• ایجاد بازار ثانویه رهن، در این صورت وام‌های مسکن به‌صورت قانونی و رسمی دست‌به دست شده و با گردش چندین باره خود، نقدینگی و سرمایه کافی، و نه مازاد به بازار مسکن تزریق می‌شود و از افزایش رقم تورم جلوگیری می‌شود.

• اتخاذ سیستم یارانه‌ای مسکن که منحصرا اقشار کم‌درآمد را تحت پوشش قرار دهد و از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد:

• هدفمند باشد و به‌گونه‏ای تعریف شود که صرفاً به اقشار هدف برسد.

• سیاستهای یارانه‏ای می‏باید از ویژگی شفافیت، سهولت در دسترسی و کوتاه بودن فرایند بروکراسی برخوردار بوده و در عین حال با افزایش درآمد اشخاص تحت پوشش، سهم یارانه‏ها کاهش یابد.

• به گونه‏ای طراحی شود که مانع مشارکت بخش خصوصی در بازار مسکن نشود.

• فقدان سیستم تامین مالی کارای مسکن مانع حضور خانوارهای با درآمد کم و متوسط در بازارهای مسکن می‌شود. زیرا خرید مسکن برای اکثریت آحاد خانواده‌ها تنها با تقسیم پرداخت هزینه‌های سنگین آن در طول زمان و با بهره گرفتن از ابزارهای تامین مالی ممکن است.

• اتخاذ برخی سیاستهای دولت در بخش ساختمان و تزریق برخی تسهیلات مقطعی در این بخش از جمله وام‌های با مبلغ کم(۳۰-۱۰) میلیون تومانی مسکن را شاید بتوان از عوامل دامن زدن تورم در این بخش عنوان کرد. چون اعطای این وام‏ها ممکن است در شهرهای کوچک بر روند خانه دار شدن اقشار جامعه تأثیر بگذارد اما در شهرهای بزرگ این مبالغ وام نمی‏تواند مفید باشد چرا که تفاوت بین قیمت واقعی مسکن و مبلغ وام بسیار زیاد است. همین امر منجر به ورود نقدینگی به بازار و وجود وجود نرخ‏های ادامه دار تورم دورقمی خواهد شد.

• در کشور ما تسهیلات کم بهره خرید مسکن بایستی در اختیار هر قشری قرار گیرد. این در حالی است که سیاست معمول و متداول در کشورهای موفق در زمینه تامین مسکن کم‌درآمدها، آن است که اولاً اقشار هدف به خوبی شناسایی شده، تسهیلات ارزان قیمت با هدف تقویت جانب تقاضا صرفاً‌ در اختیار افراد کم درآمد قرار می‏گیرد.

مشکلات و راهکارهای مرتبط با یارانه مسکن

• حرکت به سمت ثبات اقتصادی در راستای کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت درآمدی افراد مهم‌ترین اقدام در جهت سامان بخشیدن به وضعیت توزیع درآمدی و متعاقبا بهبود شرایط اسکان و مالکیت مسکن، می‌باشد.

• با توجه به این‌که هزینه مسکن، عمده‌ترین سهم را در هزینه سالانه هر خانوار دارد با پیگیری سیاست اجتماعی مناسب و کاستن از سهم مسکن در هزینه خانوارهای کم‌درآمد، آنها می‌توانند در بخش‌های دیگر مانند آموزش، بهداشت و تغذیه هزینه بیشتری بکنند و در نتیجه از رشد و رفاه بیشتری برخوردار شوند.

• تورم در مسکن سبب می‌شود که آن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای پربازده تبدیل کند، در حالیکه خانه و مسکن یک کالای مصرفی با دوام است و باید بر اساس تولید و عرضه متناسب با تقاضا به تعادل قیمت برسد؛ اما به دلیل تبدیل شدن به یک کالای سرمایه‌ای، به راحتی توسط عرضه کننده، قیمت آن افزایش می‌یابد و متقاضی نیز به دلیل نیاز به آن در هر صورت، تن به قیمت عرضه شده خواهد داد و منجر به رانت بازی و دلالی در بازار مسکن وکاهش نرخ رشد اقتصادی کشور وتوزیع ناعادلانه درآمدوشکاف طبقاتی میشود.

• عدم تصحیح ساختار توزیع درآمد و عدم هماهنگی درآمد با افزایش نرخ تورم از دیگر دلایل شکست بازار مسکن می‌باشد. باوجود ثابت ماندن دستمزد نسبت به تورم و افزایش قیمت عوامل تولید در ساخت‌وساز، هزینه ساخت مسکن نیز افزایش یافته است. اما از سوی دیگر چون دستمزد‌ها هم‌پای تورم رشد نکرده است، قدرت خرید مردم کم شده است. یکی از دلایل گسترش خانه‌های خالی کاهش قدرت خرید مردم می‌باشد.

• خانه‏های خالی از سکنه یکی از نمودهای شکست بازار در امر تخصیص خانه است. چنانچه این تعداد خانه، به خانه‏های در حال عرضه اضافه شود. شکاف میان عرضه و تقاضا تا حد زیادی برطرف خواهد شد و قیمت مسکن تا حد زیادی کاهش می‌یابد، چراکه عدم تناسب عرضه و تقاضا عامل موثر در رکود بازار مسکن است.

مشکلات و راهکارهای مرتبط با اقتصاد کلان

• با توجه به تاثیر قیمت زمین و مصالح بر قیمت مسکن، دولت با اجرای سیاست‌های تشویقی از قبیل حذف برخی از هزینه‌های انبوه‌سازان و اعطای وام کم‌بهره به آن‌ها، در راستای ساخت مسکن ارزان‌قیمت به‌صورت انبوه، و نیز اجرای سیاست‌هایی برای کنترل و ثابت نگاه داشتن قیمت زمین، می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد.