با اشخاصی که در جنگ شرکت ندارند، مانند زنان، کودکان و افراد غیر نظامی و همچنین افراد زخمی یا اسیرانی که در جنگ شرکت نمی کنند و یا از طرف دشمن اسیر شده اند، باید با انسانیت رفتار شود.
سازمان های بین المللی غیردولتی مانند صلیب سرخ می توانند خدمات و سرویس های خود را به طرف های درگیر در جنگ غیر بین المللی ارائه کنند. در ماده ۳ ضمن اینکه کوشش شده است که هیچ نوع تعریف و وصف حقوقی به طرف های درگیر در یک جنگ داخلی داده نشود، یک رشته تعهدات بین المللی، به منظور رعایت حقوق انسانی به آنها تحمیل شده است، مانند آنکه با اشخاصی که مستقیم در جنگ و زد و خورد ها شرکت ندارند، باید با انسانیت رفتار شود، اعدام های فوری ممنوع است، و در انجام دادرسی ها باید تضمین های قانونی رعایت شوند.
به این ترتیب دیده می شود این ماده به هیج وجه قابل مقایسه با قواعد دقیق و مفصل قرارداد های چهارگانه ژنو در مورد شرایط جنگ های بین المللی نیست، به این دلیل نیز صلیب سرخ جهانی در کنفرانس های دیپلماتیک سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ برای تدوین قواعدی برای انسانی کردن جنگ ها، طرحی هم برای جنگ های داخلی ارائه کرد. این طرح در طول کنفرانس دچار تحولات زیادی شد، با وجود این در بند دوم ماده ۱۸ پروتکل الحاقی شماره ۲ به قرارداد ها، این قاعده گنجانده شد: «… در صورتی که اهالی غیرنظامی در نتیجه کمبود مواد اولیه ضروری برای ادامه زندگی و یا در نتیجه کمبود مواد دارویی و بهداشتی در مشکلات شدید قرار گیرند، اقدامات کمک رسانی انسانی و بی طرفانه به نفع مردم غیرنظامی با موافقت طرح های امضا کننده، انجام خواهد شد…». لازم است گفته شود که این ماده بسیار مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا ادامه کمک رسانی را موکول به موافقت دو طرف درگیر در جنگ می کند. نتیجه فلج کننده چنین قاعده ای به خوبی در جنگ های داخلی بوسنی هرزه گوین مشاهده شد، زیرا هر وقت صرب های بوسنی یا صرب های بلگراد اراده کردند، به منظور فشار به اهالی مسلمان بوسنی، جلوی حرکت کاروان های کمک های فوری سازمان ملل و دیگر سازمان های نیکوکاری غیردولتی^[۳۲] را به سوی بخش های جنگ زده، می گرفتند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به هر حال در مواد ۲ و ۳ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق گفته شده که دادگاه باید به «… نقض های شدید قرارداد های لاهه ۱۹۴۹ …» و «… نقض های قواعد عرفی جنگی…» رسیدگی کند. به عبارت دیگر در اساسنامه دادگاه پیش بینی شده که دادگاه صلاحیت دارد «… اشخاصی را که مرتکب جنایت های جنگی شده و یا امر به ارتکاب آنها داده اند٬ مورد تعقیب کیفری قرار دهند…» به ویژه بنابر قرارداد های چهارگانه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ هر عملی علیه افراد و اموالی که مورد حمایت قانون هستند جنایت جنگی شدید تلقی می شوند. از جمله این اعمال عبارتند از کشتار، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی از جمله آزمایش های بیولوژیکی، تجاوز به سلامتی فیزیکی افراد، تخریب بدون دلیل و غیرضروری اموال و ساختمان ها و غیره. در اینجا ضروری است گفته شود اعمال مذکور که در ماده ۶ اساسنامه دادگاه نورنبرگ نیز وجود داشت، مبتنی بر قرارداد چهارم لاهه ۱۹۰۷ هستند. در خاتمه یادآور شویم که این اصول در قطعنامه مورخ ۱۹/۱۲/۱۹۶۸ سازمان ملل متحد به منظور حفظ و حمایت و احترام به «حقوق انسانی در دوران جنگ» نیز تصریح و تأیید شد.
۲-۴-۳-۲- جنایت های ضد انسانی
کیفر اعمال ضد انسانی که در یوگسلاوی سابق صورت گرفته، بیش از هر چیز در افکار عمومی جهانیان تاثیر نامطلوب گذارد و باید گفت واکنش اعمال غیر انسانی صرب ها در جنگ های داخلی، عامل مهم و اساسی در تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی شد.^[۳۳]
در ماده پنجم اساسنامه دادگاه گفته شده که جنایت های ضد انسانی، جنایت هایی هستند که ممکن است در جنگ های داخلی یا بین المللی علیه افراد غیر نظامی ( که در جنگ شرکت ندارند) صورت گیرد، مانند «قتل، کشتار جمعی، به برده گی کشیدن، زندان غیر قانونی، شکنجه، تجاوز جنسی، اعمال فشار و آزار و اذیت علیه اشخاص، به دلایل سیاسی، نژادی و اعمال ضد انسانی دیگر…».
به این ترتیب می بینیم اعمال ضدانسانی موضوع ماده ۵ اساسنامه، محدود به موارد گفته شده نبوده، بلکه دادگاه می تواند هر عمل دیگری را که از نظر شدت و نتیجه، مخالف اخلاق و انسایت تلقی کند، جرم قابل رسیدگی تشخیص داده و عامل آن را کیفر دهد.
از مدلول ماده ۵ اساسنامه چنین بر می آید که جنایت های ضدانسانی این خصوصیات را دارند:
اعمال ضدانسانی که در طول جنگ های یوگسلاوی صورت گرفته، نباید جنایت های جنگی تلقی شود، بلکه این اعمال از جنایت های حقوق عمومی اند؛
کیفر این گونه جنایت های ضدانسانی از حقوق همه جهانیان است، که در جلوگیری از ارتکاب آن ها صاحب حق اند؛
به دلیل جهانی بودن کیفر اعمال ضدانسانی و حقوق بشر، رسیدگی و مجازات عامل ارتکاب آن ها ترجیحا باید در یک دادگاه بین المللی صورت گیرد.
اصطلاحات جنایت های ضد انسانی که زاییده وقایع جنگ دوم جهانی است، با توجه به رویه دادگاه نورمبرگ که آن را تشریح و محکوم کرد، از سال ۱۹۴۶ به بعد در بسیاری از اسناد و قراردادهای ناظر بر حقوق بشر، به عنوان «جرم و جنایت شدید بین المللی» توصیف و کیفر آن به طور اکید توصیه شده است، از جمله باید از اسناد مهم زیر نام برد:
قطعنامه مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ سازمان ملل در مورد «استرداد و تسلیم جنایت کاران جنگی» همان تعریفی را که دادگاه نورمبرگ در مورد جنایت های ضد انسانی ارائه شد، تکرار کرده است.
به همین ترتیب کمیسیون تدوین حقوق بین الملل سازمان «C.D.M» اصطلاح و مفهوم جنایت های ضدانسانی را مطرح کرده است؛^[۳۴]
قرارداد اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیانی ۴ نوامبر۱۹۵۰؛
قرارداد جلوگیری از هرگونه تبعیض نژادی ۱۹۶۵؛
قراردادهای گوناگون ناظر به حقوق بشر ۱۹۶۶.
با توجه به مراتب گفته شده و مدلول قراردادهای بین المللی ناظر به جنایت های ضدانسانی اغلب این جنایت ها را می توان به شرح زیر تعریف کرد:
جنایت های ضدانسانی، جنایاتی هستند که حقوق الهی، طبیعی و ارزش های انسانی و اجتماعی را به دلایل نژادی، سیاسی و مذهبی نقض می کند، مثل: «قتل، کشتار جمعی، به برده کشیدن فرد، اخراج از سرزمین خودی، زندانی غیر قانونی، شکنجه، تجاوز جنسی … و هر نوع فشار ظلم و ستم به دلایل نژادی، سیاسی و مذهبی».
موضوعی که باید در این جا ذکر شود، این است که ماده ۵ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی در مقایسه با رویه نورمبرگ در تعریف جنایت های ضد انسانی مفهوم گسترده تری به آن داده است، به این معنا که در تعریف جدید اعمالی مانند اخراج، زندانی کردن، شکنجه و تجاوز جنسی نیز جنایت های ضد انسانی تلقی می شوند.^[۳۵]
۲-۴-۳-۳- جنایت نسل کشی
بنابر ماده «چهارم» اساسنامه «… افرادی که مرتکب نسل کشی شده و یا به منظور ارتکاب آن توط‌ﺌه و برنامه ریزی کرده و دیگری را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارتکاب آن تشویق کرده باشند، قابل تعقیب کیفری اند…» در تعریف نسل کشی یا ژنوسید، اساسنامه دادگاه می گوید « ژنوسید ارتکاب اعمالی به منظور نابودی جمعی یا بخشی از افراد یک ملت است که به نژاد و مذهب خاصی تعلق دارند… این جنایت ممکن است با قتل، کشتار جمعی، تجاوز و لطمه غیرانسانی به سلامت و تمامیت جسمانی و روانی افراد یا ایجاد شرایط و وضعی که نابودی آن ها را تسریع و یا از تولید مثل آن ها جلوگیری کند … یا انتقال اجباری اشخاص از اقامتگاه معمولی و عادی آن ها به نقاط دیگر… » صورت گیرد.
مفهوم حقوقی نسل کشی
اصطلاح نسل کشی یا ژنوسید، مفهوم جدیدی در حقوق کیفری بین المللی است که برای نخستین بار در کیفرخواست مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۴۵ دادگاه نورمبرگ پیش بینی شده بود. ژنوسید نوعی تجاوز به شخصیت انسانی است، که هدف از آن انهدام گروهی از افراد یک ملت است که به نژاد و مذهب خاص بستگی دارند. از متن های گوناگون این برمی آید که ژنوسید عبارت است از «… انهدام و نابودی و یا در فشار گذاردن شدید گروه هایی از یک ملت که در زمینه های نژادی و شاید زبانی گروه مشخص و جدایی را تشکیل می دهند»، که همه مردم متمدن جهان آن را محکوم می کنند.
اصطلاح ژنوسید در قطعنامه مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ یک جنایت شدید حقوق بین الملل توصیف شده است.
همچنین در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در موضوع جنایت های ضدانسانی نیز همین عنوان ذکر شده است و سرانجام این جنایت در قرارداد سال ۱۹۴۸ درباره منع ژنوسید نیز قید شده، قرارداد یا کنوانسیون منع ژنوسید در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱ اعتبار اجرایی یافت و جای مهمی در قراردادهای بین المللی ناظر به حقوق انسانی و جنایت های بین المللی دارد.
یادآور شویم که ماده ۴ اساسنامه دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق در مورد ژنوسید، تکرار ماده دوم قرارداد بین المللی ژنوسید ۱۹۴۸ است.^[۳۶]

صلاحیت شخصی دادگاه یوگسلاوی^[۳۷]
از آغاز نبرد در یوگسلاوی اخبار و اطلاعات زیادی می رسید که در یوگسلاوی «یک حرکت مبتنی بر نابودی و پاکسازی نژادی»، در جریان است. به ویژه در سند (اس/۹۵۷۹۱) درباره حقوق بشر در یوگسلاوی حاوی گزارش آقای مازووسکی مخبر مخصوص کمیسیون حقوق بشر، که در اجرای پاراگراف ۳۲ قطعنامه ۷/۱۹۹۳ مورخ ۲۳ فوریه ۱۹۹۳ ماموریت یافته بود تا گزارشی از اوضاع یوگسلاوی سابق ارائه کند، آمده است که:
هدف صرب ها منتهی به تخریب شهرها، کشته شدن ساکنان آن ها، غارت، شکنجه، کشتار مردم غیرنظامی، تخریب و نابودی اموال خصوصی و جنایت های ژنوسید شده، که به طور جدی مسئله «مسئولیت جنایی» را مطرح می کند.^[۳۸]
پیش از تحقیق در مورد «صلاحیت شخصی» دادگاه لازم است به دو موضوع حقوقی درباره جنایت های یوگسلاوی سابق اشاره شود: اول، مسئله کیفرها یا قانون قابل اعمال کیفری و دوم، مسئله استرداد.
در مورد قانون کیفری قابل اعمال، جرایمی که در یوگسلاوی سابق روی داد، به دلیل آن که ناقض حقوقی اند که همه انسان ها و جوامع در احترام به آن ها صاحب حق هستند، تابع سیستم «صلاحیت جهانی»^[۳۹] بوده و این اصل در قراردادهای گوناگون از جمله قراردادهای ژنو ۱۹۴۹ و قرارداد جلوگیری و سرکوب ژنوسید پیش بینی شده است، بنابراین تابع حقوق بین الملل خواهد بود.
در زمینه استرداد مشکل حقوقی وجود ندارد، زیرا جرایم گفته شده که در جریان جنگ اتفاق افتاد، جرایم غیر سیاسی بوده و بنابراین در مورد استرداد مرتکبان اشکالی وجود ندارد.

صلاحیت دادگاه نسبت به اشخاص و شرایط متهمان
در دادگاه های نورمبرگ و توکیو تعیین و معرفی متهمان و کسانی که باید در دادگاه حضور می یافتند، کار مشکلی نبود و کشورهای پیروز با تعیین معیارهای دلخواهانه، هرکس را خواستند به دادگاه احضار کردند، اما با عجله و شتابی که در دادگاه و انجام دادرسی ها موردنظر بود، گروهی که مسئولیت آن ها زیاد هم بود، توانستند از چنگال عدالت بگریزند و برعکس بعضی دیگر که نقش مهمی در مسئولیت ها نداشتند، در دادرسی ها جان خود را از دست دادند.
در حقوق کیفری، یک جرم جنایی هنگامی منجر به مسئولیت کیفری می شود که عامل جرم مرتکب عملی شده باشد که به او منسوب شده است.^[۴۰]
در حقوق بین المللی، به طوری که پیش از این نیز گفتیم، یک عمل جنایت کارانه شدید بین المللی، آن چنان به منافع حمایت شده مردم جهان لطمه می زند، که این اعتقاد در افکار پدید آمده که عامل جنایت بین المللی به منظور حفظ و حمایت منافع عالی بشری، باید به شدت کیفر ببیند.
اما پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا در وقایع ناگوار و غیرانسانی یوگسلاوی باید دولت فدرال آن کشور را به عنوان شخص حقوقی و دولت مرکزی و قانونی مقصر دانست و یا آن که ماموران و افردی را که به نام آن دولت عمل می کرده اند، مسئول جنایات روی داده در بخش هایی از آن کشور قلمداد کرد؟ این پرسش مسئله عمومی مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی و به طور کلی اشخاص حقوقی و همچنین «عمل دولت» را مطرح می کند.
در کنفرانس لندن ۱۹۴۵ که دولت های متفق در کار تنظیم اساسنامه دادگاه نورمبرگ بودند، نماینده آمریکا پیشنهاد کرد که دادگاه آینده نورمبرگ باید بعضی از سازمان های عمومی آلمان را جنایت کار اعلام کند، اما دولت های انگلیس و فرانسه و روسیه، که چنین نظریه ای با حقوق آن ها سازگار نبود، با نظر نماینده آمریکا مخالفت کردند، زیرا در حقوق اروپایی و حتی انگلوساکسون «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، سابقه نداشته و اصولا چنین مسئولیتی را رد می کرد. استدلال این بود که اشخاص حقوقی که شخصیت ابداعی و ساختگی به منظور های خاص اند، نمی توانند به خودی خود عمل کنند و مرتکب جنایت شوند، بلکه همیشه اشخاص طبیعی هستند که به نام آن ها تصمیم گرفته و عمل می کنند، بنابراین اگر مسئولیت کیفری به وجود آمد، مسئولیت کیفری آن برعهده اشخاص طبیعی یا ماموران دولت است که ازطرف شخص حقوقی تصمیم گرفته اند. سرانجام در برابر اصرار نماینده آمریکا، اروپایی ها تسلیم شدند و قرار شد بعضی از سازمان های عمومی آلمان، جنایتکار اعلام شوند، اما در عمل این اقدام متضمن فایده چندانی نبود.
به هر حال در شرایط کنونی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل مسئله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور کامل مردود است. در این زمینه پروفسور دوندیو دووابر استاد حقوق و قاضی در دادگاه نورمبرگ در دروس خود به سال ۱۹۴۷ در آکادمی حقوق بین الملل لاهه می نویسد «… اگر دنبال راه حل ساده باشیم، باید پذیرفت که بسیار ساده تر است به منظور اجرای عدالت به سراغ مجرم واقعی که فقط یک انسان زنده است رفته و او را دستگیر کرد و به زندان افکند، تا دنبال این باشیم که این کیفر را در مورد یک دولت اعمال کنیم …».
ضروری است یادآور شویم که این اصل در اسناد بین المللی دیگر از جمله پروژه قرارداد «جنایت های علیه صلح و امنیت دسته جمعی» نیز منظور شده بود.^[۴۱]
در آن چه مربوط به دادگاه یوگسلاوی سابق و کیفر جنایت کاران جنگ های داخلی آن کشور می شود، دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به مجمع عمومی با توجه به مجموع قطعنامه هایی که منجر به تصویب قطعنامه ۸۰۸ شده می گوید منظور از اصطلاح « … اشخاصی که فرض بر مسئولیت آن ها در ارتکاب جنایت های شدید ضدانسانی …» شده است، تنها اشخاص طبیعی اند نه اشخاص عمومی». به همین دلیل در ماده ششم اساسنامه دادگاه نیز صلاحیت آن محدود است به رسیدگی به اتهام «اشخاص طبیعی» و نه اشخاص حقوق عمومی. در ماده هفتم اساسنامه، برای توجیه مسئولیت فردی پیش بینی شده که « … هرکس در برنامه ریزی جنایت های موضوع مواد ۲ تا ۵ این اساسنامه شرکت داشته و یا ارتکاب آنها را تشویق، تحریک، یا به هر نحو دیگری تسهیل کرده باشد، مسئولیت فردی خواهد داشت…».
۲-۵- سازمان و ساختار دادگاه
دادگاه یوگسلاوی سابق، بنابر ماده ۱۱ اساسنامه، شامل ارگان های زیر است:
الف) دو شعبه نخستین رسیدگی و یک شعبه تجدید نظر؛
ب) دادستان؛
ج) دبیر کل یا سردفتر دادگاه.^[۴۲]
۲-۵-۱- انتخاب قضات