فرایندهای خانوادگی به ویژگی‎های خانواده به عنوان یک نظام اطلاق می‎گردد. این ویژگی‎ها شامل باورها و ارزش‎های خانواده، صمیمیت هیجانی بین اعضای خانواده، حمایت فراهم‎شده از سوی اعضای خانواده، و سازمان و ارتباط میان اعضای خانواده (برای مثال، انسجام خانواده) است. این فرایندها با تجارب هیجانی و سازمانی خانواده به عنوان یک واحد در ارتباط‎اند (نقل از گورمن ـ اسمیت و دیگران، ۱۹۹۶).

در ادامه، در ابتدا به پیشینه تأثیر خانواده بر تحول نوجوان در قالب روابط نوجوان ـ والد، والدگری، و تأثیر فرهنگ بر کنش‎وری خانوادگی می‎پردازیم و سپس به پژوهش‎هایی که به‎طور اختصاصی در مورد تأثیر خانواده بر هویت و تأثیر خانواده بر رفتارهای مشکل‎آفرین صورت گرفته‎اند، اشاره خواهیم کرد.
الف) روابط والد ـ نوجوان
نوجوانی دوره تغییر و سازماندهی مجدد روابط خانوادگی و تعامل‎های روزانه است. ماهیّت و کیفیّت روابط نوجوان با والدین یکی از موضوع‎هایی است که بیشترین تحقیقات را در دوره نوجوانی به خود اختصاص داده است. فرهنگ عامّه، نوجوانی را دوره‎ای دشوار می‎داند که مستلزم نوسان‎های خلقی^[۶۸]، طوفان و تنش و نافرمانی عمدی چشمگیر از والدین است. مع‎هذا شواهد قاطع سی سال گذشته حاکی از آن است که: (۱) بیگانگی شدید از والدین، طرد فعّال ارزش‎ها و اقتدار بزرگسالان و طغیان جوانی استثنا هستند و هنجار محسوب نمی‎شوند؛ (۲) فقط نسبت کمی از نوجوانان (۵ تا ۱۵درصد) به آشفتگی هیجانی و روابط متعارض^[۶۹] شدید با والدین دچار می‎شوند و (۳) مشکلات شدید معمولاً از قبل از نوجوانی سرچشمه می‎گیرند (کالینز^[۷۰] و لارسن^۲، ۲۰۰۴).
با وجود این، طیّ دوره نوجوانی روابط نوجوان ـ والد دچار تغییرات چشمگیری می‎شود و والدین نوجوانی را چالش‎انگیزترین و دشوارترین دوره فرزندپروری می‎دانند. ویگفیلد و دیگران (۲۰۰۶) به پاره‎ای از این تغییرات به شرح زیر اشاره می‎کنند:
الف) نوجوانان و والدین زمان کمتری را با هم می‎گذرانند؛ تا حدّ زیادی به خاطر اینکه نوجوانان بیشتر خارج از خانه به ‎سرمی‎برند و وقت بیشتری را با گروه همسال و انواع گوناگون وسایل ارتباط جمعی و دیگر فعالیّت‎ها صرف می‎کنند؛ ب) فاصله روان‎شناختی^۳ در روابط والد ـ نوجوان به این دلیل است که بسیاری از نوجوانان به استقلال بیشتر تمایل دارند و غالباً احساس‎هایشان را کمتر با والدین در میان می‎گذارند؛ پ) افزایش تعارض، جرّوبحث و مرافعه در مورد چیزهای متعدّد، احتمالاً تا حدودی ناشی از تغییرات شناختی و اجتماعی در نوجوانان است که قبلاً مطرح شدند، و ث) با مستقل‎تر‎شدن نوجوانان تأثیر والدین کم‎رنگ می‎شود و تأثیر گروه همسال افزایش می‎یابد.
جرّوبحث کردن، کلنجار رفتن و مخالفت در مورد مـوضوع‎های روزانه، مشخصه روابط والد ـ نوجـوان، به خصوص در اوایل نوجوانی است (کالینز و لارسن، ۲۰۰۴). اگرچه در نوجوانی، سطوح بالای تعارض برای تحوّل روابط و سازگاری آینده نوجوان مخرّب است، پژوهشگران در حال حاضر بر این امر توافق دارند که تعارض در اوایل دوره نوجوانی، هنجاری و موّقتی است و برای دگرگونی روابط خانوادگی مفید است. افزون بر این، تعارض کم با والدین، در مقایسه با عدم تعارض یا تعارض فراوان، با سازگاریِ بهتر مرتبط است و بر کیفیت روابط بعدی والد ـ نوجوان تأثیر نمی‎گذارد (آدامز و لارسن، ۲۰۰۱، نقل از اسمتانا و دیگران، ۲۰۰۶). مطالعه فراتحلیلی لارسن، و همکاران (۱۹۹۸ ، نقل از اسمتانا و دیگران، ۲۰۰۶) نشان داده است که میزان تعارض‎ها، یعنی، تعداد و فراوانی وقوع آنها، در اوایل نوجوانی به اوج می‎رسد و بعد کاهش می‎یابد؛ در حالی که شدّت تعارض از اوایل نوجوانی تا اواسط نوجوانی افزایش می‎یابد و رابطه مادر ـ دختر در مقایسه با دیگر انواع رابطه دو نفره والد ـ کودک با تعارض بیشتری همراه است.
اسمتانا (۱۹۹۵، ۲۰۰۰، نقل از استاینبرگ، ۲۰۰۵) در مجموعه‎ای از پژوهش‎هایی که انجام داده به این نتیجه دست یافته است که جرّ و بحث نوجوان ـ والد به این خاطر است که نوجوانان و والدینشان موضوعات مورد اختلاف را به صورت‎های متفاوت تعریف می‎کنند. چون اوایل نوجوانی دوره‎ای است که توانایی استدلال نوجوان تغییر می‎یابد، نحوه درک نوجوان از قواعد و دستورالعمل‎های خانواده هم تغییر می‎کند.
استاینبرگ (۱۹۸۹، نقل از ویگفیلد و دیگران، ۱۹۹۶) استدلال می‎کند که بلوغ در ایجاد فاصله عاطفی در روابط بین نوجوانان و والدین نقش مهمی دارد. از نظر وی، چون والدین و نوجوانان معمولاً مدت‎ها بعد از بلوغ نوجوان هم به زندگی با هم ادامه می‎دهند، فاصله عاطفی و نه جدایی کامل، اثری تکاملی در انسان‎ها دارد.
پژوهش‎هایی که در حیطه تفاوت‎های جنسی در روابط خانوادگی صورت گرفته‎اند، نشان می‎دهند که در دختران و پسران صمیمیت با والدین‎ به یک میزان است و آنها به لحاظ تعارض، قواعد و عدم توافق در مورد آن قواعد، و الگوهای فعّالیّت مشابه‎اند و مطالعه‎های مشاهده‎ای مربوط به تعامل بین والدین و نوجوانان هم نشان می‎دهد پسران و دختران با والدینشان به شیوه‎های مشابهی تعامل دارند (استاینبرگ و سیلک، ۲۰۰۲، نقل از استاینبرگ، ۲۰۰۵). این مطالعه‎ها نشان می‎دهند که جنس والد نوجوان و نه جنس نوجوان، تأثیر بیشتری بر روابط خانوادگی دارد.
روابط دختران و پسران با مادران و پدرانشان، هم از نظر کیفیّت و هم از حیث محتوا، متفاوت است. مطالعات (برای مثال، آپدگراف^[۷۱]، مک هیل^۲، کروتر^۳و کوپانوف^۴، ۲۰۰۱، نقل از استاینبرگ، ۲۰۰۵) به‎طور متداوم نشان داده‎اند که در سرتاسر سنین، نوجوانان به مادرانشان نزدیک‎تر از پدران هستند و وقت بیشتری را در تعامل مستقیم با آنها می‎گذرانند. نوجوانان همچنین در مورد موضوع‎های خصوصی، همچون قرار ملاقات با غیرهمجنس و نگرش‎ها و اطلاعات جنسی، بیشتر با مادران صحبت می‎کنند تا پدران. آنها به‎طور مساوی با پدر و مادر در مورد موضوع‎های غیرشخصی، مثل امور تحصیلی، برنامه‎های آینده و موضوعات اجتماعی، صحبت می‎کنند. این تفاوت به این ادراک نسبت داده شده است که پدران بیشتر حمایت اطلاعاتی و مادران حمایت هیجانی تدارک می‎بینند. جالب این است که نوجوانان با مادران خود بیش از پدرانشان دعوا می‎کنند اما این سطح تعارض، صمیمیت رابطه مادرـ نوجوان را خدشه‎دار نمی‎کند. با اطمینان بیشتری می‎توان گفت که روابط بین نوجوانان و مادرانشان در کل، از نظر هیجانی شدیدتر است و این شدت، تجلیات مثبت و منفی دارد (اسمتانا و دیگران، ۲۰۰۶ ؛ استاینبرگ، ۲۰۰۵).
۱ـ الف) نظریه‎های روابط والد ـ نوجوان
الگوهای مفهومی روابط والد ـ نوجوان بر حسب اینکه تأکید اولیه‎شان بر نوجوان باشد یا بر رابطه، متفاوت ـ اند. کالینز و لارسن (۲۰۰۴) در باب الگوهای دسته اول، چنین اظهار می‎کنند:
نظریه‎های مبتنی بر روان‎‎تحلیلگری (آنا فروید، ۱۹۵۸؛ سیگموند فروید، ۱۹۲۱/۱۹۴۹) فرض می‎دارند که تغییرات هورمونی در بلوغ موجب تمایلات اودیپی ناخوشایند می‎شوند که مشکلات مهار تکانه و اضطراب و نیز طغیان و فاصله از خانواده را در نوجوان پرورش می‎دهند. نظریه‎های جدیدتر مبتنی بر روان‎تحلیلگری (بلاس، ۱۹۷۹؛ اریکسون، ۱۹۶۸) بر تلاش نوجوان برای استقلال عمل و تحول هویت به جای مهار تکانه، تأکید می‎کنند. این نظریه‎ها در دو عقیده، همگرایی دارند: یکی اینکه آگاهی از جایزالخطا بودن والدین^۱ و آزادی روانی^۲، بین والدین و کودکان تضاد ایجاد می‎کند و دیگر اینکه اغتشاش درونی ایجاد‎شده توسط نوسان‎های هورمونی نوجوان مشکلات مرتبط با روابط را وخیم‎تر می‎کـند. اگـرچـه این نظـریه حـاکی از این است کـه افـزایش تعـارض و کـاهش صمیـمیت به‎طـور اجتناب‎ناپذیری به دنبال تغییرات رسشی^[۷۲]۳ می‎آید، همچنین فرض می‎دارد که رابطه نزدیک را می‎توان دوباره در اواخر نوجوانی و اوایل بزرگسالی برقرار کرد.
دیدگاه‎های تکاملی نیز بر نقش بلوغ در تغییر شکل روابط تأکید دارند اما پیشنهاد می‎کنند که فرایندهای تغییر از پیشرفت‎های جسمانی و شناختی نشئت می‎گیرد که نوجوانان را قادر می‎سازند که از خانواده جدا شوند و در جای دیگر به دنبال جفت باشند. افزایش تعارض با والدین و کاهش صمیمیت با آنها به‎طور اجتناب‎ناپذیری پیامد جانبی این فرایند تفرد^۴ است.
دیگر الگوهای رسشی به تحول شناختی در تغییر رابطه والد ـ نوجوان، نقش اصلی‎تر می‎دهند. در این نظریه‎ها پیشرفت در استدلال انتزاعی درک ظریف‎تر از تمایزات بین‎شخصی و دیدگاه متقابل در روابط والـد ـ نوجوان را پـرورش می‎دهـد (کلبـرگ، ۱۹۶۹؛ سلمـن، ۱۹۸۰)؛ در نتیـجه، نوجـوانان به احتمـال بیشتری، در تعامل‎های خود با والدین قدرت برابری را فرض می‎دارند. بر اساس پیشرفت‎های شناختی، نوجوان تمایل دارد موضوع‎های خاصی را تحت اراده شخصی خود درنظرگیرد؛ اگرچه آنها قبلاً تحت اختیار والدین بوده‎اند. خودداری والدین از اینکه روابط سلسله مراتبی استقراریافته دوره کودکی را به روابط مساوات‎طلبانه‎تر تغییر دهند، میان آنها و نوجوانان تعارض ایجاد می‎کند و صمیمیت را کاهش می‎دهد.
چهارمین گروه از نظریه‎پردازان (برای مثال، سایمونز^۱و بلایت^۲، ۱۹۸۷) رشدیافتگی جسمانی و شناختی را منشأ الزام‎ها و خواسته‎های نوجوان در نظرمی‎گیرند اما به همان اندازه، به تغییر در انتظارات اجتماعی و نیاز به سازگاری با مجموعه متنوعی از موقعیت‎ها طیّ انتقال‎های مرتبط با سن اهمیت می‎دهند. از این دیدگاه اجتماعی ـ روان‎شناختی، غالباً تغییر در والدین در تغییر تعامل‎های نوجوانی نقش بازی می‎کند (کالینز، ۱۹۹۵). (ص.۳۳۲ـ۳۳۳)
در ادامه، کالینز و لارسن (۲۰۰۴) در باب الگوهای دسته دوم، به نام الگوهای تداوم و تغییر رابطه، چنین می‎گویند:
دیـدگاه‎های مبتنی بر دلبستـگی، بر پیوند هیجـانی قوی بین والدین و نوجوانان تأکید می‎کنند. والدین و کـودکان به عنوان یـک نظامِ نظم‎جـویِ متقابل^۳ برای حفظ رابطه به طرزی هماهنگ با بازنمـایی‎هایی^۴ که از تاریخچه تعـامل‎هایشان با دیـگرانِ مهم نشئت گرفته است، به‌طور مشترک تلاش می‎کنند (بالـبی، ۱۹۶۹). بـنابراین فـرض می‎شود که کیـفیت روابط والـد ـ نوجـوان، در طول زمـان ذاتاً ثابـت بـاشـد (آلن^[۷۳]۵ و لاند^۶، ۱۹۹۹).
کنش روابط ایمن برای نوجوان با کنشی که این روابط برای کودک دارد، همتراز است. در حالی که احساس ایمنی، اکتشاف محیط بلافصل را در کودکی تسهیل می‎کند، به نوجوان احساس اعتماد نسبت به حمایت خانواده برای اکتشاف محیط بیرون از خانواده، از جمله شکل‎گیری روابط با همسالان و دیگر بزرگسالان را هم می‎دهد.
در الگوهای روابط اجتماعی، وابستگی متقابل، شاخص همه روابط نزدیک است و در ارتباط‎های همیشگی، عمیق و گوناگون که طی زمانی طولانی حفظ می‎شوند، متظاهر می‎گردد. در یک رابطه مبتنی بر وابستگی متقابل، طرفین رابطه به تبادل‎های تأثیرگذار متقابل می‎پردازند و این ادراک را دارنـد که روابـط آنها متقـابل و متـداوم است ( ریـس، کالـینز و بـرشیـد^۷، ۲۰۰۰).
شرکت‎کنندگان در رابطه، این ارتباط‎های متداوم را درونی می‎کنند و آنها را در قالب طرحواره‎های ذهنی سازمان می‎دهند. این طرحواره‎ها، انتظارات در مورد تعامل‎های بعدی را شکل می‎دهند اما پیشرفت‎های شناختی این درک را در نوجوان ایجاد می‎کند که قواعد تقابل و تبادل اجتماعی، که بر تعامل با دوستان حاکم است، قابل تعمیم به تعامل با والدین نیست (یانیس، ۱۹۸۰). استقلال عمل بیشتر، به نوجوان فرصت می‎دهد تا بر تعامل‎هایش با والدین بر مبنای ادراک سود و هزینه رابطه، تأثیر گذارد.
الگوی کالینز (۱۹۹۵) با این فرض آغاز می‎شود که فرایندهای شناختی و هیجانی مرتبط با انتظارات در مورد رفتار شخص دیگر، تعامل‎های بین والدین و کودکان را واسطه‎گری می‎کند. در دوره‎هایی از تغییر تحولی سریع، مانند انتقال به دوره نوجوانی، انتظارات والدین اغلب خدشه‎دار می‎شوند. این خدشه‎دارشدن‎ها اغتشاش هیجانی و تعارض ایجاد می‎کند و والدین و کودکان را بر می‎انگیزد که انتظاراتشان را به‎طورمناسبی مجدداً سازماندهی کنند. (صص.۲۳۳ـ۲۳۴)
ب) والدگری
واژه والدگری از فعل لاتین parere به معنای”ایجادکردن^۱” است (هولدن،۲۰۱۰). آلوی^۲ (۱۹۸۷)، والدگری
را”فرایند پرورش کودکان”تعریف می‎کند. والدگری به دامنه گسترده‎ای از رفتارها یا رویدادها اطلاق می‎گردد که اساساً شامل جامعه‎پذیری کودکان به وسیله بزرگسالانی است که با آنها زندگی می‎کنند (شریور^۳، ۲۰۰۴). جامعه‎پذیری فرایندی است که از طریق آن به فرد، مهارت‎ها، الگوهای رفتار، ارزش‎ها و انگیزش‎های لازم برای کنش‎وری شایسته در فرهنگی که در آن رشد می‎کند، یاد داده می‎شود. والدین به جز نقشی که در جامعه‎پذیری کودکان دارند، عهده‎دار تکالیف بنیادی دیگری نیز هستند. برادلی^۴(۲۰۰۷، نقل از هولدن، ۲۰۱۰) شش تکلیف بنیادی والدگری را چنین بر می‎شمرد: (۱) تأمین ایمنی و معاش، (۲) حمایت اجتماعی ـ هیجانی، (۳) سازمان دادن به محیط و فعالیت‎های کودک، (۴) ایجاد انگیزه و آموزش، (۵) زیرنظر گرفتن و نظارت، و (۶) فراهم‎آوردن رابطه اجتماعی. نقشی که از سوی پژوهشگران کمتر مورد توجه قرار گرفته است،
نقش هدایت‎کنندگی^[۷۴]۵ تحول کودک به وسیله والدین است. هدایت والدین می‎تواند بر تحول کودک و کنش
او به منزله یک بزرگسال اثر عمیقی داشته باشد.
در باب اینکه چه عواملی بر رفتار والدگری تأثیر می‎گذارند، به عوامل فرهنگی همچون ملیّت و وضعیّت اقتصادی ـ اجتماعی، عوامل فردی مانند ویژگی‎های والدین، عوامل بین‎شخصی همچون ساختار خانوادگی، منابع روان‎شناختی والدین همچون تاریخچه تحولی و شخصیّت، ویژگی‎های کودک، مانند جنس و رفتار، و منابع بافتی تنیدگی و حمایت اجتماعی، مانند روابط زناشویی، شبکه‎های اجتماعی و روابط حرفه‎ای اشاره شده است (هارمون^۱ و بریم^۲، ۱۹۸۰؛ بلسکی^۳، ۱۹۸۴، نقل از هولدن، ۲۰۱۰).
۱ـ ب) الگوهای والدگری
اثر والدگری بر تحوّل نوجوان، یکی از موضوعاتی است که در باره آن پژوهش‎های زیادی صورت گرفته است. بامریند^۴ (۱۹۷۸، نقل از استاینبرگ، ۲۰۰۵) و افراد دیگری که در باب والدگری کار کرده‎اند (مکوبی^۵و مارتین^۶، ۱۹۸۳، نقل از استاینبرگ، ۲۰۰۵) آن را بر حسب دو بعد متوقع‎ بودن^۷ و پاسخ‎ده‎ بودن^۸، به چهار مقـوله اقتدارگر^۹(متوقع بودن و میزان بالای پـاسخ‎ده بودن )، استبدادگر^۱۰(پـاسخ‎ده‎ نبودن و میـزان بالای متوقع بودن)، آسان‎گیر^۱۱(میزان بالای پاسخ‎ده بودن و متوقع نبودن) و بی‏‎تفاوت^۱۲(پاسخ‎ده نبودن و متوقع بودن) طبقه‎بندی کرده‎اند. پاسخ‎ده بودن والدین، یعنی، میزان پاسخ‎دهی والدین به نیازهای نوجوان به شیوه‎ای پذیرنده، و متوقع بودن، یعنی، میزان انتظار و خواست والدین برای داشتن یک رفتار مسئولانه و رشدیافته. استاینبرگ و سیلک (۲۰۰۲، نقل از ویگفیلد و دیگران، ۲۰۰۶) اشاره کرده‎اند که این سبک‎های والدگری از نظر ابعاد مهار و صمیمیت هیجانی با یکدیگر متفاوت‎اند. از نظر آنها، سبک اقتدارگر، مهار همراه با حمایت از استقلال کودک را، که بهترین مهار است، برای او فراهم می‎آورد؛ ضمن اینکه صمیمیت هیجانی نیز در این نوع والدگری تدارک دیده می‎شود. استاینبرگ (۲۰۰۵) معتقد است که رابطه بین والدگری اقتدارگر و تحول موفق بسیار قوی است و در پژوهش‎های انجام‎شده با قومیت‎ها و طبقات اجتماعی و ساختارهای خانوادگی متفاوت، نه تنها در آمریکا بلکه کشورهای دیگر، نشان داده شده است.
نتایج تحقیقات استاینبرگ (۲۰۰۱) و پتیت، لئرد^[۷۵]۱۳، داج، بیتس و کریس^۱۴(۲۰۰۱) نشان می‎دهد که فرزندان والدین بی‎تفاوت، بیشتر احتمال دارد که به رفتار بزهکارانه، آزمایشگری جنسی، مصرف مواد و الکل مبادرت ورزند. این دسته از والدین در مورد فعالیت‎ها و مکان‎هایی که کودک می‎رود، اطلاع کمی دارند، به تجربه‎های کودک در مدرسه یا با دوستان رغبت کمی نشان می‎دهند، با کودک به‎ندرت گفتگو می‎کنند و به ندرت در موقع تصمیم‎گیری عقیده نوجوان را در نظرمی‎گیرند. این شیوه والدگری بر سلامت روانی نوجوان تأثیرات منفی دارد؛ از جمله افسردگی و مشکلات رفتاری مثل سوء استفاده جسمانی و پرخاشگری نسبت به دیگران.
پاره‎ای از پژوهشگران بر اساس روی‎آوردی ابعادی به مطالعه والدگری طی دوره نوجوانی، به جای آنکه به مهار والدین به عنوان یک بعد واحد با دامنه بالا و پایین بنگرند، بین مهار روان‎شناختی و مهار رفتاری تمایز قائل می‎شوند. در مهار روان‎شناختی، افکار و احساسات نوجوان مهار می‎شود و تحول روان‎شناختی او به تدریج ضعیف می‎گردد (باربر^۱، ۲۰۰۲، نقل از اسمتانا و دیگران، ۲۰۰۶) ولی در مهار رفتاری، قواعد^۲، نظارت، زیرنظرگرفتن و مدیریت فعالیت‎های نوجوان از سوی والدین وجود دارد. والدگری پیشگیرانه^۳و اعمال انضباط خشن در اوایل دوره کودکی و ادراک نوجوان از مهار زیاد والدین در مورد موضوعاتی که او فکر می‎کند باید تحت اختیار شخصی باشد، به احساس نوجوان از مهار روان‎شناختی می‎انجامد (اسمتانا و دادیس^۴، ۲۰۰۲).
در دوره نوجوانی، زیرنظرگرفتن نوجوان از سوی والدین، به منزله شکلی از مهار رفتاری، به‎طور فزاینده‎ای اهمیت دارد. بر این اساس، والدین فعالیت‎ها و ارتباطات نوجوان با همسالانش را ردیابی می‎کنند و در عین حال به او اجازه می‎دهند استقلال عمل بیشتری داشته باشد. مطالعات متعدد نشان داده‎اند که زیرنظرگرفتن ناکافی والدین با مشکلات برونی‎سازی‎شده مثل اعتیاد، فرار از خانه، و رفتار ضد اجتماعی در ارتباط است (اسمتانا و دیگران، ۲۰۰۶).
کر^۵۱ و استاتین^۶(۲۰۰۰) و استاتین و کر (۲۰۰۰) مشاهده کرده‎اند که نظارت و زیرنظرگرفتن والدین، نوعاً بر حسب دانش والدین از فعّالیّت‎هایی که نوجوان انجام می‎دهد و مکان‎هایی که می‎رود، و نه ردیابی واقعی و نظارت والدین عملیاتی می‎شود. در یک مطالعه طولی بزرگ (کر و استاتین، ۲۰۰۰) در نوجوانان۱۴ساله سوئدی نشان داده شده است که فقط میل نوجوانان به افشاگری برای والدین، و نه کوشش والدین برای دست‎یافتن به اطلاعات یا مهار رفتار نوجوانانشان، بر ارتباط نوجوان با همسالان منحرف و رفتارهای مشکل‎آفرین تأثیر می‎گذارد. در تحلیل مجدد داده‎های طولی یک نمونه بزرگ از نوجوانان کالیفرنیای شمالی و ویسکانسین در آمریکا، فلچر^[۷۶]۷، استاینبرگ و ویلیامز ـ ویلر^۸(۲۰۰۴) به این نتیجه دست یافتند که مهار والدین به‎طور معناداری در دانش والدین و کاهش بزهکاری نقش دارد.
الگوهای تعامل والد ـ کودک تحت تأثیر عوامل بافتی و موقعیتی گوناگونی است که وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده یکی از این عوامل است. پترسون و همکاران او (۱۹۸۹، نقل از ساندرز و دیگران، ۲۰۰۰) این عوامل را “اخلالگر^[۷۷]“نامیده‎اند؛ زیرا آنها در فرایند والدگری اختلال ایجاد می‎کنند که این امر به‎نوبهخود رفتار کودک را تحت تأثیر قرار می‎دهد. مشکلات رفتاری کودک با وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده مرتبط است.
پژوهشگران تأثیر فقر را بر کارآمدی والدین با دقت بیشتری بررسی کرده‎اند. فقر باعث افزایش تنیدگی زندگی می‎شود که می‎تواند روابط والد ـ کودک را تغییر دهد (مگناسن و دانکن^۲، ۲۰۰۲). مک لوید^۳(۱۹۹۰ نقل از بولاک^۴و دیسهیون، ۲۰۰۷) اظهار می‎کند که محیط خانوادگی فقیر و تعداد زیاد کودکان می‎تواند احساس عاملیت و خود‎کارآمدی نوجوان را، که برای پیشرفت و سازگاری مثبت وی حیاتی هستند، به چالش بکشد.
اگرچه فرض شده است که وضعیت پایین اقتصادی اجتماعی با نظارت و زیرنظرگرفتن ضعیف ارتباط دارد، این رابطه بی‎ثبات بوده است. جالب این است که پژوهش‎های اخیر (لوتار^۵، ۲۰۰۳؛ لوتار و بکر^۶، ۲۰۰۲، نقل از اسمتانا و دیگران، ۲۰۰۶) نشان داده است نوجوانانی که در محله‎های بسیار ثروتمند پرورش می‎یابند، به خاطر زیرنظرنگرفتن فعالیت‎های نوجوان، عدم نظارت والدین و نیز فشار برای پیشرفت و فقدان صمیمیت هیجانی با والدین، در معرض خطر اعتیاد، اضطراب و افسردگی هستند.
مطالعه‎های مشاهده‎ای در باب تعامل خانواده، شواهد بیشتری برای ماهیت متقابل تعاملات بین والدین و نوجوانان فراهم می‎آورد. هم نتایج تحلیل‎های مقطعی و هم طولی، مبیّن آن است که تعامل‎های خانوادگی که به نوجوان فرصت بیان افکار و احساسات مستقلانه را در عین حفظ صمیمیت و پیوند با والدین می‎دهد، حرمت خود بالاتر، صلاحیت روان‎شناختی بهتر، افسردگی کمتر، ارتقای تحول هویت و افزایش تحول من و استدلال اخلاقی رشدیافته‎تر را تسهیل می‎کند. بیشتر پژوهش‎هایی که طی دهه گذشته برای درک والدگری و روابط والد ـ نوجوان انجام شده‎اند، از مطالعاتی حاصل شده‎اند که از گزارش‎های نوجوانان سود جسته‎اند و مطالعات کمتری گزارشات والدین را هم دربرگرفته است. نتایج تحقیقاتی که به هر دو نوع گزارش توجه داشته‎اند نشان می‎دهند که توافق بین دیدگاه والدین و نوجوانان در مورد والدگری یا روابط، کم تا متوسط است (اسمتانا و دیگران، ۲۰۰۶).
پ) فرهنگ و فرزندپروری
فرهنگ به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تحول کودک و نوجوان مورد توجه پاره‎ای از پژوهشگران قرار گرفته است (برای مثال، برونفن برنر، ۱۹۹۴). بر اساس الگوی ساپر^[۷۸]و هارکنس^۲(۱۹۸۶، نقل از حقوقی و لانگ^۳، ۲۰۰۴) تأثیر فرهنگ بر تحوّل کودک از خلال اثر آن بر سه عنصر است: (۱) محیط فیزیکی و اجتماعی که فرزندپروری در آن واقع می‎شود، (۲) رسوم فرزندپروری و مراقبت از کودک، و (۳) روان‎شناسی والد (مراقب کودک)، یعنی، باورها و ارزش‎هایی که از لحاظ فرهنگی بنا شده‎اند و به والدگری و رفتار کودک مربوط‎اند.
تریاندیس (۱۹۸۹) در مقاله‎ای با عنوان”خود و رفتار اجتماعی در بافت‎های فرهنگی”متفاوت به الگوهای فرزندپروری متفاوت در فرهنگ‎های جمع‎نگر و فردنگر اشاره می‎کند. در فرهنگ‎های جمع‎نگر دل‎مشغولی اصلی والدین همنوایی، اطاعت، قابلیت اعتماد و رفتار مناسب و در فرهنگ‎های فردنگر، خوداتکایی، استقلال، خودیابی، تحقق خود و خلاقیت است.
مارکوس^۴و همکاران (۱۹۹۷، نقل از اسمتانا و دیگران، ۲۰۰۶) گزارش کرده‎اند که در ابراز تعارض و حل آن، تفاوت‎هایی از نظر قومی، نژادی و فرهنگی وجود دارد. تعارض در روابط بین‎شخصی بیشتر مشخصه فرهنگ‎های فردنگر است تا جمع‎نگر. نتایج چندین تحقیق (برای مثال، چان و دیگران، ۱۹۹۸؛ گرینبرگر^۵و چان، ۱۹۹۶، نقل از چان و فاراگیا، ۲۰۰۲ ) نشان می‎دهند که سطوح بالاتر تعارض والد ـ نوجوان، در چندین فرهنگ با سطوح کمتر صمیمیت والدین و سطوح بالاتر بدرفتاری نوجوان و نشانه‎شناسی افسردگی ارتباط دارد.
چان و فاراگیا (۲۰۰۲) در باب صمیمیت والدین، چه در شکل جسمانی (به پشت زدن، بوسیدن) و چه کلامی (تمجید و ابراز علاقه)، اظهار می‎دارند که این پدیده‎ای جهانی است که با پیامدهای مثبت روان اجتماعی مثل بهزیستی روان‎شناختی، حرمت خود و پیشرفت تحصیلی ارتباط جهانی دارد و فقدان صمیمیت والدین با پیامدهای منفی روان‎شناختی مثل پرخاشگری، بدرفتاری در مدرسه، عدم حساسیت هیجانی و نشانه‎های افسردگی ارتباط جهانی دارد. به‎رغم جهانی‎بودن صمیمیت والدین، سطح این صمیمیت در فرهنگ‌ها یکسان نیست. فرهنگ‎هایی که از نظر اجتماعی پیچیده‎ترند و جوامع صنعتی در مقایسه با جوامع سنتی، والدین را کمتر صمیمی و پذیرنده و حتی طردکننده ادراک می‎کنند. دو تبیین برای این تفاوت می‎توان مطرح کرد؛ اول اینکه والدین در کشورهای صنعتی در مقایسه با والدین جوامع سنتی، وقت بیشتری را بیرون از خانه و دور از کودکان و نوجوانان می‎گذرانند. این افزایش جدایی به افزایش احساس نوجوان از عدم مراقبت می‎انجامد. دوم آنکه، صنعتی شدن به فردنگری منجر می‎شود. یک جنبه از فردنگری، اولویت داشتن نیازهای خود بر نیازهای دیگران است. بنابراین، در جوامع فردنگر والدین آن اندازه مراقبت و محبت نثار کودکان خود نمی‎کنند. در دراز مدت، محبت و پذیرش کمتر والدین موجب آن می‎شود که نوجوان با کسانی جز افراد خانواده خود پیوندهای عاطفی برقرار سازد.
کایو^[۷۹]و تسنگ^۲(۲۰۰۲، نقل از اسمتانا و دیگران، ۲۰۰۶) گزارش کرده‎اند که بسیاری از والدین آسیایی به شدت بر وابستگی خانوادگی تآکید دارند و در تعاملات خود با کودکان و نوجوانانشان، مهار‎کننده‎ترند.
۱ـ۱ـ۳ـ۲ تأثیر خانواده بر هویت
شکل‎گیری هویت به عوامل شخصی و بافت‎هایی بستگی دارد که افراد در آن عمل می‎کنند. همان‎طور که پیش‎تر بیان شد، اریکسون در نظریه خود در باب هویت، عوامل بافتی را از مؤلفه‎های جدانشدنی شکل‎گیری هویت می‎داند. از نظر گروتوانت (۱۹۸۷، نقل از پردی^۳، تریپکونی^۴، بولتون ـ لویس^۵، فانشاو^۶، گانستون^۷، ۲۰۰۰) خانواده در شکل‎‎گیری هویت تأثیر می‎گذارد؛ به‎ویژه، وقتی نوجوانی آغاز می‎شود و رشدیافتگی شناختی فرایندهای تصمیم‎گیری را تسهیل می‎کند. در خانواده، نوجوان یاد می‎گیرد که دیدگاه خود را چگونه

با توجه به اینکه این تحقیق قصد دارد به ارائه‌ یک الگو برای ایجاد هماهنگی بین عناصر سازمانی بپردازد، از نوع تحقیق کاربردی می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲-۲- طبقه‌بندی تحقیق برمبنای روش
از حیث توجه به روش، پژوهش‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
الف- تحقیقات توصیفی^[۶۲]: که به تشریح و بیان رویداد‌ها بسنده می‌کند.
ب- تحقیقات تبیینی^[۶۳]: که دلایل و علل وقوع رویدادها را بررسی می‌کند.
پ- تحقیقات اکتشافی^[۶۴]: که در پی کشف وقایع و رخدادها و علل آنها برمی‌آید.
با توجه به اینکه این تحقیق قصد دارد به یکی از دلایل وعلل عدم موفقیت سازمان‌ها بپردازد، از نوع تحقیق تبیینی می‌باشد.
۳-۲-۳- طبقه‌بندی تحقیق برمبنای نوع داده‌ها
با عنایت به نوع داده‌های تحقیق می‌توان آن را به دو دسته تقسیم کرد:
الف- تحقیقات کیفی^[۶۵]: که داده‌های موردنظر آن از نوع عدد و رقم نیست.
ب- تحقیقات کمّی^[۶۶]: که داده‌های موردنظر آن از نوع عدد و رقم و قابل محاسبه عددی است.
با توجه به اینکه داده‌های این تحقیق عدد و رقم نمی‌باشد، از نوع تحقیق کیفی می‌باشد.
۳-۳- روش تحقیق
با عنایت به موضوع تحقیق، سئولات و اهداف تحقیق، این پژوهش به روش تحقیق “کاربردیِ تبیینیِ کیفی” انجام می‌شود؛ یعنی از حیث هدف یک تحقیق کاربردی، از حیث روش از نوع تبیینی و از حیث داده‌ها از نوع تحقیق کیفی است.
۳-۳-۱- تحقیق کاربردی
تحقیق کاربردی بسیار نزدیکِ تحقیق بنیادی است، با این تفاوت که علاوه بر به‌دست آوردن دانش علمی یا فنی جدید، از ابتدا برای رسیدن به یک هدف مشخص جهت داده می‌شود و نتایج آن اساساً جهت افزایش کارآیی یک محصول و یا عملیات، روش‌ها و نظام‌ها به‌کار گرفته می‌شود.
تحقیقات کاربردی برخلاف تحقیقات بنیادی، از پیچیدگی بیشتری برخوردارند، به‌ خصوص اگر این تحقیق در زمینه علوم اجتماعی باشد و فراتر از آن اگر تحقیق کاربردی در سطح سازمان، که از لحاظ سطح پیچیدگی از پیچیده‌ترین سیستم‌ها محسوب می‌شود، باشد. به‌جرأت می‌توان گفت که پژوهش‌گرِ کاربردی در مقایسه با پژوهش‌گر بنیادی باید از تخصص بیشتری در برنامه‌ریزیِ تحقیق برخوردار باشد. موضوعِ این تحقیق نوعی برنامه‌ریزی برای آینده محسوب می‌شود. لذا همان‌گونه که برنامه‌ریزی استراتژیک، روابط پدیده‌ها را نه‌فقط در گذشته و حال، بلکه در آینده آنالیز می‌کند، در این تحقیق نیز باید با آنالیز روابط متصوّر در افکار خبرگان، آینده را پیش‌بینی نمود. در تحقیقات کاربردی اغلب پژوهش‌گر با مسایلی مبهم و نامشخص دست‌وپنجه نرم می‌کند که درعین‌حال متنوّع و گسترده هم هست. به‌طور خلاصه، ‌تحقیق کاربردی اهداف متعدد و گوناگونی را دنبال می‌کند، محیطِ انجام آن قابل‌پیش‌بینی نیست و روش‌های این نوع تحقیق پیچیده است. این ویژگی‌ها، اهمیت برنامه‌ریزی را بیش از پیش روشن می‌سازد (اعرابی، ۱۳۸۳، ۱۶۳).
۳-۳-۲- تحقیق تبیینی
همان‌طور که گفته شد، تحقیق تبیینی در پی تفسیر و علت‌یابی یک موضوع و بررسی و بیان دلایل و علل وقوع رویدادها برمی‌آید. در تحقیق تبیینی پژوهش‌گر اتفاقات را می‌بیند، عوامل (پارامترهای) مؤثر بر یک رویداد را شناسایی می‌کند و سپس در پی کشف الگوی ارتباط بین این عوامل که به رویداد خاصی می‌ انجامد (یا جلوی اتفاق یا هماهنگی خاصی را سد می‌کند) برمی‌آید. این نوع پژوهش با علت‌ها سروکار دارد، نه با معلول‌ها.
۳-۳-۳- تحقیق کیفی
تحقیق کیفی پژوهشی است که پژوهش‌گر با بهره گرفتن از روش کیفی درصدد درک و تغییر یک پدیده بسیار پیچده اجتماعی برمی‌آید. در این تحقیق، فرض بر این گذاشته می‌شود که تحقیق باید به‌صورت منظم (سیستماتیک) در یک زمینه طبیعی انجام شود و نباید همانند یک تحقیق تجربی در یک محدوده تصنعی صورت گیرد. در این روش برای دیدگاه‌های افرادِ موردِتحقیق، ارزش قائل می‌شوند و می‌کوشند تا از دیدگاه‌های آنان آگاه گردیده و درضمن رابطه متقابلی بین پژوهش‌گر و افراد موردِتحقیق برقرار می‌گردد. در تحقیق کیفی اغلب پرسشِ نخستین براساس یکی از روش‌های زیر به‌وجود می‌آید: مشاهدات پژوهش‌گر از رویدادهای واقعی، معماها و پرسش‌هایی که در سایه تجربه مطرح می‌شوند، نظریه‌های ابرازنشده و تمایلات یا علاقه‌های تفکر برانگیز (اعرابی، ۱۳۸۳، ۸۱).
۳-۴- فرضیات تحقیق
۱- هماهنگی استراتژی سازمانی و فرهنگ سازمانی موجب موفقیت سازمان و بهبود عملکرد آن می‌شود.
۲- هماهنگی استراتژی سازمانی و ساختار سازمانی موجب موفقیت سازمان و بهبود عملکرد آن می‌شود.
۳- هماهنگی استراتژی سازمانی و تکنولوژی سازمانی موجب موفقیت سازمان و بهبود عملکرد آن می‌شود.
۳-۵- روش گردآوری داده‌ها
در هر پژوهشی، گردآوری داده‌های واقعی با توجه به منظوری که از آن پژوهش مد نظر است دارای اهمیت اساسی می‌باشد. فرایند جمع آوری اطلاعات دربرگیرنده فعالیتهای متنوعی بوده و حاصل آنها گردآوری داده‌هایی است که شرحی از عناصر مورد بررسی را نمایش می‌دهند. در این پژوهش با توجه به گام‌های مختلف تحقیق و ماهیت هر یک از آنها، از روش‌های مختلفی برای جمع آوری داده‌ها استفاده شده است:
الف- مطالعات کتابخانه‌ای: جهت بررسی و تهیه ادبیات موضوع
ب- جستجوی اینترنتی: جهت بررسی و تهیه ادبیات موضوع
پ- پرسشنامه: بهمنظور بیان چگونگی ارتباط بین پارامترهای فوق‌الذکر و تدوین دقیق فروض و اثبات نظری و کاربردی مدل با اخذ نظرات خبرگان علم مدیریت
ت- مصاحبه: جهت ایجاد و آزمون نظری مدل، از نظرات خبرگان علم مدیریت بهصورت موردی و بهشکل مصاحبه مستقیم استفاده شده است.
۳-۵-۱- طراحی پرسشنامه
در بسیاری از پژوهشها از ابزار پرسش‌نامه برای پاسخ به سؤالات یا تایید فرضیات پژوهش به صورت مستقیم استفاده می‌شود، به این صورت که هر یک از فروض یا سؤالات تحقیق به یک یا چند پرسش تبدیل شده و پس از اخذ نظرات پرسش شوندگان، با تحلیل آماری پاسخ‌ها هر یک از فروض مستقیماً پذیرفته یا رد می‌شود. باید دقت نمود که پرسش‌نامه نیز مانند سایر ابزارهای جمعآوری داده‌ها باید با توجه به خصوصیات معیّن و با در نظر گرفتن اهداف خاص پژوهش طراحی و اجرا گردد.
در این پژوهش، با عنایت به ماهیت موضوع و مدل (الگوی نظری) از شیوه‌ای غیرمستقیم برای اثبات یا رد فرضیات با بهره گرفتن از پرسش‌نامه استفاده شده است؛ بدین ترتیب که در ابتدا با توجه به ادبیات موضوع و مبانی نظری، مدل تحقیق طراحی و تعیین شده است. سپس به منظور آزمون ادعای پژوهشگر، هریک از عناصر چهارگانه مورد بررسی (استراتژی، ساختار، فرهنگ و تکنولوژی سازمانی) با بهره‌گیری از دو SRPِ میزان کنترل و میزان توجه به داخل-خارج(که در پرسش‌نامه به صورت غیرمستقیم و بدون استفاده از واژه SRP به کار رفته) دسته‌بندی شده و در مورد هریک از آنها در پرسش‌نامه از خبرگان علم مدیریت سؤال شده است. در واقع معیارهای دسته‌بندی هریک از عناصر و به کارگیری آنها دو SRP فوق‌الذکر می‌باشد. حال در صورتی که نتایج تحلیل آماریِ نظرات صاحبنظران، هریک از دسته بندی‌ها را تأیید نماید، منطقاً می‌توان رابطه چهار عنصر مورد نظر را با بهره گرفتن از معیارهای واحد برقرار نمود.
– در شرایط SRP1_i و SRP2_j ، استراتژیِ S_ij توصیه می‌شود.
– در شرایط SRP1_i و SRP2_j ، فرهنگِ C_ij توصیه می‌شود.
– در شرایط SRP1_i و SRP2_j ، ساختارِ R_ij توصیه می‌شود.
– در شرایط SRP1_i و SRP2_j ، تکنولوژیِ T_ij توصیه می‌شود.
(به ازای i=1, 2 و j=1, 2 )
بنابراین:
– در شرایط SRP1_i و SRP2_j ، استراتژیِ S_ij، فرهنگِ C_ij، ساختارِ R_ij و تکنولوژیِ T_ij توصیه می‌شود.
۳-۵-۲- روش مقیاس‌بندی
در صورتی که پژوهش با هدف مطالعه الگوی شکل‌گیری نگرش یا کشف تئوری‌ها انجام شود، احتمالاً روش لیکرت برای مقیاس‌بندی مناسب‌تر است، چرا که در این طیف، پاسخ‌گو برای اظهارنظر درباره یک گزینه فقط به پاسخ بله/نه محدود نمی‌شود، بلکه امکان پاسخ و اظهارنظر بیشتری دارد و درنتیجه به دقت سنجش افزوده می‌شود. بنابراین برای رتبه‌بندی داده‌های تحقیق از مقیاس رتبه‌ای پنچ‌تایی لیکرت با طیفِ از ” کاملاً موافق” تا “کاملاً مخالف” استفاده شده است. به منظور افزایش دقت پژوهش و امکان برقراری مقایسه بین پرسش‌ها برای پاسخ‌گو، از رتبه‌های یک تا ۵ برای نمره‌دهی به شاخص‌ها استفاده شده و امکان تخصیص اعداد غیرصحیح بین این طیف نیز به پاسخ‌گو داده شده تا محدودیتی در اعلام نظر وجود نداشته باشد.
۳-۵-۳- دسته‌بندی پرسش‌ها
همانطور که پیش‌تر گفته شد، با توجه به ماهیت چهار عنصر سازمانی مورد مطالعه، چهار دسته سئوال مطرح می‌شوند، همچنین با عنایت به دسته‌بندی هر عنصر به چهاربخش، با توجه به دو حالت مختلف برای هر یک از دو SRP (یعنی: ۱. در شرایط SRP1₁-SRP2_1، ۲. در شرایط SRP1₂-SRP2_1، ۳. در شرایط SRP1₁-SRP2₂ و همچنین ۴. در شرایط SRP1₂-SRP2₂ مطابق نمودار ذیل)، برای هر عنصر چهار پرسش مطرح شده و در کل تعداد سئوالات پرسش‌نامه بالغ بر ۱۶ سئوال به صورت زیر می‌شود:
الف- استراتژی (شامل چهار پرسش با توجه به چهار حالت مختلف برای SRP‌ها و پیشنهاد چهار نوع استراتژی)
ب- فرهنگ (شامل چهار پرسش با توجه به چهار حالت مختلف برای SRP‌ها و پیشنهاد چهار نوع فرهنگ)
پ- ساختار (شامل چهار پرسش با توجه به چهار حالت مختلف برای SRP‌ها و پیشنهاد چهار نوع ساختار)
ت- تکنولوژی (شامل چهار پرسش با توجه به چهار حالت مختلف برای SRPها و پیشنهاد چهار نوع تکنولوژی)
نمودار ۴۳- شرایط مختلفِ ممکن برای هر عنصر با توجه به دو SRP

۴-۶-۱- معماری شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۴-۶-۲ – انتخاب الگوریتم شبیه سازی ……………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۶-۳ – برآورد پارامترها ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۴-۶-۴ – اعتبارسنجی مدل ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۴-۷ – جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری، پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵-۲ – خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۵-۳- مقایسه با تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۵-۴ – نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۵ – پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۵-۶ – محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
۲-۱ – منابع داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۴-۱ – توصیف یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۲ – آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته و مقدار تعدیل شده آن …………………………………۶۸

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳ – آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل ……………………………………………………………۶۸
۴-۴ – آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۵ – نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل بر مبنای همبستگی ………………………………………………۷۲
۴-۶- ارزیابی استقلال خطی بین متغیرهای مستقل بر مبنای تولرانس …………………………………………………..۷۴
۴-۷ – آزمون همسانی واریانس ها (وایت) ………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۸ – خلاصه نتایج برآورد پارامترهای رگرسیونی …………………………………………………………………………….۷۸
۴-۹ – تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۱۰ – الگوریتم شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۱۱ – برآورد وزن هر یک از متغیرهای مستقل در شبیه سازی…………………………………………………………..۹۰
۴-۱۲ – اعتبارسنجی مدل برآوردی با شاخص های خطا و ضریب همبستگی ………………………………………..۹۱
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ – ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی رگرسیونی …………………………………………..۷۱
نمودار ۴-۲ – مقایسه ریسک واقعی و برآوردی مدل رگرسیون لجستیک ……………………………………………۹۲
نمودار ۴-۳ – مقایسه ریسک واقعی و برآوردی مدل شبکه عصبی ……………………………………………………..۹۳
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ فرایند برنامه ریزی مدیریت ریسک …………………………………………………………………………………..۱۴
شکل ۳-۱ ساختار شبکه عصبی ……………………………………………………………………………………………………. ۵۹
چکیده:
هدف اصلی کلیه بانک ها در کشور جمع آوری پس انداز های اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات به سازمان ها، شرکت های مختلف و اشخاص حقیقی می باشد. تا بحال مسائل و مشکلات مدیریت پرتفولیوی وام، مهمترین دلیل ورشکستگی یا زیان دهی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده است. در اقتصادهای نوظهوری چون ایران، اهمیت ایجاد نظام تامین مالی کارا، شفاف و روان جهت تشویق کارآفرینی و نیل به اهداف توسعه های ،دو چندان است. یکی از کلیدی ترین خرده سیستم های تامین مالی که منجر به تحقق اهداف فوق میشود نظام سنجش اعتبار است.مدل های مختلفی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان بانک ارائه گردیده است.
در این تحقیق با بهره گرفتن از دو مدل رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه یک نمونه ۴۰۰ تایی که از بانک ملی ایران استان اصفهان تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. ۷ متغیر مستقل شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی که دارای اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان بودند، انتخاب و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. به منظور سنجش کارآیی مدل شبکه عصبی در مقایسه با رگرسیون لجستیک، نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی با یکدیگر مقایسه شده است. بررسی نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک از کارآیی بالاتری برخوردار می باشد.
واژگان کلیدی: ریسک اعتباری، مشتریان حقوقی، شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت های مهم نظام بانکی می باشد. نظام بانکی در ایران نیز همچون سایر کشورها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می نماید، زیرا علاوه برآنکه بانک ها واسطه وجوه در بازار پول هستند، به سبب عدم توسعه کافی بازار سرمایه، نقش اساسی در تأمین مالی برنامه های میان مدت و بلندمدت اقتصادی دارند. در مجموع می توان گفت، مهم ترین فعالیت بانک ها جمع آوری منابع مالی و تخصیص آنها به بخش های مختلف اقتصادی می باشد.
برای اعطاء تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت گیرنده تسهیلات را در باز پرداخت اصل و سود تسهیلات اعطائی تعیین نمود، در شرایط کنونی که خصوصی شدن بانک ها شتاب گرفته و بانک ها و موسسه های مالی خصوصی نیز به تعداد زیادی در حال بوجود آمدن می باشد، امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان برای آنها فراهم گردیده و سیستم رتبه بندی و سنجش ریسک اعتباری مشتریان می تواند بانک را در طراحی پورتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. همچنین در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که همواره باید مد نظر مدیران و سیاست گذاران اعتباری قرار گیرد، مبحث مدیریت ریسک اعتباری است. به منظور مدیریت و کنترل ریسک مذکور، سیستم های رتبه بندی اعتباری مشتریان ضرورتی انکار ناپذیر است. چنین سیستمی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود هر یک از مشتریان درجه ریسک اعتباری آنها را تعیین و آنان را براساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهند کرد رتبه بندی می نماید. بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرایند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقا می دهد.

۱-۱).مقدمه

مدیریت شرکت هرساله سود واحد تحت کنترل خویش را به دو منظور محاسبه و گزارش می­ کند. اولی، برای تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و گزارش آن به استفاده کنندگان صورتهای مالی، و دومی، برای تهیه اظهارنامه مالیاتی بر مبنای قانون مالیاتها جهت تشخیص بدهی مالیاتی شرکت (هانلون و شولین، ۲۰۰۵) یا همان سهم دولت از سود واحد تجاری . طبق استاندارد های حسابداری، مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است. مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورت های مالی سالانه به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارئه کند. هرگاه صورت های مالی جهت ارائه به سهامداران، بستانکاران و دولت و سایر کاربران برون سازمانی تهیه شود رعایت استاندارد های حسابداری در تهیه و ارئه آن ضروری است (هیئت تدوین استاندارد های حسابداری ،۱۳۸۵،۶). طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم نیز اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه، و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی است تسلیم نمایند و مالیات متعلقه را بپردازند (دوانی،۱۳۹۱، ۶۵). با وجود اینکه هر دو معیار سود بر مبنای تعهدی محاسبه می­ شود با این حال تفاوت ها عمده ای بین سود حسابداری و سود مالیاتی

می ­تواند وجود داشته باشد (هانلون و شولین،۲۰۰۵). بطور کل دو منبع برای تفاوت های بین سود حسابداری و سود مالیاتی می­توان متصور بود. اولی ، تفاوت های ناشی از مقررات متفاوت برای محاسبه سود و دومی، تفاوت های ناشی از اعمال نظر مدیر در فرایند محاسبه سود. بنابراین، تفاوت ها بطور بالقوه می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره فعالیتهای مدیریت سود و مالیات باشند و در کل، حاوی اطلاعاتی راجع به کیفیت سود های گزارش شده برای سرمایه گذاران باشند.

۱-۲) بیان مساله

تحت مدل بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده که با توجه به خصوصیت قابلیت اتکا و محدودیت های هزینه-فایده از ارزش های جاری نیز استفاده می­ شود، هنوز هم سود حسابداری اساسی ترین داده­ی صورت های مالی است. با این حال، محاسبه سود حسابداری متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود حسابداری ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره از محدودیتهای ذاتی حسابداری از جمله (۱) نارسایی های موجود در فرایند برآوردها و پیش بینی رویداد های مالی آتی و (۲) امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط بنگاه ها موجب می­ شود که سود حسابداری بنگاه از سود اقتصادی متفاوت باشد و از آنجایی که سود حسابداری از مهم ترین معیار های ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی تلقی می­گردد موضوع کیفیت سود مطرح می­ شود. یکی از نظریات مطرح در این حوزه استفاده از سایر اجزای صورت های مالی برای اندازه گیری کیفیت است که کمتر در معرض دستکاری مدیریتی قرار دارند.تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی (از این پس تفاوت ها) یکی از معیارهای مطرح در این حوزه می باشد. تفاوت ها معمولاً اقلام تعهدی اختیاری را مستثنی کرده و بر عکس جریان های نقدی، همه اقلام تعهدی را حذف نمی­کنند و همچنین به خاطر عامل محدود کننده مالیات در تصمیمات مدیریت سود و عدم انعطاف پذیری نسبتاً بالاتر در محاسبه سود مالیاتی، انتظار می­رود حاوی اطلاعات معتبری درباره کیفیت سود گزارش شده بنگاههای اقتصادی باشد. از سوی دیگر، تفاوت ها معمولاً در برگیرنده اقلامی هستند که بیشتر منعکس کننده اهداف درآمدی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دولت
می­باشند. همچنین چنانچه سود مالیاتی توسط مدیریت بطور موفقیت آمیزی تحریف شود رابطه معنادار خود با پیش بینی سوددهی آتی را از دست می­دهد لذا به هر میزان که تفاوت ها بیشتر حاوی اینگونه موارد باشند احتملاً از روایی آنها در انعکاس کیفیت سود کاسته می­ شود. بنابراین میزانی که تفاوتها بتوانند با رشد آتی سود رابطه داشته باشند و سرمایه گذاران را در ارزیابی کیفیت سود یاری کنند یک مسئله آزمون پذیر است که این تحقیق قصد بررسی آنرا دارد. لذا مسئله اصلی این پژوهش به صورت ذیل عنوان می­ شود:
آیا رابطه معناداری بین تفاوت های شرکت های پذیرفته شده در بورس و معیار های کیفیت سود ارائه شده در این تحقیق وجود دارد؟
این تحقیق برای ارزیابی سودمند بودن تفاوت ها به عنوان یک ابزار برای محک زنی سود های گزارش شده شرکتها، از مفهوم پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود استفاده می­ کند. لذا دو پرسش اصلی این تحقیق که مبنای فرضیه های تحقیق را شکل می­ دهند به صورت ذیل می­باشد:
(۱) آیا رابطه معناداری بین تفاوت ها و پایداری سود های حسابداری وجود دارد؟
(۲) آیا رابطه معنا­داری بین تفاوت ها و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری وجود می­ شود؟

۱-۳) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده می­ شود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می ­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق می ­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می ­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

۱-۴) اهمیّت موضوع و انگیزه­ انتخاب

حسابداری مالیات سود در حرفه حسابداری موضوعی به نسبت پیچیده و بحث بر انگیز است. هندریکسن در فصل۲۰ کتاب خویش به شرکت هایی اشاره می­ کند که در حین سودآوری، مالیاتی به دولت ها پرداخت نمی­کردند. آیا ممکن است سود و هزینه مالیات گزارش کرد اما مالیات پرداخت نکرد. پاسخ ساده ای به این سوال می­توان داد، یعنی می­توان گفت شرکتهای سودآور طبق قانون
می­توانند از پرداخت مالیات معاف باشند. اما پاسخ مورد نظر این نیست. پاسخ این است که شرکتهای غیر معاف هم ممکن است سود گزارش کنند اما مالیات پرداخت نکنند یا حداقل مالیات اندکی به نسبت سود های گزارش شده بپردازند. زیرا بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات تفاوت وجود دارد. این وضعیت در مغرب زمین بویژه در ایالات متحده و سایر کشورهای آنگلوساکسون بیشتر به چشم می ­آید. فی الواقع یک از دلایل بالقوه­ای که شرکتهای مورد اشاره هندریکسن را قادر به اجرای چنین رفتار متهورانه ای می­کرد وجود تفاوت های زیاد در باب شناسایی اقلام درآمد و هزینه بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی بود. اما آیا صرف وجود تفاوت های زیاد بین دو مجموعه مقررات دال بر رفتار های فرصت طلبانه شرکت ها است؟ نحوه برخورد با تفاوت ها آنقدر مهم بود که مراجع استاندارد گذاری را وادار به تدوین و اصلاح مجدد بیانیه هایی درباره حسابداری مالیات سود کرد. بیانیه شماره ۱۱ هیئت اصول حسابداری، استاندارد شماره ۹۶ هیئت استاندارد های حسابداری مالی در سال ۱۹۸۷ و استاندارد شماره­ ۱۰۹ هیئت در سال ۱۹۹۲ که جایگزین استاندارد شماره ۹۶ شد همگی بر اهمیت داشتن حسابداری مالیات سود و تفاوت ها دلالت می­ کند. مقارن با رسوایی های مالی بزرگ در غرب نظیر فروپاشی انرون، تایکو، زیراکس و ورلد کام توجهات سرمایه گذاران و سیاستگذاران به سمت کیفیت سود های گزارش شده معطوف شد. در تلاشی برای معرفی کردن یک محک برای کیفیت سود ها، برخی از محققین و صاحبنظران نظیر دسای(۲۰۰۲)،مانزون و پلسکو (۲۰۰۲) و هانلون (۲۰۰۳) توجهات را به سوی شکاف بین سود مالیاتی و سود حسابداری که طی دهه ۹۰ میلادی افزایش یافته بود سوق می­دادند. در سال ۲۰۰۲ مقاله­ای با “عنوان واقعیت پشت فروپاشی انرون” با این ادعا که سود مالیاتی می ­تواند به عنوان یک ابزار برای چک کردن سود های گزارش شده مورد استفاده قرار بگیرد این تِم از تحقیقات را در پژوهشهای حسابداری مالیات سود طنین افکن کرد. البته ایده­ استفاده از سود مالیاتی به عنوان یک ابزار برای چک کردن میزان اعتبار سود حسابداری جدید نبود. پیش از این روسین (۱۹۹۸) اظهار کرده بود که مازاد رو به گسترش سود حسابداری بر سود مالیاتی می ­تواند یک علامت خطر بالقوه­ای باشد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد زیرا می ­تواند نماینده­ی رو به انزوال رفتن کیفیت سود باشد. بررسی های صورت گرفته توسط کمیته­ی مشترک مالیات کنگره­ی آمریکا نشان داد که انرون تا پیش از ورشکستگی در سال ۲۰۰۱ تا چند سال مالیاتی پرداخت نکرده بود.
اما در ایران نحوه­ برخورد با تفاوت ها کاملاً متفاوت از کشورهای آنگلوساکسون است. در کشور ما استانداری راجع به حسابداری مالیات سود وجود ندارد. در رابطه با عدم وجود استاندارد همواره توجیهاتی ارائه می­ شود. اولاً که در ایران حسابداری مالی و مالیاتی به یکدیگر بسیار نزدیک است به طوری که تفاوت های موقتی بین سود مالیاتی و حسابداری از شمار انگشتان یک دست فراتر
نمی­رود. یک از عوامل مهم و تاثیر گذار بر نزدیکی این دو معیار، این است که استاندارد های حسابداری مالی توسط سازمان حسابرسی (که به طور نسبی با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ و مرتبط است) تدوین می­ شود. وزارت اقتصاد و امور دارایی از سوی دیگر مسئول وصول مالیات و تدوین کننده­ مبانی مالیاتی است، و تحولات اخیر از قبیل اجرای ماده ۲۷۲ نیز نشان می­دهد عزمی جدی برای نزدیک کردن حسابداری مالی ومالیاتی وجود دارد. در تدوین استانداردهای حسابداری، قانون مالیات اثر گذار است. فی­الواقع یکی از عواملی که باعث شد موضوع تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود و ارزیابی سرمایه گذاری ها به ارزش بازار اختیاری باشد ملاحظات مالیاتی بود. قانون مالیات ها در زمینه های دیگری مانند روش ها و نرخ های استهلاک تاثیر زیادی بر حسابداری مالی داشته است به طوری که اکثر شرکت های مهم از نرخ های ماده ۱۵۱ استفاده
می­ کنند. از سوی دیگر بیشتر ضابطه های قانون مالیاتهای مستقیم به ویزه در مورد هزینه ها با استاندارد های حسابداری مالی هماهنگ است و با آن تضاد جدی ندارد و حتی در برخی از موارد مانند بند ۲۴ ماده ۱۴۸ بدان اشاره می شود (بزرگ اصل،۱۳۷۸). قطعاً موارد فوق نشان دهنده نزدیکی استاندارد های حسابداری و قانون مالیات ها به یکدیگر است.
امّا همانگونه که در ادبیات نظری تحقیق به تفصیل راجع به آن بحث خواهد شد تفاوت ها تنها از تفاوت های بین دو مجموعه از قانون ناشی نمی­شوند بلکه به طور بالقوه تحت تاثیر دستکاری مدیریت قرار دارند. بررسی تفاوت ها اگرچه در نگاه اول با توجه به تفاوت بین سیستم های قانونی و تجاری بین کشورهای انگلوساکسون و ایران کم اهمیت جلوه می کند. اما همین مسئله نزدیک بودن دو معیار سود به خصوص در حوزه اقلام تعهدی غیر اختیاری فرصتی را برای سودمند بودن تفاوت ها در رابطه با پیش بینی رشد سود های آتی شرکت ها فراهم می ­آورد. از سوی دیگر بسیاری از اقلام تعهدی غیر اختیاری نظیر ذخایر تضمین فروش و ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و سایر ذخایر عملیاتی معمولاً به احتمال زیاد توسط حوزه­ مالیاتی برگشت می­خورند. همین اقلام به لحاظ تئوریک، بوجود آورنده تفاوت های زمانبندی هستند و بالقوه می­توانند نماینده­ی مدیریت سود باشند. از طرفی با توجه به استفاده گسترده شرکت های بزرگ از روش خط مستقیم مورد اشاره ماده ،۱۵۱ می­توان ادعا کرد که احتمالاً شرکت های بزرگ دست به هموار سازی سود مالیاتی می­زنند و به تبع این پدیده بطور نظری می ­تواند حاکی از این باشد که سود مالیاتی حاوی اطلاعاتی راجع به رشد هموار سود های آتی شرکت باشد. وجود وجه اشتراک بین سود حسابداری و مالیاتی می ­تواند بدین معنی باشد که سود مالیاتی در مقایسه با جریان های نقد عملیاتی که همه اقلام تعهدی را مستثنی می­ کند، حاوی اقلام تعهدیی است که به عنوان یک عامل محدود کننده برای مدیریت سود به حساب می­آیند زیرا بیش نمایی سود حسابداری به احتمال زیاد پرداخت مالیات های اضافی را به دنبال خواهد داشت. شاید نزدیک بودن سود حسابداری و مالیاتی در ایران مدیریت سود را برای شرکت ها محدود کند و در نتیجه ضریب اطمینان آن نسبتاً بیشتر باشد. انگیزه اصلی در باب اجرای چنین تحقیقی نیز کنجکاوی در خصوص این سوال است که تفاوت های ایرانی نیز همانند تفاوت های سایر کشورها می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره سوددهی آتی شرکت ها باشند. اهمیت موضوع تحقیق نیز در انگیزه­ انتخاب آن نهفته است. مشاهده رابطه ای بین تفاوت های ایرانی و کیفیت سود تلویحاً بدین معنی است که موضوع حسابداری مالیاتی آنچنانکه همواره در مجامع و نشریات حرفه ای مطرح است کم اهمیّت نمی ­باشد. وجود رابطه معنی دار بین تفاوت ها و معیار های کیفیت سود، از یک سوی می ­تواند بدین معنی باشد که با تدوین استانداردی در خصوص حسابداری مالیاتی ابزار های عینی­تری در دسترس سرمایه گذاران قرار می­گیرد که علاوه بر داده های صورت جریان های نقدی می­توانند با آن به محک زنی کیفیت سود های گزارش شده شرکت های بورسی بپردازند و از سوی دیگر، حاکی از، مورد توجه قرار گرفتن تفاوت ها در تصمیمات سرمایه گذاران باشد. یکی از مهمترین اهداف تشکیل بازار های سرمایه کمک به تخصیص بهینه منابع در دست خانوار یا نمایندگان آنها است. تخصیص مناسب سرمایه به سوی پروژه های سودده متضمن تصمیم گیری درست است و تصمیم گیری صحیح بدون وجود اطلاعات معتبر راجع به سودآوری شرکت ها بعید به نظر می­رسد. شاید تفاوت ها بتوانند سیگنال هایی راجع به پروژه های پر بازده برای سرمایگذاران فراهم آورند.

۱-۵) فرضیه های تحقیق

بر پایه­ دو پرسش اصلی فوق دو فرضیه توسط این تحقیق ادعا می­ شود:
فرضیه ۱: بین تفاوت ها ی سود حسابداری مالی و مالیاتی و پایداری سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۲: بین تفاوت های سود حسابداری مالی و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶) مدل تحقیق

در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از دو مدل زیر استفاده می­ شود:
۱ . مدل پایداری سود
:سود هر سهم در سال t+1 است
:سود هر سهم در سال tاست.
: تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت در سال t
: اثر متقابل سود سال t و تفاوت سود حسابداری و مالیاتی سال t است.
:لگاریتم طبیعی فروش برای کنترل اثر اندازه­ شرکت
۲ . مدل محتوای اطلاعاتی سود
:بازده سهام شرکت
:سودها برای شرکت i درسال tاست.
: تفاوت سود حسابداری و مالیاتی هر سهم شرکت در سال t
:ارزش دفتری هر سهم عادی در سال t است
:نسبت کل بدهیها به کل داراییها است.
:لگاریتم طبیعی فروش برای کنترل اثر اندازه شرکت
: اثر متقابل سود سال t و تفاوت سود حسابداری و مالیاتی سال t است.

۱-۷) تعاریف عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها

این تحقیق به لحاظ مفهومی شامل دو متغیر وابسته و یک متغیر مستقل می­باشد. متغیر مستقل تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی شرکت ها است که از تفاوت سود حسابداری مشمول مالیات
(به اصطلاح سود ابرازی ) و سود مشول مالیات قطعی شده ( تشخیصی )­ ی شرکت ها ( به اصطلاح سود مالیاتی) بدست می ­آید. متغیر های وابسته شامل پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود می­باشد. برای اندازه ­گیری پایداری از یک مدل رگسیون کلاسیک پایداری سود استفاده می­ شود که عامل تفاوت ها بدان اضافه شده تا تاثیر آن روی تداوم رشد سود شرکت ها ارزیابی گردد. برای اندازه گیری محتوای اطلاعاتی از یک مدل رگرسیون سود-بازده کلاسیک استفاده می­ شود و سپس معیار تفاوت محاسبه شده به آن اضافه تا سودمندی آن در محتوای اطلاعاتی سود حسابری ارزیابی شود. کلید وازه های این تحقیق عیارتند از تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی که طی ساسر صفحات با نام اختصاری تفاوت ذکر می­گردد، پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود، مدیر یت سود و مدیریت مالیات.

۱-۸) روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف تحقیقی کاربردی محسوب می­ شود. هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآیندی در واقعیت را دنبال می­ کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معظل یا مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،۱۳۹۱، ۷۴). نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکت ها، سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها کاربرد داشته باشد.
از لحاظ بعد زمانی تحقیقات می توانند گذشته نگر یا آینده نگر باشند. به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. از این رو پژوهش حاضر یک تحقیق گذشته نگر به شمار می آید.
بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز تحقیقات می توانند تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی یا علّی باشند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقیقات همبستگی شامل پژوهش هایی است که در آنها سعی می‏شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و تبیین گردد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی مشخص کردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰، ۹۲-۷۵). با توجه به تقسیم بندی فوق، این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.
همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده می­شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می­ شود. تحقیقات کمی نوعی پژوهش است که پژوهشگر تصمیم می­گیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. سوالات کاملاً مشخص و تعریف شده­ای مطرح می­ کند و اطلاعات عددی را از نمونه خارج می­ کند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات می ­پردازد، تحقیق خود را بصورتی کاملاً عینی و به اصطلاح غیر سوء­گیرانه انجام می­دهد (خاکی،۱۳۹۱، ۸۷).
در این تحقیق اطلاعات و داده های مورد نیاز مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقالات داخلی و خارجی استخراج می شود. برای گردآوری داده های تحقیق نیز از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه های اطلاعاتی مدیریت پزوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس، سایت مدیریت فناوری بورس تهران، سایت کدال، بانکهای اطلاعاتی نرم افزار های تدبیر پرداز و ره آورد نوین و همچنین صورت های مالی شرکت ها حسب مورد استفاده می شود.

آوات رضانیا، در سال ۱۳۸۹ به بررسی و تحلیل یکی از سایتهای مربوط به مباحثات و گفتگوی اینترنتی فارسی پرداخته و معتقد است که اینترنت اگر به عنوان حوزه­ای امکانی در نظر گرفته شود، دارای پتانسیل­های زیادی برای ظهور حوزه­ عمومی است؛ اما در عمل، استفاده از امکانات اینترنت برای به عمل درآوردن پتانسیل­های آن، منوط به خواست و اراده کاربران آن و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه است. یافته­های وی نشان می­دهد که در ایران، سایت­های دولتی فاقد امکاناتی برای ایجاد بحث بین عامه هستند؛ هر چند که همراه سانسور و محدودیت باشند. فضاهای بحث و امکانات تشکیل اجتماعات مجازی، بیشتر توسط بخش خصوصی ایجاد می­گردد. از طرف دیگر هزینه استفاده از اینترنت بالا است و برای بخش بزرگی از جامعه قابل دسترسی نیست و با در نظر گرفتن سرعت پایین اینترنت، یکی دیگر از مشکلات و موانع ساختاری و سخت افزاری شکل­ گیری حوزه عمومی هم، نمود می­یابد. از طرف دیگر به نظر می­رسد که عدم توجه دولت و اقتدار طلبی آن، در انفعال بیش از حد کاربران اینترنتی در زمینه بحث­های آنلاین نقش زیادی داشته باشد. وی جمع­بندی می­نماید که صرف وجود اینترنت و در نظر گرفتن آن به عنوان یک حوزه امکانی برای ظهور حوزه عمومی، نمی­تواند در به عمل درآوردن حوزه عمومی نقش زیادی داشته باشد؛ بلکه مسائل دیگری مربوط به دولت و نقش آن در گسترش آزادی­ها و همچنین میزان احساس مسئولیت و اهمیت مسائل برای مخاطبان و کاربران اینترنتی از عوامل تعیین­کننده هستند. (رضانیا، ۱۳۸۹، ص ۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سید مسعود سیدعلوی، در سال ۱۳۹۰، از رساله دکتری خود با عنوان «حوزه عمومی در فضای مجازی» در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع کرده است. هدف اصلی این پژوهش آن است که روشن نماید آیا از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سیاسی در دانشگاههای ایران حوزه عمومی در فضای مجازی تشکیل شده است؟ و آیا وبلاگ­ها و شبکه ­های اجتماعی را می­توان به عنوان مصادیق حوزه عمومی مجازی در نظر گرفت؟ یافته­های پژوهش نشان می­دهد که از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سیاسی دانشگاههای کشور، سه متغییر مستقل حوزه عمومی در فضای مجازی شکل گرفته است و وبلاگ­ها و شبکه ­های اجتماعی از مصادیق حوزه عمومی در فضای مجازی هستند. از سوی دیگر یافته­های تحقیق نشان می­دهد اکثر کارشناسان علوم سیاسی و علوم ارتباطات علیرغم آنکه معتقدند فضای گفتگوهای سیاسی در اینترنت عقلانی نیست و رسیدن توافق درباره مسائل سیاسی دشوار است؛ اما ایجاد حوزه عمومی مجازی را در توسعه مردم­سالاری موثر می­دانند. این مسئله از سویی می ­تواند نشان دهنده آن باشد که پاسخگویان، تکثر آرا در حوزه عمومی را از الزامات مردم­سالاری می­دانند و از سوی دیگر می­توان امیدوار بود که با عقلانی شدن بحث­ها در فضای مجازی امکان توافق درباره مسائل سیاسی بیشتر شود.
نکته مهم دیگر آنکه هابرماس رسالت حوزه عمومی را نقد و نظارت مردم بر قدرت حاکم می­داند. یافته­های تحقیق نیز نشان می­دهد که ۳/۶۸ درصد پاسخگویان معتقدند نقد قدرت حاکم در اینترنت آسان­تر از سایر رسانه­های جمعی است. این مسئله نشان دهنده جذابیت فضای مجازی برای گفتگوهای سیاسی در اینترنت است که این روزها بیش از پیش در عرصه اجتماعی نیز قابل مشاهده است؛ به نحوی که در تغییرات اجتماعی که در سطح منطقه و جهان در حال رخ دادن است، افراد در سطح گسترده­ای برای هماهنگی کنش­های اجتماعی و یا اطلاع­رسانی در خصوص بی­ عدالتی­های اجتماعی از اینترنت استفاده می­ کنند و حکومت­ها نیز در هنگام ناآرامی­های اجتماعی، از اینترنت استفاده می­ کنند و حکومت­ها نیز در هنگام ناآرامی­های اجتماعی، با محدودسازی و یا سانسور، تلاش می­ کنند این ابزار را خنثی نمایند. در نگاهی کلی به یافته­های تحقیق به نظر می­رسد با ایجاد جوامع مجازی و شبکه ­های اجتماعی از طریق ارتباطات رایانه­ای، فضاهای زیادی وجود دارد که می ­تواند به عنوان حوزه عمومی در نظر گرفته شود. این حوزه ­های عمومی متکثر به خصوص وبلاگ­ها و شبکه ­های اجتماعی، بسته به میزان توجه و مشارکت کاربران اندازه متفاوتی می­یابند ضمن آنکه کاربران را قادر می­سازند بر حسب علائقشان حوزه ­های عمومی متفاوتی را تجربه نمایند و در آن مشارکت داشته باشند. برخلاف حوزه عمومی سنتی در این حوزه ­های عمومی شبکه­ ای، رسانه­های جمعی تعیین­کننده دستور کار نیستند، گردش اطلاعات یکسویه نیست و ارتباطات خطابی در آن جایی ندارد. ضمن آنکه عموم کاربران قدرت کنش، مشارکت و انتقاد بسیار بالایی در حوزه عمومی مجازی دارند که قابل مقایسه با قدرت مشارکت و انتقاد بسیار بالایی در حوزه عمومی مجازی دارند که قابل مقایسه با قدرت مشارکت و انتقاد آنها در حوزه عمومی سنتی نیست؛ از سوی دیگر به دلیل ماهیت غیرمتمرکز شبکه، حوزه ­های عمومی مجازی، مقاومت و انعطاف بیشتری در برابر کنترل حاکمان دارند و در صورتی که حاکمان تمایل به توسعه ظرفیت­های ساختاری و کاربری شبکه جهانی اینترنت داشته باشند، ناچار به پذیرش این فضاهای بالقوه انتقادی هستند. (سیدعلوی، ۱۳۹۱، صص ۱۴۶-۱۴۲)
بیات، در شهریورسال ۱۳۹۲، از رساله خود با عنوان «شبکه ­های اجتماعی مجازی در ایران؛ بررسی میزان استفاده و رضامندی کاربران جوان تهرانی از شبکه ­های اجتماعی مجازی» در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع کرده است. هدف اصلی این پژوهش آن است که تصویری از رفتار جوانان تهرانی در شبکه ­های اجتماعی مجازی ارائه دهد که تا چه حد مبتنی بر فهم ارتباطی فعالیت جوانان در این شبکه­هاست و نیز تفاوتهای کاربران جوان در زمینه­ رفتارهای شبکه­ ای به چه صورت هست؟ دلایل حضور کاربران ایرانی در این عرصه چیست و به چه میزان در این شبکه­ ها به فعالیت می­پردازند؟ اهداف جزئی تحقیق نیز ارائه سنخ­شناسی کاربرانی است که به عنوان تولیدکننده و مصرف ­کننده اطلاعات در این شبکه­ ها فعالیت می­ کنند و نیز شناخت انگیزه­ های فعالیت شبکه­ایی عوامل موثر بر این انگیزه­ ها، شناخت رفتار و عوامل موثر بر رفتار کاربران، همچنین رابطه انگیزه­ های فعالیت شبکه­ایی و رفتار کنشگران جوان می­باشد.
محقق در این تحقیق، شبکه­ ای شدن و جهانی شدن ارتباطات در بستر وب را مورد بررسی قرار داده است که از مهمترین تحولات دهه اخیر است. شبکه ­های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از جدیدترین فن­آوریهای امروزی که سیل عظیم کاربران را از سراسر جهان با خود به همراه دارد، حائز اهمیت است. اولین و مهمترین یافته تحقیق نشان می­دهد که تمرکز کاربران تهرانی در فعالیت در شبکه ­های اجتماعی، شبکه اجتماعی فیس­بوک می­باشد، اگر چه در شبکه ­های اجتماعی دیگر نیز عضو هستند. در بررسی انگیزه­ های استفاده از فیس­بوک، انگیزه­ های گسترش فضای ارتباطی، پویایی سیاسی، مدنی، شادی و تفریح، عاطفی، مقایسه بین فرهنگی، اعمال سلیقه فردی و توانمندی شخصی و نیز کسب اطلاعات و آرامش­جویی به ترتیب بیشترین عمومیت را داشت.
همچنین در این پژوهش مشخص گردید کاربران به دو دلیل از شبکه ­های اجتماعی مجازی استفاده می­ کنند، معاشرت­پذیری و دیده­بانی. از یافته­های مهم این تحقیق، کشف چهار طیف خاص­گرایان، تحول­گرایان، عمل­گرایان و عام­گرایان در میان کاربران اینترنتی است. خاص­گرایان کسانی هستند که همگونی، همنوایی و مشابهت بسیار زیادی با فضای جامعه دارند. به تعبیر دیگر، رفتار شبکه­ ای آنها همخوانی بیشتری با ارزشها و اصول جامعه دارد؛ معاشرت­پذیری آنها با افراد از قبل شناخته شده (فامیلی و دوستانه) می­باشد. در حوزه دیدبانی نیز بیشتر دیدبانی دوستانه دارند. در نقطه مقابل خاص­گرایان، عام­گرایان قرار دارند که رویکرد متفاوتی با خاص­گرایان دارند. عام­گرایان در معاشرت­پذیری به شکل گسترده و بدون مرز عمل می­ کنند و در دیده­بانی پیرو مسائل مختلفی هستند: از هر آنچه که زمینه بومی داشته باشد تا هر آنچه که زمینه جهانی داشته باشد را رصد می­ کنند. این در حالی است که دیده­بانی خاص­گرایان در حد کم است و مسائل اجتماعی و انتقادی در آن جایی ندارد. اما در میانه این پیوستار عمل­گرایان و تحول­گرایان هستند. در عمل­گرایان، تابعیت بسته به شرایط است یعنی بسته به شرایط محیط کار و محیط تحصیلی­شان، با شرایط موجود جامعه، همگام می­شوند یا از آن فاصله می­گیرند. دیده­بانی آنها تا حدی شامل مسائل اجتماعی شهروندی و مسائل کشور هست اما بیشتر نگاه ابزاری دارند که از این حیث به خاص­گرایان نزدیک­ترند. این پیوستار از نگاه ابزاری توسط خاص­گرایان شروع می­ شود و همانطور که بر روی این پیوستار به سمت عام­گرایان نزدیک می­ شود، از نگاه ابزاری کاسته ­شده و به نگاه فرهنگی­ نزدیک می­ شود. تحول­گرایان، افرادی هستند که در حوزه دیدبانی، جنبه انتقادی­شان واضح است و به لحاظ دیدگاه های فکری در بعد سیاسی و مدنی، با نظام موجود قرابت ضعیف­تری را نشان می­ دهند. در بین این طیف، فعالان سیاسی و مدنی بیشتر دیده می­ شود. معاشرت­پذیری­شان محدود و شبیه خاص­گرایان هستند این بدین معنی است که همه افراد را در معاشرت­پذیری خود راه نمی­دهند؛ اما دیده­بانی­شان بدون مرز و گسترده است.
بر اساس دیدگاه بلامبر، اختلاف در رضایت­های جستجو شده و انگیزه­ های متعدد و متنوع کاربران، متأثر از تمایزات جنسیتی، سنی و طبقاتی، الگوهای فراغتی و جهان وطنی و میزان دسترسی­شان به سایر رسانه­هاست؛ بنابراین برخلاف تبیین­های تک­بعدی و تقلیدگرایانه­ای که در واقع از دلایل حضور کاربران به شبکه می­ شود، دلایل حضور کاربران مورد مطالعه در این تحقیق، چند بعدی، تجربی و استقرایی است. استفاده از شبکه، بر اساس مفهوم­پردازی بلامبر، به تسهیل و تکمیل ارتباطات و پیوندهای اجتماعی بیشتر می­انجامد بنابراین تلقی­های موجود نیازمند بازنگری است. در نتیجه نمی­ توان برای نگاه های نقدکننده یا تأئیدکننده در خصوص استفاده از شبکه ­های اجتماعی حکم قطعی داد چرا که رضایت­ها و بهره­مندیهایی که فعالیت­ در شبکه ­های اجتماعی از هر نظر برای کاربران ایجاد کرده، دلیل اصلی اقبال به شبکه­هاست و در نهایت این رویکرد فرهنگی-اجتماعی می ­تواند گویای تغییر آگاهانه ذائقه، سلیقه و سبک زندگی کاربران جوانی باشد که دور از فرهنگ رسمی (کنترل والدین و هنجارهای اجتماعی) عاملیت و استقلال بیشتری را جهت ارائه دیدگاه های خود به صورت مجازی دنبال می­ کنند. بنابراین باید پذیرفت که شبکه ­های اجتماعی یکی از مولفه­های جدی در تمدن عصر دیجیتال است که مدیریتی از جنس خود، پویا و راهبردی و مشارکتی می­طلبد.
بخش ششم
چهارچوب نظری
۶-۱ حوزه عمومی
هابرماس در تبیین و توضیح حوزه عمومی می­گوید: منظور من از حوزه عمومی قبل از هر چیز عرصه یا قلمرویی از حیات اجتماعی ماست که در آن بتوان چیزی را در برخورد با افکار عمومی شکل داد. زمانی که شهروندان درباره مسائل مورد علاقه عمومی و منافع عمومی به گونه ­ای آزاد و بی­قید و بند، یعنی با تضمین آزادی اجتماعات و انجمن­ها، آزادی بیان و چاپ و نشر افکارشان با یکدیگر مشورت و کنکاش می­ کنند، در واقع به صورت یک پیکره عمومی عمل می­ کنند. تعبیر افکار عمومی به رسالت انتقاد و نظارتی اشاره دارد که پیکره عمومی شهروندان به طور غیررسمی در برابر طبقه حاکم اعمال می­ کند. (نوذری، ۱۳۸۱، ص ۴۶۶)
هابرماس از حوزه یا فضایی اجتماعی یاد می کند که میان دولت و جامعه مدنی قرار می گیرد و کارکرد فعال اجتماعی اش وابسته است به تمایز قطعی و شکاف میان آن دو. این حوزه مجموعه ای است از کنش ها و نهادهای فرهنگی که البته دارای نقش سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی هستند. این کارکردها جنبه «همگانیت» دارند که در بهترین حالت از نفوذ نیروها و نهادهای دولتی مستقل و مصون هستند. حوزه عمومی، فضای اظهارنظر، مکالمه، بحث و چاره جویی در مسائل همگانی است. هر کس بالقوه حق و قدرت شرکت در این فضا را دارد و باز به گونه ای نظری و آرمانی، کسی را امتیازی نسبت به دیگران در این فضا نیست. (احمدی، ۱۳۸۰، ص ۱۹۰)
بعدها هابرماس در بحثی مفصل­تر مضامین موجود در تعریف خود را بسط و گسترش داده و با تاکید بر افکار عمومی در حیات اجتماعی، از منظری وسیع­تر به تعریف حوزه عمومی مورد نظر خود پرداخت: منظور ما از حوزه عمومی قبل از هر چیز قلمرویی از حیات اجتماعی ماست که در آن چیزی نظیر افکار عمومی بتوان شکل بگیرد. علی­الاصول تمامی شهروندان باید از امکان دسترسی به حوزه عمومی برخوردار باشند. در جریان هر مکالمه یا گفتگو که طی آن اشخاص خصوصی در کنار هم جمع می­شوند تا یک اجتماع عامه را تشکیل دهند، در حقیقت بخشی از حوزه عمومی تشکیل یا ایجاد می­گردد. شهروندان و یا افرادی که در کنار هم جمع شده اند، در مقام افراد اقتصادی یا حرفه ای که تنها به فکر اداره امور خصوصی خود هستند، عمل می­ کنند و نه به مثابه مجامع حقوقی ای که تابع قواعد حقوقی بوروکراسی دولتی هستند و موظف به اطاعت و تبعیت از قواعد مذکورند، بلکه شهروندان و افراد خصوصی زمانی به منزله عموم عمل می­ کنند که بدون اجبار و اضطرار بتوانند به مسائل مورد علاقه مردم یا منافع و مصالح عمومی بپردازند و این امر زمانی امکان­ پذیر است که تضمین های لازم برای گردهم آمدن و اجتماع آنان فراهم باشد و آزادانه بتوانند به یکدیگر بپیوندند و آزادانه افکار خود را بیان و تبلیغ نمایند. (نوذری، ۱۳۸۱، ص ۴۶۶)
جامعه مطلوب و آرمانی مورد نظر هابرماس، جامعه­ای است که در آن تعامل یا کنش متقابل، به دور از هر گونه سلطه، زور، دخالت و فریب اذهان و بر اساس زبان معقول و قابل فهم بین­الاذهانی صورت می­گیرد. در این جامعه سلطه فن­سالارانه، باید جای خود را به تعامل نمادین بسپارد. این نظر، امروزه بیش از پیش و به گونه ­ای فزاینده در کاربست روزمره بسیاری از جوامع اهمیت یافته است. (همان، ص ۵۵۹)
به طور کلی، قلمرو و حوزه عمومی «عرصه ­ای است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گردهم می­آیند و می­توان آن را امکانی در زندگی جمعی انسان­ها دانست که با تحقق آن، افراد جامعه می­توانند از طریق یکدیگر به سخن آیند و با مفاهمه به امر عمومی توجه کنند و آن را مورد بحث و گفتگو قرار دهند. در حوزه عمومی، افراد در وضعیتی آزاد، دور از تحمیل­ها و اجبارها، امر عمومی را مورد بحث و نظریات یکدیگر را مورد ارزیابی قرار می­ دهند و بدین وسیله امکان رسیدن به یک توافق جمعی واقعی را به حداکثر می­رسانند. (پدرام، ۱۳۸۸، ص ۱۷)
۶-۱-۱ ویژگی­های حوزه­ عمومی
ویژگی­های کلی­ای که هابرماس برای حوزه­ عمومی در نظر دارد، از این قرار است:
۱- حوزه­ عمومی بستر شکل‌گیری «افکار عمومی» است. این حوزه محل بحث و تبادل نظر افراد پیرامون مسائل و علائق عمومی است و شرایط مناسبی برای زایش افکار عمومی به حساب می‌آید.
۲- در این حوزه، شهروندان بر سر منافع عمومی به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. به دیگر سخن، در این حوزه برخلاف روابط و مقاصد موجود در مؤسسات تجاری و گروه ­های شغلی که محور آنها منافع مادی و خصوصی است؛ هدف، تامین منافع عموم شرکت­ کنندگان و خیر جمعی است. دنبال کردن منافع عمومی توسط مشارکت­کنندگان در حوزه­ عمومی، جامعه­ مدنی را از ملاحظات سیاسی دور می‌دارد و اقتدار دولتی را به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها محدود می‌کند که نظارت همگانی بر آن وجود دارد.
۳- این حوزه، میانجی گروه‌های هم­سود و قدرت عمومی است.
۴- اصل مشارکت و نظارت دموکراتیک یکی از پایه‌های اساسی در این حوزه است.
۵- حق ورود در این حوزه برای همه شهروندان تضمین شده است. تفاوت­های اجتماعی و امتیازات خاص به­ ویژه امتیازات اقتصادی هیچ تاثیری در جایگاه و موقعیت افراد در این حوزه ندارد.
۶- افراد شرکت­کننده از جزم اندیشی و استفاده از ارزش‌ها و مبانی مقدس برای پیش بردن استقلال فارغ‌اند. در این حوزه، اختلافات عقیدتی با احتجاحات و برهان­های عقلانی و نه براساس رسوم و جزمیت منفی بر طرف می‌شود.
بر این حوزه «خرد جمعی» حاکم است؛ یعنی مهم، توافق عام و اشتراک عقیده است که از طریق استدلال و گفتمان عمومی به دست می‌آید. در حوزه­ عمومی صرفا یگانگی و عقاید همگون حاکم نیست. گفتمان و ارتباط صرفا در جهت ایجاد وفاق به پیش نمی‌رود بلکه به لحاظ فرهنگی و فکری ابعاد متعددی مطرح می‌شود. افراد و گروه ­های مختلف که دارای آرمان‌ها و طرز تلقی‌های متفاوت هستند در مقابل هم قرار می‌گیرند، اختلافات خود را عیان می‌سازند و در نهایت در جهت دستیابی به راه‌ حل ‌های مشترک برای مسائل سعی می‌کنند. در واقع فضای حوزه­ عمومی به روی عقاید متفاوت باز است. در اینجا ما شاهد وحدت در عین کثرت هستیم: افراد کثیر بر اصول گفتمان، وحدت عقیده دارند. (همان، ص ۱۹)
۶ – ۱ – ۲ نهادهای حوزه­ عمومی
هابرماس ریشه ­های تاریخی و مکانی حوزه­ عمومی را درون سالن­ها و مجامع عمومی بحث­های آزاد و علنی قرن هجدهم عنوان می­ کند که عبارت­اند از: سالن­ها در فرانسه، محافل ادبی و آموزشی در آلمان و قهوه­خانه­ها در انگلستان.
محافل بحث (در آلمان)، سالن­ها (در فرانسه) و قهوه­خانه­ها (در انگلستان) از نظر حجم و ترکیب اعضاء، سبک فعالیت، فضای مباحثه و موضوعات مورد بحث با هم متفاوت بودند، اما از آنجا که در همه­ آنها، بحث و گفتگو میان افراد خصوصی صورت می­گرفت، ویژگی­های نهادی مشترکی با هم داشتند. برخی از این ویژگی­ها عبارت­اند از:
۱- همه­ شرکت­ کنندگان در بحث، برابر و هم­شان تلقی می­شدند؛
۲- مباحث بر موضوعاتی که برای اغلب افراد جامعه مورد پرسش بود، صورت می­گرفت؛
۳- تمام افراد جامعه مجاز به شرکت در مباحث حوزه­ عمومی بودند. (لافی، ۲۰۰۷، ص ۴۹)
۶ – ۱ – ۳ ابزارهای حوزه عمومی
به اعتقاد هابرماس، در صورت گسترش تعداد افراد یا اشخاصی که حوزه عمومی یا اجتماعی را تشکیل می­ دهند، به عبارت دیگر در صورت گسترده بودن حوزه عمومی، ارتباط و مفاهمه میان آنان، مستلزم ابزار معینی برای پراکنش و انتشار عقیده و تاثیرگذاری است. زیرا با توجه به گستردگی حوزه عمومی و افزایش تعداد افراد خصوصی که در کنار هم گرد آمده و با تشکیل اجتماع، عرصه فعالیتهای عمومی را با جدیت و کارآیی بیشتری دنبال نمایند، در آن صورت اصلی­ترین و اساسی­ترین چیزی که به آن نیاز دارند، گسترش و پراکنش مفاهمه در میان آنان است، به گونه ­ای که میزان تاثیرگذاری و نفوذ ارتباطات و مفاهمه در میان آنان به نحو احسن افزایش یافته و در تمامی خلل و فرج یا بسترهای حوزه مذکور نفوذ نماید. اما خود این گسترش و پراکنش ارتباطات نیز مستلزم وجود ابزار، امکانات و دستگاه ها یا جهاز خاصی است که در هر زمان با توجه به رشد و پیشرفت علوم و تکنولوژی بشری متفاوت خواهد بود. امروزه با توجه به گسترش و رشد عظیم تکنولوژی و علم، ابزار و امکانات پراکنش ارتباطات نیز گسترش یافته­اند که از جمله مهمترین این ابزار می­توان به روزنامه­ها، نشریات، رادیو، تلویزیون، سینما، ویدئو، ماهواره­ها، شبکه ­های اینترنت، به عنوان مهمترین ابزار حوزه عمومی اشاره کرد. (نوذری، ۱۳۸۱، ص ۴۶۷)
۶ – ۱ – ۴ دو مفهوم اساسی در تقریر هابرماس از حوزه­ عمومی
۶-۱-۴-۱ کنش ارتباطی
در حوزه عمومی، انسان­های برابر با اذهانی متفاوت گرد هم می­آیند تا از طریق گفتگو ساحتی والا از حیات انسانی را بازنمایی کنند. آرنت این ساحت را با مفهوم «کردار انسانی»^[۳۵۵] مشخص می­ کند که منجر به سیاست اصیل می­ شود و هابرماس آن را با «کنش ارتباطی»^[۳۵۶] یا «کنش تفاهمی»^[۳۵۷] تشخص می­بخشد که به مفهومی نزدیک به عقیده­ عمومی منتج می­ شود. (پدرام، ۱۳۸۸، ص ۱۹)
هابرماس در سال ۱۹۸۱ اثر بزرگ خود تحت عنوان «نظریه­ کنش ارتباطی» را در دو جلد به چاپ رساند. او در این اثر به طور مفصل پیرامون کنش ارتباطی بحث نموده و دیدگاه­ های خود را در آن مطرح ساخته است. نقطه نظرات او در این کتاب می‌تواند رجعت و تکمله‌ای برای بحث حوزه­ عمومی به شمار رود.
به اعتقاد هابرماس رفتار افراد در جریان مفاهمه در حوزه ­های عمومی عمدتا بر مبنای کنش­های کلامی^[۳۵۸] عاری از فشار و سلطه در شرایطی عادلانه، آزادانه، آگاهانه و برابر صورت می­گیرد. یعنی در درون وضعیتی که او از آن به عنوان «وضعیت کلامی مطلوب»^[۳۵۹] یاد می­ کند. مجموعه­ این شرایط و تعامل­ها در وضعیت مذکور، بستری را فراهم می­سازند که طی آن کنش کلامی در نهایت در مطلوب­ترین و آرمانی­ترین وجه آن یعنی کنش ارتباطی یا کنش مفاهمه­ای خود را نمایان می­سازد. یعنی همان مقوله­ای که هابرماس در «نظریه­ کنش ارتباطی» به تفصیل درباره آن بحث کرده است.» (نوذری، ۱۳۸۹، ص ۴۳۹)
در کنش ارتباطی مورد نظر هابرماس، «شرکت‌کنندگان بر هم­کاری و هم­یاری خود می‌افزایند و دیگر، محاسبات خشک ریاضی‌وار و فشار سنّت‌های از پیش موجود در میان نیست بلکه افراد با گفتمان سعی دارند تا راه ­هایی برای توافق برگزینند. این کنش، در ذات خود رهایی­بخش است چرا که با خود، کنش­هایی متعالی را همراه دارد. این رهایی در بستر و زمینه‌ای می‌تواند تحقق یابد که در آن خودشناسی از طریق گفتمان امکان‌پذیر باشد؛ گفتمان با کسانی که در تلاش­اند تا به خودشناسی برسند.» (علی­خواه، ۱۳۷۸، ص۱۱)
در واقع مقصود هابرماس از کنش ارتباطی، کنشی است که فرد عامل برای به دست آوردن تفاهم و توافق هیچ سلاحی جز استدلال منطقی و قانع­کننده ندارد. جواب­ها از پیش آماده نیست چنانچه گفته شد این کنش در ذات خود رهایی­بخش است. این رهایی^[۳۶۰] در بستر و زمینه­ای می ­تواند تحقق یابد که در آن خودشناسی از طریق گفتمان امکان­ پذیر باشد. هابرماس معتقد به دفاع همه­جانبه از توان بالقوه رهایی­بخش عقل در مبارزه­ مستمر برای تحقق آزادی است. چرا که به اعتقاد او عقلانیت ارتباطی با خود نشانه­هایی به همراه دارد که طی آن مشارکت­کنندگان مختلف بر نقطه­نظرات صرفاً ذهنی خود غلبه کرده و به یمن دوطرفه و متقابل بودن عقیده­ای عقلانی، در خصوص وحدت دنیای عینی و بین­الاذهانی خود اطمینان خاطر حاصل کنند. بنابراین کنش ارتباطی با ایجاد زمینه­ فهم گذشته تاریخی و با تامین ارتباط میان فرهنگ­ها و گروه ­های عصر حاضر در برقراری وفاق و اجماع نقشی اساسی دارد.
هابرماس در مقابل مفهوم عقلانیت ابزاری فراگیر، اندیشه رهایی­بخش عقل ارتباطی را مطرح می کند. گسترش حوزه عقلانیت ارتباطی مستلزم گسترش توانایی­های ارتباطی و کلامی است. از اینجا هابرماس به مفهوم وضعیت کلامی ایده­آل می­رسد، که در آن توانایی­های ارتباطی و کلامی برای ایجاد جامعه جهانی عقلانی لازم است. در وضعیت کلامی ایده­آل، توانایی و عقلانیت ارتباطی و تفاهمی به اوج می­رسد. در واقع، وضعیت کلامی ایده­آل، پدیده­ای ساخته ذهن نیست، بلکه در همه روابط گفتاری مندرج است و خود راهنمای تکامل به سوی ارتباط عقلانی است که در آن فرد می ­تواند امکان عمومی شدن علایق خود را دریابد. (هولاب، ۱۳۷۸، ص ۶)
۶-۱-۴-۱-۱ عقلانیت ارتباطی
مفهوم «عقلانیت ارتباطی»^[۳۶۱] که عمدتاً تداعی‌کنندۀ اثر فیلسوف و نظریه‌پرداز اجتماعی یورگن هابرماس است، به این منظور مطرح شده تا آن­چه را که هابرماس، نقصان هنجاری کار متفکران اولیه­ سنت مکتب فرانکفورت می‌انگاشت، برطرف کند. این نقصان از جمله، فقدان هرگونه مبنای روشن فلسفی برای نقد جامعه­ مدرن بود. تفکر مکتب فرانکفورت پیش از هابرماس، که در کتاب تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر «دیالکتیک روشنگری» (۱۹۴۴) به طور ساده خلاصه شده است، شکل‌گیری روابط اجتماعی در درون پیشرفته‌ترین جوامع سرمایه‌داری را تقریباً یک­سره تحت تاثیر اقتضائات «عقل ابزاری» می‌داند. در واقع هابرماس مفهوم عقلانیت ارتباطی را در مقابل عقلانیت ابزاری به کار می­برد.
هابرماس در رابطه با نقد فرایند عقلانیت ابزاری یا تکنیکی است که مفهوم عقلانیت ارتباطی را عرضه می­دارد. عقلانیت ارتباطی همانند عقلانیت ابزاری آشکار نیست و جنبه­ ضمنی دارد. هدف این نوع عقلانیت رسیدن به توافق با کنش­گران دیگر است. هابرماس این نوع عقلانیت را عقلانیت ارتباطی یا تفاهمی می­نامد.
«عقلانیت ارتباطی به این امر وابسته است که:
الف) آیا فعل گفتاری پذیرفتنی است؟
ب) آیا گوینده دلایلی برای پذیرش به دست می­دهد؟
ج) آیا او به شیوه­ای اعتمادپذیر می ­تواند نشان دهد که ادعای اعتبار صورت­بندی شده­ او مستدل است؟
بنابراین، میزان موفقیت عقلانیت ارتباطی به فهم­پذیر بودن گفته، به پذیرش و هم­چنین موفقیت مضمون گفتاری که فعل گفتاری می ­تواند داشته باشد و به این امر بستگی دارد که آیا گفته در آن شرایط قابل توجیه است، یعنی می­توان دلایلی برای اعتبار آن به دست داد. (همان، ص ۳۰۳)
عقلانیت ارتباطی با خود نشانه­هایی به همراه دارد که طی آن مشارکت­کنندگان مختلف بر نقطه نظرات صرفاً ذهنی خود غلبه کرده و به یمن دوطرفه و متقابل بودن عقیده­ای عقلانی، در خصوص وحدت دنیای عینی و بین­الاذهانی بودن مواضع خود اطمینان خاطر حاصل کنند. به نظر هابرماس هسته­ وجودی و اصلی عقلانیت ارتباطی، اختیاری و سبب نوعی وحدت و اجماع در گفت­وگوی دوطرفه است. انسان­ها با شرکت در یک مباحثه است که از دیدگاه­ های هم آگاهی می­یابند، مباحثات تضمین کننده­ مشارکت برابر و آزاد است؛ برای جستجوی جمعی حقیقت.
به بیان دیگر عقلانیت ارتباطی ناظر بر ارتباط متقابل و چندجانبه­ اذهان انسانی و متضمن گفتگو درباره­ احکام معطوف به حقیقت است که منطق دوجانبه یا دوذهنی دارد.
در واقع هابرماس با خلق و بسط مفهوم عقلانیت ارتباطی درصدد تصریح نظریه­ کنش ارتباطی برمی­آید که در آن نیروی رهایی­بخش عقل به استدلال منجر شده و ارتباط و مفاهمه را شکل می­بخشد. در واقع «مباحثه­ عقلانی فارغ از سلطه و آسیب­های زبان شناختی و معطوف به تفاهم بین­الاذهانی و وفاق و اجماع دقیقا همان نوع عملی است که مناسب حوزه­ عمومی است.» (هولاب، ۱۳۷۸، ص ۳۱)
۶-۱-۴-۲ وضعیت کلامی ایده­آل
در کنار کنش ارتباطی، هابرماس بر موقعیتی که آن را وضعیت کلامی ایده­آل می­خواند در شکل­ گیری حوزه­ عمومی تاکید می­ورزد. وضعیت کلامی ایده­آل، نکته­ مهم و اساسی در فرایند ارتباط در حوزه­ عمومی است که رفتار افراد در جریان مفاهمه در حوزه­ عمومی عمدتا بر مبنای کنش­های کلامی عاری از فشار و سلطه در شرایطی عادلانه، آزادانه، آگاهانه و برابر صورت می­گیرد. یعنی در درون وضعیتی که هابرماس از آن به «وضعیت کلامی ایده­آل» یاد می­ کند. (نوذری، ۱۳۸۹، ص ۴۳۹)
شرایط مکالمه­ باز و آزاد در حوزه­ عمومی متضمن این اصل است که هیچ فرد یا گروهی نمی­تواند در خارج از این حوزه (یعنی در عرصه­ قدرت) مدعی شناخت بهتر خیر و صلاح جامعه باشد. پاسخ به پرسش­هایی از این قبیل که آزادی، عدالت، برابری، عقلانیت و جزء آن چیست، تنها در حوزه­ عمومی هر جامعه­ای ممکن است داده شود و مورد پذیرش و باور قرار گیرد.
و این به این معنی است که گسترش حوزه­ عمومی در واقع تابع پیدایش امکان گفتگو و تعقل آزاد است. یعنی گسترش عقلانیت مستلزم گسترش توانایی­های کلامی و ارتباطی است و به همین دلیل هابرماس به مفهوم «وضعیت کلامی ایده آل» نظر دارد که در آن توانایی­های ارتباطی و کلامی لازم برای ایجاد جهانی عقلانی، تحقق می­یابد.
رهایی و رسیدن به وضعیت کلامی ایده­آل نیازمند «نقد ایدئولوژی» یعنی زدودن کژی­ها از پیکر ارتباط کلامی است. هابرماس «وضعیت کلامی ایده­آل» را در مقابل نظریه­ های اثباتی و تک ذهنی^[۳۶۲] مطرح می­ کند. به طور کلی عمل ارتباطی و کلامی راه حل مسائل مربوط به حقیقت و اعتبار و رسیدن به علایق کلی را تشکیل می­دهد که این علایق کلی تنها در حوزه­ سیاسی به مفهوم خاص آن تحقق­پذیر است.