– نظر دیگر، این است که در مورد دیوانه باید تکلیف پدر و مادر به حضانت را پایان یافته دانست. آنان باید از طفل خود مواظبت کنند و نمی‌توان ادعا کرد که مسؤول جنون فرزند خود تا پایان عمر نیز هستند. بعد از بلوغ، نگاهداری از دیوانه تابع ولایت می‌شود؛ زیرا اختیار تعیین وصی برای نگاهداری و تربیت فرزندی که جنون او متصل به صغر است، دلیل بر این است که مواظبت از چنین فرزندی با ولی‌قهری است ( ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۸ قانون مدنی). به همین جهت، حضانت از دیوانه با رسیدن به سن بلوغ پایان می پذیرد زیرا پدر و جد پدری به عنوان ولی، همان وظیفه را برعهده دارند^[۲۰۵].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده واحده اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ که به‌موجب ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ صریحاً نسخ شده، بیان می‌داشت :« حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آن‌ها خواهد بود …».
مطابق نظر گروه اول، باید کلمه محجور در این ماده واحده را بر مجنون حمل کرد. این گروه معتقدند ماده واحده مزبور مؤید این نظر است که حضانت مجنون بالغ تابع ضوابط و مقررات حضانت صغیر است و مادر بعد از فوت پدر، در این‌خصوص اولویت خواهد داشت و این راه‌ حل علاوه برآن‌که به شخصیت مادران ارج می‌نهد با مصلحت محجور نیز قابل توجیه است^[۲۰۶].
مطابق نظر دوم، درموردی که سفه و یا جنون متصل به صغر است حضانت از محجور از توابع ولایت است ولی، درمورد جنون و سفه عارض شده پس از بلوغ و رشد، فرض ادامه ولایت مطرح نیست و پدر نقشی در حضانت به‌عهده ندارد که پس از فوت، مادر جانشین او گردد. پس، باید گفت که سمت مادر، در این فرض نوعی حضانت مستقل است که در قوانین ما سابقه ندارد^[۲۰۷].
نظر دیگر درمورد پایان یافتن مدت حضانت این است که نباید طفل مذکور در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی را محمول بر صغیر بدانیم و بگوییم بعد از صغر، والدین هیچ تکلیفی برای نگهداری از فرزندان خود ندارند؛ زیرا این تفسیر در روزگار امروز با مصالح طفل سازگار نیست و کودکان تا مدت‌ها بعد از بلوغ نیز نیازمند حمایت والدین می‌باشند. بنابراین مصلحت طفل این چنین اقتضاء دارد که لغت طفل در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی را به فرزند تعبیر نمود؛ زیرا در ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی طفل به‌معنای فرزند آمده ‌است و اصولاً نمی‌توان آن را صغیر معنا کرد^[۲۰۸].
از نظر دکتر کاتوزیان چون قانون درباره تاریخ پایان دوره حضانت حکم صریحی ندارد، دادرس باید روح قانون ( حمایت از جوانان و تأمین نیروی انسانی سالم و کارآمد برای جامعه ) و عرف و عادت مسلم را در چنین مواردی محترم بدارد و در هر مورد که دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نیاز به ادامه تکالیف پدر و مادر دارد، در شناسایی و تضمین آن تردید نکند. به ‌اضافه، درمورد دختری که هنوز شوهر نکرده ‌است، می‌توان اختیار پدر در اجازه و رد ازدواج او را زمینه‌ای برای حکم به بقای تکلیف متقابل این اختیار قرار داد^[۲۰۹].
دکتر صفایی و اسدالله امامی نیز معتقدند هر نوجوانی بعد از رسیدن به سن بلوغ و قبل از وارد شدن به جامعه هنوز احتیاج به مراقبت دارد. به‌همین دلیل درعین حال که حق و تکلیف حضانت ساقط می‌شود، درعمل و از جهت اخلاقی و مصلحت فردی و اجتماعی، پدر و مادر، خود را موظف می‌دانند تا رسیدن فرزند به مرحله استقلال عملی، نظارت و مراقبت خود را نسبت به او ادامه دهند که این نظارت در دختر اصولاً تا شوهر کردن و تشکیل خانواده ادامه دارد؛ ولی در پسر معمولاً پس از اشتغال به حرفه پایان می‌پذیرد. به‌ همین جهت محدود کردن مدت حضانت به سن مذکور خلاف عرف و مصلحت بوده و قابل انتقاد است^[۲۱۰].
پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، حضانت را نهادی برای حفاظت و نگاهداری از اطفال قرار داده است. بنابراین چنانچه طفل را به‌معنای صغیر بدانیم باید گفت که مطابق این قانون، هنگامی‌که فرزند به سن بلوغ رسید نه والدین و نه هیچ شخص دیگری بر او حق حضانت ندارد و اگر مجنون یا سفیه باشد چنانچه حجر او متصل به دوران صغر بوده مطابق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تحت ولایت باقی می‌ماند و اگر حجر بعد از بلوغ بر او عارض شده باشد مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی باید برای او قیم تعیین نمود. اما اگر طفل را به‌معنای فرزند بدانیم و نه به‌معنای صغیر، می‌توان این چنین نظر داد که تا زمانی‌که فرزند آماده زندگی مستقل و حضور در جامعه نشده، پدر و مادر نباید او را به حال خود رها کرده و او را از چتر حمایتی حضانت محروم ساخت.
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ برخلاف قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، برای مشخص نمودن دایره شمول حضانت در ماده ۴۲ به‌جای استفاده از واژه « طفل »، به دو کلمه « صغیر و مجنون » اشاره نموده است و به بحث درمورد معنای طفل و اختلاف نظر درمورد حضانت از شخص مجنون پایان داده است؛ در این قانون هم صغیر و هم مجنون تحت شمول نهاد حضانت محسوب می‌شوند. صغیر به‌معنای شخصی است که به سن بلوغ نرسیده. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسران پانزده سال تمام قمری و در دختران نٌه سال تمام قمری است. بنابراین باتوجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده، کودک، هنگامی‌که بالغ شود مدت زمان حضانت بر او به اتمام رسیده و هیچ شخصی حق حضانت بر او را ندارد. این قانون درمورد مجنون از این لحاظ که جنون او متصل به دوران صغر بوده و یا بعد از بلوغ بر فرزند عارض شده‌ باشد تفاوتی قائل نشده؛ بنابراین مجنون، در هرحال همانند صغیر تحت حضانت قرار می‌گیرد و زمانی‌که افاقه یابد از حضانت خارج می‌شود و نه پدر و مادر و نه سایرین هیچ حقی درمورد حضانت او ندارند. در این قانون سخنی درمورد سفیه به میان نیامده و بنابراین می‌توان چنین اظهار نظر نمود که هنگامی ‌که فرزند بالغ گردید و دچار جنون نیز نبود کسی حق حضانت بر او را ندارد هرچند که غیر رشید باشد. در این حالت چنانچه حجر او متصل به دوران صغر باشد تحت ولایت ولی‌قهری باقی می‌ماند و اگر عدم رشد او متصل به زمان کودکی‌اش نباشد برای او قیم تعیین می‌گردد.
فصل دوم : هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانت
این فصل شامل دو گفتار می‌باشد. در گفتار اول، هزینه‌های دوران حضانت بررسی می‌شود و در گفتار دوم به بیان ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در نهاد حضانت می‌پردازیم.
گفتار اول : هزینه‌های دوران حضانت
هزینه‌های دوران حضانت را می‌توان به اجرت حضانت، اجرت رضاع و نفقه و هزینه نگهداری تقسیم نمود. این گفتار به این موضوع پرداخته و مشخص می‌کند که مسؤول حضانت مکلف به پرداخت کدام هزینه و مستحق دریافت کدام اجرت می‌باشد.
الف – اجرت حضانت و رضاع
۱ – اجرت حضانت
در مورد این‌که پدر یا مادری که مسؤولیت حضانت فرزند خود را برعهده دارند می‌توانند در ازای اقدام به امر حضانت، مطالبه اجرت نمایند یا خیر بین فقها و حقوق‌دانان نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده که در این قسمت به مطالعه این نظرات و همچنین دیدگاه‌ قانون حمایت از خانواده در این خصوص می‌پردازیم.
۱-۱ دیدگاه فقها
در زمینه اجرت حضانت بین فقهای امامیه نظرات مختلفی وجود دارد :
– شهید ثانی در کتاب « مسالک » بر این عقیده است که مادر مستحق اجرت حضانت نیست^[۲۱۱] و عده‌ای دیگر از فقها در تأیید نظر ایشان چنین استدلال می‌کنند که حضانت بر مادر واجب است و در عرف و عادت نیز به انجام تکالیف حضانت اجرت تعلق نمی‌گیرد^[۲۱۲]؛ بنابراین درمورد عدم وجوب دادن اجرت برای انجام حضانت، حق با صاحب مسالک است به‌ویژه هنگامی که حضانت طفل بر مادر واجب باشد^[۲۱۳]. بنابراین چه به‌نظر گروهی که حضانت را تکلیف ابوین می‌دانند و چه به نظر گروهی که آن را حق و تکلیف ابوین می‌دانند مادری که عهده دار حضانت است چون تکلیف خود را انجام می‌دهد، نمی‌تواند در مقابل آن درخواست اجرت کند^[۲۱۴].
– گروه دیگر از فقها از جمله صاحب جواهر، معتقدند حضانت همانند رضاع برای مادر حق تلقی می‌شود و درنتیجه، حضانت بر مادر واجب نیست؛ بنابراین مادر می تواند حق حضانتش را ساقط کند و یا درصورت انجام حضانت، برای این کار اجرت مطالبه کند^[۲۱۵].
۲-۱ دیدگاه حقوق‌دانان
برخی از حقوق‌دانان بر این باورند که هرگاه پدر و مادر از یکدیگر طلاق گرفتند، در مدتی‌که مادر حضانت فرزندان را به‌عهده دارد مستحق اجرت می‌باشد^[۲۱۶].
اما از نظر برخی دیگر پدر یا مادری که نگاهداری طفل بر عهده او است، نمی‌تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلیف خود انجام می دهد از دیگری دستمزد بخواهد^[۲۱۷]. حضانت علاوه بر این‌که حق پدر و مادر است، تکلیف آن‌ها نیز می‌باشد و ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی که بیان می‌دارد :« هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کند …» بر تکلیف بودن حضانت، تأکید می‌کند. بنابراین به اجرای تکلیف حضانت، از طرف پدر و مادر، اجرت تعلق نمی‌گیرد. البته اگر حضانت طفل به کسی غیر از مادر یا پدر محول شده باشد، طبق ضوابط کلی و عمومی، چون عمل او محترم است، به وی اجرت تعلق می‌گیرد، مگر این‌که نگهدارنده طفل قصد تبرع داشته ‌باشد. از قسمت اخیر ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی که می‌گوید :« … درصورتی‌که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند »، چنین استنباط می‌گردد که هرگاه نگاهداری به شخصی غیر از پدر و مادر واگذار شود، اجرت حضانت، بدواً برعهده پدر است و اگر پدر فوت شده باشد برعهده مادر خواهد بود. ممکن است حضانت بر عهده قیم نیز قرار بگیرد. قانون‌گذار درماده ۱۲۴۶ قانون مدنی، قیم را مستحق اجرت می‌داند^[۲۱۸]. مطابق این ماده :« قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند …».
حقوق‌دانان معتقدند که مطابق ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی نه تنها نواده‌ها اولاد جدپدری خوانده شده‌اند، دادن اختیار تعیین وصی برای حضانت از طفل نشان می‌دهد که جدپدری نیز مانند پدر حق حضانت دارد و پس از پدر و مادر، اداره امور و تربیت نواده ( ولایت و حضانت ) با او است^[۲۱۹]؛ بنابراین برخی بر این اساس اعتقاد دارند که اگر حضانت به جدپدری واگذار شود نمی‌تواند برای کاری که انجام می‌دهد، اجرت مطالبه نماید^[۲۲۰].
۳-۱ دیدگاه قانون حمایت از خانواده
در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و مصوب ۱۳۹۱ نیز همانند قانون مدنی درباره اجرت حضانت حکمی ندارد. در این دو قانون نیز، حضانت تکلیفی است که بر دوش والدین گذاشته شده است؛ بنابراین در این‌جا نیز همان دو نظر مطرح می‌گردد؛ بنابر نظری می‌توان گفت که مادر مستحق اجرت می‌باشد و برطبق نظر دیگر، پدر و مادر در مقابل انجام تکالیف حضانت، حق مطالبه اجرت را ندارند که این نظر به مصلحت طفل نزدیک‌تر است.
۲ – اجرت رضاع
در این قسمت به این بحث می‌پردازیم که چنانچه مادر به فرزند خود شیر دهد مستحق اجرت می‌باشد یا خیر و اگر شخص دیگری غیر از مادر، به این کار اقدام نماید چه کسی باید اجرت رضاع پرداخت نماید.
۱-۲ دیدگاه فقها
اگر مادر، راضی شود همان اجرتی را که دیگران مطالبه می‌کنند دریافت کند و یا تبرعاً طفل را شیر دهد، در شیر دادن به کودک بر دیگران مقدم است^[۲۲۱]. هرگاه مادر به طفل خود شیر بدهد اگر فرزند، از خود مالی داشته باشد می‌تواند اجرت رضاع را از مال فرزند مطاالبه کند^[۲۲۲] و اگر فرزند مالی نداشته باشد اما پدر کودک موسر ( مال‌دار ) باشد اجرت رضاع برعهده پدر است و اگر پدر هم فقیر باشد بر عهده جدپدری به بالا است و اگر هیچ‌ یک توان پرداخت اجرت را نداشته‌ باشند بر مادر واجب است که طفل را به‌صورت مجانی شیر بدهد یا خودش مرضعه دیگری را اجیر نماید و یا از راه‌های دیگر که برای کودک ضرر ندارد زندگی او را حفظ کند و دراین‌صورت اجرت رضاع و نفقه کودک برعهده مادر است^[۲۲۳]. مدت شیر دادن به کودک، دو سال تمام است و اگر مادر، طفل را بیش از دو سال شیر بدهد، بر پدر واجب نیست که اجرت زاید بر دو سال را به مادر بدهد^[۲۲۴].
درصورتی‌که شیر دادن به طفل بر مادر واجب باشد، عده ای معتقدند که مادر نمی‌تواند برای انجام عملی‌که بر او واجب است اجرت دریافت کند اما صاحب جواهر معتقد است در این صورت نیز ظاهر این است که مادر مستحق اجرت می‌باشد چنانکه بر مالک غذا واجب است آن را به مضطر بدهد ولی می‌تواند عوض بگیرد^[۲۲۵]. بنابراین حتی اگر مرضعه‌ای به‌جز مادر یافت نشود شیر دادن به‌ کودک به‌صورت مجانی بر مادر واجب نیست و می‌تواند برای این‌کار اجرت دریافت کند^[۲۲۶].
۲-۲ دیدگاه حقوق‌دانان
همانطور که گذشت، پدر و مادر به دلیل غلبه جنبه تکلیفی حضانت، نمی‌توانند در مقابل آنچه به‌عهده دارند مطالبه اجرت نمایند اما این حکم درمورد رضاع، جاری نیست و شیر دادن جدای از حضانت است. براساس ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی، اصولاً مادر مکلف به شیر دادن فرزند خود نیست؛ باتوجه به پیروی قانون از فقه امامیه، حکم این ماده با نظر فقها انطباق کامل دارد، زیرا شیر دادن مادر به کودک امری مستحب است؛ بنابراین مادر می‌تواند درصورت شیر دادن به کودک خود، مطالبه اجرت نماید. در این‌‌صورت مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی اگر طفل دارایی داشته باشد، اجرت شیر دادن از دارایی خود او پرداخت می‌شود و اگر دارایی نداشته‌‌ باشد، پرداخت اجرت از باب نفقه اقارب، برعهده پدر است و چنانچه پدر هم ندار باشد، این تکلیف برعهده جدپدری است و درصورت فقر او مادر مکلف است به‌عنوان نفقه مجاناً کودک را شیر دهد^[۲۲۷]، یا شیر دادن طفل را به‌طریق دیگری تأمین کند^[۲۲۸].
درصورتی‌که تغذیه طفل به غیر شیر مادر، ممکن نباشد، مادر ملزم به شیر دادن به کودک خود می‌باشد و در این‌صورت نیز می‌تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت دریافت کند و این امر منافات با واجب بودن شیر دادن ندارد. زیرا ممکن است عملی بر شخص واجب باشد و استحقاق دریافت اجرت هم بر آن عمل داشته ‌باشد^[۲۲۹]؛ بنابراین عده‌ای معتقدند که همان‌گونه که در این ‌صورت مادر را مستحق اجرت رضاع می‌دانیم باید او را مستحق اجرت حضانت نیز بدانیم اما گروه دیگر اعتقاد دارند که نمی‌توان حضانت را با رضاع مقایسه کرد زیرا رضاع جزو وظایف زن نیست درحالی‌که حضانت از جمله وظایف او است^[۲۳۰].
۳-۲ دیدگاه قانون حمایت از خانواده
نه در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و نه در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ماده‌ای درمورد اجرت حضانت وجود ندارد؛ بنابراین در این مورد نیز همانند اجرت حضانت به نظر حقوق‌دانان مراجعه می‌کنیم. در نتیجه از آن‌جا که براساس دیدگاه حقوق‌دانان شیر دادن به کودک بر مادر واجب نیست، مادر می‌تواند در ازای شیر دادن به طفل خود، مطالبه اجرت نماید و حتی درصورتی هم که حیات کودک به شیر مادر وابسته است نمی‌توان مادر را از گرفتن اجرت محروم ساخت.
ب – نفقه و هزینه نگهداری و تفاوت آن‌ها با یکدیگر
۱ – نفقه
نفقه در لغت عبارت است از آن‌چه انفاق کنند و یا صرف و خرج معیشت عیال و اولاد کنند. به‌عبارت دیگر به هزینه زندگی عیال و اولاد نفقه گفته می‌شود^[۲۳۱]. در خصوص نفقه و شرایط و ضمانت اجراهای آن در فقه و قانون مدنی و همچنین در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و مصوب ۱۳۹۱ نظراتی ارائه شده است. در این قسمت به بیان این نظرات و دیدگاه‌ها می‌پردازیم.
۱-۱ دیدگاه فقهی
در فقه به ‌یکی از این سه سبب، نفقه واجب می‌شود : زوجیت، قرابت و مِلک^[۲۳۲]. درمورد نفقه اقارب صرفاً انفاق به اقارب در خط عمودی واجب است یعنی ابوین و اجداد و اولاد و انفاق به اقارب در خط افقی مانند خواهر و برادر و دایی و خاله و عمو و عمه واجب نیست^[۲۳۳]. اندازه‌ای برای نفقه تعیین نشده بلکه واجب است که به‌قدر کفایت باشد و شامل طعام و خورش و پوشش و مسکن با ملاحظه حال و شأن مستحق نفقه و باتوجه به زمان و مکان می‌باشد^[۲۳۴]. هرگاه طفل، مال دار باشد نفقه او از مال خود او است^[۲۳۵] ولی اگر طفل، فقیر باشد و توانایی کار کردن را نیز نداشته‌ باشد بر پدر واجب است نفقه او را بپردازد و با وجود پدر، مادر وظیفه‌ای در انفاق به طفل ندارد. هرگاه پدر، فوت کرده و یا فقیر باشد، دادن نفقه برعهده پدرِ پدر (جدپدری) به بالا است (یعنی پدرِ پدر، پدرِ پدرِ پدر…) زیرا جدپدری، پدر طفل محسوب می‌شود. و اگر کودک، جدپدری هم نداشته باشد، نفقه او برعهده مادر است و درصورتی‌‌که مادر نیز فوت نموده و یا فقیر باشد، نفقه به‌طور مساوی برعهده پدر و مادرِ مادر به بالا است و در این‌صورت وجوب انفاق به‌ترتیب قاعده الأقرب فالأقرب است. و هرگاه طفل، پدرِ مادر و مادرِ پدر داشته باشد نفقه به‌طور مساوی بر هردو واجب می‌شود^[۲۳۶].
هرگاه کسی‌که دادن نفقه بر او واجب است از انفاق خودداری کند، حاکم او را به‌این کار اجبار می‌کند و اگر اجبار، ممکن نباشد، می‌تواند او را حبس‌ و تأدیب کند تا ممتنع حاضر به پرداخت نفقه شود. و هرگاه ممتنع در آشکار، مالی داشته باشد، حاکم می‌تواند به‌جای حبس ممتنع، از آن مال به ‌اندازه‌ای که برای پرداخت نفقه لازم است بردارد و اگر ممتنع، زمین یا باغ و یا کالا داشته باشد حاکم می‌تواند آن‌ اموال را بفروشد و از محل فروش آن‌ها نفقه را بپردازد زیرا حق بر نفقه مانند دِین است^[۲۳۷]. و هرگاه منفق، غایب باشد، مانند زمانی‌که حضور دارد اما از دادن نفقه خودداری می‌کند حاکم از مال او نفقه را پرداخت می‌کند. همچنین درصورت امتناع و یا غیبت منفق، حاکم می‌تواند به منفق‌علیه اجازه دهد تا برای گذران زندگی خود بر عهده منفق وام بگیرد درنتیجه بازپرداخت آن بر عهده منفق است زیرا به‌عنوان دِین بر ذمه او قرار گرفته ‌است^[۲۳۸].
۲-۱ دیدگاه قانونی
قانون مدنی در ماده ۱۱۹۶ همانند فقه، فقط اقارب نسبی را در خط عمودی اعم از صعودی ( یعنی پدر و مادر و اجداد هرچه بالاتر رود) و نزولی ( یعنی اولاد هرچه پایین‌تر رود ) ملزم به انفاق به یکدیگر دانسته است. به موجب قانون ۱۲۰۴ قانون مدنی :« نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق ». براساس ماده ۱۱۹۷ این قانون، شرط استحقاق نفقه، فقر منفق‌علیه و ناتوانی او از اشتغال و کسب درآمد است و به‌موجب ماده ۱۱۹۸ نیز شخصی ملزم به دادن نفقه است که متمکن باشد یعنی با دادن نفقه، در وضع معیشت خود دچار مضیقه و تنگدستی نگردد. قانون‌گذار در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، به تعیین اشخاصی که ملزم به انفاق به اولاد می‌باشند پرداخته و ترتیب تقدم و تأخر آن‌ها را مشخص نموده‌ است. مطابق این ماده :« نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب؛ درصورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آن ها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به‌عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند ».
بنابراین، درصورت وجود شرایط انفاق به اقارب، نفقه اولاد، اعم از این‌که صغیر یا بالغ باشند، ابتدا برعهده پدر است و پس از او جدپدری این وظیفه را به‌عهده دارد. درصورتی‌که هم پدرِ پدر و هم جدِ پدر زنده باشند، انفاق به‌عهده پدرِ پدر است؛ زیرا مطابق قاعده الاقرب فالاقرب، شخصی که به واجب النفقه، نزدیک‌تر است ملزم به انفاق می‌باشد. پس از این گروه، الزام به دادن نفقه، بر دوش مادر قرار می‌گیرد و پس از مادر نیز، جده پدری و جد و جده مادری، که در یک درجه هستند به‌نسبت مساوی عهده‌دار انفاق می‌شوند و هر سه این افراد از لحاظ انفاق در یک ردیف قرار می‌گیرند.
در ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی نیز ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه بیان شده. بدین ترتیب که اگر منفق، از پرداخت نفقه خودداری نماید، دادگاه ابتدا او را به دادن نفقه، الزام می‌کند و چنانچه الزام او ممکن نبوده و یا این شخص، غایب باشد دادگاه این اختیار را دارد که درصورت درخواست افراد واجب النفقه، به میزان نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد. اما اگر اموال ممتنع و یا غایب در اختیار نباشد، همسر او و یا شخص دیگر با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به‌عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
شخصی‌که عهده‌دار حضانت است لزوماً ملزم به انفاق نمی‌باشد. برای مثال مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل، تا سن هفت سالگی برعهده ‌مادر است اما درصورتی‌که طفل ندار و پدر طفل استطاعت مالی داشته‌ باشد، مطابق ماده ۱۱۹۹ این قانون، نفقه برعهده پدر است و مادر تکلیفی در این‌خصوص ندارد.
۳-۱ دیدگاه قانون حمایت از خانواده