳- «روش های پاداش دهی» که در برگیرنده پاداش ها و محرومیت‎ها به استفاده از منابع گوناگون اجتماعی به منظور نظارت بر رفتار افراد در ساختارهای اجتماعی اشاره می کند جنبه های این نظارت شامل ایجاد نقش ها، ترغیب افراد به پذیرفتن و اجرای نقش ها و نظارت بر انحراف به منظور انجام کار به نحو مطلوب را شامل می شود.^[۶۶]
به نظر «کلبر» (یکی از طرفداران مکتب مرکانتی لیسم)، تنها ثبات پولی و نظم مالی کافی برای برقراری نظم اقتصادی در جامعه نیست بلکه به موازات آن باید امور اداری کشور آنچنان نظمی برخوردار باشد که توسعه اقتصادی را مقدور بسازد.^[۶۷]
به نظر «کنیز» بیکاری و بحران مولود رفتارگران در امتناع از قبول مرز کمتر نیست بلکه کردار دولتمندان موجب بحران و تشدید بیکاری است، زیرا به جای آنکه مصرف کنند، گنج می‎کنند و به جای آنکه سرمایه گذاری کنند، پس انداز می نمایند. چاره بیکاری مداخله دولت در اعمال یک سیاست همه جانبه سرمایه گذاری است به نظر «کنیز» برای مبارزه با بحران اقتصادی می توان سرمایه گذاری را افزایش داد و با توجه به ضریب سرمایه گذاری، درآمد جامعه را بیش از میزان سرمایه گذاری افزود. به نظر او چاره بیکاری را باید در مداخلات دولت به منظور افزایش سرمایه گذاری جستجو کرد. بدین ترتیب تئوری «کنیز» یک تئوری مداخله دولت در امور اقتصادی و اتخاذ سیاست اقتصادی ارشادی است. او طرفدار سیاست پول ارشادی بود و آن را وسیله ای برای پایین آوردن نرخ بهره و در نتیجه موجب تحرک سرمایه گذاری می‎دانست.^[۶۸]
دوگانگی اقتصادی- اجتماعی از مشخصه های اکثر کشورهای در حال توسعه می باشد. جوامعی که نه تنها در بافت اقتصادی، بلکه در ساختار فرهنگی- اجتماعی آنها دوگانگی و عدم تجانس وجود دارد نمودهایی از این دوگانگی در طرز فکر مردم و سازمانها، در روش های تولیدی مدرن بسیار کوچک در مقابل روش های تولیدی سنتی در بخشهای بزرگ، نقاط ممتاز تحصیل کرده اما محدود در کنار توده های فقیر و بیسواد، طرز تفکر علمی و امروزی برخی از مردم در کنار بینش غیرعلمی بسیاری از آنها، سازمانها و واحدهای تولیدی مدرن و امروزی اندک در کنار سازمانها و واحدهای تولیدی بسیار قدیمی بیشمار و غیره مشاهده کرد.^[۶۹]
در اکثر کشورهای جهان سوم، قدرت سیاسی در دست عده ای محدود متمرکز است. تمرکز قدرت سیاسی نیز در بسیاری موارد، توأم با قدرت اقتصادی است. اصطلاحات اقتصادی در این کشورها، نظیر تصحیح سیستم مالیاتی، که در بسیاری موارد مشکل توزیع درآمد را بوجود آورده است، بدون تغییر ساخت سیاسی امکان پذیر نیست.^[۷۰]
به نظر اکثر صاحب نظران مسائل توسعه، مؤسسات بوجود آمده در اغلب کشورهای جهان سوم به دلایل مشکلاتی که دارند، کارائی لازم را نداشته و حتی بعضی ها معتقدند که این مؤسسات نه تنها باعث توسعه نشده اند بلکه مانع توسعه آنها نیز هستند. برخی از مشکلات سازمانی عبارتند از :
۱) عدم تناسب تشکیلات با وظایف سازمانها و یا بطور مشخص، بزرگی بیش از حد آنها
۲) مشخص نبودن دقیق وظایف و اهداف سازمانها برای گردانندگان و مراجعین به آنها
۳) قابل انعطاف بودن قوانین سازمانها در پرتو تبصره های فراوان، یا به بیان دیگر وضع قوانین و آئین نامه هایی که بتوان تفسیرهای مختلفی از آنها کرد، و در نتیجه امکان سوء استفاده به شکل های پارتی بازی و رشوه خواری در آنها
۴) کمبود مدیران لایق و کارآمد، شاید نبود شرایط برای ظهور استعدادهای بالقوه در سازمانها^[۷۱]
از نظر اقتصاد کل مهم است که اعضای یک جامعه به هنگام استقرار و ایجاد فعالیتهای اقتصادی خود، آنها را براساس و در جهت هنجارها و ضوابط معینی انجام دهند. در غیر اینصورت بسادگی اتفاق می افتد که اصل فعالیت، تحت لوای لطمه زدن به قوانین و مقررات انجام شود و این امر سبب از هم گسیختگی فعالیت ها و نتایج آنها شود.^[۷۲]
هر سیستم اجتماعی برای تثبیت تعادل و یکپارچگی آن – علاقه و نفع خاصی در این امر دارد که افراد در آن سیستم برحسب ارزشهای معین و ضوابطی جهت گیری کنند که با بیان فنی بتوان گفت: آنان خیلی از مرکز هماهنگی دور نشوند و برای اینکه مقصود تعیین شود، ضرورت دارد که نظارت اجتماعی بصورت سیطره آگاهانه جامعه بر افراد (به کفته روپس-۱۹۰۱) برقرار باشد.^[۷۳]
می توان پدیده قدرت اجتماعی را وارد بحث کرد. قدرت نظام را تضمین می کند حتی اگر انسان بتواند مشروعیت این قدرت را مورد تردید قرار دهد؛ اشخاص می توانند بصورت داوطلبانه و با رضایت خود یا بدون رضایت خود به این امر مجبور شوند که از قواعد خاصی پیروی کنند و اگر آن را اطاعت نکنند مجازاتهایی برایشان آماده شده است. آن هم به صورت مجازاتهای مخصوص رفتار خلاف مقررات این ترس از قدرت مجازاتهای خارجی است که نظام را تضمین می کند و سپس محاسبات سودآوری رایگان با جلب نظر اعضای جامعه مؤید آن می شود. این موضوع به ویژه برای انتقال از حالت طبیعی به حالت فرهنگی است، صادق است. اما در مورد یک نظام مقتدر از پیش تعیین شده اصل سودمندی بازار اغلب کافی نیست، بلکه می باید بوسیله، مقررات اضافی، تکمیل گردد و مانع شود تا ماهیت نظام اجتماعی بصورت «جامعه آشفته و بی دروپیکر» تغییر یابد، فی المثل باید آماده سازی کالاهای عمومی- یعنی کالاهایی که برای نیازهای عمومی جامعه به کار می روند- به وسیله سیستم اجباری اضافی تضمین شود (مثلاً از طریق استقرار مالیاتها). هر چه اختلاف مثبت بین منافع اجتماعی و فردی بیشتر باشد، به همان نسبت اصل بازار بیشتر با شکست مواجه می شود، طوری که نظارت دولت باید الزاماً به کار افتد. به علاوه قابل ملاحظه است که بازار تا وقتی کارآمد و دارای کارکرد باقی می ماند –که قواعد بازی و حرکت معین- فی المثل سیستم حقوقی، هنجارها و ضابطه های «حرکت مناسب» و غیره معتبر باشند و این هنجارها نخست در طی زمان تشکیل می‎شوند و دولت آنها را بعضاً به وسیله تدابیر و اقدامات سیاست نظام به کار گیرد، بعلاوه از مدت ها قبل انسان می دانسته که سیاستهای مبتنی بر اقتصاد بازار بوسیله رقابت تغییر دهنده تدریجی، گرایش به سوی برطرف کردن متوالی اصل رقابت را در درون خود دارد. در این مورد قدرت بر بازار غلبه می کند و روابط مبادله ناهماهنگ و ناموزون می شود، یعنی اندیشه‎های داوطلب دادن و گرفتن از میان می روند و اندیشه های بازار بوسیله قدرت، فاسد و نابود می شوند. تنها وسیله مبارزه در این وضع تشکیل نیروی متقابل و همسنگ است، مثلاً در بازارهای کار به وسیله قانون گذاری اجتماعی یا اتحادیه های کارگری در بازارهای عرضه کالا می توان بوسیله قوانین علیه رقابت های غیرمنصفانه و غیرقانونی یا علیه گرایشهای تمرکزگرایی کارخانه های تولیدی سلطه یابنده بر بازار مبارزه کرد. ما درمی یابیم که اشکال نظام اقتصادی از سنخ بازار و از سنخ داوطلبانه و آزاد، بدون قدرت مجازات اضافی نمی تواند ثبات داشته باشد.^[۷۴]
در رابطه با نهادها و سازمانها می توان گفت که اندیشه های بنیادی (و بدون تردید قدری پراکنده) از این قرار است که تقریباً در همه جوامع، مجموعه پیچیده هنجاری معین در اطراف نیازها و ضرورت های محوری ریشه بدوانند (فی المثل مقررات حاکم بر مناسبات خانوادگی، مقررات حاکم بر مناسبات مالکیت خصوصی و مقررات تولید و توزیع کالا) و اینکه در چنین نمونه ها نظام داری اشتراکها و تفاوت ها به مرحله بیان و بازگویی برسند. مفهوم مشتق شده «نهادی کردن» به فرایند شکل دادن و صورت بندی الزامی اجتماعی و بستگی هنجارها مانند شیوه های رفتاری معین مربوط می شود، تقریباً به شکل قوانین و دستورالعمل و اساسنامه ها که همچنین با وجود نیروی سنتی می توانند توسعه یابند و مؤثر گردند. در جوامع پیشرفته این کار نهادی کردن یا نهادی شدن اغلب از طریق دیوان سالاری شدن (در مفهوم ماکس وبر) انجام می شود. بر اثر این وضع، اینگونه بافتهای اجتماعی اهمیت روزافزون می یابند و بوسیله سلسله مراتب مقامات صلاحیت دار برای تصمیم گیری های موضوعی تشریفاتی و رسمی و برحسب معیارهای هدفمند عقلایی مشخص می شوند.^[۷۵]
اهمیت مالکیت خصوصی برای قلمرو اقتصادی کاملاً چشمگیر است. اصولاً انسانها به مالکیت خصوصی وابسته باقی می مانند، زیرا در غیر اینصورت اصولاً نمی توانند نفوذ مستقیمی بر ثمرات کارش داشته باشند. در نتیجه بدون تردید تأمین حقوق مالکیت خصوصی آن وضعیتی را ایجاب می کند که از یک طرف نظام اجتماعی را تضمین می کند و از طرف دیگر همیشه آن را به خطر می اندازد. تقریباً آشکار است که اشخاص هر چه بیشتر به ارزش و اعتبار این نوع حقوق علاقه داشته باشند، مسأله حقوق مالکیت به همه نظامهای اقتصادی موجود برمی گردد.
اندیشه هایی که بویژه از سوی مارکسیسم مطرح می شود مشتمل بر مالکیت اشتراکی است- در معنای اجتماعی شدن- کار اجتماعی شدن را واقعاً تحقق نمی بخشند و به علت گرایشهای رفتاری نفع طلبانه انسان و نیز تمایل او با توجه به سود اینگونه کالاها «موقعیت سودرسانی بدون زحمتی برای خود» کسب کنند. برعکس هر چه اندیشه های مالکیت خصوصی بطور پنهانی و درونی بیشتر تحت فشار قرار گرفته باشند، به همان نسبت سیستمهای اقتصادی بیشتر محرکات تعیین کننده برای رفتارهای اقتصادی خود را از دست می دهند، مثل انگیزش به فعالیت، ابتکار، کوشش برای کسب حیثیت و به رسمیت شناسی روح اختراع و خلاقیت و غیره.^[۷۶]
مسأله نظام اجتماعی تا آنجا یک مسأله اقتصادی است و نیز در قلمرو اقتصادی- تا حدی به منزله خرده سیستم جامعه است- که به نظام و هدایت نیاز دارد. از این لحاظ مسأله نظام اقتصادی و سیستم اجتماعی حاکم بر همه جا در الویت اقتصاد عمومی و قبل از همه در مباحث سیاست اقتصادی قرار دارد. با این کار مجدداً برخورد می کنیم به دو اصل محوری نظام و هدایت که بصورت بازار و برنامه تجلی می کند و هر کدام با امکانات و حدود خود هدایت خردباورانه را مدعی اند. اگر هیچ گونه شرایط چهارچوبی خارجی وجود نداشته باشد، اشکال نظام اقتصاد بازار نیز نمی تواند براساس و زمینه سودآوری و نفع طلبی کارآیی داشته باشد. از این لحاظ هنجارهای اجتماعی- آغاز شده از اصول صداقت و جوانمردی و انصاف و عدالت تعادل برانگیز تا دستورات قانونی و حقوقی- برای پدیده های اقتصادی فوق العاده مهمند- که داخل هنجارها همسو و همبستر می شوند. به علاوه به این موضوع بیندیشیم که عمل اقتصادی ما نیز فقط براساس محاسبه هدف- وسیله قرار ندارد، بلکه بطور تعیین کننده از سوی هنجارهای اجتماعی تحت تأثیر قرار می گیرند بیندیشیم به هنجارهای گروهی در کارخانه، به هنجارهای چرخش پولی، به هنجارهای استاندارد که رفتارهای معرفی را تحت تأثیر قرار می دهند، به هنجارهای مد و سلیقه و غیره.^[۷۷]
فرض اساسی الگوی رفتاری مورد انتخاب «کونکل» (Kunkel) براساس نظریه آموزش خود این است که اغلب شیوه های رفتاری به وسیله تقویت و تحکیم در حد و اندازه متفاوت آموخته می شوند و با این کار آن شیوه رفتاری «مطلوب» در چهارچوب گروه یا جامعه ارزشمند است و مورد پاداش یا تشویق قرار می گیرد و برای گروه یا جامعه دیگر فاقد ارزش است و یا از سوی دیگران حتی مورد مجازات قرار می گیرد. به این ترتیب خصلت خاص ساختار اجتماعی برحسب این امر، متفاوت می شود که آیا این خصلت خاص- تا حدی به منزله انگیزه تبعیض آمیز احتمال بروز وقوع یک رفتار را تقویت می کند یا نه؟ الگوی انتخابی در اینجا اینگونه به پایان می رسد که اگر رفتار قابل تغییر باشد، تغییرات ابتدائاً می باید در نتایج رفتاری چهره بندند و بروز کنند. به این ترتیب یک نوآوری وقتی پذیرفته و سپس نگهداری می شود که آن نوآوری نتایج تقویت کننده به بار آورد. اگر فی المثل انسان بخواهد در سیستم اجتماعی نوآوری ها را وارد کار کند، در این صورت می تواند ابتدا پاداشهایی بر فعالیت های نوآور به رهبران و برگزیدگان واگذار و بین آنان توزیع کند که مجدداً قدرت پاداش دهی را در اختیار دارند و با آن قدرت، رفتارهای نوآور اعضای دیگر سیستم اجتماعی را مورد پاداش قرار می دهند. فی المثل اگر کوششهایی درباره موفقیت و اعطای امتیازات در چهارچوب فرایندهای اجتماعی شده هرگز تقویت نشود، در این صورت نمی توان هیچ انگیزه برجسته و ممتازی را برای رفتار تلاشگرانه ایجاد و استنتاج کرد. همچنین به عنوان مثال کار غیرماهرانه از طرف هیچ کس مورد ارزیابی مثبت واقع نمی شود و به عنوان امری ارزشمند تلقی نخواهد شد اگر آن کار با انگیزه ای نفرت بار و بیزار کننده، همراه باشد و مثلاً با تمسخر دیگران همراه شود و زمانی که تجربه نشان داد آن اشخاصی که با شدت و سرسختی کار می کنند و ثمرات کار را تا حد زیادی از دست می دهند، نتیجه همان خواهد بود که اشاره شد. کارهای دستی در نتیجه تنها وقتی به طور زیاد بروز خواهد کرد که شرایط انجام آنها تغییر کند و تحت آن شرایط کار صورت پذیرد.^[۷۸]
به نظر «ماکس وبر» تأثیر عیارهای ارزشی و ارزش داوری ها (بویژه ارزشهایی که از طرق گوناگون از جمله باورهای مذهبی نشأت می گیرند) بر توسعه فرایندهای اقتصادی مهمند و بر شیوه های سازماندهی خردمندانه صوری کار آزاد را در بنگاههای اقتصادی می بینید که مقدمات ضروری و شرایط لازم برای آن عبارتند از: در سطوح عملی، درونی کردن اصول «عمل خردمندانه هدفمند» و در سطوح نهادینه شده، توسعه عقلایی «حقوق و اداره به شیوه خردمندانه». در نتیجه سرمایه داری جدید، فرهنگی را بیان می کند که در تصورات ارزشی و انگیزشهای عمل محکم جا گرفته و به وسیله سازماندهی های خردمندانه تقویت شده است. این نوع «توصیه و تفسیر فرهنگی» مفاهیم اقتصاد و جامعه را به هم پیوند می دهد و در نتیجه برای «وبر» سرمایه داری بیشتر از یک سیستم اقتصادی یا جلوه ها و تجلیات منافع طبقاتی بورژوازی معنی می دهد.^[۷۹]
وبر در تعریف سرمایه داری به موارد زیر توجه دارد: ۱- در اختیار گرفتن و تصرف وسایل مادی، ایجاد و خلق تولید (مثل زمین، ماشین آلات، وسایل و ابزارها و غیره) آن هم به عنوان مالکیت آزاد در بنگاههای اکتسابی مستقل و خصوصی. ۲- سازماندهی مدیریتی سرمایه و محاسبات عقلایی سرمایه. ۳-آزادی عمل در بازار یعنی آزاد ساختن بازار از محدودیت های غیرعقلانی (فی المثل شیوه- آزادی عمل در بازار یعنی آزاد ساختن بازار از محدودیت های غیرعقلانی (فی المثل شیوه های محافظه کارانه صنفی) بطوری که سنتها، ارزشها، و قیمتها را تعیین نمی کنند، بلکه این عرضه و تقاضا هستند که این کار را انجام می دهند. ۴- تکنیک عقلایی تولید و تحرک کالاها و خدمات که قابل محاسبه به شیوه مکانیستی باشد. ۵-کار آزاد یعنی وجود نیروهای کاری که در عین حال بصورت صوری و داوطلبانه و اقتصادی ضروری است تا نیروی کار خود را آزادانه در بازار برحسب نیاز خود عرضه کنند.^[۸۰]
مشخصات و عوامل تعیین کننده جدید مناسبات اقتصاد و اجتماع، اقتصاد را به عنوان بخش مهم جامعه دربرمی گیرند. این دیدگاه به «پولانی» (۱۹۷۸، اولین بار ۱۹۴۴) برمی گردد که تفاوت گذاری و تمایز اقتصاد را از مجموعه عمومی روابط اجتماعی به منزله فرایند تاریخی درک می‎کند. ما در داخل ساختارهای سنتی جامعه نوعی «اقتصاد بسته و جاگرفته و محدود» را درمی‎یابیم که با طلوع اقتصاد بازار سرمایه داری بورژوازی بطور روزافزون از به هم پیوستگی خارج می شود و بصورت جدا شده مستقل درمی آید. پس از حصول تمایزگذاری اقتصاد به منزله یک سیستم مستقل، حالا نوعی «استعمار زدگی برعکس» جامعه به وسیله سیستم فوق العاده مقتدر و قدرت طلب اقتصاد انجام می گیرد. جامعه ما نیز خود را براساس الگوی شبکه ساختارهای اقتصادی، ساخته میشود.سابقاً مناسبات اجتماعی در شبکه روابط اجتماعی جای گرفته و اجتماع را بستر رشد و بالندگی ادغام شده اند. (ر.ک. پولانی، ۱۹۷۸). این مداخله و نفوذ امپریالیستی در بعد اجتماعی، در نزد پولانی که مشابه آن در نظریه بکار رفته توسط «هابرماس» تحت عنوان استعمار زدگی دنیای زندگی بوسیله سیستمهای قدرتمند عقلانی مطرح شده جریانات انتقادی اجتماعی ایجاد می کند، مانند تغییر شکل جامعه برحسب معیار قوانین بازار، راحت سازی کالاها یعنی تحول کالاها به دنیای کالاهای بازاری، نفوذ هجوم آمیز برداشتها و نظر گزینیها و ارزش گذاری های اقتصادی بر تمام قلمروهای زندگی (و این امر در سطح فراتر البته نشانه و دلیل تجربی و عملی پسندیده برای ورود مبنای اقتصادی به جامعه شناسی است که به همین نحو هم ادعاهای امپریالیستی یاد شده را معتبر و صادق می سازد.^[۸۱]