با اشخاصی که در جنگ شرکت ندارند، مانند زنان، کودکان و افراد غیر نظامی و همچنین افراد زخمی یا اسیرانی که در جنگ شرکت نمی کنند و یا از طرف دشمن اسیر شده اند، باید با انسانیت رفتار شود.
سازمان های بین المللی غیردولتی مانند صلیب سرخ می توانند خدمات و سرویس های خود را به طرف های درگیر در جنگ غیر بین المللی ارائه کنند. در ماده ۳ ضمن اینکه کوشش شده است که هیچ نوع تعریف و وصف حقوقی به طرف های درگیر در یک جنگ داخلی داده نشود، یک رشته تعهدات بین المللی، به منظور رعایت حقوق انسانی به آنها تحمیل شده است، مانند آنکه با اشخاصی که مستقیم در جنگ و زد و خورد ها شرکت ندارند، باید با انسانیت رفتار شود، اعدام های فوری ممنوع است، و در انجام دادرسی ها باید تضمین های قانونی رعایت شوند.
به این ترتیب دیده می شود این ماده به هیج وجه قابل مقایسه با قواعد دقیق و مفصل قرارداد های چهارگانه ژنو در مورد شرایط جنگ های بین المللی نیست، به این دلیل نیز صلیب سرخ جهانی در کنفرانس های دیپلماتیک سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ برای تدوین قواعدی برای انسانی کردن جنگ ها، طرحی هم برای جنگ های داخلی ارائه کرد. این طرح در طول کنفرانس دچار تحولات زیادی شد، با وجود این در بند دوم ماده ۱۸ پروتکل الحاقی شماره ۲ به قرارداد ها، این قاعده گنجانده شد: «… در صورتی که اهالی غیرنظامی در نتیجه کمبود مواد اولیه ضروری برای ادامه زندگی و یا در نتیجه کمبود مواد دارویی و بهداشتی در مشکلات شدید قرار گیرند، اقدامات کمک رسانی انسانی و بی طرفانه به نفع مردم غیرنظامی با موافقت طرح های امضا کننده، انجام خواهد شد…». لازم است گفته شود که این ماده بسیار مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا ادامه کمک رسانی را موکول به موافقت دو طرف درگیر در جنگ می کند. نتیجه فلج کننده چنین قاعده ای به خوبی در جنگ های داخلی بوسنی هرزه گوین مشاهده شد، زیرا هر وقت صرب های بوسنی یا صرب های بلگراد اراده کردند، به منظور فشار به اهالی مسلمان بوسنی، جلوی حرکت کاروان های کمک های فوری سازمان ملل و دیگر سازمان های نیکوکاری غیردولتی^[۳۲] را به سوی بخش های جنگ زده، می گرفتند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به هر حال در مواد ۲ و ۳ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق گفته شده که دادگاه باید به «… نقض های شدید قرارداد های لاهه ۱۹۴۹ …» و «… نقض های قواعد عرفی جنگی…» رسیدگی کند. به عبارت دیگر در اساسنامه دادگاه پیش بینی شده که دادگاه صلاحیت دارد «… اشخاصی را که مرتکب جنایت های جنگی شده و یا امر به ارتکاب آنها داده اند٬ مورد تعقیب کیفری قرار دهند…» به ویژه بنابر قرارداد های چهارگانه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ هر عملی علیه افراد و اموالی که مورد حمایت قانون هستند جنایت جنگی شدید تلقی می شوند. از جمله این اعمال عبارتند از کشتار، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی از جمله آزمایش های بیولوژیکی، تجاوز به سلامتی فیزیکی افراد، تخریب بدون دلیل و غیرضروری اموال و ساختمان ها و غیره. در اینجا ضروری است گفته شود اعمال مذکور که در ماده ۶ اساسنامه دادگاه نورنبرگ نیز وجود داشت، مبتنی بر قرارداد چهارم لاهه ۱۹۰۷ هستند. در خاتمه یادآور شویم که این اصول در قطعنامه مورخ ۱۹/۱۲/۱۹۶۸ سازمان ملل متحد به منظور حفظ و حمایت و احترام به «حقوق انسانی در دوران جنگ» نیز تصریح و تأیید شد.
۲-۴-۳-۲- جنایت های ضد انسانی
کیفر اعمال ضد انسانی که در یوگسلاوی سابق صورت گرفته، بیش از هر چیز در افکار عمومی جهانیان تاثیر نامطلوب گذارد و باید گفت واکنش اعمال غیر انسانی صرب ها در جنگ های داخلی، عامل مهم و اساسی در تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی شد.^[۳۳]
در ماده پنجم اساسنامه دادگاه گفته شده که جنایت های ضد انسانی، جنایت هایی هستند که ممکن است در جنگ های داخلی یا بین المللی علیه افراد غیر نظامی ( که در جنگ شرکت ندارند) صورت گیرد، مانند «قتل، کشتار جمعی، به برده گی کشیدن، زندان غیر قانونی، شکنجه، تجاوز جنسی، اعمال فشار و آزار و اذیت علیه اشخاص، به دلایل سیاسی، نژادی و اعمال ضد انسانی دیگر…».
به این ترتیب می بینیم اعمال ضدانسانی موضوع ماده ۵ اساسنامه، محدود به موارد گفته شده نبوده، بلکه دادگاه می تواند هر عمل دیگری را که از نظر شدت و نتیجه، مخالف اخلاق و انسایت تلقی کند، جرم قابل رسیدگی تشخیص داده و عامل آن را کیفر دهد.
از مدلول ماده ۵ اساسنامه چنین بر می آید که جنایت های ضدانسانی این خصوصیات را دارند:
اعمال ضدانسانی که در طول جنگ های یوگسلاوی صورت گرفته، نباید جنایت های جنگی تلقی شود، بلکه این اعمال از جنایت های حقوق عمومی اند؛
کیفر این گونه جنایت های ضدانسانی از حقوق همه جهانیان است، که در جلوگیری از ارتکاب آن ها صاحب حق اند؛
به دلیل جهانی بودن کیفر اعمال ضدانسانی و حقوق بشر، رسیدگی و مجازات عامل ارتکاب آن ها ترجیحا باید در یک دادگاه بین المللی صورت گیرد.
اصطلاحات جنایت های ضد انسانی که زاییده وقایع جنگ دوم جهانی است، با توجه به رویه دادگاه نورمبرگ که آن را تشریح و محکوم کرد، از سال ۱۹۴۶ به بعد در بسیاری از اسناد و قراردادهای ناظر بر حقوق بشر، به عنوان «جرم و جنایت شدید بین المللی» توصیف و کیفر آن به طور اکید توصیه شده است، از جمله باید از اسناد مهم زیر نام برد:
قطعنامه مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ سازمان ملل در مورد «استرداد و تسلیم جنایت کاران جنگی» همان تعریفی را که دادگاه نورمبرگ در مورد جنایت های ضد انسانی ارائه شد، تکرار کرده است.
به همین ترتیب کمیسیون تدوین حقوق بین الملل سازمان «C.D.M» اصطلاح و مفهوم جنایت های ضدانسانی را مطرح کرده است؛^[۳۴]
قرارداد اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیانی ۴ نوامبر۱۹۵۰؛
قرارداد جلوگیری از هرگونه تبعیض نژادی ۱۹۶۵؛
قراردادهای گوناگون ناظر به حقوق بشر ۱۹۶۶.
با توجه به مراتب گفته شده و مدلول قراردادهای بین المللی ناظر به جنایت های ضدانسانی اغلب این جنایت ها را می توان به شرح زیر تعریف کرد:
جنایت های ضدانسانی، جنایاتی هستند که حقوق الهی، طبیعی و ارزش های انسانی و اجتماعی را به دلایل نژادی، سیاسی و مذهبی نقض می کند، مثل: «قتل، کشتار جمعی، به برده کشیدن فرد، اخراج از سرزمین خودی، زندانی غیر قانونی، شکنجه، تجاوز جنسی … و هر نوع فشار ظلم و ستم به دلایل نژادی، سیاسی و مذهبی».
موضوعی که باید در این جا ذکر شود، این است که ماده ۵ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی در مقایسه با رویه نورمبرگ در تعریف جنایت های ضد انسانی مفهوم گسترده تری به آن داده است، به این معنا که در تعریف جدید اعمالی مانند اخراج، زندانی کردن، شکنجه و تجاوز جنسی نیز جنایت های ضد انسانی تلقی می شوند.^[۳۵]
۲-۴-۳-۳- جنایت نسل کشی
بنابر ماده «چهارم» اساسنامه «… افرادی که مرتکب نسل کشی شده و یا به منظور ارتکاب آن توط‌ﺌه و برنامه ریزی کرده و دیگری را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارتکاب آن تشویق کرده باشند، قابل تعقیب کیفری اند…» در تعریف نسل کشی یا ژنوسید، اساسنامه دادگاه می گوید « ژنوسید ارتکاب اعمالی به منظور نابودی جمعی یا بخشی از افراد یک ملت است که به نژاد و مذهب خاصی تعلق دارند… این جنایت ممکن است با قتل، کشتار جمعی، تجاوز و لطمه غیرانسانی به سلامت و تمامیت جسمانی و روانی افراد یا ایجاد شرایط و وضعی که نابودی آن ها را تسریع و یا از تولید مثل آن ها جلوگیری کند … یا انتقال اجباری اشخاص از اقامتگاه معمولی و عادی آن ها به نقاط دیگر… » صورت گیرد.
مفهوم حقوقی نسل کشی
اصطلاح نسل کشی یا ژنوسید، مفهوم جدیدی در حقوق کیفری بین المللی است که برای نخستین بار در کیفرخواست مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۴۵ دادگاه نورمبرگ پیش بینی شده بود. ژنوسید نوعی تجاوز به شخصیت انسانی است، که هدف از آن انهدام گروهی از افراد یک ملت است که به نژاد و مذهب خاص بستگی دارند. از متن های گوناگون این برمی آید که ژنوسید عبارت است از «… انهدام و نابودی و یا در فشار گذاردن شدید گروه هایی از یک ملت که در زمینه های نژادی و شاید زبانی گروه مشخص و جدایی را تشکیل می دهند»، که همه مردم متمدن جهان آن را محکوم می کنند.
اصطلاح ژنوسید در قطعنامه مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ یک جنایت شدید حقوق بین الملل توصیف شده است.
همچنین در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در موضوع جنایت های ضدانسانی نیز همین عنوان ذکر شده است و سرانجام این جنایت در قرارداد سال ۱۹۴۸ درباره منع ژنوسید نیز قید شده، قرارداد یا کنوانسیون منع ژنوسید در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱ اعتبار اجرایی یافت و جای مهمی در قراردادهای بین المللی ناظر به حقوق انسانی و جنایت های بین المللی دارد.
یادآور شویم که ماده ۴ اساسنامه دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق در مورد ژنوسید، تکرار ماده دوم قرارداد بین المللی ژنوسید ۱۹۴۸ است.^[۳۶]

صلاحیت شخصی دادگاه یوگسلاوی^[۳۷]
از آغاز نبرد در یوگسلاوی اخبار و اطلاعات زیادی می رسید که در یوگسلاوی «یک حرکت مبتنی بر نابودی و پاکسازی نژادی»، در جریان است. به ویژه در سند (اس/۹۵۷۹۱) درباره حقوق بشر در یوگسلاوی حاوی گزارش آقای مازووسکی مخبر مخصوص کمیسیون حقوق بشر، که در اجرای پاراگراف ۳۲ قطعنامه ۷/۱۹۹۳ مورخ ۲۳ فوریه ۱۹۹۳ ماموریت یافته بود تا گزارشی از اوضاع یوگسلاوی سابق ارائه کند، آمده است که:
هدف صرب ها منتهی به تخریب شهرها، کشته شدن ساکنان آن ها، غارت، شکنجه، کشتار مردم غیرنظامی، تخریب و نابودی اموال خصوصی و جنایت های ژنوسید شده، که به طور جدی مسئله «مسئولیت جنایی» را مطرح می کند.^[۳۸]
پیش از تحقیق در مورد «صلاحیت شخصی» دادگاه لازم است به دو موضوع حقوقی درباره جنایت های یوگسلاوی سابق اشاره شود: اول، مسئله کیفرها یا قانون قابل اعمال کیفری و دوم، مسئله استرداد.
در مورد قانون کیفری قابل اعمال، جرایمی که در یوگسلاوی سابق روی داد، به دلیل آن که ناقض حقوقی اند که همه انسان ها و جوامع در احترام به آن ها صاحب حق هستند، تابع سیستم «صلاحیت جهانی»^[۳۹] بوده و این اصل در قراردادهای گوناگون از جمله قراردادهای ژنو ۱۹۴۹ و قرارداد جلوگیری و سرکوب ژنوسید پیش بینی شده است، بنابراین تابع حقوق بین الملل خواهد بود.
در زمینه استرداد مشکل حقوقی وجود ندارد، زیرا جرایم گفته شده که در جریان جنگ اتفاق افتاد، جرایم غیر سیاسی بوده و بنابراین در مورد استرداد مرتکبان اشکالی وجود ندارد.

صلاحیت دادگاه نسبت به اشخاص و شرایط متهمان
در دادگاه های نورمبرگ و توکیو تعیین و معرفی متهمان و کسانی که باید در دادگاه حضور می یافتند، کار مشکلی نبود و کشورهای پیروز با تعیین معیارهای دلخواهانه، هرکس را خواستند به دادگاه احضار کردند، اما با عجله و شتابی که در دادگاه و انجام دادرسی ها موردنظر بود، گروهی که مسئولیت آن ها زیاد هم بود، توانستند از چنگال عدالت بگریزند و برعکس بعضی دیگر که نقش مهمی در مسئولیت ها نداشتند، در دادرسی ها جان خود را از دست دادند.
در حقوق کیفری، یک جرم جنایی هنگامی منجر به مسئولیت کیفری می شود که عامل جرم مرتکب عملی شده باشد که به او منسوب شده است.^[۴۰]
در حقوق بین المللی، به طوری که پیش از این نیز گفتیم، یک عمل جنایت کارانه شدید بین المللی، آن چنان به منافع حمایت شده مردم جهان لطمه می زند، که این اعتقاد در افکار پدید آمده که عامل جنایت بین المللی به منظور حفظ و حمایت منافع عالی بشری، باید به شدت کیفر ببیند.
اما پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا در وقایع ناگوار و غیرانسانی یوگسلاوی باید دولت فدرال آن کشور را به عنوان شخص حقوقی و دولت مرکزی و قانونی مقصر دانست و یا آن که ماموران و افردی را که به نام آن دولت عمل می کرده اند، مسئول جنایات روی داده در بخش هایی از آن کشور قلمداد کرد؟ این پرسش مسئله عمومی مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی و به طور کلی اشخاص حقوقی و همچنین «عمل دولت» را مطرح می کند.
در کنفرانس لندن ۱۹۴۵ که دولت های متفق در کار تنظیم اساسنامه دادگاه نورمبرگ بودند، نماینده آمریکا پیشنهاد کرد که دادگاه آینده نورمبرگ باید بعضی از سازمان های عمومی آلمان را جنایت کار اعلام کند، اما دولت های انگلیس و فرانسه و روسیه، که چنین نظریه ای با حقوق آن ها سازگار نبود، با نظر نماینده آمریکا مخالفت کردند، زیرا در حقوق اروپایی و حتی انگلوساکسون «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، سابقه نداشته و اصولا چنین مسئولیتی را رد می کرد. استدلال این بود که اشخاص حقوقی که شخصیت ابداعی و ساختگی به منظور های خاص اند، نمی توانند به خودی خود عمل کنند و مرتکب جنایت شوند، بلکه همیشه اشخاص طبیعی هستند که به نام آن ها تصمیم گرفته و عمل می کنند، بنابراین اگر مسئولیت کیفری به وجود آمد، مسئولیت کیفری آن برعهده اشخاص طبیعی یا ماموران دولت است که ازطرف شخص حقوقی تصمیم گرفته اند. سرانجام در برابر اصرار نماینده آمریکا، اروپایی ها تسلیم شدند و قرار شد بعضی از سازمان های عمومی آلمان، جنایتکار اعلام شوند، اما در عمل این اقدام متضمن فایده چندانی نبود.
به هر حال در شرایط کنونی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل مسئله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور کامل مردود است. در این زمینه پروفسور دوندیو دووابر استاد حقوق و قاضی در دادگاه نورمبرگ در دروس خود به سال ۱۹۴۷ در آکادمی حقوق بین الملل لاهه می نویسد «… اگر دنبال راه حل ساده باشیم، باید پذیرفت که بسیار ساده تر است به منظور اجرای عدالت به سراغ مجرم واقعی که فقط یک انسان زنده است رفته و او را دستگیر کرد و به زندان افکند، تا دنبال این باشیم که این کیفر را در مورد یک دولت اعمال کنیم …».
ضروری است یادآور شویم که این اصل در اسناد بین المللی دیگر از جمله پروژه قرارداد «جنایت های علیه صلح و امنیت دسته جمعی» نیز منظور شده بود.^[۴۱]
در آن چه مربوط به دادگاه یوگسلاوی سابق و کیفر جنایت کاران جنگ های داخلی آن کشور می شود، دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به مجمع عمومی با توجه به مجموع قطعنامه هایی که منجر به تصویب قطعنامه ۸۰۸ شده می گوید منظور از اصطلاح « … اشخاصی که فرض بر مسئولیت آن ها در ارتکاب جنایت های شدید ضدانسانی …» شده است، تنها اشخاص طبیعی اند نه اشخاص عمومی». به همین دلیل در ماده ششم اساسنامه دادگاه نیز صلاحیت آن محدود است به رسیدگی به اتهام «اشخاص طبیعی» و نه اشخاص حقوق عمومی. در ماده هفتم اساسنامه، برای توجیه مسئولیت فردی پیش بینی شده که « … هرکس در برنامه ریزی جنایت های موضوع مواد ۲ تا ۵ این اساسنامه شرکت داشته و یا ارتکاب آنها را تشویق، تحریک، یا به هر نحو دیگری تسهیل کرده باشد، مسئولیت فردی خواهد داشت…».
۲-۵- سازمان و ساختار دادگاه
دادگاه یوگسلاوی سابق، بنابر ماده ۱۱ اساسنامه، شامل ارگان های زیر است:
الف) دو شعبه نخستین رسیدگی و یک شعبه تجدید نظر؛
ب) دادستان؛
ج) دبیر کل یا سردفتر دادگاه.^[۴۲]
۲-۵-۱- انتخاب قضات

محدودیت ۴

شرکت­هایی که طی سال­های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تغییر سال مالی داشته­­اند.

(۲۲)

محدودیت ۵

شرکت­هایی که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده یا قبل از پایان اسفند ۱۳۹۲ از تابلوی بورس خارج شده ­اند.

(۴۴)

محدودیت ۶

شرکت­هایی که سهام آن­­ها در پایان اسفند ماه هر سال حداقل یک بار معامله نشده و توقف معاملاتی بیش از سه ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق افتاده است.

(۱۲)

کل محدودیت­ها

جمع شرکت­های حذف شده از جامعه آماری

(۱۹۶)

جمع شرکت­های انتخابی

۲۷۴

جدول (۳-۱) چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه پژوهش
۳-۴ روش گردآوری داده ­ها
در این پژوهش برای گردآوری داده ­ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه­ای استفاده به عمل می ­آید. در بخش کتابخانه­ای، مبانی نظری پژوهش از کتب، پایان نامه­ های تحصیلی و مجله­های تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می­گردد و سپس داده ­های پژوهش از طریق جمع­آوری داده ­های شرکت­های منتخب با مراجعه به صورت­های­مالی، یادداشت­های توضیحی، گزارش­های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار جمع­آوری شده است.

۳-۵ ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
اطلاعات مورد نیاز شرکت­ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین، بانک­های اطلاعاتی تدبیر­پرداز و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران گردآوری می شود و سپس با جمع­بندی و محاسبات مورد نیاز در صفحه گسترده نرم افزار اکسل برای تجزیه و تحلیل آماده شده است. تجزیه و تحلیل نهایی به کمک نرم افزار آماری Eviwse8 انجام می­گردد.
۳-۶ روش­های تجزیه و تحلیل داده ­ها
شاخص­ های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق به منظور تحلیل توصیفی متغیرها، قبل از آزمون فرضیه ­ها تعیین شده ­اند. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می­گیرد. قبل از هر چیز، باید نوع داده‌ها از جهت تابلویی (پانل) و یا تلفیقی (پولینگ) بودن مشخص شود که برای این منظور از آزمون F لیمر استفاده شده است. آزمون هاسمن برای تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی انجام گرفت.
برای بررسی آنکه در یک مدل رگرسیون، جملات خطا خود همبسته می­باشند یا خیر، از آزمون دوربین واتسون استفاده شد. ضریب تعیین معیاری است که قوت رابطه میان متغیر مستقل و متغیر وابسته را تشریح می­ کند. مقدار ضرایب متغیرهای مستقل، مشخص­کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیر مستقل توضیح داده شده است. معنادار بودن معادله رگرسیون با بهره گرفتن از آماره F صورت گرفته است. بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، معنادار بودن هر یک از ضرایب آزمون گردید که برای این امر از آزمون t استفاده شد. شایان ذکر است که تمامی آزمون­های آماری در سطح معناداری ۹۵% انجام گرفته است.
۳-۷ روش­های آماری آزمون فرضیه ­ها
۳-۷-۱ آمار توصیفی
شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق به منظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیه ­ها تعیین می­شوند. میانگین به عنوان مهم­ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهم­ترین شاخص­ های پراکندگی محاسبه خواهد شد، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ­ها را نشان می­دهد. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می­گیرد.
۳-۷-۲ بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده ­های پژوهش
برای اجرای روش های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسبت و استنتاج منطقی درباره فرضیه ­های پژوهش مهم­ترین عمل قبل از هر اقدامی، انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است برای این منظور آگاهی از توزیع داده ­ها از اولویت اساسی برخوردار است.
برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر جارکو- براو برای بررسی فرض نرمال بودن داده ­های پژوهش استفاده شده است.
آزمون جارکو-برا روش ناپارامتری ساده­ای برای تعیین همگونی اطلاعاتی تجربی با توزیع فراوانی مشاهده­ها جمع­آوری شده است. این آزمون برای گرفتن مجوز لازم جهت استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون بر متغیرهای مستقل و وابسته اعمال می­گردد تا نرمال بودن اطلاعات اثبات گردد.
۳-۷-۳ داده ­های پانل (داده ­های تابلویی)
مدل­های اقتصادی از نظر استفاده از داده ­های آماری به سه بخش تقسیم می­شوند، در برخی از آن­ها برای برآورد مدل، از اطلاعات سری زمانی استفاده می­ شود. در مدل­های مبتنی بر سری­های زمانی، مقدار متغیرهای مختلف مدل، تابعی از زمان هستند. بعضی دیگر از مدل­ها بر اساس داده ­های مقطعی برآورد می­شوند. در مدل­های مبتنی بر داده ­های مقطعی، زمان به هیچ عنوان نقشی نداشته و مقدار متغیرهای مختلف مدل تابعی از مقاطع مختلف است. در برخی از مطالعه­ها، طراحی مدل­هایی که صرفاً مبتنی بر آمارهای سری زمانی و یا مقطعی است، فروض ضمنی محدود­کننده ­ای بر نتایج حاصل، تحمیل می­ کند و منجر به کاهش اعتبار نتایج به دست آمده از مدل می­ شود. بنابراین برای افزایش دقت مطالعه، تفکیک این دو مقوله ضروری است. روش سوم برآورد مدل که در سال­های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته ­است، برآورد مدل بر اساس داده ­های پانل است. در این روش یک
سری واحدهای مقطعی طی چند سال مورد برازش قرار می­گیرند. تحلیل با داده ­های ادغام شده، محیطی بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش فنون تخمین و نتایج نظری فراهم می ­آورد.
در بسیاری از موارد محققان از این روش، برای مواردی که نمی­ توان مسائل را به صورت سری ­زمانی یا مقطعی بررسی کرد یا زمانی که تعداد داده ­ها کم است، استفاده می­ کنند. از آنجا که لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدل­ها موجب ایجاد عدم کارایی در برآوردهای مدل­های اقتصاد­سنجی می­ شود، روش داده ­های تلفیقی که از ترکیب اطلاعات سری­های زمانی و داده ­های مقطعی تشکیل شده است، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل ­اندازه ­گیری را بهتر از داده ­های مقطعی طی یک سال یا داده ­های سری زمانی برای یک مقطع زمانی نشان می­دهد. داده ­های تلفیقی روند گذشته متغیرها را در بر گرفته و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها اطمینان ایجاد می­ کند. یک مدل تجربی بزرگ می ­تواند به طور کامل­تری روابط بین متغیرهای مربوطه، اثرات مثبت و منفی که به لحاظ آماری معنا­دار هستند، متغیرهای زمان و مکان، اثرات و روابط متقابل بین متغیرها را مشخص کند. ادغام داده ­های سری ­زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشتر به علت افزایش تعداد مشاهده­ها و بالا بردن درجه آزادی است.
۳-۷-۴ آزمون F لیمر
در خصوص استفاده از پانل، آزمون مربوط به همگنی مقاطع انجام می­پذیرد. در صورتی که شرکت­ها همگن باشند، می­توان به سادگی از روش حداقل مربعات معمولی استفاده نمود، در غیر این صورت، ضرورت استفاده از پانل ایجاب می­گردد. در آزمون F فرضیه یکسان بودن عرض از مبدأ­ها (روش پولینگ یا ترکیبی)، در مقابل فرضیه مخالف ، ناهمسانی عرض از مبدأها (روش داده ­های تابلویی) قرار­ می­گیرد. بنابراین در صورت رد فرضیه روش داده ­های تابلویی پذیرفته می­ شود.
فرضیه ­های این آزمون بر اساس ها، که بیان­کننده­ اثرات فردی و یا ناهمگنی­ها هستند به صورت زیر است:

عملکرد را می‌تواند از سه بعد دید، عملکرد مالی پنجره فرصت و تاثیر بازار که هریک عوامل متفاوتی را برای موفقیت خوددارند

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رابرت کوپر،
الکو
کلینزشمیت

۱۹۸۷a

بررسی موفقیت مالی
۲۰۳ محصول جدید

آن‌ها ۱۰ عامل را به‌عنوان عوامل موفقیت. معرفی می‌کنند: ۱. برتری محصول ۲. پتانسیل بازار ۳. رقابت پذیری محصول ۴. هم افزایی بازار ۵. اهم افزایی تکنولوژی ۶ پروتوکل ۷. بهره وری در انجام فعالیت‌های پیش از توسعه ۸. بهره وری در انجام فعالیت‌های بازار ۹. بهره وری در انجام فعالیت‌های تکنولوژیکی ۱۰. پشتیبانی مدیران بالای سازمان

پیتر لینک،

۱۹۸۷

انجام پرسشنامه توسط مدیران بزرگانی در ۱۳۵ سازمان بزرگ صنعتی در استرالیا

او در مقاله خود به بررسی عوامل موفقیت و شکست محصولات جدید صنعتی که جدیدا تجاری‌سازی شده‌اند می‌پردازد. او با بررسی اهمیت ۱۹ عوامل شش عامل را به‌عنوان عوامل با اهمیت معرفی می‌کند که عبارت‌اند از: مدیریت پرتاب محصول، هم افزایی محصول جدید با کسب‌وکار موجود، آزادی اطلاعاتی در بازار، برتری و جذابیت محصول، تازگی محصول، کیفیت محصول

کریستوفر
ووس

۱۹۸۵

بررسی دقیق توسعه ۱۶ نرما فزار کامپیوتری

بررسی عوامل موفقیت در توسعه نرم افزار جدید کامپیوتری می‌پردازد که عبارت‌اند از: ۱. شناخت نیاز مشتری ۲. ارتباط مناسب با مخترع ۳. مدیریت مناسب جنبه‌های تکنیکی ۴. وجود یک محصول قهرمان. وجود منابع کافی ۶.role model ۵ بازاریابی مناسب ۷. اهمیت برنامه ریزی نوآوری برای سازمان ۸. تجربه مدیریت در فرایند نوآوری

رابرت کوپر

۱۹۸۴b

استراتژی توسعه محصول سازمان‌ها را می‌تواند به پنج بخش تقسیم کرد: تمرکز بر تکنولوژی تمرکز بر تعادل تمرکز بر دفاع هزینه کم و محافظ کار هزینه زیاد با تغییر زیاد

رابرت کوپر

۱۹۸۴

استفاده از اطلاعات آماری تحقیق ۱۹۸۳

شناسایی رابطه عملکرد سازمان و استراتژی توسعه محصول و عوامل تاثیرگزار بر آن. توسعه محصول سه هدف را می‌تواند دنبال کند: سود و فروش، نرخ موفقیت توسعه محصول جدید، عملکرد بهتر در مقایسه با رقبا. ولی توسعه محصولی که هر سه هدف عملکرد را برای خود انتخاب کند واقع بینانه نیست

رابرت کوپر

۱۹۸۳

۱۷۰ پرسشنامه فرستاده می‌شود که ۱۲۲ عدد از آن‌ها پاسخ داده می‌شود

شناسایی سه بعد از عملکرد محصول جدید که عبارت‌اند از: عملکرد سازمان در مقایسه با اهداف، سود دهی و رقابت، تاثیر محصول جدید بر فعالیت‌های سازمان.

رابرت کوپر

۱۹۷۹

نظرسنجی با پرسشنامه از ۱۰۳ مدیر درگیر توسعه محصول، در مجموع ۱۰۲ پروژه موفق و ۹۳ پروژه
شکست خورده

شناسایی ۱۵ عامل موفقیت: ۱. انجام ماهرانه فعالیت‌های مربوط به پرتاب، فروش، تبلیغات و پخش ۲. داشتن محصولی که بیشتر به نیاز مشتری پاسخ می‌دهد تا به مبارزه با رقبا ۳. داشتن محصولی که از رقبا مشخصه های بهتری داشته باشد مانند دوام و اطمینان ۴. آزمون موفق نمونه‌ای از محصول توسط مشتریان داشتن تمرکز در. فروش و پخش برای مشتریان هدف ۵ انجام آزمون بازار و فروش موقت مهارت در شروع تولید با تمام ظرفیت ۶. دانش درباره حساسیت مشتریان نسبت به قیمت انجام موفق فرایند توسعه محصول ۷. فهم رفتار مصرف کنند و فرایند تصمیم مشتری داشتن محصولی که باعث کاهش هزینه‌های مشتری شود ۸. وجود تناسب میان محصول و سازمان در تمرکز فروش و پخش ۱۰. وجود تناسب میان محصول و سازمان در مهارت ها و نیاز های تحقیقاتبازار انجام درست غربال ایده‌ها ۱۱. فهم نیاز، احتیاجات و مشخصه های که مشتری می خواهد

جدول ۲-۵- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجی
علاوه بر جمع بندی پیشینه که در جدول ۲-۵ توسط محقق صورت گرفته است، در پژوهشی توسط ازر در سال ۲۰۰۶ نوعی جمع بندی از نتایج فعالیت‌های تحقیق و توسعه محصول جدید در کشورهای آسیایی و غیر آسیایی انجام‌شده است که در جدول زیر است.

شکل ۲- ۷٫ مدل پیشنهادی پویی لایی و همکاران (۲۰۰۷) ۵۸
شکل ۴- ۱٫ ضرایب استاندارد معادله ساختاری مدل پژوهش ۹۱
شکل ۴- ۲٫ شاخص های معناداری معادله ساختاری مدل پژوهش ۹۲
فهرست جدول ها
جدول ۲- ۱٫ انواع تجارت الکترونیک ۱۸
جدول ۲- ۲٫ شبکه ی طبقه بندی خدمات و کالا ۲۹
جدول ۳- ۱٫ سؤالات مربوط به متغیرها و ضریب پایائی هر یک ۶۷
جدول ۴- ۱٫ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ۷۳
جدول ۴- ۲٫ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات ۷۴
جدول ۴- ۳٫ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب دانشگاه ۷۵
جدول ۴- ۴٫ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب طول مدت استفاده از اینترنت ۷۶
جدول ۴- ۵٫ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح درآمد خانواده ۷۷
جدول ۴- ۶٫ عوامل متغیر اول: صرفه‌جویی ۷۸
جدول ۴- ۷٫ عوامل متغیر دوم: راحتی ۷۹
جدول ۴- ۸٫ عوامل متغیر سوم: انتخاب ۸۰
جدول ۴- ۹٫ عوامل متغیر چهارم: دسترسی به اطلاعات ۸۰
جدول ۴- ۱۰٫ عوامل متغیر پنجم: اجتماعی نبودن ۸۱
جدول ۴- ۱۱٫ عوامل متغیر ششم: خدمات و محصولات سفارشی ۸۲
جدول ۴- ۱۲٫ عوامل متغیر هفتم: ماجراجویی ۸۳
جدول ۴- ۱۳٫ عوامل متغیر هشتم: اجتماعی بودن ۸۳
جدول ۴- ۱۴٫ عوامل متغیر نهم: ایده ۸۴
جدول ۴- ۱۵٫ عوامل متغیر دهم: ارزش ۸۵
جدول ۴- ۱۶٫ عوامل متغیر یازدهم: تسلط بر موقعیت ۸۵
جدول ۴- ۱۷٫ عوامل متغیر دوازدهم: تمایل به جست و جو ۸۶
جدول ۴- ۱۸٫ عوامل متغیر سیزدهم: تمایل به خرید ۸۷
جدول ۴- ۱۹٫عوامل متغیر چهاردهم: انگیزه لذت‌گرایی ۸۷
جدول ۴- ۲۰٫ عوامل متغیر پانزدهم: انگیزه سودمندی گرایی ۸۸
جدول ۴- ۲۱٫ شاخص های برازندگی مدل معادلات ساختاری ۸۸
جدول ۴- ۲۲٫ بررسی ضرایب استاندارد و شاخص معناداری هر مسیر ۹۳
جدول ۴- ۲۳٫ محاسبه اثرات مستقیم وغیر مستقیم و اثرات کل متغیرهای مستقل و وابسته ۹۴
جدول ۴- ۲۵٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۹۶

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۴- ۲۶٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۹۷
جدول ۴- ۲۷٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۹۸
جدول ۴- ۲۸٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۹۹
جدول ۴- ۲۹٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۱۰۰
جدول ۴- ۳۰٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۱۰۱
جدول ۴- ۳۱٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۱۰۲
جدول ۴- ۳۲٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۱۰۲
جدول ۴- ۳۳٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۱۰۳
جدول ۴- ۳۴٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۱۰۴
جدول ۴- ۳۵٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۱۰۵
جدول ۴- ۳۶٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۱۰۶
جدول ۴- ۳۷٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۱۰۷
جدول ۴- ۳۸٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۱۰۷
جدول ۴- ۳۹٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۱۰۸
جدول ۴- ۴۰٫ همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر ۱۰۹
جدول ۴- ۴۱٫ خلاصه آزمون های همبستگی متغیرهای پژوهش ۱۱۰

زمان نامناسب فعالیت ها
کمبود وسایل حمل و نقل در میان موانع موثر عمده اقتصادی در مشارکت دختران دبیرستانی مشهد در فعالیت های ورزشی بوده است.
در این پژوهش پیشنهاد شده دست اندرکاران ورزش کشور با تهیه فضای مناسب و در نظر گرفتن عرف و مذهب برای ورزش زنان می توان انگیزه و انرژی مضاعفی جهت مشارکت آنان در ورزش به وجود آورد. یکی از عمده ترین دلایل عدم مشارکت این گروه از جامعه در فعالیت های ورزشی فضاهای بسته، کوچک و نامناسب ورزشی می باشد(شریعتی و همکاران، ۲۰۱۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جنکینسون^[۱۲۶] و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهشی تحت عنوان موانع میسر ساختن فعالیت بدنی در مدارس راهنمایی ایالت ویکتوریان، نشان دادند که موانع امکاناتی و برنامه تحصیلی مهم ترین عوامل عدم مشارکت در فعالیت بدنی است.
در استراتژی تبیین شده توسط دولت کانادا تحت عنوان” ۲۰۱۰ فعال^[۱۲۷]“، از بین بردن موانع، دومین رویکرد برای مشارکت بیشتر افراد به ورزش و فعالیت های جسمانی نام برده شده است.
مجمع ایرلند^[۱۲۸] در (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی موانع شرکت در ورزش و فعالیت بدنی پرداختند و نشان دادند که که موانع اجتماعی و فرهنگی، موانع عملی، و موانع دانش. به عنوان موانع اصلی انتخاب شدند.
گلنز و همکاران^[۱۲۹] (۲۰۱۰) به بررسی برنامه ی توسعه ای پرداخته اند و تاثیر اولویت های فرهنگی را دراین برنامه ها تاثیر گذار دانسته اند.
هاردی و همکارن ^[۱۳۰](۲۰۱۰) به بررسی مهارت های پایه ای پرداخته و در یافتند که تجهیزات ورزش مورد نیاز و همچنین برنامه ریزی برای این برنامه ها یکی از نکات ضروری برای گسترش این ورزش ها می باشد. همچنین مقایسه ای بین پسران و دختران انجام داده است.
یوشیدا^[۱۳۱] (۲۰۱۰) در پژوهشی اذعان داشت که طراحی یک مکان جالب و جذاب برای تماشای رویدادهای ورزشی باعث ایجاد یک محیط پویا و مدرن برای باشگاههای ورزشی و افزایش درآمدزایی بیشتر برای آنان میگردد.
لیو و همکاران^[۱۳۲] (۲۰۰۹) در تحقیقی با عنوان «عدالت ورزشی: ارزیابی امکانات ورزش همگانی انگلیس» به بررسی امکانات ورزش همگانی برای ۵ گروه از افراد با ناتوانایی‌های خاص در ۱۰ سال گذشته، در نمونه‌ای معادل ۴۰۸ فقره از اماکن ورزشی و پایگاه‌های ورزش همگانی می‌پردازد.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد برای این ۵ گروه و نیز افراد ۶۰ سال و بالاتر، مقدار عددی بدست آمده در زمینه امکانات ورزشی معلولان، پائین‌تر از حد میانگین بوده، بعلاوه کاهش معنادار و خطی در مشارکت افراد جوان و نوجوان ۱۹-۱۱ ساله و افراد معلول کمتر از ۶۰ سال وجود دارد. نهایتاً نوع امکانات محل آنها، میزان آنها و همچنین نوع مدیریتی حاکم بر این حوزه با شاخص‌ معیار، تفاوت‌های معناداری دارد.
ساس نووسیلیسکی^[۱۳۳] (۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی موانع مشاهده شده فعالیتهای بدنی درمراحل رشد دانش آموزان دبیرستان می پردازد که شامل: کمبود وقت و کمبود انگیزه را در مراحل قبل از تامل و در سایر مراحل رشد کمبود وقت مانع اصلی نپرداختن به ورزش عنوان شد(مراحل رشد ۱- قبل از تامل ۲-تامل ۳- آمادگی ۴- عمل ۵-حفظ می باشد.
سینگ^[۱۳۴] (۲۰۰۸) نقش تجهیزات و تسهیلات را همراه با مدیریت و برنامه ریزی در راس هر سیستم توسعه ورزش قهرمانی جای می دهد و کار در نبود آن را اتلاف سرمایه اتلاف زمان و نومیدی ورزشکار از رقابت با رقبا می داند.
سی ژان^[۱۳۵] ( ۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان بررسی روش های حل مسئله کاهش فعالیت های جسمانی دانش آموزان و ارائه ی راه حل ها برای توسعه ی آن انجام داده است که موانع تجهیز اتی، برنامه ریزی را از مهمترین این موانع دانسته اند.
لیندا و بانویل^[۱۳۶] ( ۲۰۰۶ ) در تحقیقی با عنوان نگرش دانش آموزان متوسطه درباره ی تربیت بدنی گزارش کرده اند که نگرش دانش آموزان این است که اثر بخشی و کیفیت درس تربیت بدنی در مدارس زمانی اتفاق می افتد که به توسعه آمادگی جسمانی و افزایش سطح مهارت های دانش آموزان بیانجامد که این امر مستلزم این است که برنامه آموزشی از طریق انجام بازی های گیمی باعث برانگیختن دانش آموزان گردد.
سی ژان (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان بررسی اهمیت شناخت و توسعه تربیت بدنی مدارس و نظریه های موجود و ارائه ی پیشنهادات و طرح های توسعه آن در چین پس از بیان اهمیت های ورزش مدارس، بیان می کند که تغییر در تربیت بدنی مدارس به توسعه ی ورزش پایه کمک می کند و همچنین چرخه ای را برای گسترش ورزش و بالخص تربیت بدنی در سطوح پایه ارائه می دهد.
جی یونگ کو (۲۰۰۴)^[۱۳۷] به شرایط و نظام اقتصادی کشورها به عنوان عاملی مهم در جذب حامیان مالی اشاره می کند. به عنوان مثال، وی وجود ساختار رقابتی در اقتصادکشورها را به عنوان یک عامل محرک برای توسعه حمایت مالی از ورزش می داند.
سومی و همکاران^[۱۳۸]( ۲۰۰۳ ) در تحقیق جامعی ، ضمن بررسی نظریه ها و تحقیقات متخصصان برنامه ریزی درس تربیت بدنی نشان داده اند که آموزش مهارت ها و شایستگی اجتماعی یکی از رویکردهای مهم آموزشی جدید برای دانش آموزان ابتدایی است. آنها بیان می کنند که آموزش مفاهیم، حرکات، بازی ها، مهارت ها، ژیمناستیک، حرکات موزون و غیره فقط برای رشد شناختی، حرکتی، سلامتی و آمادگی جسمانی نیست؛ بلکه در چنین برنامه ای، اهداف نگرشی و تجارب اجتماعی مثبت و برای تعادل برنامه و پرورش کلی دانش آموز ضروری است. به همین دلیل ، بررسی نظرات هزار معلم نشان داد که بازی های گروهی و دسته جمعی بیشترین امتیاز را در بین بازی های دوره ابتدایی به دست آورد.
به عقیده ی دیو نیو^[۱۳۹]( ۲۰۰۲) موانع یا محدودیت ها، مسیر یا فرایند پیشرفت به سمت هدف را سست می کنند. محدودیت ها یک سری از موارد وابسته به یکدیگرهستندکه به حالت زنجیروار حرکت به سمت هدف را ضعیف می کند. تئوری موانع شامل پنج گام است:
شناخت موانع۲- تجزیه و تحلیل موانع۳-راهکارهای تسلط یا تحت امر درآوردن موانع ۴- اجراکردن راهکار ها ۵- تکرار این مراحل برای موانع بعدی.
تیم باخ^[۱۴۰] (۲۰۰۰) ارتباط مثبتی بین کسب تجربیات در کلاس های درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس و استمرار فعالیت های بدنی در دوره های بعدی زندگی را نشان می دهد و متذکر شده که ۶۰ درصد از کسانی که در دوره بزرگسالی از نظر جسمانی فعال بوده اند، علت آن ایجاد انگیزه قوی در دانش آموزان در کلاس های درس تربیت بدنی و ورزش در دوران مدرسه بوده است.
کریستف هاتز و پائول ناپ^[۱۴۱](۲۰۰۰) کیفیت تربیت بدنی را در دبیرستان های فلمینگ مورد بررسی قرار دادند. آنها عنوان کردند، با توجه به اینکه آموزش نقش حیاتی را در تکامل بشر و همچنین حکومت ها بازی می کند، تلاش برای ارتقاء سطح کیفیت و کمیت آموزش می بایست مد نظر قرار گیرد. این مساله در مورد آموزش تربیت بدنی نیز صدق می کند. این تحقیق بر اساس دیدگاه های دانش آموزان، معلمان تربیت بدنی، شورای اولیاء، مدیران مدارس و متخصصان علوم ورزشی در مورد کیفیت واقعی تربیت بدنی در مدارس فلمینگ انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تربیت بدنی مدارس فلمینگ با مشکلاتی مشابه با سایر کشورها ( از جمله زمان کم برنامه درسی، کمبود امکانات مادی و نیروی انسانی ) مواجه است. در پایان تاکید شده است که به منظور تضمین آینده تربیت بدنی مدارس می بایست یک برنامه دقیق نگه دارنده ویژه کیفیت تربیت بدنی در مدارس طراحی و توسعه پیدا کند (گارسیون،۲۰۰۱).
تامپسون و همکاران^[۱۴۲] (۲۰۰۱) در پژوهشی مهمترین موانعی را که مانع از انجام فعالیت بدنی دانش آموزان در مدرسه میشود شامل: ۱- کمبود امکانات ۲- کمبود تجهیزات و وسایل ۳- کمبود پرسنل آموزش دیده برای درس تربیت بدنی اعلام کرده اند.
مک کورماک^[۱۴۳] (۱۹۹۷) در تحقیق خود با عنوان مشکلات، راهکارها و عوامل اثرگذار بر اجرای درس تربیت بدنی مشکل رفتاری اغلب معلمان مرد، و نیز مشکل معلمان زن (عدم علاقه به شرکت در کلاس، بی توجهی و عدم جذابیت) را جز مشکلات رفتاری شایع بیان کرده است.
آلیسون و همکاران^[۱۴۴] (۱۹۹۹) در تحقیقی به اثر بخشی و شرکت فعال درفعالیتهای بدنی در بین دانش آموزان دبیرستان دانش آموزان پرداخته است. دو مانع اصلی و اساسی را در نپرداختن به فعالیتهای بدنی عنوان کرده اند که شامل کمبود انگیزه یا همان نداشتن انگیزه و احساس خستگی زیاد بود.
تری و املیا^[۱۴۵] (۱۹۹۸) اظهار داشته اند که برای توسعه مهارت های حرکتی و ایجاد علاقه مندی در دانش آموزان به شرکت در فعالیت های حرکتی، علاوه بر شرکت منظم در کلاس های درس تربیت بدنی و ورزش، لذت بردن از فعالیت ها و ایجاد نشاط و سرور در آنان نیز بسیار مهم است.
کرافورد، جکسون و گادبی^[۱۴۶](۱۹۹۱) بر اساس مدل سلسله مراتبی، سه دسته از موانع را شناسایی کردند: موانعی که به افراد و یا نیروهای انسانی مرتبط با برنامه ها مرتبط است، موانعی که به ارتباطات افراد یا دانش آموزان مربوط است و دسته ی آخر موانعی که به موانع ساختاری مربوطند که مربوط به سیاستگذاری می باشند.
۹.۲. جمع بندی:
یکی از مهمترین بخش های متدوال در توسعه ورزش یک جامعه را ورزش های پایه دانست. امروزه ورزش های پایه بطور ویژه مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. دانشمندان بسیاری در تلاش هستند تا شاخص های پیش بینی کننده افراد مستعد در ورزش های مختلف را شناسایی و توسعه دهند. امروزه توسعه ورزش های پایه نیاز به برنامه ریزی در حیطه های مختلف دارد که یکی از اساسیترین آنها برای جلوگیری از وقت و هزینه بیهوده میتواند شناسایی مشکلات توسعه ورزش های پایه باشد. در میان همه موسسات تربیتی و آموزشی کشور بدون شک وزارت آموزش و پرورش مهمترین موسسه و نهادی در کشور است که هم می تواند نسبت به توسعه ورزش همگانی اقدام و هم ورزش های پایه ایی را در کشور تقویت کند ، اقدامی که خلاء آن در جامعه جوان ایران کاملا مشاهده می شود. آموزش ورزش پایه در دوران تحصیلی دبستان و حتی بالاتر از این دوره می تواند به نحوی اثربخش به دانش آموزان کمک کند تا چگونگی مشارکت در مسابقات و رقابت های ورزشی را بیاموزند. علاوه بر این ورزشی که پایه و اساس آن بر مدرسه باشد فرصت خوبی است برای معلمان که به طور معمول صلاحیت دارند و مهارت های چگونه زیستن و علم و دانش را به گونه ای سازمان یافته به همه کودکان در محیطی امن و حمایت کننده بیاموزند. مهارت های حرکتی پایه تقریبا پایه و اساس همه فعالیت های بدنی و ورزشی را تشکیل می دهند. نماید .تحقیقات انجام شده در این موضوع صرفاٌ موردی بوده و علل ها اولویت بندی نشده به عنوان مثال مشکلات گوناگونی از قبیل امکانات و تسهیلات ورزشی، کمبود معلمان متخصص ، کمبود تجهیزات ورزشی، بودجه، کمبود ساعات درس تربیت بدنی در مدارس وجود دارد که یافته های اکثر پژوهش های (نمازی زاده۱۳۵۳، تابش۱۳۷۵، سجادی۱۳۶۸، رضایی۱۳۷۱، کوزه چیان۱۳۷۶، همتی۱۳۸۰، مظفری۱۳۸۸، هاردمن و مارشال۱۹۹۰، دانیل۲۰۰۷،) به این عوامل اشاره دارد. همچنین در تمامی پژوهش های انجام شده در خصوص موانع توسعه ورزش پایه(اوباگی و همکاران،۲۰۱۳،هاردی و همکاران،۲۰۱۰، وانگ سی ژان،۲۰۰۶ ، انجمن ایرلند،۲۰۱۰، حمایت طلب،۱۳۸۸ و….) دریافت شد که ورزش ها بخصوص ورزش‌های پایه مستلزم ۳ نیاز اساسی از جمله معلم ورزیده، برنامه بلندمدت و ابزار، تجهیزات و مکان‌های مناسب است. لذا با توجه به مباحث ذکر شده و اهمیت ورزش های پایه این تحقیق در پی شناسایی مشکلات توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران می باشد.
فصل سوم: روش شناسی تحق۱.۳. مقدمه
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن ها پدیده خاصی رخ میدهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آنها این پدیده رخ نمیدهد. به عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن است که تحت چه شرایط خاصی پدیده رخ می دهد. بنابراین چنانچه آن شرایط را به وجود آوریم آن پدیده رخ خواهد داد. برخی اوقات ممکن است که شرایط خاص به وجود آمده باشد اما پدیده مورد نظر رخ ندهد. پی بردن به اینگونه حالت ها، موارد استثنایی، اگرها و اماهائی است که در یک موقعیت ممکن است وجود داشته باشد. از این رو هدف تحقیق آن است که شرایط استثنایی را جدا کرده و به حالت های کلی بپردازد (سرمد و همکاران،۱۳۸۸).
یکی از اهداف عمده تحقیقات در علوم انسانی، دستیابی به اصول و آگاهی های معتبری است که قابل تعمیم به جامعه مادر یا عام باشد و با عنایت به این که جمع آوری و اخذ داده ها از همه اعضای تشکیل دهنده یک جامعه وقت گیر، هزینه بر و تقریباَ غیر ممکن است؛ لذا محققان در تمام معارف بشری از جمله در علوم انسانی با گزینش نمونه از جامعه و با جمع آوری دقیق‏تر و معتبرتر داده ها جهت رسیدن به اهداف تحقیق و نتیجه گیری علمی و منطقی رو آوردند(سرمد و همکاران،۱۳۷۶). از دیدگاه کرلینجر^[۱۴۷] تحقیق عبارت است : از بررسی و مطالعه منظم، کنترل شده و آزمایشی قضیههای فرضی درباره روابط احتمالی پدیده های طبیعی با دیدی انتقادی(دلاور ،۱۳۸۷).
ازینرو در فصل سوم (روش شناسی تحقیق)، اطلاعاتی در مورد نوع روش تحقیقی که از آن در فرایند پژوهش استفاده شده است، ارائه می گردد. بنابراین با بهره گرفتن از روش علمی در این فصل به بررسی روش و طرح آماری تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه جمع آوری اطلاعات خام و روش آمای تحقیق جهت آزمودن فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
۲.۳. روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است.
۳.۳. جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که محقق علاقمند است یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهد (دلاور،۱۳۸۷). با توجه به تعریف، یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمد و همکاران،۱۳۸۸).
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ می‌باشدکه این تحقیق موردی در مناطق ۱.۴.۸.۱۳ آموزش پرورش صورت گرفته است. جامعه آماری حدود ۴۶۰ نفربوده اند.
۴.۳. نمونه آماری و روش نمونه گیری
تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود۱۳۴ نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شده است.
۵.۳. متغیرهای تحقیق
۱- موانع فرهنگی (با سؤالات ۱۵و۱و۱۲ و ۱۶ و و۱۹و۲۰و۲۱و۱۷)
۲- موانع مالی (۹ و ۲۳ )
۳- موانع ساختاری (۲و۳و۴ و ۵و ۱۰و ۱۱و و۳۲و۱۳)
۴- موانع زمانی (۲۲ و ۲۴ و ۸)
۵- موانع انگیزشی (۲۷و ۲۸و ۳۱و۱۸)
۶- موانع جسمانی-روانی (۲۵ و ۲۶و۲۹و ۳۰)
۷- موانع مدیریتی و برنامه ریزی (۶ و ۷ و ۱۴)
۶.۳. ابزار اندازه‌گیری
در این تحقیق با بهره گرفتن از ادبیات و پیشینه تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته آماده گردیده ؛ لذا با توجه به اطلاعات مورد نیاز در تحقیق پرسشنامه‌های زیر جهت جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. دو نوع پرسش نامه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت که شامل:
پرسشنامه اطلاعات عمومی (فردی)
شامل مشخصات فردی که بر اساس نیاز تحقیق به داده‌های مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
پرسشنامه مربوط به موانع و مشکلات توسعه ورزش های پایه
این پرسشنامه محقق ساخته شامل۳۲ سوال و به صورت بسته پاسخ است که موانع توسعه ورزش پایه را در ۷ بعد موانع مورد سنجش قرار می دهد. مقیاس اندازه گیری این پرسشنامه از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین ۱ تا ۵ را به خود اختصاص می دهد(از کاملاً مخالفم تا کاملاًموافقم).
۷.۳. روایی ابزار اندازه گیری