کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو


 



فلکس و همکاران[۳۷](۲۰۰۱) معتقدند، مشارکت بیشتر حسابرسی داخلی در فرایند حسابرسی مستقل، با حق‌الزحمه‌ی پایین حسابرسی مستقل همراه است. برای مثال، اگر در یک شرکت، میزان مشارکت حسابرسان داخلی از مشارکت صفر به مشارکت متوسط افزایش یابد، حق‌الزحمه حسابرسی مستقل تقریباً ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۹ تاکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی
انجمن حسابداران رسمی آمریکا، در بیانیه‌ی استاندارد شماره‌ی ۶۵ خود بر اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی تاکید دارد. در این استاندارد ماهیت چنین اتکایی بیان‌شده و راه‌های ویژه‌ای را توصیف می‌کند که به وسیله آن‌ها حسابرس مستقل می‌تواند کارایی و اثربخشی فرایند حسابرسی مستقل را با بهره گرفتن از کار حسابرسان داخلی تقویت کند.
براساس این استاندارد، حسابرسان مستقل در زمان کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی صاحب کار در طول دوره حسابرسی صورت‌های مالی، شناختی از اجزای کنترل داخلی صاحب کار شامل واحد حسابرسی داخلی صاحب کار به دست می آور د. بر مبنای شناخت به دست آمده از واحد حسابرسی داخلی صاحب کار، حسابرس مستقل باید مشخص نماید، که آیا فعالیت‌های حسابرسان داخلی در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی است اگر حسابرس مستقل تشخیص دهد که ا ین فعالیت‌ها مربوط هستند و آن‌ها را برای ملاحظه کار حسابرسان داخلی موثر، بیابد، در این صورت کیفیت حسابرسی داخلی را ارزیابی خواهد کرد (نیکبخت و معاذی نژاد،۱۳۸۷).
همچنین، استاندارد مزبور بیان می‌کند که اگر کیفیت به اندازه کافی بالا نیست، حسابرس مستقل نباید برای اتکا بر کار انجام‌شده توسط حسابرسان داخلی برنامه‌ریزی کند؛ اما اگر واحد حسابرسی داخلی از سطح قابل قبولی از کیفیت برخوردار باشد، حسابرس مستقل، ماهیت و میزان اتکا بر کار انجام‌شده توسط حسابرسان داخلی را تعیین خواهد کرد. بر اساس استاندارد شمار ه ۶۱ از مجموعه استانداردهای حسابرسی ایران، حسابرس مستقل باید چنان شناختی از فعالیت‌های واحد حسابرس داخلی به دست آورد که برای کمک به برنامه‌ریزی حسابرسی و تدوین طرح کلی موثر حسابرسی، کافی باشد. حسابرس مستقل در جریان برنامه‌ریزی حسابرسی باید از کار واحد حسابرسی داخلی در زمینه‌های خاصی که ظاهراً به حسابرسی مستقل صورت‌های مالی مربوط می شود، یک ارزیابی مقدماتی به عمل آورد.
۲-۳-۱۰ حوزه‌های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی
اگر چه، نقش و وظایف حسابرسی مستقل متفاوت از حسابرسی داخلی است، اما نقاط اشتراک زیادی بین این دو مسئولیت وجود دارد. ابعاد مشترک این دو نقش، فضای قابل‌ملاحظه‌ای را برای همکاری با منافع دوطرفه به وجود می‌آورد. متداول‌ترین اقدامات مشترک هر دو گروه حسابرسان، ارزیابی سیستم کنترل داخلی و بررسی عملکرد گزارشگری مالی شرکت است. اگر چه اهداف و نقش‌های خاص آن‌ها، متفاوت است، اما ماهیت آزمون‌های بکار گرفته‌شده، بسیار مشابه است.
حسابرسان مستقل در دو زمینه‌ی عمومی می‌توانند بر کار حسابرسان داخلی اتکا کنند. اول، مشارکت حسابرسان داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی حسابداری سیستم صاحب کار و دوم، عملکرد حسابرسان داخلی در روش‌های حسابرسی مهم تحت نظارت و بررسی دوباره توسط حسابرسان مستقل. اتکا به دلیل نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی سیستم کنترل داخلی حسابداری مورد تأیید همگان است، اما دیدگاه‌های متفاوتی در مورد زمینه دوم اتکا وجود دارد.
در تحقیق آلبرت و همکاران[۳۸](۱۹۹۳)، بیست زمینه‌ی همکاری بین حسابرسان مستقل با حسابرسان داخلی شناسایی شده است. برخی از این موارد، شامل گردآوری اطلاعات، حسابرسی سیستم های رایانه‌ای، بررسی حساب‌ها و کمک به اجرای آزمون‌های محتوا است.
والاس[۳۹](۱۹۸۴)، شیوه‌های کمک حسابرسان داخلی به حسابرسان مستقل را به شرح زیر بیان می‌کند:
همکاری سازمانی: این مورد شامل تهیه جداول کمکی، گردآوری اسناد و مدارک برای بررسی، اصلاح اسناد برای تسهیل امور مختلف و گسترش روش‌های حسابرسی مبتنی بر سیستم های رایانه‌ای است.
کمک برای مرور و بررسی: این مورد شامل تجزیه و تحلیل حساب‌ها، بررسی و مستند کردن کنترل‌ها، بررسی دقیق تغییرات و اطلاعات مرکز عملیات و بررسی‌های موقت طرح‌ها و راه ‌حل ‌ها می‌باشد.
تسهیل در انجام آزمون‌ها: این مورد شامل مشاهده موجودی‌ها، تأیید اعتبار مشتریان، آزمون داده‌های حقوق و دستمزد، تجزیه و تحلیل حساب‌های مشکوک الوصول، آزمون رعایت مقررات و قوانین و کنترل کارمندان و آزمون‌های تراز حساب‌ها است.
کمک در تهیه و ارائه‌ یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی: این مورد معمولاً شامل بهره‌گیری از محتوا نامه‌ی مدیریت و هماهنگی دیدگاه‌های مدیریت با حسابرسان مستقل در مورد کنترل‌ها و عملیات است.
کمک‌های عمومی: شامل بازرسی محل‌ها، به‌کارگیری حسابرسی‌های سیستم و حمایت از سیستم های موجود است.
براون[۴۰](۱۹۸۳) معتقد است، رابطه‌ی حرفه‌ای بین حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی در امور خط مشی و روش‌های اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی به طور قاطع مشخص نیست. شاید دلیل این امر، فقدان تحقیقات علمی و عملی در این زمینه باشد.
آنچه مسلم است این است که اتکا حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی در فرایند حسابرسی مالی باعث استفاده بهینه‌سازمانی در (سطح خرد) و منابع اجتماعی (در سطح کلان) خواهد شد.
ریچارد سون[۴۱] (۲۰۰۲)، بر مرتبط کردن حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل تأکید دارد. وی جهت دستیابی به این ارتباط هشت مورد به شرح زیرشناسایی می‌کند که همکاری در آنان باعث ارتباط نزدیک‌بین این دو گروه حسابرسان خواهد شد:
ارتباط مؤثر در رابطه با برنامه‌ریزی کلی حسابرسی، زمان‌بندی حسابرسی و همکاری در حل مشکلات.
بررسی سیستم کنترل‌های داخلی
بررسی گزارش‌های میان‌دوره‌ای
تهیه برنامه جمع‌ آوری شواهد برای حسابرسان داخلی
برنامه‌ریزی برای حسابرسی میان‌دوره‌ای توسط حسابرسان مستقل
برنامه‌ریزی برای حسابرسی پایان سال توسط حسابرسان مستقل
حسابرسی بخش‌های مختلف شرکت مورد حسابرسی.
افزایش اتکا بر سطح عملکرد حسابرسی داخلی توسط حسابرس مستقل زمانی امکان‌پذیر است که آنان بتوانند صلاحیت حرفه‌ای، بی‌طرفی، کیفیت فعالیت‌های حسابرسان داخلی و سایر ویژگی‌های مربوط را ارزیابی و با توجه به نتایج حاصله، میزان اتکا و همکاری را تعیین کنند.
۲-۴ پیشینه تحقیق
۲-۴-۱ پیشینه تحقیق های داخلی
نیکبخت و معاذی نژاد (۱۳۸۷)، در پژوهشی تحت عنوان « عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی»با ۹۵ درصد اطمینان نشان دادند که صلاحیت حرفه‌ای، کیفیت کار انجام‌شده، مراقبت حرفه‌ای و سطح ریسک ذاتی توسط حسابرسان داخلی رابطه‌ی مثبت معناداری با اتکای حسابرسان مستقل بر کار آنان دارد.در این پژوهش، مراقبت حرفه‌ای حسابرسان داخلی به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین متغیر و صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان داخلی به عنوان کم اهمیت‌ترین متغیر مورد توجه حسابرسان مستقل در ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی شناخته شد.
انصاری و شفیعی (۱۳۸۸)، در بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی نشان دادند که متغیرهای مستقل عملکرد حسابرسان داخلی، صلاحیت و همچنین بی‌طرفی حسابرسان داخلی، منجر به ایجاد تغییراتی در متغیرهای وابسته برنامه حسابرسی، بودجه زمانی، بودجه ریالی و میزان اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی می‌شود.
سجادی و همکاران (۱۳۸۹)، شش عامل صلاحیت حرفه‌ای، بی‌طرفی، کیفیت کار انجامشده، مراقبت حرفه‌ای، در دسترس بودن حسابرسان داخلی و سطح خطر ذاتی را در تعیین اتکا بر اطلاعات حسابرسی شده توسط حسابرسان داخلی است مورد بررسی قراردادند نتایج تحقیق نشان داد که عوامل صلاحیت حرفه‌ای، بی‌طرفی، کیفیت کار انجامشده، مراقبت حرفهای حسابرسان داخلی و سطح خطر ذاتی در اتکای حسابرسان مستقل بر اطلاعات حسابرسی شده توسط آنان مؤثر هستند، اما در دسترس بودن حسابرسان داخلی در اتکا بر اطلاعات حسابرسی شده توسط آنان مؤثر نیست.
۲-۴-۲ پیشینه تحقیق های خارجی:
یوکر و همکارانش [۴۲] (۱۹۸۱) برای ارزیابی سطح گزارش دهی حسابرسی داخلی به عنوان مهمترین عامل مؤثر در بی‌طرفی آنان، حسابرسی داخلی را به یک تیم بسکتبال تشبیه کردند. اگر حسابرسی داخلی به هیئت‌مدیره گزارش میکرد، به عنوان مهاجم سطح بالا و اگر به سایرین گزارش میداد، به عنوان مهاجم سطح پایین،طبقهبندی میشد. در این تحقیق متغیر وابسته، میزان هزینه های مطالبات مشکوکالوصول برای حسابهای دریافتنی تعریف شد. نتایج نشان داد که سطح گزارش دهی بر روی متغیر وابسته، تأثیر معنیداری ندارد.
کلی و‌ هاسگین[۴۳](۱۹۸۱) این سوال را مطرح ساختند: آیا حسابرسان داخلی می‌توانند هزینه انجام حسابرسی مستقل را کاهش دهند؟ نتایج بررسی‌های ایشان بیانگر آن است که اغلب شرکت‌ها خواهان کیفیت بالای کار حسابرسی داخلی می‌باشند و برای دستیابی به این هدف هزینه بالایی را تحمل می‌کنند. همچنین اغلب مدیران مالی شرکت‌های مورد بررسی احساس می‌کردند که واحد حسابرسی داخلی نسبت به سازمان مستقل است، بنابراین بایستی به‌کارگیری نتایج کار حسابرسان داخلی توسط حسابرسان مستقل بسط و توسعه یابد تا بتوان هزینه‌های حسابرسی مستقل را کاهش داد.
یافته‌های گیبینس و ولف[۴۴](۱۹۸۲) نشان داد که واحد حسابرسی داخلی یکی از عوامل محیطی بالقوه تأثیرگذار بر قضاوت‌های حرفه‌ای حسابرسی می‌باشد. نکته جالب‌توجه در تحقیقات ایشان این بود که اگر چه اهمیت حسابرسی داخلی با پیشرفت حسابرسی رو به زوال گذاشته است، اما در وضعیت کنونی اغلب حسابرسان مستقل به ایشان اتکا می‌کنند و میزان اتکا به حسابرسان داخلی، به ارزیابی حسابرسان مستقل از کار ایشان بستگی دارد.
عبدل خلیق، اسنوبال و راگ[۴۵] (۱۹۸۳) در مقاله‌ای تحت عنوان تأثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه‌ریزی حسابرسی مستقل، روش پردازش الکترونیکی داده‌ها و همچنین دو متغیر سازمانی را بر برنامه‌ریزی کار حسابرسی مورد بررسی قراردادند. نتایج بررسی‌های ایشان نشان می‌دهد سطح سازمانی که حسابرسان داخلی نسبت به آن گزارش می‌دهند مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر برنامه حسابرسی می‌باشد. به عبارتی با افزایش بی‌طرفی حسابرسان داخلی می‌توان میزان اتکا به ایشان را افزایش داد.
براون[۴۶] (۱۹۸۳) در مقاله خود با نام قضاوت حسابرسان مستقل در ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی بیان می‌دارد: دو عامل بیش‌ترین تأثیر را بر قضاوت حسابرسان در کار حسابرسی دارند که به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: بی‌طرفی حسابرسان داخلی و گزارش‌ها وی و عملکرد حسابرس پیشین.
کوشینگ و لئوبیک[۴۷](۱۹۸۳)، به این نتیجه رسیدند که تأثیر خطر ذاتی بر تصمیمگیریهای حسابرسان مستقل برای استفاده از خدمات حسابرسان داخلی مهم است.
مارگیم[۴۸] (۱۹۸۴) تأثیر اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی را بررسی کرد و چنین نتیجه گرفت که: افزایش سطح مهارت حسابرسان داخلی و بهبود عملکرد ایشان سبب خواهد شد که حسابرسان مستقل ساعات کار برنامه‌ریزی‌شده را کاهش دهند. اما بی‌طرفی حسابرسان داخلی بر برنامه زمان‌بندی حسابرسان مستقل بی تأثیر است، زیرا که آن‌ها در استخدام صاحب کارند. همچنین مطالعات نشان داده است که حسابرسان داخلی برخی اعمال خاص را پیش از آنکه حسابرسان مستقل کار برنامه‌ریزی را انجام دهند، به انجام رسانیده‌اند که ممکن است در صورت عدم انجام این امور توسط حسابرسان داخلی میزان ساعات کار برنامه‌ریزی‌شده با میزان بودجه زمانی فعلی متفاوت گردد.
اشنایدر[۴۹] (۱۹۸۴)، پس از بررسی ویژگی‌های مطرح‌شده در بیانیه شماره ۹ استانداردهای حسابرسی، در مقاله‌ای تحت عنوان تصمیم‌گیری برای اتکا به کار حسابرسان داخلی باید پس از ارزیابی کار حسابرسان داخلی انجام پذیرد بیان می‌دارد: حسابرسان مستقل باید تا آنجا از حسابرسی داخلی شناخت کسب کنند که مربوط به کنترل‌های حسابداری می‌باشد. اگرچه بیانیه شماره ۹ رهنمودهایی را برای اتکا به حسابرسان داخلی ارائه می‌کند، اما اولویتی نیز برای ویژگی‌های حسابرسان داخلی ارائه نمی‌کند. وی عوامل تأثیرگذار را به ۱- مهارت، ۲- بی‌طرفی و ۳- عملکرد تقسیم‌بندی می‌کند؛ همچنین نشان می‌دهد که اولین مرجع قابل‌اتکا برای حسابرسان مستقل کمیته حسابرسی است و در مرتبه بعدی حسابرسان داخلی جای دارند، کنترلر و کمک کنترلر نیز به ترتیب در مراحل بعدی قرار می‌گیرند.
لیبی و همکارانش[۵۰] (۱۹۸۵) در تحقیقات خود نشان دادند به موازات افزایش خطر ذاتی، اهمیت عوامل مشخص حسابرسی داخلی نیز برای اتکا افزایش مییابد.
میزر و اشنایدر[۵۱] (۱۹۸۸)، روش تحلیل سلسله مراتبی[۵۲]را برای بررسی اهمیت نسبی ویژگیهایی که در ارزیابی حسابرسان مستقل از عملکرد حسابرسی داخلی مهم هستند، به کاربردند. نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان مستقل، از بین سه عامل صلاحیت حرفه‌ای، بی‌طرفی و کیفیت کار انجام‌شده، دو عامل اول را به عنوان مهمترین عوامل درنظرگرفته و کیفیت کار انجامشده را در آخرین اولویت مد نظر قرار می‌دهند.
ایج و فارلی[۵۳] (۱۹۹۱) عوامل مورد نظر حسابرسان مستقل در استرالیا را در ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی صاحب کار، بررسی کردند. نتایج نشان داد که از بین پنج عامل مورد بررسی، صلاحیت حرفه‌ای به عنوان مهمترین عامل در نظر گرفته‌شده و به دنبال آن مراقبت حرفه‌ای (کیفیت کار انجامشده) قرار میگیرد. کارهای حسابرسی گذشته به عنوان سومین عامل در نظر گرفته شد. بیطرفی (جایگاه سازمانی) در درجهی چهارم و حیطهی اختیارات در درجهی پنجم قرار گرفت.
مالتا[۵۴] (۱۹۹۳)، تصمیمگیری حسابرسان مستقل برای استفاده از کار حسابرسان داخلی را بررسی کرد. به خصوص، تحقیق تأثیر خطر ذاتی را در میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی بررسی کرد. نتایج تحقیق نشان داد که در شرایط عدم وجود خطر ذاتی، صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان داخلی مهمترین عامل و به دنبال آن بیطرفی و کیفیت کار انجامشده است، اما در شرایط وجود خطر ذاتی حسابرسان مستقل از فرایند پیچیده‌ای در فرایند تصمیمگیری برای اتکا استفاده کرده و تأثیر کار حسابرسان داخلی را تنها زمانی که بیطرفی بالا باشد، در نظر میگیرند.
مالتا و کیدا[۵۵] (۱۹۹۳) دریافتند که ریسک ذاتی میزان اتکا بر حسابرسی داخلی را تحت تأثیر قرار میدهد.
نتایج تحقیق اندرسون[۵۶] و همکاران (۱۹۹۴)، نشان داد که یکی از فراگیرترین انواع شواهد حسابرسی، اطلاعاتی است که از مدیریت و واحد حسابرسی داخلی صاحب کار به دست میآید. آنان شایستگی و صلاحیت افراد تهیه‌کننده‌ی شواهد را یکی از عوامل مؤثر بر قابلیت اعتماد شواهد گردآوریشده، بیان کردند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-04-05] [ 10:59:00 ب.ظ ]




سیستم بانکی :
مجموعه ای از بانک های تجاری ،تخصصی وبانک مرکزی
پرتفوی:
عبارت است از ترکیب مناسبی از سهام یا سایر دارایی ها است که یک سرمایه گذار آنها را خریداری
کرده است.
ریسک:
ریسک در لغت به منظور امکان واحتمال بروز خطر یا روبرو شدن با خطر، احتمال خسارت دیدن، کاهش درآمد ،زیان دیدن و…….. میباشد.(بهمنی ،غفاری،۱۳۸۹،ص۱۵۹)
ریسک اعتباری:
عبارت است از ریسکی که یک دارایی یا یک وام باز یافت نشود(البته اگر طرف قرار داد ورشکست شود)یا عبارت است از ریسک مربوط به تاخیر در پرداخت اقساط وام ودر هریک از دو حالت ارزش فعلی دارایی کاهش می یابد که در نتیجه توان پرداخت بانک کم می شود.(پارسائیان،شیرزادی،بانکداری نوین،۸۲،ص۲۶۲)
سود بانکی :
بهره یا سود بازپرداخت مشروط به مازاد است (در قرارداد وام شرط می کنند باز پرداخت بایک توفیر یا مازادی همراه باشد)(رجائی، سید کاظم ۱۳۸۵،ص۱۲۶)
سیاست پولی :
سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می گیرد. ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها، تغییر درنرخ تنزیل مجدد وعملیات بازار باز حجم پول را تغییر می دهد. سیاست پولی برد و نوع انبساطی و انقباظی تقسیم میشود.م.ح.سیاست پولی ومالی(بی نا،۱۳۸۷)
بانکداری ربوی:
در نظام بانکداری ربوی، بانک صرفا واسطه وجوه می باشد. از یک طرف وام می گیرد و از طرف دیگر وام می دهد، در حالی که در ماهیت پول هیچ تغییری حاصل نمی شود. (. بی نا ،۱۳۹۰۹)
(۲-۱۹)- پیشینه:
پایان نامه ها:
(۲-۱۹-۱-۱)- آقای هاشمی نودهی دانشجوی فارغ التحصیل موسسه آموزش عالی بانکداری در سال ۱۳۷۷ پایان نامه کارشناسی ارشدخودراعلل وعوامل موثر برایجاد مطالبات معوق بانک مسکن بررسی نموده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این تحقیق از نوع کاربردی واز روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری آن کلیه شعب بانک مسکن در مناطق تهران انتخاب نموده است.
فرضیات تحقیق:
۱- توسعه سیستم اجرائی بانک مسکن مناسب با شبکه آن نبوده.
۲- واقعیتهای اقتصادی نظیر تورم وتفاوت نرخ سود تسهیلات ونرخ بازار ارتباط مستقیم با مطالبات معوق دارد.
در این پژوهش پس از اثبات فرضیات سایر عوامل موثر بر افزایش مطالبات این بانک به شرح زیر بیان می کند.
۱-علی رغم افزایش سطح خدمات وگسترش برنامه ها، نظارت وکنترل بر روی تسهیلات پرداختی کاهش یا فته است.
۲- تلاش کارکنان شعب دراعطای هرچه بیشتر تسهیلات توان کافی برای بررسی شرایط لازم جهت اعطای تسهیلات ونظارت براقساط معوق از آنان سلب نموده است.
۳- ارتباط بانک با مشتری پس از اعطای تسهیلات به نازل ترین سطح خود محدود می گردد. لذا شناخت کافی از شخصیت اعتبار گیرنده تسهیلات بوجود نمی آید.
۴- بانک با افتتاح هر شعبه جدید بدون بر آورد توان واجرای آن همه مسئولیتهای شعب درجات بالا را به این گونه شعب نیز تفویض می نماید.
(۲-۱۹-۱-۲)- اقای مهدی اکبری دانشجوی کارشناسی ارشدرشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
نراق فارق التحصیل دانشگاه آزاد نراق پایان نامه خود را عوامل موثر بر افزیش مطالبات معوق بانک ملی قم را بررسی نموده.
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی وروش تحقیق توصیفی، جامعه آماری کلیه پرونده های معوق وامهای پرداختی به مشتریان که برای وصول به دایره اجراء بانک ملی شعبه قم ارسال شده است.

    1. بین کاهش نظارت وکنترل قبل از پرداخت تسهیلات ومطالبات معوق ارتباط وجود دارد.

در این تحقیق علاوه بر فرضیات اثبات شده پیشنهادات زیر را جهت کاهش مطالبات معوق ارائه می دهد.
پیشنهادات:

    1. ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص وضعیت مشتری وضامنین در کمترین زمان ممکن
    1. تشکیل کمیته ها جهت وصول مطالبات واستفاده از نیروی متخصص در این رابطه
    1. انتقال تسهیلات سررسید گذشته به سر فصل مطالبات معوق وروشن شدن آمار دقیق مطالبات

۴-توجه به افزایش وکاهش مطالبات واستفاده از سیاست تشویق درخصوص وصول مطالبات
۵-کوتاه کردن مدت زمان پرونده های اجرائی از لحاظ مدت ابلاغ، مدت رهن (۸ماه ) ورسیده گی به پرونده های اجرائی به مراجع ذیصلاح.
(۲-۱۹-۱-۳)- آقای جعفر برادری دانشجوی کارشناسی ارشد فارق التحصیل دانشگاه علوم بانکی در سال ۱۳۸۸ پایان نامه خود تحت عنوان بررسی وضعیت وعوامل موثر در پیدایش مطالبات معوق
وارائه راهکارهای مطلوب پیشگیری در بانک صادرات تحقیق نموده است.
این تحقیق از نوع توصیفی – کاربردی بوده و روش تحقیق به صورت میدانی وتوصیفی و جامعه آماری موردی بانک صادرات استان تهران می باشد.
فرضیات تحقیق:
۱- بین اطلاعات اعتباری (کمی ) متقاضیان تسهیلات وپیدایش مطالبات معوق رابطه معنی دار

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:58:00 ب.ظ ]




به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است( اردبیلی: ۱۳۸۴، ۱۲۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۱-۱-۱-مبانی لزوم قانونی بودن
عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد. اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که برای پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود، ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که بر عواقب رفتارهای سوء افراد به جا می‌گذارد،‌آشکار است و موجب می‌شود که انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند. از سوی دیگر حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس مناسبات خود را گسترش و سازمان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی‌تأثیر نیست زیرا عدالت اقتضا می‌کند که همه در برابر قانون برابر باشند و وجود قوانین ثابت شایبه ‌هرگونه غرض‌ورزی و جانب‌داری را برطرف می‌کند. پس به‌طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد(پیشین، ۱۲۹).
۳-۱-۱-۲-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام
به طور کلی با آنکه در کتب فقهی مانند آثار صاحب‌نظران حقوق موضوعه عنصر قانونی جرم به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته،‌ با مطالعه‌ دقیق در منابع و متون اسلامی به خصوص در ابواب قضا و حدود و قصاص و سخنان فقها به خوبی می‌توان مدلول عنصر قانونی جرم و مجازات‌های اسلامی را استخراج و مورد بحث قرار داد(ولیدی: ۱۳۷۴، ج۱، ۲۲۱).
برخی از منابع حاکی از این اصل عبارتند از:
۱٫آیه‌ ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها: خداوند هیچ‌کس را جز به آنچه توانایی داده مکلف نمی‌کند».
۲٫ آیه ۱۵ سوره اسراء: «و ما کنا معذببن حتی نبعث رسولا: ما هیچ‌کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم».
۳٫ قاعده‌ «قبح عقاب بلا بیان» که در تمامی ابواب فقه اسلامی قابل استناد است، به این معنی که اعمال کیفر نسبت به اشخاص، بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه قبیح و زشت است و خداوند کار قبیخ نمی‌کند(گلدوزیان: ۱۳۸۴، ۷۴).
۳-۱-۱-۳-عنصر قانونی در قوانین ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
همچنین ماده‌۲ قانون مجازات اسلامی با این مضمون که«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. ذکر این مطالب در ق.ا و ق.م.ا به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. بنابراین تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفه وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانون‌گذاری است(اردبیلی: پیشین، ۱۳۲).
۳-۱-۲- عنصر معنوی
به منظور تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی،‌ ابتدا‌ تعریف لغوی، سپس تعریف اصطلاحی‌ آن‌ بیان می‌شود:
۳-۱-۲-۱- تعریف لغوی عنصر روانی
عنصر روانـی از دو واژه عنصر و روانی ترکیب یافته است. در فرهنگ لغت‌ واژه عنصر را‌ چنین تعریف کرده‌اند: «اصلی، بنیاد اصلی‌ کـه‌ اجـسام‌ دارای طبایع مختلف از‌ آن‌ تشکیل‌ می‌گردند»(دهخدا: ۱۳۷۲، ج۱۰، ۱۴۴۷۰).
ذیل‌ واژه روانی در‌ فرهنگ لغت چنین نوشته شده است، «رجوع به روان شود»(پیشین، ج۸، ۱۰۸۳۲).
در ذیل وازه روان معانی زیر آمده‌ است:«مراد‌ از‌ روان نفس ناطقه اسـت و تیره روان‌ به‌ معنای‌ سـیه‌دل‌ و قـسی‌ القلب است»(پیشین).
۳-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی عنصر روانی
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل‌دهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین می‌شود. برخی‌ از مؤلفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژه‌های عنصر معنوی و یا عنصر اخلاقی را بکار برده‌اند(گلدوزیان: پیشین، ۹۵).
دکتر صانعی در مورد علت انـتخاب واژه عنصر روانی می‌نویسد:«غالب مؤلفین ایرانی حقوق جزا با اقتباس از حقوق فرانسه element moralرا که سومین عنصر‌ تشکیل‌ دهـنده جـرم است عنصر معنوی ترجمه‌ کرده‌اند. در‌ حقوق جزای فـرانسه اسـتعمال کـلمه moralنـتیجه هـمبستگی نزدیکی است کـه مـخصوصا در دورانهای اولیه تکامل حقوق جزا، میان حقوق و اخلاق وجود داشته است، لکن بکار بردن تعبیر معنوی در زبـان فـارسی‌ صـحیح‌ بنظر نمی‌رسد، زیرا چنانچه عنصر معنوی را در مقابل عنصر مـادی جـرم بـکار بـرده بـاشیم، ایـن اشکال پیش می‌آید که از این نظر عنصر قانونی هم جنبه معنوی دارد. بعضی از حقوقدانان، منجمله مرحوم سمیعی به ‌‌جای‌ moralکلمه اخلاقی را بکار برده‌اند.این تعبیر نیز درست نیست، زیرا چنانچه قبلا تذکر‌ دادیم،‌ دامنه‌ حـقوق جـزا و اخلاق در بسیاری از موارد با یکدیگر تطبیق نمی‌کند، و عمل مجرمانه‌ لزوما جنبه ضد اخلاقی ندارد.با توجه به این مسائل ما سومین عنصر تشکیل‌دهنده‌ جرم را عنصر روانی نامیده‌ایم، زیرا‌ در‌ اینجا مسائلی از قـبیل اراده ارتـکاب و قصد مجرمانه مطرح است که کاملا جنبه روانی دارد»(صانعی: ۱۳۷۲، ج۱، ۳۰۴). رفتار انسانی هنگامی قابل سرزنش و مجازات است که توأم به قصد مجرمانه یا تقصیر‌ جزایی بـاشد. رفتار بـدون تقصیر، سرزنش نمی‌باشد، تحمیل مـجازات بـر انسان بدون تقصیر از نظر منطقی و بنای عقلا، امری زشت و قبیح است، البته میزان مجازات بر حسب وجود قصد مجرمانه‌ و یا تقصیر جزایی می‌بایست مـتفاوت بـاشد، گرچه ممکن است وقـوع جـرم عمدی یا غیرعمدی از نتایج یکسان برخوردار باشد. به طور مثال نتیجه قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی عبارت است از«سلب‌ حیات‌ از انسان زنده»، ولیکن امروزه در کلیه نظام های حقوقی مجازات قتل بر حسب عنصر روانی متفاوت است. در قرآن کریم در خصوص تفاوت سرسنش گناهان عمدی و خطایی آمده است«اما گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر می‌زند، ولی آنچه را از روی عمد می‌گویید «مورد حساب قرار خواهد داد»(مکارم شیرازی: ۱۳۷۳، ۴۱۸).
تأمین عدالت در‌ جامعه‌ و خضوع اشخاص در برابر عدالت ایجاب نمود که‌ قـانونگذار‌ رفـتاری را کـه از روی تقصیر جزایی و یا قصد مجرمانه واقع شده باشد، نماید. مکاتب کیفری در مورد مبنای عنصر روانی‌ جرم دیدگاه های‌ مختلفی دارند؛ در عین حال هـمه مکاتب موجود به لزوم عنصر روانی جرم، معتقد هستند. مکتب نئوکلاسیک که‌ اساس‌ مجازات‌ را بر مـبنای اختیار و آزادی انسان استوار می‌کند و مـکتب تحققی‌ که‌ جرم‌ را از لحاظ خطرناکی فاعل آن قابل مجازات می‌داند عنصر معنوی را یکی از‌ عناصر‌ ضروری‌ جرم دانسته‌اند که بدون آن جرم تحقق پیدا نمی‌کند(علی آبادی: پیشین، ۶۱).
مکتب کلاسیک طرفدار آزادی اراده‌ و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست از نـظر این مکتب مبنای عنصر روانی همان آزادی‌ اراده‌ است.‌ مکتب تحققی که قائل به مجبور بودن انسان و طرفدار جایگزینی اقدامات تامینی و تربیتی به‌ جای ‌ کیفر و مجازات می‌باشد، معتقد است: «عنصر معنوی همان حالت خطرناک مجرمین است نه قصد مجرمانه‌ یا‌ آزادی‌ اراده به همین علت مکتب تحققی معتقد بود که میزان عکس‌العمل های اجتماعی در مورد افراد‌ باید‌ متناسب با این حالت خطرناک باشد نه عمد و اراده مجرمانه»(کی نیا: ۱۳۷۰، ۲۳).
جدیدترین مکاتب‌ حقوق‌ جزا یعنی مکتب دفاع اجـتماعی نـوین و مکتب نئوکلاسیک نیز مبنای عنصر روانی و مسئولیت را آگاهی و شعور‌ انسان‌ به‌ نتایج اعمال ارتکابی دانسته‌اند. این مکاتب بدون آنکه خود را مقید به قبول نظریه‌ اولیه‌ مکتب کلاسیک در مورد آزادی اراده یا تابع نظریه اجـبار مـکتب تحققی قلمداد نمایند، معتقدند که‌ همان‌ آگاهی و شعور انسان به نتایج اعمال ارتکابی کافی است که کسی‌ از‌ جهت قانونی مسئول رفتارش شناخته شود. تصور می‌شود‌ همین‌ نظریه،‌ لااقل در خصوص تحقق عـنصر روانـی مـورد‌ قبول تایید بسیاری از قـوانین دنـیا‌ قـرار‌ گرفته باشد، زیرا به هنگام‌ تعریف‌ جرائم و یـا تـعیین مجازات اغلب کلماتی از قبیل عالما یا عامدا یا سوءنیت و امثالهم را بکار برده‌اند.‌ مقنن‌ ما به هنگام اصلاح قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ سال ۱۳۵۲ از‌ جمله‌ در ماده ۳۶، صـراحتا‌ کـلمات «فقدان‌ شـعور» یا «اخلاق نسبی شعور» را از موارد زوال مسئولیت بکار برده است. استعمال کلمات «شعور» و یا «قوه تـمیز و اراده» در‌ قانون مذکور حاکی از آن است‌ که‌ مقنن مبنای‌ مسئولیت‌ را‌ همان «آکاهی و شعور» به نتایج‌ اعمال ارتکابی دانسته است(محسنی: پیشین، ۲۰۷).
اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجـزاء سازنده عنصر روانی جرم‌ نظریات‌ مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از‌ این‌ نظریات‌ بـه‌ شرح‌ ذیل بیان می‌شود.
دکتر‌ صانعی‌ در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عـامل ضـرورت دارد: یـکی اراده‌ ارتکاب‌ و دیگری قصد مجرمانه. اراده ارتکاب آن‌ است‌ که‌ شخص‌ بـخواهد‌ عـمل‌ مـجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را بشدت بطرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شـخص اخـیر بـه چشم شخص ثالثی اصابت کند و او را مجروح نماید، چون عملی که علی‌الاصول جرم است، بـدون اراده ارتکاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسئولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی که با‌ اراده‌ ارتکاب انجام می‌یابد، چنانچه با قصد مجرمانه با خطا توأم نباشد، باز بـه ایـن خاطر که فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شود. فرض کنیم شخصی برای شـکار بـه جـنگلی‌ که‌ برای این کار اختصاص یافته می‌رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار مـی‌پردازد و رعایت همه احتیاط های لازم را‌ می‌کند. با‌ این وصف تیر او به‌ شخص‌ دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق شده می‌خورد و او را می‌کشد. عمل ارتکابی با اراده ارتکاب صورت گرفته یعنی شخص خواسته است که‌ تیراندازی‌ کند. ولی قـصد مجرمانه ندارد، خواستار کشتن‌ دیگری‌ نبوده اسـت. بعلاوه خطایی هم از او سر نزده، یعنی از یک طرف رعایت کلیه ضوابط و مقررات را کـرده و از طرف دیگر مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی هم نشده اسـت. در‌ ایـن‌ شـرایط باز‌ می‌گوییم عمل به علت فقدان عنصر روانی جرم نـیست و مجازات ندارد( صانعی: پیشین، ۳۳).
دکتر محسنی در ایـن‌ زمینه‌ می‌نویسد: «منظور‌ از عنصر معنوی آن اسـت کـه مرتکب عملی را که طـبق قانون جرم شناخته شده با قصد مـجرمانه ‌‌انـجام‌ داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه‌ قصد‌ مجرمانه‌ و یـا خـطای جزایی وجود نداشته باشد کسی را نـمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قـرارداد…‌ در هـر محاکمه کیفری باید ثابت گـردد کـه مجرم عمدا یا در نتیجه‌ بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مرتکب‌ عملی‌ گردیده که قانونا مـمنوع بـوده است و از انجام عملی که قـانون او را مـکلف نـموده بوده امتناع کـرده اسـت. به بیان دیگر عنصر مـعنوی رابـطه روانی است که بین مجرم و اعمال‌ ارتکابی وجود دارد»(محسنی: پیشین، ۲۰۲).
دکتر لنگرودی عنصر روانی را چنین تعریف می کند:« قصد فاعل جرم در امور خلافی و عمد او در جرائم عمدی و خطا در جرائم خطایی است. بعضی بجای عنصر‌ معنوی را بکار می‌برند که نارسا است و استعمال اخلاق را زبان فارسی در چنین موردی تحمل نمی‌کند»(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۴، ۴۷۶).
بر اساس مـطالب مـذکور استنباط می‌شود: عنصر روانی جرم عبارت اسـت از رابـطه ذهـنی‌ فـاعل‌ بـا جرم؛ شرایط تکلیف یـا اهـلیت جزایی در تحقق عنصر روانی دخالتی ندارد. یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزاء تـشکیل‌دهنده عنصر روانی عبارت است از: اراده ارتکاب و قصد مجرمانه‌ یا‌ تقصیر‌ جزایی.
۳-۱-۳- عنصر مادی
اصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏ حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند. در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. ‏بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیّت برسد( میرمحمدصادقی: ۱۳۷۹، ۴).
در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد، مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند. ‏در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است. بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد. ‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد. به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا یا خطای جزایی تقصیر کیفری توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است( پیشین، ۵).
به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود.‏ عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیکر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد. وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذکور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مذکور به هدف خود می‌رسد. امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه چه خودآگاه و چه ناخودآگاه تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدوده قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت( پیشین).
این واقعیّتی است که مصلحت نیست قواعد جزایی تا حدی وسعت یابند که قصد را هم در برگیرند، قصدی که حتّی انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست. سیاست جنایی صحیح مقتضی است که به شخص بدکار، فرصت و مجال داده شود تا از طریق مجرمانه منصرف شود. مشکل است کسی را بتوان یافت که هرگز درمعرض وسوسه‌های مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراین بی‌فایده است این گونه وسوسه‌ها که در واقع مکانیزم طبیعی روح انسانی هستند، قابل مجازات به شمار ‌روند. البته باید توجه داشت هرچند که تحقق جرم منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است، ولی آثار زیانبار یا نتیجه‌ای که از این عمل حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست. اگر جرم به واسطه موانع خارجی و انصراف غیرارادی فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و یا بنا به عللی عقیم بماند (جرم عقیم) و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع شود (جرم محال)، همان مقدار عملی که مبیّن سوءنیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد.
۳-۲-ارکان شروع به جرم
شروع به جرم نیز مانند خود جرم دارای ارکانی به قرار زیر می باشد:
۳-۲-۱- رکن قانونی
به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴« هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در انها مدخلیت نداشته، قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، مرتکب به حداقل مجازاتی که برای نفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات اعدام باشد، مرتکب بر حبس غیر دائم با مشقت محکوم می شود».
برابر ماده ۲۳ این قانون« شروع به جرم هم فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح شده است». در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ ماده ۲۰ با اصلاح عبارتی و تغییر در مجازات ها و ماده ۲۳ در تعریف و بازگویی اجرای رکن مادی، همان حکم قانون ۱۳۰۴ را حفظ کرده بودند. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مواد ۱۵ و ۱۸ جانشین مواد ۲۰ و ۲۳ قوانین گذشته شدند. ماده ۱۵ در مقام تعریف شروع به جرم مقرر می داشت« هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شورع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقدامتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم باشد و الا تادیب خواهد شد».
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در خصوص شروع به جرم تغییراتی ایجاد کرده است. در این قانون ماده ۴۱ و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع به جرم را بیان کرده اند که ابتدا ماده مذکور را ذکر و سپس به تغییرات ایجاد شده می پردازیم :
ماده ۴۱ مقرر می دارد« هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.
تبصره ۱. مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصره ۲. کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد».
از مقایسه دو قانون در خصوص وجود افتراق و وجوه اشتراک آن و باید گفت که یکی از موارد مشترک این است که نفس عمل انجام شده جرم باشد که مطابق هر دو قانون مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد. وجه مشترک دیگر عبارت از آن چیزی است که درتبصره ۱ ماده ۴۱ آمده است که عینا در ماده ۱۶ قانون راجع به مجازات اسلامی ذکر شده بود.
وجوه اقتراق دوقانون مدکور عبارتنداز:

  1. اولین مورد اختلاف این است که در ماده ۴۱ قانون عبارت ( ….. ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشه قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود) را حذف نموده و صرفا ذکر عبارت ( ….. لکن جر منظور واقع نشود) اکتفا نموده است واشاره ای به موانع خارجی که مانع از ادامه عمل می شوند و اراده فاعل نیز در آن دخالتی ندارد نکرده است و آنچه از نظر قانون ملاک است این است که جرم منظور واقع نشود. به نظر می رسد دلیل حذف این قسمت از ماده ۱۵ چیزی باشد که در تبصره ۲ماده ۴۱ آمده است.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:58:00 ب.ظ ]




با بهره گرفتن از جدول ضرایب فوق، مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل محرک تعهد و متغیر وابسته بازخرید عبارت است از:
(‏۴‑۲۲)
با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مدنظر، از بازخرید را می‌توان با بهره گرفتن از متغیر محرک تعهد پیش‌بینی کرد. همچنین ضریب تعیین این مدل ۵۹۵/۰ می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی فوق ۵/۵۹ درصد از تغییرات را می‌توان توجیه کرد.
در ادامه بررسی می‌کنیم که آیا مدل رگرسیونی ارائه‌شده در فوق مناسب است یا خیر، بدین منظور از جدول تجزیه واریانس که با نرم‌افزار SPSS به‌دست‌آمده است استفاده می‌کنیم.
در جدول (۴-۲۹) فرضیات زیر آزمون می‌شوند:
فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده‌شده، معنی‌دار نیست.
فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده‌شده، معنی‌دار است.
اگر سطح معنی‌داری از ۰۵/۰ کمتر باشد، نتیجه می‌گیریم فرض مقابل تأیید می‌شود و مدل رگرسیون خطی برازش داده‌شده معنی‌دار است.
همان‌طور که در جدول (۴-۲۹) مشاهده می‌کنیم، سطح معنی‌داری ۰۰۰/۰ است و از ۰۵/۰ کمتر است؛ بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد می‌توان گفت مدل رگرسیونی ارائه‌شده در رابطه فوق ازنظر آماری معنادار است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ‏۴‑۲۹: جدول تجزیه واریانس فرضیه یازدهم

منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی‌داری

رگرسیون
۸۱۴/۱۶۵
۱
۸۱۴/۱۶۵
۴۷۵/۵۶۱
۰۰۰/۰

خطا
۸۱۱/۱۱۲
۳۸۲
۲۹۵/۰

مجموع
۶۲۵/۲۷۸
۳۸۳

فرضیه دوازدهم: محرک تعهد بر مفهوم وفاداری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمون این فرضیه، با بهره گرفتن از رگرسیون خطی ساده، بررسی می‌کنیم که آیا ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل محرک تعهد و متغیر وابسته وفاداری مثبت است یا خیر.
آزمون دوربین واتسون
برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به‌منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده می‌کنیم و فرضیات زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
فرض : خطاها مستقل نیستند.
فرض : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض پذیرفته می‌شود و نتیجه می‌گیریم خطاها مستقل هستند.
در مدل کلی مقدار آماره دوربین واتسون ۹۴۵/۱ است، چون مقدار این آماره بین ۵/۱ تا ۵/۲ می‌باشد نتیجه می‌گیریم که میان خطاها استقلال وجود دارد و می‌توانیم از رگرسیون استفاده کنیم.
معادله ساختاری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:58:00 ب.ظ ]




۳ـ سن :.الف) ۲۰ تا۳۵ ساله……ب)۳۶ تا۵۰٫٫٫٫٫٫٫ج)۵۰ به بالا
۴- سطح تحصیلات: دیپلم………. فوق دیپلم………… لیسانس………. فوق لیسانس وبالاتر……
۵-سابقه خدمت:۰ تا ۱۰ سال……..۱۱ تا ۲۰ سال…….. ۲۱ سال به بالا……..
۶- نو ع مالکیت منزل مسکونی:شخصی ……….اجاره ………. رهن ……. دولتی ……… سایر…….
۷- رشته تحصیلی:علوم انسانی……علوم پایه…..هنر…..کارودانش وفنی و حرفه ای….
۸- میزان درآمد: کم(۴۰۰ تا ۹۹۹)……متوسط( ۱۰۰۰۰۰۰ تا ۱۳۹۹۰۰۰)…….زیاد(۱۴۰۰۰۰۰ به بالا)……..
۱۱ ـ میزان تحصیلات پدر: بی‌سواد……..ابتدایی…… راهنمایی…… متوسطه….. لیسانس به بالا……
۱۲ ـ میزان تحصیلات مادر:بی‌سواد….. ابتدایی…… راهنمایی…… متوسطه…… لیسانس به بالا…….
۱۳- در برخورد با معضلاتی که روز به روز در سطح جامعه در حال افزایش است، بیش از پیش احساس ناتوانی می کنم؟
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۱۴- احساس می کنم تسلط چندانی بر مسیر زندگی ام ندارم؟
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۱۵- از دست کسانی مثل من، برای اصلاح ساختار مدارس کارچندانی بر نمی آید؟

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۱۶- اینکه کسی بتواند به اصلاح ساختار مدارس بپردازد، خواب و خیالی پیش نیست؟
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۱۷- توانایی غلبه بر مشکلات پیش بینی نشده ی زندگی در زمان حال و آینده را در خود نمی بینم؟
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۱۸- هر رفتاری که از من سر می زند به نتایج و پیامدهای آن توجهی نمی کنم؟
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۱۹- زمانی که کاری را انجام می دهم به نتیجه آن اعتنایی نمی کنم؟
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۲۰- وقتی کسی به موقع در سر کلاس درس حاضر نمی شود اگر من به موقع در سر کلاس حاضر شوم سرم کلاه رفته است؟
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۲۱- امروز شرایط طوری است که آدم به راحتی نمی تواند از فردایش مطمئن باشد؟
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۲۲- آینده جامعه را تیره و تار می بینم.
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۲۳- زندگی معلمی را پوچ و بی هدف می بینم
.الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۲۴- از اینکه در کنار دوستانم هستم احساس خوبی دارم.
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۲۵- بیشتر دوست دارم تنها باشم.
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۲۶- چون نسبت به دیگران اطمینان ندارم، از این رو تنهایی را بیشتر دوست دارم.
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۲۷- به جمعی که تعلق دارم اطمینان چندانی ندارم.
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۲۸- از شرایط حاکم در زندگی خود متنفر هستم؟
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۲۹- در لا به لای چرخ های زندگی موجودآدم بی ارزشی هستم؟
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۳۰- این قدر از فعالیت های علمی – پژوهشی بیزار هستم که دوست ندارم اسم آن را بشنوم.
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۳۱- رفتن به کتابخانه را مسرت بخش می دانم.
الف) موافقم ب)بی نظر ج)مخالفم
۳۲- به نظرم، حجم کار من کاملا عادلانه است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:58:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم