بزه دیدگان را می توان از نظر نوع( شامل اشخاص حقیقی؛ فرد یا گروهی از افراد و اشخاص حقوقی؛ خصوصی؛ شرکت ها و سازمان ها و.. یا دولتی یا عمومی؛ سازمانها، نهادها و شرکت ها و …) سطح دانش(کم بهره یا بی بهره از دانش فنی و مهندسی خصوصاً علوم رایانه ای یا بهره مند از دانش مزبور، سطح امکانات (کم بهره از امکانات فنی و تجهیزاتی مناسب و کارآمد در تأمین امنیت)، تعاملات اجتماعی( افرادی که زود باور و طبیعتاً ساده اندیش می باشند و به سادگی بر اساس یک روش کارای اجتماعی مغلوب می گردند یا افراد سهل انگار یا بی احتیاط)، جامعه شناختی یا جرم شناختی( فرد یا گروه های منحرف اولیه یا ثانویه؛ مانند بزه کاران اتفاقی یا به عادت که خود بزه دیده واقع می شوند یا فرد یا گروه های ناکرده بزه یا کاملاً سازگار)
بند دوم: دلایل بزه دیدگی
شامل دلایل روانی( شامل درونی، غرور، هیجان، کنجکاوی و .. بیرونی شامل تحریک منفی مانند تمسخر ، توهین و .. یا مثبت مانند تبلیغات یا بیانات کاذب و..) اجتماعی ( شامل تشکیل گروه های محرک و جاذب، نقش یا پایگاه اجتماعی جذاب یا محرم و .. ) اقتصادی ( شامل فقر و عدم امکانات مالی مناسب؛ عدم قدرت تجهیز به امکانات مناسب فنی به دلایل مختلف مالی …) سیاسی( رقابت بدون مطالعه با رقیب سیاسی، مبارزه طلبی نهادهای دولتی، تبلیغات یا فعالیت های مختلف علیه نظام حاکم و…) علمی – آموزشی( شامل کمی یا فقر علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، عدم تخصص یا مطالعه علمی در دانش فنی و مهندسی و با کارکرد سیستم ها و شبکه ها، عدم رعایت نکات ایمنی و امنیتی در سیستم ها یا بی توجهی با بی احتیاطی در این خصوص و…)
بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان
این آثار که شامل آثار منفی و مثبت و نسبت به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می باشد. شامل آثار روانی( به شکل منفی درونی شامل عصبانیت، هیجان و اضطراب و دلهره، آشفتگی های حافظه و تمرکز حواس، سرخوردگی و بیرونی شامل: انتقام،تمسخر، توهین و افترا و سایر رفتارهای انحرافی با شکل اولیه یا ثانویه) اقتصادی ( به شکل منفی شامل تحمیل هزینه های پیش بینی نشده مالی در قالب هزینه های پیشگیری از جرم و کنترل وضعی ، کاهش بازده و سود مالی شغلی مانند شرکت ها و به شکل مثبت شامل: ایجاد امنیت شغلی مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات و کسب درآمد بیشتر در دراز مدت به دلیل هزینه های کنترل وضعی و..) اجتماعی( به شکل منفی شامل تشکیل خرده فرهنگ منحرف، ناهنجاری، تعارض یا اختلال در نقش های اجتماعی، اختلال در سازگاری اجتماعی و.. به شکل مثبت شامل تشکیل گروه های حامی و مددرسان و..) جرم شناختی ( شامل اثر منفی به شکل بزه کاری موقت و به عادت) سیاسی ( به شکل منفی در قالب مبارزه متقابل سیاسی، اقدام علیه نهادهای متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات دولتی به شکل انتقام به اشکال مختلف و.. ) آموزشی – علمی ( به شکل منفی شامل مجهز شدن به برنامه های مخرب، یادگیری برخی از جرایم رایانه ای، انجام رقابت ناسالم با بزه کاران به جهت ارضا روانی، تشکیل کلاس های آموزشی جرایم رایانه ای، تشکیل گروه های ناسالم و منحرف در حوزه های فناوری اطلاعات ارتباطات و… و به شکل مثبت شامل تجهیز شدن به دانش امنیت سیستم ها و با مطالعه تخصصی در علوم رایانه ای، تجهیز به ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری دفاعی و کنترل وضعی، تشکیل کلاس های امنیت سیستم ها و روش های مقابله با حملات رایانه ای، تشکیل گروه های دفاعی و همکاری و همیاری در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ….)^[۱۹۲]
گفتار پنجم: محدودیت ها و چالشهای فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی
پس از آشنایی با انواع راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و پیشگیری وضعی در ادامه محدودیت های حاکم بر اجرای موفق آنها بررسی می شود. بی تردید بررسی این محدودیت ها می تواند در اتخاذ تصمیمات واقع گرایانه راهگشا باشد.
بند اول: پیشگیرانه اجتماعی
در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد.درباره تدابیر پیشگیرانه اجتماعی سه محدودیت مورد توجه قرار می گیرد. اولین محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی است. دومین محدودیت از فضای سایبر ناشی می شود و سومین محدودیت از شکاف نسلی است.
الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی
یکی از نکات مهم درباره تدابیر پیشگیرانه اجتماعی این است که از نظر ماهیت زیربنایی و اساسی آن نمی توان انتظار داشت که همانند تدابیر پیشگیرانه وضعی یا ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری در کوتاه مدت نتایج محسوس و قابل مشاهده ای به دست آید. البته این مسئله هیچ گاه از دیدگاه جرم شناسان و متخصصان پیشگیری یک نقطه ضعف محسوب نمی شود؛ زیرا این تدابیر زیربنای فکری و شخصیتی بزهکاران و بزه دیدگان بالقوه را هدف قرار می دهد که در صورت توفیق با رعایت هنجارها و ارزش های پذیرفته شده جامعه ای سالم و متعهد به وجود خواهد آمد.
با وجود این بیشتر مسئولان اجرایی چنین دیدگاهی را ندارند. آنها می خواهند در کوتاه مدت آثار مقابله با جرایم را مشاهده کنند و آن را در بیلان کاری شان به ثبت برساند. بنابراین حاضرند برای انواع تدابیر پیشگیرانه وضعی و ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری هزینه های بیشتری متحمل شوند؛ اما در کوتاه مدت نتایج مقطعی به دست آورند. از این رو چندان به سیاست های پیشگیرانه اجتماعی بها نداده و درباره میزان درصد افرادی که انگیزه مجرمانه شان از بین رفته و به طور ارادی از ارتکاب جرائم خودداری کرده اند، آماری تهیه نمی شود. اما درباره نتیجه بخش بودن تدابیر پیشگیرانه وضعی با ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری که به کاهش ارتکاب جرائم و انحرافات در جامعه می انجامد؛ به کرات آمارهایی منتشر شده که بدیهی است ذهن افراد را به سمت آنها معطوف می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر
گفتیم که وظیفه اصلی تدابیر پیشگیرانه اجتماعی از میان بردن انگیزه مجرمانه در درون افراد است.. اما این تدابیر زمانی مفید خواهد بود که اوضاع حاکم بر جامعه مناسب باشد. به بیان دیگر نمی توان در حالی که بسترهای تقویت کننده انگیزه های مجرمانه هنوز در محیط های مختلف جامعه وجود دارد؛ انتظار داشت این تدابیر بتواند از طریق آموزش و تربیت افراد زمینه های انگیزشی مجرمانه را برطرف کنند.
یکی از مهم ترین ویژگی های فضای سایبر امکان پذیر بودن انجام تمام فعالیت های رایانه ای به ویژه شبکه ای در خلوت است. خلوت از آن جهت برای تدابیر پیشگیرانه اجتماعی مانع ایجاد می کند که باعث می شود شخص بدون مشاهده کسی یا حتی بهتر از آن بی آنکه کسی اجازه تعرض به حریمش را داشته باشد؛ بر اساس میلش عمل کند. بدیهی است وظیفه یا رسالت اصلی تدابیر اجتماعی، نهادینه کردن عدم توجه به انگیزه های مجرمانه و منحرفانه درونی است؛ اما نباید از یاد برد که محیط نیز بر غلیان یا فروکش کردن این انگیزه ها تأثیر قابل توجهی دارد. در دنیای فیزیکی، بسیاری از افراد حتی در جایی که تدابیر پیشگیرانه وضعی وجود ندارد که فرصت و ابزار ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند، به دلیل اینکه در یک محیط بیگانه به سر می برند و انواع احتمالات از ذهنشان عبور می کند، انگیزه های درونی شان کمتر بیدار می شود. در حالی که در فضای سایبر این امکان وجود دارد که در خصوصی ترین و ایمن ترین مکان، شدیدترین ناهنجاری ها ارتکاب یابد.
از مسائل دیگری که در فضای سایبر – به طور خاص- برای تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به وجود آورده؛ ایجاد یک دنیای دیگر با شرایط و مقتضیات مخصوص خود است. پدیدآورندگان فضای سایبر از همان ابتدا معتقد بودند که این فضا ماهیت مجازی دارد و در واقع آن را در برابر دنیای فیزیکی- که از آن به عنوان دنیای واقعی نام می برند- قرار می دهند. این امر باعث شده که کاربران با تلقی مجازی بودن فضای سایبر سعی در اجرای رویاهای خود در این فضا داشته باشند. در حالی که یکی از قابلیت های این فضا مجازی سازی است و نباید آن را با مجازی بودن اشتباه گرفت.^[۱۹۳]
ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی
امروزه استفاده از سیستم های رایانه ای همانند گذشته در انحصار قشر خاصی نیست و به دلیل فراگیری آن و امکانات بی شماری که فضای سایبر برای کاربری هر چه آسان تر آن فراهم آورده گروه های جوان و نوجوان، بیشتر از دیگران جلب شده اند این در حالی است که تدوین کنندگان تدابیر پیشگیرانه اجتماعی با فضای سایبر رابطه عمیقی ندارند یا نمی تواند به اندازه جوانان و نوجوانان به فعالیت های شبکه ای بپردازند. این شکاف دیجیتال میان متولیان پیشگیری و بزهکاران و بزه دیدگان باید برطرف شود؛ زیرا در این صورت، نمی توان به تأثیر گذار بودن آنها امیدوار بود. چرا که درک متقابل وجود ندارد.
بند دوم: پیشگیری وضعی
آنچه که در اینجا در خصوص چالش ها یا محدودیت های پیشگیری وضعی بیان خواهد شد رابطه این نوع پیشگیری با موازین حقوق بشر در فضای سایبر است. منظور از موازین حقوق بشر اصول و هنجارهایی است که در اعلامیه حقوق بشر_۱۹۴۸) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی _۱۹۶۶) منعکس شده است. سه اصل از اصول این اسناد به طور قابل توجهی تحت تأثیر فضای سایبر قرار گرفته است :
الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی بیان و عقیده^[۱۹۴] :
آزادی بیان و عقیده از اصول مهمی است که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب اوت ۱۷۹۶ مورد تأیید تدوین کنندگان آن قرار گرفت.
در این زمینه ماده ۱۹ اعلامیه اشعار می دارد: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که از داشتن عقیده بیم نداشته باشد و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن، بدون ملاحظه مرزی، آزاد باشد.
این ماده چنان صراحت و جامعیتی دارد که به نظر می رسد نیازی به تفسیر و روزآمد کردن آن نیست و به حتم در هر زمان و در تمامی شرایط و اوضاع و احوال صادق است.
در اول اکتبر ۱۹۹۵ گروهی از متخصصان حقوق بین الملل، امنیت ملی و حقوق بشر، بیانیه زوهانسبورگ را درباره نح.ه تعامل امنیت ملی با آزادی و بیان و دسترس به اطلاعات منتشر کردند. این بیانیه که مشتمل بر ۲۵ اصل است، تلاش کرده حدود و ثغور اصول حقوق بشر راجع به آزادی بیان و دسترس به اطلاعات را در تقابل با ضرورت حفظ امنیت و مصلحت ملی مشخص کند. اصل اول این بیانیه همانند اصول پیش بینی شده در اعلامیه حقوق بشر و میثاق، آزادی عقیده، بیان و اطلاعات را به رسمیت می شناسد، اما در همان جا اشاره می کند که ممکن است تحت شرایط خاصی، مانند حفظ امنیت ملی، محدودیت هایی وضع شود، ولی در ادامه می کوشد این محدودیت ها در قالب زیراظهار ۱-۱،۲-۲،۱-۳ تشریح نماید و از ابهام خارج کند.
ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات:^[۱۹۵]
یکی از اصولی که همواره در سند بین المللی حقوق بشر در کنار هم و هم ارز آزادی عقیده و بیان به آن تأکید شده، جریان آزاد اطلاعات است. بی تردید آزادی عقیده و بیان در معنای واقعی خود تحقق خواهد یافت که بتوان اطلاعات را بی هیچ محدودیتی در جامعه منتشر کرد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت به این اصل اشاره نشده، اما از مفاد مربوط به آزادی بیان و دیگر موارد پیش بینی شده، کاملاً لزوم رعایت چنین قاعده ای استنباط می شود. به عنوان مثال در ماده ۱۹ به اشخاص حق داده شده در دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشند. بی تردید تا زمانی که اطلاعات که مظهر تجلی عقاید و افکار در جامعه است، آزادانه جریان نداشته باشد، نمی توان تحقق اهداف آزادی بیان و عقیده را انتظار داشت.
اما در جای دیگر به عنوان مثال ،ماده ۱۱ بیانیه ژوهانسبورگ اشعار می دارد:
هر کس حق کسب اطلاعات از مقامات دولتی را داراست، اما اگر چه به امنیت ملی باشد….
اما همان گونه که درباره آزادی بیان نیز اشاره شد، بهره برداری از این حقوق مطلق نیست و در هر صورت باید خط قرمزهایی رعایت شود. اما برای روشن بودن این حدود و ثغور، همان ماده در ادامه مقرر می دارد:
….مگر آنکه دولت بتواند اثبات کند اعمال محدودیت به موجب قانون بوده و برای حفظ مصلحت مشروع امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار ضروری است.
اما از نظر فضای سایبر، باید گفت از آنجا که ابزار خوبی برای ابراز عقیده و بیان محسوب می شود، بالطبع نقطه عطفی را در جریان آزاد اطلاعات فراهم آورده است. این فضا با قابلیت های شگفت آور خود آنچه را یک جامعه اطلاعاتی تمام عیار برای به جریان انداختن آزاد اطلاعات نیاز دارد در اختیارش گذاشته است.
ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی:
یکی دیگر از اصول اساسی حقوق بشر که زمینه های توجه به آن به قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر می گردد، رعایت حریم خصوصی افراد است.حدود صد سال پس از تصویب قانون اساسی ایالات متحده به سال ۱۸۹۰ یکی از مسائلی که شهروندان ایالات متحده را به شدت نگران کرد، سوء استفاده مأموران و مجریان قانون از اختیارشان برای مداخله در امور خصوصی مردم بود.
ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اشعار می دارد:
زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات افراد نباید مورد مداخله خودسرانه قرار گیرد یا به شرافت، آبرو یا اعتبار آنها تعرض شود. این افراد حق دارند در برابر چنین تعرضاتی از حمایت قانون برخوردارباشند.
بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر
همان گونه که اشاره شد، ماهیت آزادی بیان به گونه ای است که باید دیدگاه ها و عقاید افراد بدون محدودیت در اختیار همگان قرار گیرد. این مبنا کاملاً با آنچه فضای سایبر فراهم می آورد منطبق است و حتی زمینه های شکوفایی آن به مراتب فراتر از آنچه تصور می رفت به وجود آمده است. از سوی دیگر تدابیر محدودکننده یا سلب کننده دسترس به ویژه فیلترینگ مانع بزرگی در تحقق این اصل محسوب می شوند، زیرا جریان آزاد اطلاعات جلوگیری می کنند دلایل مختلفی باعث ایجاد محدودیت از سوی این ابزارها می شود؛ از جمله:
الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها:
معمولاً کسانی مبادرت به تدوین فهرست فیلتر ها می کنند که درباره برخی موضوعات مانند مسایل مذهبی، اخلاقی یا سیاسی تعصب دارند و می کوشند از دسترس دیگران به سایتهایی که مغایر با اعتقادادشان است جلوگیری کنند. آما آنچه بیشتر به گستره اعمال این محدودیت ها دامن می زند، گنجاندن طیف وسیعی از موضوعات مشکوک یا به اصطلاح خاکستری در فهرست های سیاه است. مراجع مذکور این کار را برای تحقق هر چه بیشتر اهدافشان انجام می دهند، فارغ از اینکه این اقدام تا چه حد می تواند از دسترس افراد به مطالب معتبر و مجاز جلوگیری نماید.
ب: کارکرد انطباقی:
دومین مانع بزرگ کارکرد انطباقی و نه هوشمندانه این ابزارهاست همان طور که می دانیم اصطلاحات یا تصاویر مندرج در فهرست های سیاه، تنها در متون یا محتواهای غیر مجاز به کار نمی روند و بسیار اتفاق می افتد که به لحاظ کاربرد آنها در محتواهای مجاز، از دسترس جلوگیری می شود.
امروزه در بسیاری از کشورها حفظ امنیت ملی، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی و احترام به حقوق یا آزادی های اساسی دیگران، جزء مؤلفه هایی است که به رسمیت شناخته شده و دولتها تلاش می کنند از آنها به بهترین وجه پاسداری کنند. از سوی دیگر فضای سایبر جلوه دیگر به این مفاهیم بخشیده و باید مطابق با ویژگی های خاص آن برنامه ریزی کرد.
در اینجا ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد و آن این است که در عمل سه عامل مانع تحقق اهداف پیشگیری وضعی از این جرایم می شوند که عبارت است از: ۱- مجرمان طیف خاصی از اشخاص را تشکیل می دهند. گروهی از آنها که از لحاظ تخصص و مهارت در سطح بالایی قرار دارند، واقعاً خطرناک هستند و متأسفانه تدابیر پیشگیرانه در برابر آنها یارای مقاومت ندارد. بنابراین تنها انتظاری که می توان داشت این است که تلاش شود از ارتکاب جرم افراد نیمه حرفه ای یا آماتور جلوگیری گردد یا زمینه بزه دیدگی افراد کاهش یابد. ۲- متأسفانه فضای سایبر با ویژگی های منحصر به فرد خود، فی نفسه مانع تحقق اهداف پیشگیرانه وضعی است در این فضا انواع ابزارهای ارتکاب جرائم سایبر در اختیار همگان قرار دارد و هر کس می تواند به فراخور تخصص و مهارت خود از آنها استفاده نماید. انتقال سریع و بسیار ساده اطلاعات و تجربیات حاصل از ارتکاب جرائم سایبر نیز می توان مزید بر علت محسوب شود. ۳- از آنجا که این تدابیر صیغه فنی دارند چندان قابل اتکا نیستند. زیرا چندی نمی گذرد که ضعفها و نحوه دور زدن آنها در فضای سایبر منتشر می شود؛ کما اینکه در کشورمان آنان که قصد خنثی کردن فیلترهای شبکه ای دارند، در عمل با مشکلی مواجه نیستند.^[۱۹۶]
گفتار ششم: نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر
از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشت، احساس امنیت همواره از نیازهای اولیه او بوده است. امروزه می توان امنیت را بالاترین ارزش دانست و ان را مهم ترین کارکرد حکومت ها یا نظامهای سیاسی تلقی کرد. امنیت اجتماعی یا عمومی، یکی از انواع امنیت و زیر مجموعه یکی از انواع امنیت ملی هر کشور به شمار می آید. سازمان پلیس ، یکی نهادهای مؤثری است که در سبز فایل، به منظور برقراری و حفظ نظم و امنیت و نیز پیشگیری از بروزجرایم در جامعه از سوی نظام سیاسی ایجاد می شود و بر اساس این رسالت به طور عمده و مستقیم با اجتماع و مردم تعامل دارد. فناوری اطلاعات با سرعت شگفت انگیزی تمامی ارکان حیات بشری از جمله مقوله نظم و امنیت و آرامش عمومی را دستخوش تحولات و دگرگونی اساسی قرار داده است.
همزمان با ظهور رایانه و اینترنت و فرایند جهانی شدن در عصر حاضر ، فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان ظهور جامعه شبکه ای را فراهم آورده است که تعاریف جدیدی از هویت ها و جوامع انسانی عرضه می کند و بافت اصلی آن را، اطلاعات و نظام ارتباطات الکترونیک تشکیل می دهد. در نتیجه پیدایش این جامعه شبکه ای، مراودات اجتماعی از شکل سنتی خود به صورت جوامع مجازی معاشرت های دیجیتالی از طریق متون الکترونیک و سیستم های چند رسانه ای تغییر ماهیت داده اند که این امر باعث پیدایش نوعی ناامنی اجتماعی و ظهور جرایم و بزهکاری نوین در فضای مجازی شده است و فرایند فاصله رو به رشد این نوع جرایم را می توان عامل ایجاد آسیب به امنیت اجتماعی و تحت الشعاع قرار دادن امنیت اخلاقی دانست.
در اینجاست که نقش پلیس و اهمیت آن به عنوان نهاد برقرار کننده نظم و امنیت اجتماعی و مسئول پیشگیری و کشف جرایم در جامعه مطرح می شود.
بند اول: پلیس ایران وپلیس بین الملل
سال های متمادی است که پلیس بین الملل، فعالیت خود را در مبارزه با جرایم سایبری آغاز کرده است. این سازمان با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان کشورهای عضوچند گروه کاری را در این زمینه تشکیل داده و رؤسای واحد های مبارزه با جرایم سایبری کشورهای با تجربه عضو سازمان را گرد هم آورده است. گروه های کاری منطقه ای در اروپا، آسیا، آمریکا و آفریقا، زیر نظر کمیته راهبردی جرایم فناوری اطلاعات، مستقر در دبیرخانه کل پلیس بین الملل فعالیت می کنند. گروه کاری اروپایی پلیس بین المللی با حضور کارشناسایی از هلند، اسپانیا، آلمان، فرانسه، فنلاند، انگلیس، سوئد و ایتالیا در سال ۱۹۹۰ میلادی تشکیل شد و از آن به بعد، سه مرتبه در سال تشکیل حلسه می دهد.
بسیاری از کشورهای خارجی سالهای طولانی است که فناوری اطلاعات را به روش های گوناگون به خدمت گرفته و با آثار و تبعات مثبت و منفی آن، پیش از ما آشنا شده اند و در صدد تقویت جنبه های مثبت و مبارزه با آثار و پیامد های منفی ناشی از آن که در قالب جرایم سایبری ظاهر شده برآمده اند. از جمله این کشورها می توان به فرانسه، المان، ایتالیا، اسپانیا، روسیه، ایالات متحده، انگلیس، چین و ژاپن اشاره کرد.
پلیس جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند تا با بهره گیری از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات سیستم های پیشرفته انتظامی – امنیتی کشور، امنیت اجتماعی را بهبود بخشیده و محیطی امن توأم با آسایش عمومی را برای کلیه شهروندان در پرتو ارزش های اسلامی فراهم کند. معاونت آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اواخر سال ۱۳۷۸ به انحای گوناگون شروع به جمع آوری اطلاعاتی پیرامون جرایم سایبری کرد و در همین راستا تحقیقی تحت عنوان شناخت جرایم سایبری توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت صورت گرفت . همچنین با بهره گیری از نظریات کارشناسان و متخصصان شورای عالی انفورماتیک و تشکیل جلسات متعدد با صاحبنظران حقوقی و انفورماتیک به این نتیجه دست یافت که تشکیل واحدهای مبارزه با جرایم سایبری ضروری است.